نرخ رشد کشاورزی فراتر از اهداف کلان

ماهیت و ویژگی متمایز و منحصر به فرد انقلاب اسلامی ایران بویژه در بعد جهان بینی و ایدئولوژی, بیش از سه دهه است که نگاه جهانیان را به خود معطوف نموده است

ماهیت و ویژگی متمایز و منحصر به فرد انقلاب اسلامی ایران؛ بویژه در بعد جهان بینی و ایدئولوژی، بیش از سه دهه است که نگاه جهانیان را به خود معطوف نموده است. به رغم برخورد خصمانه با این نظام مقدس و انواع تحریم ها، تحمیل جنگ و فشارهای فراوان از سوی استکبار جهانی، به لطف پروردگار توانسته ایم ضمن اثبات کارآمدی نظام اسلامی شاهد رشد و شکوفایی و بالندگی کشور، خاصه در بخش کشاورزی باشیم.

چنانچه مقایسه عملکرد سال ۱۳۵۶ به عنوان پررونق ترین سال حکومت رژیم پهلوی با سال ۱۳۹۰ بیانگر موفقیت های چشمگیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در بخش کشاورزی می باشد.

همچنین رشد عملکرد تولیدات کشاورزی، اجرای طرح های زیربنایی و توسعه مکانیزاسیون در ۷ سال اخیر نسبت به دوره مشابه قبل در دولت های گذشته حاکی از پیشرفت روزافزون بخش کشاورزی است.

طی ۳۳ سال گذشته تولید محصولات کشاورزی بیش از ۸۵ میلیون تن افزایش یافته است. به عبارت دیگر به طور متوسط سالانه

۵/۲ میلیون تن به تولیدات بخش کشاورزی اضافه شده است و تولید طی این مدت ۳۱۰ درصد افزایش یافته است. تولیدات در اول انقلاب (۱۳۵۷) معادل ۲۵ میلیون تن بود که این رقم در سال ۱۳۸۳ به ۸۷ میلیون تن رسید و این میزان در سال ۱۳۹۰ با سیاست ها و حمایت های دولت دهم به رقم ۱۱۰ میلیون تن رسیده است. قبل از انقلاب بسیاری از محصولات استراتژیک کشاورزی عمدتا از خارج وارد می شد اما در حال حاضر به طور متوسط ۹۲ درصد نیاز کشور از داخل تامین می شود. صادرات محصولات کشاورزی نیز در سال های اخیر افزایش چشمگیری یافته، به طوری که در سال ۱۳۹۰ به رقم ۵/۵ میلیا رد دلار انواع محصولات کشاورزی فرآوری شده و فرآوری نشده رسیده است که در نوع خود یک رکورد بی نظیر است. این میزان صادرات محصولات کشاورزی بیش از ۱۰ برابر نسبت به قبل از انقلاب افزایش نشان می دهد و نسبت به سال ۱۳۸۴ بیش از ۲۴۰ درصد افزایش یافته که بیانگر رشد بسیار خوب کشاورزی در سال های اخیر است.

● رشد ۸ درصدی ارزش افزوده

یکی از مهم ترین شاخصهای تحقق هر برنامه، نرخ رشد ارزش افزوده می باشد که این نرخ در بخش کشاورزی در برنامه چهارم توسعه (بجز سال ۸۷ که به دلیل خشکسالی بی سابقه دارای رشد منفی بوده) همواره مثبت بوده است. متوسط رشد بخش کشاورزی درسالهای ۸۴ الی ۸۸ (با احتساب نرخ رشد منفی سال ۸۷) معادل ۴/۴ درصد بوده است و نرخ رشد بخش کشاورزی در سال ۸۹ نیز معادل ۸/۸ درصد می باشد، البته اگر بخواهیم عملکرد مدیریت بخش کشاورزی در سه سال اخیر (۸۸ الی ۹۰) را در نظر بگیریم به متوسط نرخ رشد سالانه بالاتر از ۸ درصد خواهیم رسید که نشان می دهد نه تنها اهداف کلان بخش کشاورزی محقق شده بلکه بخش کشاورزی توانسته میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور را به بالا افزایش دهد.

● واردات و صادرات

میزان واردات محصولات کشاورزی و موادغذایی درسال های اخیر نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش چشمگیری یافته است. حجم واردات محصولات کشاورزی و موادغذایی در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۸ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. واردات محصولات کشاورزی و موادغذایی در سال ۹۰ با جمعیتی نزدیک به ۷۵ میلیون نفر حدود ۹/۱۲ میلیون تن بوده است و در مقایسه با دوران اصلاحات مقدار کمتری را نشان می دهد. زیرا در سال ۱۳۸۰ (با جمعیتی معادل ده میلیون نفرکمتر از سال ۹۰) میزان واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی بیش از ۵/۱۳ میلیون تن بوده است. میزان واردات در دوران قبل از دولت نهم همواره روند رو به رشدی را داشته به نحوی که ظرف یک سال از حدود ۳/۹ میلیون تن در سال ۱۳۷۵ به بیش از ۷/۱۱ میلیون تن درسال ۱۳۷۶ افزایش یافته و سپس به ۵/۱۳ میلیون تن در سال ۱۳۸۰ بالغ گردیده است که نشان از روند کاهش تولید در بخش کشاورزی در دوران مذکور را دارد.

میزان واردات میوه در سال ۹۰ نیز نسبت به سال ۸۸ نزدیک به ۲۹ درصد کاهش یافته که حاکی از سیاست دولت در حمایت از تولیدات داخلی است. از نظر تراز بازرگانی انواع میوه (یعنی صادرات منهای واردات) گمرک ایران در نشریه بررسی مبادلات بازرگانی انواع میوه در سالهای ۹۰-۸۵ که در تاریخ

۳۰/۱/۹۰ منتشر نموده است، آورده که تراز بازرگانی انواع میوه در سالهای ۹۰-۸۵ همواره دارای رقمی مثبت بوده است. این رقم از

۳۵/۱میلیارددلار در سال ۱۳۸۵ به رقمی بالغ بر ۶۴/۱میلیارددلار در سال۱۳۹۰ رسیده که نشان می دهد واردات میوه کاهش یافته است.

در خصوص محصولات راهبردی مانند غلات آمار نشان می دهد که میزان واردات غلات (شامل گندم، برنج، ذرت و جو) در سال۱۳۸۰ حدود ۱۰میلیون تن بوده در حالی که در سال۱۳۹۰ با جمعیتی به مراتب بیشتر از آن زمان میزان واردات غلات حدود ۲/۶میلیون تن بوده است و به نحو چشمگیری کاهش یافته است.

در خصوص وضعیت صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی نیز آمار نشان می دهد که در سال ۱۳۸۰ میزان صادرات محصولات مذکور حدود ۴/۱میلیارد دلار بوده در حالی که در سال۱۳۹۰ میزان صادرات به رکورد ۵/۵میلیارددلار دست یافته است.

بنابراین در یک جمعبندی می توان گفت با توجه به نرخ رشد بالای بخش کشاورزی در سه سال اخیر، کاهش ۳۰درصدی واردات، افزایش ۲۵درصدی ارزش صادرات و نیز افزایش ۱۴درصدی حجم وزنی صادرات در سال۹۰ نسبت به سال۸۸، روند روبه رشد بخش کشاورزی را در چند سال اخیر (با وجود اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و اجرای تحریم دشمنان کشور) شاهد هستیم در حالی که در دوران قبل از دولت نهم و دهم بخش کشاورزی در اکثر شاخص ها دارای روند منفی و یا بسیار پایین بوده است که نشان از مدیریت ضعیف و عدم توجه دولتمردان آن زمان در حمایتهای اساسی از بخش کشاورزی دارد.

● تولید گندم، خرید تضمینی

برداشت گندم در سال۹۰ نسبت به هدف گذاری اولیه آن که ۱۴میلیون تن بوده به دلیل خشکسالی پاییز سال۸۹ که زمان کاشت گندم بوده و بخشی از گندم دیم کشور آسیب دید حدود ۲/۱میلیون تن کاهش یافت و به میزان ۸/۱۲میلیون تن بالغ گردید اما همین میزان تولید نیز کفاف نیاز کشور را نمود و میزان کل واردات گندم از ۸۶۹هزار تن در سال ۸۹ به ۲۸۲ هزار تن در سال ۱۳۹۰ کاهش یافت بدون اینکه مشکلی رخ دهد. در سال جاری نیز میزان تولید گندم براساس آخرین برآوردهای صورت گرفته ۱۳الی ۱۴ میلیون تن خواهد بود که نیاز کشور را تأمین خواهد نمود. اما علت کاهش میزان خرید تضمینی گندم توسط دولت در سال ۱۳۹۰ و سال جاری به قرار زیر است:

با آزادسازی قیمت آرد و نان در سال۹۰ که برای اولین بار در طول چند دهه اخیر صورت گرفته، بخش خصوصی و کارخانه های آردسازی در زمینه خرید گندم فعال شده اند و در نتیجه سهم دولت از خرید تضمینی کاهش یافته است. همچنین در سال جاری چون قیمت خرید گندم توسط دولت از کشاورزان ۴۲۰تومان و قیمت فروش آن به کارخانه های ۴۶۵تومان درنظر گرفته شده است کارخانه های به قیمتی ما بین این دو عدد خود راساً گندم را از کشاورزان خریداری می نمایند که هم به نفع کشاورزان و هم به نفع کارخانه های آردسازی است و در نتیجه رغبت کشاورزان به فروش گندم خود به دولت کمتر شده و کارخانه های نیز تمایل به خرید گندم از کشاورزان دارند.

با آزادسازی قیمت آرد و نان، دولت آرد ارزان قیمت در اختیار عشایر و روستائیان قرار نمی دهد و برای کشاورزان مقرون به صرفه خواهد بود که بخشی از گندم را برای تأمین نیازهای خود به مصرف برسانند و در نتیجه میزان خود مصرفی گندم برای تأمین آرد و نان در بین کشاورزان و روستاییان افزایش یافته است که این اتفاق خوش یمنی است که منجر به فروش کمتر گندم به دولت می گردد.

افزایش قیمت علوفه در سال۹۰ و سال جاری سبب شده که بخشی از گندم تولیدی کشور به مصرف واحدهای مرغداری و دامداری و کارخانجات خوراک دام اختصاص یابد.

سیاست وزارت جهاد کشاورزی در دوره جاری این است که با ساماندهی مناسب، میزان خریدهای تضمینی را کاهش داده و کشاورز با قیمتهای بالاتر از قیمت تضمینی محصول خود را به فروش رسانده و سود بیشتری عایدش شود. بنابراین رابطه ای میان افزایش خریدهای تضمینی و میزان تولید وجود ندارد. مثلا در سال ۸۹ بدلیل پایین بودن قیمت جو در بازار میزان خرید تضمینی این محصول به حدود یک میلیون و ۴۵۰هزار تن بالغ گردید اما در سالهای ۹۰و ۹۱ (تاکنون) بدلیل اینکه کشاورزان موفق شده اند محصول جو تولیدی خود را با قیمتهای بالاتر از نرخ تضمینی به فروش برسانند حتی یک کیلو محصول جو را نیز به دولت نفروخته اند. این وضعیت به دلیل اینکه سود کشاورز را نسبت به حالت خرید تضمینی افزایش داده مطلوب می باشد. بنابراین نباید نتیجه گیری غلط نمود که محصول جو در کشور تولید نشده یا میزان آن کاهش یافته است زیرا میزان جو تولید شده در کشور درسال ۸۹ حدود۵/۳ میلیون تن بوده و درسال ۹۱ معادل ۷/۳ میلیون تن برآورد می گردد که افزایش تولید این محصول را نشان می دهد.

دوران گذشته خرید تضمینی گندم در انحصار دولت بود و قیمت آرد و نان بسیار نازل بود و کشاورزان ترجیح می دادند که گندم تولیدی خود را به طور کامل به دولت بفروشند و آرد ارزان تر را از دولت دریافت داشته و یا نان را از نانوایی خریداری کنند. بنابر این خود مصرفی هم بسیار جزئی بود. با نگاهی به آمار خریدهای تضمینی درسال های مذکور نتیجه جالبی عاید می شود. سال ۷۶ که آمار تولید نزدیک به ۱۲میلیون تن اعلام شده بود میزان خرید تضمینی دولت کمتر از ۵ میلیون تن بود که ۷میلیون تن کمتر از میزان تولید بوده است. سال ۸۰ نیز که رقم تولید ۴۵/۱۲ میلیون اعلام شده بود میزان خرید تضمینی ۶/۵ میلیون تن بود که نزدیک به ۸/۶ میلیون تن از تولید اعلام شده کمتر بوده است. حال این سوال مطرح می شود که در گذشته (قبل از دولت نهم) که خرید انحصاراً دراختیار دولت بود و کشاورزان به جز بذر مصرفی برای کشت مابقی محصول خود را عمدتاً به دولت می فروختند تفاوت ۷ میلیون تنی میان خرید تضمینی و آمار تولید به چه دلیلی بوده است؟ با توجه به میزان بالای واردات که دو سال مذکور بین ۵/۵ تا ۶ میلیون تن بوده است باید نتیجه گرفت که به همین میزان، آمار تولید به صورت غیر واقعی ارائه شده است. سال ۱۳۷۰ نیز تفاوت میزان خرید تضمینی و میزان تولید، نیز ۷ میلیون تن بوده است. اگر حدود

۵/۱میلیون تن برای مصارف بذری و خود مصرفی درنظرگرفته شود میزان آمار غیر واقعی اعلام شده تولید معادل ۵/۵میلیون تن می گردد که با میزان واردات صورت گرفته مطابقت داشته است.

بررسی آمار رو به تزاید واردات وکاهش تولید و پایین بودن نرخ رشد بخش کشاورزی حاکی از عدم توجه به سرمایه گذاری در زیر ساخت های اساسی بخش کشاورزی در آن دوران است.

براساس آمار ۵/۱۳ میلیون تنی واردات محصولات کشاورزی درسال ۸۰ (با جمعیت بسیار کمتر از زمان حال) سیاست های غلط، بی تدبیری و دیدگاه های غیر علمی، غیر اقتصادی و غیر کارشناسی دولتمردان دهه ۷۰ را می توان استنباط نمود.

● آب و خاک

اجرای سامانه های مدرن آبیاری تحت فشار برای کشور ایران با توجه به شرایط آب و هوایی آن و نیز بیلان منفی آبهای زیر زمینی بسیار حایز اهمیت است. در دوران سازندگی و اصلاحات، ۲۸۵هزار هکتار آبیاری مدرن اجرا شده که متوسط سالانه کمتر از ۲۲هزار هکتار را نشان می دهد درحالی که از نیمه سال ۸۴ (شروع دولت نهم) تا پایان سال ۹۰ (یعنی ۵/۶ سال) جمعاً ۶۵۲ هزار هکتار آبیاری مدرن اجرا شده که میانگین سالانه ۱۰۰هزار هکتار را نشان می دهد که نزدیک به ۵ برابر عملکرد دوران مدیریت ۱۳ ساله قبل از دولت نهم است.

اگر بخواهیم عملکرد دولت دهم (از نیمه دوم سال ۸۸ تا پایان سال ۹۰) را مبنای مقایسه قرار دهیم میزان اجرای سامانه های مدرن آبیاری بیش از ۳۶۱ هزار هکتار بوده که نشان می دهد ظرف ۵/۲ سال حداقل ۲۶ درصد بیش از عملکرد دوران ۱۳ ساله قبل از دولت نهم کارهای اساسی در این زمینه انجام شده است و اگر بخواهیم متوسط سالانه را مقایسه کنیم در دولت دهم متوسط عملکرد سالانه بیش از ۱۴۴ هزار هکتار بوده که نسبت به متوسط عملکرد سالانه دوران گذشته عملکردی معادل ۵/۶برابر را نشان می دهد. ضمن اینکه درحال حاضر ۸۵ درصد هزینه اجرای طرح را وزارت جهاد کشاورزی به صورت بلاعوض پرداخت می کند که پشتیبانی خوبی از تولیدکنندگان بخش کشاورزان محسوب می گردد.

اجرای شبکه های فرعی آبیاری زهکشی که برای استفاده از پتانسیل سدهای ساخته شده درکشور بسیار اهمیت دارد و ضمن اینکه برخی از اراضی دیم را به آبی تبدیل می کند، به کاهش بیلان منفی آبهای زیر زمینی کمک بزرگی می نماید و میزان برداشت از آبهای زیر زمینی را کاهش می دهد و در ضمن هزینه های پمپاژ و هزینه مصرف حامل های انرژی را بشدت کاهش داده که در شرایط حاضر پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها اقدام موثری محسوب می گردد.

در طول دوران سازندگی و اصلاحات فقط در ۷۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی، شبکه های آبیاری اجرا گردیده درحالی که در دولت دهم (نیمه سال ۸۸ تا پایان سال ۹۰) بیش از ۱۸۰ هزار هکتار شبکه های آبیاری احداث شده که نسبت به عملکرد کل دوران (در دولتهای سازندگی و اصلاحات) بالاتر از ۵/۲ برابر است.

● صنایع کشاورزی

در زمینه ایجاد ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی توسعه صنایع مرتبط با بخش کشاورزی، عملکرد دولت دهم (در ۳۲ماه اخیر) نزدیک به ۱۰میلیون تن ظرفیت جدید به بهره برداری رسیده درحالی که در مدیریت بخش کشاورزی در سه برنامه توسعه اول، دوم و سوم در دولت های سازندگی و اصلاحات حدود

۳/۶میلیون تن ظرفیت جدید به بهره برداری رسیده است. عملکرد مدیریت بخش کشاورزی در سال های اخیر از نظر متوسط سالانه نسبت به عملکرد آن دوران نزدیک به ۹برابر افزایش را نشان می دهد. از آنجا که توسعه صنایع فرآوری محصولات کشاورزی برای توسعه بخش کشاورزی، ایجاد ارزش افزوده بیشتر، کاهش ضایعات و توسعه صادرات اهمیت ویژه ای دارد، اقدامات اساسی و زیربنایی صورت گرفته در مدیریت فعلی بخش کشاورزی می توان پی برد.

● هدفمندی یارانه ها

علاوه بر موارد مذکور، در سال ۱۳۹۰ در زمینه افزایش بهره وری، توسعه مکانیزاسیون و اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی موجود و حمایت از کشاورزان اقدمات خوبی انجام شده است. در چارچوب اجرای بسته های حمایتی طرح هدفمندسازی یارانه ها برای اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار، دولت ۸۵درصد هزینه آن را به صورت یارانه ای و بلاعوض به کشاورزان پرداخت نمود که در هر هکتار حدود ۵/۳میلیون تومان بوده است و این کمک در سال جاری افزایش بیشتری خواهد یافت. همچنین در ۲۸درصد کل واحدهای پرورش طیور، اصلاح ساختاری فناوری با حمایت یارانه ای دولت صورت گرفت که در طول سه دهه اخیر این اقدام بی سابقه بوده است که سبب شد که در این واحدها ۳۰درصد مصرف سوخت کاهش یابد و با افزایش ظرفیت جوجه ریزی، کاهش تلفات و افزایش ضریب تبدیل دان به گوشت، در مجموع بهره وری در واحدهای مرغداری به نحو بارزی افزایش یافته و فناوری تولید آنها به فناوری های جدید مجهز گردید.

همین اقدام در ۱۶درصد واحدهای دامداری که نیازمند اصلاح ساختار بودند با حمایت یارانه ای دولت در سال۹۰ صورت گرفت. همچنین با توسعه مکانیزاسیون، طرح کشاورزی حفاظتی در بیش از ۸۶۰هزار هکتار اراضی کشاورزی اجرا گردید که سبب کاهش مصرف سوخت به ازای هر واحد محصول تولیدی گردید و در مصرف آب، بذر و کود نیز صرفه جویی خوبی بوجود آورد.

در زمینه تغییر مصرف سوخت واحدهای تولیدی نیز، طرح گازرسانی به واحدهای تولیدی با همکاری وزارت نفت با جدیت و سرعت در دست اقدام است.

برای حمایت از دامداران شیری، ضمن ممنوعیت واردات شیرخشک صنعتی، وام های معوق بخش قابل توجهی از واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی با همکاری بانک عامل از طریق پرداخت یارانه توسط دولت به مدت پنج سال تقسیط و وام آنها با یک وام صفر درصد جایگزین گردید. همچنین ۱۰۰میلیارد تومان از محل هدفمندسازی یارانه ها در اختیار صندوق حمایت از دامداران قرار گرفت تا صرف تأمین علوفه ارزان قیمت شود. با اقدامات و پیگیری وزارت جهاد کشاورزی قیمت شیر خام دامداران در سال۹۰ حداقل ۵۰درصد افزایش یافت و پرداخت پول دامداران توسط کارخانه ها که قبلاً بیش از ۴ماه طول می کشید به کمتر از یک ماه کاهش یافت.

برای کمک به درآمد کشاورزان، کاهش دست واسطه ها و عرضه محصول با قیمت های مناسبتر برای مصرف کنندگان، وزارت جهاد کشاورزی در دو سال اخیر بیش از ۳هزار غرفه عرضه مستقیم کالا در سراسر کشور (به جز تهران) ایجاد نموده که با برنامه ریزی انجام شده تا پایان امسال به ۴هزار غرفه افزایش می یابد.

● حفظ نباتات

در دولت دهم در جهت ارتقاء شاخص سلامت غذا، اقدامات در بخش کشاورزی به صورت ویژه دنبال شده است به نحوی که ۵سم پرخطر توسط این وزارتخانه در سال ۹۰حذف گردید و در مقابل، ۵آفت کش ارگانیک با منشأ گیاهی به ثبت رسید. تا قبل از سال۸۹ در مجموع ۷عامل بیولوژیک مبارزه با آفات در کشور به ثبت رسیده بود درحالی که در سال های ۸۹ و ۹۰ جمعاً ۲۸عامل بیولوژیک برای مبارزه با آفات در گلخانه ها، مزارع و باغات به ثبت رسیده است. برای کنترل کیفی تولید و نظارت بر باقیمانده ها در محصولات کشاورزی، دستورالعمل کنترل و نظارت واحدهای تولیدی (دامداری ها، مرغداری ها و مزارع پرورش ماهی و میگو و فعالیت های صیادی) به استان ها ابلاغ گردید که از اول سال۹۱ اجرایی شده است و در سال جاری برای گلخانه ها و سبزی و صیفی نیز اینکار انجام خواهدشد.

● مکانیزاسیون

درخصوص توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی، در طول دوران سازندگی و اصلاحات جمعاً ۹۸۱۲۰ تراکتور و کمباین در کشور توزیع شده است که میانگین سالانه ۷۵۴۷ دستگاه می شود درحالی که در ۶سال اخیر جمعاً ۱۰۹ هزار دستگاه توزیع شده است که میانگین سالانه آن حدود ۱۸۱۶۶ دستگاه تراکتور و کمباین می شود که کمک بزرگی در توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی می باشد که نسبت به عملکردسالانه دوران گذشته ۲۴۰درصد بیشتر است.

● بیمه محصولات کشاورزی

در سال ۱۳۹۰ در جهت حمایت از کشاورزان نزدیک به ۱۰۰۰میلیارد تومان از طریق توسعه بیمه محصولات کشاورزی به کشاورزان پرداخت شده است، ضمن اینکه در برآورد خسارت به کشاورزان صدمه دیده نیز اصلاحاتی انجام شده تا بتوان پرداخت خسارت به کشاورزان را واقعی تر نمود.

● کارگروه کشاورزی

درخصوص رسیدگی به امور کشاورزی و توسعه سرمایه گذاری در بخش، کارگروه توسعه کشاورزی با حضور رئیس جمهور محترم و چند تن از اعضای هیئت دولت تشکیل گردید که دبیرخانه آن در وزارت جهاد کشاورزی ساماندهی شده است تصمیمات این کارگروه براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی به عنوان مصوبات دولت تلقی گردیده و ابلاغ می شود. همچنین در هر استان ستاد اجرایی توسعه کشاورزی با ریاست استاندار و در هر شهرستان ستاد اجرایی توسعه کشاورزی با ریاست فرماندار تشکیل گردیده است.

خوشبختانه تا زمان حاضر حدود ۷هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی با نرخ سود و کارمزد ۷درصد برای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تأمین شده است، که این اقدامات و بسیج کلیه مسئولان برای حمایت از کشاورزی تاکنون در بخش کشاورزی سابقه نداشته است.