روزهای سخت یورو

عدم اجماع نظر,گفتمان حاکم بر اتحادیه اروپا

منطقه پولی یورو روزهای سخت و دشواری را سپری می کند. دامنه بحران مالی در این حوزه هر روز ابعاد جدیدی به خود گرفته و بر پیچیدگی اوضاع بیش از پیش افزوده می شود. بدهی خارجی و میزان کسری بودجه دول اروپایی نیز به صورت روزافزون افزایش یافته و مجموعه راهکارهای ارائه شده برای حل بحران نیز در نهایت سر از ناکجا آباد درآورده و در بهترین حالت با شکست مواجه شده اند. نسخه های تجویزی مقامات ارشد اروپایی نیز نه تنها گره از مشکلات کور بحران نگشوده بلکه بر تشنج اوضاع موجود نیز می افزاید. برای درک پهنای وسیع و دامنه گسترده بحران مالی منطقه اقتصادی یورو فقط کافی است به تحرکات گسترده رهبران اروپایی که در قالب نشست های پی در پی و مذاکرات فشرده و طولانی مدت مسولان اروپایی به ویژه طی ماه های اخیر که انجام می شود اشاره شود که خود به تنهایی گویای تمام واقعیات موجود در اروپا است.

بحرانی که حتی در برخی از کشورهای اروپایی از جمله یونان، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا بهای سنگین و گزافی برای فرار از دام آن و مصون ماندن از پیامدهای منفی و اجتناب ناپذیرش پرداخت شده و موجب تغییرات برجسته دولتی در این کشورها گردیده است. شواهد موجود حاکی از آن است که اتحادیه اروپایی بیش از هر زمان دیگری به پایان دوران طلایی حاکمیت اقتصادی و مالی خویش نزدیک شده است. اگر چه اتحادیه اروپا در دهه ۱۹۹۰ با هدف افزایش همکاری ها و اتحاد میان کشورهای قاره سبز شکل گرفت اما در حال حاضر بحران مالی و وضعیت نامتعارف کشورهای عضو، این اتحادیه را با چالش های اساسی و خطر فروپاشی مواجه ساخته است طوری که به اذعان اقتصاددانان اروپایی این اتحادیه از سال ۲۰۰۸ به دنبال بحران پولی و مالی دامنه دار وارد سخت ترین دوران اقتصادی خود پس از جنگ جهانی دوم شده است. از همان ابتدای تاسیس اتحادیه اروپا که با امضای پیمان "ماستریخت" در سال ۱۹۹۸ صورت پذیرفت، علی رغم وجود بیش از ۷۰ درصد مبادلات این اتحادیه بین ۲۷ کشور عضو درون خود، همچنین برخورداری از تریبون واحد در سازمان تجارت جهانی و وجود بانک مرکزی و پول مشترک در بین اعضا و مبادلات متقارن و وابستگی های متقابل اقتصادی با این وجود این مجموعه از همان ابتدای شکل گیری خود با یک حاکمیت واحد اقتصادی فاصله داشته و برای رسیدن به همگرایی های اقتصادی با چالش هایی روبرو بوده است که بحران مالی اخیر نیز بیش از گذشته بر عمق چالش های موجود افزوده است.

آمارهای نهادهای پولی بین المللی و مراکز معتبر اروپایی نشان از افزایش فزاینده بدهی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بیش از ۹تریلیون یورو می دهد. ایجاد خطر فروپاشی واحد پولی یورو، بی ثباتی در کل نظام مالی، کاهش چهار درصدی رشد اقتصادی، سه برابر شدن مجموع بدهی های دولتی اروپا از سال ۲۰۰۸ تاکنون، افزایش نرخ بیکاری در کل اتحادیه از ۷/۵ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۱۱/۵ درصد در سال ۲۰۱۰، افزایش کسری بودجه دولت های اروپایی به میزان ۲۰۰۰ میلیارد یورو، کاهش شدید نرخ بهره به کمتر از ۳ درصد، کاهش ۱۵ درصدی حجم صادرات، افزایش رشد مطالبات معوقه و زیان متجاوز از ۴۰۰ میلیارد یورویی بانک های اروپایی، سقوط ارزش مسکن و شاخص های سهام در بازارهای بورس و کاهش ساخت وساز و متعاقبا تنش های سیاسی و اجتماعی و افزایش روز افزون اعتراضات مردمی مسائلی نیستند که رهبران اروپایی بتوانند به سادگی از آنها عبور و بحران فعلی را حل و فصل کنند. به عنوان نمونه می توان ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و یونان که مهم ترین کشورهای اروپایی هستند را مثال زد که بحران مالی در آن ها با شدت تمام همچنان ادامه دارد. آمارهای منتشره نشان می دهد میزان بدهی خارجی ایتالیا این سومین قدرت اقتصادی اروپا در حال حاضر رقمی بالغ بر ۲/۵ تریلیون دلار برآورد شده است که تقریبا ۶ برابر بدهی یونان و یک ششم بدهی ایالات متحده است که این رقم در مجموع معادل ۱۲۰ درصد تولید ناخالص ملی است! کمیسیون اروپا نیز کسری بودجه ایتالیا را ۶/۴ درصد اعلام کرده است.

همچنین رشد اقتصادی این کشور نیز در سال جاری میلادی به زیر ۱ درصد تنزل یافته است. فرانسه نیز که دومین کشور قدرتمند اروپایی است بدهی خارجی اش به بیش از ۴/۲ تریلیون دلار افزایش یافته که در حدود ۸۵درصد تولید ناخالص داخلی اش است. همچنین میزان کسری بودجه این کشور نیز به ۷درصد تولید ناخالص داخلی اش رسیده است. همچنین بدهی خارجی اسپانیا، یونان، آلمان، انگلیس و بلژیک به ترتیب ۷۳۴ میلیارد دلار، ۴۵۰میلیارد دلار، ۱۴۸۳میلیارد دلار، ۲۰۶۸ میلیارد دلار و بلژیک ۴۵۶میلیارد دلار است که بدهی اسپانیا تقریبا ۵۲درصد تولید ناخالص داخلی اش، بدهی یونان ۱۴۸درصد، بدهی آلمان ۴۴درصد، بدهی انگلستان ۸۶ درصد و بدهی بلژیک ۹۷درصد تولید ناخالص داخلی اش است است! این در حالیست که حداکثر بدهی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی آنها باشد و براساس معیارهای مندرج در پیمان ماستریخت نیز کسری بودجه هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید از ۳ درصد تولید ناخالص ملی آنها تجاوز کند! با این اوصاف سرانجام بعد از انجام ۱۵ دور نشست بی حاصل و ناموفق برای حل بحران یورو در یک سال و نیم گذشته، سران ۱۷کشور عضو یورو و شش کشور دیگر اتحادیه رو به اضمحلال اروپایی تصمیم گرفتند که بالاخره باید کاری کنند که در غیر این صورت این اتحادیه به مرگ نا به هنگام آن هم در دوران جوانی خویش مبتلا خواهد شد. نشست اخیر سران اروپا که در بروکسل برگزار شد و سومین نشست سران اروپا در شش ماه گذشته برای حل بحران بود علی رغم ۴۸ ساعت گفت وگوهای شبانه روزی و فشرده با دلسردی و عدم توافق اعضا نسبت به طرح پیشنهادی مرکل صدراعظم آلمان که کشورش به تنهایی بیش از ۳۰درصد اقتصاد اروپا را بر دوش دارد، مبنی برافزایش اعتماد شهروندان و بازارها به یورو و به طور کلی تقویت چتر جنات یورو از طریق توقف بدهی های کشورهای عضو و نظارت دقیق تر بر بودجه کشورها و نیز اعمال مقررات مالی برای اجرای قوانین مربوط به بودجه و امکان شکایت علیه اعضای متخلف اقتصادی در برابر دادگاه اروپایی و ایجاد اصلاحات در قرارداد لیسبون یا همان تغییر پیمان شکل دهنده اتحادیه اروپایی، بدون اینکه نتایج ملموس و قابل اتکائی بدنبال داشته باشد به کار خود پایان داد. اختلاف نظر شدید بین اعضا و مخالفت برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان، مجارستان، سوئد و جمهوری چک با طرح مشترک پیشنهادی آلمان و فرانسه که اساسا در پی ایجاد تغییراتی در ساختارهای اتحادیه اروپایی بودند بیش از هر چیز دیگر بر نشست اخیر بروکسل سایه انداخته بود. در این بین دولت انگلستان با توجه به سیاست سنتی خویش و همچنین دغدغه خاطرش برای حفظ استقلال مرکز مالی لندن از سیاست اتحادیه اروپا به خصوص طرح پیشنهادی مرکل و سارکوزی، بیش از هر کشور دیگری ساز مخالفت را نواخته و این طرح را با وتوی خویش ناکام گذاشت زیرا انگلستان با این استدلال که عضو حوزه یورو نیست و در صورت اعمال برنامه های انضباطی سختگیرانه نسبت به نهادهای مالی اروپایی بویژه مرکز مالی لندن که شاهرگ حیات اقتصادی انگلستان به شمار می رود و معاملات بیشتری نیز در این مرکز انجام می گیرد، تنها به این شرط که از آزادی عمل بیشتری در زمینه های اقتصادی برخوردار باشد از ایجاد اصلاحات ساختاری در قراردادهای اروپایی موافقت می کرد، به دلیل پذیرفته نشدن این شرط سرانجام طرح پیشنهادی آلمان و فرانسه را وتو کرده و این نشست را با ناکامی مواجه ساخت.

اساسا انگلیسی ها نسبت به اتحادیه اروپا بدبین هستند و طبیعتا نیز با راهکارهای اروپایی ها برای مرتفع سازی بحران مخالفت می کنند. دیوید کامرون نخست وزیر کنونی انگلیس نیز که از حزب محافظه کار است برعکس حزب لیبرال دموکرات که دید خوبی به اتحادیه اروپا داردکه نگرش مثبتی به اتحادیه اروپا ندارد.

علاوه بر مسائل اقتصادی و مالی بایستی مخالفت انگلیسی ها را با طرح های پیشنهادی آلمان و فرانسه از منظر داخلی نیز مورد توجه قرار داد. زیرا دیپلماسی انگلستان از ابتدای تاسیس اش مبتنی بر "منافع" است یعنی دوست و دشمن نمی شناسد مگر اینکه منافعش ایجاب کند. از نقطه نظر اقتصادی نیز طبیعی است که انگلیسی ها نمی خواهند زیر بار مشکلاتی که حوزه یورو را در برگرفته و ریشه در کشورهای پولی یورو دارد بروند. از نظر رهبران انگلیس، این کشور در حال حاضر از رتبه مالی بهتر یعنی سه ای aaa برخوردار است و اگر بخواهد با طرح های مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا که فعالیت های مالی مرکز مالی لندن را با خطر مواجه خواهد ساخت، برای حل بحران موافقت کند مسلما رتبه اقتصادی اش تنزل یافته و در نهایت به سرنوشتی همانند سرنوشت فرانسه و ایتالیا دچار خواهد شد. بنابراین نشست اخیر سران اروپایی در بروکسل که در آن رهبران اروپا از طریق انجام مذاکرات طولانی مدت و فشرده در صدد حل و فصل بحران مالی حوزه یورو بودند با نتایج مثبتی توام نشد و سران، دست خالی بروکسل را به مقصد کشورهایشان ترک کردند. اما سوال نهایی این است که آیا عدم توافق و فقدان اجماع نظر و بطور کلی اختلاف نظرهای کشورهای اروپایی است که موجب انسداد راه های حل بحران شده و بر دامنه آن بیش از پیش افزوده است یا اینکه نه و برعکس عمق بحران به حدی است که توافق اصولی و مشترک رهبران اروپایی را برای حل و فصل آن دشوار ساخته است؟ به هر حال باید منتظر بود و دید که سرانجام این ماجرا به کجا ختم خواهد شد. آیا با روند فعلی که در اروپا حاکم است این اتحادیه از هم فرو خواهد پاشید یا برعکس دولت های اروپایی در راستای منافع جمعی مالی، اقتصادی و سیاسی و برای اینکه از قافله توسعه جهانی عقب نمانند و به چشم اندازی که برای اتحادیه اروپا تعریف کرده بودند برسند در صدد حل بحران به طور جدی بر خواهند آمد؟

نویسنده : حمید خوش آیند دولت آباد