بررسی و تبیین تعدیل قرارداد از نوع قراردادی

تعدیل قرار داد در نظام حقوقی کشور ایران و برگرفته از متون فقهی به سه صورت محقق میگردد که عبارتند از تعدیل قضایی, تعدیل قراردادی و تعدیل قانونی در این یادداشت تلاش بر این است تا به بررسی دقیق تعدیل قراردادهای فی مابین افراد و اشخاص از طریق تعدیل قراردادی پرداخته شود

بعد از آنکه طرفین یک قرارداد رضای باطنی خود را به وسیله قصد و اراده خود به منصه ظهور می‌رسانند، در صورت محقق بودن شرایط اساسی صحت معاملات و سایر شرایط حسب نوع قرارداد، فرزند مشروعی به نام عقد که حاصل تلاقی اراده‌های آنها می‌باشد متولد می‌شود، که یک قاعده مهم به نام اصل حاکمیت اراده بر آن حکفرماست، این قاعده انکار ناپذیر که در اکثر نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است از استثنائاتی بر خوردار می‌شود که یکی از آنها نهادی است به نام «تعدیل قرارداد» که به موجب آن می‌توان قراردادی را که به علت تغییر اساسی و بنیادین در شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن در وضعیت نامتعادلی از حیث تعهد قراردادی و عدالت معاوضی قرار گرفته است را مجدداً در وضعیت مطلوب که طرفین در حین عقد قصد نموده اند قرار داد، واینکه به اراده طرفین صورت بگیرد یا قانونگذار و یا مقام قضایی به ترتیب به تعدیل قراردادی، قانونی و قضایی تقسیم می‌شود.

در این یادداشت سعی بر این است که به شناخت و بررسی تعدیل قراردادی پرداخته شود.تعدیل به روش قراردادی به طور کلی به دو صورت تحقق می‌یابد که خود آنها به چند شیوه صورت می‌گیرند، با این توضیح که گاه طرفین در حین عقد در خصوص اعمال تعدیل در موارد لزوم با یکدیگر اجماع داشته، و شرط تعدیل را در قالب یکی از بند‌های قرارداد در آن جایگزین می‌کنند که همان شرط ضمن عقد محسوب شده و آثار شروط ضمنی را در بر خواهد داشت و گاه در اثنای اجرای عقد به دلیل دگرگونی که در شرایطی که حین عقد وجود داشته است، متعاقدین به این نتیجه می‌رسند که با توافق یکدیگر اقدام به تعدیل قرارداد نمایند. اما ماهیت شرط تعدیل در وضعیتی که به صورت یک توافق فرعی در ضمن یک قرارداد پیش بینی می‌شود چیست؟ هر الزام و تعهدی که در عالم حقو ق به وجود می‌آید به موجب یکی از اسباب تعهد می‌باشد.در اینجا شرط تعدیل چون یک توافق فرعی بر مفاد عقد می‌باشد در زمره اعمال حقوقی قرار می‌گیرد و در واقع به نوعی اعلام اراده دو طرف عقد می‌باشد که در موارد لزوم منتهی به متعادل شدن تعهدات قراردادی می‌شود و برای آنکه آثار آن متجلی شود، باید قواعد کلی صحت این شروط را داشته باشد. اما شیوه هایی که شرط تعدیل در قرارداد منجر به ایجاد توازن و تعادل در عوضین می‌شود عبارتند از:

۱- شرط تعدیل اتوماتیک وار: در مواردی شرط تعدیل، اتوماتیک وار منجر به برقراری تعادل در عقد می‌شود که این حالت خود ممکن است با واسطه یا بی واسطه صورت بگیرد با این توضیح که در مواردی یک شاخص در عقد قرارداده می‌شود که در واقع این شاخص است که قلمرو تعهدات طرفین را تعیین می‌کند. به طور مثال طرفین جهت اعاده توازن و تعادل عقد در صورت تغییر بنیادین اوضاع و احوال و شرایط آن، شاخص قیمت طلا و یا دلار را با عنایت به نرخ آنها در بازار جهانی؛ انتخاب می کنند، در این وضعیت قیمت این شاخص ها به صورت اتوماتیک با توجه به نوسانات که در عوضین ممکن است به وجود بیاید موجبات تعدیل قرارداد را محیا می کنند با این توضیح که وسیله ارزیابی ارزش کالا یا خدمت طلا قرار می گیرد تا طرف تعهد بع علت نوسانات ارزش پول متضرر نشود. بنابراین در این روش تعدیل به صورت اتوماتیک وار و بی واسطه صورت می گیرد، ولی گاه ممکن است که طرفین نخواهند که تعدیل به این صورت مستقیم و تا این حد خشک و خشن باشد که تغییر در شاخص به طور خودکار باعث تغییر در تعهد طرفین شود، به همین خاطر آنان پیشاپیش واسطه‌ای را جهت انجام این کار معین خواهند کرد. در این حالت اگرچه بدون دخالت واسطه تعدیلی وجود نخواهد داشت، با این همه اتوماتیک تلقی شدن تعدیل، از این روی است که اراده‌های طرفین جهت تغییرات بعدی در عقد به صورت قاطع اعلام شده و نیاز به تراضی مجدد آنان ندارد. واسطه پیش بینی شده می‌تواند اقدام به بازبینی تعهد نماید و کسی که به انتخاب متعاقدین می‌تواند واسطه برابر سازی تکالیف نا برابر شده آنان شود،که یا یکی از طرفین قرارداد و یا شخص ثالث است. نمونه بارز این شرط در کشور ما، قرارداد‌های مربوطه به فروش آپارتمان‌های مسکونی است، که گاه میان انعقاد قرارداد و بیع قطعی و تحویل مبیع مدت ها فاصله می‌افتد. بهای مورد توافق در این گونه عقود غالباً جنبه موقت دارد و در آن حق تجدید نظر بر مبنای ویژه‌ای برای فروشنده شرط می‌شود.

۲- شرط تعدیل غیر اتوماتیک وار: در این شیوه شرط برگرداندن توازن از دست رفته عقد علی الرغم پیش بینی شرط تعدیل در حین عقد، منوط به مذاکره و الحاق مجدد طرفین به یکدیگر می‌باشد، ضمن اینکه در این روش حتی محتوای تعدیل در حین عقد پیش بینی می‌شود اما، جهت اعمال آن در موارد لزوم نیاز به توافق و مذاکره طرفین داشته. باید توجه داشت در حالتی که تعدیل به صورت یک شرط در ضمن عقد مطرح می‌شود، هم در شرط تعدیل اتوماتیک و هم در شرط تعدیل غیر اتوماتیک باید مبناء شرط مشخص باشد، در غیر این صورت تعدیل قرارداد مفاد یک شرط مجهول است؛ چرا که اصلاح قرارداد در صورت بروز حادثه مورد نظر بدون آنکه مبنا تعدیل معلوم و مشخص باشد، شرط گردیده است.

اما وضعیت دیگری که در مواردی متصور است، این است که طرفین بدون در نظر گرفتن چنین شرطی در حین عقد؛ با شرایطی روبرو شوند که اجرای تعهد را برای یکی از متعاقدین با مشکل روبرو کرده و منجر به تحمیل تعهداتی گزاف بر او شود که در چنین وضعیتی تنها راه برای آنها یک توافق جدید در کنار عقد اصلی مبنی بر تعدیل قرارداد موجود می‌باشد. لازم به ذکر است که در این نوع از تعدیل قراردادی طرفین عقد حتی امکان مذاکره در خصوص تعدیل را در حین عقد پیش بینی ننموده اند و در واقع متعاقدین در اثنای اجرا با وضعیتی روبرو شده اند که برای خلاصی از آن هیچ تمهیداتی از قبل در نظر نگرفته اند.

سیامک دنیاپیما

وکیل پایه یک دادگستری