مولفه های لیبرالیسم

اینجا چندان نمی توانم برای ارائه طرحی از پیشرفت تاریخی نهضت رهایی بخش بکوشم تنها توجه خواننده را به نقاط مهمی که در آنها به نظم کهنه تاخت و به اندیشه های بنیادینی که سمت و سوی پیشروی اش را تعیین کرده اند, جلب می کنم

اینجا چندان نمی‌توانم برای ارائه طرحی از پیشرفت تاریخی نهضت رهایی‌بخش بکوشم. تنها توجه خواننده را به نقاط مهمی که در آنها به نظم کهنه تاخت و به اندیشه‌های بنیادینی که سمت و سوی پیشروی‌اش را تعیین کرده‌‌اند، جلب می‌کنم.

۱. آزادی مدنی

نخستین چیزی که لیبرالیسم به آن حمله برد، هم منطقا و هم نظر به آنچه در تاریخ روی داد، دولت خودسر بود و نخستین آزادی‌ای که باید به دست می‌آمد، این حق فرد بود که با او طبق قانون رفتار شود. انسانی که هیچ حق قانونی در برابر فردی دیگر ندارد، بلکه سراپا در خدمت او است و مطابق هوس وی با او رفتار می‌شود، برده‌ای در مقابل آن فرد است. «بی‌حق» است؛ از حق تهی است. در برخی پادشاهی‌های مردمان بربر، نظام بی‌حقی گهگاه به شکلی سازگار در روابط شهروندان با شاه تحقق یافته است. در این نظام، مردان و زنان هرچند از حقوق مرسوم شخص و مالکیت در برابر یکدیگر برخوردارند، اما در مقابل خواست شاه هیچ حقی ندارند. شکی نیست که هیچ یک از پادشاهان یا اربابان اروپایی، هرگز قدرتی از این نوع نداشتند، اما دولت‌های این قاره در زمان‌های گوناگون و در جهت‌های مختلف، اختیاراتی را به کار بسته‌اند یا مطالبه کرده‌اند که اساسا کمتر خود‌سرانه نبوده‌اند. از این رو در کنار دادگاه‌های قانونمند که مجازات‌های خاصی را برای جرایمی تعریف‌شده که انجام آنها از سوی یک فرد به واسطه شکلی قانونمند از محاکمه ثابت شده است معین می‌کنند، دولت‌های خودسر بسته به اراده و میل خود به شکل‌های غیرقانونی گوناگونی از دستگیری، بازداشت و مجازات نیز رو می‌آورند. مجازات با فرآیند «اداری» در روسیه امروز۱، زندانی کردن فرد با «برگ جلب»۲ در دوره برپایی «نظام پیشین»۳ در فرانسه، همه اعدام‌ها در دوران شورش به میانجی آنچه حکومت نظامی خوانده می‌شود و تعلیق ضمانت‌های عادی و گوناگون محاکمه فوری و عادلانه در ایرلند؛ همه چنین سرشتی دارند. دولت خودسر و استبدادی در این شکل، یکی از نخستین اهدافی بود که پارلمان انگلیس در سده هفده به آن حمله برد و این نخستین آزادی شهروندان را «عریضه حق»۴ و بار دیگر، قانون ۵ Habeas corpus پشتیبانی می‌کرد. این نکته‌ای بسیار معنادار است که این گام نخست در جاده آزادی، در واقع باید چیزی نه بیش و نه کم از مطالبه قانون باشد. لاک در بیانی خلاصه از یک دوره کامل از مناقشات سده هفده می‌گوید که «آزادی انسان‌ها تحت حاکمیت دولت این است که قانونی جاری۶ داشته باشند که با آن زندگی کنند، برای یکایک اعضای آن جامعه یکسان باشد و قدرت قانون‌گذارانه‌ای که در آن پی ریخته شده، این قانون را وضع کند».

به سخن دیگر، نخستین شرط آزادی همگان، وجود معیاری برای محدودیت همگان است. بدون محدودیتی از این دست، ممکن است برخی انسان‌ها آزاد باشند، اما دیگران در بند خواهند بود. شاید فردی بتواند همه خواسته‌‌هایش را انجام دهد، اما دیگران هیچ قدرت اراده‌ای نخواهند داشت، مگر چیزی که آن فرد مناسب می‌بیند که انجامش را به آنها اجازه دهد. بیانی دیگر از این گفته آن است که نخستین شرط وجود دولت آزاد، حکومت نه از راه تعیین خودسرانه و دلبخواهی حاکم، بلکه به واسطه قواعد ثابت قانونی است که خود حاکم از آنها پیروی می‌کند. از این میان این نتیجه مهم را بیرون می‌کشیم که هیچ تقابل بنیادینی بین آزادی و قانون وجود ندارد. برعکس، قانون برای آزادی لازم است. البته که قانون فرد را به قید می‌کشد و از این رو در لحظه‌ای خاص و در جهتی مشخص در مقابل آزادی‌اش می‌نشیند، اما قانون به همین سان، دیگران را از رفتار با او آنچنان‌که می‌خواهند، باز‌می‌دارد. قانون او را از هراس تجاوز یا اجبار خودسرانه و دلبخواهی می‌رهاند و تنها به این شیوه و به واقع تنها به این معناست که آزادی برای کل یک اجتماع دست‌یافتنی است.

نکته‌ای هست که به گونه‌ای ضمنی در این بحث بدیهی گرفته شده و نباید آن را از خاطر برد. در این فرض که حکومت قانون، آزادی را برای کل اجتماع تضمین می‌کند، بدیهی می‌گیریم که حکومت قانون، بی‌طرف است. اگر یک قانون برای دولت و یکی دیگر برای شهروندان آن، یکی برای اشراف‌زاده‌ها و یکی برای افراد عادی، یکی برای ثروتمندان و یکی برای فقرا وجود داشته باشد، قانون آزادی را برای همه تضمین نمی‌کند. آزادی از این لحاظ مستلزم برابری است. مطالبه چنین فرآیندی در لیبرالیسم از اینجا ریشه می‌گیرد، چه اینکه کاربست بی‌طرفانه قانون را تضمین خواهد کرد و نیز مطالبه استقلال نظام قضایی برای تضمین برابری میان دولت و شهروندانش از اینجا سرچشمه می‌گیرد. تقاضا برای فرآیند ارزان و دادگاه‌های در دسترس به این شیوه پدید می‌آید و امتیازهای طبقاتی به این شیوه برچیده می‌شود.۷ تقاضا برای برچیدن قدرت پول جهت خرید توانایی وکیلان کارآزموده نیز به همین شیوه در گذر زمان در می‌رسد.

۲. آزادی مالی

آنچه با آزادی قانونی پیوندی نزدیک دارد و گسترده‌تر از آن در زندگی هر روزه حس می‌شود، مساله آزادی مالی است. خاندان استوارت۸ با مالیات‌ستانی دلبخواهی، اوضاع را در انگلستان به بدترین شکل ممکن درآورد. جورج سوم۹ با همین شیوه بی‌رد‌خور، اوضاع را در آمریکا بحرانی کرد. عامل بی‌واسطه انقلاب فرانسه، مخالفت اشراف و روحانیون با پذیرش سهم‌شان از فشار مالی بود؛ اما آزادی مالی پرسش‌هایی ژرف‌تر را در مقایسه با آزادی قانونی در پی می‌آورد. کافی نیست که مالیات‌ها به میانجی قانونی تعیین شوند که به شکلی همگانی و بی‌طرفانه به کار بسته می‌شود، چون مالیات‌ها سال به سال بر پایه نیازهای عمومی تغییر می‌کنند و هرچند ممکن است قوانین دیگر برای دوره‌ای نامحدود ثابت و پایدار بمانند، مالیات‌ستانی به خاطر سرشت موضوع باید قابل تنظیم و تعدیل باشد. مالیات‌ستانی، اگر به شکلی درخور در آن بنگریم، مساله‌ای است مربوط به قوه‌مجریه، نه مقننه. از این رو آزادی شهروندان در مسائل مالی به معنای محدودیت قوه‌مجریه است؛ نه‌تنها از راه قوانین نوشته‌شده و جا‌افتاده، بلکه به میانجی نظارتی مستقیم‌تر و پیوسته‌تر. خلاصه آزادی مالی به معنای دولت مسوول است و به این خاطر است که غالبا بیش از آنکه این شعار را بشنویم که «قانون‌گذاری بدون نمایندگی نمی‌خواهیم»، این یکی را شنیده‌ایم که «مالیات‌ستانی بدون نمایندگی نمی‌خواهیم». بر این اساس از سده هفده به این سو دیده‌ایم که آزادی مالی پای چیزی را به میان می‌کشد که آن را آزادی سیاسی می‌خوانند.

۳. آزادی شخصی

درباره آزادی سیاسی بعدا می‌توان راحت‌تر صحبت کرد، اما بگذارید اینجا بگوییم که مسیر دیگری هست که می‌توان از آن به این نوع آزادی راه برد و به واقع کنکاش در این نوع آزادی از راه آن انجام گرفته. دیدیم که حاکمیت قانون، نخستین گام در راه آزادی است. انسان وقتی توسط دیگران کنترل می‌شود، آزاد نیست، بلکه تنها هنگامی آزاد است که به میانجی اصول و قواعدی کنترل شود که همه جامعه باید از آن پیروی کنند، چون اجتماع، ارباب حقیقی انسان آزاد است، اما اینجا تنها در آغاز راهیم. ممکن است قانون وجود داشته باشد و هیچ تلاشی (از آن دست که خاندان استوارت صورت می‌داد) برای کنار گذاشتن قانون انجام نگیرد و با این حال، (۱) ایجاد و حفظ قانون به اراده پادشاه یا اقلیت حاکم وابسته باشد و (۲) محتوای قانون برای برخی افراد، برای بسیاری از آنها یا برای همه به جز کسانی که آن را پدید آورده‌اند، ناعادلانه و ستمگرانه باشد. نکته نخست ما را به مساله آزادی سیاسی بازمی‌گرداند که فعلا از آن در‌می‌گذریم. دومی باب مسائلی را می‌گشاید که بخش بزرگی از تاریخ لیبرالیسم را به خود اختصاص داده‌اند و برای پرداختن به آنها باید پرسید که کدام نوع قوانین، قوانینی منحصرا ظالمانه حس شده‌اند و از چه لحاظ ضروری بوده که نه تنها از راه قانون، بلکه از راه برچیدن قانون بد و لغو اجرای ستمگرانه آنها خواستار آزادی باشیم.

در وهله نخست، قلمرو چیزی وجود دارد که آن را آزادی شخصی می‌خوانیم - قلمرویی که تعریفش از همه مشکل‌تر است، اما میدان ژرف‌ترین احساسات بشر بوده. در شالوده آزادی شخصی، آزادی اندیشه (آزادی از تفتیش در باورهایی که انسان در ذهن خود شکل می‌دهد۱۰) نشسته است؛ دژی درونی که فرد باید بر آن فرمان براند، اما آزادی اندیشه بدون آزادی مبادله افکار، فایده چندانی ندارد، چون اندیشه عمدتا محصولی اجتماعی است و از این رو آزادی بیان و قلم و مطبوعات و گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز، شانه‌به‌شانه آزادی اندیشه می‌روند. چنین نیست که چالش یا شکی درباره این حقوق وجود نداشته باشد. نقطه‌ای هست که در آن نمی‌توان بیان را از عمل تمیز داد و ممکن است بیان آزادانه به معنای حق ایجاد بی‌نظمی باشد. اینجا تعیین محدودیت‌های آزادی عادلانه، نه در نظر ساده است و نه در عمل. این محدودیت‌ها بی‌درنگ ما را به یکی از نقاطی می‌برند که در آن ممکن است آزادی و نظم در کشمکش با یکدیگر باشند و آنچه مجبور به وا‌رسی در آن خواهیم شد، تعارض‌هایی از این دست است. امکان بروز کشمکش پیرامون حق آزادی مذهب که با آزادی عقیده پیوند دارد، کمتر نیست. نمی‌توان ادعا کرد که این آزادی مطلق است. هیچ دولت مدرنی، مراسمی را که شامل آدم‌خواری، قربانی کردن انسان یا سوزاندن زنان جادوگر باشد، برنخواهد تافت. در حقیقت، اعمالی از این دست که سر‌چشمه‌شان به شیوه‌ای کمابیش طبیعی اشکال گوناگون باور بدوی است که افراد به صادقانه‌ترین شکل به آنها باور دارند، معمولا از سوی افراد متمدنی که مسوولیت حکومت بر نژادهای کمتر توسعه‌یافته را بر دوش گرفته‌اند، متوقف می‌شوند. قانون انگلستان، چند‌همسری در هند را به رسمیت می‌شناسد، اما گمان می‌کنم هندو‌ها آزاد نیستند که در انگلستان دو پیمان ازدواج ببندند. جنگی که در‌گرفته، برای آزادی از این نوع نبوده است.

پس معنای اصلی آزادی مذهبی چیست؟ از بیرون، من آن را به شکلی در نظر می‌گیرم که آزادی اندیشه و بیان را در بر‌گیرد و حق عبادت به هر شکلی را که به دیگران ‌آسیب نرساند یا نظم عمومی را بر هم نزند، به این دو بیفزاید. به نظر می‌رسد که این محدودسازی، آداب و محدودیت خاصی را در بیان با خود دارد که از توهین غیرضروری به احساسات دیگران می‌پرهیزد و به گمان من این معنا از آزادی مذهبی باید امکان‌پذیر شود، هرچند فضایی را برای کاربرد‌های تصنعی و ناعادلانه پدید می‌آورد. باز هم به لحاظ بیرونی باید به خاطر سپرد که مطالبه آزادی مذهبی، به زودی از رواداری صرف فراتر می‌رود. تا هنگامی که باوری مثلا با محروم داشتن معتقدان به آن از دستیابی به مقام‌های حکومتی یا مزایای آموزشی جریمه شود، آزادی مذهبی ناقص است. از این جنبه، باز آزادی کامل به معنای برابری کامل است، اما اگر به جنبه درونی مساله بنگریم، روح آزادی مذهبی بر این مفهوم استوار است که دین فرد با ژرف‌ترین اندیشه‌ها و احساساتش همسنگ است. دین محسوس‌ترین نمود نگرش شخصی او به زندگی، به نوع خود، به دنیا و به سرآغاز و مقصد خودش است. هیچ دین واقعی وجود ندارد که به این طریق با شخصیت در‌هم‌تافته نباشد و هرچه دین بیشتر به عنوان پدیده‌ای مقدس به رسمیت شناخته شود، این تعارض که هر کس خواهد کوشید دینی را بر فردی دیگر تحمیل کند، کامل‌تر حس می‌شود. کوشش برای این کار، اگر به درستی به آن بنگریم، نه ظالمانه، بلکه ناممکن است. با این همه، آنهایی دین حقیقی را بیش از همه زیر پا می‌گذارند که می‌کوشند انسان‌ها را از بیرون با ابزارهایی مکانیکی تغییر دهند. آنها بیش از هر کس از سرشت آنچه که به عمیق‌ترین شکل در پی‌اش هستند، غافل‌اند و دروغ در ذاتشان است.

با این حال اینجا دوباره اتفاقا به گرفتاری‌ها برمی‌خوریم. دین، شخصی است، اما آیا همچنین تا اندازه زیادی اجتماعی نیست؟ چه چیزی بیش از باورهای جامعه به نظم آن زندگی می‌بخشد؟ اگر فردی را به خاطر سرقت چیزهای بنجل و به‌درد‌نخور روانه زندان کنیم، باید با کسی که در باطن‌مان و از روی شرافت خود اعتقاد داریم که دل انسان‌ها را می‌آلاید و شاید آنها را به زوال ابدی می‌کشاند، چه کنیم؟ همچنین به خاطر آزادی باید با انسان‌هایی که موعظه‌شان، اگر در عمل تا پایان دنبال شود، چهار‌میخ و چوبه مرگ را دوباره باز‌می‌گرداند، چه کنیم؟ باردیگر مشکل تعیین حدود وجود دارد که باید آن را کاملا وا‌رسی کنیم. اینجا فقط می‌گویم که تجربه ما به راه‌حلی رسیده که روی‌هم‌رفته به نظر می‌رسد که تاکنون خوب جواب داده و ریشه در اصول دارد. فرد می‌تواند آزادانه اصول تورکمادا۱۱ یا هر دین دیگر را تبلیغ کند. انسان‌ها نمی‌توانند به آن دست فرایض‌شان که حقوق دیگران را زیر پا می‌گذارد یا صلح را بر هم می‌زند، عمل کنند. بیان آزاد است؛ عبادت، تا هنگامی که دلبستگی شخصی را بیان می‌کند، آزاد است. اعمال مقرر ‌شده از سوی یک دین، مادام که به آزادی یا به طور کلی‌تر به حقوق دیگران دست‌اندازی می‌کنند، نمی‌توانند از آزادی مطلق و تمام‌عیار بهره‌مند شوند.

۴. آزادی اجتماعی

از سویه معنوی زندگی در‌می‌گذریم و به جنبه عملی آن رو می‌کنیم. در این وجه زندگی، می‌توان در آغاز گفت که لیبرالیسم ناگزیر بوده که با محدودیت‌هایی بر فرد دست به گریبان شود که از سازمان سلسله‌مراتبی جامعه سرچشمه می‌گیرند و مقام‌هایی خاص، اشکال معینی از مشاغل و شاید حق آموزش به معنای کلی کلمه یا دست‌کم، فرصت آن را برای افرادی از یک رده یا طبقه خاص کنار می‌گذارند. این شرایط در شکل افراطی‌تر خود، نظامی کاستی است و محدودیت‌ها و قیودش، هم دینی یا قانونی و هم اجتماعی‌اند. در اروپا این نظام بیش از یک شکل به خود گرفته است. یکی از این اشکال، انحصار شرکت‌ها بر برخی مشاغل است که بر ذهن اصلاح‌طلبان سده هجده فرانسه سایه انداخته بود. شکلی دیگر روحیه طبقاتی است که به شکلی ظریف‌تر و نامحسوس‌تر گسترش یافته است و نگرشی خصمانه را نسبت به کسانی که می‌توانند ترقی کنند و ترقی می‌کنند، پدید می‌آورد و این روحیه، هم‌پیمانی عینی‌تر را در مشکلات آموزشی که مغزهای محروم از ثروت از آن رنج می‌برند، می‌یابد. نیازی نیست نکاتی را که برای همه آشکار است، شرح و بسط دهم، اما دوباره باید به دو نکته اشاره کنم. (۱) بار دیگر، جدال برای آزادی، وقتی تحقق می‌یابد، جدالی برای برابری نیز هست. آزادی انتخاب یک شغل و پیگیری آن، اگر قرار است کاملا موثر افتد، به معنای برابری با دیگران در برخورداری از فرصت‌های پیگیری چنین شغلی است. این در حقیقت یکی از ملاحظات گوناگونی است که لیبرالیسم را به پشتیبانی از نظام ملی تحصیل رایگان می‌کشاند و با این حال، آن را در همین مسیر باز هم پیش‌تر خواهد راند. (۲) باز هرچند ممکن است بر حقوق فرد پای بفشاریم، اما ارزش اجتماعی شرکت یا شبه‌شرکتی چون اتحادیه تجاری را نمی‌توان نادیده گرفت. تجربه، ضرورت معیاری از نظارت جمعی در مسائل صنعتی را نشان می‌دهد و در تطبیق این دست نظارت‌ها با آزادی فردی، مشکلات اصولی جدی‌ای پدیدار می‌شود. در بخش بعد نا‌گزیر خواهیم بود که به این مشکلات اشاره کنیم، اما یک نکته بی‌ارتباط با این مرحله نیست. این به روشنی مساله‌ای از جنس اصول لیبرال است که عضویت در شرکت‌ها نباید به هیچ صلاحیت موروثی وابسته باشد و نباید هیچ گونه مشکل تصنعی برای ورود به آنها ایجاد شود و در این میان منظور از واژه تصنعی، هرگونه مشکلی است که از سرشت شغل مورد نظر بر‌نخیزد، بلکه برای ایجاد انحصار طراحی شده باشد. لیبرالیسم به روشنی با این محدودیت همچون همه این دست شیوه‌های محدودسازی مخالف است.

تنها باید این نکته را افزود که محدودیت‌های جنسیتی از هر لحاظ مشابه محدودیت‌های طبقاتی‌اند. بی‌تردید مشاغلی هستند که زنان از پس آنها برنمی‌آیند، اما اگر چنین است، آزمون تناسب، جهت کنار گذاشتن زنان از این دست مشاغل کفایت می‌کند. «راه را به روی زنان بگشایید»، یک کاربست، کاربستی بسیار بزرگ از «راه را به روی استعداد‌ها بگشایید» است و تضمین هر دوی اینها در ذات لیبرالیسم نهفته است.

۵. آزادی اقتصادی

گذشته از انحصارها، در اوایل دوره مدرن با اشکال گوناگون قوانین محدودکننده، قوانین کشتیرانی و تعرفه‌ها بر دست و پای صنایع بند زده بودند. به ویژه تعرفه نه‌تنها راه کسب‌وکار آزاد را می‌بست، بلکه ریشه نابرابری میان شاخه‌های مختلف تجارت نیز بود. تاثیر بنیادین تعرفه این است که با منتفع ساختن برخی صنایع به ضرر مصرف‌کننده عمومی، سرمایه و نیروی کار را از اشیایی که این دو می‌توانند در مکانی مشخص به سودآورترین شکل در تولید آنها به کار گرفته شوند، به اشیایی منتقل می‌کند که با سودآوری کمتری در تولیدشان به کار می‌روند. اینجا نیز دوباره نهضت لیبرال، هم حمله به یک مانع است و هم حمله به نابرابری. این هجوم در بیشتر کشورها توانسته تعرفه‌های محلی را در هم شکند و واحدهای تجارت آزاد نسبتا بزرگی را پی بریزد. فقط انگلیس، آن هم تنها به خاطر برتری تولیدی آغازینش است که توانسته کاملا بر اصل حمایتی چیره شود و حتی در این کشور نیز اگر به خاطر وابستگی‌اش به کشورهای خارجی برای تهیه غذا و مواد اولیه صنایع نبود، واکنش حمایت‌گرایانه بی‌تردید لا‌‌اقل به پیروزی گذرایی می‌رسید. چشمگیرترین کامیابی اندیشه‌های لیبرال، یکی از متزلزل‌ترین آنهاست. در عین حال، جنگی که درگرفته، جنگی است که لیبرالیسم همواره برای از سر گرفتنش آماده است. این جدال هیچ بازگشت و هیچ ضدنهضتی را درون خودِ صفوف لیبرال‌ها به بار نیاورده است.

داستان محدودیت‌های سازمان‌دهی‌شده‌ای که بر صنعت بار می‌شود، داستانی دیگر است. مقررات کهن که چندان با شرایط زمانه نمی‌خواندند یا در سده هجده از رواج افتادند یا در طول سال‌های آغازین انقلاب صنعتی رسما برچیده شدند. برای مدتی به نظر می‌رسید که گویی کسب‌وکار صنعتی کاملا بی‌قید‌و‌بند، شعاری ترقی‌خواهانه است (پژواک آن روزگار هنوز از میان نرفته است)، اما تا هنگامی که فرآیند نظارتی تازه‌ای آغاز نشد، محدودیت‌های پیشین صراحتا از میان نرفته بود.

شرایطی که نظام کارخانه‌ای جدید پدید آورده بود، مو به تن مردم عادی راست می‌کرد و در همان سال ۱۸۰۲ نخستین حلقه از زنجیره بلند قوانینی را می‌بینیم که مجموعه قوانین صنعتی‌ای از آنها سر برآورده که سال به سال زندگی کارگر را در روابطش با کارفرما با جزئیاتی دقیق‌تر پی می‌گیرند. بسیاری از انسان‌هایی که با لیبرالیسم همدل بودند، به نخستین مراحل این نهضت با شک و بی‌اعتمادی می‌نگریستند. هدف نهضت بی‌تردید حمایت از جانب ضعیف‌تر بود، اما شیوه‌ای که در این میان در پیش گرفته شد، با آزادی قرارداد تعارض داشت. حال آزادی فرد بالغ عاقل (حتی فردگرایان پر و پا قرصی چون کوبدن می‌پذیرفتند که داستان کودکان فرق می‌کند) متضمن حق انعقاد آن دست قراردادهایی بود که به نظر می‌رسید منافع خود او را به بهترین شکل برمی‌آورند و هم حق و هم وظیفه تعیین مسیر‌های زندگی‌اش را برای او در خود داشت. قرارداد آزادانه و مسوولیت شخصی، تقریبا در قلب کل نهضت لیبرال نشسته‌اند. شک و تردیدهایی که لیبرال‌های بسیار زیادی درباره نظارت بر صنعت به میانجی قانون حس می‌کنند، از اینجا ریشه می‌گیرد. با این همه در گذر زمان، سرسخت‌ترین هواخواهان لیبرالیسم نه‌تنها گسترش کنترل عمومی در عرصه صنعت و توسعه مسوولیت جمعی در موضوع آموزش و حتی تغذیه کودکان، تامین مسکن جامعه صنعتی، مراقبت از بیماران و سالخوردگان و تامین ابزارهای اشتغال دائمی را پذیرفته‌اند، بلکه مشتاقانه آنها را مطرح کرده‌اند. به نظر می‌رسد که لیبرالیسم از این جهت، به وضوح راه رفته را بازگشته است و باید موشکافانه به این مساله بپردازیم که آیا این تغییر، دگرگونی در اصول است یا در کاربست آنها.

آنچه پیوند نزدیکی با آزادی قرارداد دارد، آزادی تجمع است. اگر انسان‌ها مادام که به یک طرف سوم آسیب نرسانند، با یکدیگر پیمانی ببندند که به نفع هر دو سو باشد، ظاهرا موافقت می‌کنند که در شرایطی یکسان و برای دستیابی به منافع مشترک خود، همیشه همراه با یکدیگر عمل کنند. به بیان دیگر می‌توانند انجمن تشکیل دهند. با این همه، توانایی‌های انجمن از اساس با توانایی‌های افرادی که آن را شکل می‌دهند، بسیار فرق دارد و تنها با تکلف و ملانقطی‌بازی حقوقی است که می‌توان برای کنترل رفتار انجمن‌ها طبق اصول برگرفته از روابط افراد و به شکلی درخور این روابط کوشید. ممکن است انجمنی چنان قدرتمند شود که دولتی درون دولت شکل دهد و در شرایطی برابر با دولت درآویزد. می‌توان تاریخ برخی جوامع انقلابی، سازمان‌های اجتماعی و حتی شماری از تراست‌های آمریکایی را ذکر کرد که نشان می‌دهند این خطر زاده توهم نیست. افزون بر آن، ممکن است یک انجمن با دیگران و حتی با اعضای خود ستمگرانه رفتار کند و کارکرد لیبرالیسم این باشد که به جای پشتیبانی از حق انجمن در برابر محدودیت برآمده از قانون، از فرد در برابر قدرت انجمن حمایت کند. در حقیقت اصل آزادی از این لحاظ شمشیری دو دم است و این کاربست دوگانه در تاریخ بازتاب یافته. با این حال، آزاد‌سازی اتحادیه‌های تجاری که از سال ۱۸۲۴ تا ۱۹۰۶ طول کشید و شاید هنوز کامل نشده، در اصل نهضتی رهایی‌بخش بود؛ چون به اتحاد نیاز بود تا کارگر را در جایگاهی نسبتا برابر با کارفرما بنشاند و نیز به این خاطر که قانون به واقع هیچ‌گاه نمی‌توانست جلوی اتحادهای ضمنی کارفرماها را بگیرد. این نیز دوباره نهضتی رو به سوی آزادی از رهگذر برابری بود. از سوی دیگر در حالی که به اتحادهای سرمایه که ممکن است بی‌اندازه قدرتمندتر باشند، به درستی با بی‌اعتمادی نگریسته شده است، هیچ‌گاه نمی‌‌توان توانایی‌های سرکوبگرانه اتحادیه‌های تجاری را نادیده گرفت.‌ در این رفتار هیچ‌گونه ناهمخوانی با اصول وجود ندارد، بلکه درکی درست از تفاوتی واقعی در شرایط در آن نهفته است. روی‌هم‌رفته می‌توان گفت که کارکرد لیبرالیسم، نه حفظ حق عمومی تشکیل آزادانه انجمن، بلکه تعریف حق در هر مورد به شیوه‌ای است که بیشترین برابری و آزادی واقعی را ممکن سازد.

۶. آزادی خانوادگی

در میان همه انجمن‌های درون دولت، اجتماع کوچک خانواده، عام‌ترین انجمن و دارای پرقدرت‌ترین حیات مستقل است. دولت استبدادی در خانواده استبدادی بازتاب می‌یافت که در آن، مرد خانواده در مرزهایی گسترده، ولی‌نعمت مطلق شخصیت و دارایی زن و فرزندان بود. نهضت رهایی‌بخش مبتنی است بر (۱) تبدیل زن خانواده به فردی کاملا مسوول که می‌تواند دارایی‌هایش را خود نگه دارد، کسی را تحت پیگرد قانونی قرار دهد یا خود تحت پیگرد قرار گیرد، کسب‌و‌کاری را به نفع خود راه اندازد و از حمایت شخصی کاملی در برابر شوهرش برخوردار شود؛ (۲) رسمیت‌بخشی به ازدواج تا هنگامی که به قانون بر مبنایی کاملا قراردادی نگریسته می‌شود و واگذاشتن جنبه آیینی ازدواج به دستورات دینی که دو طرف به آن باور دارند و (۳) تدارک مراقبت جسمی، روحی و اخلاقی از کودکان که بخشی از آن با وضع مسوولیت‌های مشخص بر دوش والدین و مجازات آنها در صورت غفلت از این مسوولیت‌ها و بخشی دیگر با بسط نظام آموزشی و بهداشتی عمومی انجام می‌گیرد. دو گرایش نخست، نمونه‌‌هایی به قدر کافی عادی از وابستگی آزادی و برابری به یکدیگر هستند. به سومی غالبا به عنوان یک گرایش سوسیالیستی نگریسته می‌شود تا یک گرایش لیبرالی و در حقیقت کنترل دولت بر آموزش، مسائل اصولی ژرفی را به بار می‌آورد که هنوز کاملا حل نشده‌اند.

به طور کلی اگر آموزش کاری است که دولت حق دارد انجامش دهد، در مقابل حق انتخاب از میان مسیرهای آموزش نیز وجود دارد که نادیده‌گرفتنش زیان‌بار است و روش ایجاد سازگاری میان این دو هنوز نه در میدان نظر و نه در عمل به خوبی تعیین نشده است. با این همه من با جان و دل باور دارم که مفهوم عمومی دولت به مثابه پدری که بیش از حد مراقب فرزندانش است، کمابیش به همان اندازه واقعا لیبرالی است که سوسیالیستی است. این مفهوم بنیان حقوق کودک، پشتیبانی از او در برابر بی‌توجهی پدر و مادر، برابری فرصت‌هایی که او در مقام شهروند آتی مطالبه خواهد کرد و آموزش او برای تصدی جایگاهش به عنوان فردی رشد‌یافته در نظام اجتماعی است. آزادی بار دیگر پای کنترل و محدودیت را به میان می‌کشد.

۷. آزادی محلی، نژادی، ملی

از کوچک‌ترین واحد اجتماعی گذر می‌کنیم و به بزرگ‌ترین آن می‌رسیم. بخش بزرگی از نهضت آزادی‌بخش را جدال ملت‌ها با حکومت بیگانگان شکل می‌دهد. شورش اروپا علیه ناپلئون، مبارزه ایتالیا در راه آزادی، سرانجامِ شهروندان مسیحی ترکیه، آزادی سیاهان و نهضت‌های ملی در ایرلند و هند، نمونه‌هایی از این کشاکش‌اند. بسیاری از این نبردها مساله آزادی را در ساده‌ترین شکل آن باز‌تاب می‌دهند. مساله آزادی خیلی وقت‌ها مساله تامین ابتدایی‌ترین حقوق برای طرف ضعیف‌تر بوده و هست و آنهایی که این کشش و گیرایی را در خود حس نکرده‌اند، نه منطق یا ‌اخلاقی ضعیف، بلکه تخیلی نارسا دارند، اما در پی جنبش‌های ملی، پرسش‌هایی بس دشوار سر بر‌می‌آورد. ملت جدا از دولت چیست؟ چه نوع وحدتی را پی می‌ریزد و چه حقوقی دارد؟ اگر ایرلند یک ملت است، اولستر۱۲ هم هست؟ و اگر اولستر ملتی بریتانیایی و پروتستان است، نیمه کاتولیک آن چه می‌شود؟ تاریخ در بعضی نمونه‌ها پاسخ عملی به ما داده و از این طریق نشان داده که فرانسوی‌ها و بریتانیایی‌ها با وجود همه مشاجرات تاریخی و همه تفاوت‌هایی که در باورهای مذهبی، زبان و ساختار اجتماعی خود دارند، با برخورداری از موهبت دولت مسوول، با ملت کانادا یکی شده‌اند و با آن جوش خورده‌اند. تاریخ، این باور را که آلمان یک ملت است، توجیه کرده و بر این گفته‌های اهانت‌بار مترنیخ که ایتالیا یک اصطلاح جغرافیایی بوده، گرد تمسخر پاشانده است، اما تعیین اینکه چگونه باید از تاریخ پیشی گرفت و چه حقوقی را باید به ملتی داد که ادعا می‌کند واحدی خودمختار است و حق تعیین سرنوشتش را در دست دارد، ساده‌تر است. تردیدی نیست که گرایش عمومی لیبرالیسم، پشتیبانی از استقلال و خودمختاری است، اما هنگامی که با مساله تقسیم و در‌هم‌پیچیدگی گروه‌های مختلف روبه‌رو می‌شود، ناچار است برای پاسخ به این سوال که مرزهای استقلال و خود‌سامانی را چگونه باید کشید، بر آموزه‌های ملموس تاریخ و بینش‌های عملی حاصل از سیاست‌دانی تکیه کند. با این همه یک آزمون تجربی هست که به نظر می‌رسد می‌توان آن را به شکلی عمومی به کار گرفت. اگر بتوان بر ملتی ضعیف‌تر که در ملتی بزرگ‌تر یا قوی‌تر ادغام شده، با قانون عادی که برای هر دو طرف این پیوند قابلیت کاربست دارد، حکومت کرد و همه اصول عادی آزادی در این میان برآورده شوند، این چینش می‌تواند برای هر دو این گروه‌ها بهترین حالت باشد، اما هنگامی که این نظام شکست می‌خورد و دولت پیوسته وادار می‌شود که به قانون‌گذاری فوق‌العاده توسل جوید یا شاید بر نهادهای خود قید زند، مساله حالتی اضطراری پیدا می‌کند. در شرایطی از این دست، برقراری لیبرال‌اندیش‌ترین دموکراسی معادل حفظ نظامی است که اصول خود را تحلیل خواهد برد. هربرت اسپنسر اشاره می‌کند که فاتح آشوری که در برجسته‌کاری‌ها به تصویر کشیده شده که زندانیانش را با طناب پیش می‌برد، خود به آن طناب مقید شده است. او تا هنگامی که قدرتش را حفظ می‌کند، آزادی‌اش را از کف می‌دهد.

پرسش‌هایی نسبتا مشابه درباره نژاد که بسیاری افراد آن را به اشتباه با ملیت خلط می‌کنند، سر برمی‌آورد. تا هنگامی که به حقوق اولیه دلمشغولیم، سوالی درباره نگرش لیبرالیسم نمی‌تواند به وجود آید. هنگامی که به قدرت سیاسی که باید ضامن این دست حقوق باشد می‌اندیشیم، پرسش‌های چالش‌زا پدیدار می‌شوند. آیا سیاهان توان ذهنی و اخلاقی برای استقلال یا شرکت در دولتی خودمختار دارند؟ تجربه کیپ‌کولونی۱۳ به این پرسش، پاسخ مثبت می‌دهد. به گمان من تجربه سیاهان در آمریکا پاسخی نامطمئن‌تر به این سوال می‌دهد. گسترش ظاهرا درست حقوق انسان سفیدپوست به سیاه‌پوست‌ها می‌تواند بهترین شیوه برای به تباهی کشاندن سیاهان باشد. نابودسازی رسوم قبیله‌ای با عرضه مفاهیم مالکیت فردی یا اداره آزادانه زمین می‌تواند سودمندترین روش برای فرد مصادره‌کننده باشد. در تمام روابط با ملت‌های ضعیف‌تر در فضایی حرکت می‌کنیم که کاربرد ریاکارانه واژه‌های پرطمطراق، تضعیفش کرده است. اگر واژه برابری بر زبان‌ها جاری شود، منظور، سرکوب از راه گونه‌های عدالت است. اگر از قیمومیت سخن به میان آید، به نظر می‌رسد که منظور، نوعی از قیمومیت است که دامنه‌اش به غازهای پروار هم گسترش یافته. در چنین فضایی شاید امن‌ترین راه، تا هنگامی که اصول و نتایج اصلا کارگر می‌افتند،‌ این است که بر عناصر مساله چشم بدوزیم و در هر بخش از دنیا جانب شیوه‌ای (هر چه باشد) را بگیریم که در محافظت از انسان «رنگین‌پوست» در برابر خشونت شخصی، شلاق، سلب مالکیت و گذشته از هر چیز، تا هنگامی که شاید هنوز مطرح باشد، در برابر خود انسان سفیدپوست کامیاب باشد. تا وقتی انسان سفیدپوست کاملا یاد نگرفته که بر زندگی خود حکم براند، بهترین کاری که می‌تواند با انسان تیره‌پوست انجام دهد، این است که هیچ کاری با او نداشته باشد. از این لحاظ، روز لیبرالیسم سازنده‌تر هنوز نرسیده.

۸. آزادی بین‌المللی

اگر عدم مداخله بهترین کار برای بربر‌ها است، بسیاری از لیبرال‌ها گمان برده‌اند که این کار به طور کلی در مسائل بین‌المللی، بهترین حکمت است. بعدا در این دیدگاه کنکاش خواهیم کرد. در اینجا تنها ذکر می‌کنم که (۱) مخالفت با استفاده از زور که همه حکومت‌های استبدادی به آن گرایش دارند، در ماهیت لیبرالیسم است. (۲) ایستادگی در برابر استبداد نظامیان، یکی از لازمه‌های عملی لیبرالیسم است. نه تنها نیروی نظامی می‌تواند مستقیما با آزادی دشمنی کند، چنانکه در روسیه کرد، شیوه‌های ظریف‌تری نیز چنانکه در اروپای غربی دیدیم، وجود دارد که روحیه نظامی از راه آن به جان نهادهای آزاد می‌افتد و منابع عمومی را که می‌توانند در راه پیشرفت تمدن صرف شوند، به سوی خود می‌کشد. (۳) به همان نسبت که دنیا آزاد می‌شود، کاربرد زور معنایش را از دست می‌دهد. تجاوز، اگر قرار نیست در شکلی خاص از فرمانبرداری ملی گسترش یابد، هدفی نخواهد داشت.

۹. آزادی سیاسی و حاکمیت عمومی

پرسشی که در بنیان همه این سوالات مربوط به حق قرار دارد، این است که این حقوق را چگونه باید تامین کرد و محافظت نمود. با اعمال مسوولیت مجری و قانون‌گذار در سطح اجتماع به مثابه یک کل؟ چنین پاسخی کلی است و یکی از راه‌های پیوند نظریه عمومی آزادی، مکتب حق رای عمومی و حاکمیت مردم را نشان می‌دهد. با این حال این پاسخ همه احتمالاتی را که در این مورد امکان‌پذیر است، در برنمی‌گیرد. ممکن است مردم به عنوان یک کل به حقوق خود بی‌اعتنا باشند و نتوانند آنها را مدیریت کنند. شاید بر چیرگی بر دیگران، سلب مالکیت از ثروتمندان یا هر شکلی از بلاهت یا خودکامگی جمعی استوار باشند. کاملا ممکن است که حق رای محدود بتواند نتایجی بهتر از حق رای گسترده‌تر را از لحاظ آزادی عمومی و پیشرفت اجتماعی به بار آورد. حتی در انگلستان نیز این دیدگاهی پذیرفتنی و معقول است که گسترش دامنه حق رای در سال ۱۸۸۴ برای چند سال مایه توقف گسترش آزادی در جهات گوناگون شد. اصل حاکمیت عمومی بر چه نظریه‌ای استوار است و در چه محدوده‌ای اعتبار دارد؟ آیا بخشی از اصول عمومی آزادی و برابری است یا پای اندیشه‌هایی دیگر را نیز به میان می‌کشد؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که گریزی از واکاوی در آنها نداریم.

تا اینجا مراحل اصلی نهضت لیبرالی را در مروری بسیار کوتاه گفته‌ایم و نخست اشاره کرده‌ایم که این نهضت با زندگی هم‌بود و همگام است. به فرد، خانواده و دولت دلمشغول است. با صنعت، قانون، دین و اخلاق ارتباط دارد. اگر فضای کافی داشتیم، نشان دادن تاثیر این نهضت بر ادبیات و هنر و توصیف نبرد آن با عرف، ریاکاری و حمایت، تلاشش در راه ابراز وجود آزادانه و در راه واقعیت سخت نبود. لیبرالیسم مولفه‌ای همه‌جاگیر از ساختار زندگی دنیای جدید است. ثانیا یک نیروی تاریخی اثرگذار است.

اگر اثرگذاری‌اش هیچ جا کامل نیست، تقریبا همه جا دارد پیش می‌رود. چنانکه در اروپا منهای روسیه، در مستعمرات بریتانیا و در آمریکای شمالی و جنوبی می‌بینیم یا چنانکه تازگی‌ها در امپراتوری روسیه و در جای‌جای قاره پهناور آسیا می‌بینیم، وضع مدرن، همان جامعه استبدادی پیشین است که بیش یا کم به خاطر جذب اصول لیبرالی تغییر کرده است. نکته سوم اینکه بر پایه خود این اصول، لیبرالیسم را در هر بخش به مثابه گرایشی باز‌شناخته‌ایم که نامش تا اندازه‌ای بر آن دلالت دارد؛ نهضت آزادسازی، پاکسازی موانع، گشایش مسیرهایی برای جریان فعالیت‌های آزاد و خودانگیخته حیاتی.

رابعا دیده‌ایم که در تعداد زیادی از موارد، آنچه از یک جهت نهضتی برای آزادی است، از جهتی دیگر گرایشی به برابری است و همنشینی همیشگی این اصول تاکنون تایید شده. نکته آخر اینکه در سوی دیگر، موارد فراوانی را دیده‌ایم که تعریف دقیق‌تر آزادی و معنای دقیق برابری در آنها کنگ می‌ماند و کار ما بحث درباره آنها خواهد بود. افزون بر آن، بی‌تردید به لیبرالیسم عمدتا در جنبه اولیه و منفی‌ترش نگریسته‌ایم. به آن همچون نیرویی نگاه کرده‌ایم که درون جامعه قدیمی کار می‌کند و با سست کردن پیوندهایی که ساختار این جامعه بر فعالیت‌های انسانی تحمیل می‌کرد، آن را اصلاح می‌کند. با این همه باید پرسید که چه طرح اجتماعی سازنده‌ای، هر چه باشد، می‌تواند بر پایه اصول لیبرالی شکل گیرد و اینجاست که معنای کامل‌تر اصول آزادی و برابری پدیدار می‌شوند و شیوه‌های کاربرد آنها را درک می‌کنیم. مساله حاکمیت عمومی نیز به نیازی مشابه اشاره داشت.

از این رو مسیر باقی کارهایی که باید انجام دهیم، به روشنی معین است. باید به بنیان‌های لیبرالیسم بپردازیم و ببینیم که چه نوع ساختاری را می‌توان روی شالوده‌ای که این بنیان‌ها به دست می‌دهند، برافراشت. با پیگیری رد نهضت دوران‌ساز اندیشه لیبرالی در مراحل خاصی که به روشنی مشخص شده‌اند، به این مساله خواهیم پرداخت. خواهیم دید که اندیشمندان چگونه در پی هم به مسائلی که بیان کرده‌ایم، پرداخته‌اند و چگونه راه‌حل‌های محدود، فرصت کند‌و‌کاوهای عمیق‌تر را به دست داده‌اند. با پیگیری مسیری که نهضت واقعی اندیشه‌ها ما را به سوی آن می‌راند، به مرکز و قلب لیبرالیسم خواهیم رسید و تلاش خواهیم کرد که مفهومی از مبانی آیین لیبرال به مثابه نظریه‌ای مثبت و سازنده درباره جامعه را شکل دهیم. سپس این مفهوم را درباره دیگر مسائل مهم سیاسی و اقتصادی روزگار خود به کار خواهیم بست و این کار دست‌آخر سبب می‌شود که بتوانیم جایگاه کنونی لیبرالیسم به مثابه یک نیروی زنده در دنیای مدرن و چشم‌انداز تبدیل آرمان‌های آن به واقعیت را برانداز کنیم.

لئونارد هابهَوس

مترجم: محسن رنجبر

پاورقی‌ها

۱) این مقاله نخستین بار در سال ۱۹۱۱ نوشته شده است.

۲) lettre de cachet: نامه‌ای با امضای پادشاه فرانسه و با امضای دوم یکی از وزرا که با مهر پادشاهی (cachet) بسته می‌شد و دستورات مستقیم شاه را که غالبا برای انجام اقدامات و صدور احکام خودسرانه و غیرقابل استیناف داده می‌شد، در خود داشت.

۳) ancien régime: نظام سیاسی و اجتماعی که پیش از انقلاب سال ۱۷۸۹ در فرانسه حاکم بود.

۴) Petition of Right: یکی از اسناد مهم مشروطه انگلیسی که در ۷ ژوئن ۱۶۲۸ به تصویب رسید و آزادی‌های خاصی را برای شهروندان که پادشاه از تعرض به آنها باز‌داشته می‌شود، برمی‌شمرد.

۵) Habeas Corpus Act: اصطلاح Habeas Corpus در زبان لاتینی به این معناست که «بدن تو از آن تو است». بر پایه این قانون که در سال ۱۶۷۹ در دوران حکومت شاه چارلز دوم در انگلستان تصویب شد، زندانی‌ها می‌توانند از حبس غیرقانونی یا به بیان دیگر از حبسی که بدون علت یا مدرک کافی است، آزاد شوند.

۶) standing rule: قانون مربوط به جزئیات اداره یک جامعه که با رای اکثریت پدید می‌آید و تا هنگامی که اکثریت دوباره با رای خود آن را اصلاح نکرده یا از میان برنداشته است، پابرجا می‌ماند.

۷) در انگلستان سده هفده، «امتیاز کلیسا» هنوز بهانه‌ای خوب جهت بخشودگی حکم برای تعدادی از جرایم بود. در آن روزگار هر کس که سواد خواندن داشت، می‌توانست ادعای امتیاز کند و این ویژگی امتیازی برای طبقه تحصیلکرده داشت. شرط خواندن که قالبی رسمی پیدا کرده بود، در سال ۱۷۰۵ برچیده شد، اما در سده هجده اشراف و روحانیون در مراتب مقدس همچنان می‌توانستند روحانی بودن خود را در دادگاه در توجیه وقوع جرم مطرح کنند و باید سده نوزده در می‌رسید تا آخرین بازمانده‌های این امتیازات دست‌آخر برچیده شود.

۸) خاندانی سلطنتی که از ۱۳۷۱ تا ۱۷۱۴ میلادی در اسکاتلند و از ۱۶۰۳ تا ۱۷۱۴ در انگلستان حکم می‌راند.

۹) جورج سوم (۱۸۲۰-۱۷۳۸) پادشاه بریتانیای کبیر و ایرلند (۱۸۲۰-۱۷۶۰) و نوه جورج دوم که سیاست‌هایش به ناخشنودی در مستعمرات آمریکایی انگلستان دامن زد و به انقلاب ۱۷۷۶ در آنجا انجامید.

۱۰) به فصلی جالب در Liberalisme امیل فوگه (نویسنده و منتقد ادبی فرانسوی، ۱۹۱۶-۱۸۴۷) بنگرید که می‌گوید این گفته رایج که اندیشه آزاد است، با هرگونه تفتیش عقیده‌ای که فرد را به آشکارسازی باورهایش وا‌دارد و اگر این باورها خوشایند تفتیش‌گر نباشند، فرد را جریمه کند، نفی می‌شود.

۱۱) Torquemada، توماس دو تورکمادا (۱۴۹۸-۱۴۲۰)، راهب دومینیکی اسپانیایی که در سال ۱۴۸۷ به عنوان مفتش بزرگ منصوب شد و در دوران قدرت او هزاران نفر کشته یا شکنجه شدند.

۱۲) Ulster، منطقه‌ای تاریخی و پادشاهی باستانی در شمال ایرلند که امروزه یکی از چهار استان این کشور است.

۱۳) Cape Colony، یکی از استان‌های سابق در جنوب آفریقای جنوبی که در سال ۱۶۵۲ هلندی‌ها در آن ساکن شدند، در ۱۸۱۴ به انگلستان وا‌گذار شد و در ۱۹۹۴ به سه استان جدید تقسیم گردید.