چماق کاغذی ۱۷۳۷

قطعنامه ۱۷۳۷, دراندک زمانی پس از اعلام رسمی نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس مبنی بر برخورداری این رژیم از تسلیحات هسته ای و دربرخوردی پارادوکسیکال و آنهم درچارچوب نهادی بین المللی به تصویب می رسد که نمود آشکار استفاده ابزاری ازشورای امنیت و آپارتاید هسته ای غرب و حاکی از ماهیت سیاسی وغیرحقوقی آن است و از طرفی با بی توجهی به رژیم عدم اشاعه مهر تأییدی بر بی اعتباری آژانس بین المللی انرژی اتمی است

در فاصله کمتر از ۱۰ ماه از گزارش پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۱۷ اسفند ۸۴ ، غرب و مشخصاً امریکا تلاش خود را بکاربستند تا با اعمال فشار بین المللی بر ایران در قالب قطعنامه های تحریمی – تنبیهی ، ایران را از تداوم فعالیتهای هسته ای خود منصرف نموده و اصطلاحاً هزینه هسته ای شدن را برای ایران بسیار بالاببرند . براین اساس رویکرد "تحریهای مرحله ای" در دستور کار غرب قرارگرفت .

دراین راستا ، نخستین مرحله "برخورد سخت" با ایران در ۹ مردادماه سال جاری و با تصویب قطعنامه ۱۶۹۶ ، در شورای امنیت که با ضرب الاجلی یکماهه همراه بود ، آغاز شد و امریکا امیدوار بود پس از پایان این مهلت یکماهه و عدم تمکین ایران از مفاد قطعنامه ۱۶۹۶، بلافاصله در مرحله دوم قطعنامه شدیدالحنی را ذیل فصل ۷ منشور سارمان ملل متحد برعلیه ایران از تصویب بگذراند .

اگرچه با اتمام ضرب الاجل یکماهه و مقاومت ایران با پافشاری برتداوم فعالیتههای صلح آمیز هسته ایش ازیک سو و چند مرحله مذاكرات فشرده هسته ای مقامات ایرانی و تروئیکای اروپا ازسوی دیگر، دومین مرحله سناریوی تحریمهای مرحله ای امریکا با تأخیر مواجه شد و دراین فاصله روزنه هایی مبنی بر بازگشت پرونده هسته ای ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی هویدا شد اما، پس از دوماه چانه زنی اعضای ۱+۵ ، تحت فشار امریکا و با تصویب پیش نویس تعدیل شده تروئیکای اروپا در آخرین روزهای سال ۲۰۰۶ ، صحبت از بازگشت پرونده هسته ای ایران به آژانس عملاً منتفی است و طرفین به سمت رویکردی تقابلی گام برمی دارند .

اگرچه این "چماق کاغذی" به اتفاق آرا و با رأی ۱۵عضو شورای امنیت به تصویب رسید اما ، با پیش نویس اولیه تفاوتهای بسیاری دارد و تلطیف یافته است و درعین حال با تعیین مهلتی ۶۰روزه به ایران هشدار داده است که درصورت عدم تعلیق فعالیتهای هسته ای خود ، قطعنامه سوم با لحنی به مراتب شدیدتر ، ذیل ماده ۴۱ از فصل ۷ منشور سازمان ملل تصویب و به اجرا گذاشته خواهدشد .

براین اساس بررسی فضای پیش روی از چند جهت ضروری می نماید :

▪ اول آنکه قطعنامه ۱۷۳۷، دراندک زمانی پس از اعلام رسمی نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس مبنی بر برخورداری این رژیم از تسلیحات هسته ای و دربرخوردی پارادوکسیکال و آنهم درچارچوب نهادی بین المللی به تصویب می رسد که نمود آشکار استفاده ابزاری ازشورای امنیت و"آپارتاید هسته ای غرب" و حاکی از ماهیت سیاسی وغیرحقوقی آن است و از طرفی با بی توجهی به "رژیم عدم اشاعه" مهر تأییدی بر بی اعتباری آژانس بین المللی انرژی اتمی است .

▪ دوم آنکه تمام اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت درحالی دست خود را به نشانه موافقت کامل با این قطعنامه پس از قرائت متن آن توسط نماینده قطر به عنوان ریاست دوره ای شورای امنیت ، بلند کردند که پیش بینی می شد اگر روسیه و چین که مواضع نزدیکتری با ایران دارند آنرا وتو نکنند ، حداقل به آن رأی ممتنع دهند و برخی کشورهای غیردائم نیز با آن مخالفت کنند .

با نگاهی بر ترکیب کنونی ۱۰ عضوغیردائم شورای امنیت که عبارتند از : (آرژانتین ، یونان ، قطر، کنگو، ژاپن ، اسلواکی ، دانمارک ، پرو، تانزانیا وغنا) آنچه توجه به آن ضروری است ، تلاش فراگیر امریکا برای به رأی گذاشتن پیش نویس قطعنامه دوم و تصویب آن قبل از آغاز سال ۲۰۰۷ میلادی است، چراکه درچند روز پایانی سال ۲۰۰۶ مدت عضویت برخی از اعضای غیردائم فوق نظیر: (آرژانتین، دانمارک، ژاپن، یونان و تانزانیا) به پایان می رسید ورأی موافق آنها درکنارفشار ایالات متحده براین کشورها تحت تأثیر روابط روبه تیرگی و بعضاً راکد اخیر آنها با ایران نیزبود و امریکا با استفاده از این فرصت مغتنم در زمان باقی مانده ، قطعنتمه ۱۷۳۷ را به اتفاق آرا به تصویب رساند ، چراکه از آغاز سال ۲۰۰۷ بجای ۵ کشور فوق ، کشورهای : (اندونزی ، افریقای شمالی ، ایتالیا، پاناما وبلژیک) جزء اعضای غیردائم شورای امنیت قرار می گرفتند و امکان رأی منفی و یا ممتنع آنها بسیار محتمل بود، که لزوم تجدیدنظر جدی ایران را در روابط با کشورهای (فعلی و آتی) می طلبد .

▪ سوم آنکه تلاش روسیه برای تعدیل بخشهایی ازمفاد قطعنامه ۱۷۳۷ که البته بیشتربه همکاری این کشور با پروژه کهن سال "نیروگاه بوشهر" برمی گردد و چانه زنی برای منافع خود است و با تحریم اقلام هسته ای و تحت فشار قرارگرفتن ایران برای تکمیل این پروژه می تواند هزینه های بیشتری را برایران تحمیل کند و با توجه به اینکه ظرفیت روسیه و چین محدود است و سیاست این دو عضو شرقی دائم شورای امنیت و دارای حق وتو ، "سیاست معامله گری" در عرصه بین المللی است ، به نظر می رسد تاکنون بیش از اندازه به همراهی روسیه و چین در حمایت از ایران با نگاهی خوشبینانه نگریسته شده، کما اینکه رأی مثبت روسیه ساعتی پس از تماس تلفنی بوش با پوتین و جلب حمایت وی صورت پذیرفت و لذا باید در امیتازدهی به این کشور در تعاملات دیپلماتیک عاقلانه تر تصیمیم گرفت و لذا صدور قطعنامه حتی با اصلاحات مورد نظر روسیه به معنای تغییر مسیر است و پایان راه مذاکرات خواهد بود .

از سوی دیگرو از آنجایی که چرخ های صنعت چین به نفت ایران تكیه دارد و چین بعد از اشغال عراق و محروم شدن از نفت این كشور به جریان نفت ایران چشم دوخته است بدیهی است این کشورنیزباید تبعات رأی موافق خود با قطعنامه ضدایرانی را درزمینه یاد شده بپردازد.

▪ چهارم آنکه مفاد قطعنامه ۱۷۳۷، اگرچه مبتنی برانگاره های کاملاً تبعیضانه در قبال فعالیت های صلح آمیز هست های ایران تدوین و تصویب شده است اما، به نظر نمی رسد خللی در فرآیند تداوم و توسعه فناوری بومی هسته ای ایران داشته باشد .

براین اساس اقدامات ناکارآمدی چون: ایجاد محدودیت درتهیه مواد و اقلام حساس هسته ای ، اعمال محدودیت برای متخصصین و دانشجویانی ایرانی در جهت دسترسی به فضای آموزشی کشورهای جهان و مسدودکردن حسابهای خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بحث هسته ای و موشکی ایران ، که در بندهای ۳ تا ۱۰ آمده است نمی تواند ابزار اعمال فشار مؤثر بر ایران تلقی شود چراکه امروز اقلام مورد نیاز برنامه هسته ای ایران درکارخانه های داخلی تولید می شود و از سوی دیگر متخصصین ایرانی با تکیه بر توانمندیها و ظرفیتهای بومی به این فناوری دست یافته اند و اساساً فناوری هسته ای ایران وارداتی نیست که منابع خارجی آن مسدود شود .

▪ پنجم آنکه تکنولوژی هسته ای درهر کشوری که به آن دست یابد به مدت سی سال فاصله استراتژیک با دیگران ایجاد می کند و قطعاً امریکا و غرب تمام تلاش خود را درجهت عدم رسیدن ایران به این جایگاه و محروم سازی ملت ایران از فناوری اتمی و چرخه سوخت بکار برده و می برند و برهمین اساس پس از صدور قطعنامه ۱۷۳۷ و همانطوری که در متن قطعنامه هم تصریح شده است ظرف مدت ۶۰ روز و با گزارش (البرادعی) دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد ایران و درصورت عدم تمکین در قطعنامه سوم یک مرحله به پیش می روند و اقدامات تنبیهی جدی تری را بر ایران تحمیل می کنند و بدین ترتیب پروسه قطعنامه های تحریمی را به پیش می برند ، که باتوجه به گزارشهای دوپلو متناقضی که تاکنون توسط آژانس در قبال فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران ارائه شده است این امردوراز انتظار نیست .

آنچه مبرهن است در گزارش آتی البرادعی هم شک و شبهه ها برطرف نخواهد شد چراکه غرب به هرصورت به ایران با دیدی شکاکانه می نگرد و مخالف هرگونه فعالیت صلح آمیزهسته ای ایران است که مؤید این ادعا سندی است که در اکتبر سال ۲۰۰۴ و درست زمانی که ایران باحسن نیت بی نظیری درحال اعتمادسازی بود در وزارت خارجه امریکا منتشرشد و در آن تصریح شده بود "برای توقف کامل فعالیتهای هسته ای ایران باید فعالیتهای هسته ای ایران به شورای امنیت گزارش شود" .

▪ ششم آنکه در فضای کنونی و درحالیکه غرب پس از ۳ سال همکاری و همراهی با آژآنس بین المللی در قالب NPT ، با فعالیت های صلح آمیز ایران برخوردی مشابه با کره شمالی (به عنوان ناقض تعهدات و کنوانسیونهای بین المللی با آزمایش و دستیابی تسلیحات هسته ای) می شود ، اساساً مهرتأیید بر بی اعتباری آژانس بین المللی انرژی اتمی زده شده و ماندن در چارچوب معاهداتی همچون NPT و همکاری با آژانس پس از ۲۰۰۰ ساعت نفر بازرسی و بیش از ۱۰۳۰ صفحه گزارش مستند ایران ، غیرقابل توجیه است. چرا که آژانس با نقض آشکار مفاد معاهده NPT و در یک اقدام صرفاً سیاسی و بیرون از چارچوب حقوقی و فنی (تبصره C۱۲ اساسنامه آژانس) پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد و شورای امنیت برخلاف روال قانونی و شرح وظایف تعریف شده این سازمان در صدور قطعنامه به فصل هفتم منشور سازمان ملل استناد کرده است (مواد ۴۱،۴۰،۳۹ از فصل هفتم)، که موضوع آن "نقض و یا تهدید صلح جهانی است" .

بی تردید برای امریكا و متحدانش، حضور ایران در NPT و همكاری و همراهی با آژانس طی ‌٣ سال گذشته كمترین تاثیری در كینه توزی آنان علیه جمهوری اسلامی ایران نداشته و از طرفی ایران می تواند با استناد بر تبصره A از ماده ۱۰ معاهده NPT که اظهار می دارد : "چنانچه هر یک از اعضای این پیمان تشخیص دهد که حضورش در معاهده منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است حق خواهدداشت که برای اعمال حق حاکمیت ملی خود از این پیمان خارج شود و این عضو باید کناره گیری خود را با اطلاع قبلی ۳ ماهه به کلیه اعضای پیمان و به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کند" ، از این پیمان خارج شود .

▪ هفتم آنکه از آنجایی که هیچگونه گزارش مستندی از انحراف ایران به سمت دستیابی به تسلیحات هسته ای وجود ندارد و باتوجه به اینکه در دکترین امنیت ملی ایران دستیابی به تسلیحات هسته ای مدنظر نیست ، بنابراین برنامه هسته ای ایران هیچ تهدیدی برای صلح وامنیت جهانی نخواهدبود و جمهوری اسلامی ایران به سمت توسعه و نداوم فعالیت های برای تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته ای و نهادینه سازی این فناوری در دیگر جنبه های صلح آمیزخود حرکت می کند ، که اظهارات و بیانیه های رسمی در واکنش به قطعنامه ۱۷۳۷ به خوبی به آن اشاره کرده است و مقاومت ایران راه را برای حرکت دیگر کشورهای منطقه و جهان برای خروج بهره برداریهای علمی صلح آمیز از انحصار غرب هموار خواهد کرد که اولین نتایج آن قابل مشاهده است .

پژوهشگر: مهدی علیخانی