«قراردادهای موقت کار» را لغوکنید

«قراردادهای موقت کار» همواره یکی از مهم ترین حربه های کارفرمایان برای استثمار شدید کارگران بوده اند امروز, با توجه به روند فزاینده بیکاری و شدت یافتن مشکلات طاقت فرسای معیشتی زحمتکشان میهن ما, شرایط مناسبی برای صاحبان سرمایه در کشور فراهم شده است تا با استفاده از «قراردادهای موقت کار», شرایط دشواری چون عدم تعهد در برابر هرگونه مزایای کار, بیمه و تأمین اجتماعی, دستمزدهای کمتر از حد قانونی, آزادی برای اخراج را به کارگران تحمیل کنند

«قراردادهای موقت کار» همواره یکی از مهم‌ترین حربه‌های کارفرمایان برای استثمار شدید کارگران بوده‌اند.امروز، با توجه به روند فزاینده بیکاری و شدت یافتن مشکلات طاقت‌فرسای معیشتی زحمتکشان میهن‌ ما، شرایط مناسبی برای صاحبان سرمایه در کشور فراهم شده است تا با استفاده از «قراردادهای موقت کار»، شرایط دشواری چون عدم تعهد در برابر هرگونه مزایای کار، بیمه و تأمین اجتماعی، دستمزدهای کمتر از حد قانونی، آزادی برای اخراج را به کارگران تحمیل کنند. استفاده وسیع کارفرمایان از این قراردادها به‌صورت مستقیم و یا از طریق شرکت‌های پیمانکاری در مراکز تولیدی بزرگ، نه تنها امنیت شغلی کارگران را به‌شدت مورد تهدید قرار داده است، بلکه تاکنون به اخراج صدهاهزار نفر منجر شده است.

«در روزهای پایانی سال ، قرارداد تعداد کثیری از کارگران تمام می‌شود و آنان از مزایای کامل آخر سال، مرخصی‌های با حقوق ایام عید و بسیاری مزایای دیگر محروم می‌شوند. این در حالی است که تنها ۶۷ درصد آنان می‌توانند قرارداد خود را تمدید کرده و بقیه اخراج می‌شوند.»

«بیش ازهزار‎ ‎کارگر فنی معدن ذغال سنگ طبس ، با پایان قرارداد کار اخراج شدند.»

«بیش از‏ ‎۳۰ ‎هزار کارگر در منطقه شهر صنعتی قزوین اخراج شده و بیش از ۵۰ درصد کارگران قراردادی‎ ‎استان قزوین بدون دریافت حقوق، سنوات، عیدی و پاداش، با اتمام ‏قرارداد کار ، بیکار‎ ‎شده‌اند تا در صورت تمایل کارفرمایان و مالکان واحدهای‎ ‎تولیدی، در نیمه دوم فروردین سال بعد به‌کار گرفته‎ ‎شوند.»

و … صدها نمونه دیگر که هم‌چنان بر خروجی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد.

«قراردادهای موقت کار» همواره یکی از مهم‌ترین حربه‌های کارفرمایان برای استثمار شدید کارگران بوده‌اند.امروز، با توجه به روند فزاینده بیکاری و شدت یافتن مشکلات طاقت‌فرسای معیشتی زحمتکشان میهن‌ ما، شرایط مناسبی برای صاحبان سرمایه در کشور فراهم شده است تا با استفاده از «قراردادهای موقت کار»، شرایط دشواری چون عدم تعهد در برابر هرگونه مزایای کار، بیمه و تأمین اجتماعی، دستمزدهای کمتر از حد قانونی، آزادی برای اخراج را به کارگران تحمیل کنند. استفاده وسیع کارفرمایان از این قراردادها به‌صورت مستقیم و یا از طریق شرکت‌های پیمانکاری در مراکز تولیدی بزرگ، نه تنها امنیت شغلی کارگران را به‌شدت مورد تهدید قرار داده است، بلکه تاکنون به اخراج صدهاهزار نفر منجر شده است.

از نخستین سال‌های دهه ۷۰ یعنی با آغاز برنامه تعدیل اقتصادی توسط دولت هاشمی رفسنجانی و در راستای تامین امنیت سرمایه و به بهای نابودی امنیت شغلی کارگران، «قراردادهای موقت کار» سال به سال گسترش یافته است. در ابتدا با تفسیر جدید‎ ‎وزارت کار از ماده ۷ قانون کار، قراردادهای‎ ‎بدون ‏تاریخ، از شمار قراردادهای دایمی ودسته‌جمعی کارگران خارج‏‎ ‎شد و به‌جای آن، قراردادهای موقت در کشور رسمیت و عمومیت پیدا کرد. تا سال ۱۳۷۳، هر قرارداد موقتی حتی یک‌ماهه اگر ۴ بار تمدید می‌شد ، حکم قرارداد دایم را داشت. در این سال ، کانون عالی کارفرمایی کشور ، برای قانونی کردن تضییع حقوق کارگران، با طرح استفساریه‌ای ، وزیرکار را به کمک طلبید و ازآنجا که سیاست تعدیل اقتصادی نیز به‌طور کامل علیه کارگران بود، وزیرکار در پاسخ به این استفساریه ، قانون کار را ناکارآمد کرد. از آن به بعد ، حتی اگر دو بار هم قرارداد موقت میان کارگر و کارفرما بسته می‌شد، معیار برای هیأت‌های تشخیص وزارت کار، همان قرارداد آخری بود.

با نفی تشکل‌های مستقل کارگری، حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته‌جمعی، ضمانت اجرایی قانون کار از بین رفت و سپس با خارج کردن کارگاه‌های کمتر از ۵ و ۱۰ نفر از شمول قانون کار، تمامی کارگران ساختمانی ، کارگاه‌های قالیبافی، کوره‌پزخانه‌ها، ریخته‌گری‌ها ، جوشکاری‌ها ، مکانیکی‌ها، تراشکاری‌ها، بلورسازی‌ها، کارگران نقاش، خیاط، نانوا، کفاش و سایر کارگران صنوف از حمایت قانون کار محروم شدند.

این روند ، در دوره هشت ساله ریاست جمهوری خاتمی نیز ادامه یافت و پس از آغاز ریاست ‏جمهوری احمدی‌نژاد وسیاست‌های اعمال شده وزیرکار دولت نهم «محمد جهرمی» هم‌چنان اجرا می‌شود. اما کار بدین جا ختم نشد، زیرا کارفرمایان برای آنکه بیمه‎ ‎کارگران را نپردازند ، قرارداد‎های ۶ ماهه و پس از آن ۳ ماهه و در نهایت ۲۹ روزه وسفید امضاء را به مرحله اجرا گذاشتند که دولت نیز در پوشش پیمانکاری‌ها ، به این سوءاستفاده از کارگران دامن زد و غیرمستقیم ، آن را قانونی اعلام کرد، زیرا در دستگاه‌های دولتی نیز اجرا می‌شود.

در حال حاضر، براساس‎ ‎آمارهای رسمی بیش از ۸۰ درصد کارگران شاغل‏، ‎تحت قراردادهای موقت کارمی‌کنند. امروزه به این هم راضی نیستند و با هدف تخریب و ناکارآمد کردن قانون کار در قالب تغییرات پیشنهادی دولت نهم، قصد دارند همان بخش ۲۰ درصدی کارگران را هم که مشمول این قانون می‌شوند به راحتی اخراج کنند، تا هر قراردادی را تحت عنوان «توافق کارگر با کارفرما» به نیروی کار تحمیل کنند.

رجبعلی شهسواری، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی می‌گوید: کارگران قرارداد موقت در مقابل ۴۰۰ ساعت کار، ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرند، در حالی‌که طبق قانون کار فعلی، کارگران باید در مقابل ۱۹۰ ساعت کار ماهیانه ۲۲۰ هزار تومان دستمزد بگیرند. او می‌گوید: روزانه هزاران کارگر قراردادی و پیمانی اخراج می‌‏شوند و دولت نیز از کارگران قراردادی حمایت نمی‌‏کند. شهسواری می‌افزاید : از این تعداد کارگر اخراجی، کمتر از ۲۰ درصد آن‌ها حکم بازگشت به کار دریافت کرده و بقیه به بیکاران جامعه اضافه می‌‏شوند. نماینده کارگران قراردادی ، دولت را مقصر اصلی در ناتوانی برقراری امنیت شغلی کارگران پیمانی و قراردادی کشور اعلام می‌کند.

ـ شرکت‌های پیمانکاری و نقش آنان در «قراردادهای موقت کار»

برای آنکه دولت و کارفرمایان نقش خود را در تضییع حقوق کارگران کم‌رنگ یا بی‌رنگ کنند، دست شرکت‌های پیمانکاری را باز گذاشته و با دعوت آنان برای حضور در مسابقه مناقصه‌های ارزان قیمت تأمین نیروی انسانی ، شرایط را به شکل بردگی در محیط کار فراهم می‌آورند. پیمانکاران، کارگران قراردادی را درسطح صنایع بزرگ (پالایشگاههای نفت، کارخانه‌های بزرگ خودروسازی و …)، بخش خدمات(شهرداری‌ها)، نهادها، وزارتخانه‌ها و … با حقوق ناچیز به کار می‌گیرند تا مناقصه بر سر دستمزد کارگر را که بر سر میز مسئوولان تعیین می‌شود ، معنا کنند.

درتمامی سال‌های گذشته درمقابل افزایش مشاغل قراردادی وشرکت‌های پیمانکاری، کارگران و نمایندگانشان، وجود شرکت‌های پیمانکاری را یک معضل اساسی در برابر خود دانسته و وزارت کار را موظف می‌دانستند که با حذف این برده‌داران نوین ازسرنوشت کارگران، موجبات تضمین امنیت شغلی کارگران قراردادی به‌ویژه در رابطه با دریافت حقوق از کارفرمایان را تضمین کنند. البته کارگران در برابر این رفتارهای حامی سرمایه‌داران، ساکت ننشسته و به عناوین مختلف اعتراض کردند، به‌طوری که صدها اعتصاب کارگری به‌وقوع پیوسته است.

بنابر گفته یکی از نمایندگان کارگری، حدود ۲۰۰ شرکت پیمانکار تامین نیروی انسانی در پالایشگاه نفت آبادان در جذب نیروی کار به‌صورت قراردادی فعالیت دارند که حق و حقوق قانونی کارگران را به‌طور کامل پرداخت نمی‌‏کنند و پس از سه یا چهار ماه استفاده از کارگران، دست به اخراج‌شان می‌زنند. وی می‌افزاید:

ـ کارگران قراردادی پالایشگاه نفت آبادان از دریافت حداقل حقوق کار محروم هستند.

در همین رابطه، شاهپور مرحبا یک نماینده مجلس می‌گوید: پیمانکاری در وزارت نفت بیداد می‌‏کند، دولت یک پمپ بنزین می‌‏سازد و بلافاصله آن‌را به پیمانکار می‌‏دهد، اما پس از پایان دوره پیمان، این پیمانکار می‌‏رود و پیمانکار بعدی کارگران موجود را اخراج و افراد باب میل خودش را با دستمزدی پایین‌تر جایگزین می‌‏کند. وی با تاکید بر اینکه کارگر قراردادی حتی در وزارت کار رونق گرفته است، می‌گوید: این تغییرات باعث بروز تنش‌‏های جدی درعرصه روابط کار شده‌‏ و این معضل به اشکال دیگر در سایر نهادها و وزارتخانه‌‏ها وجود دارد.

رئیس اتحادیه کارگران پیمانی وقراردادی سراسرکشور، در رابطه با نقش دولت و بی‌‌تفاوتی آن در دفاع از کارگران کشور، می‌گوید: دولت در اثر به‌کارگیری شرکت‌‏های پیمانکاری و خدماتی که با کمترین قیمت پیشنهادی درمناقصه شرکت می‌‏کنند، کارگران کشور را به دست قانون‌‏شکنان سودجویی به‌نام پیمانکار می‌‏سپارد. رجبعلی شهسواری تاکید می‌کند که این بی‌توجهی در سطوح مختلف واحدهای کارگری کشور جریان دارد.

وزیر کار دولت احمدی‌نژاد و مجلس شورای اسلامی، مواضع همسانی در خصوص رفع مشکل کارگران قراردادی از خود نشان داده‌اند. محمد جهرمی در اولین همایش ملی مدیریت و راهبری سازمانی و در اولین واکنش، اعلام کرد: در هیچ کشوری نمی‌‌توان قانون قراردادهای موقت را تغییر داد. ما نیز براساس شرایط اقتصادی و ماهیت برخی کارها که موقت هستند، نمی‌‌توانیم این تغییرات را به‌طور کلی اعمال کنیم. وی در نوبت بعدی و در سومین همایش مدیران، معاونان و روسای روابط کار سراسر کشور، در مورد مسایل روابط کار در واحدهای اقتصادی، اظهار داشت: نمی‌‏توان با قانون و تکلیف، موضوع قراردادهای موقت را حل کرد، بلکه وقتی کارگری آموزش مهارت کسب کند، برای کارفرما به صرفه است که در حفظ آن کارگر در آن واحد اقتصادی کوشا باشد. ناگفته پیداست که وزیرکار دولت نهم، نگران وضعیت کارفرمایان است و دغدغه‌ای از اینکه بر زندگی کارگران چه می‌گذرد، به خود راه نمی‌دهد.

مجلس شورای اسلامی نیز چشم خود را فروبست و تعیین تکلیف نسبت به وضعیت کارگران و کارکنان قراردادی را که در قالب طرح استفساریه قرارداد موقت و ساماندهی شرکت‌های پیمانکاری از کمیسیون تخصصی اجتماعی مجلس به صحن علنی آمده بود، بی پاسخ گذاشت. در دی‌ماه ۱۳۸۶ نیز، طرح دو فوریتی قانون تعیین تکلیف کارگران و کارکنان قراردادی با سابقه ۱۰ سال کار به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارایه شد و نمایندگان مجلس نه تنها با دو فوریتی بلکه با یک فوریتی این طرح نیز موافقت نکردند.