سیاست شکست خورده کاهش دستوری نرخ سود بانکی

دولت در صدر راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به «کاهش نرخ تورم و نرخ سود بانکی» با هدف «افزایش قدرت خرید مردم» و «تقویت تولید» بارها و بارها تاکید کرده است تاکید دولت به اصلاح نظام بانکی فراتر از محدوده دولتی گریبان بانک های خصوصی را هم گرفته اگرچه خصوصی ها با تغییر فرمول محاسبه رسماً مصوبه دولت را دور زده اند

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از مهمترین موضوعاتی است که از ابتدای سال جاری صدرنشین اخبار شده است. گرچه رویکرد دولت در کاهش نرخ سود با وعده کاستن از تورم جدید نیست اما همچنان محل اصرار و انکار مخالفین و موافقین است. نگاه مجدد دولت به دستور «منطقی کردن نرخ سود تسهیلات» به امید گریز از تورم ۱۴ درصدی در حالی است که تجربه دولت در کاهش این نرخ طی سال گذشته عملاً با شکست مواجه شد و حتی در مهار نقدینگی ۴۰ درصدی هم توفیقی نداشت.

فارغ از نگاه دولت به مقوله تورم، سیستم بانکی همواره جدی ترین موضوع انتقاد دولت و شخص رئیس جمهور بوده است. «وضعیت نابسامان بانک ها» به علت افزایش در هزینه های مدیریت پول در کشور موجب شده که نظام بانکی اولین انتخاب دولت برای اصلاح باشد. بازخوانی برنامه اولیه دولت نشان می دهد که نگاه های دولتی همواره به طور مستقیم و غیرمستقیم معطوف به نظام بانکی و ساختار پولی و مالی کشور بوده است.

دولت در صدر راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به «کاهش نرخ تورم و نرخ سود بانکی» با هدف «افزایش قدرت خرید مردم» و «تقویت تولید» بارها و بارها تاکید کرده است. تاکید دولت به اصلاح نظام بانکی فراتر از محدوده دولتی گریبان بانک های خصوصی را هم گرفته اگرچه خصوصی ها با تغییر فرمول محاسبه رسماً مصوبه دولت را دور زده اند.

فوریت طرح کاهش سود بانکی در روز ۲۳ دی ماه ۱۳۸۳ به تصویب نمایندگان مجلس رسید ؛ طرحی که براساس آن دولت موظف می شود در دوره زمانی ۱۸ ماهه نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اقدام کند، به شکلی که پایان این دوره ۵/۴ درصد از نرخ سود متوجه تسهیلات کاسته شود. براساس این گزارش، در این طرح دولت موظف است مدت ۳۶ ماه بعد از شروع این طرح با اصلاحات ساختاری و افزایش بهره وری نظام بانکی، زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده به طور متوسط تا ۴ درصد را فراهم کند.

یکی از انتقادهایی که منتقدین نسبت به این طرح مطرح می کنند این است که «طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلاتی بانکی» طرحی دستوری است و با این کار مجلس می خواهد به شکل دستوری نرخ سود را تعیین کند. مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این انتقاد نیز دلایلی مطرح کرده است که منتقدین می دانند براساس رویه موجود محدوده نرخ های سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین و به بانک ها ابلاغ می شود و در حقیقت بهتر است منتقدان به جای کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی این طرح را کاهش نرخ دستوری سود تسهیلات بانکی بنامند.

مخالفین طرح معتقدند اقدام مجلس در کاهش نرخ سود بانک ها تورم را تشدید می کند. در خصوص کاهش نرخ سود بانکی دو رهیافت در بین کارشناسان اقتصادی کشور مطرح است. ابتدا اینکه لازمه تعادلی کردن این نرخ، کاهش نرخ تورم و کنترل نقدینگی است و نگاه دوم که در قالب طرحی از سوی مجلس ارائه شده است و براساس آن بانک ها موظف به افزایش بهره وری و کاهش درصدی از حق الوکاله خود هستند که مبتنی بر این نظر بالطبع دستمزد کمتری دریافت خواهند کرد.

در مقابل دیدگاه مخالفان، گروهی معتقدند در ایران تورم نمی تواند علت تغییر نرخ سود باشد. اما تغییر نرخ سود می تواند بر روی تورم تاثیر بگذارد. در مطالعات کارشناسان بانک مرکزی مشخص شد در بلندمدت تغییرات نرخ سود بانکی، تورم را به نحو معنی داری تحت تاثیر قرار می دهد به طوری که کاهش ۱۰ درصدی نرخ سود تورم را ۶/۰ درصد کاهش می دهد که مقدار ناچیزی است. بر این اساس کاهش ۱۰ درصدی نرخ سود بانکی سطح عمومی قیمت ها را تنها به میزان ۵۷/۰ درصد کاهش می دهد که به کاهش ۵۷/۰ درصد تورم منجر می شود. در کوتاه مدت نیز کاهش ۱۰ درصدی نرخ سود به کاهش ۱۸/۰ درصد سطح عمومی قیمت ها منجر می شود. از این رو هر چند کاهش نرخ سود موجب کاهش تورم می شود اما استفاده از آن به عنوان یک ابزار سیاستی برای کنترل نرخ تورم و حجم نقدینگی کشور توصیه نمی شود.

اعلام برنامه بانک مرکزی برای کاهش مجدد ۲ درصدی نرخ سود بانکی در حالی صورت می گیرد که رئیس شورای عالی هماهنگ بانک ها معتقد است گزارش ارزیابی سیستم بانکی نشان می دهد که شرایط برای کاهش احتمالی ۲ درصدی نرخ سود بانکی مناسب نیست. به گفته زارع اسکندری موضوع کاهش دوباره نرخ سود بانکی نیازمند یک بحث کارشناسی است و تصمیم گیری در مورد آن زود است و شاید به دلیل نبود شرایط مساعد بود که سال گذشته اجرای شتاب زده این دستور نه تنها به کاهش نرخ تورم منجر نشد بلکه فعل و انفعالات اقتصادی در مجموع باعث افزایش نرخ تورم نیز شد.

گذشته از آن افزایش مطالبات معوق بانک ها از دیگر عواملی بود که نهایتاً کاهش نرخ سود تسهیلات را متهم کرد. طبق گزارش بانک مرکزی مطالبات بانک ها تا پایان آذرماه ۸۵ به میزان ۵/۵۲ درصد افزایش یافت که یکی از دلایل افزایش آن تغییراتی بود که در سود بانکی به وجود آمد. به گفته مستخدمین حسینی کاهش نرخ سود بانکی به ویژه در شرایطی که نرخ تورم رو به افزایش است و افزایش نقدینگی نیز در اقتصاد ایجاد شده است مناسب نبوده و هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. وی تاکید کرد؛ در این حالت بازار از حالت تعادلی خارج و حجم تقاضا برای دریافت تسهیلات در نظام بانکی افزایش خواهد یافت.

در این حالت بانک ها طرح ها را با مطالعات فنی و اقتصادی مطلوبی بررسی نمی کنند در نتیجه برای طرح هایی تسهیلات دریافت می شود که توجیه اقتصادی ندارند. به اعتقاد این کارشناس امور مالی تمامی این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که دارایی بانک های دولتی که سهم دولت هستند کمتر از چهار درصد است و مابقی متعلق به مردم است.

بدین ترتیب در این شرایط باید به گونه یی رفتار کرد که قدرت خرید مردم کاهش نیابد، چرا که با کاهش نرخ سود تسهیلات به رویکرد بانک های دولتی و خصوصی به کاهش نرخ سود سپرده و تجهیز پس انداز سوق می یابد. این کارشناس امور مالی با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت باید شدیداً در جهت کاهش نرخ تورم و کنترل نقدینگی تلاش کند، متذکر شد؛ با کاهش نرخ سود تسهیلات بانک ها به اجبار نرخ سود سپرده گذاری را نیز کاهش خواهند داد، در این حالت اقبال برای سپرده گذاری کاهش می یابد و هدف دولت از کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم محقق نخواهد شد.

بدین ترتیب در این مقطع کاهش نرخ سود تسهیلات به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. با این وجود می توان گفت گرچه سود بانکی و نرخ تورم از عوامل تاثیرگذار بر یکدیگر هستند اما هرگونه تغییر در این دو متغیر اقتصادی پیش نیازهای خاص خود را می طلبد. در شرایطی که نرخ بهره بنابر اصول علمی و رایج اقتصاد باید براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود. رویکرد دستوری دولت استقبال خوشایندی از نرخ تورم نخواهد داشت و تنها به فرار سرمایه ها و خروج سپرده های مردم از بانک منجر خواهد شد.

اگرچه طرح مجدد کاهش دستوری نرخ سود بانکی مخالفت مخالفان جدی خود را این بار هم برانگیخته اما دولت همچنان بر فشار خود برای اجرای این طرح مصمم است. توجیه دولت در اجرای این طرح که بر کنترل تورم تکیه دارد و حاشیه سود بانک ها را بیشتر از نرخ تورم نشانه رفته، در کنترل هزینه های بانکی هم موفق نبوده است. با این وجود به نظر می رسد خروج سرمایه ها از بانک و تشکیل بازارهای غیررسمی به رسم سال گذشته، مقدم بر اخبار مربوط به کنترل تورم باشد.

زهرا کلهری