چالش های بین المللی افزایش دسترسی به آموزش عالی

طی سالیان اخیر, رشد شتابان و فزاینده دسترسی به آموزش عالی در بسیاری از کشورها به عنوان پاسخی به ضرورت های اجتماعی, سیاسی و اقتصادی مورد حمایت دولت ها قرار گرفته است

طی سالیان اخیر، رشد شتابان و فزاینده دسترسی به آموزش عالی در بسیاری از کشورها به عنوان پاسخی به ضرورت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد حمایت دولت‌ها قرار گرفته است.

این رویکرد باعث شده که آموزش عالی به عنوان یک نقطه کانونی که پیشرفت جوامع را در سایر زمینه‌ها نیز تضمین می‌کند، توجه بسیاری را به خود جلب کند. به همین خاطر دولت‌ها بر آن شدند تا نظام آموزش عالی خود را تا سرحد توان گسترش دهند. از این رو، درک اهمیت آموزش‎عالی از سوی کشورهای جهان باعث شده که توسعه آموزش‎عالی در اولویت سیاست‌گذاری‎های آموزشی آنها قرار گیرد، به طوری که تعداد دانشجویان جهان از ۱۳ میلیون نفر در سال ۱۹۶۰ با بیش از ۱۲ برابر افزایش به ۷/۱۵۸ میلیون نفر در سال ۲۰۰۸ رسیده است.

در این حیطه البته، روش‌ها، سیاست‌ها، اولویت‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های کشورهای پیشرفته و در حال توسعه با یکدیگر متفاوت است. در کشورهای در حال توسعه، دانشگاه‌ها تقریبا تنها موسساتی هستند که در نیروی کار خود، ظرفیت سرمایه دانش ایجاد می‌کنند، تنها موسساتی هستند که می‌توانند اقتصاد دانش پایه را حمایت کنند و تنها موسساتی هستند که در زمینه زایش دانش نو (Generation of New Knwoledge) و انتقال تکنولوژی می‌توانند فعالیت کنند. اما به موازات این اهمیت، در شرایطی که جهانی شدن هر روز برگستره خود می‌افزاید دانشگاه‌های کشورهای توسعه نیافته با کاهش کیفیت و ایستایی مواجهند. در این مقاله تجارب کشورهای مختلف در زمینه افزایش دسترسی و گسترش آموزش عالی بررسی می‌شود. چنانچه مشاهده خواهد شد به طور ساختاری سیاست‌های گسترش آموزش عالی در کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه با هم متفاوت است. در حالی که در کشورهای پیشرفته مساله کمبود تقاضا است در کشورهای در حال توسعه مشکل نارسایی عرضه آموزش عالی وجود دارد. در کشورهای پیشرفته موانعی مانند کمبود منابع مالی، کمبود مدرسان، کمبود فضاهای آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی و... وجود ندارد. در حالی که این مشکلات در کشورهای در حال توسعه از مسائل اساسی گسترش آموزش عالی است. البته مشکلات مشترکی نیز بین این دو گروه از کشورها وجود دارد مانند توزیع نامتناسب فرصت‌های آموزش عالی بین گروه‌های مختلف اجتماعی یا دغدغه‌های مربوط به تضمین کیفیت آموزشی که در هر حال این دو مشکل در کشورهای در حال توسعه به شکل حادتری نمایان است.

● کشورهای در حال توسعه آفریقایی

▪ زیمبابوه

آموزش عالی کشور زیمبابوه به جهت گسترش سریع آن که از سال ۱۹۹۹ آغاز شد، دستخوش تغییرات اساسی شده است. موقعیت بحرانی آموزش عالی زیمبابوه ناشی از کاهش بودجه دولتی آموزش عالی (به دلیل کاهش رشد اقتصادی) از یک طرف و روند فزاینده تقاضای اجتماعی برای ثبت نام در دانشگاه‌های این کشور از طرف دیگر است و موسسات آموزش عالی این کشور با مشکلات زیادی در زمینه پاسخگویی به تقاضای اجتماعی بالا مواجهند.

در زیمبابوه طی سال‌های اخیر، آموزش عالی از وضعیت نخبه‌گرا به توده‌وار تبدیل شده است.

به موازات کاهش بودجه، کشور زیمبابوه با افزایش روند مداخلات سیاسی در تخصیص بودجه مواجه شده است.

▪ سودان

عمر‌هاشم اسماعیل در مقاله‌ای با عنوان «سیاست‌های آموزشی در کشورهای در حال توسعه» به بررسی سیاست آموزشی کشور سودان می‌پردازد، جایی که فرار مغزها، کمبود نیروی ماهر و متخصص، جنگ داخلی، بحران اقتصادی، رفع نیازهای اساسی مردم و بی ثباتی سیاسی وجود دارد. در چنین کشوری، چگونه یک سیاست آموزشی می‌تواند موفق شود و به اهداف خود جامه عمل بپوشاند.

سیاست آموزش عالی دولت سودان در اجرا با مشکلاتی از جمله مضیقه مالی، جنگ در جنوب کشور، شرایط و محیط کاری نامناسب در دانشگاه‌ها، مقاومت موسسه‌های آموزش عالی در مقابل تغییرات، تغییر مداوم مدیریت‌ها، کمبود مدرس، کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی مواجه شد.

اجرای موفقیت‌آمیز سیاست جدید آموزشی به مدیریت موثر، تشریک مساعی و رضایت و همکاری موسسات آموزش عالی بستگی دارد. مدیریت موثر، خود را در مهارت‌های مدیریتی بالا و توان رهبری قوی نشان می‌دهد که موسسات آموزش عالی فاقد آن بوده‌اند. از سوی دیگر چنانچه بازارکار قادر به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نباشد، سیاست آموزشی مذکور به جای اینکه مشکلاتی را حل کند، مشکلاتی نیز به وجود می‌آورد. وی پیش‌بینی می‌کند تحت شرایطی که کشور سودان با آن مواجه است اجرای موفق سیاست‌های آموزش عالی امکانپذیر نیست و هم مجریان و هم مخالفان سیاست آموزشی را با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو می‌کند. مجریان از آن جهت با چالش مواجه می‌شوند که نمی‌توانند اهداف دولتی را در زمینه آموزش محقق کنند و مخالفان نیز از آن رو با چالش مواجه می‌شوند که بتوانند یک سیاست جایگزین مناسب و قابل اجرا باتوجه به شرایط سودان ارائه دهند.

البته برخی افراد از آنجا که نیاز و تقاضا برای آموزش عالی در سودان بیش از ظرفیت موجود دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی این کشور است برای رفع این مشکل گسترش آموزش از راه دور (Distance learning) و دانشگاه‌های آزاد (Open Universities) را پیشنهاد می‌کنند.

▪ آفریقای جنوبی

ایاسک نتشو در مقاله‌ای نشان داده است که رشد و توسعه بخش آموزش عالی در کشور آفریقای جنوبی نتوانسته است به طور مشخص به عدالت اجتماعی و توسعه اجتماعی و اقتصادی این کشور کمک کند. علت این امر را هم ادغام هرچه سریع‌تر اقتصاد آفریقای جنوبی در اقتصاد جهانی و نیز در هم ادغام شدن و یکی شدن موسسات آموزش عالی آفریقای جنوبی عنوان می‌کند که نتوانسته نابرابری‌های تاریخی دسترسی به آموزش عالی را کاهش دهد. دسترسی به آموزش عالی در این کشور نتوانسته است پس از حکومت آپارتاید، آنگونه که انتظار می‌رفت افزایش یابد. علاوه بر عوامل خارجی، دلیل آن را باید در عوامل داخلی همچون فراگیری بلای ایدز و فقدان مدیریت موثر و کارآمد جست‌وجو کرد.

این در حالی است که در میان کشورهای آفریقایی، کشور آفریقای جنوبی از وضعیت نسبتا بهتری برخوردار است. متوسط پوشش تحصیلی آموزش‎عالی در این کشورها تنها ۱۵ درصد است. سه کشوری که بیشترین میزان این شاخص را دارند به ترتیب عبارتند از: لیبریا (۱۶ درصد)، آفریقای جنوبی (۱۵ درصد) و نیجریه (۱۰ درصد). همچنین کشور آفریقای جنوبی بیش از ۷۳۵ هزار نفر دانشجو دارد که ۵۴ درصد از آنان زن هستند.

● برزیل؛ کشور در حال توسعه آمریکای لاتین

طی سال‌های گذشته مباحث مربوط به آینده آموزش عالی برزیل حول دو اردوگاه نظری عمده متمرکز بوده است. یک گروه خواهان حضور گسترده بخش خصوصی در آموزش عالی برای رفع مشکلات هستند. طرف دیگر، ضمن اینکه مشکلات آموزش عالی دولتی و نیز تقاضای زیاد برای ورود به آموزش عالی این کشور را نادیده نمی‌گیرند؛ اما گسترش و توسعه آموزش عالی برزیل به‌عنوان یک کل (که هم شامل موسسات دولتی و هم شامل موسسات خصوصی شود) را توصیه می‌کنند.

رشد قابل توجه آموزش عالی برزیل در دهه ۱۹۹۰ میلادی آغاز شد و بیشترین رشد طی سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ رخ داد؛ به طوری که ثبت نام در دوره‌های لیسانس، فوق لیسانس و دکتری به ترتیب ۴۳ درصد، ۵/۲۳ درصد و ۴/۵۸ درصد رشد داشت. (هم در موسسات دولتی و هم خصوصی آموزش عالی) البته سهم بخش خصوصی در این رشد بیش از بخش دولتی بود؛ به طوری که طی این مدت، تعداد ظرفیت‌های پذیرش ایجاد شده توسط بخش خصوصی دو برابر شد.

بخش خصوصی آموزش عالی برزیل به‌صورت مکمل برای بخش دولتی رشد کرده است؛ به ویژه در شرایطی که بودجه آموزش عالی دولتی این کشور، کفاف پاسخگویی به تقاضای اجتماعی را برای ورود به آموزش عالی نمی‌داد.

یکی از مسائل آموزش عالی برزیل این است که بیشترین وزن و اهمیت بر دوش موسسات آموزش عالی دولتی است؛ به طوری که ۹۰ درصد تحقیقات کشور برزیل در موسسات دولتی انجام می‌گیرد و بهترین فارغ‌التحصیلان از دانشگاه‌های دولتی بیرون می‌آیند. (دانشگاه‌هایی مانند سائوپائولو، کامپیناس و ریودوژانیرو) گرچه برخی از موسسات خصوصی دارای استانداردهای بالای آموزشی هستند.

به هر حال، تصویر آموزش عالی برزیل، در حال حاضر یک تصویر پیچیده است با نااطمینانی‌هایی نسبت به آینده. از جمله اینکه تامین مالی دانشگاه‌های دولتی برزیل با مشکلات متعددی مواجه است و حتی ممکن است برخی از این موسسات در آستانه ورشکستگی مالی قرار گیرند. آموزش عالی برزیل با مشکلات بی‌شماری در مواجهه با تامین نیازهای توسعه‌ای برزیل دست به گریبان است.

برای اینکه دانشگاه‌های برزیل بتوانند نقش خود را در توسعه مرزهای دانش ایفا کنند، نیاز به یک سرمایه‌گذاری زیاد (به ویژه در بخش دولتی) دارند و با موقعیت بغرنج و متناقضی مواجهند. در حالی که در سال ۲۰۰۰ میلادی تنها ۶۸ درصد ظرفیت پذیرش موسسات آموزش عالی خصوصی برزیل پر شد، اما بسیاری از جوانان برزیل که متقاضی ورود به آموزش عالی بودند از ادامه تحصیل در آموزش عالی محروم شدند؛ چراکه موسسات آموزش عالی دولتی پاسخگوی تقاضای آنان نیست و گرچه ظرفیت پذیرش در موسسات خصوصی وجود دارد، اما هزینه تحصیل در آنها بسیار گران است.

مشکل دیگر اینکه گرچه طی دهه ۱۹۹۰ میلادی، آموزش عالی کشور برزیل گسترش یافته است، اما این گسترش، بیشتر نصیب اقشار مرفه جامعه شده و سهم جوانان با پشتوانه اقتصادی و اجتماعی پایین در آموزش عالی کمتر شده است. به عبارت دیگر به لحاظ اجتماعی، رشد آموزش عالی برزیل متعادل نبوده و طی دهه ۹۰ میلادی، سهم اقشار پایین جامعه و جوانان متعلق به خانواده‌های کم درآمد در میان دانشجویان از ۵/۸ درصد به ۹/۶ درصد کاهش یافته است.

● کشورهای توسعه یافته اروپایی

مانند سایر موضوعات اجتماعی، در دهه ۱۹۹۰ میلادی، همکاری (Partnership) به بخشی از خط مشی کلی سیاست‌گذاری در اتحادیه اروپا در سطح محلی، ملی و منطقه‌ای در تمامی زمینه‌ها تبدیل شد. در زمانی که چنین روحیه همکاری در دستور کار اتحادیه اروپا قرار داشت، تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری اجتماعی، توسعه و گشایش بهینه‌ای را در زمینه‌هایی که این منطقه با آن دست به گریبان بود به نمایش گذاشت. گسترش این دیدگاه همکاری و مفاهمه دوجانبه و چندجانبه، درک مفاهیم مختلف و رسیدن به اجماع در زمینه‌های مختلف را امکان‌پذیر می‌ساخت. در اتحادیه اروپا، مساله رسیدن به نقطه مشترک در زمینه سیاست‌های آموزش عالی آسان است چرا که در این منطقه، مشکل اصلی ترغیب جوانان به مشارکت در آموزش عالی است. از این‌رو، خلق تقاضاهای جدید برای افزایش مشارکت در آموزش عالی، یک جنبه اساسی است. در این زمینه، تشویق گروه‌های مختلف اجتماعی برای تحصیل در آموزش عالی مورد توجه سیاست‌گذاران آموزش عالی قرار گرفته است.

تجربه کشورهای انگلستان، ایرلند و اسکاتلند نشان می‌دهد که تشویق مردم به تفکر مجدد در مورد آموزش عالی یک نکته کلیدی است. تعداد زیادی از مردم، توجه زیادی به آموزش عالی ندارند حتی قبل از آنکه به هزینه‌های آموزش عالی، وام‌های تحصیلی و مشکلات پایان موفقیت آمیز دروس دانشگاهی فکر کنند. اگر دانشگاه‌ها بخواهند مشارکت افراد در آموزش عالی یا به عبارت دیگر تقاضا برای آموزش عالی را افزایش دهند، ابتدا باید دیدگاه‌های عمومی را نسبت به آموزش عالی تغییر دهند. اتحادیه اروپا تاکید می‌ورزد که افراد را باید ترغیب کرد تا برای ورود به آموزش عالی فعالانه تلاش کنند.

در این مسیر، عملکرد هماهنگ و یکپارچه موسسات آموزش عالی نقش مهمی دارد. هر موسسه آموزش عالی باید به نحو مقتضی، توانایی‌ها و خدمات خود را حداقل در سطح محلی به مردم معرفی کند. هدف؛ ایجاد ساختاری است که در آن جامعه، دولت و دانشگاه‌ها بتوانند تلاش‌ها و منابع و اهدافشان را با یکدیگر هماهنگ کنند. در برخی کشور‌ها نظیر ایرلند نیز از آنجا که به نظر می‌رسد تقاضا برای آموزش عالی به نقطه اشباع رسیده است، تمرکز دانشگاه‌ها روی تحریک تقاضا در میان گروه‌هایی است که قبلا متقاضی آموزش عالی نبوده‌اند. (نظیر طبقات پایین اجتماع، کشاورزان، بیکاران، افراد کم استعداد و.....) اعمال تبعیض مثبت (Positive Discrimination) روش دیگری برای افزایش دسترسی گروه‌های محروم به آموزش عالی است. یک نمونه از این سیاست در لوایح ضد تبعیض نژادی و جنسی انگلستان در سال‌های ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶ گنجانده شده است که اجازه داده برای گروه‌های اقلیت مذهبی یا نژادی امکاناتی فراهم شود تا بتوانند به آموزش‌های حرفه‌ای دانشگاهی دست یابند. همچنین یک روش برای گسترش دسترسی عادلانه (Fair Access) به آموزش عالی در تخصیص بودجه دولتی به موسسات است، به طوری که چنانچه برخی موسسات به اهداف آموزش عالی مبنی بر افزایش دسترسی گروه‌های اقلیت به آموزش عالی توجه نکنند، در اختصاص بودجه دولتی به آنها سختگیری می‌شود. همچنین دولت می‌تواند قوانینی برای افزایش دسترسی گروه‌های محروم به آموزش عالی وضع و موسسات آموزش عالی را از طریق مکانیسم‌های بودجه‌بندی ملزم به رعایت این قوانین کند. یکی از روش‌های اساسی ترغیب تقاضا برای آموزش عالی، از طریق کمک‌های موثر، قابل اطمینان و مداوم دانشگاه‌ها به جامعه صورت می‌گیرد. افزایش ارتباط مدارس، مجامع شغلی، اتحادیه‌های بازرگانی و سایر نهادهای مدنی با دانشگاه‌ها نیز به افزایش تحریک تقاضا برای آموزش عالی کمک می‌کند. دو محور اصلی این برنامه‌ها یکی گسترش ارتباط مدارس با دانشگاه و دیگری آموزش و ترغیب جوانان به این موضوع است که آنان نیازمند دسترسی به فرصت‌های اقتصادی مناسب هستند و دانشگاه با تقویت توانایی‌های فردی، ارتباطی، اجتماعی و شغلی جوانان، آنان را در دستیابی به فرصت‌های مناسب‌تر اقتصادی یاری می‌دهد. برخی برنامه‌های ارتباط مدارس با دانشگاه، گروه سنی ۱۶-۱۲ ساله را هدف قرار می‌دهد و برای آنها برنامه‌هایی از قبیل دیدار از محوطه دانشگاه و ملاقات با مسوولان دانشگاهی تدارک می‌بیند. یکی از راه حل‌های سنتی در این امر، برگزاری دوره‌های تابستانی برای نوجوانان دبیرستانی در دانشگاه‌ها و نیز امکان دسترسی به برخی امکانات دانشگاهی برای آنان است. محور این اقدامات، ترغیب افرادی است که آموزش عالی را مفید نمی‌دانند. هدف دیگر، افزایش آرمان‌های جوانان برای پیشرفت به کمک حضور در آموزش عالی و اهمیت دادن به آموزش مادام العمر است.

▪ انگلستان

دولت انگلستان در سال ۲۰۰۳ طی یک گزارش رسمی با عنوان «آینده آموزش عالی» اعلام کرد از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی این کشور انتظار دارد تا دسترسی عمومی به آموزش عالی را گسترش دهند. گزارش رسمی دولت، اذعان می‌دارد که موثرترین سازوکار برای افزایش دسترسی همگانی به آموزش عالی، بهسازی عملکرد آموزشی در مراحل اولیه و قبل از آموزش عالی است. این موضوع به موسسات آموزش عالی کمک می‌کند تا در میان متقاضیان ورود به آموزش عالی، با استعدادترین و بهترین افراد را انتخاب کنند. یک روش برای عملی کردن این برنامه این است که هر موسسه آموزش عالی یا دانشگاه، برای خود مدارس قبل از دانشگاه و با هدایت کیفی خود، تاسیس کند. با این حال بسیاری از موسسات، برای برداشتن گام‌های بلندتر و ارائه خدمات بیشتر به گروه‌های محروم اجتماعی برای بالابردن سطح موفقیت‌هایشان، آمادگی لازم را ندارند. نیمه اول دهه ۱۹۹۰، افزایشی بسیار زیاد در نرخ مشارکت افراد در آموزش عالی انگلستان روی داد، البته بدون اینکه در ترکیب اجتماعی دانشجویان، تغییر اساسی رخ داده باشد. هم اکنون هدف دولت این است که تا سال ۲۰۱۰ میلادی حداقل ۵۰ درصد جمعیت ۱۸ تا ۳۰ ساله، در مقاطعی از آموزش عالی تحصیل کنند. در عین حال، دولت با چالش‌های جدیدی در زمینه گسترش آموزش عالی مواجه است. عامل کلیدی ساماندهی آموزش عالی کشور انگلستان، قانون تضمین عملکرد استانداردها و کیفیت آموزشی در آموزش عالی است که شامل پذیرش و استخدام است و منجر به تاسیس موسسه کنترل کیفیت برای آموزش عالی (Quality Assurance Agency for Higher Education) شد. ارزیابی عملکرد انجمن تامین مالی آموزش عالی انگلستان (Higher Education Funding Council for England)نشان می‌دهد که این انجمن در تشویق و هدایت موسسات آموزش عالی در توسعه و گسترش آموزش عالی موفق بوده است. موسسات آموزش عالی تقریبا همگی ادعا می‌کنند که در گسترش آموزش عالی و افزایش دسترسی افراد به آن موفق بوده‌اند گرچه آنها از روش واحدی برای این کار استفاده نکرده‌اند و این از روی ترکیب متمایزی که دانشجویان مختلف به این دانشگاه‌ها وارد شده‌اند مشخص است. گسترش آموزش عالی بیشتر شامل جوانان شده است هرچند که انجمن ادعا می‌کند که این موضوع الزاما به معنای شکست در جذب بیشتر افراد بالغ و مسن‌تر (mature student) در آموزش عالی نیست. به‌ویژه مشارکت آنان در دوره‌های کوتاه‌مدت و پاره‌وقت افزایش یافته است. گرچه این انجمن تاکید کرده است که به تلاش‌هایش برای افزایش دسترسی تمام گروه‌های اجتماعی به آموزش عالی ادامه خواهد داد. در هر صورت اگر عزم جدی برای افزایش دسترسی به آموزش عالی وجود دارد، این امر باید بر روی جذب جمعیت جوان تمرکز کند.

▪ اسکاتلند

توسعه دسترسی به آموزش عالی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کشور اسکاتلند طی ۲۰ سال گذشته بوده است. در حالی که شواهد نشان می‌دهد که دسترسی به آموزش عالی طی این مدت افزایش یافته اما در عین حال نابرابری‌هایی در این خصوص وجود دارد. به عبارت دیگر، گرچه اسکاتلند توانسته است تا حدودی در زمینه آموزش عالی توده‌ای گام بردارد، اما نوعی نظام قشربندی اجتماعی در آموزش عالی را در خود نشان می‌دهد و گرچه دسترسی به آموزش عالی افزایش یافته اما نابرابری‌های درون آن همچنان پا برجا مانده است. دولت اسکاتلند در زمینه آموزش عالی، اساسا از سازوکار بازار استفاده می‌کند. اولویت‌های این کشور نیز دسترسی عمومی وکیفیت برنامه‌ها است. طبق رویکرد بازار، در طرف عرضه، موسسات آموزش عالی در قبال آنچه ارائه می‌دهند مسوولند. موسسات در میزان گسترش خود آزادند و تنها باتوجه به مواردی همچون نیاز بازارکار و تقاضای دانشجویان تصمیم‌گیری می‌کنند. البته دولت، بر کیفیت موسسات از طریق اعمال بودجه، نظارت می‌کند. دولت اسکاتلند از طریق مشوق‌هایی همچون اعطای امکانات بیشتر و اختصاص اماکن دانشجویی به موسسات آنان را ترغیب می‌کند که در جهت اهداف و اولویت‌های ملی (نظیر افزایش مشارکت افراد با پیشینه اقتصادی- اجتماعی پایین و نیز ارتباط گسترده تر با تجارت و صنعت) گام بردارند. این مشوق‌ها نیز تا حدود زیادی در جهت‌دهی عملکرد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی موثر افتاده است.

▪ هلند

در کشور هلند، موسسات آموزش عالی در ارائه برنامه‌های آموزشی یا رشته‌های جدید تحصیلی، خود مختارند. جز اینکه در سال ۱۹۹۳ کمیته‌ای به منظور نظارت بر گسترش موسسات آموزش عالی این کشور به وجود آمد که هدف آن تضمین کارآیی بالا است. درخواست موسسات برای گسترش خود، به این دفتر ارسال می‌شود و پس از تایید آن، برای ابلاغ به وزیر مربوطه ارسال می‌گردد. این کمیته، پیشنهادهای موسسات را از لحاظ مالی، قانونی واجرایی مورد بررسی قرار می‌دهد. نظارت بر کیفیت برنامه‌های آموزشی موسسات آموزش عالی در کشور هلند اهمیت بسزایی دارد؛ چرا که اعتقاد بر این است که آموزش عالی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت اقتصادی کشور هلند داشته باشد.

▪ دانمارک

هدف دولت دانمارک در وهله اول، افزایش خود مختاری و استقلال موسسات آموزش عالی است و در عین حال در توسعه آموزش عالی بر ملاک‌هایی از جمله لیاقت فردی پذیرفته شدگان، ارتباط آموزش عالی با بازارکار و انعطاف برنامه‌های آموزشی تاکید دارد. همچنین پراکندگی موسسات آموزش عالی در سطح کشور را به طور متعادل‌تر مدنظر قرار می‌دهد و چنانچه نیاز به اعمال یک برنامه جدید آموزشی یا ایجاد یک موسسه آموزش عالی باشد، دولت با آن هیچ‌گونه مخالفتی نخواهد کرد. البته کیفیت برنامه‌ها باید از طرف موسسه تضمین ملی برآورده شود. در سال‌های اخیر اتفاقی مبنی بر اینکه یک برنامه به خاطر نقص‌های بزرگ متوقف شود رخ نداده و اشکالات کوچک نیز در کمترین زمان ممکن رفع شده است و موسسات، پیشنهادهای موسسه تضمین ملی را پذیرفته‌اند. در بلژیک، فلسفه حرکت این کشور در عدم دخالت و تمرکززدایی است. تنها یک کمیته اعتبارسنجی؛ بر کیفیت گسترش آموزش عالی نظارت کرده و برای افزایش کیفیت آنها حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد. تنها انتظار وزارت امور اجتماعی بلژیک، قرار داشتن موسسات در راستای منافع ملی و اجتماعی این کشور است.

فنلاند

مانند بسیاری از سیستم‌های آموزش عالی کشورهای اروپای غربی، دولت فنلاند نیز با حداقل نظارت، آموزش عالی این کشور را هدایت می‌کند و موسسات، محتویات برنامه‌های توسعه‌ای خود را تضمین می‌کنند.

در تمامی سیستم‌های بررسی شده، سازوکار تضمین کیفیت، نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌های گسترش و توسعه آموزش عالی دارد. در برخی موارد، چنانچه استانداردهای کیفی از جانب موسسات آموزش عالی رعایت نشود، دولت برای آنها تنبیهاتی (از جمله کاهش بودجه) در نظر می‌گیرد. در اسکاتلند و استرالیا تخصیص بودجه، محرکی مهم برای موسسات به شمار می‌آید تا به این وسیله برنامه‌هایشان را به نحوی موثر و پر بازده تنظیم کنند. در دانمارک، از دانشجویان موفق، حمایت مالی به عمل می‌آید که در بالابردن کیفیت آموزش موثر است. در فنلاند، وزارت مربوطه با هر دانشگاهی قرارداد مالی جداگانه‌ای براساس عملکرد (پذیرش دانشجو و تعداد فارغ‌التحصیلان) منعقد می‌کند که تعهداتی را برای دانشگاه ایجاد می‌کند.

● کشورهای در حال توسعه آسیا

▪ ترکیه

پس از اجلاس سال ۲۰۰۱ وزرای آموزشی کشورهای اروپایی که در پراگ پایتخت مجارستان برگزار شد، موسسات آموزش عالی ترکیه، خود را با وضعیت دشواری برای اجرای بیانیه بولونیا (Bolognai Declaration) مواجه دیدند و اقداماتی را برای دموکراتیزه کردن آموزش عالی و افزایش میزان مشارکت دانشجویان آغاز کردند. یکی از سیاست‌های بیانیه بولونیا افزایش مناسب انجمن‌های دانشجویی (Student Councils) و نیز افزایش نقش آنان در اداره مدیریت دانشگاه‌ها است تا از طریق آنها خواسته‌ها و انتظارات دانشجویان در زمینه‌های آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فرهنگی به اطلاع مسوولان دانشگاه‌ها برسد و ارتباط این دانشجویان و بخش‌های اداری مختلف دانشگاه‌ها افزایش یابد.

همچنین در حالی که در ترکیه تنها ۳/۱۷ درصد از کسانی که آموزش متوسطه را به پایان می‌رسانند فرصت این را می‌یابند که به بخش آموزش عالی وارد شوند، این نسبت برای کشورهای بریتانیا، کانادا و آمریکا به ترتیب ۴۵، ۷۵ و ۷۰ درصد است. طبق آمار موجود، کشور ترکیه از لحاظ شاخص نسبت دانشجویان آموزش از راه دور به کل دانشجویان در رتبه‌بندی‌های جهانی در رده دوم قرار دارد و این می‌تواند نشانه‌ای از کیفیت پایین آموزش تئوریک در نظام آموزش عالی کشور ترکیه باشد. در این کشور بیش از ۴۰ درصد کل دانشجویان در دوره‌های آموزش از راه دور ثبت نام کرده‌اند. این یکی از نتایج تخصیص محدود منابع مالی به آموزش عالی در ترکیه طی چنددهه گذشته است.

در ترکیه در حالی که طی دهه‌های اخیر، متوسط نرخ رشد جمعیت ۵/۲درصد در سال بوده است، اما متوسط رشد تخصیص منابع مالی به بخش آموزشی ۱/۲ درصد در سال بوده است. این شکاف ۴/۰ درصدی، خود را هم در کاهش تعداد فارغ‌التحصیلان و هم در کاهش کیفیت یادگیری آنان نشان می‌دهد. از این رو، تضمین کیفیت برای آموزش عالی ترکیه، لازم است و این مستلزم افزایش تعداد موسسات آموزش عالی خصوصی و نیز افزایش میزان رقابت بین کل موسسات است. در سال ۱۹۹۸ برنامه‌ای در ترکیه به اجرا در آمد که طی آن تلاش شد سیستم تضمین کیفیت آموزش عالی انگلستان در ۲۰ دانشگاه ترکیه به اجرا درآید.

▪ عربستان سعودی

وزارت آموزش عالی عربستان اعلام کرده است که تا سال ۲۰۱۰ طی یک برنامه سه ساله ۱۱ دانشگاه جدید در این کشور افتتاح خواهد کرد. این دانشگاه‌ها که در نقاط مختلف عربستان دایر می‌شوند به پذیرش دانشجویان در علوم کاربردی تاکید دارند و تلاش می‌کنند مهارت‌های شغلی دانشجویان را براساس نیازهای بازارکار افزایش دهند. این قسمتی از برنامه گسترده عربستان در زمینه آموزش عالی است تا به این وسیله به تدریج خود را از وابستگی تاریخی به درآمد نفت رهایی دهد. عربستان سعودی طی سال‌های اخیر درآمد زیادی از سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها (تکنولوژی و توریسم) به دست آورده، گرچه بودجه اولیه این سرمایه‌گذاری‌ها از درآمد نفتی تامین شده است.

پیش بینی می‌شود طی سال‌های آینده تعداد دانش آموزانی که از مدارس عربستان خارج می‌شوند رو به افزایش گذارد و ۱۱ دانشگاه یاد شده پاسخگوی تقاضای آنان برای ورود به آموزش عالی است. به گفته مقامات عربستانی ۸۰ درصد دانش آموزان متقاضی ادامه تحصیل؛ در سال تحصیلی ۷-۲۰۰۶ در دانشگاه‌های عربستان پذیرفته شدند. در این سال تحصیلی عربستان سعودی بودجه بسیار بیشتری نسبت به سال‌های قبل به آموزش عالی اختصاص داد و برای این بخش نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار کنار گذاشت تا برنامه‌های مورد نظر به اجرا درآیند.

در این کشور، تقریبا ۶۰ درصد جمعیت ۲۷ میلیونی آن کمتر از ۲۵ سال سن دارند و ۴۰ درصد کل جمعیت عربستان کمتر از ۱۵ ساله هستند. این جمعیت جوان، چالش مهمی برای عربستان است که برای آنان امکانات آموزشی و موقعیت‌های شغلی فراهم کند. طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ تعداد دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه‌های عربستان از ۶۸ هزار نفر به ۱۱۰ هزار نفر رسید که رشد خیره‌کننده‌ای است، چرا که حدود دو برابر افزایش در پذیرش دانشجو را نشان می‌دهد.

وزارت آموزش عالی عربستان طی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۳ برای پاسخگویی به جمعیت جوانی که از دبیرستان‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند بیش از ۱۱۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی تاسیس کرده است. این موسسات آموزش عالی در ۳۸ شهر کشور عربستان شروع به کار کرده و حدود ۴۰۰ هزار دانشجو در آنها مشغول به تحصیل هستند و شامل ۱۶ موسسه پزشکی، ۷ موسسه دندانپزشکی، ۹ موسسه داروسازی، ۱۳ موسسه کاربردی پزشکی، ۴ موسسه پرستاری، ۲۰موسسه فنی– مهندسی، ۱۴ موسسه علوم کامپیوتری، ۲۱ موسسه علوم و ۱۲ بیمارستان دانشگاهی است.

بودجه آموزش عالی عربستان طی سال‌های اخیر رشد بسیار بالایی داشته و از ۳/۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ به حدود سه برابر در حال حاضر رسیده است.

از سوی دیگر، طرح بزرگی نیز برای تاسیس دانشگاه علم و تکنولوژی در سال ۲۰۰۸ در نظر گرفته شده که برای آن بودجه ای معادل ۶/۲ میلیارد دلار اختصاص یافته و در حوزه‌های میکروتکنولوژی، نانوتکنولوژی، حفاظت محیط‌زیست، رشته‌های مربوط به تکنولوژی آب، بیوتکنولوژی، تکنولوی اطلاعات و سایر علوم کامپیوتری دانشجو می‌پذیرد. این بودجه‌ای که برای تاسیس تنها یک دانشگاه در عربستان تخصیص داده شده از کل بودجه دانشگاه‌های دولتی کشور ما در طول یک سال بیشتر است.

▪ هند

در حال حاضر وضعیت آموزش عالی هند ناامیدکننده است. ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های دولتی بسیار کمتر از میزان تقاضا است. مثلا در سال ۲۰۰۳، ظرفیت پذیرش دانشگاه دهلی تنها ۴۵ هزار نفر بود، اما در مقابل آن بیش از دو میلیون نفر متقاضی وجود داشت. این در حالی است که اعتبارات تخصیص داده شده به موسسات آموزش عالی دولتی بسیار ناچیز بوده و کفاف گسترش بیش از این را نمی دهد. بدین جهت برای کاهش شکاف بین عرضه و تقاضای آموزش عالی، بسیاری افراد، گسترش بخش خصوصی را پیشنهاد می‌کنند. به همین خاطر برخی معتقدند گسترش و نفوذ اقتصاد بازار آزاد در اقتصاد هند باید به نظام آموزش عالی این کشورنیز تسری یابد.

دولت هند تلاش می‌کند که فقر کلی در این کشور، به دانشگاه‌ها راه نیابد. با این وجود تسلط بودجه دولتی در تامین مالی دانشگاه‌ها، آنها را با فساد و انحراف مالی و سیاسی مواجه کرده به طوری که برخی افراد با رشوه دادن می‌توانند نمره امتحانی خود را تغییر دهند. نظام آموزش عالی کهنه هند نتوانسته است خود را با نیازهای رشد سریع اقتصادی این کشور هماهنگ کند. دانشگاه‌ها روش‌های قدیمی تدریس را به کار می‌برند و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، اطلاعات کمی راجع به رشته تحصیلی خود دارند و حتی کمتر از آن، نمی دانند چگونه دانش خود را با بازارکار تلفیق کنند.

کاهش میزان ثبت نام در دانشگاه‌های هند به همراه افزایش رقابت با شعبه‌های دانشگاه‌های خارجی، دولت هند را بر آن داشت که تغییرات زیادی را در نظام آموزش عالی این کشور آغاز کند، از جمله افزایش ارتباط دروس نظری دانشگاهی با مهارت‌های عملی بازار کار. این برنامه‌ها به صورت آزمایشی در چندین دانشگاه هند در حال اجرا است، گرچه برخی از دانشگاه‌ها تمایلی به اجرای این برنامه‌ها ندارند و عمل به برنامه‌های دولت ضمانت اجرایی ندارد.

تقاضا برای تحصیل در علوم پایه و علوم انسانی رو به کاهش است؛ چرا که این رشته‌ها «مهارت – محور» (Skill- Oriented) نیستند. در عوض برخی رشته‌ها نظیر IT به دلیل اینکه شانس بیشتری در بازارکار دارند با افزایش تقاضا مواجهند. همین موضوع در مورد رشته‌های کاربردی و فنی

(Vocational Courses) صادق است.

گرچه موسسات آموزش عالی سطح بالا و با کیفیت خوب در هند زیاد است، اما تعداد آنها در مقابل جمعیت میلیاردی هند ناچیز است و دولت این کشور احساس می‌کند بودجه تخصیص یافته به آموزش بهتر است صرف نیازهای آموزش ابتدایی و قبل از دانشگاه شود. از این رو به نظر می‌رسد تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در آموزش عالی یکی از بهترین راه حل‌ها است.

بازار آموزش عالی هند به قدری بزرگ است که آماده سوددهی و بهره‌برداری است، اما دولت به جای اداره و مداخله در دانشگاه‌ها بهتر است به تنظیم و نظارت بر بازار آموزش عالی همت گمارد، چرا که دولت بار زیادی را در این زمینه بردوش خود حمل می‌کند. مشکل اصلی در هند این است که دولت یک برنامه مدون و شفاف برای توسعه آموزش عالی ندارد و این مسائل عمده‌ای را هم برای بخش خصوصی و هم دانشجویان به وجود آورده است. گرچه طبق قانون، هر شخصی مجاز است که یک موسسه آموزش عالی خصوصی تاسیس کند.

برخلاف (و شاید به دلیل) تلاش‌های دولت هند برای نظم بخشیدن به موسسات خصوصی آموزش عالی، وجود یک بخش خصوصی پویا و مناسب در این کشور محل تردید است. اقدامات دولتی در این زمینه، محیط خصومت‌آمیزی را برای موسسات آموزش عالی خصوصی به وجود آورده است نه فقط به خاطر قوانین و مقررات سختگیرانه بلکه به دلیل اینکه اصولا بخش دولتی به بخش خصوصی مشکوک است. شعب دانشگاه‌های خارجی نیز گرچه تلاش می‌کنند جای پایی برای خود در آموزش عالی هند بیابند، اما با موانع متعددی روبه‌رو هستند. از جمله وجود کاغذ بازی و مقررات پیچیده اداری که شاید از این جهت در دنیا مقام اول را دارد.

دولت هند باید ابتدا تعریفی از بخش خصوصی آموزش عالی ارائه دهد و سپس اجازه دهد که آنان در چارچوب نظام بازار آزاد فعالیت کنند. دانشگاه‌های خارجی به جای اینکه پردیسی مستقل در هند مستقر کنند (که اقدامی پر ریسک است) ترجیح می‌دهند با یکی از موسسات آموزش عالی داخلی این کشور دوره‌های مشترک برگزار کنند. به این ترتیب که برنامه‌ها و محتوای درسی توسط طرف خارجی تعیین می‌شود و توسط طرف داخلی به اجرا درمی‌آید. بیشتر دوره‌های مشترک در رشته‌های بازرگانی و مهندسی است. چنانچه دانشجویان، در سال اول تحصیلی خود این دوره‌های مشترک را با موفقیت به پایان برسانند برای ادامه تحصیل و اخذ مدرک از دانشگاه مادر می‌توانند به کشور خارجی سفر کنند. اما اگر تحصیلات خود را در داخل هند به پایان برند، مدرک آنها توسط دانشگاه هندی صادر می‌شود.

با وجود این به دلیل عملکرد بد مجریان هندی، دانشجویان نسبت به این دوره‌ها مشکوک هستند. متوسط شهریه سالانه برای تحصیل در دانشگاه‌های کشورهای غربی مستقر در هند حدود دوهزار دلار است، در حالی که این رقم برای دانشگاه معتبر دهلی یک دهم یا ۲۰۰ دلار است.

برخی از موسسات آموزش عالی خصوصی هند، به‌خاطر کسب سود بیشتر، کیفیت پذیرش را پایین می‌آورند. مثلا حتی اگر معدل دبیرستان دانش‌آموزان کمتر از حد مورد قبول باشد، آنها را پذیرش می‌کنند یا حتی زمانی که در آزمون ورودی دانشگاه مردود شوند.

از سوی دیگر، برخی از مدیران موسسات آموزش عالی خصوصی هند از این گلایه دارند که بازار آموزش عالی این کشور پر ریسک و نامعین است و رقابت وحشتناکی در آن جریان دارد. البته برخی از موسسات خصوصی از کیفیت بالای آموزشی برخوردارند. برنامه‌های درسی آنها با بازار کار نزدیکی بیشتری دارد. مدرسان قوی دارند و نسبت دانشجو به استاد در آنها کمتر از برخی موسسات دولتی است. استانداردهای آموزش عالی حتی در دانشگاه‌های دولتی به خوبی رعایت نمی‌شود و کمیسیون امتیازدهی دانشگاهی

(University Grant Commission) باید نظارت بیشتری بر عملکرد دانشگاه‌ها داشته باشد. برای دستیابی به هدف افزایش نرخ پوشش تحصیلی به ده درصد چاره‌ای نیست؛ جز اینکه حضور و نقش بخش خصوصی در آموزش عالی هند افزایش یابد؛ البته به شرطی که آنها بتوانند استانداردهای آموزشی تعیین شده از سوی کمیسیون را رعایت کنند.

● کشور توسعه یافته آمریکا

در آمریکا، آموزش دانشگاهی به یک پیش نیاز برای دستیابی به پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی بعدی تبدیل شده است.

آمریکا یکی از اولین کشورهای جهان است که نظام آموزش عالی خود را از دسترسی براساس شایستگی (Elite Access) به دسترسی همگانی (Universal Access) تغییر داد و این کار را قبل از جنگ جهانی دوم آغاز کرد. قبل از جنگ جهانی دوم، اغلب افرادی که به آموزش عالی راه می‌یافتند از گروه درآمدی متوسط و بالا بودند که پس از آن، درهای آموزش عالی به روی همه گروه‌های درآمدی باز شد و در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم نیمی از کسانی که وارد دانشگاه‌ها می‌شدند از خانواده‌هایی بودند که هیچ‌یک از والدین آنها تحصیلات دانشگاهی نداشتند و تعداد ثبت نام در دانشگاه‌ها از ۵/۱ میلیون نفر در سال ۱۹۴۰ میلادی به ۷/۲ میلیون نفر در سال ۱۹۵۰ رسید. ثبت نام در آموزش عالی آمریکا مرتبا رو به افزایش بوده است؛ به طوری که تعداد دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی آمریکا از ۵/۸ میلیون نفر در سال ۱۹۷۰ میلادی به ۱۴ میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ افزایش یافت. در سال ۲۰۰۷ میلادی بیش از ۱۷ میلیون دانشجو در این کشور مشغول به تحصیل بودند.

یکی از وظایف آموزش عالی، افزایش قابلیت‌ها و توانایی‌های انسان‌ها است، به ویژه در زیر شاخه‌های رشته‌‌های اصلی علمی که بر آموزش توانایی‌های کاربردی تاکید دارد. گرایش به این رشته‌های جدید نه فقط به خاطر علاقه دانشجویان، بلکه به خاطر تغییرات به‌وجود آمده در بازار کار بود. در آمریکا سهم فارغ‌التحصیلان رشته‌های مدیریتی و فنی حرفه ای در بازارکار از ۱۲ درصد در سال ۱۹۴۷ به ۲۰ درصد در سال ۱۹۷۰ و ۳۰ درصد در سال ۱۹۹۰ رسید و مشاغل بسیاری مرتبط با تخصص‌های طبقه متوسط به وجود آمد.

بر خلاف تصور معمول، بسیاری از فعالیت‌های آموزش عالی آمریکا از تصمیمات گرفته شده توسط دولت فدرال متاثر شده است. نظام آموزش عالی آمریکا یک نظام هدایت شده توسط دولت فدرال است. در اثر چنین وضعیتی، آموزش عالی آمریکا هم بزرگ‌تر و هم پیچیده‌تر شده است. قبل از نظام فدرالی، نظام آموزش عالی آمریکا گرایش به یادگیری لیبرال (Liberal Learning)، فلسفه معنوی و اخلاق محور بود؛ اما پس از دوره فدرالی، گرایش آن به سمت دسترسی عمومی و پیشرفت اقتصادی بود. تاثیر سیستم هدایت فدرالی بر آموزش عالی آمریکا بسیار قاطع و غیرقابل انکار بوده است و نیز بر ساختن آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز فکری و علمی جهان موثر بوده است. اقدامات فدرال، بسیار هوشمندانه و زیرکانه بوده و از سوی دیگر، پاسخ و واکنش مناسب و با شکوه آموزش عالی آمریکا را به همراه داشته است.

مدل ایالات متحده در دسترسی وسیع و توده وار (Mass Access) به آموزش عالی از سوی همه کشورهای صنعتی دنبال شده است و دسترسی عمومی به آموزش عالی یک تغییر کلی هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی در آمریکا به‌وجود آورده و آن را به یک ملت با مردمی تحصیل کرده (A Nation of Educated People) تبدیل کرده است..

توسعه اداره مستقل دانشگاه‌ها با الگوی خصوصی- دولتی (Private- Public) یکی از رویکردهای مسلط دولت فدرال آمریکا برای آموزش عالی بوده است. در حالی که نظام آموزش عالی آمریکا مستقل و به صورت عمومی- خصوصی بوده، اما اصلی‌ترین قوانین و شرایط گسترش و توسعه آموزش عالی از جانب دولت فدرال تعیین شده است.

والتر آلن در مقاله‌ای انتقادی و در عین حال پر شور و حرارت به بررسی وضعیت دسترسی، برابری و موفقیت در آموزش عالی آمریکا می‌پردازد. به اعتقاد وی هم اکنون در آمریکا کشمکش بین دو ایدئولوژی در جریان است: از یک طرف این اعتقاد وجود دارد که در این کشور فرصت‌های گسترده‌ای برای رشد همه افراد وجود دارد که تنها اراده، استعداد و چشم‌اندازهای شخصی و فردی آن را محدود می‌کند و از طرف دیگر، اعتقاد ژرف و پایداری نسبت به برتری نژادی وجود دارد. وضعیت فعلی آمریکا نتیجه کشمکش دائمی بین این دو دیدگاه است. از این رو، به اعتقاد آلن، جامعه آمریکا با مواجهات پارادوکسیکالی که ناشی از این دو ایدئولوژی است، دست به گریبان است: چگونه می‌توان در یک سیستم غیرانسانی، انسان باقی ماند؟ آیا آمریکا همیشه به عقاید رسمی چون آزادی، برابری و برادری وفادار خواهد ماند؟ آیا ملت آمریکا به مخالفت نکردن با اهریمن‌های خفت و خواری، سلطه، محرومیت، استثمار، سختگیری و فشار بر سیاه‌پوستان و غیر سفید پوستان، فقرا و دیگر گروه‌های محروم ادامه می‌دهد؟ وی تاکید می‌کند این دوگانگی‌ها و کشاکش‌ها هم اکنون در دانشگاه‌های آمریکا وجوددارد و دانشگاه‌ها در خط مقدم برآوردن آرمان‌های ملی و حتی امنیت جهانی قرار دارند؛ چرا که دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تحت فشار برای برآوردن ایده‌آل‌های ملی قرار دارند. شاید والتر آلن از عباراتی اغراق‌آمیز در مورد نقش دانشگاه استفاده می‌کند، ولی وی اعتقاد دارد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی آمریکا می‌توانند در میدان جنگ برای تحقق برابری، فضیلت و تنوع در آموزش عالی پیروز شوند. حتی می‌توانند در میدان بزرگ‌تر رعایت شأن انسانی پیروز شوند. وی در پایان مقاله خود می‌گوید: سرنوشت جامعه آمریکا و جهان بستگی به عملکرد ما [دانشگاه‌ها] دارد، البته در صورتی که چراغ مبارزه را روشن نگه داریم و طوری رفتار کنیم که حقایق مقدس جامه عمل بپوشد.

جان پارکر نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های آموزشی کشور آمریکا می‌تواند وضعیت طبقات پایین جامعه برای دستیابی به آموزش عالی را بدتر کند و شکافی را به وجود می‌آورد که در یک طرف آن تمایل افراد محروم برای ورود به دانشگاه و در طرف دیگر، زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی آنان قرار دارد.

مایکل مامپر وضعیت فعلی و پیش بینی آینده دانشگاهای دولتی آمریکا از لحاظ دسترسی گروه‌های مختلف به آن را بررسی می‌کند. از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، برخی عوامل دست به دست هم داده اند تا دسترسی فرزندان متعلق به گروه‌های کم درآمد و محروم اجتماعی به موسسات آموزش عالی دولتی آمریکا را مشکل‌تر سازند. افزایش شهریه و تغییر در برنامه‌ها و قوانین فدرال و ایالتی و کاهش پذیرش در برخی موسسات، همه از جمله عواملی بودند که در این زمینه نقش بازی کردند. مامپر پیش‌بینی می‌کند در آینده نیز این روند ادامه یابد؛ چراکه نرخ شهریه، گران محاسبه می‌شود و برنامه‌های حمایت و کمک (از جمله شرایط اعطای وام) از دانشجویان کم درآمد به سمت حمایت از دانشجویان با درآمد متوسط شیفت پیدا کرده است. افزایش رقابت نیز ورود به موسسات آموزش عالی دولتی آمریکا را سخت‌تر کرده است. انباشت این عوامل بر روی هم، دسترسی دانشجویان نیازمند به آموزش عالی را با موانع متعدد روبه‌رو ساخته است. چنین شرایطی، نقش سنتی موسسات آموزش عالی دولتی (فدرال) آمریکا در ایجاد فرصت‌های برابر برای متقاضیان ورود به دانشگاه را زیر سوال برده و بالاتر از آن، حتی می‌توان گفت نقش این دانشگاه‌ها معکوس شده و در جهت افزایش تمایزات اجتماعی و اقتصادی حرکت می‌کنند.

دافنه نتیری در بررسی مشارکت زنان و اقلیت‌های قومی و دینی در دانشگاه‌های آمریکا به این نتیجه رسید که با اینکه فرصت‌های زنان برای حضور در آموزش عالی این کشور افزایش یافته، اما سهم اقلیت‌ها (به ویژه در میان آمریکایی‌های آفریقایی تبار) در دسترسی به آموزش عالی کاهش یافته است. لیندا‌هارک لاو به بررسی وضعیت دسترسی مهاجران وارد شده به آمریکا به آموزش عالی پرداخته است و نابرابری‌هایی را که در این زمینه وجود دارد، (به‌ویژه در مورد اقلیت‌های زبانی) نمایان ساخته است. فلیشیا بریسکو توزیع فرصت و دسترسی به آموزش عالی در دانشگاه‌های چند پردیسی آمریکا را مورد بررسی قرارداده و نشان داده است که ترکیب دانشجویان پردیس‌های مختلف یک دانشگاه بسته به اینکه دانشجویان، متعلق به کدام گروه اجتماعی باشند، متفاوت است. به عبارت دیگر، فرزندان گروه‌های ممتاز و ثروتمند (Privileged) به پردیس‌های بهتر و موقعیت برتر و فرزندان گروه‌های محروم (Under Privileged) به پردیس‌های دورتر و با اعتبار کمتر دسترسی دارند.

احمدرضا روشن

عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی