بانک شاهی و اقتصاد در حال توسعه

بانک شاهی در سپتامبر سال ۱۸۸۹ با سرمایه یک میلیون لیره آغاز به کار کرد همراه با ۱۰۰هزار سهم که بخشی هم به دولتمردان ایران تعلق گرفت از جمله به ناصرالدین شاه, امین السلطان, میرزا ملکم و امین الدوله که بنای بانک را هم کرایه داد بهای سهام بانک شاهی در اندک مدت چنان بالا گرفت که ۱۵ بار تجدید شد و بهای هر سهم که ۱۲ لیره بود به ۵ برابر رسید رایزنان رویتر هم یادآور شدند که بانک امتیازی است «سخت گرانقدر» چرا که زمینه را برای سرمایه گذاری های تازه فراهم خواهد آورد

بانک شاهی در سپتامبر سال ۱۸۸۹ با سرمایه یک میلیون لیره آغاز به کار کرد. همراه با ۱۰۰هزار سهم که بخشی هم به دولتمردان ایران تعلق گرفت. از جمله به ناصرالدین شاه، امین السلطان، میرزا ملکم و امین الدوله که بنای بانک را هم کرایه داد. بهای سهام بانک شاهی در اندک مدت چنان بالا گرفت که ۱۵ بار تجدید شد و بهای هر سهم که ۱۲ لیره بود به ۵ برابر رسید. رایزنان رویتر هم یادآور شدند که بانک امتیازی است «سخت گرانقدر» چرا که زمینه را برای سرمایه گذاری های تازه فراهم خواهد آورد. چندان باکی هم از روسیه نبود، به رغم اینکه سردمداران آن دولت از احتمال جنگ میان روسیه و ایران دم می زدند.

ریاست بانک شاهنشاهی را به ژوزف رابینو سپردند که ترازنامه مهمی در کارکرد بانک به یادگار گذاشت. رابینو از مصر آمده بود و پیش تر مدیر شعبه کردی - لیونه در قاهره بود. هنگامی که راهی ایران شد، گروهی از کارمندان زیردستش را با خود آورد. همچنین مدیر بانک انگلیس و مصر با او همراه شد. دالتون نامی هم به معاونت بانک رسید. نام برخی از کارمندان بانک شاهی را در میان کارمندان رژی بازخواهیم یافت، به ویژه حسابداران را. اما ژوزف رابینو نتوانست همواره با بانک بسازد. در حین انجام وظیفه از او ایراد گرفتند که چرا از کشورهای دیگر همکار گرفت. بعدها زیان های مالی سال ۱۸۹۲ را نیز از چشم او دیدند. سرانجام، رابینو در سال ۱۹۰۸ کناره گیری کرد. بانک شاهی کم کم شعبه های خود را از آوریل سال ۱۸۹۰ در شهرستان ها گشود. به ترتیب در تبریز، بوشهر، بمبئی، کلکته، همدان، اصفهان، شیراز، همدان، قزوین، رشت، سلطان آباد، کرمانشاه، بغداد و بصره.

رابینو در مقدمه ترازنامه تفصیلی خود گواهی داد که در آغاز کار نیت دولت ایران از واگذاری امتیاز این بود که «به راستی یک بانک ملی» به راه اندازد. پس همان خدماتی را بر دوش گیرد و انجام دهد که بانک های کشورهای اروپایی به دولت ها می رسانند زیرا در کشور بزرگی مانند ایران که از ۸ میلیون تن جمعیت برخوردار بود، بانک می توانست «قلمروی گسترده یی» در جهت «بهره برداری و کارکرد» خویش بگشاید و «سود کلان» بردارد. با این همه، به اعتراف رئیس بانک این هدف پا نگرفت زیرا منافع خصوصی به اندازه یی نیرومند بودند که به کارشکنی برآمدند.

بانک حتی مدعی شد که می تواند از فساد مالی دولتمردان بکاهد زیرا اگر آقا محمدتقی نجفی یا بازرگانان با بهره ۱۸ درصد یا گاه با ۳۰درصد وام می دادند، بانک متعهد می شد که به بهره ۱۲درصد بسنده کند و از این راه بازرگانان و بزرگان ایران را یاری دهد و «زمینه را برای سرمایه گذاری های تازه آماده سازد.»

برای تبدیل موسسات به مراکز اقتصادی ایران، بانک شاهی ایران بانکداری مدرن را در کشور ایجاد کرد. این سیستم در سرتاسر ایران فعالیت می کرد. با تقسیم ایران به حوزه های قدرت و منافع انگلیس و روسیه در سال ۱۹۰۷، شعب بانک نیز با هر دو بخش کشور ارتباط برقرار کردند. بانک - برخلاف شرکت نفت - در اختیار کشورهای خارجی نبود و به طور قابل ملاحظه یی تنها موسسه مالی و اعتباری در طول سال های پس از سال ۱۹۲۰ در ایران محسوب می شد. ایران پیش از ایجاد بانک فاقد موسسات مالی نبود، بنابراین سنجش و چگونگی تاثیرات آن روی موسسات واگذارنده وام امری ضروری می نمود. هر چند تاثیرات آن ناچیز بود. در سال ۱۹۰۸ ارزیابی بانک این بود که تنها ۵/۶ درصد از سرمایه تجارت خارجی را در دست دارد و باقیمانده آن در واقع در اختیار واگذاران سنتی وام است. انعطاف در شرایط واگذاری وام و پیوندهای فرهنگی میان ایرانیان از جمله فاکتورهایی بود که آنها را در رقابت با بانک شاهنشاهی حفظ می کرد. با استفاده از الگوی تصوری هایمر کیندلبرگ، سود بانک شاهنشاهی برای سرمایه گذاران داخلی به قسمت های معینی از بازار بانکداری محدود شد. بانک شاهنشاهی پیشرفت بانکداری مدرن را به تعویق نینداخت در حالی که بانک انگلیس، مانع بانک ملی که در سال ۱۹۲۸ در حال شکل گیری بود،شد ولی تاثیر آن ناچیز بود.

شرکت های خارجی با فراهم آوردن سرمایه های خارجی و پر کردن فضاهای خالی از منابع مالی برای سرمایه گذاری های مورد انتظار و ذخایر داخلی، کمک مهمی را به اقتصاد های کشور میزبان می کنند.

اقتصاد ایران در سال های پیش از سال ۱۹۶۰ با کمبود سرمایه شناخته شده بود ولی با این حال بانک شاهنشاهی برای بهبود شرایط به طور مستقیم کار مهمی انجام نداد. مقررات بانکداری بریتانیایی به گونه یی بود که کمترین میزان سرمایه سهامداران را به کشورهای خارجی انتقال می داد. ریسک سیاسی و نرخ ارز از جمله دلایل این سیاست سرمایه گذاری بود. در سال ۱۸۹۷ ، ۵۰۰ هزار پوند سرمایه، توسط بانک شاهی به ایران منتقل شد اما بعدها مقداری از آن به انگلیس بازپرداخت شد و سرانجام در دهه۱۹۲۰ میلادی همه سرمایه هایی که جزء دارایی های ثابت نبودند به انگلیس بازپرداخت شد.

بانک شاهی همانند بسیاری از کارخانه های چندملیتی در اقتصادهای کشور میزبان منبع مالی مهمی برای پشتوانه اندوخته های ملی نبود و بانک ایران بیشتر سرمایه خود را از داخل ایران افزایش می داد. به این منظور از شبکه های اقماری برای ایجاد پایگاه های دریافت سپرده داخلی که تامین کننده سرمایه لازم برای واگذاری وام بودند استفاده می کرد. بر اساس این نظریه، اساس سود بانک شاهی به منزله موجودی سرمایه نبود بلکه مهارت بالا و انجام امور مهم پایه آن بود و به این ترتیب از نفوذ نظامی و سیاسی خود نیز استفاده می کرد. عدم تمایل بانک نسبت به استفاده از سرمایه داخلی، باعث افزایش انتقادات در ایران شد و در سال ۱۹۳۰ این مساله به مهمترین بحث تبدیل شد. بین سال های ۱۹۳۳ و ۱۹۳۶، حکومت بارها از بانک درخواست کرد تا طبق شرایط تجاری، به تامین سرمایه لازم برای برنامه صنعتی کردن ایران یاری رساند و سرانجام بانک در سال ۱۹۳۶ تحت فشارهای بسیار زیاد مجبور شد که به حکومت وام واگذار کند. با وجود این، بانک برای رونق ذخایر داخلی به اقتصاد ایران کمک کرد. بیشتر این ذخایر پولی، ذخایر ساکن یا به دلیل واگذاری وام ها به طور سنتی، غیرفعال بودند. با این حال تردیدهای بسیاری در رابطه با نحوه استفاده از این ذخایر به کار گرفته شده مطرح شد. ادعاهایی نیز مبنی بر اینکه بانک در واگذاری اعتبارات به ایرانی ها تبعیض قائل شد مطرح بود.

بانک های انگلیسی در هند، مصر و آفریقا به خصوص تا قبل از سال ۱۹۱۴ به طور وسیعی به موسسات انگلیسی برای تامین سرمایه تجارت خارجی شان وام واگذار می کردند. ولی در ایران بانک همواره به تجارت داخلی وام اعطا می کرد. از طرفی، مدیران بانکی در ایران، غالباً صحت روش بانکداری انگلیسی را رد می کردند و وام های بدون ضمانت به نام مشتری واگذار می کردند، گرچه به نظر می رسد که سازمان های خارجی در مقایسه با تجار ایرانی وام های بزرگ تری دریافت می کردند. برای مثال در اوایل سال ۱۹۲۰ یک شرکت فعال در صنعت فرش حواله یی را به سقف ۳۵ هزار پوند دریافت کرد که این سقف اعتباری بسیار بالاتر از مقداری بود که شرکت های داخلی دریافت می کردند. از جمله انتقادهای جدی تر که در رابطه با سیاست های اعطایی وام مطرح شده است، شاید این باشد که تجار ایرانی و سازمان های خارجی را به طور یکسان در نظر می گرفت و اعتبارات یکسان برایشان تهیه می کرد، به خصوص در رابطه با اعتبارات کوتاه مدت برای سرمایه های در حین کار این وضعیت حاکم بود.

بانک نقش مهمی را در سرمایه گذاری به منظور گسترش صنعت فرش - که عمدتاً توسط شرکت های در اصل فرانسوی اداره می شد - بر عهده داشت. تا پیش از سال ۱۹۲۰ موانع مختلفی در صنعتی شدن ایران وجود داشتند- از جمله بی ثباتی سیاسی، فقدان تعرفه، محدودیت نیروی کار- در این مساله که آیا بانک قادر به فائق آمدن بر مشکلات از طریق واگذاری مساعده های طولانی مدت بوده است یا خیر، جای تردید وجود دارد، به دلیل اینکه هیچ مدرکی مبتنی بر تقاضاهای برآورده نشده وجود ندارد. بانک ملی در پی تاسیس آن در سال ۱۹۲۸ هیچ نقشی برای ارتقای صنعتی کشور بر عهده نگرفت. اگر چه حکومت بانک های صنعتی و کشاورزی را تاسیس کرد و از این طریق اعتبارات ارزان را برای بخش های صنعتی در حال رشد دهه ۱۹۳۰ میلادی ارائه می داد.

این مساله که آیا بانک های از پیش اشغال شده توسط منابع شرکت های خارجی برای ایران سودمند بوده اند یا نه، جای بحث دارد. در سال های قبل از ۱۹۱۴میلادی، بانک ایران خدمات زیادی برای تقویت پیوند میان ایران و اقتصاد جهانی ارائه داد. استقلال ایران در صادرات کالاهایی نظیر تریاک و واردات محصولات پارچه شاید بر اساس الگوی پیشرفت مناسبی نبوده است. ولی در شرایط سیاسی و اقتصادی سال های پیش از ۱۹۱۴میلادی، در نظر داشتن برنامه یی پایدار و چاره ساز برای ایران مساله یی بس مشکل می نمود. هر چند در آن زمان از طریق شرکت های تجاری سود قابل ملاحظه یی به دست می آمد، با این حال، بانک نباید به عنوان وسیله یی برای سوق دادن ایران به سمت روابط تجاری انحصاری با امپراتوری بریتانیا محسوب می شد. مطمئناً تا پیش از سال ۱۹۱۴، شعب جنوبی بانک در ایران بسیار نگران تامین سرمایه تجارت و تامین ارز معاملات مابین ایران و بریتانیا و هند بود. ۸۰درصد وام های واگذار شده از سوی شعب بوشهر، شیراز و اصفهان در سال ۱۹۲۴ میلادی، برای تامین مالی صادرات تریاک به شرق مخصوصاً به مستعمرات انگلیس یعنی سنگاپور و چین صورت گرفت. هر چند شعب شمالی مانند تبریز، رشت و مشهد در سال های پیش از ۱۹۱۴ میلادی درصدد تامین منابع مالی تجارت مابین ایران و روسیه بودند. برای مثال، صادرات وسیع برنج و پنبه به همسایه شمالی ایران در دهه ۱۹۲۰ میلادی که طی آن شعبه منابع مالی صادرات پنبه و نخ را به شوروی و شعبه رشت نیز منابع مالی لازم برای صادرات برنج و پنبه و خشکبار را تامین می کردند. بانک شاهنشاهی تنها نقش یک مقاطعه کار حاشیه یی را بر عهده داشت، هر چند در مقایسه با بانک های بریتانیایی در بریتانیا، فعالیت بیشتری ارائه داد. برای مثال، زمانی که موسسه ساخت راه آهن در سال ۱۸۹۰ میلادی توسط مردم پایه گذاری شد، بانک نیز در ساخت راه آهن و معادن مشارکت کرد. هرچند نتایج آن فاجعه آمیز بود.

بار دیگر، پس از سال ۱۹۱۴، بانک در ساخت خط آهن اتحادیه ایرانیان شرکت کرد که آن هم ناموفق بود. اولین خط آهن ایران در سال ۱۹۳۰ میلادی توسط حکومت ایران ساخته شد. بانک شاهنشاهی با کاهش نرخ سود بالایی که در سال های پیش از ۱۹۱۴ میلادی در اقتصاد سنتی ایران رواج داشت، کمک شایانی به شرکت های تجاری ایران کرد. بانک، با ضرب سکه، اقتصاد ایران را تحرک بخشید و یک شبکه از شعب بانکی را در کشوری که سابقاً فاقد بازار مالی بود به وجود آورد و به این ترتیب تا پیش از سال ۱۹۱۴ میلادی اسکناس را در دسترس همگان قرار داد و ضرب سکه های فلزی را بهبود بخشید. هر چند از میزان سود اقتصادی آنها تا حدی کاسته شد. رواج اسکناس به کندی صورت می گرفت. (۵۰۰هزار پوند در سال ۱۹۰۵میلادی، ۱۸۰هزار پوند در سال ۱۹۱۶ میلادی، ۲۰۵ میلیون پوند در سال ۱۹۲۸ میلادی).

با این وجود، از مقبولیت این اسکناس ها کاسته شد زیرا اسکناس ها تنها در صورت برابری شعبه صادرکننده شان قابل پرداخت بودند. اسکناس صادر شده از سوی شعبه تبریز تنها در برابر کاهش قیمت در شعبه تهران نقد می شد. به رغم شکایت های مدیران بانک شاهنشاهی در دهه ۱۹۲۰، این سیاست تا سال ۱۹۲۹ تغییری نیافت، یعنی تا زمانی که بانک ملی مساله قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک شاهنشاهی را در سرتاسر کشور به زور متحمل شد. یکی از مهمترین کمک های بانک شاهنشاهی به ارتقای اقتصاد ایران، نقش آموزشی آن بود که ممکن است متناقض به نظر برسد. بانک علاقه کمی به آموزش داشت و به کارکنان ایرانی و بریتانیایی خود هیچ آموزشی ارائه نمی داد.

این مساله از خصوصیات تجارت بریتانیایی در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی محسوب می شد. در حالی که ایران پیش از دهه ۱۹۲۰ میلادی تعدادی از افراد را استخدام کرد و در دفتر اصلی بانک، مهارت های بانکداری و زبان انگلیسی را به آنها آموزش می داد تعداد استخدامی ها بسیار اندک بود و هیچ گاه بیشتر از ۴۰۰ تن به کار مشغول نبودند. بر عکس، شرکت نفت، تعداد ۲۰هزار ایرانی را در سال ۱۹۳۰ استخدام کرد. با این وجود، نقش بانک در آموزش نخبگان برای تجارت مدرن ارزشمند می نمود و این روند در دهه های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ در خلیج فارس نیز به کار گرفته شد.

نقض و نابسامانی هایی نیز در اینجا به چشم می خورد. همانند همه بانک های خارجی بریتانیا بانک شاهی تا سال ۱۹۵۰ هیچ کدام از کارمندان محلی را به سمت مدیریت بانک شاهی منصوب نکرد. برعکس، بانک شاهی شعبه عثمانی که با مالکیت مشترک ترکیه، فرانسه و بریتانیا اداره می شد از ملیت های خاورمیانه برای مدیریت بانک استفاده می کرد. نگرش ها به طور شگفت انگیزی در بانک شاهی نژادپرستانه محسوب می شد. ژوزف رابینو اولین مدیر اجرایی بانک شاهی بود که متولد لندن بود اما پدر او ایتالیایی بود. همین باعث شد که از سوی همکارانش عمدتاً با سوء نگریسته شود. وقتی که او در سال ۱۹۰۸ استعفا داد چند روز بعد، یک مدیر بانک شاهی این نظر را تایید کرد که از این پس مدیرانی در بانک شاهی منصوب خواهند شد که از مردان سفیدپوست انگلستان باشند. طی جنگ های جهانی، این یک مساله به شدت ناگواری برای ایرانیان محسوب می شد. واکنش های بانک شاهی نسبت به موسسات ایرانی خاصه بانک ملی ایران دردناک تر از دیگران بود. در میانه جنگ جهانی دوم، بانک ملی تصمیم گرفت که نقش ارزشمندی را در کشور ایفا کند. نقشی که آن می خواست به عهده گیرد برگزاری یک دوره آموزش اجباری برای بخش اقتصاد مدرن بود. هیچ نیازی به بیان ندارد که بانک شاهی از ایفای این نقش هیچ استقبالی نکرد و حتی در یک نمونه کاملاً ویرانگر بود. در سال ۱۹۳۶ وقتی یکی از برجسته ترین کارمندان محلی - ابوالحسن ابتهاج - تقاضای ارتقای مقام بانکی او از سوی بانک شاهی رد شد، از سمت خود استعفا داد. شش سال بعد، در سال ۱۹۴۲، او به ریاست بانک ملی منصوب شد و بیش از ۸ سال بانک شاهی یک نبرد بی رحمانه یی را علیه او و بانک ملی به کار بست.

در ادبیات معاصر نهاد های چندملیتی چه بسیار روی تاثیر سلطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی بحث شده است. سرمایه گذاری خارجی، موسساتی که تصمیم گیرندگان نهایی آن در خارج از کشور میزبان اقامت دارند، به طور اجتناب ناپذیری خسارت هایی به استقلال اقتصادی کشورهای میزبان وارد می سازد. این موضوع مخصوصاً برای ایرانیان مهم بود. براساس اسناد، شواهد و قرائن موجود، برای بسیاری از ایرانیان اقدامات بریتانیا در ایران هیچ سودی حاصل نمی شد. این مساله مهمتر از تاثیر سلطه این بانک بر کشور آنان نبود. بانک شاهی به طور روزافزونی حضور خود را به عنوان یک نماینده امپریالیسم بریتانیا توسعه می داد. در طول دو جنگ جهانی بانک شاهی همواره منافع دیپلمات های بریتانیایی را نسبت به ایرانیان در اولویت قرار می داد. رضاشاه در سال ۱۹۲۰ میلادی به تلخی به بانک ایرانی لرد کرزن از نظر «سودمندی آشکار» این بانک برای وزارت خارجه بریتانیا اشاره کرده است. در واقع موضوع آنقدرها هم ساده نبود. بانک شاهی ابزاری برای دولت بریتانیا نبود. این بانک بایستی به سهامداران سود می رساند. به رغم نظر رضاشاه، وزارت خارجه بریتانیا تا قبل از سال ۱۹۱۴ به بانک شاهی بی اعتماد بود. هنگامی که بانک شاهی، تنها به سود تجاری بریتانیا می اندیشید و طی سال هایی که جهان درگیر جنگ خانمانسوز بود، وزارت خارجه بریتانیا اغلب سیاست های بانک شاهی را مورد نکوهش و مذمت قرار می داد. اما رابطه بانک با دولت بریتانیا کاملاً نزدیک بود. این شگفت انگیز نیست که ایرانیان غفلتاً اختلافات جزئی موقعیت سیاسی- اقتصادی بریتانیا را گم کرده باشند.

به طور تناقض آمیزی بانک شاهی تا سال ۱۹۱۴ به ایران برای مستقل ماندن کمک کرد. بانک حتی در اداره ناپایدار مالی دولت ایران یاری رساند. مهمتر آنکه، این بانک در دوران سیطره دولتین بریتانیا و روسیه کمک کرد تا منجر به سقوط نشود. در واقع ، بانک به عنوان یک کانال اقتصادی بین وام های دولت بریتانیا و وام های مورد اشاره ایران در بازار بورس لندن عمل کرد. بنابراین آن می توانست یک ابزاری برای اختناق ایران باشد. اما بزرگی و تعدد شعب بانک شاهی در ایران به دولت بریتانیا کمک کرد که تا پیش از سال ۱۹۱۴ بازپرداخت ارتش را به تعویق اندازد. این بانک همچنین ایران را قادر ساخت بدهی خود را به دولتین انگلیس و روسیه به تعویق اندازد. در عوض دولت بریتانیا نیز ترجیح داد که مبادلات مالی خود را از طریق بانک شاهی انجام دهد. طبیعی است که بریتانیا عملیات بانکی از طریق بانک شاهی را به ارتباط مستقیم با دولت ایران ترجیح می داد. از سوی دیگر دولت های ایرانی هم ترجیح می دادند که از بانک قرض بگیرند تا اینکه از دولت بریتانیا پولی را طلب کنند، چه آنکه مطالبه وام خود حامل یک شرایط جدید سیاسی است.

پروفسور جفری جونز

ترجمه؛ مجید یوسفی