تضعیف بانکداری تامین سرمایه

پنجاه سال پیش هفته نامه اکونومیست در مقاله ای آینده صنعت بانکداری را رو به زوال پیش بینی کرده بود

پنجاه سال پیش هفته نامه اکونومیست در مقاله‌ای آینده صنعت بانکداری را رو به زوال پیش‌بینی کرده بود.

این تحلیل، هیچ گونه همخوانی با بازار نداشت. بانکداری در کشورهای ثروتمند بین سال‌های ۱۹۶۳ تا ۲۰۰۸ (قبل از شروع بحران مالی)، به طرز شگفت‌انگیزی توسعه یافت. این صنعت تقریبا با هر مقیاسی که حساب کنیم، سود قابل توجهی‌ برای سهامداران آن به همراه آورده و شغل پردرآمدی برای کارمندان این حوزه محسوب می‌شود. بازده اصل سرمایه (ROE) که سنجش استانداردی برای سودآوری است، برای صنایع مالی عمدتا بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بود و برای موفق‌ترین شرکت‌های دنیا حتی به بیشتر از این مقدار هم می‌رسید. در سال گذشته از میان ۵۰ ثروتمند آمریکایی که در لیست مجله فوربس آمده‌اند، ۱۲ نفر آنها متخصص امور مالی، مدیر دارایی یا سرمایه‌گذار مالی بوده‌اند. این در حالی است که در لیست سال ۱۹۸۲ حتی یک نفر هم در امور مالی فعالیت نداشته است.

با شروع بحران مالی، سود سرمایه‌گذاری‌های مالی سقوط ناگهانی داشته است. محاسبات گروه مشاوره بوستون نشان می‌دهد بازده اصل سرمایه بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری دنیا نصف شده و به حدود ۱۰ درصد در اروپا و ۱۳ درصد در آمریکا رسیده است. چشم‌انداز این موضوع حتی بدتر است، چون با وجود قوانین جدید احتمال دارد سود سرمایه به ۶ تا ۹ درصد کاهش یابد. دیدگاه‌هایی که در مورد رشد و سودآوری در بخش مالی وجود دارند، دو دسته شده‌اند. برادی دوگان، رییس بانک بزرگ کردیت سوئیس می‌گوید «از همان ابتدای بحران، دو دستگی به وجود آمده است. یک گروه که در ابتدا در اکثریت بودند، امید داشتند که این شرایط زودگذر است. اما گروه دوم معتقد بودند چشم‌انداز صنعت مالی برای همیشه تغییر کرده است. با گذشت زمان، همه بیش از پیش به این حقیقت پی برده‌‌اند که قرار نیست شرایط به روزهای سابق برگردد.»

رشد شگفت‌انگیز صنعت مالی قبل از شروع بحران اقتصادی، هم عامل رشد سریع بدهی بخش خصوصی در کشورهای ثروتمند بود و هم از آن نشات می‌گرفت. در این کشورها، دارایی بانک‌ها از میانگین حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در دهه ۶۰ به حدود ۲۰۰ درصد GDP تا اواخر دهه ۲۰۰۰ افزایش یافت. در کشورهایی مانند بریتانیا که بانک‌های بین‌المللی بزرگی دارند، دارایی بانک‌ها حتی به حدود پنج برابر GDP افزایش یافته بود. در ایسلند و سوئیس این دارایی‌ها به ۸ تا ۱۰ برابر GDP رسیده بود. در آمریکا، نسبت دارایی‌های بانکی به GDP طی ۱۵ سال قبل از شروع بحران مالی، بیش از دو برابر شد و به ۱۲۶ درصد رسید.

دلایل این رشد غیرطبیعی بیشتر مثبت بوده‌اند. شرکت‌های بزرگ که فعالیت کسب‌وکار خود را در کشورهای بیشتری آغاز کرده بودند، به بانک‌های بزرگی نیاز داشتند تا آن سوی مرزها همراهشان باشند، برای کارخانه‌ها تامین مالی کنند، حقوق کارمندان را بپردازند و در برابر تغییرات نرخ ارز یا نرخ بهره پاسخگوی آنها باشند. در ۱۲ سال منتهی به بحران مالی، تجارت جهانی از ۲۲ درصد GDP جهانی به ۳۳ درصد افزایش یافته بود.

رفع محدودیت از بانک‌ها و بازارها و نوآوری‌های مالی نیز در این موضوع نقش داشته است. روش‌های جدید تامین مالی خرید مسکن با استفاده از اوراق رهنی، هزینه استقراض را برای میلیون‌ها خانواده در کشورهای ثروتمند جهان کاهش داد. در این کشورها، بخش اعظمی از جمعیت که نمی‌توانستند وام بگیرند، دریافتند که امکان خرید خانه برای آنها برای نخستین بار فراهم شده است.

اما بی‌اعتدالی هم به اوج خود رسید. از میلیون‌ها خانه‌ای که وام به آن تعلق گرفته بود، درصد نگران‌کننده‌ای توسط افرادی خریده شده بود که امید یا قصدی برای باز پرداخت وام‌های خود نداشتند. بخش زیادی از نوآوری‌های مالی نیز طوری طراحی شده بودند که به بانک‌ها اجازه می‌دادند قوانین را نادیده بگیرند و با پول سهامدارانشان ریسک بیشتری را متعهد شوند. بانک‌ها را می‌توان عامل بیشتر این بی‌اعتدالی‌ها دانست، اما بانک‌های مرکزی و قانون‌گذاران نیز تا حدی مسوول امواج اعتبارات مالی بودند که در اوایل دهه ۲۰۰۰ در اقتصاد جهان به گردش درآمد و ترازنامه بانک‌ها و حقوق بانکداران را افزایش قابل‌توجهی داد. سیاست پولی بی‌قید و بند در کشورهای ثروتمند جهان، ریسک‌پذیری را افزایش داد.

بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها و نوآوری‌های صورت گرفته از سوی این بانک‌ها، باعث افزایش رشد اقتصادی شد، اما بخش زیادی از آن فقط وسعت سرمایه‌گذاری در بخش مالی را بیشتر کرد، چون بانک‌ها اوراق بهادار بیشتری منتشر می‌کردند و به یکدیگر می‌فروختند. موسسه مشاوره‌ای مک‌کینزی، معتقد است حدود یک سوم افزایش نسبت بدهی به GDP در جهان، در سال‌های قبل از شروع بحران اقتصادی، به واسطه بانک‌هایی بوده که ترازنامه‌های بانکی خود را توسعه دادند. انتشار اوراق بانکی در این مدت، پنج برابر بیشتر از اوراق شرکت‌ها بوده است. این روند بعد از سال ۱۹۹۵ تسریع شد، به طوری که خانوارها و شرکت‌ها عامل تنها یک‌چهارم افزایش نسبت بدهی به GDP بودند.

در گزارشی که صندوق بین‌المللی پول در ژوئن ۲۰۱۲ منتشر کرده، کارشناسان دلایل قطعی برای این دیدگاه مرسوم پیدا کرده‌‌اند که توسعه ترازنامه‌های بانکی (و به طور کلی استقراض خصوصی) به افزایش رشد اقتصادی کمک می‌کند. عجیب‌تر اینکه، آنها اشاره کرده‌‌اند به محض اینکه استقراض خصوصی به ۱۰۰ درصد GDP نزدیک شود، رشد اقتصادی به تدریج کاهش می‌یابد.

نشانه‌های موفقیت

درآمد صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر بسیار پرنوسان بوده است. سال گذشته، درآمد کلی این بخش حدود ۲۳۳ میلیارد دلار بود که یک سوم کمتر از میزان حداکثری آن، یعنی مبلغ ۳۴۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ است. در سال ۲۰۰۸ درآمد این صنعت به نصف سال قبل از آن رسیده بود، اما در سال ۲۰۰۹ به بیش از دو برابر کمترین میزان افزایش یافت. این در حالی است که از سال ۲۰۱۰ درآمد صنعت بانکداری در سطوح پایینی باقی ماند و در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۳ که بانک‌ها معمولا یک سوم درآمد سالانه خود را در این فصل به دست می‌آورند، شروع ضعیفی داشته است.

بانکدارانی که معتقدند صنعت مالی حداقل همگام با شرایط اقتصادی یا حتی سریع تر از آن رشد خواهد کرد، می‌گویند ثروت فزاینده هم در کشورهای ثروتمند و هم در حال توسعه، دارایی‌های مالی بیشتری برای خرید و فروش ایجاد می‌کند. آنها همچنین اشاره می‌کنند که افزایش نفوذ بانکداری و بدهی در کشورهای در حال توسعه، در شرایطی که نظام‌های مالی و قانونی به کمال می‌رسند، باعث می‌شود مردم معادل ارزش خانه یا زمین خود وام بگیرند و شرکت‌ها برای توسعه خود، اوراق و سهام بفروشند.

موانع کدامند؟

به هر حال، در برابر این فاکتورهای مثبت، نیروهای قدرتمندی وجود دارند که می‌توانند مانع رشد و سودآوری صنعت مالی شوند. اولین مانع، رشد اقتصادی ناامیدکننده در بیشتر کشورهای ثروتمند جهان است. این موضوع دوره‌ای است و در طول زمان تغییر می‌کند، اما رکود اقتصادی بیش از انتظار بانکداران طول کشیده است. رکورد پایین بودن نرخ بهره در بیشتر این کشورها نیز اثرات مخرب خود را دارد و بازگشت سرمایه را کاهش داده و شرایط متغیری را که عامل سودآوری در بسیاری از کسب‌وکارهای تجاری بوده، تعدیل کرده است.

نیروهای ساختاری پایدارتر نیز تاثیرگذارند. مهم‌ترین آنها مجموعه قوانینی است که شرایط تجاری بانکداری سرمایه‌گذاری را به طور اساسی تغییر می‌دهد. تهدید دیگری که بانک‌ها با آن مواجهند، روند پیشرفت است. درست همان طور که صحنه رقابت باعث شد خودرو، هواپیما و کامپیوتر در طول زمان ارزان‌تر و باکیفیت‌تر شوند، سیستم بانکداری نیز تحت فشار است تا خدمات بهتر با قیمت‌های پایین‌تر ارائه کند. به کمک تکنولوژی‌هایی مانند سیستم‌های تجاری الگوریتمی، بسیاری از وظایفی که قبلا بانکداران انجام می‌دادند، اکنون با کامپیوتر انجام می‌شود.

این شرایط به نفع عده‌ای و به ضرر عده‌ای دیگر است. برندگان اصلی، تعدادی از بانک‌های جهانی بسیار بزرگ هستند که می‌توانند بانکداری سرمایه‌گذاری را با بانکداری شرکتی ترکیب کنند. جی‌پی مورگان و گلدمن ساکس، از جمله این بانک‌ها هستند که توانسته‌‌اند به خوبی بر بازارهای سرمایه بزرگ تسلط بیابند.

بانک‌های اروپایی آینده نامشخص‌تری دارند. بانک‌های کردیت سوئیس و UBS، بزرگ‌ترین بانک‌های سوئیس، به واسطه قوانین مجبور به کوچک‌سازی شده‌‌اند و در عین حال باید سودآور هم باشند. بارکلیز و دویچه بانک که از نظر جریان مالی، غول‌های بانکی منطقه محسوب می‌شوند، در طول بحران توسعه یافته‌اند، اما بازار کشورهای آنها رشد بسیار کمی دارد.

با اینکه اکونومیست در معرض ریسک تکرار پیش‌بینی اشتباه سال ۱۹۶۳ است، اما باز هم پیش‌بینی می‌کند که بانکداری سرمایه‌گذاری سودآورترین روزهای خود را پشت سر گذاشته است. این به این معنی نیست که درآمد این صنعت از پایین‌ترین سطح فعلی خود، افزایشی نخواهد داشت. اما به محض اینکه کارمندان بانک‌ها اشتیاق خود را به انجام معاملات بانکی و شروع فروش اوراق و سهام بازیابند و رشد بازارهای سرمایه، سرمایه‌گذاران را به انجام تجارت بیشتر تحریک کند، محدودیت‌هایی برای رشد به وجود می‌آید. به هر حال، بعید است درآمد بانک‌ها و بازده اصل سرمایه در آینده نزدیک به دوران اوج اخیر خود بازگردد.

مترجم: مریم رضایی