طنز اینترنت ایرانی

شرکت های عرضه کننده اینترنت پرسرعت شریک نمی خواهیم

اینترنت پرسرعت، موضوعی است که این روزها محل مناقشه میان شرکت‌های عرضه کننده آن و مسوولا‌ن شرکت مخابرات شده است به‌طوری که این موضوع در تهران رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته است.در پروانه ۱۱ شرکت عرضه‌کننده اینترنت پرسرعت، عرضه ۲۰ هزار پورت جزو تعهدات آنها آمده است که مجموع تعهد آنها ۲۲۰ هزار پورت می‌شود اما آنها اکنون نصب بیش از ۴۸۰ هزار پورت و دایری بیش از ۱۵۰ هزار پورت را در کارنامه خود دارند.این درحالی است که طبق برنامه چهارم باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار پورت اینترنت پرسرعت به کاربران عرضه شود که واگذاری یک میلیون و ۲۷۰ هزار پورت آن برعهده شرکت‌های خصوصی و ۲۳۰ هزار پورت آن برعهده شرکت‌های مخابرات استانی است.

اما طبق پروانه ارائه‌شده به شرکت‌های ‌PAP ، شرکت‌های مخابراتی استان‌ها بر اساس ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه از هرگونه سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در فعالیت‌هایی که بخش خصوصی توان ارائه آن را دارند و در حال ارائه آن خدمات هستند، منع شده‌اند تا این شرکت‌ها با فراغ بال بیشتری و بدون ورود رقیب قدرتمندی چون مخابرات به سرویس‌دهی خود بپردازند.

از آنجایی که اکنون مهلت ممنوعیت ورود شرکت‌های مخابراتی به این عرصه به سر آمده و فصل کاشت شرکت‌های خصوصی نیز به پایان رسیده است، چگونگی عرضه این خدمات و تعامل این دو رقیب با یکدیگر به جدلی نابرابر مبدل شده است.

از آنجایی که شرکت‌های خصوصی ورود شرکت‌های مخابراتی به این عرصه را به معنای نابودی خود می‌پندارند، دور از ذهن نیست که دنبال راهکاری مناسب برای ادامه بقای خود باشند چراکه رقیب آنقدر قدرتمند است که شاید بدون رگولا‌توری توانمند اجازه ایستادن را هم به خصوصی‌ها ندهد.

از سوی دیگر رتبه پایین ایران در عرضه اینترنت پرسرعت در رده‌بندی جهانی موجب شده است تا وزارت ارتباطات دنبال راهی برای صعود از این نردبان باشد و از شرکت‌های مخابراتی بخواهد تا خود نسبت به جبران باقی مانده تعهدات باشند.

داستان از اینجا شروع می‌شود که در این میان شرکت مخابرات استان تهران به صورت جدی‌تری وارد عرصه شده است و از شرکت‌های ‌PAP خواسته است تا سود حاصله درآمد خود را با این شرکت شریک شوند و بدین ترتیب برگ شراکت دیگری میان این دو شرکت در عرضه اینترنت پرسرعت ورق بخورد به‌طوری که ۹۶ درصد سهم شرکت مخابرات استان تهران و ۴ درصد سهم شرکت‌های عرضه‌کننده سرویس باشد.

در این میان شرکت‌های عرضه‌کننده اینترنت پرسرعت که خواسته شرکت مخابرات استان تهران را بحق نمی‌دانند، مدعی هستند که چنانچه نگرانی شخص وزیر از کم بودن پورت‌های اینترنت پرسرعت عرضه‌شده در کشور است، آنها آمادگی سرمایه‌گذاری برای ارائه حداقل یک میلیون پورت را دارند.

به گفته آنها، از آنجایی که نگرانی دیگر وزارت ارتباطات، پوشش مراکز مخابراتی است، شرکت‌های ‌PAP آمادگی دارند تمام مراکز بالا‌ی ۵ هزار شماره را پوشش دهند اما به شرطی که وزارت ارتباطات به آنها کمک کند و اجازه دهد تا تجهیزات آنها در ‌MDF مراکز مخابراتی نصب شود.

شرکت‌ها می‌گویند که در مرحله نخست باید اجازه نصب یک میلیون‌ونیم پورت اینترنت پرسرعت در مراکز نصب داده شود که یا در برخی مراکز فضا وجود ندارد و یا مخابرات اجازه نصب نمی‌دهد که همین عوامل موجب شده است روند کار شرکت‌ها با کاستی‌هایی مواجه باشد.

آنها از وزارت ارتباطات می‌خواهند اجازه نصب تجهیزات بی‌سیم را به این شرکت‌ها بدهند و آنها در ازای آن حاضر به پرداخت حق فرکانس نیز هستند که در مقابل هزینه تمام‌شده نیز کاهش خواهد یافت.

به گفته آنها قصد شرکت مخابرات استان تهران برای شراکت با ‌PAP ها به معنی چهار برابر شدن تعرفه‌ها است.

در این میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز طرحی داده است که براساس آنها سهم هر یک از طرفین ۴۰ درصد و ۲۰ درصد نیز سهم پهنای باند است که شرکت‌های ‌PAP با آن مخالف هستند.

طبق اظهارات شرکت‌ها، درحال حاضر ظرفیت تمام مراکز مخابراتی استان تهران اشباع شده است و درآمد شرکت‌های عرضه‌کننده اینترنت پرسرعت در تهران نیز از هر مشترک ماهیانه ۲۸ هزار تومان است که ۳ هزار تومان آن نیز حق مخابرات است.

آنها می‌گویند اگر دغدغه دولت بابت قیمت و کیقیت و پوشش است می‌توانیم دغدغه‌های آنها را رفع کنیم اما در عوض آن، رعایت همه موارد و درخواست‌های موجود در پروانه ارائه‌شده را خواستاریم.

شرکت‌های‌PAP بر این باورند که مدل پیشنهادی شرکت مخابرات استان تهران، پروانه را نقض می‌کند و از آنجا که پروانه‌های آنان از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شده است بنابراین راهی جز این ندارند که با نظر نهاد رگولا‌توری، نسبت به هر گونه تغییر احتمالی آن اقدام کنند.

مساله شرکت‌های ‌PAP این است که در مدل پیشنهادی ارائه‌شده شرکت مخابرات تهران، هیچ دستاویز محکمی‌ برای ارائه خدمات به مشتریان ندارند و برای شرکت مخابراتی که دارای سیم مسی، سوئیچ، فضا و قدرت دریافت پول مستقیم از مشتری است، صرفا بازاریاب‌هایی بیش نخواهند بود و اصولا‌ اپراتور مستقل و موازی، معنایی نخواهد داشت.

به گفته آنها، مجموعه شرکت‌های ‌PAP با همه مشکلا‌تی که عمدتا به دلیل عدم همکاری شرکت‌های مخابراتی استانی، از جمله استان تهران که همواره خودشان را رقیب فرض می‌کردند و نه همکار، وجود داشت بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و توانایی دارند به شرط انجام تعهدات شرکت‌های دولتی چندین برابر این مبلغ را نیز سرمایه‌گذاری کنند.

بنابراین مشکل این شرکت‌ها نه سرمایه‌گذاری است و نه مشتری. مشکل اصلی عدم علا‌قه شرکت‌های مخابراتی در پذیرفتن شرکت‌هایی برای عرضه خدمات انتقال داده‌ها با استفاده از بستر سیم مسی و تامین نیازمندی‌های آنان در قالب قراردادی منصفانه است.

عدم واگذاری فضای پسیو مطابق نیاز بازار و قرارداد شرکت مخابرات استان تهران، عدم ارائه پهنای باند اینترنت و ظرفیت انتقال مطابق درخواست شرکت‌های ‌PAP ، نیاز بازار و استانداردهای فنی ‌SLA ، عدم اجرای تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و عدم همکاری شرکت مخابرات استان تهران با شرکت‌های ‌ PAP از ابتدای سال ۸۷ در راستای اعمال فشار روی شرکت‌های ‌PAP از جمله چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های ‌PAP است که آنها را به گله واداشته است.

اکنون این گره عرضه اینترنت پرسرعت به کاربر اینترنتی به آنچنان کلا‌ف سردرگمی مبدل شده است که تنها نیاز به منجی دارد تا بتواند آن را باز کند چراکه این عرصه به بازی طناب‌کشی میان این دو رقیب کنونی مبدل شده است که ممکن است نیافتن راه چاره به‌موقع برای آن کاربران ایرانی اینترنت را در سراب و گودالی بیفکند که دستاویزی برای رهایی خود از آن نیابند و به همان سرعت‌های ماورای لا‌ک‌پشتی کنونی با قیمت‌های گزاف بسنده کنند.

اکنون وقت آن است تا ایران را بیش از آنچه که در عصر فناوری اطلا‌عات و ارتباطات از دسترسی به ابتدایی‌ترین نیازها محروم شده است را در ورطه عقب‌ماندگی نیندازیم.

فاطمه ملکی