وضعیت قانون اساسی اتحادیه اروپا

آنگلا مركل, صدراعظم آلمان, كه هم اكنون ریاست ادواری اتحادیه اروپا را بر عهده دارد, توافق برسر یك معاهده جدید را اولویت اول كار خود قرار داده است

پیمان جدید اتحادیه اروپا تنها در صورتی قابل قبول خواهد بود كه محتوای آن در كمترین حد باقی بماند.

معاهده‌های قدیمی هرگز از بین نمی‌روند. به نظر می‌رسد این جمع‌بندی درستی است كه می‌توان برای تلاش‌های رهبران اتحادیه اروپا در اجلاس هفته آینده پیش‌بینی كرد. آنها در این اجلاس تلاش خواهند كرد تا نسخه‌ای مختصر شده از پیش‌نویس قانون اساسی اروپا را كه در اكتبر سال ۲۰۰۴ به امضا رسید، تدوین كنند. اما در رفراندومی كه در اواسط سال ۲۰۰۵ در فرانسه و هلند انجام شد، رای‌دهندگان به این قانون اساسی رای منفی دادند و آن را رد كردند. به دلیل آنكه مصوبات اتحادیه اروپا بیش از آنكه به اجرا گذارده شوند می‌بایست به تایید همه اعضا برسد، این رای منفی به منزله از میان برداشتن قانون اساسی بود. اما نكته جالب این است كه این قانون اساسی چون مرده‌ای كه دوباره جان گیرد در حال زنده شدن است.

البته علت این نیست كه وجود یك معاهده میان كشورهای عضو حیاتی است. اتحادیه اروپا قصد دارد با قوانین موجود خود هم تعداد اعضا را از ۱۵ به ۲۷ افزایش دهد. این اتحادیه هم‌اكنون در حال مذاكره برای پیوستن دو نامزد دیگر به جمع دیگر اعضا است.

این دو كشور كرواسی و تركیه هستند. از زمان رای منفی فرانسویان و هلندی‌ها اتحادیه اروپا اقدام به تعیین بودجه و استراتژی‌های هفت ساله برای بخش انرژی و محیط زیست خود كرده است. در واقع این اتحادیه باشگاهی نیست كه چند قطبی شده باشد و یا بدون ایجاد تغییرات ساختاری عاجز از ادامه عملكرد خود باشد.

با وجود این، آنگلا مركل، صدراعظم آلمان، كه هم‌اكنون ریاست ادواری اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، توافق برسر یك معاهده جدید را اولویت اول كار خود قرار داده است.

این موضوع منعكس‌كننده ناكامی ۱۸ كشوری است كه قانون اساسی را مورد تایید قرار دادند (به اضافه چهار كشور دیگری كه برای این كار آماده‌اند) در برابر آنها پنج كشور در صدد رد آن قرار گرفتند: علاوه‌بر دو كشوری كه پیش از این نام آنها ذكر شد، بریتانیا، جمهوری چك و لهستان هم در زمره مخالفان قرار دارند. اما تلاش برای دستیابی به توافق بر سر یك متن قانون اساسی جدید كه خانم مركل به آن امیدوار است، به منزله حفظ ۹۰درصد از محتوای قانون اساسی رد شده توسط مخالفان است. این متن جدید صرفا عناوین و نمادهایی چون كلمه «قانون اساسی»، پرچم اتحادیه اروپا، نشان اتحادیه و عبارت «وزیر امور خارجه» را حذف كرده است. بیشتر به نظر می‌رسد این توافق جدید ناظر بر این عقیده قدیمی باشد كه اگر مردم عادی به هر آنچه از بروكسل پیشنهاد می‌شود نه بگویند، آن قدر باید تكرار شود تا سرانجام پاسخ آری از سوی مردم بگیرد. اما هدف دوم خانم مركل كه در اجلاس هفته آینده از آن حمایت خواهند كرد، اجتناب از اضافه كردن هر گونه متن جدید برای به رای گذاشتن در كشورهای عضو است (در ایرلند برای همه توافقنامه‌های اتحادیه اروپا برگزاری رفراندوم ضروری است.)

اما ده كشور رفراندومی را برای توافقنامه‌ اتحادیه اروپا برپا كردند. دو كشور رای آری و دو كشور رای نه دادند و شش كشور دیگر هنوز تصویب خود را به حالت تعلیق نگاه داشته‌اند. برای رهبران اتحادیه اروپا اشتباه بزرگی خواهد بود اگر با مخالفت خود برای برگزاری رفراندوم از آرای منفی اجتناب ورزند. صحبت در مورد معاهده اتحادیه اروپا در پشت درهای بسته برای اتحادیه اروپایی كه از پیش هم مخالفاتش كم نبوده‌اند، كار عاقلانه‌ای نیست.

▪ راه‌حل كمینه‌گرا:

اما با تمام این شرایط نباید نتیجه‌گیری كرد كه یك معاهده جدید برای این اتحادیه، هر چقدر هم كه تغییرات ایجاد شده در آن كمینه و در سطح حداقل‌ها باشند، می‌بایست رد شود. همین طور هر معاهده جدید هم نباید به رفراندوم گذارده شود. این پیش‌نویس قانون اساسی اتحادیه اروپا در برابر همه نقایصش، چندین تغییر بنیادی «كمینه» را در خود به صورت مطلوبی جای داده است كه از جمله آنها می‌توان به كوچك كردن اندازه كمیسیون اروپا اشاره كرد. این كمیسیون مقام سیاستگذار خارجی این اتحادیه را دارد كه در برابر دو واحد سابق متصدی سیاست خارجی اتحادیه كه ضعیف عمل می‌كردند، از قدرت زیادی برخوردار است. به علاوه‌ در این پیش‌نویس نقش قوی‌تری برای پارلمان‌های ملی در نظر گرفته شده است. یك مقام نسبتا دائمی برای ریاست اتحادیه اروپا و نظام مناسبی برای آرای ملی نیز در آن پیش‌بینی شده است.

این تغییرات، به‌خصوص نظام مناسب رای‌گیری ملی می‌تواند به معنای آن باشد كه ممكن است برخی كشورهای عضو كمی از نفوذ خود را از دست بدهند اما به هیچ وجه قدرت دولت ملی آنها به بروكسل انتقال نخواهد یافت.

پس از رفتن ژاك شیراك فرانسوی و تونی بلر انگلیسی، اتحادیه اروپا با مجموعه‌ای جدید از رهبران مواجه خواهد شد و برای این رهبران بهتر خواهد بود كه به جای بحث درباره موسسات و چگونگی سازماندهی داخل اتحادیه، به مشكلات واقعی این قاره بپردازند.

مترجم: شادی آذری