برنامه پنجم, تولید ثروت برای توزیع ثروت

مروری بر ۵ برنامه توسعه اقتصادی ایران

برنامه چهارم توسعه کشور، ماه‌های پایانی خود را طی می‌کند و اگر برخی مشکلات و ناهماهنگی‌ها به وجود نیامده بود، برنامه پنجم که قاعدتا باید از سال آینده اجر شود، در حال بررسی‌های نهایی در مجلس شورای اسلامی می‌بود.

فارغ از این بایدها و ای‌کاش‌ها، پایان یک برنامه توسعه‌ای پنجساله‌ و آغاز برنامه‌ای دیگر بهانه و مستمسک مناسبی تلقی می‌شود برای بررسی ابعاد مختلف و متنوع برنامه‌های توسعه‌ای در کشورمان و ارزیابی جایگاه و میزان موفقیت یا شکست این برنامه‌ها در سال‌های پیشین. واقعیت این است برنامه پنجم که با تشخیص و تاکید دولت باید برای آن از پسوند پیشرفت به جای توسعه استفاده کرد از جنبه‌های گوناگونی دستخوش چالش‌ها و فراز و نشیب‌های قابل ملاحظه‌ای است، به گونه‌ای که بی‌دلیل نخواهد بود اگر آن را از این لحاظ با برنامه‌های اول و دوم پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقایسه کنیم.

عمده‌ترین چالش پیرامونی برنامه پنجم در حال حاضر، ناامیدی بخشی از بدنه کارشناسی کشور از نتیجه‌بخش بودن اجرای برنامه‌های توسعه‌ای برای تحقق برنامه‌های بلندمدت و بخصوص سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران است. این دسته از کارشناس‌ها دلایل متعددی برای این ناامیدی ارائه می‌کنند. از برنامه‌ناپذیربودن اقتصاد ایران گرفته تا گره‌خوردن برنامه پنجم به تحولات مورد نظر دولت در چارچوب طرح تحول اقتصادی و در این میان مسائلی مانند عدم پایبندی دولت‌ها به برنامه‌های تدوین شده، ناهمخوانی زمانی برنامه‌ها با دوره‌های فعالیت مجلس شورای اسلامی و دولت، نبود اهرم‌های نظارتی قدرتمند و کافی بر عملکرد مجریان برنامه‌ها و ... نیز مزید برعلت این ناامیدی به حساب می‌آیند.

از این ایرادات ساختاری و کهنه که بگذریم، شرایط خاص و ویژه دیگری خود را بر برنامه‌ پنجم توسعه تحمیل می‌کنند که وظایف علاقه‌مندان به رشد و تعالی کشور، نمایندگان مجلس، کارگروه تدوین برنامه پنجم و تاییدکنندگان این برنامه را صدچندان و دشواری کار آنان را بیشتر می‌کند.

نگاهی به ترکیب و رویکردهای اعضای تشکیل‌دهنده ۳ نهاد اصلی تدوین و تصویب‌کننده برنامه پنجم نشان می‌دهد همگرایی نظری این نهادها در حداقل ممکن است. گذشته از جایگاه رهبر معظم انقلاب که به عنوان بالاترین رکن جمهوری اسلامی رهنمودها و جهتگیری‌های کلان برنامه پنجم را ارائه می‌کنند، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه تدوین سیاست‌های کلی این برنامه را به عهده دارند غالبا تفکرات و نگرش‌های اقتصادی طرفدار اقتصاد خصوصی و غیردولتی دارند که با هدف تقویت هرچه بیشتر بخش خصوصی، خواهان آزادسازی و واگذاری هرچه بیشتر و سریع‌تر فعالیت‌های اقتصادی هستند. اعتقاد به هدفگذاری‌کمی، یکی دیگر از مشخصه‌های اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با وجود انتقادهای فراوانی که طی سال‌های برنامه چهارم از سوی دولت نهم به عنوان مجری این برنامه نسبت به ناهمخوانی این هدفگذاری‌ها انجام گرفته بود، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجدد در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه تکرار شد که نشان‌دهنده اصرار و تاکید آنان بر قابل ارزیابی بودن عملکرد مجریان برنامه در قبال اهداف تعیین‌شده برنامه است.

گذشته از این مسائل که شاید تا حدودی افق دستیابی به یک برنامه منسجم و عمل به آن را تیره نشان دهد، مراجعه به جهتگیری‌ کلی، روشن و راهگشای مقام معظم رهبری در سخنان ایشان پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ ابرهای تیره را تا حدود زیادی کنار می‌زند و این دلگرمی را ایجاد می‌کند که مسیر مشخص است. باقی این است که چقدر در این راه موفق باشیم.

ایشان در این زمینه فرمودند: ...«باید هم کارآمدی در جهت رشد اقتصادی، هم کارآمدی در جهت تامین عدالت را به دنیا نشان می‌دادیم... وقتی به صورت کلان به زمینه اقتصاد اسلامی نگاه می‌کنیم، ۲ پایه اصلی مشاهده می‌کنیم. هر روش اقتصادی، هر توصیه و نسخه اقتصادی که این دو پایه را بتواند تامین کند، معتبر است. هر نسخه‌ای هرچه هم مستند به منابع علی‌الظاهر دینی باشد و نتواند این دو را تامین کند، اسلامی نیست. یکی از این دو پایه عبارت است از افزایش ثروت ملی. کشور اسلامی باید کشور ثروتمندی باشد، کشور فقیری نباشد. باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادی خود، اهداف والای خودش را در سطح بین‌المللی پیش ببرد. پایه دوم، توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه اسلامی است. این دو باید تامین بشود و اولی شرط دومی است، اگر تولید ثروت نشود، اگر ارزش افزوده در کشور بالا نرود، ما نمی‌توانیم محرومیت را برطرف کنیم... .»

همان‌گونه که از سخنان رهبر معظم انقلاب برمی‌آید، تولید ثروت و افزایش ثروت ملی، شرط اساسی و اولیه پیشرفت کشور به حساب می‌آید که لازمه تحقق پایه دوم پیشرفت و تعالی یعنی توزیع عادلانه ثروت و رفع محرومیت است.

با چنین رویکردی و با محور قرار دادن این شرط، بررسی هدفگذاری صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه برای رشد تولید ناخالص داخلی که مصداق بارز افزایش ارزش افزوده و تولید ثروت تلقی می‌شود، مفید و لازم است.

تولید ناخالص داخلی و رشد مستمر اقتصادی، از جمله شاخص‌هایی است که برای ارزیابی عملکرد اقتصادی با اهمیت تلقی می‌شود، چرا که با رشد بالاتر تولید و توزیع مناسب آن، رفاه عمومی افزایش و جایگاه اقتصادی کشور در عرصه جهانی نیز بهبود می‌یابد.

کارشناسان اقتصاد معتقدند به طور کلی ۵ عامل اصلی برای رشد اقتصادی با هم ترکیب و باعث ارتقا و پویایی اقتصاد می‌شوند. این ۵ عامل عبارتند از تلاش برای ارتقای استاندارد زندگی، بهبود سیاست‌های کلان اقتصادی، افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری، افزایش پویایی بخش‌خصوصی و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات.

بر همین مبنا بررسی شاخص‌های تامین رشد تولید ناخالص داخلی و هدفگذاری‌های صورت گرفته برای آن از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

● مولفه‌های رشد تولید ناخالص داخلی

منابع تامین رشد تولید ناخالص داخلی از ۳ جزء افزایش اشتغال، افزایش سرمایه فیزیکی و ارتقای بهره‌وری کل عوامل حاصل می‌شود که مقولات سرمایه‌گذاری و بهره‌وری از مهم‌ترین مولفه‌های این شاخص به حساب می‌آیند. امروزه سرمایه مفهومی گسترده‌تر از تجهیزات و ماشین آلات را در بر می‌گیرد و شامل مقولاتی مانند دانش متبلور شده در نیروی انسانی و تحقیقات نیز می‌شود. بهره‌وری هم به عنوان عامل کلیدی دیگر به معنای استفاده از منابع و دستیابی به تولید بیشتر با منابع معین است.

بر همین اساس و برای پیش‌بینی احتمال موفقیت برنامه پنجم در تحقق اهداف تعیین شده در حوزه رشد تولید ناخالص داخلی آن، باید به بررسی میزان تحقق همان شاخص‌ها در برنامه‌های توسعه‌ای پیشین پرداخت.

● برنامه اول (۱۳۷۲ - ۱۳۶۸)‌

عملکرد این برنامه نشان می‌دهد در تمامی سال‌های اجرای آن با رشد اقتصادی چشمگیری مواجه بوده‌ایم و در سال‌های پایانی این روند معکوس شد و رشد اقتصادی ۱/۱۴ و ۱/۱۲ درصدی سال‌های ۶۹ و ۷۰ به ۴ و ۵/۱ درصد در سال‌های ۷۱ و ۷۲ کاهش یافت. این تکانه شدید نشان داد برنامه اول نتوانست روندهای مثبت و بادوامی در اقتصاد شکل دهد و رشد اقتصادی دو رقمی سال‌های نخست بیشتر از آن که تابع سیاست‌های هدفمندی باشد، تحت‌تاثیر افزایش درآمدهای نفتی و تزریق سریع وام‌های خارجی بود.

به نظر می‌رسد باید از تمرکز صرف بر عوامل سنتی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی چشم پوشید و به عوامل دیگری مانند سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و سرمایه اجتماعی توجه بیشتری داشترشد بهره‌وری کل عوامل نیز طی سال‌های ابتدایی برنامه اول در پی استفاده از ظرفیت‌های راکد، قابل ملاحظه‌ است. چنانچه سال ۱۳۶۹ این شاخص به مرز ۱/۹ درصد رسید اما متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل در برنامه اول از ۶۹/۳ درصد فراتر نرفت و متوسط رشد بهره‌وری سرمایه و نیروی کار نیز به ترتیب ۱۲/۳ و ۴۴/۴ درصد بود.

متوسط رشد سرمایه‌گذاری در برنامه اول ۷۷/۱۰ درصد گزارش شده که بخش خصوصی سهم بیشتری از این سرمایه‌گذاری را نسبت به بخش دولتی به خود اختصاص داده است. اشتغال کل کشور نیز در سال‌های برنامه اول روند مثبتی را طی کرد و نرخ بیکاری ۵/۱۴ درصد سال ۶۸ در سال ۷۲ به ۱۲ درصد کاهش یافت.

● برنامه دوم (۱۳۷۸ - ۱۳۷۴)

این برنامه یک سند متمرکز اقتصادی بود که رشد و توسعه اقتصادی را اصلی‌ترین هدف خود قرار داده و تاکید خاصی بر لزوم پایداری رشد داشت. هدفگذاری صورت گرفته برای رشد اقتصادی در برنامه دوم ۱/۵ درصد بود که در نهایت ۳/۳ درصد آن محقق شد. رشد بهره‌وری کل عوامل و اجزای آن، یعنی رشد بهره‌وری سرمایه و نیروی کار نسبت به برنامه اول افت محسوسی داشت، به گونه‌ای که متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل به ۱۴/۰ درصد، متوسط رشد بهره‌وری سرمایه به منفی ۳۲/۰ درصد و متوسط رشد بهره‌وری نیروی کار به ۳۶/۰ درصد رسید. سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی هم در برنامه دوم از متوسط ۴/۸‌درصد برخوردار بود.

● برنامه سوم (۱۳۸۳ - ۱۳۷۹)

برنامه سوم اقتصادی با رویکرد توسعه اقتصادی رقابتی از طریق حرکت به سمت آزادسازی نظام اقتصادی و اصلاحات قانونی و نهادی و لغو انحصارات برای فراهم شدن زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت تدوین شد.

عملکرد برنامه سوم، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ۵/۵ درصدی را نشان می‌دهد که نسبت به همین شاخص در برنامه دوم رشدی صددرصدی داشته است.

شاخص بهره‌وری کل عوامل با رشدی کند و نامحسوس به ۱۴/۰ درصد، بهره‌وری نیروی کار به ۶۴/‌۱ درصد و بهره‌وری سرمایه به ۱۴/۰ درصد رسید. متوسط رشد سرمایه‌گذاری در برنامه سوم ۶۲/۹ درصد گزارش شده است که ۶۷ درصد آن سهم بخش خصوصی است.اشتغال نیز از رشد متوسط ۸/۳ درصدی برخوردار بود.

● ۳ سال اول برنامه چهارم (۱۳۸۶ - ‌۱۳۸۴)

برنامه چهارم برای خروج از روند کند سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ بیکاری به ۴/۸ درصد، رشد اقتصادی ۸‌‌درصدی را پیش‌بینی کرده بود که مهم‌ترین الزامات آن برای تحقق این رشد، رشد سالانه ۲/۱۲ درصدی سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی بود که از این میزان تنها ۸/۴ درصد محقق شد. رشد بهره‌وری کل عوامل هم به ۳/۱درصد رسیده است. به این ترتیب متوسط رشد تولید ناخالص داخلی طی ۳ سال نخست برنامه چهارم ۳/۶ درصد گزارش شده است.

● افق پیش روی برنامه پنجم

اطلاعات موجود در ترکیب منابع رشد اقتصادی برنامه‌های گذشته نشان می‌دهد به طور عمده رشد حاصل با به کارگیری منابع و عوامل تولید فیزیکی و سرمایه همراه و بار کمتری بر دوش بهره‌وری بوده است. از این رو به نظر می‌رسد باید از تمرکز صرف بر عوامل سنتی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی چشم پوشید و به عوامل دیگری مانند سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و سرمایه اجتماعی توجه بیشتری داشت.

سیاست‌های کلی برنامه پنجم در امور اقتصادی، رشد مناسب اقتصادی را در سال‌های این سند مورد تاکید قرار داده است. از این رو واضح است که تحقق رشد متوسط ۸ درصدی، تجهیز منابع داخلی و خارجی در قالب سرمایه‌گذاری با متوسط سالانه ۱۱ درصدی و رشد اشتغال ۹/۳ درصدی، علاوه بر عوامل فوق به توجه کافی نسبت به تحقق رشد بهره‌وری ۳ درصدی در این برنامه نیازمند است.

سروش صاحب‌فصول