حمایت از كشاورزان زمینه ساز توسعه پایدار

یكی از ابزارهای حمایتی دولت برای ایجاد انگیزه میان كشاورزان سیاست خرید تضمینی محصولات كشاورزی است, سازمان مركزی تعاون روستایی در شرایطی كه تولیدكننده قادر به فروش محصول با قیمتی بالاتر از قیمت تمام شده نیست با اعمال این سیاست به یاری كشاورزان می شتابد و چتر حمایتی خود را بر سر كشاورزان می گستراند

یكی از ابزارهای حمایتی دولت برای ایجاد انگیزه میان كشاورزان سیاست خرید تضمینی محصولات كشاورزی است، سازمان مركزی تعاون روستایی در شرایطی كه تولیدكننده قادر به فروش محصول با قیمتی بالاتر از قیمت تمام شده نیست با اعمال این سیاست به یاری كشاورزان می شتابد و چتر حمایتی خود را بر سر كشاورزان می گستراند. هرچند چرخه سیاست های حمایتی این سازمان به منظور تقویت تعاون، توسعه عملیات اقتصادی، بازاریابی، بازرگانی و ارائه خدمات به روستاییان دارای حلقه های مفقوده بسیاری بوده ولی به هر جهت در شرایط بحرانی و تنگناهای مالی كشاورزان به عنوان حداقل حمایت همواره حامی آن ها بوده است. توسعه این حمایت ها نه تنها می تواند سبب افزایش انگیزه كشاورزان برای افزایش تولید را به دنبال داشته باشد، بلكه می تواند زمینه ساز توسعه پایدار در بخش كشاورزی شود.

▪ گفت وگو با «محمدعلی شم آبادی» معاون وزیر جهاد كشاورزی و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران

● آقای دكتر شم آبادی در یك سال گذشته ما شاهد تغییر رویكردی در سازمان مركزی تعاون روستایی بودیم و دیدیم به نوعی خریدهای تضمینی محصولات كشاورزی محدود و گرایش به سمت خریدهای توافقی افزایش پیدا كرد ، آیا این سیاست همچنان ادامه خواهد یافت و علت این تغییر رویكرد چیست؟

▪ برای پاسخ دادن به این پرسش و علت این امر اجازه بدهید كمی به عقب برگردیم، یعنی به زمان تصویب قانون خرید تضمینی محصولات كشاورزی در مجلس كه سال ۶۸ بود، البته این قانون از سال ۷۰ عملیاتی شد.

پس هم اكنون حدود ۱۷ سال از تصویب این قانون می گذرد، بر اساس آمار و تأثیراتی كه این موضوع بر بخش كشاورزی و حمایت از تولید كنندگان كشاورزی داشته و همچنین مرحله بعد از تولید و تحویل گرفتن محصول كه شامل فروش و بازاریابی است، این قانون را می توانیم در دو بعد مورد ارزیابی قرار دهیم. اول بعد حمایتی قانون خرید تضمینی كه دولت را مكلف به حمایت از تولید كننده می كند كه حمایت های لازم را با قیمت گذاری محصولات كشاورزی می كند. پس دولت موظف شد حداقل قیمت هایی را برای خرید محصولات كشاورزی در نظر بگیرد تا كشاورز با آرامش و امنیت به كشاورزی ادامه دهد. خب دولت هم این سیاست را اجرا كرد. پس بدون شك وجود چنین قانونی ضرورت داشته، هرچند كه زمانش تا حدی دیر بوده؛ قبل از انقلاب ما چنین قانونی نداشتیم.

بنابراین خود این قانون از بركات انقلاب به شمار می رود، ولی در عمل این قانون به مرور از اهدافی كه قانونگذار برایش در نظر گرفته بود و اثراتی كه انتظارمی رفت داشته باشد، فاصله گرفت و شرایطی پیدا كرد كه متأسفانه فقط در بعد حمایت حداقل از كشاورز محدود شد. درحالی كه خرید تضمینی باید یك چتر حمایتی باشد كه به كشاورز قدرت مانور می دهد تا این كه محصولش را به آسانی از دست ندهد، در فروش تعجیل نكند و به دلیل مسائل و مشكلات و تنگناهایی كه دارد، مجبور نشود محصولش را ارزان تر از آنچه كه باید، بفروشد. كشاورز باید مطمئن باشد كه جایی هست كه حامی آن باشد و از وی حمایت كند. در واقع تولید كننده باید خیالش آسوده باشد كه می تواند محصولش را در موقع لزوم و با سود مناسب بفروشد، ولی دیدیم كه این مهم عملاً اجرا نشد.

عده ای از خریداران و بیشتر كسانی كه به سراغ كشاورز برای خرید محصولش می رفتند، قانون خرید تضمینی را مبنایی قرار دادند برای مجبوركردن كشاورز به فروش محصولش در محدوده قیمت تعیین شده و به طبع قانون خرید تضمینی نتوانست قدرت مانوری را كه انتظار می رفت، برای كشاورز ایجاد كند، ولی به هر جهت كشاورز همیشه این حمایت حداقلی را داشت، به همین دلیل به مرور كشاورز هم عادت كرد به كیفیت محصولی كه می خواهد به تعاون روستایی تحویل دهد اهمیتی ندهد، چون فكر می كرد به هر حال این دیگر آخر خط است و اگر محصولش را كس دیگری نخرد، ولو هر كیفیتی داشته باشد، می تواند به تعاون روستایی بفروشد. بنابراین مقوله كیفیت از اینجا تحت الشعاع قرار گرفت و متأسفانه ما در بعد كیفیت مشكلات زیادی پیدا كردیم.

از سوی دیگر منابعی كه قانونگذار برای انجام خرید تضمینی اختصاص می داد، خود به مشكل بزرگی تبدیل شده بود.

دولت برای خرید برخی محصولات بویژه گندم یارانه ای را از بودجه اختصاص می دهد، البته همانگونه كه می دانید، متولی خرید گندم، وزارت بازرگانی است كه بدون هیچ دغدغه و مشكلی و بدون این كه چرخه های طولانی مراجعه به بانك ها، اخذ موافقت عقد قرارداد سیر گردش نقدینگی از دولت به سازمان مدیریت، از سازمان مدیریت به بانك مركزی، بانك عامل و از آنجا به دستگاه مباشر را طی كند، در رأس امور است سوی دیگر قضیه سازمان مركزی تعاونی روستایی است كه مباشر خرید است كه بنا به مشكلاتی كه در چرخه مدیریت خرید و فروش محصولات به صورت تضمینی وجود داشته، همواره متحمل ضررهای كلانی شده است.سازمان در سال های گذشته عمدتاً به دلیل اینكه بین زمانی كه محصول را از كشاورز می خرید، تا زمانی كه آن را می فروخت، یك فاصله زمانی وجود داشت، طبعاً محصول از لحاظ كیفی افت می كرد، از ابتدا هم كه كیفیت مطلوب نبود، پس همین مسأله ضرر دوگانه ای را متوجه سازمان می كرد. عرف غلطی كه مرسوم شده بود، این بود كه محصول را ماهها نگه می داشتند و بعد آن را به مزایده می گذاشتند. این زمان های طولانی باعث می شد به لحاظ منابع هم مشكل پیدا كنیم، سازمان از بانك ها تسهیلات گرفته بود و وقتی زمان طولانی می شد، سررسید تسهیلات فرا می رسید و با احتساب این ضررها محصولات چندبرابر ارزانتر به فروش می رفت و اگر سود اندكی هم می ماند، كفاف هزینه های طبعی را بیشتر نمی داد. پس هم دولت ضرر می كرد، هم كشاورز و در عین حال سازمان تعاون روستایی همیشه با بدنامی و گرفتاری های چرخه پیچیده خرید تضمینی مواجه بود، لذا آن خیر و بركتی كه در نفس خرید تضمینی متصور بود، وجود نداشت.

● به نظر شما قانون خرید تضمینی محصولات كشاورزی نیاز به اصلاح دارد؟

▪ اولاً باید بگویم من شخصاً مخالف خرید تضمینی محصولات كشاورزی نیستم. همه جای دنیا برای حمایت از كشاورز، قانون حمایتی دارند، بنابراین قانون حمایت از كشاورزان و تولید كنندگان كشاورزی یك نیاز برای بخش كشاورزی است، این قانون باید باشد، البته باید اصلاحاتی در این قانون انجام شود.

● كدام بخش ها نیاز به اصلاح دارد؟

▪ بخش منابع، بخش قدرت مانور مباشر، اعمال كیفیت در خرید از جمله موارد اساسی است كه در قانون خلأ دارد، اگر این مسائل حل شود، به نظر من قانون خرید تضمینی محصولات كشاورزی می تواند قانون خوبی باشد، ولی به لحاظ عرفی و دستاوردهایی كه داشته، اكنون دیگر این قانون از حیض انتفاع و از آن اهداف مورد انتظار خارج شده است.

● پس این تغییر سیاست های سازمان هم بر اساس همین تفكر صورت گرفته است؟

▪ از سال گذشته و با تحویل سازمان، كارهای كارشناسی گسترده ای انجام شد و با یك واقع بینی به این نتیجه رسیدیم كه باید در برخی سیاست ها تجدید نظر كنیم و بلافاصله به موازات انجام وظیفه در حوزه خریدهای تضمینی، خریدهای توافقی را با زعفران شروع كردیم و در واقع زعفران نخستین محصولی بود كه تحت حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت قرار گرفت و از این طریق شبكه های تعاونی روستایی ایران، اتحادیه تعاون روستایی خراسان رضوی و اتحادیه تعاون روستایی خراسان جنوبی قراردادهایی با بانك بسته شد. مانند همه مشتریان دیگر، تسهیلات بانكی با همان كارمزد متعارف سایر مشتریان گرفته شد. البته مقرر شد همانگونه كه در دیگر بخش ها هم چنین است، در صورتی كه گواهی صادرات از سازمان توسعه تجارت و وزارت بازرگانی گرفتیم، كارمزد این تسهیلات یك رقمی شود. در واقع بانك كشاورزی این قول را به ما داد كه اگر هر مقدار از زعفران صادر شود، برای آن مقدار نرخ سود تك رقمی شود.

در نهایت همانگونه كه می دانید، خرید توافقی زعفران خوشبختانه با موفقیت انجام شد و بسیار تأثیرگذار هم بود، گرچه از ابتدای شروع كار خرید توافقی زعفران با مخالفت های زیادی روبرو بودیم، موافقان ما كشاورزان و تولید كنندگان مظلوم مهجوری بودند كه سالیان سال مورد بی توجهی و غفلت صادر كنندگان، تجار و خریداران زعفران حتی برخی دستگاهها و سازمان هایی قرار گرفته بودند.

همانگونه كه می دانید، در بازار زعفران هیچ سامانی وجود نداشت، همیشه تعدادی تاجر وجود داشتند كه زعفران را سال به سال ارزانتر می خریدند.

● منظورتان همان دلالان زعفران ایران به اسپانیا هستند؟

▪ همه خیر، چون در میان آنها آدم های شریفی هم وجود داشتند كه عرق ملی و دینی دارند. بهتر است بگوییم خریداران و تجاری كه در میان آنها آدم های بی توجه هم بودند و جریان و روند عمومی این شد كه در حقیقت چند سال از جیب كشاورز و از سهم كشاورز و از قیمت واقعی محصول كشاورز ارزان فروشی كردند، رقابت منفی به راه انداختند و اسپانیا و خریداران دوبی را خوشحال كردند. به هر حال در بخش زعفران تشكل هایی بودند كه متأسفانه قدرت لازم برای ساماندهی بازار را نداشتند، چون اگر قدرت داشتند، باید می آمدند در عرصه و اجازه نمی دادند این اتفاق ها بیفتد كه به زعم آنها، دولت وارد عرصه شود. به هر جهت سازمان تعاون روستایی وارد عرصه شد و در عین حال برخی اعتراض ها بلند شد كه دولت دخالت كرده، درحالی كه ما فقط به عنوان سیاستگذار، راه را نشان دادیم. این نكته را هم باید اضافه كنم كه رئیس جمهور نیز در جشنواره زعفران در قائن در نخستین سفر استانی دولت، حمایت خود را از این سیاست اعلام كردند و ما هم كه خود را مكلف به تبعیت از دستور و ابلاغ ریاست محترم جمهوری و وزیر جهاد كشاورزی می دانستیم، این طرح را با جدیت دنبال كردیم. در كارگروه زعفران كه در دفتر وزیر تشكیل شد و اعضای آن عبارت بودند از نمایندگان وزارت امور خارجه، تولید كنندگان، صادر كنندگان زعفران و استانداران دو استان، ساعت ها بر روی طرح بحث و بررسی شد و همگی اتفاق نظر داشتند كه باید سریعاً اقدامی شود و به این ترتیب ما وارد كار شدیم.

● با این سیاستی كه شما اعمال كردید، چه تغییری در بازار رخ داد؟

▪ در سال گذشته قیمت هر كیلو زعفران ممتاز زیر ۲۰۰ هزار تومان و به طور میانگین برای انواع آن ۱۸۰ هزار تومان بود، به گفته خود تجار و دست اندركاران زعفران قیمت این محصول در ۶ سال قبل در حد ۴۰۰ هزار تومان بوده كه به مرور روند نزولی طی كرده تا جایی كه این قیمت در سال گذشته به زیر ۲۰۰ هزار تومان رسیده بود. ما در قالب خرید توافقی قیمت پایه هر كیلو زعفران ممتاز را ۳۲۰ هزار تومان اعلام كردیم، البته چند درجه پایین تر از ممتاز را هم تحویل می گرفتیم، ولی مبنای تعیین كیفیت را بر عهده آزمایشگاه گذاشتیم.

● كیفیت به عنوان یك شاخص اصلی مطرح بود؟

▪ بله و این مسأله ای بود كه سال ها به آن توجه نمی شد و با وجود این كه سال اول بود، ما خیلی جدی برخورد كردیم و گفتیم آقای كشاورز این محصول برای صادرات است و شما باید به جنبه صادراتی محصول توجه كنید، لذا شما موظفید در این بعد به ما و به خودتان كمك كنید و دیدید كه كشاورزان هزینه ای را تقبل می كردند، توی صف می ایستادند تا محصولشان را برای آزمایش تحویل بدهند.

بر این اساس، ما حتی بیش از ۷ تن زعفران به كشاورزان عودت دادیم، ولی در عوض توانستیم ۴۵ تن زعفران با كیفیت تحویل بگیریم.

گفت وگو: زهره افشار

---