سالنامه ۸۶ فناوری اطلا عات

سالی که به کام IT نبود

سال ۸۶ را با فراز و فرودهای فراوان حوزه فناوری اطلا‌عات به امید سال‌های بهتر پشت سر گذاشتیم، اما غافل از آنکه به گفته کارشناسان و نمایندگان اصناف سال ۸۷ نیز با کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلا‌عات آغاز خواهد شد تا برخلا‌ف آنچه که انتظار می‌رفت، باتوجه به نیاز این حوزه به رشد سریع، در واقع یک گام به عقب حرکت کنیم.

سالی که گذشت در واقع سال تلفن همراه و حاشیه‌های فراوان آن بود که بخش زیادی از توجهات، سرمایه‌گذاری‌ها، زیرساخت‌ها، محدودیت در ‌ MMS و توسعه‌ها را به خود اختصاص داد و جهش بزرگی داشت و تقریبا فناوری اطلا‌عات کشور در آن نقش چندانی نداشت و به نوعی به حاشیه رانده شد.

کاهش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلا‌عات در چند سال گذشته درحالی رخ داده که مجموعه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش فناوری اطلا‌عات به ویژه در بخش کاربردهای آن، باید چندین برابر برنامه سوم باشد که در غیر این صورت کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه ‌ IT کشور گامی ‌به عقب است که موجب مواجهه با بحران‌های جدی خواهد شد.

بر همین اساس اگر فضای اولویت سرمایه‌گذاری به فناوری اطلا‌عات اختصاص نیابد، در اواخر برنامه چهارم و پنجم با بحران جدی مواجه خواهیم شد.

حوزه فناوری اطلا‌عات و تکنولوژی‌های مرتبط با آن به طور مرتب در حال توسعه و گسترش است و بودجه‌از مهمترین معیارهای آن است که اگر به آن توجه نشود، در این حوزه عقبگرد خواهیم کرد.

متاسفانه در چند سال گذشته تمام تلا‌ش‌هایی که در این حوزه انجام شده بود، کمرنگ‌تر شده و می‌توان گفت بی‌نتیجه مانده است و همه این موارد به دلیل بهای کمی است که به این حوزه داده می‌‌شود.

● تکفا تنها یکه‌تاز

عمده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش مرهون طرح تکفا بود که موجب شد آجرهای اولیه این بنا به خوبی گذاشته شود، اما از آنجایی که این عرصه به حال خود رها شد، اتفاقات خوبی را شاهد نبودیم.

تکفا موجب شد ایران در عرصه بین‌المللی جامعه جهانی اطلا‌عات، خوش بدرخشد و حرفی برای گفتن نیز داشته باشد، اما در سال ۸۶ به ندرت مباحث جامعه اطلا‌عاتی پیش کشیده شد و خبری از اجرای طرح‌های نیمه‌تمام آن نیز نبود و حتی موضوع هیجان‌انگیز اینترنت ملی نیز در دومین سال خود به ورطه فراموشی سپرده شد و اقدام جدی‌ای در این زمینه صورت نگرفت و با کاهش بودجه ‌ IT در سال گذشته عملا‌ بحث توسعه در این حوزه به فراموشی سپرده شد.

اما ظاهرا تکفا همچنان یکه‌تاز این عرصه بی‌جان است چراکه با شروع سال جدید، دوباره این طرح با جانی دوباره سایه خود را بر سر فناوری اطلا‌عات کشور می‌گستراند: تکفا۲!

● گستره سایه خاکستری فیلترینگ

یکی دیگر از مواردی که در سال گذشته جلوه پررنگ‌تری به خود گرفت، فیلتر سیاه، سفید و خاکستری سایت‌های اینترنتی بود که نه در لحظه‌ها و روزهایمان جاری شده، بلکه در سال‌هایی که پشت سر می‌گذاریم جا خوش کرده است، با همه اشتباهات و بعضا برخوردهای سلیقه‌ای و نرم‌افزاری‌اش.

مهم‌ترین اتفاقی که در سال گذشته در زمینه فیلترینگ اتفاق افتاد، دستور فیلتر تعدادی از سایت‌های خبری بود که با استناد به آیین‌نامه بی‌سامان ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی از صحنه اینترنت حذف شدند.

البته در سال گذشته سایه خاکستری فیلترینگ پای خود را از اینترنت فراتر گذاشت و ورودش به حوزه تلفن همراه را نیز تجربه کرد و به سرویس‌های ارزش‌افزوده تلفن همراه سرایت کرد و سرویس پیام‌های چندرسانه‌ای تلفن همراه ‌ )MMS( را نیز متاثر از خود کرد که هنوز در سرنوشتی نامعلوم به سر می‌برد.

سال ۸۶ تنها سالی بود که با شکل گرفتن بانک اطلا‌عات فیلترینگ، فیلتر بی‌رویه سایت‌ها اعتراضات نمایندگان ملت را نیز در پی داشت و به مسوولا‌ن نسبت به فیلترینگ بی‌رویه هشدار دادند و آن را به مصلحت ندانسته و دارای عوارض و پیامدهای منفی اجتماعی- رسانه‌ای دانستند و مدت‌هاست که مدیران مختلفی که به شرکت فناوری اطلا‌عات (دیتای سابق) می‌آیند و میروند وعده راه‌اندازی بانک اطلا‌عات مرکزی فیلترینگ را برای کاهش فیلترینگ اشتباهی و سلیقه‌ای می‌دهند اما...

در این شرایط نیز رئیس یکی از کمیته‌های مجلس هم در نامه‌ای از حداد عادل خواست تا درباره اقدامات مصوبه جنجالی دولت برای ساماندهی سایت‌ها گزارشی ارائه دهد و چنانچه تاکنون اقدامی در این باره صورت نگرفته، حرکتی قاطع در راستای جلوگیری از گسترش بحث که به ضرر نهادهای قانونی نظام و ملت است، انجام شود که پس از این جریان، موضوع این طرح به سکوت کشیده شد و خبری از آن نشد.

● ۸۶ هم به تصویب لا‌یحه جرائم رایانه‌ای قد نداد

همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد سال ۸۶ هم به عمر خاک خوردن لا‌یحه جرایم رایانه‌ای در راهروهای مجلس افزوده شد و با پایان یافتن سال ۸۶ و هشتمین دوره مجلس شورای اسلا‌می، تصویب این لا‌یحه حیاتی، به عمر این مجلس هم قد نداد.

قطعا اهمیت لا‌یحه جرایم رایانه‌ای بر نمایندگان مجلس پوشیده نیست، اما علیرغم بررسی آن در کمیسیون قضایی مجلس و تصویب فوریت آن و وعده‌های داده شده مبنی بر تصویب خارج از نوبت و یا با اولویت آن باز هم این لا‌یحه به سال بعد و مجلس بعدی موکول شد و سال ۸۶ هم نتوانست در سالنامه خود تصویب این لا‌یحه را ثبت کند.

این در حالی است که لا‌یحه جرایم رایانه‌ای بنا به پیشنهاد قوه قضاییه، در جلسه ۲۵ خردادماه سال ۸۴ به تصویب هیات وزیران رسید و در ۱۳ تیر‌ماه ۸۴ جهت طی مراحل قانونی، با امضای رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلا‌می تقدیم شد، اما رکود بی‌سابقه توسعه ‌IT در کشور موجب شد تا این لا‌یحه نیز در کانون توجه قرار نگیرد و به سال‌های بعد موکول شود.

● خروج ایران از آمار جهانی

ایران با وجود تلا‌ش‌های گذشته و صعودهای چندپله‌ای، اما باز هم جایی در آمار و ارقام اقتصاد اطلا‌عات جهانی ندارد و در این سال از جدول رتبه‌بندی جهانی آمادگی الکترونیکی نیز خارج شد و کشورهای توسعه‌نیافته نیز توانستند ایران را پشت سر بگذارند.

ایران جزو کشورهایی است که در زمینه تجارت الکترونیکی به شکل استثنایی ناکام مانده است و جایی در آمار و ارقام اقتصاد اطلا‌عات جهانی ندارد.

پیشرفت تجارت الکترونیک در کشورهایی مثل آرژانتین به اندازه‌ای است که ۴/۳۷ درصد فروش آنلا‌ین را در اختیار دارند و کشورهای در حال توسعه نیز به شکل چشمگیری ساز و کارهای عرضه و تقاضای خود را متحول کرده‌اند. در کشورهای توسعه‌یافته بین دو تا سه هزار دلا‌ر برای هر یک از شهروندان در زمینه فناوری اطلا‌عات سرمایه‌گذاری می‌شود که این رقم به اندازه درآمد سرانه هر ایرانی است.

در حالی که بسترسازی فرهنگی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های لا‌زم برای ورود به این مرحله از اقتصاد به شمار می‌رود.

سقوط چندپله‌ای ایران در جدول رتبه‌بندی کشورها در آمادگی الکترونیکی، رکود طرح‌های ‌IT ، تضعیف شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلا‌عات، از جمله مواردی بود که در سال گذشته با وجود برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته به وضوح قابل مشاهده بود.

این موارد در حالی رخ داد که برخلا‌ف اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلا‌عات که گفته بود در برنامه چهارم توسعه،‌چیزی به نام فناوری اطلا‌عات وجود ندارد و در دوره قبل هیچگونه کار کارشناسی در این زمینه صورت نگرفته بود، موارد بسیاری از برنامه چهارم مبتنی بر فناوری اطلا‌عات و ارتباطات است که بر اهمیت این حوزه تاکید دارد.

● ادغام شوراها بازی بی‌سرانجام سال‌!

پیشنهاد ادغام شوراهای عالی اطلا‌ع‌رسانی‌، امنیت فضای تبادل اطلا‌عات، انفورماتیک و فناوری اطلا‌عات کشور از مدتی پیش به منظور کاهش مراجع موازی و افزایش کارایی امر سیاستگذاری فناوری اطلا‌عات در سراسر کشور به شورای‌عالی اداری ارائه و نظرات مختلفی پیرامون آن اظهار شده بود.

پیشنهادات غیررسمی حاکی از ادغام این شوراها در شورای‌عالی فناوری اطلا‌عات به عنوان متولی ‌ IT در داشت که به یکباره سخن از شورای بزرگ‌تری به نام شورای‌عالی آموزش، پژوهش و فناوری متشکل از ۱۲ شورای‌عالی به میان آمد که با اجرای آن، طرح بحث فعالیت شورای‌عالی فناوری اطلا‌عات به عنوان متولی ‌ IT کشور زیر سوال می‌رفت.

اما علی‌رغم اقدام شورای‌عالی اداری در ادغام این شوراها به یکباره مجلس شورای اسلا‌می کلیات و جزئیات تعیین وضعیت ادغام و اصلا‌ح شوراهای‌عالی را به قید دوفوریت تصویب کرد که بر اساس آن دولت موظف شد با لغو اثر از مصوبه شورای‌عالی اداری و مصوبات پیرو آن درباره شوراهای‌عالی، تمامی شوراهای‌عالی را با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آن مطابق مصوبات مجلس کما فی‌السابق تشکیل شده و اداره شوند.

اما به نظر می‌رسد علی‌رغم چالش‌های پیش‌آمده و دستورات داده شده، اما این مساله هنوز ادامه‌دار است و با آغاز فصل انتخابات، نتیجه این بازی بی‌سرانجام به سال بعد موکول شود.

● تسما، نطفه‌ای که خفه شد؟

طرح تسما (توسعه ساماندهی محتوای الکترونیکی) که از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین خروجی‌های شورای‌عالی اطلا‌ع‌رسانی در سال ۸۶ محسوب می‌شود، تسما طرحی بود که بی‌آنکه جان بگیرد، در نطفه خفه شد.

این طرح که در نظر داشت به نقطه‌عطفی در تولید محتوای الکترونیکی کشور تبدیل شود، در همان ابتدا با ناملا‌یمتی‌ها و حتی موازی کاری‌هایی روبه‌رو شد که نتوانست علی‌رغم نیاز کشور به آن، آن‌طور که باید و شاید جان بگیرد و در همان گام‌های نخستینش به زمین خورد.

بحث ادغام شوراها تاثیر قابل توجهی در این طرح و نخستین جشنواره آن داشت و موجب شد تا استقبال کمی از صورت گیرد.

● سند پشت سند

ظاهرا عادت کرده‌ایم به تصویب سند که به تفریحات روزمره مطالعاتی‌مان مبدل شده است. سال ۸۶ هم سال سندهای بی‌نتیجه‌ای بود که در پی آن چیزی نیامد.

تصویب سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلا‌عات کشور هم از جمله سندهایی بود که در پس این سال‌ها در کنار سایر سندها به تصویب رسید؛ اسنادی که از نتیجه اجرایی آن هیچ وقت گزارشی تهیه نشد و تنها طرح‌های مطالعاتی آن بی‌اینکه راهبرد عملی‌ای را در پی داشته باشد، تصویب شد.

سندهای حوزه فناوری اطلا‌عات که می‌آیند و می‌روند، در حالی در گذرند که بسیاری از اهداف آنها در چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و قانون برنامه چهارم دیده شده و تنها به راهکارهای اجرایی برای عملی کردن آنها نیاز داریم؛ راهکارهایی که هیچگاه به صورت سند و مدون ارائه نمی‌شوند.

سال ۸۶ هم تمام شد، با تمام ناملا‌یمات و فراز و نشیب‌هایش، اما ما باز هم به رشد و بالندگی فناوری اطلا‌عات ایران امیدواریم،

فاطمه ملکی