راهکارهائی برای افزایش ضریب امنیت جامعه

در حالی که برخی از زندانیان با سوءاستفاده از مدت مرخصی ارائه شده از سوی زندان, به اعمال بزهکارانه اقدام می کنند, کارشناسان قضائی و حقوقی عنوان می کنند که باید با بازنگری در قانون, راهکارهائی در نظر گرفته شود که احتمال ارتکاب جرم توسط مجرمان در مدت مرخصی از زندان به حداقل کاهش یابد حتی برخی از کارشناسان محدودیت قائل شدن برای ارائه مرخصی به مجرمان و متهمان را مورد تأکید قرار می دهند

در حالی‌که برخی از زندانیان با سوءاستفاده از مدت مرخصی ارائه شده از سوی زندان، به اعمال بزهکارانه اقدام می‌کنند، کارشناسان قضائی و حقوقی عنوان می‌کنند که باید با بازنگری در قانون، راهکارهائی در نظر گرفته شود که احتمال ارتکاب جرم توسط مجرمان در مدت مرخصی از زندان به حداقل کاهش یابد. حتی برخی از کارشناسان محدودیت قائل شدن برای ارائه مرخصی به مجرمان و متهمان را مورد تأکید قرار می‌دهند.تحمل کیفر حبس و زندان برای مجرمان جهت متنبه کردن آنها برای انجام اعمال خلاف قانون در جامعه و مجازات به‌دلیل تخطی از مقررات حاکم، راهکاری است که همواره به اجرا در می‌آید؛ همچنین حضور در بازداشتگاه‌ها به‌صورت بازداشت موقت در مراحل ابتدائی تحقیق نیز اقدامی رایج است اما در برخی موارد مشاهده می‌شود مجرمان و متهمان با خروج از این اماکن به‌صورت مرخصی یا با قرار، اعمال مجرمانه‌ای مرتکب می‌شوند. مرخصی به مجرمان یا آزادی متهمان با تأمین قرار در مواردی مورد انتقاد مسئولان نیروی انتظامی قرار گرفته و در این‌باره معتقدند که دستگاه قضائی باید در ارائه مرخصی به برخی متهمان و مجرمان با نیروی انتظامی هماهنگ‌تر باشد تا جرائم این افراد، بستر جامعه را ناامن نکند.به گفته مسئولان قضائی ارائه مرخصی به زندانیان در بسیاری موارد برای جلب رضایت از شکات است، اما برخی کارشناسان بر این باورند که قضات باید توجه داشته باشند که هر متهمی به ادعای اینکه قصد اخذ رضایت از شکات دارد نباید وارد اجتماع شود و پیش از ارائه این فرصت به این افراد باید شرایط، اهداف و انگیزه حقیقی آنان مورد بررسی قرار گیرد.این در حالی است که گاهی، زندانیان در مدت مرخصی خود، به تشکیل باندهای مخرب اقدام می‌کنند و امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند.سهراب سلیمانی، مدیر کل زندان‌های استان تهران درباره مرخصی‌های زندانیان و متهمان در بازداشت موقت و ارتکاب مجدد جرم توسط این افراد و همچنین نظرات مسئولان نیروی انتظامی مبنی بر لزوم هماهنگی دو نهاد در ارائه مرخصی به زندانیان از سوی مرجع قضائی داریم و در این مدت کمترین مرخصی‌ها را در همه جرائم داشته‌ایم. همچنین باید در نظر داشت که ارائه مرخصی به جرائم سرقت دارای ویژگی خاصی است و کمترین مرخصی‌ها در خصوص سرقت ارائه شده است. به‌طوری‌که تمام زندانیان جرائم سرقت وقتی به مرخصی می‌روند بدون استثناء اسامی آنان به همراه فرم مخصوص همراه با عکس، به مراجع اعلام می‌شود و این مجرمان مکلف هستند هنگام مرخصی، خود را به آگاهی معرفی کنند و در محدوده جغرافیائی خاصی اجازه تردد دارند.سلیمانی درباره متهمانی که در بازداشت به‌سر می‌برند و با صدور قرار در خارج از بازداشتگاه به‌سر می‌برند، اظهار می‌کند: بالاترین محدودیت در ارائه مرخصی به زندانیان، جرائم سرقت و سازمان‌یافته است.رضوان‌فر، قاضی دادسرای امور جنائی تهران نیز درباره مرخصی‌های زندانیان و ارتکاب مجدد جرم در این دوران می‌گوید: به‌طور کلی زمانی که برای متهم پرونده حکم قطعی صادر شد و اعتراض وی در مرحله تجدیدنظر مردود اعلام شد یا به‌نحوی تعدیل پیدا کرد و پرونده متهی به صدور رأی نهائی شد قطعاً مجرم پرونده برای تحمل میزان حبس خود تحویل زندان می‌شود و با توجه به اینکه مدت زمان حبسی هم که از قبل و در زمان تحقیقات مقدماتی داشته جزء ایام زندان به حساب می‌آید مشاهده می‌شود که مجرمان در زمان تحمل کیفر حبس خود نیاز دارند که رضایت شکات خود را جلب کنند. ندامتگاه‌ها همواره سعی می‌کنند شرایطی را فراهم آورند تا مجرمان و متهمان پرونده‌ها به شرایط خاص و ویژه خود دسترسی داشته باشند و بتوانند رضایت شکات را جلب کنند، بنابراین مجبور هستیم با توجه به دیدگاه جرم‌زدائی و حبس‌زدائی در دستور کار نظام دادرسی، این امکان را به زندانیان بدهیم تا رضایت شکات خود را جلب کنند زیرا در ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری آمده که اگر متهم یا مجرمی بتواند پس از صدور حکم قطعی در جرائم قابل گذشت، رضایت شکات خود را جلب کند می‌تواند از همان دادگاهی که رأی را صادر کرده از تخفیفات ویژه‌ای برخوردار شود و برای رسیدن به این هدف، قانونگذار باید شرایطی را در اختیار متهم قرار دهد.محمد سالارکیا، معاون امور زندان‌های دادستان تهران نیز در این‌باره می‌گوید: مرخصی اعطائی به زندانیان در راستای آئین‌نامه سازمان زندان‌ها صرفاً به محکومان داده می‌شود. کسانی‌که تحت قرار هستند و به‌عنوان متهم در زندان نگهداری می‌شوند، به هیچ‌وجه مشمول مرخصی نمی‌شوند مگر با اعمال ماده ۲۱۶ آئین‌نامه سازمان زندان‌ها که موارد ضروری پیش می‌آید که آن‌هم در بحث مالی است. در این موارد میزان تأمینی که ضرورت دارد واحد نظارت یا معاونت امور زندان‌ها از آن شخص بگیرد را تعیین می‌کند و قاضی ناظر در زندان براساس آنچه شعبه رسیدگی کننده اعلام کرده، عمل می‌کند.وی درباره آزادی متهمانی که در بازداشتگاه به‌سر می‌برند، عنوان می‌کند: این عده نیز فقط تحت عنوان قرار خارج می‌شوند. طبق آئین دادرسی برای هر کسی که به‌عنوان متهم به دادسرا ارجاع می‌شود چنانچه از مظان اتهام خارج نشود قرار صادر می‌شود، شامل قرارها یا قرار وجه التزام، قرار کفالت، وثیقه، جرم یا بازداشت موقت بنا به جرم است. به‌عنوان مثال برای سارقان قراری غیر از بازداشت موقت صادر می‌شود و این قرار، تأمینی است و تا صدور کیفر خواست و اجراء حکم اعتبار دارد. ممکن است متهم در این برهه زمانی کفیل یا وثیقه‌ای نداشته باشد و روانه زندان شود و پس از تعیین وثیقه، تأمین یا معرفی کردن کفیل، شعبه رسیدگی کننده مکلف است این شخص را آزاد کند و فرد متهم با قرار دادن سند به مبلغ مشخص شده از بازداشتگاه خارج می‌شود. اما این آزاد شدن به معنی آزادی و تمام شدن پرونده نیست در این دوره ممکن است فرد دست به ارتکاب جرم بزند.مؤذن‌زادگان، وکیل دادگستری نیز در این زمینه می‌گوید: قرارهای بازداشت پیش از محاکمه و در جریان تحقیقات و در حین محاکمه صادر می‌شود و برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهمانی است که تحت اتهام به ارتکاب یک جرم خطرناک و با توجه به سوابق و وضعیت شخصیتی است. این قرارها طی تشریفاتی که در قانون است قابل اعتراض است و قاضی باید هر دو ماه یا چهارماه راجع به ابقا یا فک آنها اظهارنظر کند و اگر موجبات صدور قرار از بین رفته یعنی دیگر بیمی از فرار یا مخفی شدن متهم نباشد و قاضی احساس کند که تحقیقات به حد کافی است و متهم می‌تواند آزاد باشد با قرار وثیقه می‌تواند متهم را آزاد کند. این قرار بازداشت به اشخاصی که مرخصی می‌گیرند مربوط نمی‌شود و به این عده نباید مرخصی تعلق بگیرد.

وی با بیان اینکه قضات باید حتی‌المقدور مبادرت به صدور چنین قرارهائی نکنند، می‌افزاید: اعطای مرخصی به چنین متهمانی ضرورتی ندارد و تنها با صدور قرار خفیف‌تر برای چنین افرادی می‌توان آنها را آزاد کرد.برخی افراد که به مجازات سالب آزادی یا حبس محکوم شده‌اند و در ایام مرخصی اقدام به ارتکاب جرم جدید یا فرار می‌کنند و از امتیازی که مقامات قضائی و زندان برای آنها لحاظ کرده سوءاستفاده می‌کنند، اعطای مرخصی بیش از حد به زندانیان و استفاده مکرر از این راهکار نوعی فرار از حل مشکلات و معضلات زندان است و با توجه به اینکه آمار این‌گونه محکومان در سال‌های اخیر خصوصاً درباره ارائه چک بلامحل بالا رفته، این عامل به‌عنوان اقدامی اثرگذار در بالا رفتن این آمار نقش داشته است.

---