آیا یک ابر پول جهانی جایگزین دلار خواهد شد

بحث در مورد جایگزینی دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی بالا گرفته است آیا به راستی عمر دلار به عنوان ارز ذخیره عمده جهانی به سر آمده است

در حدود یک هفته قبل از برگزاری کنفرانس " G-۲۰ " در لندن ، آقای "ژائو زیاچوان" رئیس بانک مرکزی چین ، در مقاله ای که در وب سایت "بانک خلق چین" انتشار یافت ، خواستار ایجاد یک "ابر پول" فرا ملیتی شد که جایگزین دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی شود. به گفته ایشان هدف از ایجاد این پول جدید ، به وجود آوردن یک "ارز ذخیره" بین المللی است که بر خلاف دلار ، متعلق به یک کشور خاص نباشد و بتواند ارزش خود را در بلند مدت حفظ کند. به طور مشخص ، اقای ژائو خواستار گسترش نقش "حق برداشت ویژه" ( SDR ) به عنوان ارز ذخیره بین المللی شد ، که در گذشته توسط" صندوق بین المللی پول" منتشر می شد و ارزش آن بر اساس ارزش پنج ارز معتبر بین المللی تعین می گردید.(۱) این بیانیه بیش از آن که یک پیشنهاد عاجل برای دگرگونی نظام پولی بین المللی باشد ، در اغلب محافل به عنوان اعتراض چین به یکه تازی دلار در بازارهای جهانی و نقش کم اهمیت چین در نهادهای تصمیم گیرنده اقتصادی و مالی جهان، و در راس آن ها "صندوق بین المللی پول" تلقی شد که به اعتقاد آقای ژائو با واقعیت های امروزی اقتصاد کشورش هم خوانی ندارد. برای مثال ، در حال حاضر و در شرایطی که "حق رای" کشورهای اتحادیه اروپا در صندوق بین المللی پول ۳۷ درصد و حق رای ایالات متحده ۱۷ درصد است ، حق رای جمهوری خلق چین فقط ۷/۳ درصد است و این از جمله "بی تناسبی هائی" است که این کشور دیگر بر نمی تابد.(۲)

□□□

نظام پولی بین المللی کنونی ، علی رغم تغیراتی که طی ۶۰ سال گذشته به خود دیده است ، هنوز بسیاری از جنبه های نظامی را که در سال ۱۹۴۴ ، در" کنفرانس برتن وودز" برقرار شد ، حفظ کرده است. در سال ۱۹۴۴ نمایندگان ۴۴ کشور جهان در دهکده ییلاقی"برتن وودز" ( Bretton Woods )در ایالت نیو همپشایر امریکا گرد هم آمدند و نظامی را پایه ریزی کردند که به نام همان دهکده شهرت یافت. از آن جا که اقتصادهای اروپائی بر اثر جنگ دوم جهانی متلاشی شده و نیاز به بازسازی اساسی داشتند ، و از آن جا که ابالات متحده تنها اقتصاد پیشرفته ای بود که عملا از آسیب های اقتصادی جنگ در امان مانده و به عنوان قدرت اقتصادی برتر و بی چون و چرای جهان شناخته می شد ، نظامی که در این کنفرانس بر سر آن توافق شد ، موقعیت ویژه و بسیار پر منفعتی را برای ایالات متحده پدید آورد.

در نظام جدید ، که رسما "نظام پایه طلا – ارز" ( Gold-Exchange Standard ) نام گرفت ، طلا ، به عنوان پولی که مقبول همه بود ، و به عنوان ذخیره توسط بانک های مرکزی کشورهای مختلف نگهداری می شد ، طبعا می توانست برای جبران کسری "تراز پرداخت ها" مورد استفاده قرار گیرد. اما در جوار آن ، ارزهائی هم که پشتوانه طلا داشتند و با نرخ معینی به آن قابل تبدیل بودند ، نیز به عنوان "ارزهای ذخیره" شناخته شده و می توانستند همچون طلا در تسویه حساب های بین المللی به کار روند. ایالات متحده که در آن زمان در حدود ۷۰ درصد ذخیره طلای پولی جهان را در اختیار داشت ، تبدیل پذیری دلار به طلا را در قیمت هر اونس طلا = ۳۵ دلار برای خارجیان تضمین کرد و بدین ترتیب دلار هم مانند طلا به "پول ذخیره" تبدیل شد. کشورهای دیگر ، با تعین نرخ برابری پول های خود نسبت به دلار ، عملا رابطه مشخصی میان پول های خود با طلا برقرار می کردند.

بد نیست بدانیم که آقای کینز ، اقتصاد دان شهیر انگلیسی ، نماینده این کشور در کنفرانس برتن وودز بود و از آن جا که منافع یک جانبه تبدیل دلار به "ارز ذخیره جهانی" را به خوبی در می یافت ، پیشنهاد ایجاد یک پول فراملیتی ( با نام بانکور) ( Bancor ) را ارائه کرد که با مخالفت امریکا به جائی نرسید. به جای آن ، لیره انگلیس نیز به عنوان پول ذخیره مورد قبول قرار گرفت ، هرچند که به تدریج ، و با افول ستاره اقبال امپراطوری بریتانیای کبیر ، پول آن کشور نیز اهمیت ، و موقعیتش را به عنوان ارز ذخیره ، از دست داد. دو نهاد مهم بین المللی ، یعنی "بانک جهانی" و "صندوق بین المللی پول" ( IMF ) نیز در همین کنفرانس تاسیس شدند.(۳)

از این زمان ایالات متحده ، به برکت تعین پول داخلی اش به عنوان "ارز ذخیره" ، می توانست همه ساله در تراز پرداخت هایش کسری داشته باشد ، بی آن که همانند کشورهای دیگر مجبور به اصلاح یا تعدیل آن گردد. این موهبت ظاهرا بدین سبب به ایالات متحده ارزانی شده بود که این کشور تبدیل پولش به طلا را تضمین می کرد ، هرچند که در عمل ، و تا سال ها بعد ، هیچ دولتی زحمت تبدیل دلارهایش به طلا را به خود نمی داد.

واقعیت این است که در نخستین سال های پس از جنگ دوم جهانی ، دنیا در عطش دلار می سوخت. اروپای جنگ زده و ویران می بایست همه چیز را از نو آغاز کند و برای این بازسازی به سرمایه ، تجهیزات و حتی کالاهای مصرفی امریکا نیاز داشت که همه آن ها با دلار خریداری می شدند و به همین دلیل تقاضا برای دلار حد و مرزی نداشت. از آن جا که اروپا در آن زمان منابع درآمدی چشم گیری نداشت ، ایالات متحده ، به روایتی به دلیل انگیزه های انسان دوستانه و به روایت های دیگر به منظور جلوگیری از گسترش کمونیزم ، بخش قابل توجهی از این دلارها را خود در اختیار آن ها می گذاشت."طرح مارشال" یکی از محمل های اصلی این مساعدت ها بود.

البته بخش اعظم دلارهائی که به اروپا می رفت ، ناشی از سرمایه گذاری امریکائیان در اروپا بود که بر دارائی های خارجی امریکا می افزود. از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۱، گرچه "تراز بازرگانی" ( تفاوت میان صادرات و واردات کالاها و خدمات) امریکا با مازاد قابل توجهی روبرو بود ، اما "تراز پرداخت های" این کشور همه ساله ( به استثنای یک سال ) کسری نشان می داد که علت اصلی آن حجم عظیم سرمایه گذاری های خارجی ایالات متحده (و نیز هزینه جنگ های کره و ویت نام) بود.

به تدریج و با انباشته شدن دلارها در خارج از امریکا ، و فزونی چشم گیر مقدار این دلارها نسبت به طلای موجود در خزانه داری امریکا ، زمانی رسید که تبدیل پذیری دلار به طلا عملا تحقق ناپذیر شده بود. در سال ۱۹۷۱ ، ذخیره طلای پولی ایالات متحده به ۱۱ میلیارد دلار کاهش یافته بود ، در حالی که میزان دلارهای انباشته شده در خارج از امریکا به ۸/۶۷ میلیارد دلار رسیده بود. هنگامی که برخی از سیاستمداران اروپائی ، و در راس آن ها دوگل رئیس جمهوری فرانسه ، زمزمه تبدیل دلارهایشان به طلا را بلندتر کردند ، نیکسون ، رئیس جمهوری وقت امریکا در ماه اوت سال ۱۹۷۱ رسما تبدیل پذیری دلار به طلا را ، بر خلاف تعهدات قبلی ، ملغی اعلام کرد و بدین ترتیب عمر" نظام پایه طلا-ارز" رسما به پایان رسید.

لغو تبدیل پذیری دلار به طلا البته موجب کاهش ارزش دلار نسبت به طلا و نیز نسبت به ارزهای دیگر شد. در حقیقت در فاصله سال های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۷ ارزش برابری دلار نسبت به ۱۰ ارز عمده جهان به طور متوسط در حدود ۱۹ درصد کاهش یافت. با این همه ، و بر خلاف بسیاری از پیش بینی ها ، لغو تبدیل پذیری دلار به طلا ، نقش دلار به عنوان "پول جهانی" را از میان نبرد و این پول هم چنان به عنوان "ذخیره ارزش" و "وسیله داد و ستد بین المللی" مورد استفاده قرار می گرفت. در حقیقت ، حتی امروزه نیز دلار بیش از هر پول ملی دیگری در جهان مقبولیت دارد و به عنوان عمده ترین"ارز ذخیره" مورد استفاده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول ( مربوط به پایان سپتامبر ۲۰۰۸) بیش از ۶۴ درصد کل ذخایر ارزی جهان (ذخایری که دولت ها و بانک های مرکزی کشورهای مختلف مالک آن هستند ) به صورت دلار یا دارائی های دلاری نگهداری می شود. باقیمانده به صورت یورو (۵/۲۵ درصد) ، پوند انگلیس ( ۶/۴ درصد) ، ین ژاپن (۱/۳ درصد) و سایر ارزها ( در حدود ۲ درصد) نگهداری می شوند. کل ذخایر ارزی جهان در حال حاضر در حدود ۹/۶ تریلیون دلار برآورد می شود.(۴)

□□□

ماه گذشته آقای گایتنر ، وزیر خزانه داری امریکا ، در پاسخ به سوالی در مورد نظرش راجع به اظهارات رئیس بانک مرکزی چین که خواستار جایگزینی تدریجی دلار با یک " ابر پول جهانی" شده بود ، گفت که :" آن چه که من از پیشنهاد ایشان می فهمم ، طرحی است برای افزایش استفاده از حق برداشت ویژه صندوق بین المللی پول. در واقع ما کاملا آماده بررسی این پیشنهاد هستیم".(۵) هرچند که آقای وزیر بلا فاصله اشتباه خود را جبران کرد و با افزودن اما و اگرهای متعدد عملا حرف خود را پس گرفت ، اما همان بی احتیاطی اولیه به افزایش فروش دلار در بازارهای پولی جهان منجر شد و ارزش دلار رو به کاهش نهاد. علی رغم فروکش کردن هجوم اولیه برای فروش دلار پس از "تصحیح" سخنان گایتنر، در نهایت در پایان روز ، ارزش دلار نسبت به یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس کاهش یافت. به گفته یکی از دست اندرکاران معاملات ارز ، اظهارات اولیه وزیر خزانه داری امریکا نشانه یک "دگرگونی سیاستی" اساسی بود که در صورت حقیقت داشتن ، "زلزله ای" را در بازارهای پولی جهان به همراه می داشت. اما " این واقعیت که وزیر خزانه داری امریکا، حتی تصور پایان گرفتن نقش دلار به عنوان لنگر نظام پولی بین المللی را به مخیله خود راه داده است ، به اندازه کافی نگران کننده بوده است" (۶). در هر حال هم وزیر خزانه داری امریکا و هم رئیس بانک مرکزی این کشور در گزارش به کنگره امریکا اعلام کرده اند که "قاطعانه" با این دگرگونی مخالفند.(۷)

چرا نقش دلار به عنوان "ارز ذخیره" تا بدین حد برای ایالات متحده ، و نیز برای ارزش دلار در بازارهای جهانی ، اهمیت دارد؟ چرا بسیاری از کشورهای جهان ، از جمله چین و روسیه ، سخن از ضرورت جایگزینی دلار با یک پول

"فرا ملیتی" را به میان می آورند؟ و چرا امریکا با این جایگزینی مخالف است؟ پاسخ به این سوالات نیازمند درک امتیازاتی است که نقش دلار به عنوان ارز ذخیره نصیب امریکا می سازد.

در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی ، آقای جیمز توبین ، اقتصاددان فقید امریکائی (از کینز گرایان صاحب نام و برنده جایزه نوبل، که گفته می شود آقای اوباما از نظریه های او پیروی می کند) در کنگره آمریکا مطالبی را بیان کرد که اهمیت این امتیاز را روشن می سازد : "چه دلپذیر است که آدمی در حیاط خلوت خانه اش دستگاه ضرب مسکوک یا چاپ اسکناس داشته باشد و نظام پایه طلا-ارز این امتیاز را به ما ارزانی کرد.... ما توانستیم برای ۱۰ سال (بدون نگرانی) ، در تراز پرداخت هایمان کسری داشته باشیم ، زیرا اسناد بدهی ما (یعنی دلار) به عنوان پول در همه جا پذیرفته می شد". وزیر خزانه داری وقت امریکا نیز برای سناتورهای امریکائی توضیح داد : " این برای ما مزیتی واقعی و بسیار عمده است که اجازه

یافته ایم کسری های خود را از طریق افزایش دلار در خارج ، تامین مالی کنیم. اگر پول ما ارز ذخیره نبود ، اگر ما بانکدار جهانی نبودیم ، چنین کاری شدنی نبود. همان وضعی به بار می آمد که سایر کشورها با آن روبرویند. یعنی به محض این که دچار کسری ( در تراز پرداخت ها ) می شدیم می بایست حساب های خود را هرطور شده تسویه می کردیم". (۸)

در حال حاضر نیز این امتیاز تا حدود زیادی برای دلار هم چنان پا بر جا است. تردیدی نیست که موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره عمده ، در افزایش تقاضا برای دلار و جلوگیری از کاهش بهای آن نقش اساسی دارد و موقعیت دولت امریکا را برای تحمل کسری بودجه و تراز پرداخت هایش آسان تر می سازد و تامین مالی آن ها را از طریق دریافت وام های خارجی تسهیل می کند. علاوه بر این گفته می شود که حجم دلارهای در گردش ( به صورت اسکناس) در کشورهای دیگر ، هم اکنون در حدود ۵/۱ برابر اسکناس هائی است که در ایالات متحده در گردش است . به بیان دیگر امروزه چیزی در حدود ۵۵۰ میلیارد دلار کاغذی در خارج از امریکا وجود دارد که بین شهروندان این کشورها دست به دست می شود و بخش اعظم آن ها هرگز هم به امریکا باز نمی گردد.(۹) در مورد ذخایر ارزی ۵/۴ تریلیون دلاری کشورهای مختلف نیز پیشتر سخن گفتیم. همه این حجم عظیم نقدینگی ، نمایانگر معاملاتی است که طی آن دولت ایالات متحده یا شهروندان آن کشور ، کالاها و خدمات مختلف را از کشورهای دیگر خریداری کرده و در ازای آن ها "اسناد کاغذی" داده اند. بخش عمده این پول ها البته در اوراق قرضه دولت امریکا سرمایه گذاری شده اند که بهره بسیار کمی هم می پردازند ، اما دلارهای کاغذی که در کشورهای دیگر دست به دست می شوند، حتی این هزینه اندک را هم ندارند. کدام کشور است که خواستار برخورداری از چنین امتیازی نباشد؟

چین ، که اکنون به یک بازیگر بزرگ در عرصه اقتصاد جهانی تبدیل شده ، از جمله کشورهائی است که در صدد اند این امتیاز ارزشمند را از دست رقیب قدرتمند در آورند یا دست کم از دامنه آن بکاهند. روسیه ، برزیل و هندوستان هم خواستار نقش بیشتر خود در سازمان های مالی بین المللی و نیز ایجاد پولی" فرا ملیتی" شده اند . روسیه حتی خواستار آن شده بود که در همایش اخیر گروه G-۲۰ در لندن، " بحث در مورد یافتن گزینه ای دیگر برای ایفای نقش ارز ذخیره جهانی ، در دستور کار قرار گیرد".(۱۰) این خواسته البته اجابت نشد و در بیانیه پایانی همایش نیز سخنی از جایگزینی دلار به میان نیامد ، اما آقای مدودف در سخن رانی خود در این اجلاس به این مسئله اشاره کرد و خواستار ایجاد یک کار گروه تحقیقاتی ، توسط صندوق بین المللی پول یا گروه G-۲۰ شد که هم در مورد افزایش تعداد "ارزهای ذخیره" و هم در باره ایجاد یک "ارز ذخیره فراملیتی" مطالعه کند و نتیجه کار خود را به وزرای خزانه داری گروه G-۲۰ ارائه نماید.(۱۱)

"حق برداشت ویژه" ( SDR ) که هم چین و هم روسیه خواستار استفاده از آن به عنوان"پول جهانی" هستند ، پیشتر نیز طرفدارانی داشته است. واقعیت این است که پول ملی هیچ کشوری نمی تواند بدون پدید آوردن پاره ای مشکلات ، نقش "پول جهانی" را ایفا نماید. حجم "پول جهانی" می بایست بر اساس نیازهای نقدینگی جهانی ، منبعث از نیازهای داد و ستد بین المللی ، افزایش یا کاهش یابد ، در حالی که حجم پول یک کشور بر اساس نیازهای داخلی و سیاست های پولی و مالی آن کشور تعین می شود. از سوی دیگر ، استفاده از پول ملی یک کشور به عنوان پول جهانی بدان معنی است که افزایش نقدینگی جهانی تنها با کسری مداوم تراز پرداخت های کشور ناشر آن پول میسر می گردد. این مسایل سال ها است که شناخته شده اند و انتشار حق برداشت ویژه نیز یکی از تدابیر حل این معضلات بوده است. حق برداشت ویژه برای نخستین بار در سال ۱۹۷۰ توسط صندوق بین المللی پول منتشر شد و هدف از آن ایجاد وسیله ای جهت افزایش نقدینگی جهانی به هنگام ضرورت اعلام گشت. ارزش این پول بر مبنای میانگین (وزنی) ارزش ۵ ارز عمده بین المللی در آن زمان ( دلار ، مارک ، ین ، فرانک و پوند ) محاسبه می گشت و پس از صدور ، به تناسب سهمیه هرکشور در صندوق بین المللی پول ، در میان اعضاء تقسیم می شد. (لازم به ذکر است که روسیه و چین اکنون خواستار استفاده مجدد و گسترده از حق برداشت ویژه ای هستند که پول های ملی آن ها نیز در "سبد" محاسبه آن گنجانده شده باشد. روسیه که از تولید کنندگان عمده طلا در جهان است و ذخایر طلای غنی و دست نخورده ای هم دارد، علاوه بر روبل ، خواستار گنجانده شدن طلا نیز در این سبد هست). (۱۲)

صرف نظر از مشکلات دیگری که انتشار و توزیع حق برداشت ویژه با آن مواجه است ، مخالفت امریکا (و برخی کشورهای دیگر) تا کنون مانع از تبدیل آن به گزینه ای معنی دار به جای دلار و ارزهای عمده دیگر شده است. در حال حاضر حق برداشت ویژه صرفا به عنوان "واحد محاسبه" در صندوق بین المللی پول مورد استفاده قرار میگیرد و نقش مهمی در تامین نقدینگی بین المللی یا عمل کرد به عنوان "پول جهانی" ندارد.(۱۳)

در هر حال حتی چین نیز اعلام کرده که خواستار جایگزینی فوری دلار با حق برداشت ویژه نیست و تنها از آغاز اقدامات لازم برای این جایگزینی در بلند مدت حمایت می کند. در همایش گروه در لندن نیز چین ، بر خلاف روسیه ، سخنی از جایگزینی دلار به میان نیاورد و صرفا با بیان این که "نظام پولی بین المللی می بایست بهبود یابد" و نیز این که "لازم است...که یک نظام پولی فراگیرتر و عقلائی تر پایه ریزی شود" ، خواستار نظارت بیشتر صندوق بین المللی پول بر سیاست های اقتصاد کلان در کشورهای صاحب ارزهای ذخیره شد.(۱۴) اصرار بر جایگزینی فوری دلار با SDR ، یا حتی پافشاری بر انجام این جایگزینی در آینده نزدیک ، به سقوط قیمت دلار منجر خواهد شد که کشور چین را ، با متجاوز از ۳/۱ تریلیون دلار ذخایر دلاری (عمدتا به صورت اوراق قرضه دولتی امریکا)، بیش از همه متضرر خواهد ساخت. ژاپن نیز ، با نزدیک به ۱ تریلیون ذخیره دلاری، از بازندگان اصلی این واقعه خواهد بود.

با این همه ، به نظر می رسد که کسری های هنگفت تراز پرداخت ها و بودجه های سنواتی ایالات متحده در سال های اخیر ( که وام های دریافتی از چین ، ژاپن و کشورهای نفت خیز عربی تامین مالی بخش بزرگی از آن ها را بر عهده داشته است ) و به ویژه ارقام نجومی "بسته های محرک" این کشور در ماه های اخیر ، نگرانی چین را از سرنوشت دلار افزایش داده است. در ماه گذشته میلادی ، نخست وزیر چین در اظهار نظری که سر و صدای زیادی هم به پا کرد گفت

" ما مقادیر هنگفتی به ایالات متحده وام داده ایم ، بنا بر این طبیعی است که نگران دارائی های خود باشیم. صادقانه بگویم : من نگرانی هائی از این وضعیت دارم. من از امریکا درخواست می کنم که اعتبار خوبش را حفظ کند، به تعهداتش پای بند باشد و امنیت دارائی های چین را تضمین نماید" (۱۵) ظاهرا دولت چین نگران آن است که حکومت امریکا ، با سیاست های بی محابای انبساطی خود ، و به ویژه سیاست اخیر" تسهیل مقداری پول" ( Quantitative Easing ) که عملا به معنای چاپ پول توسط بانک مرکزی است ، در تدارک اجرای نقشه ای باشد که عملا چیزی جز یک سیاست "گدائی از همسایه" پنهان کاری شده نیست. (اخیرا اعلام شد که بانک مرکزی امریکا قصد دارد یک تریلیون دلار پول جدید ایجاد کند و همه آن را برای خرید اوراق قرضه دولتی مورد استفاده قرار دهد). بر اساس این تعبیر ، که برخی از مقامات چینی آن را به زبان هم آورده اند ، دولت امریکا ممکن است در صدد باشد تا با گسترش شدید حجم پول در گردش ، و در نتیجه کاهش ارزش دلار ، از ارزش واقعی بدهی های خارجی خود بکاهد و عملا بخشی از بدهی های خود به چین را "پاک کند".(۱۶)

اظهارات نخست وزیر چین در برخی محافل به معنای عدم تمایل این کشور به ادامه خرید اوراق قرضه دولتی امریکا تعبیر شد و موجی از نگرانی در محافل مالی جهان پدید آورد ، هرچند که در همان روز ، " دایره ارز" دولت چین در بیانیه ای اعلام کرد که از "موقعیت دلار" حمایت می کند و کماکان به خرید اوراق قرضه دولت امریکا ادامه خواهد داد.

این اظهارات ضد و نقیض به معنای آن گرفته شد که چین ، بیش از آن که به دنبال تغیر عاجل در نظام پولی بین المللی باشد، با فشار و تهدید ضمنی ، خواستار افزایش نقش آفرینی و نفوذ خود در نهادهای بین المللی ، به ویژه در صندوق بین المللی پول است و دست کم فعلا قصد "تکان دادن قایق" را ندارد. با این همه ، تردیدی نمی توان داشت که دیر یا زود ، هم نقش چین در محافل مالی بین المللی ، متناسب با پشتوانه مالی و قدرت اقتصادی کنونی آن ، تغیر خواهد کرد و هم یکه تازی دلار تعدیل خواهد شد. ( در اجلاس گروه G-۲۰ در لندن ، سران کشورهای عضو تعهد کردند که منابع صندوق بین المللی پول را ۳ برابر کنند و نقش چین و سایر کشورهای در حال توسعه را در این سازمان و در مدیریت اقتصاد جهانی افزایش دهند ).(۱۷) در همین حال ، کمیته ای که از جانب سازمان ملل مسئول بررسی مشکلات نظام پولی بین المللی شده بود ( و ریاست آن را هم آقای جوزف استیگلیتز اقتصاد دان سرشناس بر عهده داشت) هفته گذشته نتایج تحقیقات خود را منتشر کرد که در آن نتیجه گرفته شده که یک نظام پولی جدید ، مبتنی بر "حق برداشت ویژه" به عنوان "ارز ذخیره"، می تواند موجب ثبات و تحکیم نظام پولی بین المللی شود.

آقای استیگلیتز معتقد است که چنانچه تمایل و همکاری لازم وجود داشته یاشد ، جایگزینی نظام مبتنی بر "حق برداشت ویژه" می تواند در مدت یک سال محقق شود ، هرچند که خود او نیز چنین امری را بسیار بعید می داند. یکی از مشاوران آقای سارکوزی هم قبل از آغاز اجلاس گروه G-۲۰ در لندن عملا تائید کرد که قرار بر این گذاشته شده که مسئله جایگزینی دلار فعلا مسکوت بماند. به گفته ایشان ، هدف از این اجلاس ، بیش از هر چیز دیگر ، اطمینان بخشیدن به رای دهندگان هراسان و بازارهای مالی وحشت زده است ، نه ضربه زدن به دلار. " این جایگزینی ممکن است در بلند مدت فکر خوبی باشد ، اما در حال حاضر بهتر است کاری نکنیم که دلار سقوط کند" (۱۸).

بی تردید هنوز نمی توان از پایان نقش دلار به عنوان عمده ترین ارز ذخیره سخن گفت. با این همه ، پرده هائی دریده شده و حرکت هائی آغاز گشته که حفظ شرایط کنونی را دشوار و بعید می سازد. به احتمال زیاد دلار در آینده نزدیک از موقعیت خود به زیر کشیده نخواهد شد ، هرچند که نقش محوری و تعین کننده کنونی آن در نظام پولی بین المللی تضعیف خواهد شد به نظر می رسد که امریکائیان خود نیز "نوشته ها را بر دیوار" دیده اند و ، هرچند با بی میلی و اندوه ، به دگرگونی های ناگزیر رضایت داده اند. شبکه "بلومبرگ" ، که دیدگاه محافل مالی بزرگ امریکا را منعکس می کند ، در مقاله ای که به تحلیل نتایج همایش سران G-۲۰ در لندن اختصاص داده ، از زبان یکی از بزرگان " وال استریت" می نویسد : " یک دوره از تاریخ در حال پایان گرفتن است. برتری و نفوذ ایالات متحده ( در اقتصاد جهانی) رو به کاهش دارد ، در حالی که کشورهائی دیگر ، نفوذ بیشتری پیدا می کنند". عنوان این مقاله نیز به اندازه کافی گویا است : " گروه G-۲۰ نظم نوین جهانی را ، با نقش کاهش یافته ای برای امریکا ، و برای بازار ، شکل می دهد" (۱۹)

با این اوصاف ، شاید " لغزش زبان " وزیر خزانه داری امریکا نیز ، بی حکمت نبوده است.

فرخ قبادی

منابع و پانویس ها

۱- "China Talks Tough With Call to Dump Dollar". BusinessWeek.March ۲۵, ۲۰۰۹

در مورد حق برداشت ویژه Special Drawing Rights or SDR) ) در ادامه همین مقاله سخن خواهیم گفت.

۲ – همان جا

۳ – همه مطالب مربوط به کنفرانس برتن وودز و نظام "پایه ارز-طلا" از فصل ۱۴ کتاب "پول و تورم" نوشته فرخ قبادی و فریبرز رئیس دانا ( انتشارات پیشبرد . تهران ۱۳۶۸ ) بر گرفته شده است.

۴- Currency Composition of Official Foreign exchange Reserves (COEFER). www.imf.org

لازم به تاکید است که ارقام فوق فقط مربوط به دارائی های دلاری دولت های خارجی است و اوراق قرضه دولت امریکا که توسط افراد و بنگاه های خصوصی خریداری شده اند را در بر نمی گیرند.

۵- "U.S. Vows to sustain Dollar۰۳۹;s Dominance".Washington Post. March ۲۷, ۲۰۰۹

۶- U.S. Backing for World Currency Stuns Markets.The Telegraph. March ۲۷, ۲۰۰۹

۷- BusinessWeek. op.cit

۸ – پول و تورم. پیشین. ص. ۴۰۳

۹ – بر اساس آمار فدرال رزرو (بانک مرکزی امریکا) در حال جاضر می بایست ۹۰۰ میلیارد دلار کاغذی در گردش باشد، که بخش اعظم آن در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار دارد ( به عنوان ذخیر ارزش –لای بالش ها یا در صندوق های امانات و یا به صورت سپرده های بانکی – و نیز به عنوان وسیله مبادله) . ن.ک. به

Money Mistery : Who is Holding U.S. Currency? (www.npr.org )

۱۰- Reuters. March ۳۰, ۲۰۰۹

۱۱- "Russia and China back currency study".Reuters. April ۲, ۲۰۰۹ (uk.reuters.com)

۱۲- "Russia backs return to Gold Standard to solve financial crisis" By : A.Evans-Prichard. In Telegraph.co.uk March ۳۱, ۲۰۰۹

۱۳ – پول و تورم. پیشین.صص ۴۱۰ – ۴۰۷ و هم چنین ن.ک. به

Special Drawing Rights (SDRs). International Monetary Fund. A Factsheet. Feb. ۲۰۰۹

۱۴- "Russia and China back…". Op.cit.

۱۵- "Global dispute roil the upcoming G-۲۰ meeting". blogs.navellier.com March ۱۶, ۲۰۰۹

۱۶- "A world currency moves nearer after Tim Geithner۰۳۹;s slip".telegraph.co.uk March ۲۷, ۲۰۰۹

۱۷- "G-۲۰ Shapes New World Order With Lesser Role For U.S., Markets". Bloomberg. March ۳, ۲۰۰۹

۱۸- "G-۲۰ not ready yet for new world currency debate". Reuters. March ۳۰, ۲۰۰۹

۱۹- "G-۲۰ Shapes New…". Op. cit.

این مقاله با عنوان " ابر پول جهانی به جای دلار؟" در روزنامه دنیای اقتصاد ( یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۸۸) به چاپ رسیده است. (بدون پانوشت ها و رفرنس ها).