حقوق بگیران دست به نقدترین مودیان مالیاتی

اگرچه اصناف و به قولی بازاری ها همواره از پرداخت مالیات خود ناراضی هستند و معتقدند رکود اقتصادی موجود موجب کاهش درآمد آنان شده, اما بررسی ها نشان می دهد که آنها نسبت به کارگران, کارمندان و در کل حقوق بگیران که ازجمله اقشار آسیب پذیر جامعه هستند مالیات کمتری پرداخت می کنند

اگرچه اصناف و به قولی بازاری‌ها همواره از پرداخت مالیات خود ناراضی هستند و معتقدند رکود اقتصادی موجود موجب کاهش درآمد آنان شده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که آنها نسبت به کارگران، کارمندان و در کل حقوق‌بگیران - که ازجمله اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند - مالیات کمتری پرداخت می‌کنند. آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که حقوق‌بگیران دو برابر اصناف مالیات می‌دهند.

مقایسه شرایط حقوق بگیران با اصناف نشان می دهد که آنها نیز همچون اصناف گرانی و تورم را تحمل می کنند و فشار افزایش قیمت ها این گروه را که حتما از اصناف اوضاع اقتصادی بدتری دارند، تهدید می کند. علاوه بر این بیشتر حقوق بگیران امنیت شغلی ندارند و مشکل بیکاری نیز چالشی است که هرچند وقت یکبار با آن روبه رو هستند.

آمارهای رسمی سازمان امور مالیاتی کشور نشان می دهد، سهم حقوق بگیران شامل کارمندان دولت و کارگران و دیگر فعالان بخش خصوصی از درآمدهای مالیاتی کشور حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد بوده، اما سهم اصناف حداکثر ۸ درصد است. نگاهی به ترکیب درآمدهای مالیاتی، کشور در سه سال اخیر (از ۸۹ تا ۹۱) نشان می دهد، سهم حقوق بگیران در ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور افزایش و سهم اصناف کاهش یافته است. بر این اساس سهم حقوق بگیران از این درآمد از ۱۵.۲ درصد (معادل حدود ۲۵۵۷ میلیارد تومان) به ۱۵.۹ درصد در سال ۹۱ (معادل ۳۹۸۴ میلیارد تومان) رسیده است. با این حال سهم اصناف از ۸.۲ درصد در سال ۸۹ به ۷.۷ درصد کاهش یافته است.

ارقام سازمان امور مالیاتی کشور نشان می دهد، سهم اصناف در تولید درآمد مالیاتی - که سال ۸۹ معادل ۸.۲ درصد بوده - سال ۹۱ به ۷.۷ درصد کاهش یافته، حال آن که روند تولید مالیات حقوق بگیران در این مدت برعکس بوده است.

آنچه می توان از این آمار نتیجه گرفت این است که حقوق بگیران دست به نقدترین و مطمئن ترین مودیان مالیاتی دولت هستند و این در حالی است که در زمره آسیب پذیرترین اقشار جامعه قرار دارند.

● ناتوانی سازمان مالیاتی

در این میان، اظهارنظرهای مختلف مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور نشان می دهد آنها خود به این نکته واقف هستند، اما اعتراف می کنند که با وجود این واقعیت به دلیل ناتوانی و نبود ابزارهای قانونی قادر نیستند به رفع این نقیصه بپردازند.

ازجمله مهم ترین دلایل این مساله نبود اطلاعات لازم و شناسایی افراد از سوی این سازمان عنوان شده است. مدیران سازمان امور مالیاتی معتقدند اطلاعات درآمدی حقوق بگیران مشخص است و مالیات آنها بلافاصله به وسیله کارفرما کسر می شود، اما اطلاعات مشاغل بدرستی مشخص نیست. میزان خرید و فروش اصناف، گردش نقدینگی، وام های دریافتی و مجوزهای این گروه برای سازمان مالیاتی مشخص نیست و اصناف در این باره کاملا غیرشفاف برخورد می کنند. این در حالی است که گرچه میزان درآمد اصناف از کارمندان و کارگران بیشتر است، اما در سال های اخیر (۹۱، ۹۰، ۸۹) ضریب افزایش مالیات اصناف معمولا ۱۵ درصد بوده و ضریب مالیات حقوق بگیران نیز معمولا بیشتر از ۱۵ درصد افزایش نداشته است. با این حال حقوق بگیران مسئولیت بیشتری در این زمینه به عهده گرفته اند.

کتایون مافی