چشمان کاملاً بسته

«تدوین سیاست های کلی نظام درباره انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام» این خبری است که تبدیل به سرخط خبرهای رسانه ها در روزهای پس از ۲۲ بهمن شد

«تدوین سیاست های کلی نظام درباره انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام». این خبری است که تبدیل به سرخط خبرهای رسانه ها در روزهای پس از ۲۲ بهمن شد. خبری که دو روز قبل محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را با رسانه ها در میان گذاشت و البته باید گفته شود که بعضی رسانه های حامی دولت پیش از مصاحبه رضایی با خبرنگاران در روزنامه هایشان درباره این طرح هرچه خواستند، نوشتند؛ از اینکه این طرح دستپخت سران فتنه است و نیز اینکه همه باید چشم و گوش شان را بازکنند تا اجرایی و عملیاتی نشود.

این رسانه ها اما غافل از این بودند که اساس این طرح هیچ ارتباطی با ایام پس از انتخابات و رخدادهای این ایام ندارد و به ۲۱ ماه پیش باز می گردد؛ زمانی که مصطفی پورمحمدی رئیس فعلی سازمان بازرسی کل کشور و وزیر اسبق کشور درباره آن با رئیس مجمع تشخیص و سپس با رهبر معظم انقلاب نامه نگاری کرد.

پورمحمدی ۲۱ماه پیش در نامه یی خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و بنا به رهنمود هاشمی در نامه یی دیگر خطاب به رهبر انقلاب خواستار به جریان افتادن طرحی در مجمع شده بود که بتواند معضلات نظام انتخاباتی کشور را حل کند تا با جابه جایی دولت ها و تغییر در نحوه برگزاری انتخابات ها این معضلات تبدیل به بحران نشود. او در این نامه عنوان کرده بود؛ «به دلیل تغییر مداوم قانون انتخابات به قانونی نیاز داریم که ثبات داشته باشد و با تغییر مجالس و دولت ها تغییر نکند. محسنی اژه یی وزیر وقت اطلاعات نیز در نامه یی جداگانه نگرانی های خود را در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز کرده و گفته بود خوب است ثباتی در قانون انتخابات به وجود بیاید.

نامه های پورمحمدی و اژه یی و پاسخ رهبر انقلاب به این نامه ها بود که مجمعی ها را واداشت تا بررسی سیاست های کلی انتخابات در کشور را به عنوان طرحی خاص بپذیرند.

این ماجرا به روزهای پس از انتخابات هشتمین دوره مجلس بازمی گردد و پس از آن برکناری پورمحمدی از وزارت. عدم ادامه بررسی ها از سوی مجمع و نیز انتخابات ریاست جمهوری دهم نگذاشتند بررسی طرح تدوین سیاست های کلی نظام درباره انتخابات به نتیجه یی برسد.

این سه اگر نبودند شاید تاکنون کمیسیونی به نام کمیسیون ملی انتخابات در ایران تشکیل شده بود و درست اجرا شدن قوانین مصرح در قانون اساسی در انتخابات ها از انتخابات مجلس هشتم آغاز می شد و ریاست جمهوری دهم را نیز دربر می گرفت.

در شرایط حاضر اگرچه هنوز هم اتفاق روشنی در این خصوص نیفتاده است اما اخبار رسیده از بیستمین جلسه مجمع تشخیص حکایت از آن دارد که مجمع مصر است به این طرح جامه عمل بپوشاند، خاصه آنکه قرار است رهبر معظم انقلاب نظر نهایی را درخصوص پیشنهادات مجمع ارائه کنند، البته ایشان کمتر از دو سال پیش موافقت ضمنی خود را با رفع موانع پیش روی نظام انتخاباتی اعلام داشتند و در نامه یی خطاب به آیت الله هاشمی رفسنجانی نوشتند؛ «ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و تحیت؛ به نظر می رسد در صورتی که سیاست های کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود، معضلی باقی نخواهد ماند. پس اولی است که فرآیند تنظیم سیاست های کلی در آن مجمع محترم آغاز شود.»

این نامه البته سرآغاز کار بود که بنا بر دلایلی که گفته شد، بررسی ها تا به امروز به تعویق افتاده اما اکنون پس از گذشت ۲۱ ماه از طرح پیشنهاد اولیه و قریب ۸ ماه پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری دهم بار دیگر به جریان افتاده است.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه پس از پایان بیستمین جلسه مجمع اعلام کرد بر اساس دستور مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت، پیشنهادهایی از دست اندرکاران انتخابات در ۳۰ سال گذشته گرفته شده و از صاحب نظران در این زمینه نیز خواسته شده پیشنهادهای خود را به صورت مکتوب به مجمع ارسال کنند تا درباره آن بحث شود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در عین حال مصوب و اجرایی شدن سیاست های کلی انتخابات در ایران را منوط به تصمیم گیری و دستور رهبر معظم انقلاب دانست و گفت؛ «ما همه نظرات نخبگان و همچنین قوای سه گانه را مورد بحث قرار می دهیم و به پیوست، آن سیاست ها را به مقام معظم رهبری منعکس می کنیم.»

رضایی گرچه سیاست های کلان کشور را در چارچوب قانون اساسی عنوان و تاکید کرد «هیچ گاه نمی توان در سیاست های کلان نظارت شورای نگهبان را حذف کرد» اما این رسانه های نزدیک به دولت بودند که بلادرنگ کوشیدند این گونه القا کنند که طرح تشکیل کمیسیون ملی انتخابات در چارچوب تدوین سیاست های کلی نظام درباره انتخابات طرحی است که بنا دارد اختیارات شورای نگهبان را کاهش دهد و نیز از دستاوردهای- به گفته آنان- سران فتنه است.

رفتار عجولانه رسانه های نزدیک به دولت در حالی بود که رضایی در گفت وگو با خبرنگاران تاکید کرد؛ «تاکنون دو بار دستور مقام معظم رهبری به کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع رفته و مجدداً به صحن مجمع برگشته است و حتی یک بار هم این مباحث خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده و دوباره ایشان به مجمع فرمودند کار دوباره ادامه پیدا کند.»

نگرانی های حامیان دولت اما گویا پایانی ندارد چرا که آنها پیشتر یک بار در برخورد با طرح محسن رضایی درخصوص اصلاح نظام انتخاباتی و تشکیل کمیسیون ملی انتخابات و یک بار نیز در مواجهه با یکی از بندهای بیانیه هفدهم میرحسین موسوی این گونه رفتار کرده اند که البته هر دو این رویدادها پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بود و آنها قصد داشتند هر حرکت اصلاحی را با رخدادهای پس از انتخابات گره بزنند و با دیده یی بدبین بنگرند.

محسن رضایی قریب سه ماه پس از انتخابات درخصوص طرح انتخاباتی مورد نظرش سخن گفت و آن را کمیسیون ملی انتخابات خواند که به سرعت با واکنش های سرسختانه حامیان دولت مواجه و متهم به تبانی با سران اصلاحات شد. شاید حقوقی ترین واکنش به اظهارات رضایی در آن زمان سخنان عباسعلی کدخدایی بود که گفته بود کمیسیون ملی انتخابات خلاف قانون اساسی است.

پس از این ماجرا به غیر از چند یادداشت و برخی بحث های پراکنده درخصوص موضوع قانون انتخابات و نیاز به اصلاح نظام انتخاباتی از سوی برخی سیاسیون، سخن جدی دیگری در میان نبود تا اینکه میرحسین موسوی پس از عاشورای حسینی در بیانیه هفدهم خود یکی از بندهای پیشنهادات پنج گانه اش را به موضوع انتخابات اختصاص داد؛ «تدوین قانون شفاف و اعتمادبرانگیز برای انتخابات ها به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد. این قانون باید شرکت همه ملت را به رغم تفاوت در آرا و اندیشه ها تضمین کند و جلوی دخالت های سلیقه یی و جناحی دست اندرکاران نظام را در همه سطوح منتفی سازد.

مجالس اولیه انقلاب می توانند به عنوان الگویی مورد توجه قرار گیرند.»

اکنون اما درست در زمانی که کوچک ترین سخنی از موضوع انتخابات در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه یی نبود طرح دوباره این موضوع از سوی مجمع همه توجه ها را به خود معطوف داشته است و آنچنان که به نظر می رسد بعید است این بار نیز همچون دفعات پیشین بدون نتیجه گیری مختومه شود؛ چه این بار قضیه از دفعات پیش جدی تر است و به نظر می رسد سیاست های اصلاح گری مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در مسیر عملیاتی شدن افتاده است. در این میان کوشش رسانه های هوادار دولت با محوریت تخریب و جوسازی علیه طرح تشکیل کمیسیون ملی انتخابات که احتمالاً پس از تصویب در مجمع زیر نظر مستقیم رهبر معظم انقلاب تصویب خواهد شد، تنها و تنها معطوف به ادامه روندی است که از ماه ها پیش آغاز شده و ادامه داشته است. تنها کوشش هواداران دولت در حال حاضر این است که ۸ ماه را در برابر ۲۱ ماه قرار دهند و هر طرحی را از بن با ماجرایی که فتنه می خوانند، نسبت دهند. هرچند بیراه نیست اگر گفته شود مجموعه تلاش ها درخصوص اصلاح نظام انتخاباتی اکنون مورد توجه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

مسعود رفیعی طالقانی