اندیشه نهادگرایی نهادگرایان جدید

سفری به تاریخ علم اقتصاد سفر دوازدهم

«اینکه نهادها بر عملکرد اقتصادی تاثیر می‌گذارند چندان جدال‌برانگیز نیست و همگان کمابیش آن را پذیرفته‌اند. این نکته نیز چندان محل منازعه نیست که عملکرد متفاوت اقتصادها در طول زمان اساسا متاثر از تغییر و تحول نهادها است.

با وجود این، نه نظریه اقتصادی معاصر و نه تاریخ‌نگاری بر پایه اعداد و ارقام، هیچ‌کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند، چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد کردن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است». (نورث، ۱۹۹۰)

اقتصاد نهادگرایی قدیم، با انتشار «نظریه طبقه مرفه» اثر تورستین وبلن در سال پایانی قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذارد. در طول قرن بیستم که جریان اصلی اقتصاد مرسوم تحولات شگرفی را به خود دید، مکتب اقتصاد نهادگرا نیز به عنوان یکی از جریانات فکری منتقد اقتصاد ارتدکس، بسط و گسترش یافت. اما نظریات اقتصادی نهادگرایان قدیم، در محافل آکادمیک اقتصاد، شهرت و نفوذ چندانی پیدا نکرد. نسل جدیدی از نهادگرایان مانند نورث و ویلیامسون برخاستند و با احیای میراث نهادگرای قدیم، اقتصاد نهادگرایی جدید را بنا نهادند. در این مسیر اقتصاد نهادگرایی قدیم تحت‌شعاع نهادگرایان جدید قرار گرفت و به حاشیه رفت. کنت ارو در مورد سیر دگرگونی اقتصاد نهادگرا می‌گوید: «چرا نهادگرایی قدیم با وجود برخوردار بودن از تحلیلگران توانایی نظیر وبلن، کامونز و میچل، مورد بی‌توجهی قرار گرفت؟ شاید یکی از دلایلش، تحلیل‌های ویژه‌ای است که اقتصاد نهادگرای جدید ارائه کرده است. البته این تحلیل‌ها، پاسخ جدیدی برای سوالات سنتی علم اقتصاد نظیر تخصیص منابع و درجه بهره‌وری ارائه نمی‌دهد؛ لکن پاسخی برای سوالات جدیدی مانند این سوال که چرا نهادها به این صورت به وجود آمده‌اند نه به شکلی دیگر، ارائه می‌دهد. این نظریه با تاریخ اقتصادی عجین می‌شود و تحلیل‌های محکم‌تر و دقیق‌تری را با استفاده از تحلیل‌ها و ابزارهای خرد صورت می‌دهد».

آنچه پشتوانه‌ چارچوب نظری نهادگرایی جدید است، یک تحلیل تاریخی عمیق و درخشان از دگرگونی اقتصادی نظام‌های سیاسی ـ اجتماعی در طول تاریخ است. داگلاس سیسیل نورث در کتاب «ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی» چیزی بسیار بیشتر از یک گزارش تاریخی ارائه کرده است. نورث در یک تفسیر و تحلیل تاریخی عمیق به کنکاش در ریشه‌ها و بنیان‌هایی پرداخته است که علل اساسی آنچه در سیر تاریخی نظام‌های اجتماعی ـ سیاسی گذشته به وقوع پیوسته را به ما ارائه می‌کند. داگلاس نورث بعدا به تشریح چارچوب نظری نهادگرایی جدید در کتاب نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی پرداخت. دانش وسیع وی در حوزه تاریخ و تسلط وی بر مفاهیم و ابزارهای تحلیل اقتصادی این توانایی را به او داد تا نظریه‌ای جدید درباره علل رشد کشورهای توسعه یافته و عقب‌ماندگی کشورهای توسعه نیافته ارائه کند، نظریه‌ای که جایزه نوبل اقتصاد را در سال ۱۹۹۳ مشترکا نصیب وی و رابرت فوگل ساخت.

داگلاس نورث در سال ۱۹۲۰ میلادی در بیمارستان کمبریج واقع در ماساچوست دیده به جهان گشود. به خاطر شغلی که پدرش داشت و مدیر یک شرکت بزرگ بیمه عمر بود خانواده داگلاس مجبور بودند همواره به نقاط مختلف نقل مکان کنند. زمانی که نوبت ورود به دانشگاه فرا رسید، ‌داگلاس در امتحانات دانشگاه‌هاروارد برگزیده شد و درست همان هنگام پدرش به ریاست اداره بیمه عمر سان‌فرانسیسکو منصوب شد. از آنجایی که داگلاس دوست نداشت از خانواده دور باشد به دانشگاه کالیفرنیا در برکلی رفت. در این دانشگاه بود که داگلاس با عقاید مارکسیسم آشنا شد و زندگی فکری او متحول شد. از این رو در سال ۱۹۴۱ میلادی زمانی که هیتلر به شوروی یورش برد در حالی که همه به دلیل تفکرات کمونیستی طرفدار جنگ بودند، داگلاس به جمع دانشجویان صلح‌طلب پیوست.

با تشدید جنگ داگلاس که به تازگی از برکلی فارغ‌التحصیل شده بود به خاطر عقاید ضدجنگ به کشتیرانی بازرگانی پیوست و مسوول ناوبری کشتی شد. ادامه جنگ به داگلاس این فرصت را داد تا طی ۳ سال مسافرت دریایی به نقاط مختلف مطالعات خود را پیگیری نماید. در خلال همین مطالعات بود که داگلاس تصمیم گرفت اقتصاددان شود. با پایان جنگ در سال ۱۹۴۵ میلادی داگلاس به دانشگاه برکلی بازگشت و رشته اقتصاد را انتخاب کرد. پس از پایان رساندن تحصیلات خود در مقطع کارشناسی، داگلاس در دانشگاه واشنگتن واقع در سیاتل مشغول به کار شد و در مدت سه سال نیز پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد را در زمینه تاریخ بیمه عمر در آمریکا ارائه کرد و موفق به اخذ بورسیه دوره دکترا از شورای تحقیقات علوم اجتماعی شد. با عزیمت به دانشگاه کلمبیا در سمینارهای دکتر رابرت مرتون در زمینه جامعه‌شناسی حضور یافت و سپس به اقتصاد سیاسی روی آورد و نخستین مقاله خود را تحت عنوان نظریه موقعیت جغرافیایی و رشد اقتصادی منطقه‌ای «در نشریه اقتصاد سیاسی» منتشر کرد که در نهایت به ارائه نظریه معروف رشد اقتصادی انجامید. در سال ۱۹۵۶ به عنوان استاد تحقیقات اداره ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا دعوت به کار شد. در نتیجه چندین سال مطالعات و تحقیقات دکتر داگلاس نورث در این اداره کتاب «رشد اقتصادی آمریکا از سال ۱۶۹۰ تا ۱۸۶۰» را به رشته تحریر درآورد که نخستین اثر علمی او به شمار می‌رفت. از سال ۱۹۶۶ میلادی او تصمیم گرفت مطالعات خود را از محوریت آمریکا به تاریخ اقتصاد اروپا تغییر دهد. در همین ایام از او دعوت شد به ژنو برود و به جمع اساتید دانشکده فورد بپیوندد. «تغییرات بنیادی و رشد اقتصادی آمریکا» و «قیام جهان غرب: تاریخ اقتصادی جدید» عناوین کتبی است که دکتر نورث پس از سال‌ها تلاش و تحقیق در ژنو منتشر کرد؛ اما دکتر نورث برای معرفی چارچوب تحلیلی جدیدی که بتواند علل رشد اقتصادی ضعیف آن دوران را نمایان سازد، باید مدلی از اقتصاد سیاسی را ارائه می‌کرد تا مشخص می‌شد رابطه ایدئولوژی افراد با تصمیمات آنها در زمینه‌های اقتصادی چیست. در راستای تلاش برای کشف این حقیقت به آمریکا بازگشت و تصمیم گرفت از اساتید دیگر کمک بگیرد.

۳۳ سال از تحقیقات و مطالعات دکتر نورث گذشت، اما او همچنان از سعی و تکاپو خسته نشد. سال ۱۹۸۳ میلادی از دانشگاه واشنگتن به دانشگاه سن‌لوئیس رفت تا از تجربیات دانشمندان علوم سیاسی و اقتصادی بهره‌مند شود. نتیجه این کار به تاسیس مرکز مطالعات اقتصادی - سیاسی انجامید که از مراکز تحقیقاتی خلاق آمریکا به شمار می‌رود. دکتر نورث نخستین نتایج بررسی‌های خود را سرانجام در سال ۱۹۹۰ میلادی اثر بزرگ خود تحت عنوان «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» را ارائه کرد. محور اصلی نورث در این اثر به قول خودش، تعیین این موضوع است که نهادها دقیقا چه هستند، تفاوت آنها با سازمان‌ها در چیست و چگونه بر هزینه‌های معاملاتی و تولید تاثیر می‌گذارند. به علاوه «در حقیقت در این تحقیق، مساله تبیین تحول چارچوب‌های نهادی‌ که منجر به رکود و زوال اقتصادی می‌شوند، همان‌قدر مورد توجه است که توضیح نهادهایی که به موفقیت‌های اقتصادی می‌انجامند. هدف اصلی من گشودن راهی است برای نزدیک شدن به مساله، یعنی برداشتن نخستین گام لازم برای ایجاد نظریه‌ای در مورد تغییرات نهادی؛ بنابراین بخش اعظم این کتاب به ساختن و پرداختن چارچوب‌ تحلیلی اختصاص یافته است». به علاوه نورث بیان می‌کند که تاکید اصلی من بر معضل تعاون بشری است؛ بالاخص تعاونی که به اقتصادها مجال داده است منافع ناشی از تجارت را به چنگ آورند و به چنگ آوردن منافع ناشی از تجارت، نکته محوری آدام‌اسمیت در «ثروت ملل» بود.

دکتر نورث توضیح داد که چرا ایدئولوژی‌هایی مانند کمونیسم می‌توانند بر تصمیمات مردم یا عملکرد اقتصاد یک کشور تاثیرگذار باشند. اما شناخت ایدئولوژی‌ها بدون درک نحوه یادگیری ذهن و انتخاب گزینه‌ها در فکر میسر نمی‌شود. بنابراین دکتر نورث از سال ۱۹۹۰ به بعد درصدد برآمد به این مساله بپردازد. به عقیده دکتر نورث، یافتن پاسخ سوالاتی مانند «چگونگی انتخاب گزینه‌های مختلف» برای پیشرفت در علوم اجتماعی نقشی اساسی دارد. به گفته خود دکتر نورث، یافتن پاسخ سوالاتی از این قبیل مستلزم سال‌ها زمان است. بنیاد نوبل در سال ۱۹۹۳ میلادی دکتر نورث را به همراه دکتر فوگل به خاطر تحقیق در زمینه تاریخ اقتصادی با به کارگیری تئوری اقتصاد و شیوه‌های کمی به منظور توضیح تغییرات اقتصادی و سازمانی به عنوان برندگان جایزه اقتصاد انتخاب و معرفی کرد.

از نظر نورث «معمای اصلی تاریخ بشری، توضیح واگرایی و چندگانگی عمیق مسیرهای دگرگونی تاریخی است. چگونه جوامع از یکدیگر فاصله می‌گیرند؟ علت عملکرد متفاوت جوامع چیست؟ مگر نه اینکه ما همگی ابنای شکارچیان بدوی و بازماندگان انسان‌هایی هستیم که به طور گروهی از طریق جمع‌آوری میوه و سبزی‌های وحشی تغذیه می‌کردند. این واگرایی بر پایه نظریه نئوکلاسیک تجارت بین‌الملل باز هم پیچیده‌تر می‌شود؛ چرا که طبق این نظریه، اقتصادها به مرور زمان با افزایش تجارت کالا و خدمات و عوامل تولیدی، به یکسان شدن میل می‌کنند. اگرچه بی‌شک اقتصادهای کشورهای پیشرفته صنعتی که با یکدیگر داد‌وستد دارند به هم نزدیک شده‌اند، اما یکی از ویژگی‌های برجسته ده‌هزار سال اخیر آن است که ما به جوامعی بدل شده‌ایم که عمیقا از نظر مذهبی، نژادی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با یکدیگر متفاوتند و شکاف میان ملل فقیر و ثروتمند، توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته وسیع‌تر از هر وقت دیگری است. تبیین این واگرایی چگونه ممکن است؟ پرسش مهم‌تر آنکه چه شرایطی منجر به واگرایی بیشتر یا همگرایی می‌شود؟ اما معما به همین‌جا ختم نمی‌شود.

چگونه می‌توان تجربه رکود بلندمدت یا سقوط مطلق رفاه اقتصادی بعضی از کشورها را تبیین کرد؟» «اقتصاددانان توسعه به‌رغم کوشش عظیم در طول ۴۰ سال گذشته، نتوانسته‌اند تبیین قانع‌کننده‌ای از تفاوت شگرف عملکرد اقتصادها و تداوم وجود اقتصادهای کاملا ناهمسان در طول زمان ارائه کنند. واقعیت آن است که نظریه به کار گرفته شده برای این کار ساخته نشده است.... در طول ۳۰ سال گذشته سایر اقتصاددانان و سایر علوم اجتماعی تلاش کرده‌اند تا با تهذیب و تعدیل بعضی مقولات دریابند که تبیین رایج در علوم اجتماعی و اقتصاد دقیقا چه چیزی کم داشته است. به زبان ساده آنچه این تبیین کم داشته، درک ماهیت همکاری و تعاون میان انسان‌ها بوده است. مریدان آدام‌اسمیت نباید از این گفته تعجب کنند.»

مهم‌ترین محور نقد نهادگرایان بر نظریه مرسوم نئوکلاسیک این است که صورت بندی آرمانی نئوکلاسیک، دنیای بدون تنش را در نظر دارد که در واقع فاقد نهاد است و همه تغییرات به صورت لحظه‌ای در بازارهای کامل صورت می‌گیرد؛ این بازارها در واقع فاقد بعد مکانی و زمانی‌اند. مدل نئوکلاسیک والراسی را در نظر بگیرید؛ تمامی مصرف‌کنندگان توابع مطلوبیت خویش را در دست دارند و تولیدکنندگان توابع تولید خویش را، اطلاعات در هر زمینه‌ای کامل است و همه کنشگران به دنبال حداکثرسازی سود (نفع شخصی) هستند. تنها محدودیت رو به روی مصرف‌کنندگان، محدودیت بودجه و تنها محدودیتی که تولیدکنندگان با آن مواجهند، محدودیت هزینه و محدودیت فن‌شناختی است. همه کنشگران با توجه به محدودیت‌هایی که با آن مواجهند به طور همزمان به حداکثرسازی منافع خویش می‌پردازند، تخصیص بهینه‌ منابع صورت می‌گیرد، قیمت‌های نسبی تعیین و تمامی بازارها به تعادل می‌رسند؛ هر گونه تغییر جزئی بلافاصله در بازارهای کارآ تعدیل می‌شود.

نورث در مورد اهمیت تاریخ و نهاد می‌گوید: «تاریخ مهم است. اهمیت تاریخ صرفا به این دلیل نیست که می‌توانیم از گذشته بیاموزیم، بلکه به این دلیل است که حال و آینده به واسطه تداوم نهادهای یک جامعه با گذشته پیوند دارند. گذشته انتخاب‌های امروز و فردا را شکل می‌دهد و گذشته را فقط در قالب حکایت تحول نهادی می‌توان فهمید. الحاق نهادها به نظریه اقتصادی و تاریخ اقتصادی، گامی اساسی برای اصلاح نظریه و تاریخ اقتصادی است.»

البته نهادگرایی جدید یک نظریه بدیل و جایگزین برای نظریه نئوکلاسیک علم اقتصاد نیست. بر خلاف بسیاری از کوشش‌هایی که هدف آنها زیر سوال بردن و جایگزین کردن نظریه نئوکلاسیک بود، نهادگرایی جدید به تعدیل و توسعه نظریه نئوکلاسیک پرداخت؛ به نحوی که قادر باشد گستره وسیعی از موارد و مصادیقی را که ورای دیدگاه نظریه نئوکلاسیک بود، در بر گیرد. آنچه که نظریه نهادگرایی به آن پایبند ماند، فرض اساسی کمیابی و در نتیجه رقابت است؛ فرضی که اساس نگرش نظریه انتخاب در اقتصاد نئوکلاسیک است؛ اما در عین حال، نهادگرایی جدید برای فراتر رفتن از نظریه مرسوم اقتصادی، بعضی از فروض بنیادی نظریه نئوکلاسیک را زیر سوال برد؛ در این میان، مهم‌ترین مقولات، فروض عقلانیت ابزاری، اطلاعات نامحدود است.

هربرت سایمون به درستی پیامد این فروض نئوکلاسیک را تفسیر می‌کند: «اگر ارزش‌ها آنگونه که داده شده و ثابت فرض می‌شوند مورد پذیرش قرار گیرند، اگر یک توصیف عینی از جهان را آنگونه که واقعا هست، اصلی مسلم بپنداریم و سرانجام اگر قدرت محاسباتی تصمیم‌گیرندگان را نامحدود فرض کنیم، آنگاه دو پیامد مهم قابل استنتاج است: اول اینکه نیازی نیست بین جهان واقع و درک تصمیم‌گیرندگان از آن تفاوت قائل شویم؛ به عبارت دیگر هرکس جهان را آنگونه که هست درک می‌کند. دیگر آنکه می‌توانیم انتخاب‌هایی را که یک تصمیم‌گیرنده عقلایی به عمل می‌آورد، با استفاده از دانشی که از دنیای واقعی داریم تمام و کمال پیش‌بینی کنیم، بی‌آنکه لازم باشد از ادراکات تصمیم‌گیرندگان یا از شیوه‌های محاسباتی ایشان آگاهی داشته باشیم. اما اگر بپذیریم که هم دانش و هم توان محاسباتی تصمیم‌گیرندگان به شدت محدود است، آنگاه باید میان دنیای واقعی و استنباط کنشگران اقتصادی از آن و نحوه استدلالشان درباره آن تمایز قائل شویم. به عبارت دیگر باید درباره فرآیند تصمیم‌گیری نظریه‌ای را پایه‌ریزی کنیم». (سایمون، ۱۹۸۶)

بیان نورث نیز در این مورد، شیوا است: «به نظر من این فرض‌های سنتی مانع از آن شده‌اند که اقتصاددان‌ها با پاره‌ای از مسائل و مقولات کاملا بنیادی دست و پنجه نرم کنند. بنده نیز معتقدم جرح و تعدیل این فرض‌ها برای پیش‌رفت بیشتر علوم اجتماعی ضروری است. انگیزه‌های کنشگران اقتصادی بسیار پیچیده‌تر از آن است که در نظریه مرسوم فرض می‌شود. از جمله فرض‌های رفتاری بحث‌برانگیز، این فرض ضمنی است که بازیگران از نظام‌های شناختی برخوردارند که در مورد جهانی که درباره آن تصمیم می‌گیرند، مدل‌های صحیح در اختیار ایشان قرار می‌دهد یا حداقل آنکه بازیگران اطلاعاتی دریافت می‌دارند که مدل‌های مختلف اولیه آنها را به سمت مدل واحدی سوق می‌دهد. این فرض در مورد بسیاری از مسائل جالبی که با آن سروکار داریم، آشکارا غلط است. افراد بر اساس مدل‌های ذهنی تصمیم می‌گیرند؛ این مدل‌ها از فردی به فرد دیگر فرق می‌کنند و اطلاعاتی که بازیگران دریافت می‌کنند آن‌قدر ناقص است که در بیشتر موارد هیچ نشانه‌ای از همگرایی یا میل این مدل‌های متباین به مدلی واحد به چشم نمی‌خورد. به نظر می‌رسد رفتار انسان‌ها بسیار پیچیده‌تر از آن است که در تابع مطلوبیت فردی مدل‌های اقتصاددانان فرض شده است.

رفتار انسان‌ها در بسیاری از موارد رفتار بیشینه‌سازی ثروت نیست، بلکه رفتاری است بر مبنای نوع‌دوستی و قیدهای خودخواسته که نتایج انتخاب‌هایی که مردم در عمل می‌کنند، از بیخ و بن دگرگون می‌کنند. به همین شکل در می‌یابیم که انسان‌ها محیط را رمزگشایی می‌کنند. این کار را از طریق پردازش اطلاعات و به کمک سازه‌های ذهنی صورت می‌گیرد که از پیش نزد افراد موجود هستند و انسان‌ها به وسیله آن محیط اطراف خود را درک کرده و مسائلی که با آن مواجهند، حل می‌کنند». (نورث، ۱۹۹۰) بر این اساس نقطه آغاز نظریه نهادگرایی، اصلاح فرض عقلانیت ابزاری است.

به نظر می‌رسد، نهادگرایی جدید در نقد و رد فرض عقلانیت ابزاری و نظریه انتخاب عقلایی، میراث‌بر بنیان‌گذار نهادگرایی قدیم، تورستین وبلن باشد. وبلن در تحلیل و تبیین رفتار اقتصادی فرد، بر خلاف نئوکلاسیک‌ها که بر عقلانیت ابزاری، نفع‌طلبی شخصی و رفتار عقلایی تاکید می‌کنند، به سه عنصر غریزه، عادت و سرمشق‌گیری اشاره می‌کند و رفتار انسان را بیشتر به غریزه وی نسبت می‌دهد تا به تامل و عقلانیت. بنابراین طبیعت انسان اقتصادی در نگرش وبلن، چیزی فراتر از فروض ایده‌آل عقل‌گرایی و نفع‌طلبی شخصی اقتصاد نئوکلاسیک است.

وبلن برای اثبات این ادعا زندگی افرادی را مثال می‌زند که احساس غرور و سرافرازی و همچنین احساس وظیفه در حفظ بقای نسل، محرک آنان در زندگی است. وی به غریزه کارورزی که محرک بسیاری از رفتارهای اقتصادی آدمی است، اشاره می‌کند و در رد نظر اقتصاددانان کلاسیک که ملال و کسالت را جزئی از طبیعت و ذات کار می‌پندارند، آن را معلول حاکمیت روحیه غارت‌گری در طبقه مرفه ارزیابی می‌کند. از نظر وبلن، استدلال‌های آدمی بیش از آنکه تحت تاثیر قوای فکری و منطقی او باشد، متاثر از عواطف و احساسات وی است و در این مسیر آنچه عواطف بشر را به شکل فردی یا جمعی تحت تاثیر قرار می‌دهد، اغلب اوقات محصول عادت است. عادت آدمی نیز نوعا ناشی از رفتارهای فرهنگی و شرایط اجتماعی و محیطی حاکم بر زندگی او است؛ رفتارهایی که بیشتر در ضمیر ناخودآگاه شکل می‌گیرند نه در حسابگری‌های هوشمندانه دقیق و مقید به منطق صوری و عقلانیت ابزاری انسان اقتصادی نئوکلاسیک.

نورث بیان می‌کند که «طیف وسیعی از رفتارهای انسانی توسط کنش‌هایی از قبیل اهدای خون، سرسپردگی به آرمان‌های ایدئولوژیک از قبیل کمونیسم، التزام به باورهای دینی یا حتی قربانی کردن زندگی خویش در راه آرمان‌های مجرد را می‌شد از نظر دور داشت (همچنان ‌که نظریه نئوکلاسیک این کار را کرده است)، اگر این رفتارها حوادثی منفرد و مجزا بودند. اما در واقع آنها چنین نیستند و اگر بخواهیم فهم خود را از رفتار بشری ارتقا دهیم، باید آن را به حساب آوریم. اگرچه فهم ما از انگیزش بسیار ناقص است، باز می‌توانیم با لحاظ کردن شیوه‌ای که نهادها بهای پرداخت شده برای اعتقادات شخصی را تغییر می‌دهند و به این ترتیب در دامنه تاثیر انگیزه‌هایی غیراز بیشینه‌سازی ثروت بر انتخاب‌ها نقش اساسی ایفا می‌کنند، گامی مهم به جلو برداریم.»

در دنیای واقعی انگیزه‌هایی که کنشگران را به فعالیت وا می‌دارد، تنها به نفع شخصی محدود نمی‌شود. انسان‌ها به تعاون با یکدیگر می‌پردازند و در کارهای گروهی بزرگ مشارکت می‌کنند؛ در حالی که عموما هزینه‌های این مشارکت بیش از منافع حاصل از آن برای شخص می‌باشد. انسان‌ها در تعامل فی‌مابین به فداکاری می‌پردازند و دیگرخواهی یکی از وجه‌های بارز رفتار انسانی است؛ البته چارچوب نظری نئوکلاسیک در نظریه‌ بازی‌ها به مساله تعاون می‌پردازد. «نظریه‌ بازی‌ها مشکلات تعاون و همکاری را روشن می‌کند و راهبردهای شخصی را که پاداش بازیکنان را تغییر می‌دهد به دقت بررسی می‌کند؛ اما مبادلات غیرشخصی در بازارهای وسیع دنیای واقعی نقطه مقابل شرط تعاون در نظریه‌ بازی‌ها است. میان جهان نسبتا تر و تمیز، دقیق و ساده نظریه‌ بازی‌ها و روش پیچیده، نادقیق و کورمال، کورمالی که انسان‌ها از طریق آن کنش‌های متقابل انسانی را بنا می‌نهند، شکاف عمیقی وجود دارد (نورث،۱۹۹۰).

بر این اساس از نظر نهادگرایی جدید، الحاق نهادها به نظریه اقتصادی یک ضرورت بنیادی است. محور اساسی چارچوب نظری نهادی- ساختاری، بستر نهادی است. نهادها به مثابه قواعد بازی در یک نظام اقتصادی- سیاسی هستند و بستر نهادی به نحوه ترکیب و چیدمان قواعد بازی اشاره دارد. نهادها در واقع آشکارکننده وجود هزینه‌های معاملاتی هستند.

بستر نهادی خود به دو بخش اصلی قابل‌تفکیک است: نهادهای رسمی و غیررسمی. «تفاوت میان نهادهای رسمی و غیررسمی از حیث درجه است. طیفی را در نظر بگیرید که یک سوی آن محرمات، رسوم و سنت‌ها باشد و سوی دیگر آن قوانین و اصول اساسی مکتوب. حرکت درازمدت و ناموزون از سنت‌ها و رسوم غیرمدون، به سوی قوانین مکتوب، همچنان که از جوامع ساده به سوی جوامع پیچیده حرکت کرده‌ایم، یک سویه بوده است. این حرکت آشکارا مرتبط است با تخصصی شدن روز‌افزون و تقسیم کار فزاینده‌ای که با جوامع پیچیده‌تر پیوند دارد». (نورث، ۱۹۹۰)

نهادهای رسمی خود شامل «قوانین اساسی» و «قواعد عملیاتی» است. قوانین اساسی تعیین‌کننده ساختار اساسی حقوق مالکیت، توزیع رانت و هدایت‌کننده سازمان دولت است. قواعد عملیاتی شامل قوانین مصوب، قوانین عرف و قوانین تجارت و قراردادها است؛ نهادهای غیررسمی نیز متشکل از قواعد اخلاقی و هنجارهای ارزشی و ایدئولوژیک و سنت است، که تا حد تعیین‌کننده‌های هدایت‌کننده رفتار انسانی است. به بیان نورث، «نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را با یکدیگر شکل می‌دهند. در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌شوند، چه این مبادلات سیاسی باشد و چه اجتماعی. تغییرات نهادی، مسیر تحول جوامع بشری در طول تاریخ را مشخص می‌کنند و بنابراین کلید فهم تغییرات تاریخی محسوب می‌شوند».

«نهادها کاملا به قواعد بازی در یک ورزش رقابتی تیمی شباهت دارند. به این معنا که هم قوانین رسمی نوشته شده را شامل می‌شود و هم قواعد و اصول غیررسمی نانوشته را در بر می‌گیرد که مبنای قوانین رسمی بوده و آنها را تکمیل می‌کنند. نمونه‌ای از قواعد و اصول سلوک غیررسمی نانوشته این اصل رفتاری است که نباید عمدا بازیکن کلیدی حریف را مجروح کرد». (نورث؛ ۱۹۹۰)

البته بین نهادها و سازمان‌ها باید تمایز قائل شد. «سازمان‌ها هم مثل نهادها به کنش متقابل انسان‌ها سامان می‌بخشند. در حقیقت وقتی ما هزینه‌‌هایی را بررسی می‌کنیم که از چارچوب‌های نهادی سر بر می‌آورند، می‌بینیم که این هزینه‌ها فقط محصول چارچوب‌های مزبور نیست، بلکه محصول سازمان‌هایی هم هستند که به تبع آن چارچوب‌ها رشد کرده‌اند». (نورث؛ ۱۹۹۰) اما سازمان‌ها به طور کلی تشکیلاتی هستند که در چارچوب و بر مبنای نهادها برای بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های بالقوه و امکانات در دسترس جهت دستیابی به اهداف و رسالت‌های کمابیش معین به گونه‌ای منسجم و نظام‌مند توسط گروهی از انسان‌ها طراحی و تشکیل شده‌اند. سازمان‌ها در سه هیات سیاسی (مانند احزاب سیاسی، مجلس، انجمن‌های سیاسی)، اقتصادی (مانند بنگاه‌ها، اتحادیه‌های تجاری، مزارع خانوادگی، تعاونی‌ها) و هیات اجتماعی- فرهنگی (مانند خانواده، سازمان‌های مذهبی، باشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی) قابل تشخیص هستند.

مسائل مهمی درباره نهادها وجود دارند که مهم‌ترین آنها مساله کارآیی نهادی، مساله ثبات و تغییرات نهادی و مساله اجرای نهادی است. یک سوال مهم این است که آیا نهادها کارآ هستند؟ نورث در این مورد می‌گوید: «من و توماس در مقاله خود در سال ۱۹۷۳، نهادها را تعیین‌کننده عملکرد اقتصادی و تغییرات نسبی قیمت‌ها را منبع و منشا تغییرات نهادی دانستیم. اما تبیین ما اساسا کارآ بود، تغییرات قیمت‌های نسبی، انگیزه‌های لازم را برای ایجاد نهادهای کارآتر خلق می‌کنند. تداوم نهادهای غیرکارآ، مثلا در مورد اسپانیا، نتیجه نیازهای مالی حکمرانان بود که به کوتاه‌تر شدن افق‌های زمانی و بالطبع به فاصله گرفتن انگیزه‌های شخصی از رفاه اجتماعی منجر می‌شد. چنین رفتار غیرعادی در چارچوب نظری ما جای نمی‌گرفت. من در «ساختار و تغییر در تاریخ اقتصادی» دیدگاه مبتنی بر کارآیی را در مورد نهادها کنار گذاشتم.

حکمرانان حقوق مالکیت را متناسب با منافع خودشان طراحی می‌کردند و هزینه‌های مبادله از همین حقوق مالکیت ناکارآ ناشی می‌شدند. در نتیجه این امکان وجود داشت که حضور گسترده انواع حقوق مالکیت را که چه در طول تاریخ و چه در زمان حال منجر به رشد اقتصادی نشده‌ است، توضیح داد» (نورث؛ ۱۹۹۰) «نهادها ضرورتا یا حتی معمولا به این منظور ساخته نمی‌شوند که به لحاظ اجتماعی کارآ باشند؛ بلکه نهادها، یا دست کم قوانین رسمی، به این منظور ایجاد می‌شوند تا در خدمت منافع کسانی باشند که برای طرح قوانین جدید قدرت چانه‌زنی دارند».

مساله دیگر ثبات و تغییرات نهادی است. مجموعه نهادی در گذار تاریخ دارای جریانی باثبات و در عین حال در حال تغییر است؛ لکن تغییرات مجموعه نهادی فرآیندی پیچیده و نوعا تدریجی و بطئی است، نه گسسته. در این میان نهادهای غیررسمی نقش کلیدی دارند، چرا که آنها در گذار زمان دارای جریانی بسیار باثبات‌تر و ایستاتر از نهادهای رسمی هستند و البته در میان نهادهای رسمی، قوانین اساسی از ثبات بیشتری برخوردارند. مجموعه نهادی نه فقط گذشته را به حال پیوند می‌زنند، بلکه کلید تبیین مسیر تغییرات سیاسی- اقتصادی را در اختیار ما قرار می‌دهند، این در واقع مفهوم وابستگی به مسیر طی‌شده می‌باشد (نورث،۱۹۹۰). البته درک این نکته دارای اهمیتی بنیادین است که کنش‌های انسانی در سطح سازمانی به نحو متقابلی با نهادها رابطه دارد. در سیر فرآیند تاریخی چارچوب نهادی که عینیت یافته است، جهت‌دهنده و تعیین‌کننده کنش‌های انسانی در سطح سازمانی است و از طرف دیگر همین کنش‌های انسانی در سطح سازمانی در جهت بهره‌برداری از فرصت‌های قابل بهره‌برداری در جامعه، تعیین‌کننده تغییر و تطور چارچوب نهادی در سیر تاریخی و در یک فرآیند تدریجی است؛ در واقع تعامل‌های پیشین کنش-ساختار، میراث نهادی- ساختاری خلق می‌کند که کنش‌های انسانی را در ادامه مسیر محدود و تعیین خواهد کرد؛ این فرآیند، همان مفهوم وابستگی به مسیر طی شده می‌باشد.

دو مساله کارآیی نهادی و ثبات نهادی، نقش مهمی در عملکرد اقتصادی بازی می‌کنند.

مجموعه نهادی عامل اصلی تعیین‌کننده ساختار حقوق مالکیت، ساختار توزیع ثروت، درآمد و رانت است؛ اما این مجموعه نهادی نه تنها ممکن است دارای ساختی یکپارچه و منسجم نباشد، بلکه کاملا امکان دارد که در آن نهادهای غیررسمی و رسمی باهم در تنش و تضاد قرار گیرند. کارآیی و ثبات عملکرد اقتصادی تا حد بسیاری وابسته به کارآیی و ثبات نهادی است. بی‌ثباتی و تغییرات شدید و ناگهانی در سطح نهادی، موجب بروز بی‌ثباتی و عدم اطمینان شدید در سطح سازمانی خواهد شد. در واقع عدم کارآیی و بی‌ثباتیِ بستر نهادی، ناکارآیی، بی‌ثباتی و عدم‌اطمینان را به کل نظام اقتصادی- سیاسی اشاعه خواهد داد و مایه رکود و زوال نظام در سیر فرآیند تاریخی را فراهم خواهد ساخت اما پایداری و کارآیی در سطح نهادی، ثبات و کارآیی را در کل نظام اقتصادی- سیاسی اشاعه خواهد داد و موجب تخصیص بهینه منابع و توزیع بهینه درآمد، ثروت و فرصت‌های بالقوه کسب منفعت در کل نظام می‌شود به نحوی که تضمین‌کننده رشد، توسعه و رفاه اقتصادی در سیر فرآیند تاریخی یک جامعه خواهد بود.

مساله مهم دیگر، مساله اجرای چارچوب نهادی است؛ اثر عملی نهادها به مثابه قواعد بازی هنگامی در جامعه ظاهر می‌شود، که چارچوب نهادی به نحو مطلوبی اجرا شود؛ قاعده بازی هنگامی که نه تنها ضمانت اجرایی نداشته باشد، بلکه عملا نیز در جریان بازی اعمال نشود، عملا تاثیری در جریان بازی نخواهد داشت. اجرای نهادی هزینه‌بر است و این مساله را باید در دو سطح بررسی کرد؛ اول ارتباط اجرای نهادی با فرهنگ و ایدئولوژی و دوم ارتباط آن با ساختار سیاسی و به نحو تعیین‌کننده‌ای سازمان حکومت است.

سازمان حکومت و به طور مشخص، قوای اجرایی، قضایی و انتظامی آن ناظر و ضامن اجرای چارچوب نهادی و به طور مشخص نهادهای رسمی است. در اینجا نقش فرهنگ و ایدئولوژی، کلیدی است؛ فرهنگ و ایدئولوژی علاوه بر این که تعیین‌کننده نهادهای غیررسمی شامل قواعد اخلاقی و سنت‌ها است، نقش مهمی در اجرای نهادی نیز دارد. هر چه مجموعه نهادی رسمی به لحاظ فرهنگی و ایدئولوژیک مورد پذیرش عام مردم باشد، به واسطه خود اجرایی مردم در اجرای نهادی، هزینه‌های سازمان حکومت در اعمال مجموعه نهادی رسمی قواعد رسمی بازی) کمتر خواهد بود و ثبات و امنیت بیشتر اجتماعی فراهم خواهد شد؛ اما در صورت وجود تضاد و تنش بنیادی میان نگرش و باورهای فرهنگی و ایدئولوژیک مردم و مجموعه نهادی (به طور مشخص، نهادهای رسمی)، هزینه‌های سازمان حکومت در اعمال چارچوب نهادی به نحو فزاینده‌ای افزایش خواهد یافت و نه فقط سازمان حکومت، بلکه کل نظام اجتماعی دچار بحران، بی‌ثباتی و عدم امنیت اجتماعی خواهد شد.

ایدئولوژی به نحو اجتناب‌ناپذیری با قضاوت در مورد عادلانه بودن جهانی که کنشگران آن را درک می‌کنند، پیوند خورده است و این امر ما را در درک بهتر رفتار کنشگران یاری می‌دهد؛ در واقع باورهای ایدئولوژیک، جهت‌دهنده کنش‌های انسانی است. ایدئولوژی دارای این توان بالقوه است که با غلبه بر سواری مجانی، کنشگران را جهت مشارکت در کارهای گروهی بزرگ که هزینه‌های خصوصی آن به مراتب بیشتر از منافع خصوصی است، بسیج کند. پایبندی کنشگران به باورهای ایدئولوژیک و عمل بر اساس آن و درونی شدن هنجارهای اخلاقی و ارزشی منتج به اعتماد متقابل کنشگران که یک سرمایه عظیم اجتماعی است، خواهد شد. اگر ایدئولوژی مسلط - که دولت پشتیبان آن است - برای القای این فکر در مردم تدوین شده باشد که عدالت با قواعد موجود همسو است، هدف ایدئولوژی‌های متقابل این خواهد بود که مردم را متقاعد کنند که نه تنها بی‌عدالتی‌های مشاهده شده جزو لاینفک نظام موجودند، بلکه ایجاد یک نظام عادلانه فقط با مشارکت فعالانه افراد در تغییر نظام موجود میسر خواهد شد (نورث، ۱۹۹۰)؛ بنابراین ایدئولوژی نقشی مهم در تغییر و تحول نهادی دارد.

● گسترش نظریه نهادگرایی: نقش نهادها در عملکرد اقتصادی

به بیان رونالد کوز، اگر داد‌وستد بدون هزینه باشد، راه‌حل کارآی رقابتی اقتصاد نئوکلاسیک برقرار خواهد شد. این امر ناشی از آن است که ساختارهای رقابتی بازارهای کارآ، طرفین مبادله را هدایت می‌کنند تا بی‌ هیچ هزینه‌ای به راه‌حلی دست‌ یابند که در آن درآمد کل بدون توجه به ترتیبات نهادی اولیه به حداکثر می‌رسد. اما در دنیایی که هزینه معاملاتی یکی از مشخصه‌های بارز آن است، نظریه فاقد نهاد برای تبیین عملکرد اقتصادی، مطلوب نخواهد بود.

هنگامی که به لحاظ نظری، بازار را در بعد مکانی و زمانی وسعت دهیم و تعامل میان کنشگران را نیز بدان بیفزاییم، وجود هزینه‌های معاملاتی (هزینه‌هایی که برای انجام مبادله باید صرف شود) گریزناپذیر است. هزینه‌های سنجش ویژگی‌های با ارزش اقلام مورد معامله و هزینه‌های تعیین و حمایت از حقوق و هدایت و اجرای قراردادها، همه و همه هزینه‌های معاملاتی را تشکیل می‌دهند. آنچه مورد مبادله واقع می‌شود دارای ویژگی‌های کمی و کیفی متفاوتی است، که باید ارزش‌گذاری شود، در عین اینکه طرف‌های مورد معامله دارای اطلاعات نامتقارن نسبت به این ویژگی‌ها هستند. سیستم‌های اندازه‌گیری و سنجش، اوزان و مقیاس‌ها، استانداردها، تعهدنامه‌ها، علائم تجاری و پروانه‌ها، همه و همه جهت ارزش‌گذاری ویژگی‌های کمی وکیفی اقلام مورد مبادله است (نورث، ۱۹۹۰). علاوه بر آن برای انجام مبادله میان کنشگران، تعیین و حمایت از حقوق و هدایت و اجرای قراردادها گریزناپذیر است، در غیر این صورت به دلیل اطلاعات نامتقارن و ناقص و عدم قطعیت نسبت به آینده و روابط انسانی، بسیاری از معاملات، به خصوص مبادلات غیرشخصی در بازارهای وسیع، هرگز صورت نخواهد گرفت. براین اساس مفهوم هزینه‌های معاملاتی یک مفهوم کلیدی در نظریه نهادگرایی است.

نورث در مورد نقش کلیدی هزینه‌های معاملاتی چنین می‌گوید: «نظریه من در مورد نهادها تلفیقی است از نظریه‌ای درباره رفتار انسانی و نظریه‌ای درباره هزینه‌های معاملاتی. اگر این دو را با هم در آمیزیم، درک اینکه نهادها چرا وجود دارند و چه نقشی در عملکرد جوامع ایفا می‌کنند، امکان‌پذیر می‌باشد. چنانچه نظریه‌ای را در باب تولید به این دو بیفزاییم، تحلیل نقش نهادها در عملکرد اقتصادی میسر می‌شود. سنگینی هزینه کسب اطلاعات، کلید فهم هزینه‌های معاملاتی است که این هزینه‌ها منشا نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی‌اند.... اگر بپذیریم که هزینه‌های تولید عبارتند از مجموع هزینه‌های تبدیل و هزینه‌های معاملاتی، آنگاه به چارچوب تحلیلی جدیدی در نظریه اقتصاد خرد محتاج خواهیم بود». (نورث، ۱۹۹۰)

در واقع در سطح سازمانی ما با دو سطح از هزینه مواجه هستیم؛ اول هزینه‌های معاملاتی و دوم هزینه‌های تبدیل. هزینه‌های معاملاتی همه هزینه‌های صریح و ضمنی معاملات بین سازمانی و درون سازمانی را که در فرآیند تولید در سطح سازمانی به وقوع می‌پیوندد، در بر می‌گیرد؛ در حالی که هزینه‌های تبدیل تمامی هزینه‌های صریح و ضمنی به‌کارگیری و ترکیب عوامل تولید به لحاظ فنی در فرآیند تولید کالا و خدمات از مواد اولیه تا کالای نهایی در سطح سازمانی را در بر می‌گیرد. اگر چارچوب نهادی و به تبع آن اجرای نهادی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده هزینه‌های معاملاتی است، چارچوب تکنولوژیک عامل اصلی تعیین‌کننده هزینه‌های تبدیل است.

«تعیین حقوق مالکیت و حمایت از این حقوق و اجرای قراردادها، مستلزم صرف منابع است. نهادها و تکنولوژی که به کار می‌بریم با هم هزینه‌های معاملاتی را تعیین می‌کنند. تبدیل نهاده‌های زمین، نیروی کار و سرمایه به ستاده کالاها و خدمات، نیازمند صرف منابع است و این تبدیل نه تنها تابعی از دانش فنی به کار گرفته شده است، بلکه از نهادها نیز تبعیت می‌کند. بنابراین نهادها نقشی مهم در هزینه‌های تولید ایفا می‌کنند» (نورث ۱۹۹۰)؛ در واقع چارچوب نهادی از یک طرف به طور مستقیم به دلیل رابطه بین نهادها و هزینه‌های معاملاتی بر هزینه‌های تولید اثر می‌گذارد و از طرف دیگر به طور غیرمستقیم به دلیل رابطه میان نهادها و تکنولوژی بر هزینه‌های تبدیل و بنابراین بر هزینه‌های تولید اثر می‌گذارد.

در دنیای بازارهای محلی گذشته که وجه بارز آن روابط شخصی و مبادلات شخصی کنشگران است، هزینه‌های معاملاتی در سطحی نازل قرار دارد؛ اما از طرف دیگر به دلیل محدودیت وسعت بازارها، تخصصی شدن ابتدایی و وجود تکنولوژی‌های ابتدایی، هزینه‌های تبدیل در سطحی بالا قرار دارند. تحت این شرایط اهمیت هزینه‌های تبدیل بر هزینه‌های معاملاتی مسلط است و بنگاه‌های تولیدی در مقیاس کوچک و خانوادگی به فعالیت می‌پردازند و تجارت در سطح محلی است. اما در دنیای بازارهای گسترده که وجه بارز آن تجارت وسیع، قراردادهای پیچیده، تخصصی شدن گسترده و روابط غیرشخصی کنشگران است، هزینه‌های معاملاتی به طور بالقوه در سطحی بالا قرار دارد؛ از طرف دیگر به دلیل تخصصی‌شدن وسیع، وسعت بازارها و تکنولوژی‌های پیچیده و وجود صرفه‌های عظیم نسبت به مقیاس، هزینه‌های تبدیل در سطح پایین‌تر قرار دارد.

تحت این شرایط هزینه‌های معاملاتی بر هزینه‌های تبدیل مسلط است و نقش نهادها و حمایت و اجرای آن که تعیین کننده هزینه‌های معاملاتی هستند، بسیار مهم است.

بنابراین تغییرات نهادی و تغییرات تکنولوژیک، عوامل اصلی تغییر و تحول اقتصادی در مسیر بلندمدت هستند. مساله مهم به لحاظ اقتصادی این است که شکوفایی و توسعه نظام اقتصادی در سیر تاریخیِ یک جامعه، ضرورتا نیازمند انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، ذخیره و انباشت دانش، بهبود مداوم فناوری و خلق شیوه‌های جدید تولید است، که این امر نیز نیازمند حاکمیت مجموعه نهادی با ثبات و با کارآیی نسبی، اجرای نهادی مطلوب و برقراری امنیت و ثبات اجتماعی- سیاسی است. هرچه چارچوب نهادی باثبات‌تر و کارآیی آن بیشتر باشد، کارکرد ساختار اقتصادی در تخصیص منابع و توزیع درآمد و ثروت کارآتر و نتیجه آن شکوفایی اقتصادی و رشد و توسعه نظام اجتماعی خواهد بود.

● جایگاه دولت در نظریه نهادگرایی

در چار چوب نظری نئوکلاسیک، بازار یک سازوکار خودبسنده، خود تنظیم و در عین‌ حال کارآ است. در عین حال برنامه پژوهشی نئوکلاسیک در چارچوب اقتصاد رفاه به موارد شکست بازار- مساله کالای عمومی، اثرات خارجی و انحصار طبیعی- که منجر به خروج اقتصاد از وضعیت تعادل بهینه‌ پارتو و در نتیجه دخالت دولت به مثابه طرف سوم در بازار جهت تخصیص بهینه منابع، توزیع کالا و خدمات و توزیع درآمدها به منظور دستیابی به حداکثر بهزیستی و رفاه اجتماعی و بازگشت به وضعیت تعادل بهینه می‌شود، می‌پردازد. هدف چنین دولتی به عنوان دولت رفاه، حداکثر کردن رفاه جامعه با توجه به تابع رفاه اجتماعی و قیود محدودکننده‌ رفاه اجتماعی که از تعادل عمومی (تعادل همزمان در تولید و مصرف) ناشی شده است، می‌باشد. مکانیزم حداکثرسازی رفاه جامعه توسط دولت در مفهوم بازارهای سیاسی متبلور شده است؛ تحت این رهیافت بازارهای سیاسی نیز همچون بازارهای اقتصادی، کارآ عمل می‌نمایند و نتیجتا در فرآیندهای سیاسی کارآ و تعامل میان بازارهای سیاسی و بازارهای اقتصادی، موارد شکست بازارهای اقتصادی رفع شده و جامعه به حداکثر رفاه دست پیدا می‌کند.

به لحاظ نظری دولت رفاه، عقل کل، دارای توان اطلاعاتی و پردازش اطلاعاتی و توان اجرایی نامحدود و در عین حال بی‌طرف و با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی می‌باشد، که در واقع کارآیی بازارهای سیاسی در سازمان دولت متبلور می‌شود. تحت الگوی نظری اقتصاد رفاه، هنگام بحث در مورد تعادل بهینه (والراسی یا پارتویی) و دخالت دولت برای دستیابی به چنین تعادلی و رهایی از شکست بازار، در واقع ما تنها و تنها یک امکان صرفا منطقی را که به گونه‌ای ناباورانه از واقعیت منتزع شده است را تحت بررسی و کاوش قرار می‌دهیم؛ در حالی که این بازی بی‌پایان میان مجموعه روابط صوری، راهی روشن برای ما به سوی تحلیل دنیای واقعی نمی‌گشاید. بنابراین ساخت و پرداخت نظریه‌ای واقع‌بینانه در باب دولت و کارکردهای آن در یک نظام اجتماعی یک ضرورت تحلیلی است.

یکی از کانون‌های محوری نظریه نهادگرایی در این چارجوب نظری، سازمان حکومت است. در واقع مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین سازمان در یک نظام سیاسی- اجتماعی، سازمان حکومت است. سازمان حکومت نه فقط تعیین‌کننده مجموعه نهادی رسمی است، بلکه عامل مهمی در تعیین سطح سازمانی است. کلید شناخت حکومت از یک طرف عبارت است از توانایی بالقوه در اعمال خشونت به صورت مشروع جهت کنترل و به‌کارگیری منابع و از طرف دیگر نوع و نحوه تامین منابع درآمدی حکومت. به لحاظ نظری دولت تحت چارچوب نظری نهادی دیگر یک دولت رفاه نیست.

به بیان نورث، «حکومت‌ها نه فقط حقوق مالکیتی را تصریح و اجرا می‌کنند که به ساختار انگیزشی اصلی اقتصاد شکل می‌دهد، بلکه در جهان مدرن امروزی سهم تولید ناخالص ملی که به جیب دولت می‌رود و مقررات فراوان و همواره در حال تغییر که از سوی دولت وضع می‌شوند، مهم‌ترین عواملی هستند که عملکرد اقتصادی را تعیین می‌کنند. هر مدل قابل استفاده‌ای از جنبه‌های کلان یا حتی خرد اقتصاد باید محدودیت‌های نهادی را در خود جای داده باشد. به عنوان مثال، نظریه جدید اقتصاد کلان هرگز مسائلی را که با آن مواجه است حل نخواهد کرد، مگر آنکه متخصصان آن تشخیص دهند تصمیماتی که در مراحل سیاسی گرفته می‌شود، شدیدا بر کارکرد اقتصادی تاثیر می‌گذارند. اگرچه در مواردی خاص داریم این موضوع را تشخیص می‌دهیم، اما لازم است بسیار بیش از گذشته اقتصاد و سیاست را در هم آمیزیم. این امر فقط از طریق نوعی ارائه مدل از فرآیند سیاسی – اقتصادی میسر است که نهادهای مربوط و ساختار منتج مبادله سیاسی و اقتصادی را در بر داشته باشد». (نورث،۱۹۹۰)

حمید زمان‌زاده

فهرست منابع

۱. ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی؛ نورث، داگلاس؛ ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، ۱۳۷۹؛ تهران، نشر نی.

۲. نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی؛ نورث، داگلاس؛ ترجمه محمد رضا معینی، ۱۳۷۷؛ سازمان برنامه و بودجه.

۳. تاریخ عقاید اقتصادی؛ فریدون تفضلی؛ ۱۳۷۵؛ نشر نی.

۴. سیری اندیشه اقتصادی؛ باقر قدیری اصل؛ ۱۳۷۶؛ انتشارات دانشگاه تهران.

۵. تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی؛ یدالله دادگر؛ ۱۳۸۳؛ انتشارات دانشگاه مفید.

۶. توسعه اقتصادی، مفاهیم، مبانی نظری، نهادگرایی و روش‌شناسی؛ محمود متوسلی؛۱۳۸۲؛ انتشارات سمت

از نظر نورث، معمای اصلی تاریخ بشری، توضیح واگرایی و چندگانگی عمیق مسیرهای دگرگونی تاریخی است. چگونه جوامع از یکدیگر فاصله می‌گیرند؟ علت عملکرد متفاوت جوامع چیست؟ پرسش مهم‌تر آنکه چه شرایطی منجر به واگرایی بیشتر یا همگرایی می‌شود؟

نهادگرایی جدید یک نظریه بدیل و جایگزین برای نظریه نئوکلاسیک علم اقتصاد نیست. نهادگرایی جدید به تعدیل و توسعه نظریه نئوکلاسیک پرداخت؛ به نحوی که قادر باشد گستره وسیعی از موارد و مصادیقی را که ورای دیدگاه نظریه نئوکلاسیک بود، در بر گیرد

نهادها به این منظور ساخته نمی‌شوند که به لحاظ اجتماعی کارآ باشند؛ بلکه نهادها، یا دست کم قوانین رسمی، به این منظور ایجاد می‌شوند تا در خدمت منافع کسانی باشند که برای طرح قوانین جدید قدرت چانه‌زنی دارند