آیا «پارک پنچری» قانونی است

درباره ضوابط حقوقی و قانونی پارکینگ

اگر تهرانی یا ساکن یکی از کلانشهرهای ایران باشید، این سخن را خوب درک می‌کنید که «پارکینگ چه نعمت بزرگی است!» این سخن نه فقط به‌دلیل امنیت روانی ناشی از پارک در منزل و کاهش احتمال سرقت بلکه به دلیل کاهش احتمال وارد شدن آسیب به خودرو و پایین آمدن میزان تنش‌های احتمالی میان همسایگان است.

برای رفع همه این نگرانی‌ها قوانینی در حوزه شهری و شهرسازی وجود دارد، اما اجرا نشدن صحیح آنان، باز هم می‌تواند چنین مشکلاتی را ایجاد کند.

بهتر است این بحث را از زمان خرید یک واحد مسکونی آغاز کنیم. بسیاری از مردمی که این روزها به دنبال محلی برای سکونت هستند، این سوال را همان ابتدای مذاکرات خرید یا اجاره واحد مسکونی می‌پرسند که آیا «پارکینگ هم دارد؟» دلیل پرسیدن این سوال این است که ساختمان‌سازان یا به عبارتی مردمی‌تر، بساز و بفروش‌ها، در اغلب موارد این قاعده شهرسازی را که باید به ازای هر واحد مسکونی، یک پارکینگ ساخت، اجرا نمی‌کنند.

درنتیجه تعداد پارکینگ‌ها از واحد‌های مسکونی کمتر است و نماینده ثبت با نظر مالک ساختمان، فقط برای برخی از واحدها، پارکینگ اختصاص می‌دهد.

اختصاص پارکینگ باید به صورت رسمی در سند درج شود. به این صورت این فضا به مالکیت اختصاصی مالک آن واحد در‌می‌آید. البته در گذشته نه چندان دور، وضع از این هم بدتر بوده و تمام فضای قابل استفاده به عنوان پارکینگ، به‌صورت مشاع، به استفاده همگانی واحدهای آپارتمان گذاشته می‌شده‌است. دور از ذهن نیست که چنین ساختمان‌سازی و اختصاص پارکینگی، چه اختلافات و نزاع‌هایی را سبب می‌شده است.

در ادامه بحث، این پرسش مطرح می‌شود که مالک در ۲۰ متر فضای قانونی اختصاص داده شده برای پارکینگ خود چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟ مسلم این است که استفاده عرفی از چنین محلی، پارک خودرو است و در صورت کاربری دیگری برای این محل، با وجود مالکیت وی بر آن، دیگر ساکنان حق اعتراض به چنین رویه‌ای را دارند، زیرا چنین کاری می‌تواند مصداقی از مزاحمت باشد.

در عین حال انتقال چنین فضایی به دیگران هم کاملا به میل و اختیار مالک نیست. مالک می‌تواند پارکینگ را به دیگر ساکنان آپارتمان واگذار کند، اما واگذار کردن این محل به غیرساکن و بدون احراز رضایت همسایگان، ممکن نیست زیرا می‌تواند مصداقی از مزاحمت باشد.

اما آیا کسانی که پارکینگ ندارند، می‌توانند در سایر فضاهای مشاعی آپارتمان، مثل حیاط، خودروی خود را پارک کنند؟ پاسخ این است که در صورت رضایت همه ساکنان، چنین کاری امکان‌پذیر است و در صورت راضی نبودن، دیگران حق دارند فرد را از این کار بازدارند زیرا فضای مشاعی و مشترک برای استفاده همه ساکنان است البته راه دیگری برای آسوده کردن این دسته از ساکنان وجود دارد و آن استفاده از «پارکینگ مزاحم» است.

اصطلاح و پدیده‌ای که در دستورالعمل‌های شهرداری آمده و به معنای پارک یک خودرو، پشت خودروی دیگر است.

شاید بد نباشد که کمی هم از مقررات شهرسازی در زمینه پارکینگ سخن گفته شود. طبق مقررات فعلی شهرداری تهران و طرح تفصیلی آن و نیز مقررات اغلب کلانشهرهای کشور، ساخت پارکینگ به ازای هر واحد مسکونی الزامی است البته این نص قانون است و در موارد زیادی مشاهده شده که مالک کمتر از واحد ساختمانی پارکینگ می‌سازد.

در این شرایط، مطابق ماده ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، موضوع به کمیسیون این ماده ارجاع می‌شود. این کمیسیون هم با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر ‌می‌کند.

این قانون و نحوه اجرای آن همواره مورد نقد بوده است. منتقدان این کار را نوعی «پارکینگ‌فروشی» می‌دانند که باعث ایجاد ترافیک و مزاحمت برای سایر شهروندان می‌شود.

ضمنا گفته می‌شود که شهرداری باید این عوارض را در حسابی جدا نگهداری و برای تامین و ساخت پارکینگ در شعاع مشخصی از ملک مورد نظر، هزینه کند، در حالی که طی این سال‌ها، حرکت شهرداری در این زمینه بسیار کند بوده و بتازگی تعدادی پارکینگ طبقاتی در شهر افتتاح شده و شماری نیز در دست ساخت است.»

موضوع مهم‌ دیگر، مساله تغییر کاربری پارکینگ است. سوال این است که آیا امکان تغییر کاربری پارکینگ به مسکونی یا تجاری و اداری وجود دارد؟ پاسخ این است که «تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ‌های اختصاصی مجتمع‌های ساختمانی بدون موافقت تمام مالکان و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمان‌ها وجاهت قانونی ندارد و اساسا حکم مقرر در تبصره پنج ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصرح در لزوم تامین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است و تغییر کاربری آن جز در موارد مستثنا شده در مقررات جواز قانونی ندارد.» بنابراین سه مانع توافق ساکنان، قانون تملک آپارتمان و قانون شهرداری در این خصوص وجود دارد، اما هنوز هم به جای برخورد جدی و برگرداندن کاربری به پارک خودرو، از اخذ جریمه از این‌گونه تغییر کاربری‌ها صداهایی شنیده می‌شود.

حال باید کمی از آپارتمان خارج شد و به مقررات پارک و پارکینگ در خیابان و کوچه پرداخت. به غیر از قوانینی که برای شهرداری، تکالیفی برای ساخت پارکینگ بار می‌کند (مثل آیین‌نامه بهبود تردد در معابر شهری و حومه) و نیز قوانین راهنمایی و رانندگی درخصوص پارک خودرو در مناطق ممنوعه و مجاز، چند سوال اصلی مقابل شهروندان وجود دارد؛ نخست این‌که آیا پارک کردن در کوچه و مقابل ساختمان دیگر افراد کاری مجاز است یا خیر؟ پاسخ این است که اگرچه در برخی معابر و به اشتباه این عرف وجود دارد که پارک کردن در کنار دیوار همسایه هم نوعی تجاوز به حقوق مالکانه اوست، اما چنین حقی صورت قانونی نداشته و همسایه مذکور حق اعتراض به این امر را ندارد.

حتی در این زمینه نمی‌توان گفت که برای آن همسایه حق تقدمی در اینجا وجود دارد. سوال دیگر این که آیا افراد حق دارند در مقابل محل سکونت یا مغازه خود تجهیزات یا وسایلی قرار دهند و آن محل را به پارکینگ اختصاصی خود البته در خیابان(!) تبدیل کنند؟ بدیهی است که پاسخ منفی است و چنین حقی برای افراد وجود ندارد، کما این‌که در گذشته هم حق تقدم مالک برای پارک در مقابل ملک خود نفی شد.

در نهایت این سوال مطرح می‌شود که آیا پارک کردن مقابل پل و محل رفت‌وآمد دیگران صحیح است یا خیر؟ روشن است که پاسخ این پرسش به‌نفع مالک است. پارک کردن در مقابل پل به صورتی که مزاحم عبور و مرور مالک شود مصداقی از سد معبر است و مالک حق دارد برای این امر، برخوردی قانونی را مدنظر قرار دهد، اما آیا این برخورد قانونی، برخوردی است که امروزه در شهر وجود دارد؟ حجم عظیمی از تابلوها و اعلان‌هایی که رانندگان را از پارک بازمی‌دارد (که کار درستی است) اما برای این کار، از تهدید به پنجر کردن یا آسیب رساندن به خودرو استفاده می‌کنند.

روشن است استفاده از چنین کاری، مربوط به دوران ماقبل مدرن است که دولتی در جامعه وجود نداشته است، وگرنه با وجود دولت و نهادهای قضایی، دیگر اجرای قانون و صدور حکم توسط خود شهروند، معنایی نداشته و در صورت هرگونه آسیب به خودرو، حق اعتراض و پیگرد قانونی برای مالک خودرو محفوظ است.

همان‌طور که در آغاز نوشته ذکر شد؛ پارک و پارکینگ دغدغه امروز بسیاری از افراد است. برای این کار قوانین نسبتا خوبی وجود دارد که البته گاهی بد اجرا می‌شود. در این میان شاید بهتر باشد که شهروندان، با نگاهی به قانون و مقررات، مشکلات خود بر سر این مساله را با توافق حل کنند، نه افزودن بر حجم بی‌شمار پرونده قضایی یا حتی نزاع خیابانی.

منابع در دفتر روزنامه موجود است.

مصطفی مسجدی‌آرانی