یکشنبه, ۱۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 5 May, 2024
مجله ویستا

نقض حقوق بشر در آمریکا


نقض حقوق بشر در آمریکا

با بررسی اجمالی حوادث و موضوعات بین المللی پس از جنگ سرد, چنین به نظر می رسد که مقوله حقوق بشر که در ارتباط مستقیم با حقوق مدنی, سیاسی, اجتماعی و اقتصادی کشورهاست, برجستگی خاصی در ادبیات سیاسی غرب پیدا کرده است

دولتمردان آمریکایی در سالهای اخیر و با بهره گیری از فرصت به وجود آمده پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، پدیده حقوق بشر را به عنوان ابزار مهمی در جهت تأمین منافع ملی خود می نگرند؛ به طوری که این مقوله به صورت یک استراتژی بسیار مهم برای آمریکا و پروژه هایش در نقاط مختلف دنیا از جمله خاورمیانه درآمده است. در همین چارچوب سیاستمداران کاخ سفید در تلاشند تا با پررنگ کردن اندیشه های خاص خود در زمینه حقوق بشر در کشورهایی نظیر ایران، عربستان، افغانستان و سایر کشورهای منطقه، باعث ایجاد برگ برنده ای برای تکمیل پروژه خاورمیانه بزرگ شوند. لذا طبیعی است که ایالات متحده آمریکا در راستای رسیدن به منافع ملی و تحقق نظام بین الملل مطلوب خود مدعی شعار حقوق بشر باشد. حال این سؤال مطرح می شود که خود آمریکا تا چه حدی پایبند اصول اعلامی در جهت حقوق بشر می باشد؟

برای پاسخگویی به سؤال فوق بررسی دو مقدمه ذیل ضروری به نظر می رسد:

۱ _ ملاحظه مبانی فکری و گرایشهای موجود در کاخ سفید

۲ _ بررسی عملکرد داخلی و بین المللی آمریکا در بحث حقوق بشر.

اگرچه ذکر مباحث تئوریک و نیز بیان مصادیق مختلف در این عرصه گسترده است اما به دلیل پرهیز از پراکندگی موضوع به توضیح اجمالی در این مجال بسنده شده است.

در بیان مقدمه اول باید گفت که بی گمان بوش با تکیه بر یک گروه کاری ویژه، برنامه های خود را هدایت و کنترل می کند. این گروه که متاثر از طرز تفکر جمهوریخواهان می باشد شامل «راست مسیحی» ، «گرایشات یهودی» و همچنین رویکرد «نومحافظه کاری» است.

به طور کلی جمهوریخواهان به نقش قدرت در رسیدن به منافع ملی اعتقاد جدی دارند و در همین راستا به دنبال اندیشه نظام جهانی جدید به سرکردگی سیاسی و نظامی آمریکا بوده اند که همین طرز فکر زیربنای سیاست بوش را تشکیل داده است. البته باید افزود که کارگزاران دولت جرج بوش در جهت نیل به قدرت، نظم مورد نظر جهانی خود را در چارچوب روابط و ملاحظات امنیتی ارزیابی می کنند. به عبارت دیگر برخلاف ایده کلی جهانی شدن که به برقراری ارتباط متقابل تجاری، فرهنگی و به عبارتی مسائل ملایم سیاسی می پردازد، تیم بوش بیشتر به مسائل حاد سیاسی یعنی امور امنیتی توجه دارد. این نوع نگرش امنیتی در سطح کلان به مسائل موجب شده که آمریکا برای حقوق بشر در سطح فردی اهمیت چندانی قائل نشود؛ به ویژه آن که با تأمل در برنامه های سیاسی پس از ۱۱ سپتامبر که در قالب مبارزه با تروریسم صورت گرفته نادیده گرفته شدن حقوق مدنی، اجتماعی و... از سوی این کشور هم در سطح داخلی و نیز بین المللی کاملاً مشهود می باشد. لذا می توان چنین استنباط کرد که تیم بوش به لحاظ فکری و در جهت رسیدن به اهداف کلان خود، با توجه به طرز تفکر امنیتی و قدرت مداری مطلق، اعتقاد چندانی به رعایت حقوق بشر نداشته باشد. در تبیین مصداقی موضوع، عملکرد داخلی و بین المللی ایالات متحده در این زمینه بررسی می شود:

مطالعه گزارشها و آمار مستند در سالهای اخیر به خصوص بررسی عملکرد دوران حوادث پس از ۱۱ سپتامبر و زمامداری بوش نشان می دهد که مقامهای آمریکایی در موارد بسیاری آزادی های مدنی و اجتماعی و... را به نام حفظ امنیت کشور و در چارچوبی که در بالا اشاره شد نادیده گرفته اند. در این باره رئیس سازمان عفو بین الملل در خرداد ماه گذشته با ارائه گزارش سالانه خود در زمینه حقوق بشر گفت: سیاستهای آمریکا در مبارزه با تروریسم جهانی و تلاش برای ایجاد امنیت، به دور از هرگونه اصول است و نقض حقوق بشر در داخل و هتک این حقوق و نیز چشم پوشی از نقض حقوق بشر در خارج، همچون استفاده از قدرت بی رویه در هر زمان و هر مکان، ضررهای جبران ناپذیری به عدالت و آزادی در جهان وارد ساخته است و جهان را به محل ناامن و خطرناک تری نسبت به سابق تبدیل کرده است. سیاستهای آمریکا برای محقق ساختن امنیت، به دور از هرگونه آینده نگری است.

●عملکرد داخلی

اگرچه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۰ نوامبر سال ۱۹۶۳ طی قطعنامه ای، از بین بردن کلیه اشکال تبعیض را تصویب و اعلام نموده است و رسماً ضرورت لغو سریع کلیه اشکال تبعیض را در سراسر جهان و تأمین تفاهم و احترام به حیثیت بشر را تأیید می نماید و مقرر می دارد که به منظور جلوگیری از تبعیض بر اساس نژاد و رنگ پوست، به ویژه در زمینه حقوق مدنی، برخورداری از کلیه حقوق مربوط به تابعیت، تعلیم و تربیت، مذهب، استخدام و اشتغال و... باید کوشش خاص به عمل آید، اما در عمل شاهد گسترش تبعیض و احساس بدبینی نسبت به اتباع بیگانه در این کشور بوده ایم.

در ایالات متحده سازمانهای سیاسی و امنیتی (به ویژه سیا و FBI) به بهانه های مختلف، مهاجرین و پناهندگان را به عنوان انسانهای درجه دو به صورت متداوم مورد اذیت و بازجویی قرار می دهند که البته در این میان جوامع اسلامی بیش از گروههای دیگر و به دلیل تبلیغات منفی برضد اسلام و از این مسئله رنج می برند؛ به طوری که در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۵ پایگاه اینترنتی «ورلد پیس هرالد» به نقل از گزارش شورای روابط اسلام و آمریکا اعلام کرد خشونت و رفتارهای تبعیض آمیز برضد مسلمانان در سال ۲۰۰۴ ، ۵۲% افزایش یافته است.به گفته این شورا، ۱۵۲۲ رفتار خشونت بار، تبعیض و آزار برضد مسلمانان در سال گذشته توسط این شورا ثبت شده است.

کوری سایلور، مدیر امور حکومتی شورای روابط اسلام - آمریکا در واشنگتن معضل هدف قرار گرفتن مسلمانان در موارد نقض حقوق مدنی را به دلیل اختیاراتی دانست که به واحدهای اجرای قانون داده شده است.

این اختیارات بر اساس قانون میهن پرستی که ۴۵ روز پس از حوادث ۱۱ سپتامبر به وسیله کنگره آمریکا تصویب شده به واحدهای اجرایی داده شده است.

همچنین طبق گزارشی که از سوی دفتر تحقیقات سنا در کالیفرنیا انجام گرفته، FBI در سال ۲۰۰۳ به کلیه دفاتر خود دستور داده که تحقیقات خود را درباره تروریسم بر اساس اطلاعات جمعیتی جوامع مسلمان در آمریکا انجام دهند. یکی از قوانینی که به بهانه های مختلف هم اکنون در ایالات متحده اعمال می شود، قانونی موسوم به «شاهدان» است. دولت آمریکا از این قانون در جهت دستگیری مظنونانی استفاده می کند که شواهد کافی علیه آنها در دست نیست. افراد دستگیر شده بدون اطلاع از دلیل دستگیری خود در خفای کامل نگهداری شده و هیچ زمان مشخصی برای پایان دوره حبس آنها اعلام نمی شود.

تحقیقات نشان می دهد این قانون وسیله مناسبی برای سازمانهای امنیتی آمریکا جهت اجرای مقاصدشان شده است. به گزارش BBC در تیرماه سال جاری سازمان دیدبان حقوق بشر و اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا در گزارشی اعلام کرد دولت آمریکا بیش از حد تصور قانون مذکور را مورد سوءاستفاده قرار داده است.

مطالعات حاکی از آن است که پدیده نقض حقوق بشر در این کشور مختص مسلمانان نمی باشد بلکه لایه های مختلف جامعه آمریکا از نادیده گرفته شدن حقوق خود در آمریکا رنج می برند. روزنامه گاردین در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۰۴ اعلام کرد که متوسط درآمد سفیدپوستان در ایالات متحده ۸۸ هزار دلار در سال بود که در مقایسه با سیاه پوستان پانزده برابر بیشتر است. حقوق زنان و کودکان در این کشور مدافع حقوق بشریت نیز حالت فاجعه آمیزی دارد به طوری که آمار تجاوز و سوءاستفاده جسمی و جنسی از زنان و کودکانی که در کار به اصطلاح صنعت سکس به کار گرفته شده اند تکان دهنده است. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، طبق آمار اعلامی و منتشر شده منابع رسمی، فقط در سالهای ۴ _ ۲۰۰۳ بیش از ۴۰۰ هزار کودک و ۹۴ هزار زن مورد تجاوز قرار گرفته اند.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.