اثرات صید غیر مجاز بر صید پره

با كم شدن صید در رودخانه ها و تالابها و كشیده شدن عرصه صید به ساحل و دریا و بعدها تغییر نظام بهره برداری از دولتی مطلق به خرید صید از صیادان , زمینه های توسعه صید غیر مجاز بیشتر فراهم شد

در شمال ایران از گذشته های دور كه حق بهره برداری از آبزیان رودخانه ها بصورت حق اجاره از طرف دولت مركزی به حاكم محلی داده می شد پدیده صید غیر مجاز رایج بوده است و عده ای از مردم محلی مستقر در حاشیه رودخانه ها به دور از چشم مأمورین حاكم و بدون پرداحت اجاره اقدام به صید غیر مجاز می كردند .

با كم شدن صید در رودخانه ها و تالابها و كشیده شدن عرصه صید به ساحل و دریا و بعدها تغییر نظام بهره برداری از دولتی مطلق به خرید صید از صیادان ، زمینه های توسعه صید غیر مجاز بیشتر فراهم شد . آنچه امروز به عنوان فعالیت صیادی غیر مجاز شاهد آن هستیم علاوه بر اینكه هزاران نفر در سراسر شمال را در بر می گیرد كه ابعاد فعالیت آنها در بسیاری زمینه ها نامشخص و پنهان است .

شیلات ایران بعنوان متولی امور صید و صیادی وظایف و مسئولیتهای زیادی در قبال جامعه صیادی بر عهده دارد كه باید بنحو احسن به انجام رسانده و ضمن رسیدگی به امور صیادان و فراهم كردن زمینه بهره برداری بهتر از ذخایر ، صیدی پایدار و دائمی را برای صیادان تضمین نماید .

برای رسیدن به این هدف و عمل به وظایف محوله ، مدیران و دست اندركاران شیلات باید با برنامه ریزی صحیح و اصولی مسائل و مشكلات صیادان را برطرف نموده و با اعمال مدیریتی درست و كارآمد ذخایر دریا را از نابودی حفظ كرده و در صورت لزوم به بازسازی ذخایر تحت فشار و اعمال و محدودیتهائی در برداشت این ذخایر اقدام نمایند .

اصولا" بهره برداران از ذخایر دریا به دو دسته تقسیم می شوند :

۱) بهره بردارانی كه دارای مجوز قانونی بوده كه این دسته از افراد نوع و روش صید ، مكان و میزان صیدشان مشخص می باشد

۲) بهره برداران غیر قانونی :

این افراد بدون در نظر گرفتن قوانین موجود به هر روشی كه بتوانند به صید آبزیان اقدام می نمایند و اگر از امنیت نسبی برخوردار باشند هر طور كه صلاح بدانند به روشهای مختلف آبزیان ریز و درشت را صید می كنند و در بازار به فروش می رسانند .

از نظر این افراد ، استاندارد بودن یا نبودن ماهی ها چندان مهم نیست و هیچ محدودیتی برای خود قائل نیستند . برخی از صیادان غیر مجاز جوانان ساحل نشین و جویای كار هستند كه به دلیل مشكلات مادی و بناچار دست به چنین كاری می زنند چون راحتترین راه و دسترس ترین كار برای این افراد محسوب شده و در صورت نبود موانع ، درآمد آن كفاف زندگیشان را خواهد داد .

اما دسته ای دیگر نیز هستند كه خودشان بطور مستقیم به صید آبزیان مشغول نیستند ولی بدلیل داشتن بظاعت مالی فراوان با دادن امكانات ، پول ، و سوء استفاده از جوانان بیكار آنها را به صید از دریا تشویق می كنند .

جی پی اس – بی سیم – تلفن همراه و قایقهای تندر و انواع تورها و طنابهای مورد نیاز صید و…… از جمله امكانات و تجهیزاتیست كه این افراد آنها را در اختیار كسانی دیگر قرار داده و در مقابل از آنها می خواهند كه بطور شبانه روزی و بدون وقفه به صید انواع آبزیان ارزشمند دریا بپردازند . یكی از نكات بارز این افراد این است كه آنها حتی در صورت برخورد با نیروهای گشت حفاظت منابع آبزیان به مقابله با این نیروها برمی خیزند و از هیچ اقدامی هم فرو گذار نیستند .

زد و خورد با نیروها ، شكستن قایقهای حراست دریا و ….. از جمله خلافهائیست كه این افراد مرتكب می شوند .

از طرفی شفاف نبودن قوانین حفاظت منابع برای قضات محترم در برخورد با عوامل قاچاق و فراورده های شیلاتی در پیگیری قضائی تا حدودی دست متخلفین را در این زمینه باز گذاشته و به طریقی از قانون فرار كرده و به فعالیت صید غیر مجاز خود ادامه می دهند كه امیدواریم انشاالله در آینده ای نزدیك با اصلاح ماده ۱۲ قانون حفاظت منابع از دریا جرایم مربوطه همراه با نوع ادوات صید غیر مجاز تعیین و معضل فوق حل و فصل گردد و متخلفین راه فراری نداشته باشند .

در این بین ضعف فرهنگی و اجتماعی در زمینه شناخت و جایگاه آبزی در توسعه اقتصادی و مشاركت مردم در همگامی با پرسنل حفاظت منابع و شیلات فاصله زیادی دارد كه لازم است سالانه اعتباری را بدین منظور تخصیص تا از طریق وسائل ارتباط جمعی و دیگر روشهای تبلیغاتی از جمله برپائی نمایشگاه و تریبونهای آزاد طریقه حفاظت از منابع را ملـی و همگانی نمائیم .

همچنین ذهنیت بیشتر دستگاهها نهادها و مسئولان در سطوح مختلف ملی استانی و محلی مبتنی بر دیدگاه سنتی دریا بی پایان است شكل گرفته است و به همین دلیل اقدام افراد برای صید در دریا را فعالیت برای تهیه روزی می دانند كه مشكلی ایجاد نخواهد كرد . اصلاح و تغییر این ذهنیت از وظایف مدیریت عالی شیلات می باشد و تا زمانی كه این اصلاح ذهنیت صورت نگیرد اقدامات مربوط به جلوگیری از صید غیر مجاز منجر به نتیجه موثر نخواهد شد .

عدم تكنولوژی مناسب در برخورد باعوامل قاچاق و صید غیر مجاز در پایگاهها و صیدگاهها باعث شده افرادی كه در امر صید قاچاق مبادرت دارند گاها" موفق باشند و سازمان شیلات در مقابله و مواجه با این دسته افراد قادر به استفاده از ابزار ها و امكانات سازمانی خود نیست .

طی سالهای اخیر شاهد هجوم افراد غیر صیاد در بهره برداری از ذخایر آبزی بوده ایم . گستردگی این هجوم به قدری سریع و فراگیر بوده كه در برخی از استانها سهم این دسته از افراد در بهره برداری از ذخایر در حد صیادان رسمی و مجاز می باشد. به این رخداد هیچ عنوانی جز بحران نمی توان اطلاق كرد كه سهم افراد غیر مجاز در صید به اندازه افراد مجاز می باشد .

● تاثیر توسعه صید غیر مجاز بر مدیریت شیلاتی

رشد و توسعه غیر عادی و بیش از حد معمول صید غیر مجاز تبعات منفی زیر را در پی دارد :

۱) آسیب دیدگی ذخایر آبزیان :

اولین تأثیر منفی توسعه صید غیر مجاز آسیب به ذخایر آبزی است . فرض بر این است كه مدیریت شــیلاتی نظام بهره برداری را بر اســاس برآوردی كه از ذخیره گونه های مختلف آبزی بدست می آورد می باشـد و این برآورد نیز توسط بخش تحقیقات انجام می گیرد طــراحی می گردد .

در واقع آیین نامه ها دستورالعـــمل ها و مقررات بر اساس مقدار ذخیره طــراحی وتنظیــم می شوند . این مؤلــفه ها توسط مدیـریت شیــلات در قالب دستورالعمل ها به شكلی تنظیم می شوند تا میزان صید مجاز اعلام شده محقق شود .

بدیهی است كنترل آمار و میزان صید انجام شده فقط از عملكرد صیادان مجاز ورسمی حاصل می شود . زمانی كه صید غیرمجاز بیشتر از حد معمول باشد میزان بهره برداری واقعی از ذخیره آبزیان نیز مشخص نخواهد بود و در نتیجه اساس و مبنای تنظیم برنامه ها مخدوش خواهد بود .

برآوردهای میزان صید غیر مجاز نیز در این زمینه خیلی كارگشا نخواهد بود . در این شرایط مدیریت بهره برداری با شرایط دشوار و نامساعدی مواجه می شود .

۲) صید غیر مجاز - آبهای شمال

بدین معنا كه اگر برنامه بهره برداری را فقط بر اساس عملكرد صیادان رسمی و آمار صید تنظیم كند بخشی از صید انجام شده را به حساب نیاورده و در نتیجه بهره برداری بیشتر از حد مجاز رخ خواهد داد و در صورتی كه بخواهد مقدار صید غیر رسمی را نیز لحاظ نماید به علت عدم برآورد دقیق آن ممكن است محاسبه ها به خطا رفته و در نتیجه بهره برداری كمتر و یا بیشتر از حد مجاز انجام شود . بدین ترتیب زمانی كه صید غیر مجاز به شكل بی رویه توسعه می یابد نظام بهره برداری دچار اختلال می شود و تنظیم امور برای مدیریت شیلات با دشواری همراه می شود.

۳) كاهش سهم و درآمد صیادان رسمی و قانونی :

به طور معمول فرض بر این است كه مدیریت شیلات تعداد بهره برداران را بر اساس حد مجاز صــــید در نظر بگیرد .

به عبارت دیگر منطق مدیریت شیلاتی بر این اساس است كه تعداد صیادان و بهره برداران با لحاظ اینكه حد مجاز صید چقدر است و صیادان با چه سرانه صیدی عملكرد قابل قبول خواهند داشت شكل گرفته است . مخالفتی كه مدیریت شیلات در مورد ورود افراد جدید به صید و صیادی می كند از آن روست كه با ورود افراد جدید سهم صید صیادان فعلی به حدی می رسد كه موجب می شود عملكرد آنها قابل قبول و اقتصادی نباشد .

در مورد ایران آنچه طی دو دهه اخــیر اتفاق افتاده منجر به تثبیت سـطح میزان برداشت و سطح تلاش صیــادی (cpue ) شده است . بدین معنی كه به علت توسعه سریع ناوگان ماهیگیری توسـعه و بهبود تكنیك ها و مهارتها تجهیزات صیادی و تحول در بازار و تقاضای روز افزون برای مصـرف آبزیان در ایران سـطح بهره برداری در مورد همه گونه های تجاری و بازار پسند به حد نهایی رسیده و به علت حـساسیت بهره بــرداری در این سطح كنـترل میزان برداشت و تلاش صیادی یكی از اصلی ترین وظایف مدیریت محسوب می شود .

در مدیریت شیلات از این وضعیت موجب می شود تا اقدامات لازم و احتیاطی برای تنظیم برداشت و تلاش صیادی در مورد صیادان رسمی و قانونی به عمل آید .

در این شرایط معمولا صیادان با محدودیت صید و در آمد مواجه می شوند و در صورتی كه صــید غیر مجاز انجام شود به این محدودیت ها دامن زده شده و صیادان رسمی و قانونی برای تنظیم درآمد و هزینه خود دچار مشكل می شوند متأسفانه این وضعیت در برخی از مناطق رخ داده و در برخی دیگر در حال وقوع است .

در حالی كه طـی چند سال اخیر با كاهش ذخایر شـیلات اقدامات لازم برای جلوگیری از افزایش برداشت را اعــمال كرده است اما رشد صید غیر مـجاز نه فقط این اقدامات را بدون اثر كرده است بلكه موجب كاهش سهم صـید و سرانه شده است . در واقع در این شرایط صید غیر مجاز به معنای كاهش درآمد سرانه صیادان رسمی است و از آن رو كه محدودیت و كاهش ذخایر نیز رخ داده است در صورتیكه راهكارهایی استعلاجی مناسب در این زمینه تنظیم و اجرا نشود منجر به تعارض و تقابل بهره برداران رسمی و افراد غیر مجاز خواهد شد . وقوع چنین وضعیتی به معنای وقوع بحران برای مدیریت شیلات خواهد بود .

در واقع با توسعه غیر عادی صید غیر مجاز و بوجود آمدن تعارض و تقابل بین صیادان رسمی و افراد غیر مجاز امكان اعمال مدیریت و تنظیم اجرای مقررات دستورالعمل و ملاحظات وجود نخواهد داشت . در این شرایط صیادان رسمی نیز تمرد و سركشی نسبت به قوانین و مقررات را پیشه خواهند كرد .

امیدواریم با اقدام مناسب و به موقع مسئولان داخل و خارج شیلات برای جلوگیری از صید غیر مجاز شاهد هرج و مرج و بی نظمی در بهره برداری از منابع آبزی كشور و آسیب دیدگی منافع صیادان نباشیم .

● جمع بندی و پیشنهادات :

با توجه به اینكه افرادیكه صید غیر مجاز انجام می دهند با هزینه كم و بدون پرداخت هزینه های جانبی از جمله تعمیرات تراكتور ، حق بیمه ، ادوات صیادی ، ..... سود هنگفتی را در مدت زمان كم به جیب زده و باعث دلسردی صیادان مجاز می گردند .

بنابراین به منظور مقابله با صید غیر مجاز آبزیان و حفظ ذخایر موارد ذیل پیشنهاد می گردد :

۱) ساختار تشكیلاتی حفاظت منابع آبزیان تقویت گردد .

۲) تعداد پایگاههای فعال نوار ساحلی و نیروهای عملیاتی افزایش یابد .

۳) اعتبارات لازم و مربوطه در این راستا تامین گردد .

۴) استفاده از وسائل ارتباط جمعی و دیگر روشهای تبلیغاتی از جمله برپائی نمایشگاه و تریبونهای آزاد ( حفاظت از منابع آبزیان را ملـی و همگانی اعلام نمائیم )

۵) اصلاح و بازنگری در ماده ۲۲ قانون حفاظت منابع از دریا با هدف تشدید مجازات در خصوص مصادره ادوات غیر مجاز و شناور صیادی مد نظر قرار گیرد .

۶) بررسی راهكارهای اجرائی لازم جهت بهره گیری از گروهها و تشكلهای مردمی از جمله خود شركتهای تعاونی بهره بردار در حفظ و حراست از محدوده صید و جایگاه صید خویش ( حفظ و حراست جایگاههای صید شركت به خود شركت بهره بردار واگذار گردد )

۷) اضافه كردن نیروهای بسیج مردمی در كنار نیروهای حفاظت منابع در حفظ و حراست از دریا

۸) احداث كارخانه های صنعتی بزرگ در نوار ساحلی و جذب جوانان بیكار (باعث كاهش صیادان غیر مجاز و از طرفی سبب دلگرمی صیادان مجاز می گردد )

تهیه و تنظیم : سید نظام الدین صفی نیا

مسئول بندر صیادی امیرآباد