واکاوی پدیده جرم سیاسی

جرم پدیده ای است اجتماعی, اقتصادی, به عبارتی دیگر بحران های اجتماعی, اقتصادی در جوامع, بسترهای مناسب برای به وجود آمدن محیط های جرم زا ست

جرم پدیده‌ای است اجتماعی، اقتصادی، به عبارتی دیگر بحران‌های اجتماعی، اقتصادی در جوامع، بسترهای مناسب برای به وجود آمدن محیط‌های جرم‌زا‌ست. عده‌ای را نظر برآنست که جرم علاوه از پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی پدیده‌ای سیاسی هم هست. مطلب حاضر سعی دارد در بیستمین سالگرد اعدامهای دسته جمعی، این موضوع را به بحث بگذارد که آیا جرم پدیده‌ای سیاسی هم هست؟ و آیا جرمی به نام «جرم سیاسی» وجود دارد؟ مطلب حاضر بخش کوچکی از موضوع را فقط در عرصه حقوقی و با توجه به بضاعت نگارنده مطرح نموده و از صاحبنظران محترم انتظار تکمیل و ترقیق مطلب را دارد.

طرح موضوع «جرم سیاسی» به خودی خود این معنی را به ذهن متبادر می‌کند که «جرم» حداقل در دو معنی کلی «عادی» و «سیاسی» قابل تقسیم و تعریف است. آیا این تلقی از جرم با معیارهای شناخته شده حقوقی انطباق دارد؟ در این مورد، از دیرباز حقوقدانان و متخصصین علوم سیاسی و اجتماعی، تعاریف گوناگونی ارائه و از آنها دفاع کرده‌اند. اما قبل از بررسی آن تعاریف ضروری است ابتدا تعریفی از «جرم» ارائه دهیم.

«هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد،‌جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد.» «قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۶۱ ماده ۲) یا «جرم عبارت است از مخالفت با نهی که قانون برای آن مخالفت مجازات معین کرده باشد» (ترمینولوژی حقوق، ص ۱۹۰، دکتر لنگرودی).

این تعاریف به طور کلی و مضمونی مطابق با حقوق بین‌الملل است. حقوقدانان برای تحقیق جرم سه رکن اصلی قائلند:

الف) رکن قانونی،‌هیچ عمل و یا ترک عملی را نمی‌توان جرم محسوب کرد مگر آنکه قانون معین کرده باشد.

ب) رکن معنوی، رکن معنوی جرم سو نیت یا اضرار به غیر (حقیقی- حقوقی)‌است.

ج) رکن مادی. تا وقتی که عملی غیر قانونی در خارج اتفاق نیفتاده، قابل تعقیب نیست. به عبارتی دیگر صرف فکر مجرمانه، قابل تعقیب نیست.

با توجه به تعریف ارائه شده از جرم و سیاست، «جرم سیاسی» عملی است که با نظم سیاسی حاکم در یک کشور سازگاری ندارد. هدف مجرم سیاسی یا مرتکب جرم سیاسی،‌به طور آشکار و یا پنهانی، به زیر سوال بردن حاکمیت موجود در جامعه به نفع همگان است. مجرم سیاسی داعیه دار اندیشه یا تفکری است که به نفع همگان است؛ به همین دلیل در نظر برخی اندیشمندان و بعضی از قوانین کیفری جهان از آن به عنوان جرم «پاک» نیز یاد می‌شود؛ زیرا انگیزه انجام آن شخص نیست بلکه منفعت عمومی است.

به طور کلی مکاتب و نظریه‌های سیاسی- اجتماعی از جرم سیاسی تعاریف متفاوت ارائه کرده‌اند. در نظر کلی که منشاء قوانین را قراردادهای عرفی می‌دانند،‌جرم سیاسی را «هرگونه حمله و تجاوز علیه وجود یا حاکمیت دولت، یا بر ضد حقوق رئیس دولت، یا یکی از اعضای حکومت، از آن جهت که عضو حکومت است یا بر ضد قانون اساسی کشور یا بر ضد حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم، یا بر ضد حسن روابط با کشورهای خارجی» تلقی می‌کنند. در قوانین کیفری ایران، جرمی سیاسی تلقی می‌شود که در آن تجاوز از حد اعتدال صورت گیرد و در آن نفع شخصی در کار نباشد. در قانون اساسی ایران تعریفی از جرم سیاسی نشده است اما وجود هیات منصفه را در دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی الزامی دانسته است. در قوانین کیفری و حقوقی ایران همانند بسیاری از کشورها به صراحت از جرم سیاسی تعریفی ارائه نشده است. ولی از میان تعاریف موجود به نظر می‌رسد این تعریف کامل‌تر باشد: «فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است،‌هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظم سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی یا حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی شهروندان و آزادی‌های قانونی آنها ارتکاب یابد، جرم سیاسی به شمار می‌آید، مشروط بر آن که مقصود از ارتکاب آن نفع شخصی نباشد.»

تهدید امنیت داخلی و خارجی کشور، تهدید مصالح مردم در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی،‌اجتماعی از شرایط جرم سیاسی در ایران است که می‌تواند با تفاسیر عرفی یا شرعی این تهدیدها، دامنه ارتکاب جرم سیاسی گسترده یا محدود شود. به علت شرعی بودن منشا قوانین ایران، تجاوز از محدوده‌هایی که شرع و مذهب برای افراد تعیین کرده، اگر با انگیزه نفع شخصی نباشد، جرم سیاسی تلقی می‌شود.

تهدید امنیت داخلی و خارجی کشور، تهدید مصالح مردم درزمینه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی از شرایط جرم سیاسی در ایران است ًکه می‌تواند با تفاسیر عرفی یا شرعی این تهدیدها، دامنه ارتکاب جرم سیاسی گسترده یا محدود شود. به علت شرعی بودن منشا قوانین ایران، تجاوز از محدوده‌هایی که شرع و مذهب برای افراد تعیین کرده، اگر با انگیزه نفع شخصی نباشد، جرم سیاسی تلقی می‌شود.

جرم سیاسی دارای شرایطی است که در برخورد باآن از قاعده «انصاف» و داوری هیات‌های منصفه کمک گرفته می‌شود. با رعایت همین انصاف است که مجرم سیاسی لباس دیگر زندانیان رانمی‌پوشد، با آنها هم بند نمی‌شود، از لحاظ رفاهی نسبت به بقیه زندانیان از رفاه بیشتری برخوردار است و تصمیم‌گیری نسبت به آن متفاوت از دیگر جرم‌هاست. باتوجه به این مباحث درمی‌یابیم که جرم سیاسی،‌جرمی است که در مجموع، وجدان عمومی جامعه نسبت به دیگر جرایم حساسیت بیشتری به آن دارد.

جان کلام اینکه: اعمالی که به قصد براندازی نظام حاکم و یا بر هم زدن نظم موجود انجام می‌گردد در صورتی که برای آن در قانون مجازات تعیین شده باشد جرم سیاسی می‌نامند، لازم به توضیح است که عناصر متشکله جرم سیاسی مانند جرم عادی از عناصر قانونی، مادی و معنوی بنا نهاده شده، با این تفاوت که در بعضی از جرایم عمومی، عنصر چهارمی که قصد اضرار به غیر است نیز خودنمایی می‌کند در حالی که درجرایم سیاسی قصد مرتکبین، عموما خدمت به مردم، میهن، مبارزه با ظلم و فساد و استبداد و ... و به هر حال واجد انگیزه و داعی شرافتمندانه می‌باشد.

● جرم سیاسی درحقوق موضوعه ایران

در بخش حقوق داخلی، تعریف جرم سیاسی با پیچیدگی‌ها و مشکلات فراوانی رو به رو بوده است. چرا که حاکمیت‌ها همواره کوشیده‌اند جرایم سیاسی را از دیدگاهی خاص نگریسته و آنها را در چارچوب قوانین مربوط به جرایم عمومی مورد رسیدگی قرار دهند. در ایران نیز چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، تعریفی از جرم سیاسی ارائه نشده است و این گونه جرایم در زمره جرایم عمومی و با عناوینی متفاوت از ماهیت اصلی بررسی شده‌اند.

به عنوان نمونه پیش از انقلاب چه در قوانین مجازات عمومی و چه در قوانین خاص مانند: «قانون مجازات مقدمین علیه امنیت کشور»، بسیاری از جرایم سیاسی در تعداد جرایم عمومی قرار گرفته‌اند و مجازات‌های سنگینی برای آنها در نظرگرفته شده است. برای مثال در ماده ۲۰ آیین نامه دادگاه زمان حکومت نظامی ۱۳۲۲، دادگاه نظامی موقت برای رسیدگی به جرایمی که درحوزه جرایم سیاسی قرار می‌گیرند، صالح تشخیص داده شده و کیفر این گونه جرایم با استخراج از قوانین کیفری (مصوب ۲۷ سرطان ۱۲۹۰)، قابل انطباق با تصمیم دادگاه»‌اعلام شده است. همچنین در لایحه قانونی یکم مرداد ۱۳۳۴،‌جرم‌های مطبوعاتی برشمرده شده‌اند، اما تعریفی از جرم مطبوعاتی- سیاسی پیش بینی نشده است.

بعداز پیروزی انقلاب اسلامی نیز با این که طراحان قانون اساسی اصل ۱۶۸ را مستقلا به موضوع جرم سیاسی اختصاص داده‌اند و ویژگی‌های «علنی بودن»، حضور «هیات منصفه» و تشکیل در محاکم دادگستری را از شروط لازم برای رسیدگی به جرایم سیاسی قرار داده‌اند. در سالهای اخیر اقدامات جدی از سوی مراجع ذیصلاح نسبت به تدوین قانونی جامع در مورد جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن در محاکم دادگستری، صورت گرفته است.

● سابقه تاریخی

تا قرن نوزدهم دولتها با مجرمین سیاسی رفتار بی‌رحمانه داشته و مجازات آنها عموما مرگهای وحشتناک و شکنجه‌های غیر انسانی، زنده به گور کردن، کور کردن و قطع اعضای بدن مجرمین به شدیدترین وجه ممکن بود، احساسات علیه مجرمین سیاسی در این دوران به قدری شدید است که بکاریا عالم حقوق که برای لغو مجازات اعدام مبارزه می‌کرد در مورد جرایم سیاسی در مواقع بحرانی سیاسی معتقد به اعدام بود اما به تدریج تحولاتی در افکار اروپائیان به وجود آمد، موسس و بانی این تحول فرانسوا گیزو از حقوقدانان برجسته بود، با پدید آمدن مکتب نئوکلاسیک، مجرمین سیاسی از وضعیت و امتیازات ویژه و خاص برخوردار شدند.

محاکمه آنها در محاکم عمومی با حضور هیات منصفه، معافیت از کار، عدم استفاده از لباس متحد الشکل زندانیان، اعمال تعلیق تعقیب یا مجازات در جرایم جنحه در بعضی از کشورها، شمول عفو عمومی، عدم استفاده از آیین دادرسی مربوط به جرایم مشهود در بعضی از کشورها، معافیت از استرداد مجرمین بین کشورها، استفاده از حق پناهندگی، احکام تکرار جرم در مورد مجرمین سیاسی اعمال نمی‌گردد، عدم توقیف مجرمین سیاسی در مسائل جزایی به عنوان ضمانت اجراء برای تادیه جریمه وخسارت، کوتاه‌تر بودن مدت لازم برای اعاده حیثیت نسبت به جرایم عمومی و .... به هر حال نظر علمای حقوق نسبت به مجرمین سیاسی ارفاق و امتیاز است.

گیزو می‌‌گوید: جرایم سیاسی موجب تهدید تشکیلات کشور است ولی آرامش افراد را به هم نمی‌زند، گیزو اعتقاد دارد، اینان مسیر تاریخ را تسریع می‌کنند در صورتی عمل مجرمین عمومی برای اجتماع سیر قهقرایی دارد. گاروفالو معتقد است، جرم سیاسی جنبه تصنعی داشته و فاقد جنبه ضد اخلاقی است و سیلک می‌گوید روح از خود گذشتگی و فداکاری و اعتقاد کامل به کاری که مجرمین سیاسی انجام می‌دهند آنها را وادار به ارتکاب جرم سیاسی می‌کند تا جایی که پروفسور ارتلان اعتقاد دارد حتی در مواقعی که قصد مرتکبین خیرخواهانه و شرافتمندانه نبوده و بر پایه فساد و تباهکاری و خودخواهی باشد باز این فسادبا فسادی که افراد را به جرم غیر سیاسی وادار می‌کند بسیار فرق دارد.

● جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی

از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم میلادی، مرزبندی میان جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی روشن نبود. تا این که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اندیشه انفکاک و جداسازی بزه عادی و بزه سیاسی نیرو گرفت. در این زمینه ابرام قانونگذاران بلژیک در ۱۸۳۳ میلادی، نقطه عطفی در تاریخ نگرش به جرم سیاسی گشت.

قانون یکم اکتبر ۱۸۳۳، به گونه‌ای واضح استرداد بزهکاری سیاسی را منع نموده است و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مجرم سیاسی و دفاع از وی در برابر حاکمیت و در نظرگرفتن وضعیتی متفاوت از مجرمین عادی برای او محسوب می‌شود. در سیستم‌های حکومتی غربی که به نظام‌های مردم سالار معروفند، جرم سیاسی در سنجش با جرم عمومی جرمی سبکتر به شمار می‌آید و هم از این روی مجازات جرم سیاسی از مجازات جرم عمومی همواره کمتر است. برای نمونه زندان ابد سخت‌ترین مجازات برای جرایم سیاسی بوده است که در زمان ناپلئون صورت می‌گرفت. در قوانین جاری کشورهای غربی به خصوص دول اروپایی، سعی شده است مجازاتهای قانونی علیه مجرمین سیاسی هرچه بیشتر کاهش پیدا کرده و روند قانون گذاری به شکلی باشد که گستره جرایم سیاسی را تنگ ننماید و به طور کلی در جهت اعتلای ارزش مجرم سیاسی گام برداشته شود.

به عنوان مثال ماده ۸ قانون جزای ایتالیا بر «شریف بودن» انگیزه یا انگیزه‌های مجرم سیاسی تاکید دارد و در تعریف آن مقرر می‌دارد «از نظر اجرای قوانین جزایی، جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشور باشد، یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام گیرد،‌ جرم سیاسی است. همچنین جرایم عمومی که همه یا بعضی از انگیزه‌های ارتکاب آن سیاسی باشد،‌جرم سیاسی است.» در این کشورها جرم سیاسی تعریف شده و قوانین و رویه‌های حقوقی و قضایی ویژه خود را داراست و مجازاتهای تعیین شده برای بزه سیاسی تعریف شده و قوانین و رویه‌های حقوقی و قضایی ویژه خودراداراست و مجازاتهای تعیین شده برای بزه سیاسی در مقایسه با جرایم عمومی بسی سبک‌تر است.

برای نمونه دادگاه عالی کرونوویل فرانسه در ۱۳ ژانویه ۱۹۴۷ در تعریف جرم سیاسی چنین انشای رای نموده است: «جرایمی که بر ضد نظام سیاسی و بر ضد قانون اساسی حکومت و علیه حاکمیت ارتکاب یابد و آن نظم عمومی را که قوانین بنیادی و تفکیک قوا مستقر کرده‌اند مختل کند، جرم سیاسی محسوب می‌شود.» براین مبنا می‌توان مستفاد نمود جرایمی که با پشتوانه و انگیزه‌های سیاسی صورت پذیرند- حتی اگر سوء قصد بر ضد امنیت داخلی و اقدام علیه حاکمیت باشند- جرم سیاسی محسوب می‌شوند. قرارداد فرانسه آلمان در ۲۹ نوامبر ۱۹۵۱، جرم سیاسی را «اعمال ارتکابی به منظور تدارک جرم سیاسی، یا برای اجرای آن، تضمین فایده آن، یا تدارک مصونیت از مجازات، یا مقابله با تحقق خواست سیاسی مخالف» تعریف می‌کند.

● سابقه جرم سیاسی پیش از جمهوری اسلامی ایران

از زمانی که رژیم مشروطه سلطنتی در ایران پذیرفته شد و متمم قانون اساسی به تصویب رسید، جرم سیاسی در ادبیات حقوق قضایی ما ظهور کرد. نویسندگان متمم قانون اساسی مواد مربوط به جرم سیاسی را از حقوق کشورهای اروپایی مخصوصا بلژیک گرفته بودند. جالب توجه این است که اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همانگونه مورد قانونگذاری قرار گرفته که در متمم قانون اساسی آمده بود. به عبارت ساده‌تر، از لحاظ تقنینی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته‌ایم. در قانون اساسی کشور ما برای جرم سیاسی، سه مزیت مهم مورد شناسایی قرار گرفته است: اول اینکه جرم سیاسی در دادگاههای دادگستری مورد دادرسی قرار بگیرد.

بنابراین محاکمه جرم سیاسی در دادگاههای ویژه روحانیت و یا در دادگاههای انقلاب که متکی به قانون اساسی نیست و یا دادگاههای نظامی موقعیتی ندارد. دوم اینکه جرم سیاسی با حضور هیات منصفه مورد دادرسی قرار بگیرد. سوم اینکه رسیدگی به جرایم سیاسی مطبوعاتی باید علنی باشد. به عبارت دیگر، جرم سیاسی راتحت هیچ عنوان و شرایطی نمی‌توان محرمانه محاکمه کرد.

درست است که در قانون مستثنیاتی برای دادگاه علنی شمرده شده مثلا در مورد اعمال منافی عفت، محرمانه بودن به صورت استثنایی پذیرفته شده اما برای جرایم سیاسی مطلقا غیر علنی بودن دادگاهها را نپذیرفته است. جالب توجه این است که در ذیل اصل ۱۶۸ مقرر شده تعریف جرم سیاسی با توجه به موازین اسلامی و چگونگی انتخابات هیات منصفه و اختیارات آنان در قوانین عادی معین خواهد شد.

● با پیشرفت دموکراسی آیا مفهوم جرم سیاسی به شکل سابق باقی می‌ماند؟

در دنیای امروزی در کشورهای دموکراتیک جرم سیاسی رنگ باخته و دیگر آن عظمت و ابهت سابق را ندارد. علت این امر آن است که حاکمان را مردم تعیین می‌کنند. اگر ناراضی باشند حاکم را عوض می‌کنند دیگر نیازی به براندازی و کودتا و توطئه نیست. اما در کشورهای استبدادی که حکومتها با رای مردم انتخاب نمی‌شوند جرم سیاسی می‌تواند هنوز هم مفهوم داشته باشد.

● مصادیق جرم سیاسی در ایران

درجلسه اردیبهشت ۸۷ مسئولان عالی قضایی به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی، در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی ماده ۴ این لایحه با موضوع «جرم سیاسی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان مسئولان عالی قضایی مصادیق جرم سیاسی و مجازات‌های مرتبط با هر کدام از این جرائم را به تصویب رساندند. براساس ماده ۴ هر یک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع‌ از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد:

۱) فعالیت‌های تبلیغی موثر علیه نظام.

۲) برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی.

۳) نشر اکاذیب یا تشویق اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) و امکان آن.

۴) تشکیل یا اداره جمعیت غیر قانونی یا همکاری موثر در آنها.

۵) تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی.

▪ تبصره یک: چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرایم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

▪ تبصره دو: صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی با بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود.

برخی از صاحب‌نظران و حقوقدانان با توجه به مصوبه مذکور معتقدند: نباید از جریم سیاسی این برداشت‌ها را داشته باشیم. از همه اینها مهمتر اینکه جرایم سیاسی به ۵ مورد مختص شده‌اند. آیا خارج از این ۵ مورد جرم سیاسی نداریم؟ بدیهی است اگر جرم سیاسی را تعریف می‌کردند به راحتی می‌شد مصادیق فراوان آن را یافت. اما قانون با احصای این ۵ مورد قلمرو اجرایی آن محدود شده است. به ویژه اینکه نگفته است از قبیل این جرایم. اگر بیان می‌شد این محدودیت از بین می‌رفت. تبصره سوم ماده ۴ می‌گوید صرف انتقاد از عملکرد مسئولین، اصول قانون اساسی و یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی و ... جرم نیست.

معنای این تبصره چیست، یعنی بقیه رفتارها جرم است. این اصل قانونی بودن جرایم را متزلزل می‌کند. کدام قانونگذار اعمال مباح را احصاء می‌کند. قانونگذار جرایم را احصاء می‌کند. در حال حاضر آیا مثلا اعتراض به عملکرد مسئولان جرم است. ایراد به اصول قانون اساسی جرم است. اینها اعمال مباحی است که نیازی به گفتن آنها نیست. به هر حال تصور می‌شود با این تعریف ارزش جرم سیاسی از میان می‌رود.

● تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی

یکی از تقسیم‌بندی‌های مهم در حقوق کیفری تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی است. مسئله‌ای که قانون اساسی نیز بدان اقدام کرده است هر چند که به نادرستی این انفکاک آثار خود را در حوزه تقنین قوانین عادی متجلی ندیده است و از این حیث نهاد قانون‌گذاری مسئولیت دارد. چیستی معیار و مناط تشخیص و تفکیک جرم سیاسی از سایر جرایم محل اختلاف است. برخی ضابطه ذهنی را معیار این انقسام می‌دانند بدان معنا که هر عمل مجرمانه‌ای با انگیزه سیاسی جرم سیاسی محسوب می‌شود اعم از آنکه مجنی علیه و متضرر از آن به طور مستقیم حکومت و کارگزاران آن باشد یا شهروندان دیگر. بنابراین تخریب اموال عمومی هم به قصد برهم زدن امنیت حکومت و نه شهروندان جرمی سیاسی است. برخی دیگر بر ضابطه عینی تاکید دارند بدان معنا که تنها جرایمی سیاسی هستند که ماهیتا سیاسی باشند یعنی متضرر از آنها و هدف ارتکاب آن اعمال حکومت و کارگزاران آن باشد بنابراین جرایمی مانند تبلیغ علیه نظام یا راه‌پیمایی غیرقانونی جرمی سیاسی است.

اثر این تقسیم‌بندی البته متفاوت است. نظام‌های دموکراتیک از نظام ارفاقی نسبت به جرایم سیاسی تبعیت می‌کنند و نظام‌های توتالیتر از نظام تشدیدی. علت اتخاذ نظام ارفاقی نسبت به مجرمین سیاسی آن است که در این نظام‌ها نافرمانی مدنی مسالمت‌آمیز به عنوان یک حق بنیادین بشری مورد پذیرش قرار گرفته است. مسالمت‌آمیز بودن جرم سیاسی از شرایط حتمی جرم سیاسی است چنانکه در قوانین ناظر به استرداد مجرمین که استرداد مجرمین سیاسی منع و استثنا شده است جرایم خشونت‌آمیز و تروریستی از شمول این قاعده تخصیص خورده که دلالت بر خروج موضوعی و تخصصی جرایم خشونت‌بار از دایره جرایم سیاسی می‌کند. با این حال مجرمین سیاسی که از آنها به اشراف بزهکاران نیز تعبیر می‌شود به دلیل احقاق حق نافرمانی خود و تبعیت از انگیزه‌های شرافتمندانه نفع‌طلبی برای دیگر شهروندان و نه خودخواهی مورد ارفاق نظام‌های حقوق کیفری واقع می‌شوند.

قانون اساسی ما نیز چنین رویکرد ارفاقی را در مرحله دادرسی به عنوان یک حداقل مورد پذیرش قرار داده است یعنی علنی بودن محاکمات و لزوم حضور هیئت منصفه در مرحله دادرسی از جمله امتیازات دادرسی جرایم سیاسی است. هر چند که این حداقل می‌بایست در مرحله مجازات‌ها نیز تجلی داشته باشد. مطالبه شکل‌گیری جرایم سیاسی د رنظام حقوقی ایران مطالبه به حق است که با رجعت به قانون اساسی قابل پیگیری است.

● ضابطه جرم سیاسی

با توجه به اختلافی بودن تعریف جرم سیاسی در میان حقوقدانان، آنان برای تشخیص جرم سیاسی ضوابط مختلفی را ارائه داده‌اند:

۱) ضابطه ذهنی: به این بیان که هدف و انگیزه ارتکاب جرم ضابطه است.

۲) ضابطه مادی: که طبیعت موضوع و حقی که مورد تجاوز قرار گرفته معیار است.

۳) ضابطه مرکب: که هم انگیزه ارتکاب جرم و هم طبیعت حقی که مورد تجاوز قرار گرفته معیار است.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم سیاسی

تا قبل از انقلاب اسلامی قانون اساسی مشروطه در مورد دادگاه‌های رسیدگی کننده به جرایم سیاسی تکلیف خاصی مشخص نکرده بود قانون رسیدگی به آن جرایم در دادگاه‌های عادی و براساس صلاحیت مقرر قانونی انجام می‌گرفت اما پس از انقلاب به موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه‌های انقلاب هستند که با حضور هیئت منصفه و رسیدگی علنی صالح به رسیدگی می‌باشند.

اسدالله افشار