عزم ملی برای رونق صنعت و معدن

امروز روز صنعت و معدن است؛ روزی برای یک وزارتخانه که با دردست داشتن مدیریت ۴۰ درصد از بخش اقتصاد کشور، تصمیم‌گیری برای ۲۱ درصد از تولید ناخالص ملی و ۱۸ درصد از بخش خدمات را نیز …

امروز روز صنعت و معدن است؛ روزی برای یک وزارتخانه که با دردست داشتن مدیریت ۴۰ درصد از بخش اقتصاد کشور، تصمیم‌گیری برای ۲۱ درصد از تولید ناخالص ملی و ۱۸ درصد از بخش خدمات را نیز برعهده دارد.

اهمیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، زمانی نمود بیشتری می‌یابد که گستره مخاطبان آن از سوی وزیرش ۷۵ میلیون نفر عنوان می‌شود که در آن ذی‌نفعان متنوعی از جمله تجار، تولیدکنندگان و اصناف حضور دارند و حوزه‌های کاری این وزارتخانه از تولید سنتی فرش و نان تا تولیدات صنایع هایتک، از شناسایی و اکتشاف معادن تا پیمانکاری پروژه‌های نفتی و... را دربرمی‌گیرد.

از سوی دیگر، وقتی ایران از نظر تنوع مواد معدنی و تولید سیمان، جزو ۱۰ کشور اول دنیا به حساب می‌آید و ۲۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی به تکمیل پروژه‌های نیمه‌صنعتی و ۱۸ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش در این حوزه اختصاص می‌یابد؛ حیف است مردم صبورمان از نظر قیمت و کیفیت کالاها و تولیدات داخلی با دلهره مواجه باشند. مگر نه این‌که حوزه صنعت و تجارت به عنوان مهم‌ترین عامل ایجاد اشتغال پایدار، در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه نقش بسزایی دارد؟

وقتی سیزدهمین کشور در زمینه تولید خودرو و هفدهمین کشور در تولید فولادیم و در زمینه تولید مس، کاشی و سرامیک، فیروزه، پسته، زعفران و محصولات غذایی جزو برترین کشورها به حساب می‌آییم، چرا نباید دستاوردهای عینی صنعت، نفت و تجارتمان ملموس و محسوس باشد و در سالی که «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده است، مسئولان کشور، اولویت دست‌اندرکاران این وزارتخانه را برطرف کردن گرانی مواد غذایی از جمله شیر و مرغ ندانند؟

این درست که بخش تولید کشور از مشکلات بسیاری رنج می‌برد و بعضی از مسائل آن مانند فرسودگی ماشین‌آلات، پایین بودن بهره‌وری، عدم استفاده از مزایای رقابتی و بالا بودن هزینه تولید، ریشه تاریخی دارد و برخی نیز بتازگی به دلیل مشکلات خلق‌الساعه‌ای مانند فشارهای بین‌المللی، دسترسی نداشتن به منابع ارزان‌قیمت پولی و افزایش یکشبه تعرفه‌های واردات و صادرات شکل گرفته است، اما در سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، می‌توان با تدوین و اجرای قوانین حمایتی واقعی از سوی سه قوه و با تلاش صاحبان صنعت برای ارتقای کیفیت کالا و کاهش قیمت تمام شده آن، راهی اساسی برای برون‌رفت از معضلات مذکور یافت.

همچنین با توجه به همدلی و همکاری قوا که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان امری لازم و یک فریضه تلقی شده، تدبیر بزرگان اقتصاد می‌تواند عزم ملی را برای کاهش قوانین دست و پا گیر، تسهیل ضوابط اجرایی و نزدیکی هر چه بیشتر حوزه تجارت و صنعت که شاید یکی از اهداف اصلی ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی با صنایع و معادن بوده است، جزم کند و از کندی حرکت این بخش موثر، جلوگیری کند.

مرتضی فغانی