بحران سرمایه داری و رجعت به مارکس

بحران اخیر سیستم سرمایه داری در سطح بین المللی که نه از کشورهای فقیر و در حال توسعه, بلکه از آمریکا, یعنی از قلب جهانی سرمایه داری پیشرفته آغاز شد و به سرعت به تمام کشورهای جهان سرایت کرد

بحران اخیر سیستم سرمایه داری در سطح بین المللی که نه از کشورهای فقیر و در حال توسعه، بلکه از آمریکا، یعنی از قلب جهانی سرمایه داری پیشرفته آغاز شد و به سرعت به تمام کشورهای جهان سرایت کرد.

اکنون کلیه نیروهای طبقه سرمایه دار، از احزاب و سازمان ها و نهادها و دولت ها به حال آماده باش درآمده اند تا به زعم خود این بحران فزاینده خود را مهار کنند. واقعه ای که در دهه های اخیر بی سابقه بوده است و هرگز کسی از سیستم سرمایه داری حرکت و آماده باش مشابهی را در رابطه با حل بحران بی کاری، فقر و گرسنگی در جهان ندیده است.

بدین گونه، سرمایه داری جهانی با حمایت دولت هایشان سعی دارند از یک سو، هر چه بیش تر از اموال عمومی را صرف برون رفت بحران خود بکنند از سوی دیگر، در تلاشند آوار آن را مانند همیشه بر سر طبقه کارگر بریزند.

سازمان بین المللی کار، در آخرین گزارش خود هشدار داده است که ادامه بحران مالی در جهان، ۲۰ میلیون نفر دیگر را در آستانه بی کاری قرار داده است.

بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار، در صورت ادامه روند کنونی تا پایان سال ۲۰۰۹ شمار بی کاران در جهان به ۲۱۰ میلیون نفر خواهد رسید و حداقل ۴۰ میلیون انسان دیگر به جمع گرسنگان در جهان افزوده خواهند شد.

در حالی که در مدت کوتاهی دولت ها، میلیاردها دلار کمک برای رهایی جهان از بحران مالی اختصاص داده اند، یک میلیارد انسان گرسنه در گوشه ‌و کنار جهان به دست فراموشی سپرده شده ‌اند.

افزایش ناگهانی و لجام‌ گسیخته بهای مواد غذایی در ماه های گذشته، بحران گرسنگی را گسترش داده است. این بخشی از مطالعه ‌ای است که مؤسسه یاری رسان اُکسفام (Oxfam) آن را منتشر کرده است. یکی از کارشناسان این مؤسسه در آلمان گفته است در حالی که میلیاردها دلار در سراسر جهان برای مقابله با بحران مالی هزینه می شود، این طور به نظر می رسد که گرسنگان به دست فراموشی سپرده شده اند. اکسفام می افزاید کشورهای صنعتی بیش از ۱۲ میلیارد دلار برای مبارزه با فقر در سراسر جهان تصویب کردند، که تاکنون تنها یک میلیارد آن پرداخت شده است، در حالی ‌که دولت آلمان برای مقابله با بحران مالی تا سقف ۵۰۰ میلیارد یورو در نظر گرفته است.

بحران موجود سرمایه داری، بار دیگر این واقعیت غیرقابل انکار را در مقابل جوامع جهانی قرار داد که انسان ها برای رهایی خود از هرگونه فشار و تبعیض و نابرابری های اقتصادی، سرکوب های سیاسی و اجتماعی، باید به نیروی خود اتکاء کند. باید با جدیت و جسارت بیش تری این اعتماد به نفس را داشت که با اتحاد و همبستگی همه نیروی های واقعی خواهان تغییر سیستم موجود و در پیشاپیش همه طبقه کارگر آگاه با استراتژی سوسیالیستی می توانند سرمایه داری و دولت های آن ها را زیر بکشند و برابری و آزادی واقعی را در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برقرار کنند و به هرگونه سلطه و ستم و استثمار سرمایه داری پایان دهند.

اکنون بیش از هر زمان دیگری از تاریخ، راه حل طبقاتی مارکس، برای هر انسان مبارز جذابیت دارد و این جذابیت چیزی جز مبارزه متحد و متشکل برای پایان دادن به هرگونه ستم و نابرابری و به ویژه استثمار انسان از انسان چیز دیگری نیست. جامعه ای که مارکس تصویر کرده جامعه ای است که در آن، همه انسان ها در فضایی آزاد و برابر از همه نعمات و از آخرین دستاوردهای بشری برخوردار می گردند و هر کس به اندازه نیاز خود سهم می برد.

در روزهای اخیر، خبرگزاری های بین المللی خبری مهمی را مبنی بر این که در نمایشگاه کتاب فرانکفورت استقبال بی سابقه ای از آثار کارل مارکس شده است را پخش کردند.

یورن اشترومپ، رئیس انتشارات «کارل دیتس» در شهر برلین، در همین رابطه به روزنامه گاردین چاپ لندن، گفت: «مارکس دوباره مد شده است.» وی، هم چنین درباره فروش کتاب های مارکس در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، گفت: «این روزها کتاب های مارکس در نمایشگاه به خوبی فروش می رود و این افزایش بی ‌سابقه موجب شگفتی ما شده است.»

یورن اشترومپ، درباره مخاطبان امروز آثار مارکس، گفت: «بیش تر جوانان و نسل امروز دانشگاه ‌رفته کتاب های مارکس را می ‌خرند و این نشان دهنده اوضاع بد اقتصادی امروز ما و هم چنین ناموفقیت اقتصاد نئولیبرال امروز اروپا است.»

به یاد داریم که طی سال های دهه ۱۹۸۰، خانم مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ریگان در آمریکا، تعرض بی سابقه ای را به دستاوردهای دوره گذشته طبقه کارگر و مردم آزادی خواه آغاز کردند که نهایت به شکست دولت های رفاه در غرب انجامید.

از سوی دیگر، در پایان دهه نود با فروپاشی شوروی، شادی و سرور سرمایه داری لیبرال جهانی را فراگرفت. آن چنان که تئوریسین هایی هم چون فرانسیس فوکویاما، از موضع سرمایه داری لیبرال که در رقابت دو بلوک غرب و شرق، پیروز شده بود این تحولات را «پایان تاریخ» نامید. تئوری وی، این بود که «شکست بلوک شوروی نشان داده است هیچ بدیل ترقی خواهی که بتواند به عنوان یک نظام، جایگزین سرمایه داری لیبرال شود، عملا وجود ندارد.»

اما تحولات دهه اخیر، به ویژه جنبش های قدرتمند ضدسرمایه داری و ضدجنگ و غیره، این تئوریسین های بورژوازی از جمله فوکویاما را وادار کرده است تا ادعاهای خود را پس بگیرند. جنبش هایی که هر جا نهادها و دولت های سرمایه داری جهانی جمع می شوند آن چنان حضور ده ها هزار نفری می یابد که به کشمکش و درگیری متقابل بین معترصین و پلیس حافظ سرمایه داری منجر می شود. این جنبش که بسیار متنوع است و گرایشاتی از کارگران و کمونیست ها تا طرفداران محیط زیست و ضدجنگ و غیره را در برمی گیرد همواره نگرانی نیروهای سرمایه داری را نگران کرده است.

این جنبش به ویژه در نوامبر ۱۹۹۹ در سیاتل بر علیه سازمان تجارت جهانی، اعلام موجودیت کرد که در آن، حدود ۴۰ هزار نفر که بخش اعظم آن ها، اعضا و فعالین سازمان های کارگری آمریکا و نیروهای جوان پرانرژی بودند. نمونه های دیگر اعتراضات جهانی، می توان به تظاهرات ۱۶ آوریل ۲۰۰۰ واشنگتن، ۳۰ ژوئن ۲۰۰۰ میلو، ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۰ ملبورن، ۲۶ دسامبر ۲۰۰۰ پراگ، ۱۰ اکتبر ۲۰۰۰ سئول، ۶ و ۷ دسامبر ۲۰۰۰ نیس فرانسه، ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱ واشنگتن، ۲۰ و ۲۱ آوریل ۲۰۰۱ کبک سیتی، ۱۴ تا ۱۶ ژوئن ۲۰۰۱ گوتنبرگ سوئد و ... اشاره کرد که در تمامی این حرکت های اعتراضی، تظاهرکنندگان در مقابل یورش وحشیانه پلیس، دست به نمایش قدرت اجتماعی زدند.

اعتراض در گردهمایی جنوا (ایتالیا)، پلیس ضدشورش با خشونت به تظاهرکنندگان علیه سران گروه هفت کشور صنعتی، حمله کرد و یک جوان ایتالیایی به نام «کارلو جولیانی» را به قتل رساند. یا می توان به جنبش اعتراض به موافقتنامه «نفتا» در اوایل ژانویه ۲۰۰۴، اشاره کرد که در آن، شورش مسلحانه در ایالت چیاپاس در جنوب شرقی مکزیک، به رهبری «فرمانده مارکوس»، رهبر ارتش رهایی بخش زاپاتیست ها اشاره کرد. در هر صورت جنبش ضدسرمایه داری، یک جنبش نوینی با جهت گیری انترناسیونالیستی است که در برگیرنده جریان های سیاسی گوناگونی است. از این رو، ضروری است که نیروهای کمونیستی، بر روی آن مکث و تعمق بیش تری داشته باشند و رشد و تکامل دهند.

هر چند وقایع تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا، و به دنبال آن اعلان جنگ بوش و هم فکرانش در سراسر جهان «بر علیه تروریسم؟»، از جمله تهدیدی آشکار بر فعالین جنبش ضدسرمایه داری جهانی نیز بود. از این رو، تاثیری زیادی اما موقتی، بر افول این جنبش داشت. در پی وقایع ۱۱ سپتامبر، دولت های سرمایه داری جهان و در راس همه دولت آمریکا، توجیهی پیدا کردند تا قوانین پلیسی سخن تری را با تعرض به دستاوردهای دوره گذشته طبقه کارگر و نیروهای آزادی خواه، به تصویب برسانند و دست پلیس را برای تعقیب و تهدید و زندانی کردن هر کسی باز بگذارند.

به این ترتیب، جدال و مبارزه طبقاتی عظیمی که حدود دویست سال پیش، با انقلاب فرانسه آغاز شد، هنوز هم بر علیه سرمایه داری ادامه دارد و تحولات و انقلابات در این تاریخ، مبارزه دایمی و بی وقفه بین طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار را با هم افت و خیزهایش به نمایش می گذارد. جوانب مختلف نظری و پراتیکی مبارزه ضدسرمایه داری را بنیان گذاران سوسیالیسم علمی، مارکس و انگلس تشریح شده است و در بیش از ۱۵۰ سال تجربه مبارزه طبقاتی در سطح جهان موجود است. نقد اساسی مارکس، بر شیوه تولید سرمایه داری است، نقدی که در هر شرایطی، رجوع همه جانبه نظری و هم عملی در مبارزه علیه سرمایه داری، امری ضروری برای همه فعالین جنبش کارگری کمونیستی است.

در چنین شرایطی، طبقه کارگر باید تنها به فکر آلترناتیو طبقاتی خود باشد که مارکس آن را به صریح ترین شکلی روشن کرده است. طبقه کارگر نه تنها نباید اجازه دهند سرمایه داری بحران خود را با بی کار کردن هر چه بیش تر شاغلین به طبقه کارگر تحمیل کند، بلکه حتا اجازه ندهد اموال عمومی را که باید برای رفاه جامعه صرف شود توسط دولت ها در اختیار سرمایه داران قرار داده شود. بعلاوه مهم تر از همه، طبقه کارگر نیز خودسازمان دهی، کنفرانس ها و نشست ها و برنامه های طبقاتی خود را بر علیه سرمایه داری در مقابل جامعه قرار دهد.

فروش بی سابقه کتاب های مارکس در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت، پیام اش به جامعه ای این است که افکار و آرا و سیاست های اقتصادی و اجتماعی مارکس، آلترناتیو واقعی این وضعیت است اما، این امر به تنهایی کافی نیست و باید نیروهای کارگری کمونیستی کلیه امکانات خود را به کار اندازند تا این بحران جهانی سرمایه داری را علیه خود سرمایه داری، به یک جنبش اجتماعی واقعی و قدرتمند انترناسیونالیستی تبدیل کنند. یعنی همان طور که سرمایه داری جهانی با دولت هایشان دست به دست هم داده اند تا از این بحران رها شوند کلیه نیروهای کارگری کمونیستی نیز دست به دست هم دهند تا جوامع بشری را از شر سرمایه داری رها سازند.

در دوره حاضر، این احتمال وجود دارد که با توجیه این که طبقه کارگر از این بحران آسیب می بیند نیروهای لیبرال و رفرمیست پارلمانی و غیرپارلمانی از طریق رهبری رفرمیست اتحادیه های کارگری طبقه کارگر را به دنبال رقابت ها و سیاست های خود بکشانند. هر چند شکی نیست که از هر بحران سرمایه داری، طبقه کارگر هم متحمل ضرر و زیان و بی کاری و غیره می شود. حتا قدرت چانه زنی را نیز از رهبران سندیکاها می گیرد اما، مساله ظریف در این جاست که طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار در دل هر بحرانی به دنبال منافع کاملا متفاوت طبقاتی خود هستند. از این رو، طبقه کارگر نباید دنبال این و یا آن جناح بورژوازی بیافتد، بلکه بر عکس مبارزه طبقاتی خود را بر علیه کلیت سیستم سرمایه داری به طور مستقل و با بسیج همه نیروهای جنبش کارگری کمونیستی، مردم آزادی خواه، برابری طلب و عدالت جو پیش ببرد.

دولت های سرمایه داری و در راس همه هفت کشور پیشرفته صنعتی جهان، در عکس العملل به بحران اخیر، ماهیت ستم گری خود را هر چه بیش تر به شهروندان جهان نشان دادند. این دولت ها، در حالی که به سرنوشت میلیون ها شهروند فقیر و بی کار خود در کشور خودشان و در سطح جهان بی تفاوت هستند و کم ترین کمکی نمی کنند حتا به تعهدات بین المللی و قوانین خود نیز پایبند نیستند، اکنون همگی بسیج شده اند و میلیاردها دلار از بودجه دولت را که باید صرف خدمات اجتماعی، اشتغال، بیمه های اجتماعی و بی کاری و غیره کنند به دلالان بورس و بانک ها و شرکت های بزرگ می بخشند؟! این دولت ها تاکنون هرگز این قدر دست و دل بازی در جهت کمک به شهروندان نیازمند و فقیر و حتا گرسنه از خود نشان نداده اند.

این ماهیت واقعی سرمایه داری است که جان انسان ها برایش بی ارزش است. آن چه که برای آن ها مهم است حفظ سیستم سرمایه داری و کسب سود بیش تر است! بنابراین، طبقه کارگر نباید در مقابل این وضعیت ساکت بماند و اجازه دهد طبقه سرمایه دار، هم چنان عنان گسیخته به سلطه و یکه تازی و استثمار خود ادامه دهد. از این رو، راهی که انسان از طریق آن از شر سرمایه داری رها می شود؛ راهی است که بنیان گذارن سوسیالیسم علمی، یعنی مارکس و انگلس پیش پای جوامع بشری قرار داده اند.

از سوی دیگر، در این بحران، دولتی کردن بخشی از اقتصاد، که خواست بخشی از هیات حاکمه است تحقق یافت. اقتصاد دولتی نیز هم چون اقتصاد خصوصی، چیزی جز فقر و محرومیت و فلاکت برای کارگران نبوده است.

این ولخرجی دولت ها حتی صدای رسانه های محافظه کار را نیز درآورده است. برای نمونه، روزنامه‌ محافظه ‌کار انگلیسی «دیلی تلگراف» در شماره روز دوشنبه‌ هفته پیش خود، موضوع ملی کردن سهام بانک ‌ها و موسسات مالی توسط دولت ها را مورد بررسی قرار داده است، می نویسد: «بحران مالی سبب اقدامی از طرف دولت ها شده که تا چند ماه پیش تصورناپذیر می نمود. امروز دیگر ملی کردن بخش هایی از بانک های بزرگ که تا چندی پیش برای حزب کارگر بریتانیا تابو به حساب می آمد، عادی شده است. این تصمیم را اکنون همه‌ احزاب بریتانیا پذیرفته ‌اند.

دولت ها، اگر وضعیت مناسب مالی داشته باشند، باید مالیات های مردم را سبک ‌تر کنند تا پول بیش تری به جیب شهروندان شان سرازیر شود و آن ها بتوانند کالاهای بیش تری خریداری کنند. وظیفه‌ دولت ساخت خودرو و یا سرپرستی بانک ‌ها، آن چه به زودی قرار است تحقق یابد، نیست. دولت ها باید بدانند که برای حمایت از سیستم مالی کشورشان حق ندارند در پولی که دسترنج فعالیت مردم این کشورهاست، دخل و تصرف کنند.»

در واقع دولت ها، برای نجات مالی بازارهای بورس و بانک ‌ها و... از جیب مالیات ‌دهندگان خرج می کنند و با این اقدام خود، خسارت ‌ها را متوجه شهروندان کرده ند، یا به عبارت دیگر آن را بین شهروندان سرشکن نموده اند.

اکنون دنیای سرمایه داری، به سوی بن بستی که نه تنها اقتصادی، بلکه ایدئولوژیکی هم هست حرکت می کند. مهم تر این که این بحران نه از کشورهای فقیر و در حال توسعه، بلکه مستقیما از قلب سرمایه داری جهانی، یعنی ایالات متحده آمریکا آغاز شده است. دولت ها با تزریق پول نمی توانند این بیمار را که لحظه به کما فرو می رود نجات دهند.

در پی بروز بحران مالی در جهان، بازار سهام دچار افت شدید شده است. قیمت نفت در حال کاهش است. این بحران با وجود تدابیری که از سوی دولت های غربی برای کمک به بازار صورت گرفته هم چنان کابوس سرمایه داران ادامه دارد.

«دومینیک اشتراس کان»، رئیس صندوق بین المللی پول پس از دیدار با «جورج بوش»، رئیس جمهور آمریکا، وزرای دارایی هفت کشور صنعتی جهان و رئیس بانک جهانی در «واشنگتن»، در یک کنفرانس خبری هشدار داد که نظام مالی جهان بر لبه یک فروپاشی فراگیر حرکت می کند.

رئیس صندوق بین المللی پول، گفت: ترس از سقوط بانک ها به دلیل بدهی سنگین به این بحران دامن می زند، اما کشورهای ثروتمند تاکنون موفق نشده اند اعتماد جهانی برای مقابله با این بحران را جلب نمایند.

در آمریکا، اروپا، آسیا و آفریقا، در اثر بحران مالی سرمایه درای ضرباتی که بر زندگی روزمره خانواده ها به ویژه خانواده های فقیر و بی کار وارد آورده است، مورد بحث هیچ دولت و نهاد سرمایه داری نیست. با این مقدمه به این بحران و راه های بورژوایی برای برون رفت از آن را پی می گیریم.

● هفت کشور صنعتی

رهبران هفت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه هفت، با برگزاری اجلاسی مشترک با سایر کشورها برای بحث درباره اصلاح وضعیت مالی جهان توافق کردند. آن ها هم چنین با از سرگیری مذاکرات تجاری که پیش تر در سال جاری بی نتیجه مانده بود به اتفاق نظر رسیده اند.

این تصمیم پس از درخواست گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، برای بازسازی صندوق بین المللی پول جهت کمک به نظارت بر نظام های مالی جهان اتخاذ شد.

سران گروه هفت، شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، آلمان، کانادا، ژاپن و روسیه، در بیانیه ای مشترک گفتند لازم است تغییراتی در سیستم های نظارت بر بخش های مالی جهان، با هدف رفع کمبودهایی که بحران کنونی آشکار کرده، داده شود.

در ادامه این بیانیه آمده است که رهبران گروه هفت چشم انتظار ملاقات با سران کشورهای «مهم» جهان در آینده نزدیک برای اتخاذ دستور کاری جهت اصلاحات نظام مالی هستند. براون، به بی بی سی گفته است که این ملاقات در «چند هفته آینده» انجام خواهد شد.

نخست وزیر بریتانیا، پیش از اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل مصرانه خواستار یک اجلاس جهانی برای اصلاح صندوق بین المللی پول (آی ام اف) با هدف کمک به نظارت بر نظام های مالی جهان شده بود.

هفت کشور بزرگ صنعتی و گروه واحد پولی یورو ، تصمیم گرفته اند با دخالت خود در حوزه‌ مالی مانع از بروز رکود اقتصادی شوند. ولی شرط این اقدام آن ها برای نجات، کنترل سختگیرانه ‌است.

در مشورت ‌هایی که میان نمایندگان هفت کشور صنعتی صورت گرفت، قرار است سیر به شدت نزولی این وضعیت بحرانی با اتخاذ اقداماتی قطع شود. از جمله‌ این اقدامات تجدید سرمایه‌ گذاری برای بانک ‌هایی است که در معرض ورشکستگی قرار گرفته ‌اند. از آن جا که سرمایه‌ گذاران خصوصی پول خود را در اختیار این بانک ها قرار نمی ‌دهند، از آن جا که بانک ها پول به یکدیگر قرض نمی‌ دهند و از آن جا که اعتماد متقابل میان بانک ‌ها از میان رفته است، در چنین وضعیتی، این دولت ها هستند که باید وارد عمل شوند.

در آمریکا دولت و پارلمان این کشور یک بسته‌ کمکی ۷۰۰ میلیارد دلاری را به تصویب رسانده ‌اند. در بریتانیا قرار است بانک هایی که به شدت در معرض خطر قرار دارند، دولتی شوند. دست دولت آلمان برای هر نوع وضعیت اضطراری باز است. این به طور مشخص بدان معناست که دولت فدرال با تزریق پول به بانک‌های در معرض خطر، به کمک آن ها خواهد شتافت. در صورتی ‌که دولت سرمایه‌ نقد در اختیار این بانک ها بگذارد، بدان معناست که بخشی از سهام این نهاد را در تصاحب خواهد کرد، ولی نه برای همیشه. دولت در مدت بازسازی این نهاد بانکی، در مالکیت بانک سهیم خواهد بود.

در آلمان، برخلاف کشورهای آمریکا، بریتانیا و اسپانیا، از ورشکستگی شرکت‌ های ساختمان‌ سازی خبری نیست. میزان سپرده‌ های بانکی در آلمان ۱۱ درصد است و این در مقایسه با آمریکا رقمی است بسیار بالا. سپرده‌های بانکی در ایالات متحده‌‌ آمریکا منهای نیم درصد است.

آلمان، نه با تنگنای اعطای اعتبارات و وام‌ های بانکی، بلکه فقط با گران شدن اعتبارات بانکی روبرو است. از سوی دیگر در آلمان یک نظام سه حلقه ‌ای بانکی وجود دارد، متشکل از بانک ‌های خصوصی، بانک‌ های پس‌انداز منطقه ‌ای و بانک‌ های تعاونی. درست همین بانک ‌های پس ‌انداز منطقه ‌ای و بانک ‌های تعاونی، که بانک ‌های خصوصی آن ها را سیستم‌ های غیرمدرن و مخل بازار می ‌نامیدند، نشان دادند که از ثبات بیش تری برخوردار هستند.

نمایندگان هفت کشور ثروتمند دنیا روز جمعه ۱۷ اکتبر ۲۰۰۸ در واشنگتن، تاکید کردند از همه ابزار های لازم برای مقابله با بحران مالی استفاده خواهند کرد، ولی این کشور ها بر سر طرح بریتانیا برای تضمین وام بین بانک ها به توافق نرسیدند.

در حالی که رکود جهانی، بازار های مالی را تهدید می کند، اعضای گروه هفت اذعان کردند که راه حل های مختص به یک کشور یا موردی نخواهد توانست به بحران مالی کنونی پایان دهد.

در حالی که در نشست بعد از ظهر روز جمعه وزیران اقتصادی آمریکا، کانادا، بریتانیا، آلمان،ایتالیا، فرانسه و ژاپن بر حمایت مالی از بانک ها به عنوان اصلی ترین الویت در شرایط کنونی تاکید شد، ولی این کشورها نتوانستند بر سر نحوه ارائه این کمک ها به توافق برسند.

● کنفرانس پاریس

رهبران کشورهای اروپایی منطقه یورو به اضافه بریتانیا، در پایان نشست خود در پاریس درباره بحران مالی اخیر، با انتشار بیانیه ای آمادگی خود را برای تضمین وام های بانکی اعلام کردند.

نخست وزیران و روسای جمهوری ۱۵ کشور اروپایی که واحد پول مشترک یورو دارند به اضافه بریتانیا، روز یک شنبه ۲۱ مهر ماه در شهر پاریس گرد هم آمدند تا راهی برای مقابله با بحران مالی اخیر که بازار های مالی اروپا را درچار انجماد کرده است بیابند.

در بیاینه پایانی نشست پاریس آمده است که تدابیر تازه ای با هدف مقابله با مشکلات موجود در تامین منابع مالی جدید اندیشیده خواهد شد. هنوز گزارشی از جزئیات این تدابیر تازه منتشر نشده است.

نیکلا سارکوزی، رییس جمهوری فرانسه که میزبان نشست پاریس بود پس از پایان این گرد همایی به خبرنگاران گفت که رهبران شرکت کننده در این اجلاس برسر طرحی برای مقابله با بحران مالی اخیر به توافق رسیده اند. به گفته رییس جمهوری فرانسه، بر اساس این طرح دولت ها وام ها و برخی منابع بانکی را تضمین می کنند تا شاید با این کار، اعتماد به بانک ها جلب شود و سرمایه گذاران علاقه مند به سرمایه گذاری شوند.

سارکوزی، هم چنین گفته است که کشورهای دارای واحد پول مشترک یورو تواق کرده اند که از ورشکستگی بانک ها جلوگیری کنند.

هم چنین به گزارش خبرگزاری رویترز، گردون براون، نخست وزیر بریتانیا که به دعوت دولت فرانسه در این نشست شرکت کرده بود در پایان این نشست به خبرنگاران گفت که اعتقاد دارد، در چند روز آینده، اقدامات جهانی به منظور مقابله با بحران مالی به مردم نشان خواهد داد که وضعیت بانک ها به حال اول خود بازگشته است.

رهبران کشورهای اروپایی که در پاریس با یکدیگر دیدار کرده اند بر سر برنامه ای برای حل بحران بانکی به توافق دست یافته اند و می گویند اجازه نخواهند داد هیچ موسسه مالی عمده ای به ورطه ورشکستگی بیفتد.

این رهبران تعهد کرده اند که وام بین بانک ها را تا پایان سال ۲۰۰۹ تضمین کنند و می گویند با خرید سهام ممتاز (preference shares) در این بانک ها سرمایه گذاری خواهند کرد.

سارکوزی گفت رهبران با چارچوبی موافقت کرده اند که بر اساس آن هر کشور می تواند با خرید سهام ممتاز به بانکهای خود نقدینگی تزریق کند. وی، گفت دولت های آلمان، فرانسه، ایتالیا و دیگران در روز دوشنبه جزئیات طرح های مربوط به هر کشور را که بر اساس چارچوب مورد توافق خواهند بود، اعلام خواهند کرد.

او گفت: «در چند روز گذشته بحران وارد مرحله ای شد که دیگر نمی توان از رویارویی مستقیم با آن طفره رفت یا اقدامی یک جانبه را انجام داد.»

سارکوزی گفت تضمین ها با نرخ تجاری داده خواهند شد و تاکید کرد مدیران «مشکل دار» از سمت خود برکنار خواهند شد و سهامداران بی احتیاط از مداخله دولت که با استفاده از مالیات صورت می گیرد بهره ای نخواهند برد.

خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا نیز که در گفتگوها حضور داشت با استقبال از طرح منطقه یورو گفت طرح مورد توافق قرار گرفته «به بدبینی افراطی به بازارها خاتمه خواهد داد.»

دومینیک اشتراوس، رییس صندوق بین المللی پول نیز از طرح اروپا استقبال کرد و گفت: «فکر می کنم اکنون طرح جامعی داریم و به نظر من بازار به آن واکنش نشان خواهد داد.»

در حالی که رهبران منطقه یورو در پاریس گرد آمده اند پرتقال اعلام کرد که ۲۷ میلیارد دلار را به تضمین نقدینگی بانک هایی که در پرتقال فعالیت دارند اختصاص داده است.

پیش تر، امارات متحده عربی، استرالیا و زلاند نو اعلام کرده بودند که تمام سپرده های بانک های خود را تضمین می کنند. دولت امارات متحده عربی گفته بود که تمام سپرده های بانک های محلی خود را تضمین می کند.

کوین راد، نخست وزیر استرالیا نیز پس از دو روز مذاکرات اضطراری، اعلام کرد که برای سه سال آینده تمام سپرده های بانک ها، اعم از اینکه چه مبلغی باشد، تضمین می شود. دولت زلاند نو هم اعلام کرد که تمام سپرده های بانکی کشور را به مدت دو سال تضمین می کند.

رهبران اتحادیه اروپا در نشست پاریس، موافقت کردند که یک بودجه بیست میلیارد دلاری برای کسب و کارهای کوچک در نظر بگیرند و خواسته اند یک کنفرانسی بین المللی برای بررسی وضعیت مالی جهانی برگزار شود.

این اجلاس بدون حضور سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله اسپانیا، برگزار شد و به همین دلیل، انتقاداتی را در پی داشت.

پارلمان اروپا، هشدار داده که رهبران تنها چهار کشور عضو اتحادیه اروپا نمی توانند برای تمام کشورهای عضو تصمیم بگیرند.

● مقررات اتحادیه اروپا

وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، روز دوشنبه، به منظور یافتن راه حلی برای مواجهه با بحران مالی اخیر، در لوکزامبورگ گرد هم آمدند. این نشست دو روزه در ادامه گفتگوهای چهار قدرت بزرگ اقتصادی اروپا یعنی فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا صورت می گیرد.

در جریان نشست اخیر این چهار کشور، اگر چه تصمیم گرفته شد که حرکتی مشترک برای مقابله با بحران انجام شود، اما طرح نجات مالی، همانند آن چه در آمریکا، انجام شد، با مخالفت روبرو شد.

پیش تر، در روز شنبه، سران کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در کاخ الیزه در پاریس گرد هم آمدند. آنان اعلام کردند که قصد دارند وضعیت شکننده بانک های اتحادیه اروپا را به سامان برسانند.

رهبران چهار کشور اروپایی روز شنبه تلاش کردند، علی رغم تفاوت دیدگاه ها در رویارویی با بحران مالی اخیر، موضع واحدی مانند آمریکا اتخاذ کنند.

در بیانیه ای که در پایان نشست این رهبران در پاریس منتشر شد، آمده است: «ما به طور مشترک متعهد شدیم تا سلامت و ثبات سیستم بانکی و مالی را تضمین کنیم و هم چنین تمام اقدامات ضروری برای دستیابی به چنین هدفی را انجام خواهیم داد.»

نخست وزیر لوکزامبورگ، ژان کلود یونکر، که ریاست «یوروگروپ» را برعهده دارد، پس از این نشست گفت رهبران اروپایی توافق کرده اند که مقررات مالی و محدودیت های بودجه ای آن ها باید در هرگونه راهکار پیشنهادی در نظر گرفته شود. وزیران دارایی حوزه واحد پولی یورو عضو «یوروگروپ» هستند.

مقررات اتحادیه اروپا برای ثبات سیستم بانکی سه بند مهم را شامل می شود: تضمین دولتی برای بانک ها، امکان این که دولت در صورت لزوم و بخش بحران ساز سهام بانک ها را خریداری کند و ایجاد سرمایه پشتوانه با مشارکت دولت و بانک ها که بتواند هزینه چنین بحرانی را متقبل شود. از این گذشته دولت این امکان را داشته باشد که در صورتی ورشکستگی بانک ها، کنترل آن را به دست گیرد.

● نشست کمیته پولی و مالی صندوق بین المللی پول

به گزارش خبرگزاری رویتر، وزرای دارائی ۱۸۵ عضو صندوق بین المللی پول از طرح گروه هشت برای مهار بحران بازارهای مالی حمایت کردند.

وزیر دارائی مصر، به عنوان رئیس کمیته پولی و مالی صندوق بین المللی پول گفت این که ۱۸۵ کشور توسعه یافته و در حال توسعه از طرح گروه هشت حمایت می کنند می تواند به بازگشت اعتماد به بازارهای مالی کمک کند.

یوسف پتروس غالی افزود: «ما به این طرح متعهد هستیم. این عنصر مهمی برای بازگرداندن اعتماد به بازار است.» وی، در ادامه گفت: «بحران کنونی بحرانی نظامند است که نیاز به اقدامات نظامند دارد.»

شرکت کنندگان در نشست کمیته پولی و مالی صندوق بین المللی پول هم چنین خواهان دقت نظر، همکاری و آمادگی کامل برای مقابله با بحران فعلی شدند.

استراس کان، رئیس صندوق بین المللی پول نیز از طرح گروه هشت استقبال کرد و گفت: «حمایت اعضای صندوق بین المللی پول از طرح مزبور اهمیت بسیاری دارد زیرا نشان دهنده هماهنگی میان کشورهای توسعه یافته و بقیه جهان در مورد بحران کنونی است.»

وی، در پاسخ به این پرسش که آیا طرح گروه هشت کافی است گفت: «در روزهای آینده آنچه من انتظار دارم این است که واکنش نهادهای مختلف برای باز کردن یخ بازارها کافی خواهد بود.»

وی، گفت صندوق بین المللی پول باید از این بحران درس بگیرد و راهکارهایی را برای بازگرداندن اعتماد به بازار ارائه دهد. در نشست کمیته پولی و مالی صندوق هم چنین نسبت به سرایت بحران مالی به کشورهای در حال ظهور هشدار داده شد و بر لزوم هماهنگی میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تاکید شد.

نشست کمیته پولی و مالی صندوق بین المللی پول در راستای کنفرانس سالانه و مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن برگزار شد. اگر چه این کنفرانس هر ساله برگزار می شود اما در سال جاری به دلیل بحران مالی جهان از وزن و اهمیت بسیاری برخوردار شده است.

● صندوق بین المللی پول

به گزارش خبرگزاری فرانسه ‌از واشنگتن، صندوق بین المللی پول در گزارشی که روز ۸ اکتبر ۲۰۰۸ - ۱۷ مهر ۱۳۸۷ منتشر کرد، سال ۲۰۰۹ را از نظر اقتصادی سالی تیره و تار برای جهان دانست.

صندوق بین المللی پول در گزارش خود تحت عنوان «چشم انداز اقتصاد جهانی» اعلام کرد اقتصاد جهان وارد مرحله ای حساس شده زیرا با خطرناک ترین بحران مالی از دهه ۱۹۳۰ تاکنون مواجه است.

با به وجود آمدن بحران جدید، صندوق بین المللی پول مجبور شده پیش بینی های خود درباره رشد اقتصادی جهان را به طور کلی به سه درصد و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته را به پنج دهم درصد کاهش دهد.

این نهاد جهانی سرمایه داری، در ژوییه گذشته، رشد اقتصادی معادل سه و نه دهم درصد برای سال ۲۰۰۹ و یک و چهاردهم درصد را برای کشورهای توسعه یافته پیش بینی کرده بود.

صندوق بین المللی پول، هم چنین در گزارش خود رکود اقتصادی در آمریکا را که تولید ناخالص آن قرار بود امسال یک و شش دهم درصد افزایش یابد، پیش بینی کرده و تصریح می کند که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۹ از یک دهم درصد فراتر نخواهد کرد.

به گفته این نهاد جهانی سرمایه داری، اقتصاد آمریکا در اواخر سال ۲۰۰۸ و اوایل سال ۲۰۰۹ به احتمال زیاد رشد منفی را تجربه خواهد کرد. بر اساس پیش بینی های صندوق بین المللی پول، وضع اقتصای منطقه یورو نیز وضع بهتری نخواهد داشت. به عنوان مثال اگر رشد اقتصادی این منطقه امسال یک و سه دهم درصد است در سال آینده به دو دهم درصد خواهد رسید.

هم چنین بر اساس پیش بینی های صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی در فرانسه در سال ۲۰۰۹ صفر درصد، در آلمان صفر درصد،‌ در اسپانیا، انگلستان و ایتالیا منفی خواهد بود.

● آمریکا

مجلس نمایندگان آمریکا، ۴ اکتبر ۲۰۰۸، در دور دوم بررسی لایحه موسوم به نجات مالی طرح ۷٠٠ میلیارد دلاری نجات موسسات مالی آمریکا را با ٢۶٣ رای موافق در برابر ١۷١ رای مخالف، تصویب کرد. هدف از ارائه لایحه یاد شده، نجات سیستم مالی آمریکا از بحرانی است که دچار آن شده است. مجلس نمایندگان آمریکا، دوشنبه گذشته نسخه اولیه این لایحه را رد کرده بود اما مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه نسخه اصلاح شده آن را تصویب کرد.

جرج بوش، رییس جمهوری آمریکا در واکنش به تصویب این لایحه از آن استقبال کرد. بوش گفت که ما به جهان نشان دادیم که می توانیم بازارهای مالی را با ثبات نگه داریم و نقشی عمده در اقتصاد جهان داشته باشیم. در لایحه تصویب شده توسط مجلس سنا، ١۰۰ میلیارد دلار دیگر از مالیات ها کاسته شده است تا حمایت بیش تر نمایندگان جمهوری خواه در مجلس نمایندگان را به دست آورد.

طرح نجات موسسات مالی روز جمعه پس از تصویب در مجلس نمایندگان، با امضا جرج بوش، رییس جمهوری آمریکا، به صورت قانون در آمد.

نیویورک تایمز، در شماره روز جمعه هفته پیش خود نوشته است: «این لایحه که ابتدا و دو هفته پیش فقط در سه صفحه از سوی کاخ سفید تسلیم کنگره شد، به هنگام تصویب تبدیل به مدرکی ۴۵۰ صفحه ای شده بود.»

بر اساس طرح نجات مالی که به درخواست وزارت خزانه داری آمریکا تدوین شده، قرار است دولت حدود ۷۰۰ میلیارد دلار وام های غیرقابل وصول و پر خطر موسسات مالی آمریکا را خریداری کند تا با این اقدام، شاخص های بازار بورس را افزایش دهد و اعتماد خریداران را دوباره جلب کند.

طرح نجات مالی ابداعی هنری پالسون، وزیر خزانه داری آمریکا، که روز جمعه به صورت قانون در آمد، بزرگ ترین مداخله دولت آمریکا در اقتصاد این کشور پس از رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ میلادی محسوب می شود.

بحران مالی آمریکا که از ۱۳ ماه پیش کلید خورده، در هفته های اخیر وارد مرحله تازه ای شده و امیدها برای این که این بحران تنها به چند موسسه وام مسکن محدود شود به ناامیدی تبدیل شده بود. برآورد می شود که در طول سال جاری، شرکت های آمریکایی به اندازه کل بازار سهام سوئیس ارزش خود را از دست داده باشند. ارزش بازار سوییس در حدود ۹۸۸ میلیارد دلار است.

ژان دانیل، سرمقاله نویس نوول اوبزرواتور، سخن از بن بست ایدئولوژیکی سرمایه داری به میان آورده و کرده که دنیای سرمایه داری با آن روبرو شده است.

ژان دانیل، اعتراض یکی از جمهوری خواهان کنگره آمریکا را منعکس می کند که گفته است برای چند ماه کمک، احتمال دارد آزادی تجاری خود را برای سال ها ازدست بدهند.

سرمقاله نویس نوول اوبزرواتور یادآور می شود که این مساله در کشوری که بنیاد ایدئولوژیک آن از نظر فلسفی و حتی مذهبی بر احترام مطلق به آزادی سرمایه و جدائی آن از دولت بنا شده، غیرقابل قبول است. به نظر وی، آمریکائیان امروز وارد جنگ جدیدی شده اند که هم ردیف حمله به برج های دوقلو در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است.

نوول اوبزرواتور می نویسد: بر زمینه بحران اقتصادی سال های سی و بیکاری در آلمان هیتلر به قدرت رسید، در حالی که در آمریکا با ۳۰ درصد بی کاری در همین دوره، روزولت رئیس جمهوری شد.

به نظر سر مقاله نویس نوول اوبزرواتور، با همه این اوضاع و احوال اگر چه آمریکا وجهه خود را در جهان از دست داده اما، هنوز هم در صورت یک برخورد جهانی قادر به حفظ برتری خود می باشد. به هرحال وقت آن رسیده است که دنیای قدیم جای خود را به چیز جدیدی بدهد.

سرمقال مجله اکسپرس به قلم کریستف باربیه، به پیش بینی جنگ ناشی از رکود اقتصادی پرداخته است. او در تمثیلی شاعرانه دنیا را فرو رفته در رنگ سرخی می بیند که از آتش سوختن بازار مالی ناشی می شود و یا به غروب آمریکا برمی گردد. اما با این حال وی عقیده دارد آمریکا تاکنون قابلیت خود را در برون رفت از بحران ها درصد سال گذشته نشان داده است و این بار هم می تواند چنین کند.

کریستف باربیه همانند همکار خود در نوول اوبزرواتور، به عوامل جدیدی اشاره می کند که در تعادل جهانی باید در نظر گرفته شوند. وی می نویسد: هند، چین، روسیه و برزیل برتری یک جانبه آمریکا را نمی پذیرند و به هر حال در کمک به بحران جهانی باید بر نقش آن ها حساب کرد.

وی می افزاید: آمریکا می تواند این عامل جدید را نپذیرد و دنیا را به جنگ بکشد. می تواند بعد از گرجستان به سراغ اوکراین برود، بعد از تبت، تایوان را در مقابل چین تقویت کند یا ایران و پاکستان را بعد از عراق هدف قرار بدهد تا خاورمیانه را به دردسر بیاندازد.

نویسنده مقاله در ادامه احتمالات به جنگی اشاره می کند که از رکود اقتصادی ریشه خواهد گرفت و نیز به تاثیر غیر قابل پیش بینی بحران بر سیاست کشورها انگشت می گذارد و مثل همکار مطبوعاتی خود، قدرت گیری هیتلر و روی کار آمدن روزولت را بعد از بحران مالی سال ۱۹۲۹ یادآوری می کند که یکی به ناسیونالیسم جنگ طلب منجر شد و دیگری قوانین کار را عوض کرد.

کریستف باربیه کشورهائی را برنده بحران می داند که بتوانند راه حلی برای موقعیت پس از بحران بیابند و او این قابلیت را در اروپا و فرانسه می بیند. (برگرفته از سایت رادیو فرانسه)

بهرام رحمانی

---