اهداف و سیاستهای دولت هلند در به کارگیری نرم افزارها و استانداردهای باز

هنگامی که سیاست گذاری دولت در زمینه استانداردهای باز و نرم افزار متن باز, فرمول بندی شود, بخش عمومی وظایف مختلفی را در این حوزه انجام می دهد در درجه اول, بخش عمومی یک استفاده کننده بزرگ از نرم افزار است هر ساله بخش عمومی میلیونها یورو خرج خرید مجوزهای نرم افزارها و بهبود نرم افزارهای سفارشی و ترکیبی می کند تا بتواند وظایف اولیه و اصلی خود را انجام دهد

● زمینه و اهداف سیاست‌گذاری

هنگامی که سیاست‌گذاری دولت در زمینه استانداردهای باز و نرم‌افزار متن‌باز، فرمول‌بندی شود، بخش عمومی وظایف مختلفی را در این حوزه انجام می‌دهد. در درجه اول، بخش عمومی یک استفاده‌کننده بزرگ از نرم‌افزار است. هر ساله بخش عمومی میلیونها یورو خرج خرید مجوزهای نرم‌افزارها و بهبود نرم‌افزارهای سفارشی و ترکیبی می‌کند تا بتواند وظایف اولیه و اصلی خود را انجام دهد.

همچنین، بخش عمومی وظیفه مهمی به عنوان موتور اقتصاد دارد. در نتیجه نگهبان نیروهای بازار است. از این رو، بخش عمومی تلاش می‌کند تا عملکرد نیروهای باز را در بازار سرمایه ترقی داده و تشویق به نوآوری نماید. همین که شرکت‌کننده‌های جدید بازار وارد شده و رقابت آغاز شود، افراد و سازمانها انگیزه نوآوری را خواهند داشت. عوامل مختلفی موجب اتخاذ سیاست گذاری فعال در بخش عمومی شده است. اهداف این سیاست گذاری در این بخش با در نظر گرفتن این عوامل توضیح داده شده است.

● استقلال، آزادی انتخاب و نوآوری (اقدام برای افزایش آزادی انتخاب)

بخش عمومی به شدت به پشتیبانان نرم افزار وابسته است و این وضعیت در آینده هم باقی خواهد ماند. این بخش توانایی بسط نرم افزارهای لازم را نداشته و آن را به عنوان وظیفه اصلی خود نیز نمی داند. اوایل سال ۲۰۰۲ چندین پشتیبان شرایط مجوز خود را به صورت یک طرفه عوض کردند، در نتیجه هزینه های بخش عمومی بالا رفت. این امر سوالات زیادی را در پارلمان برانگیخت. اگرچه نشانه‌ای وجود ندارد که این عامل موجب سوء استفاده از موقعیت غالب بازار می شود.

بسیاری از مراجع دولتی هنوز نمی دانند که آیا نرم‌افزار دیگری (متن‌باز) به عنوان جایگزین بسته‌های نرم‌افزاری موجود (بسته) وجود دارد یا خیر.

● اصلاحات آینده

نرم‌افزار خریداری‌شده اغلب حقوق پشتیبان را دارد. بخش عمومی برای حق استفاده از آن پول پرداخت می‌کند. این امر می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد، چون پشتیبان می‌تواند محصولات خود را در بین مشتریان متفاوتی توزیع نموده و قیمت را پایین نگه دارد. این منفعت را نمی‌توان در همان حد برای نرم‌افزارهای ترکیبی و سفارشی در نظر گرفت که تنها برای یک استفاده‌کننده تولید شده‌اند.

نرم‌افزارهای سفارشی و ترکیبی را می‌توان مانند یک جعبه سیاه در نظر گرفت. زیرا استفاده‌کننده هیچ اطلاعاتی از عملکرد دقیق نرم‌افزار یا مشخصات قالب فایلها ندارد. در این صورت امکان بهبود و اصلاح توسط دیگر پشتیبانها از بین رفته و مصرف‌کننده تنها از پشتیبان اولیه می‌تواند استفاده کند.

● توسعه صنعت IT هلند

در هر دو نرم‌افزار متن‌باز و متن‌بسته فرصت نوآوری و ابداع وجود دارد. عدم وجود مقدماتی برای حقوق معنوی به معنای پایان ابداع و نوآوری نیست. اصلاح‌کنندگان نرم‌افزار قادر به ایجاد قابلیتهای جدید، برطرف کردن خطاها و غیره هستند. ایجاد فرصتهایی برای مشارکت، منجر به نوآوری خواهد شد.

کشور هلند فاقد صنعت نرم افزاری قوی و متمرکز روی برنامه های کاربردی عمومی و یا بسته های نرم افزاری است. قدرتهای انگشت شمار و بزرگی بازار جهان را روز به روز تحت سلطه خود در می آورند. از این جهت هلند کشوری وابسته به دیگران است. نکته مهمتر این است که این مسأله باعث فرار مغزها نیز می شود و کارشناسان نرم افزار هلند به خارج می روند، اما در بازار نرم افزارهای ترکیبی و سفارشی قضیه متفاوت است.

هلند تعداد زیادی سازمان کوچک تا بزرگ دارد که این خدمات را ارائه می دهند. همانطور که در مطالعه‌ای که توسط IDC صورت گرفت، نرم افزار متن باز فرصتهای زیادی در اختیار تولیدکنندگان خدمات بخش IT قرار خواهد داد. تشویق به استفاده از نرم افزارهای متن باز توسط بخش عمومی هلند، ارتباط محکمی با قدرت بخش IT هلند دارد و در نتیجه به اشتغال زایی در حوزه مدیریت و تولید و توسعه نرم افزار کمک می کند.

● بازارهای کوچک

در هلند برخی از بازارها بسیار کوچک و یا بسیار خاص منظوره می باشند که در این صورت توانایی ترغیب پشتیبانان نرم افزار، جهت تولید و بهبود نرم افزاری که بتواند نیازهای مخصوصشان را تأمین کند، ندارند. در این بازارهای نرم افزار رقابت کمی از جنبه پشتیبانی وجود دارد. به همین دلیل توسعه نرم افزار برای این محیط پیچیده راکد مانده و اگر نوآوری وجود داشته باشد بسیار کوچک خواهد بود. سیستمهای اطلاعاتی دکتر خانواده، و یا ضبط داده ها و سیستمهای اطلاعاتی آموزشی مثالهایی از چنین بازاری است. در این موارد نرم افزارهای متن باز به عنوان یک راه حل مطرح می شود. بخش عمومی می تواند پیمانه اصلی نرم افزار را تولید کرده و آن را به صورت یک نرم افزار متن باز در دسترس عموم قرار دهد. این امر می تواند ضمن انجام وظیفه تولید اطلاعات، دسترسی به بازار را بهبود بخشد. زیرا هر بخش (موجود یا جدید) دارای پیمانه مرکزی است. سرمایه گذاری اولیه در یک محصول بسیار کمتر است.

ـ هدف سیاست گذاری ۱:

کاهش وابستگی به پشتیبانان خارجی.

ـ هدف سیاست گذرای ۲:

نبرد با موقعیتهای انحصاری در بازار نرم افزار برای جلوگیری از سوء استفاده از موقعیتهای مهم بازار.

● ملاکهای کیفیت خاص

بخش عمومی دارای موقعیت ویژه ای است. درحالی که در بخش خصوصی کاربرد استانداردهای باز و نرم افزارهای متن باز بیشتر از زاویه اقتصادی بررسی می شود، ملاکهای دیگری در بخش عمومی استفاده می شود. مراجع دولتی بر طبق وظایف عمومیشان، مسئولیتهای ویژه ای دارند که سیستمهای اطلاعاتی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد. معیارهای کیفی خاصی در این حوزه به کار می‌رود. به عنوان مثال:

۱) دسترسی به اطلاعات

۲) شفافیت عملکرد

۳) امنیت

۴) آینده نگری

۵) دسترسی به اطلاعات

در سال ۱۹۹۷ دولت هلند سیاست خود را در مورد دسترسی الکترونیکی به اطلاعات عمومی در یک مستند سیاست گذاری ثبت کرد. این مستند سیاستگذاری اهداف زیر را بیان می‌کند:

تدارک دسترسی به اطلاعات راهبردی بخش عمومی (قوانین و غیره) برای همه، با هدف ترویج فرآیند دموکراتیک.

باز بودن اطلاعات، خود، باعث بهبود راندمان و افزایش بازدهی در بخش عمومی می شود.

اگر اشخاص ثالثی فرصت توسعه و گسترش محصولات با ارزش افزوده توسط این اطلاعات پایه را پیدا کنند اقتصاد پیشرفت می‌کند.

در سالهای اخیر، این سیاست به وسیله ایجاد چندین پایگاه داده برخط اعمال شده است، مانند یک "بانک قانونگذاری"، یک فهرست دولتی و یک راهنما برای آن که نشان دهد هرکس چه کاری در دولت انجام می‌دهد.

درحقیقت، استفاده از استانداردهای باز برای آنکه اطلاعات دولتی، به صورت الکترونیک برای بخش خصوصی و افراد قابل دسترس باشد، حیاتی است.

● شفافیت در عملکرد

همان طور که در گزارش نهایی کمیته ICT و دولت آمده است،کلیه عملکردهای دولت۱ باید شفاف باشد. اصطلاح شفافیت در اینجا به این معنی است که عملکرد مراجع عمومی باید قابل بازبینی باشد. در نتیجه داده‌ها و اطلاعات به‌کار رفته توسط بخش عمومی و همچنین داده‌های تولید شده نیز باید قابل بازبینی باشند. این شرط شفافیت نمی‌تواند به تمام داده‌ها تعمیم یابد. به عنوان یک استثنا می‌توان به اطلاعات مربوط به قوانین امور خصوصی اشاره کرد. شفافیت بخش عمومی هم شامل داده‌ها و هم شامل فرآیندها می‌شود. این گزارش تاکید می‌کند که: "افراد باید حق بازرسی فرآیند و محصول اطلاعات را داشته باشند."

پیاده‌سازی فرآیندها به وسیله سیستمهای خودکار ویژه‌ای پشتیبانی می‌شوند. عملکرد سیستمها تا حدی چگونگی عملکرد دولت را تعیین می‌کند. شفافیت در دولت، شفافیت در عملکرد سیستمهای دولتی را نتیجه می‌دهد. در این صورت یک شهروند می‌تواند بفهمد که آیا عملکرد دولت (مثلاً پرداخت یارانه‌ها) درست صورت گرفته است یا خیر.

● امنیت

شهروندان و تجار اغلب یک وظیفه قانونی در جهت ارائه اطلاعات به دولت دارند. دولت موظف است که مطمئن شود این اطلاعات با دقت شناخته شده‌اند. بالتبع، وابستگی دولت به نحوه ایمن‌سازی سیستمهای اطلاعاتی روز به روز بیشتر می‌شود.

یک راه برای بررسی امنیت، بازرسی کد منبع سیستمهای اطلاعاتی است. نرم‌افزار متن‌باز این مزیت را دارد که کد منبع آن در دسترس است. در نتیجه، دولت و اشخاص ثالث می‌توانند بازبینی کنند که آیا نرم‌افزار عملکرد خود را به درستی انجام می‌دهد و آیا فرد غیرمجاز توانایی دسترسی غیرمجاز را دارد یا خیر.

طبیعتاً بازرسی کد منبع به تنهایی نمی‌تواند امنیت را تضمین کند و اقدامات تکمیلی باید انجام شوند. اگر برنامه‌های کاربردی توسط افراد زیادی استفاده می‌شود، باز بودن کد منبع می‌تواند اطمینان به این سیستم را افزایش دهد (به عنوان مثال در زمان انتخابات).

● آینده‌نگری

امروزه، قسمت اعظمی از اطلاعاتی که دولت استفاده، تولید و ضبط می‌کند به صورت دیجیتال ذخیره می‌شوند. جایگزینی سریع برنامه‌های کاربردی و قالبهای زیاد فایلها به معنای این است که آینده‌نگری اطلاعات ذخیره شده به صورت دیجیتالی اهمیت ویژه‌ای دارد. فایلهای متنی پنج تا ده سال پیش که در Word Star و یا Word Defect ۴.۲ ذخیره شده‌اند، نمی‌توانند به‌وسیله پردازشگر لغات امروزی خوانده شوند. این فایلها نه تنها تقریباً غیرقابل استفاده هستند، بلکه معنا و ترکیب موجود در قالب فایلها نیز نامعلوم است و در بسیاری از موارد دیگر پشتیبانی وجود ندارد. استفاده از استانداردهای باز در ضبط داده‌ها در قالب دیجیتال می‌تواند این مشکل را حل کند. حتی اگر برنامه کاربردی منسوخ شود، داده‌ها همچنان قابل خواندن (اگرچه شاید با سختی) هستند زیرا قالب فایل معلوم است.

ـ هدف سیاست‌گذاری ۳:

۱) افزایش کیفیت سیستمهای اطلاعاتی

۲) کاهش هزینه

بازدهی در اقتصاد

۳) دولت مسئول استفاده از درآمدهای مالیاتی به بهترین نحو ممکن است. درحال حاضر، هیچ سیاست‌گذاری نرم افزاری دولتی که چنین کارایی را تضمین کند وجود ندارد. ملاکهای مهم برای چنین سیاست ­گذاری عبارتند از استقلال از یک شریک تجاری، هزینه های کمتر و تداوم در عملکرد. هنگامی که یک نرم ­افزار توسط مراجع دولتی خریده می ­شود، معیارهای انتخاب باید شامل عواملی مانند کارآیی اقتصادی، شفافیت و کاربردی بودن باشد. برپایه این معیارها، نرم ­افزار متن­ باز می­ تواند به عنوان جایگزینی برای نرم‌افزارهای متن‌بسته در نظر گرفته شود.

● تداوم سرمایه‌گذاری

معیار کارایی را که در بالا توضیح داده شد، تا حد خوبی می‌توان با استفاده از معلومات به‌دست آمده و محصولات (یا محصولات فرعی)، که در جای دیگری از بخش عمومی توسعه یافته‌اند، به ­دست آورد. از این طریق، برخی از کارهای طراحی در یک پروژه، تولید نرم‌افزار حذف می‌شود. بنابراین افزایش استفاده مجدد از پیمانه‌های نرم‌افزاری ومولفه‌های نرم‌افزار در بخش عمومی هلند، باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود. به‌هر حال، استانداردسازی و اطمینان از یک زیرساخت برای پشتیبانی فرآیندها ضروری است.

▪ هزینه‌های مجوزدهی

یکی از نقاط مثبت استفاده از نرم‌افزار متن‌باز این است که این نرم‌افزار به طور رایگان در قابل دسترس است و در نتیجه هزینه‌های خرید کم می‌باشد. هزینه خرید تنها بخشی از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. دیگر هزینه‌های اصلی عبارتند از: مدیریت، نگهداری و پشتیبانی نرم‌افزار. نرم‌افزار متن‌باز در حال گسترش روزافزون است. در نتیجه ارائه‌کنندگان خدمات حرفه‌ای، ارائه این نوع خدمات را در نرخهای معمولی را مناسب و جذاب یافته‌اند. مقایسه بین هزینه‌های کلی نرم‌افزار متن‌باز و متن‌بسته بیشتر به نرخی که ارائه‌کنندگان خدمات برای خدمات اضافی دریافت می‌کنند وابسته است و به این که خود نرم‌افزار به صورت رایگان قابل دسترس است یا خیر بستگی کمتری دارد .

ـ هدف سیاست‌گذاری ۴:

۱) کاهش هزینه‌های توسعه و پیاده‌سازی نرم‌افزار

۲) تبادل داده‌ها

۳) نیاز برای همکاری بیشتر در قلمرو دولت

هم دولت و هم جامعه هلند خواستار پیشرفت کیفی خدمات عمومی و کارایی بخش عمومی هستند. این پیشرفت مستلزم آن است که شهروندان و بخش خصوصی بتوانند به راحتی و مستقل از این که بخش عمومی چگونه از درون سازمان‌دهی شده است، با دولت ارتباط برقرار کنند. در این زمینه،مطالبات مشتری اهمیت بالایی دارد. در نتیجه، در اینجا باید نکته‌ای را مد نظر داشت و آن این است که افراد از نظر معلومات و آگاهی در یک سطح نیستند. در نتیجه این برنامه باید افرادی را که هنوز به ارزش استانداردهای باز پی نبرده‌اند، شناسایی کند.

در مورد نرم‌افزار متن‌باز، باید توجه کرد که هنوز اجماعی بر سر آنچه که نرم‌افزار متن‌باز را تشکیل می‌دهد وجود ندارد. بسیاری از افراد نتایج به کارگیری نرم‌افزارهای متن‌باز بی‌اطلاع بودند. در نتیجه، این موضوع هنوز در هاله‌ای از ابهام می‌باشد. پس این برنامه باید تمرکز بیشتری روی نرم‌افزار متن‌باز داشته باشد.

نیاز به استانداردهای باز اغلب از دل پروژه‌ها بیرون می‌آید. نیاز به دانش و پشتیبانی عملی در حوزه استانداردهای باز، اغلب اوقات در ارتباط با پروژه‌ها حس می‌شود. توسعه و اصلاح سیستمهای اطلاعاتی تقریباً همیشه در سازمانهای پروژه‌پرداز صورت می‌گیرد. سازمانهای پروژه‌پرداز معمولاً سیاستهای خود را در مرحلة طراحی دنبال می‌کنند که این سیاستها به‌شدت وابسته به محدودیتهای زمانی و پولی است. کارشناسان خارجی تقریباً در همه پروژه‌ها درگیر هستند. اغلب این کارشناسان دیدگاه منحصر به فردی درباره بهترین ساختار و استانداردهای لازم دارند. توسعه دهندگان نرم‌افزار نیز معمولاً نشان خود را در محصول نهایی قرار می‌دهند. بسیاری از آنان تجربه مخصوصی درباره محیطهای توسعه و زبانهای برنامه‌نویسی داشته و به طور طبیعی به استفاده از این تجربه‌ها تمایل دارند.

در جایی که استفاده از استانداردها باید با بخش عمومی هماهنگ شود، اغلب مشخص نیست که چگونه و با چه کسی این هماهنگیها صورت گیرد. بسیاری از سازمانهای پروژه‌پرداز این را در نظر نمی‌گیرند که یک نیاز مبرم به یک پیشگام دولتی وجود دارد تا مشکلات آنان را حل کند. در نتیجه، سازمانها تا حد بسیار زیادی وقت و هزینه خود را در حل مشکلات مشابه تلف می‌کنند، بدون آن که از ایده‌ها، تجربیات و راه‌حلهایی که در دیگر موارد به دست آمده، استفاده کنند.

تامین مالی پروژه، خارج از بودجه آن کار سختی است. ساختار دولت الکترونیکی باید اهداف زیر را پشتیبانی نموده و تسهیلات لازم را فراهم آورد:

۱) تهیه اطلاعات به وسیله شهروندان که کنترل بر روی داده‌های شخصی خود را نیز حفظ می‌کنند.

۲) قابل استناد در ارتباطات با بخش عمومی

۳) ثبت درست و ساده سازی اطلاعات شخصی

برای رسیدن به این اهداف فوق باید همکاری قابل ملاحظه‌ای بین مراجع دولتی در سطح مرکزی، شهری و ایالتی برقرار باشد. به هر حال نیل به این اهداف چندان ساده نیست.

● قابلیت یکپارچه‌سازی۲ محدود نرم‌افزار

گزارش، به‌کارگیری راهبردی نرم‌افزار در هلند، در پاسخ به درخواست وزارت امور اقتصادی نشان داد که چگونه می‌توان بازگشت سرمایه را افزایش داد و چه مسائلی را برای به‌کارگیری بهتر نرم‌افزار باید حل نمود. همانطور که در بخشی از این گزارش آمده است یکی از این مسائل فقدان استانداردسازی است.

● تبادل با بخش خصوصی

گزارش با ارائه یک نمونه بیان می‌کند که بخش عمومی به عنوان یک مشتری راه‌انداز، باید قابلیت ترغیب استفاده از استانداردهای باز را داشته باشد. برای مثال، اگر بخش عمومی استاندارد خاصی را برای تبادل داده‌ها در رویه‌های دولتی به کار گیرد می‌توان موارد استفاده زیادی از همان استاندارد برای بخش خصوصی تولید نمود. علاوه بر مزایای گفته‌شده تبادل بین بخش عمومی و خصوصی مهم است.

ـ هدف سیاست‌گذاری ۵:

تبادل بهتر داده‌ها بین:

۱) ائتلافهای دولتی

۲) شهروندان و دولت

۳) بخش خصوصی

۴) دولت.

● مشارکت در پیمان ائتلاف راهبردی۳

پیمان ائتلاف راهبردی دولت بالکنده۴ چهار مقوله را که سیاست‌گذاری باید بر آنها متمرکز باشد، تعیین می‌کند: دقت، امنیت، آموزش و یکپارچه‌سازی. برای این مقوله‌ها اصول مختلفی تنظیم شده‌اند که شامل بهبود کیفی کارایی توسط متصدیان امور، کاهش بروکراسی و شفاف‌سازی تجارت می‌باشد. هدف اصلی سیاست گذاری، اطمینان از مسئولیت‌پذیری دولت در ا جرا و عملکرد است. مشارکت این برنامه در پیمان ائتلاف راهبردی در تطابق با فعالیتهای انجام شده در دولت الکترونیکی و در راستای استحکام ساختار اقتصادی بخش خصوصی هلند است: افزایش بازدهی و در نتیجه کاهش هزینه‌های عملیات راهبردی دولت (به وسیله استانداردسازی)، تقویت نیروهای بازار در بازار نرم‌افزار (به وسیله استانداردسازی و نرم‌افزار متن‌باز) و بهبود خدمات عمومی و کیفیت عملکرد دولت به وسیله سیستمهای اطلاعاتی دولتی و تبادل بهبودیافته داده‌ها.

منبع:

بخشهای از مستند http://www.ossos.nl/attachment.db?۶۹۴۶

ترجمه: حامد میرقاسمی

ویرایش: زهرا احمدی

۱مردم و دولت در جامعه اطلاعات، ICT و کمیته دولتی، به ریاست دکتر فن لوون، سپتامبر ۲۰۰۱

۲Integratability

۳Strategic Coalition Accord

۴Balkande