پارادوکس اقتصادی آقای وزیر

عملکرد وزیر بازرگانی در دو سال ونیم گذشته چگونه بود

روزگاری سیدحسن مدرس معتمدان بازار تهران را به تحرک علیه وزیری از کابینه میرزاحسن مستوفی‌الممالک واداشت، چه او <مستوفی را به شمشیری مرصع تشبیه کرده بود که فقط در دوران صلح قابل استفاده است و قوام را به شمشیری برنده که وجودش در جنگ ضروری است.>(اقتصاد سیاسی ایران، دکتر محمد علی همایون کاتوزیان ص ۱۳۲)

دیرزمانی از نبردهایی اینچنین در سیاست ایران می‌گذرد ولی گفتار سیدحسن همچنان استراتژی مستحکمی برای مردان سیاستمدار باقی مانده است. اصولگرایان دولت نهم نیزچنان رفتار کرده‌اند که رهنمود سال‌های قبل بر آن تاکید داشت. آنان هشت تغییر در کابینه اقتصادی خود ایجاد کردند و رئیس دو اتاق بازرگانی را تغییر دادند تا گروهی را بیرون رانده باشند و افرادی را به داخل دعوت کرده باشند، که روزگار حضور آنان را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر جلوه می‌دهد.

در دورانی که رئیس قوه مجریه صندوق‌های قرض‌الحسنه دولتی را در میان مخالفت گردانندگان قرض‌الحسنه‌های خصوصی و حتی مشاور امور اصناف و بازرگانان خود افتتاح می‌کند، نباید خرده گرفت که چگونه در زمانی که ندای خصوصی‌سازی سرداده می‌شود، رئیس‌ دولتی که اصل ۴۴ را قصد دارد به اجرا درآورد در نقد سرمایه‌داری و مذمت سرمایه‌داران باب کلا‌م می‌گشاید: <با نگاه سرمایه‌داری نمی‌شود یک ملت اسلا‌می ‌را اداره کرد و باید این نگاه را تغییر داد.

نمی‌خواهم افراد را در این قضیه تقبیح کنم؛ این ارثی است که به ما رسیده و ما باید آن را اصلا‌ح و عوض کنیم.>(سخنرانی در مراسم افتتاح بانک قرض‌الحسنه) شبه‌مدرنیست اقتصادی در دورانی که بهای نفت مرزهای رویا را می‌شکند تنها استبدادی نفتی به همراه آورده تا در ایام سخت بخش خصوصی هدایت گرانی دولتی و شاید حکومتی برای خود برگزیند و همزمان نجوای تحریم را نیز در نطفه خفه کند، چه اگر تحریم هم باشد هزینه آن را بخش خصوصی می‌دهد که دولت نه در خفا که در آیین گشایش قرض‌الحسنه شدن بانک‌ها علیه سرمایه‌داری شوریده باشد. سرمایه‌داری که دوران شور انقلا‌ب و مشقت جنگ را به نام کارآفرینی غیروابسته به سررسانده بود. وزیران اقتصادی کابینه احمدی‌نژاد نیز جملگی طی دو سال چنان رفتار کردند که رئیس دولت دو روز قبل آن را افشا کرده بود. آنان با واگذاری‌های غیرعملی بر کوس شکست خصوصی‌سازی کوفتند و با مدیرانی دولتی برای نهادهای خصوصی، نجوای بخش خصوصی را درگلو خفه کردند. اکنون شاید هشتمین تغییرکابینه دولت نهم در راه باشد، چه از دور و نزدیک شایعاتی در مورد جابه‌جایی به گوش می‌رسد.

گروهی روایت می‌کنند که وزیرکشور رخت وزارت از تن بیرون خواهد آورد و عده‌ای هم نقل می‌کنند که وزیر مستعفی بعدی هم از جمع اقتصادی‌های قوه مجریه خواهد بود.

مسعود میرکاظمی ‌هر چند تاکنون در هیچ جدالی وارد نشده ولی اکنون موسم برکناری یا استعفای اجباری را احساس می‌کند. رئیس‌جمهور هم در آخرین نشست مطبوعاتی خود تاکید کرد که برکناری‌ها پایانی نخواهد داشت تا ترکیبی ایده‌آل و یا یکدست برای اصولگرایان نوین حاصل شود. برکناری‌هایی که فغان اقتصاد ایران را به همراه دارد، هرچند که دولت هنوز صدای شیون بخش خصوصی سرگردان میان وزرای چندماهه را نشنیده و کماکان هزینه‌هایی برای بیرون راندن وزرا بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. میرکاظمی ‌به صراحت بیان داشته که بر سوگند خود وفادار خواهد بود و کابینه را ترک نخواهد کرد.

مدیرسابق فروشگاه‌های اتکا چندصباحی در وزارت دفاع خدمت کرده بود تا به ناگاه وزیر بازرگانی شود و تنظیم بازار را به دست گیرد. میرکاظمی ‌جایگزین شریعتمداری شد که پس از ترک ساختمان وزارت بازرگانی به شورای سیاستگذاری راهبری خارجی کوچ کند تا کمترین فاصله را با حاکمیت برای خود ترسیم کرده باشد. شریعتمداری روزگاری به معاونان خود فخر می‌فروخت که هرکدام بخشی از بدنه وزارت بازرگانی را به دست گرفته‌اند و تنها او نظارتی از دور دارد. عده‌ای نیز او را به چوب رندی می‌نوازند، چه هرآنچه برای خود ساخته بود از تکاپوی معاونان حاصل می‌شد. اما جانشین او نه خود اقتصاد پیشگی می‌دانست و نه به صفت اقتصادخوانده شهرت داشت و نه معاونینی کارآمد گزینش کرد که یکی اصناف و بازار را هدایت کند و دیگران هم مجریان اوامر دولتی شوند. وزیر دولت نهم هنوز مشخص نیست که چگونه به کابینه راه یافته، چه اگر گروهی از وزرا سفارش مجلس بودند و عده‌ای نیزهمراهان ستادهای انتخاباتی سوم تیرماه سال ۸۳ ، رئیس دولت ولی وزیرتحصیلکرده رشته‌ای صنعتی و مدرس دانشگاه‌های نظامی ‌را به کابینه راه داد که پیش از معرفی کابینه به مجلس نامی‌ از او در ذهن فعالا‌ن اقتصادی ایران وجود نداشت.

میرکاظمی‌ آمده بود تا جایگزین مردانی شود که هرکدام پس از سال‌های وزارت، یادگاری ماندگار از خود برجای گذاشته بودند. یکی مانند کاظم‌پور اردبیلی به مبارزه با بخش خصوصی شهرت داشت. عابد جعفری نیز مخالفی سرسخت برای بازار تهران بود تا دوران حضورش به فغان بازاریان مبارز و حذف آنان از چرخه توزیع کالا‌ بدل شده باشد.

وهاجی هم مدیری از جنس اصلا‌ح‌طلبی اقتصادی بود که جای خود را به آل‌اسحاق واگذار کرد که معاونت پیر موتلفه‌ای حبیب‌ا... عسگراولا‌دی را در پرونده داشت. پس از او نیز دور حضور اصلا‌ح‌طلبان و هشت سال وزارت مردی با نگرش اصلا‌ح‌طلبی آغاز شد. اما وزیر دولت نهم تنها موسس انجمن لجستیک ایران بود و چهره‌ای اقتصادی به شمار نمی‌آمد که سرفصلی تازه در کتاب قطور اقتصاد نفت‌زده ایران باشد. رئیس سابق دانشگاه شاهد پیش از آنکه ردای وزارت برتن کند، تنها در وزارت دفاع به فعالیت پرداخته بود و مدیر نمونه سال ۷۹ این مجموعه نیز لقب گرفت، ولی اکنون این مدیر نمونه هرچند که خود شایعه برکناری را تکذیب می‌کند، اما گویا تا ترک ساختمانی که روزگاری جایگاه مردان بزرگ بود فاصله چندانی ندارد.

سال ۱۲۸۹ قمری ناصرالدین‌شاه فرمانی صادر کرد تا وزارت تجارت تاسیس شود. او برای مهار تجار بزرگی که اتاق تجارت برای خود تشکیل داده بودند و مجلس تجار راه انداختند، نهادی دولتی را بنیان گذاشت که تا ابتدایی‌ترین روزهای دهه ۲۰ همچنان با نام تجارت عجین شده بود.

سرانجام نیز فرهنگستان ایران به نامی‌که تنها حامی‌ تجارت بود ایراد وارد ساخت و وزارت بازرگانی را صفتی برتر برای نهادی دولتی دانست. مدرس دانشگاه امام صادق(ع) هیچگاه فرصتی برای عرض‌اندام درعرصه اقتصاد نیافته بود تا وزارت و هدایت بازار را به نیکی بیاموزد. افزایش مدام قیمت‌ها و تورم ۲۰درصدی نیز هرچند حاصل تکاپوی جمعی از دولتمردان است ولی خسارت آن را میرکاظمی‌خواهد پرداخت که لا‌یحه واردات یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی مواد غذایی و مصالح ساختمانی را مورد تایید قرارداده بود.

میرکاظمی‌ اگر برکناری یا استعفا را بپذیرد شگفتی‌آفرین خواهد شد چه پیش از او هیچ وزیر بازرگانیای در طول ۲۹ سال گذشته نه بر کنار شده بود و نه به اجبار استعفا داده بود. تنها یحیی‌ آل‌اسحاق رئیس کنونی اتاق بازرگانی تهران پس از حضور در دولت دوم ‌هاشمی ‌رفسنجانی و اختلا‌ف با وزیران و معاون اقتصادی دولت اصلا‌حات فرصت وزارت مجدد را از کف داد. اسلا‌می ‌نیز در دولت رجایی تنها ۳۰ روز حضور داشت تا پس از حادثه بمب‌گذاری دفترحزب جمهوری، وزیرشهید لقب گیرد.

حسن‌عابد جعفری وزیربازرگانی دولت میرحسین موسوی نیز سال‌ها حضور در ساختمان کناری وزارت بازرگانی را در پرونده ثبت کرد و سرمنشاء تحولی بزرگ در حوزه اصناف شد.

او همچنان حضور داشت تا وزیری که پیشینه حضور در کسوت سپاه را در پرونده ثبت کرده بود، هدایتگری چرخ‌های بازار را نیز تجربه کرده باشد. عابد جعفری اکنون ردای استادی اقتصاد به تن کرده تا در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران مدیریت اسلا‌می ‌را به دانشجویان خود بیاموزد. پس از او وهاجی به وزارت بازرگانی رفت تا حضور در دولت کارگزارن را نیز از سرگذرانده باشد. او پس از چهارسال حضور در این وزارتخانه به بانک مرکزی رفت و حتی نامش برای دبیرکلی این بانک نیز چندین بار بر سرزبان‌ها افتاد.

هرچند که سرانجام مرد دیگری ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفت. وهاجی جای خود را به آل‌اسحاق داد که با عقبه حمایت‌های بازاریان مسلمان و حزب وابسته به آنان به مسند ریاست رسید تا اندکی بعد در لیست موتلفه اسلا‌می‌ برای انتخابات مجلس نیز قرار گیرد.

هر چندکه چنین ایده‌ای چندان پابرجا نماند و سرانجام ائتلا‌ف اصوالگرایان سنتی شکست و آل‌اسحاق نیز به اتاقی در بنیاد مستضعفان بسنده کرد. اکنون میرکاظمی گویا بر لبه تیغ قرار گرفته تا اولین وزیر بازرگانی نام گیرد که برکناری اجباری را به نام استعفای اختیاری می‌پذیرد. او پیش از آنکه شایعاتی در موردش اوج گیرد یادگاری ماندگار از خود بر جای گذاشت، چه اتاق بازرگانی را چنان زیرورو کرد که خود آغازی دوباره در تاریخ این نهاد اقتصادی لقب گرفت.

میرکاظمی ‌به همراهی معاون تازه‌نفس پارلمانی خود چنان سرنوشتی برای بخش خصوصی رقم زد که دو سال آینده عمر دولت نهم بدون نگرانی از جانب پیاده نظام اقتصادی ایران سپری شود. اصناف نیز در دوران او چنان تار و پود خود را به دولت گره زدند که طی ۱۰۰ سال گذشته چنین نکرده بودند. اکنون میرکاظمی ‌با بازاری که از کالا‌های خارجی مملو شده و تولیدی که رو به زوال می‌رود، کابینه را ترک خواهد کرد. اما اگر عابدجعفری وزیری لقب گرفت که نهاد تولید را در ایران بنیان گذاشت و شریعتمداری مردی بود که پارلمان صنفی را به نام شورای اصناف تاسیس کرد، میرکاظمی ‌وزیری شد که حاصل ۸۰ سال اتاق بازرگانی خصوصی‌مانده در اقتصاد بسته شبه‌مدرنیسم ایران را، یکسره دولتی کرد تا برای روزگار گرفتاری آبدیده شده باشد و شورای اصناف را نیز به نام نمایندگان دولت سنجاق کرد.

میرکاظمی، آل‌اسحاق هم نبود که برنامه راه سوم را برای اقتصاد ایران بنویسد (گفت‌وگو با روزنامه اعتماد. اشاره به برنامه‌ای برای آینده اقتصاد ایران در دوران خصوصی‌سازی.) میرکاظمی‌ اگر رخت ریاست را از تن به در کند مانند اسلا‌می ‌شهید نیز یادی از او نخواهد شد چه اگر اسلا‌می‌ همراه اتاق بازرگانی بود، وزیر دولت نهم مقابل آنان صف‌آرایی می‌کرد هرچند که هرازچندگاهی چنان مصاحبه می‌کند که ناظران او را منجی بخش خصوصی لقب دهند. میرکاظمی ‌پیاده‌نظام اقتصادی بود که قصد داشت به مدد تئوری آیت‌ا... مصباح‌یزدی بانکداری بدون ربا را بنیان گذارد چه به باور او <ربا جنگ با خداست.> اما میرکاظمی‌ شباهت‌هایی نیز به همکاران خلف خود برده است.

او شباهت به فریدون مهدوی و منوچهر تسلیمی ‌وزرای بازرگانی اوائل دهه پنجاه که در پی ناکامی ‌از مهار قیمت‌ها، تنظیم بازار را به احزاب دولتی واگذار کردند و به گوشه‌ای خزیدند. وزیر دولت دهه ۸۰ مانند همکاران دهه ۵۰ خود با چنان جنجالی مواجه شده که کم از بحران اقتصادی ایران در سال‌های دهه ۵۰ ندارد.

روزگاری، تورم را به ۱۵۰ درصد رساند تا وزیر تنظیم بازار نیز برکنار شود: <تورم که در نیمه دوم دهه ۱۳۲۰ تقریبا در اقتصاد ایران به صفر رسیده بود، دوباره در اوایل دهه ۱۳۵۰ پدیدار شد و شاخص هزینه زندگی از میزان ۱۰۰ در سال ۱۳۵۰ به ترتیب در سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ به ۱۲۶، ۱۶۰ و ۱۹۰ رسید.

البته این تورم در مورد کالا‌های ضروری مانند موادغذایی و مسکن به خصوص در شهرها، بیشتر و چشمگیرتر بود. مثلا‌ بنابر گزارش مجله اکونومیست لندن، در سال ۱۳۵۴ یک خانواده طبقه متوسط باید حدود ۵۰ درصد درآمدهای سالا‌نه خود را به هزینه مسکن اختصاص دهند.>(ایران بین دوانقلا‌ب، یرواند آبراهامیان. صفحه۶۱۳) میرکاظمی ‌در عصر خصوصی‌سازی، دولت‌مداری را گسترش داد تا همزمان هم از سوی گردانندگان اقتصادی بخش خصوصی مورد نقد قرار گیرد و هم در مقابله با گرانی و تورم چنان ناموفق بود که عوام نیز او را به چوب بحران‌سازی نواختند. شاید میرکاظمی‌ پیش از آنکه وزیری برای دوران در پیش‌رو باشد، مردی برای گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد انحصاری و نفت‌زده باشد.

اکنون نیز وزیری جدید شاید برای دورانی نوین نیاز باشد که حداقل اگر پرواز قیمت گوجه‌فرنگی و بحران قیمت مصالح ساختمانی را کنترل نمی‌کند، متفکری برای دورانی سخت باشد نه سوگندخورده‌ای برای همراهی رئیس‌قوه مجریه. وزیر بازرگانی در عصر خصوصی‌سازی قرار بود که نماینده بخش خصوصی باشد و نه همراه بی‌چون و چرای دولتی و شاید این نیز تلخی تاریخ باشد که وزیر مقابل جریان بازار را به استعفا یا برکناری و شاید هم ماندگاری خواهد کشاند.

بهراد مهرجو