جبهه التوافق عراق به دنبال کودتا یا دستیابی به خواسته ها

سه گروه اصلی عرب های سنی, کنگره اهل العراق, حزب اسلامی عراق به دبیر کلی طارق الهاشمی و شورای گفت وگوی ملی عراق به دبیر کلی خلف العلیان تشکیل دهنده جبهه التوافق هستند که رهبری آن را عدنان الدلیمی عهده دار است

جبهه التوافق عراق با بیرون کشیدن وزرای خود از کابینه نوری المالکی به دلیل آنچه خود آن را عدم تامین خواسته هایشان عنوان می کند، دولت را تحریم کرده اما با توجه به شرایط بحرانی عراق این سوال مطرح است که آیا آنها به دنبال خواسته هایشان هستند یا کودتا علیه دولت؟

به گزارش فارس، جبهه سنی التوافق عراق چند روزی است که شش تن از وزرای خود را در اعتراض به آنچه اقدامات و تصمیمات نادرست دولت عراق در بی توجهی به نقش جبهه توافق سنی در روند سیاسی کشور نامید، از دولت نوری المالکی خارج کرده است.

سخنگوی این جبهه اعلام کرده که تسریع در انحلال گروه های شبه نظامی شیعه و پاک سازی برخی نهادهای امنیتی از نفوذیان این گروه ها، رعایت اصل شایسته سالاری در استخدام های دولتی و مشارکت بیشتر در تصمیم گیری های عمده دولت از خواسته های اصلی شان محسوب می شود.

سه گروه اصلی عرب های سنی، کنگره اهل العراق، حزب اسلامی عراق به دبیر کلی طارق الهاشمی و شورای گفت وگوی ملی عراق به دبیر کلی خلف العلیان تشکیل دهنده جبهه التوافق هستند که رهبری آن را عدنان الدلیمی عهده دار است.

در مواضع اعلام شده از سوی مقامات غیر سنی عراقی بخشی از این خواسته ها معقول و قابل بررسی است و بخشی دیگر غیر معقول عنوان شده و به همین دلیل کمیته ای از سوی ائتلاف واحد عراق در پارلمان برای بررسی مطالبات جبهه التوافق تشکیل شده است.

فراکسیون سکولار "العراقیه" به رهبری "ایاد علاوی" نخست وزیر سابق دولت موقت عراق که چهارمین فراکسیون بزرگ پارلمان محسوب می شود به دنبال اقدام جبهه الوافق در اعتراض به وضع موجود، جلسات هیات دولت را تحریم و سه تن از وزرای خود را از کابینه خارج کرد.

این فراکسیون دارای ۲۴ کرسی و پنج وزیر در کابینه است که البته وزیر دادگستری آن دو ماه پیش استعفا داده بود و وزیر ارتباطات نیز پذیرش تصمیم العراقیه را منوط به تصمیم گیری حزب کمونیست عراق کرده که به آن منتسب می باشد. بدین ترتیب با محاسبه عدم حضور شش وزیر جریان صدر، اکنون تنها ۲۰ وزیر از ۳۷ وزیر نوری المالکی در کابینه حضور دارند.

"العراقیه" اعلام کرده است که موضعش کاملا با جبهه التوافق فرق می کند زیرا مطالبات آنها مطالباتی فرقه ای است درحالی که مطالبات جبهه العراقیه ملی است. العراقیه تجدید نظر در قانون تروریسم، وجود برنامه ای جدی برای پاکسازی ارتش و پلیس از عناصر نامطلوب و تعلیق کار کمیته ریشه کنی حزب بعث، تعلیق کار کمیته ایجاد توازن در استخدام افراد در ادارات دولتی و وزارتخانه ها، منع دخالت کشورهای همجوار در امور عراق، حل مشکلات اعضای سابق ارتش عراق، صدور عفو عمومی برای زندانیان که مرتکب گناه نشده اند، بازگشت آوارگان و آزادی زندانیان سیاسی را به عنوان مطالبات اصلی خود اعلام کرده است.

با توجه به سابقه موجود در مخالفت با حاکم شدن یک دولت شیعی در عراق اکنون این سوال از اقدامات صورت گرفته مطرح است که آیا آنها به دنبال کودتا علیه دولت نوری المالکی هستند یا هدف اصلی شان دستیابی به خواسته هایشان است؟

اقلیت ۲۰ درصدی عرب های سنی عراق که بیش از ۸۰ سال حاکمیت و به تبع آن قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی عراق را در اختیار داشتند بعد از سقوط رژیم بعث عراق به یکباره تنزل یافته و صرفا به اقلیتی تبدیل شدند.

این شرایط با برگزاری انتخابات متعدد دموکراتیک بیشتر بر آنها گران آمد زیرا با توجه به بافت عراق و در اکثریت بودن شیعیان و سپس کردها و سایر قومیت ها، دولتی که بر اساس انتخابات روی کار آمد دولتی شیعی بود. از آن زمان به بعد بر شدت مخالفت ها در داخل و خارج عراق افزوده شد و به انواع مختلف سعی در براندازی این دولت شد.

سنی ها بعد از سقوط رژیم بعث عراق به سه دسته تقسیم شدند، جریانی که موافق تهاجم نظامی آمریکا به عراق بودند، جریانی که مخالف حمله بودند که خود به دو دسته تقسیم می شدند، طرفداران صدام و مخالفان آن، و دسته سوم جریانات سنی افراطی و طرفدار مبارزه مسلحانه در عراق.

سنی های عراق پس از یک دوره سردرگمی و سکوت پس از سقوط صدام حسین بتدریج به سازماندهی خود پرداختند و عملیات های خود را در عراق آغاز کردند. بعد از ورود اعضای القاعده به این کشور و شکل گیری شاخه عراقی آن، موقعیت شورشیان سنی مستحکم تر شد و در همان حال جهت حملات مسلحانه به سمت رهبران و مردم غیر نظامی شیعه تغییر مسیر داد.

عرب های سنی عراق راهی کاملا مخالف را با روند سیاسی عراق در پیش گرفتند و در ابتدا انتخابات دولت انتقالی را تحریم کردند و بعد از آن با وجود مشارکت در تدوین قانون اساسی و پذیرش آن تحت فشار آمریکا، سازمان ملل و سایر کشورها بعضا رای دادن به آن را تحریم کردند.

اعراب سنی با نظام فدرالی، نقش اسلام در قانون اساسی، بعثی زدایی و مخالفت با حضور آنها در پست های دولتی مخالفت هستند و بازنگری در این قوانین از خواسته های اصلی آنها محسوب می شود. آنها معتقدند که قانون اساسی عراق صلاحیت های بیش از حد لازم به شیعیان و کردها می دهند که این امر در نهایت ممکن است موجب تقسیم این کشور شود.

گروه هایی از اعراب سنی بعد از تصویب ۷۹ درصدی قانون اساسی تصمیم به مشارکت گسترده در انتخابات پارلمانی گرفتند و سه گروه اصلی آن تحت عنوان جبهه التوافق توانست ۴۴ کرسی از ۲۷۵ کرسی را از آن خود کند و کرسی شش وزیر از ۳۷ وزیر را کسب کند.

نوری المالکی نخست وزیر عراق البته با شعار مبارزه با فرقه گرایی و تشکیل دولت وحدت ملی گروه های موثر سنی را در دولت خود سهیم کرد و با تدوین طرح آشتی ملی راه را برای مشارکت گروه های مسلح سنی در روند سیاسی عراق گشود.

انتظار می رفت طرح آشتی ملی مالکی به بازگشت آرامش به عراق کمک کند اما تاکنون نتیجه ای در بر نداشته و عرب های سنی با تکیه بر "جریان مسلح داخلی" که اغلب وابسته به طیف عرب های سنی هستند و از حمایت گروه های سیاسی عرب های سنی و کشورهای عضو اتحادیه عرب از جمله عربستان برخوردارند، سعی در پیشبرد اقدامات و خواسته های خود داشته اند.

زلمای خلیل زاد، نماینده آمریکا در سازمان ملل و سفیر سابق این کشور در عراق اخیرا در مقاله ای در نشریه نیویورک تایمز به صراحت اعلام کرد که منظور وی از "دوستان آمریکا" که سیاست ترویج بی ثباتی در عراق را دنبال می کنند عربستان سعودی بوده است.

با توجه به این سابقه و شرایط حاکم بحرانی در عراق طرح خواسته ها و تامین آن به این شکل فرضیه کودتا علیه دولت وحدت ملی عراق را پررنگ می کند.گرچه اگر کودتایی نیز در کار باشد هزینه آن دامن تمامی ملت عراق و حتی سنی ها را هم خواهد گرفت.

در صورت سقوط دولتی، دولت بعدی هم که روی کار آید بایستی از طریق انتخابات دموکراتیک باشد زیرا شرایط عراق به گونه ای است که تنها از این طریق و تشکیل دولت وحدت ملی اوضاع سامان می یابد و در این قالب باز این شیعیان هستند که با توجه به دارا بودن اکثریت مجدد مسوول تشکیل دولت خواهند بود.

حال اگر جبهه التوافق و العراقیه همانطور که اعلام کرده صرفا به دنبال تامین خواسته های فرقه ای و ملی خود می باشند بایستی راهی معقول تر را در پیش گیرند زیرا هزینه تحریم دولت دامن آنها و ملت عراق را خواهد گرفت و بر دامنه بحران عراق خواهد افزود و شرایط حاکم بر عراق اقتضا می کند که تمامی مسائل از طریق گفت وگو حل شود.