بار دیگر نسیم دموکراسی می وزد

نتیجه هزینه شدن این دلارهای نفتی با نگرش روزمرگی نتیجه ای جز افزایش نقدینگی, واردات گسترده و تورم قابل توجه نبوده است

نتیجه هزینه شدن این دلارهای نفتی با نگرش روزمرگی نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی، واردات گسترده و تورم قابل توجه نبوده است.

کارشناسان نفت پیش‌بینی می‌کنند: «رکود طولانی و عمیق در اقتصاد جهان بهای نفت را حتی به کمتر از ۵۰ دلار هم می‌رساند».

حال اگر فرض این کارشناسان را بدبینانه هم بدانیم، قیمت نفت ممکن است حداقل به ۷۰ دلار برسد. در این شرایط پرسش اساسی این است با فرض کاهش قیمت، وضعیت دولت «رانتیر» ما چه می‌شود. لازم به ذکر است، «دولت رانتیر» در ادبیات سیاسی و اقتصادی، به دولتی اطلاق می‌شود که بیش از ۴۰٪ (چهل درصد) از درآمد خود را از محل فروش مواد خام مانند نفت تامین می‌کند. یکی از مصادیق چنین دولتی،‌ دولتهای چهار دهه اخیر ایران می‌باشند. دولتهای دهه ۵۰ شمسی تاکنون مصداق دولت «رانتیر» بوده‌اند. در این مورد نکات زیر قابل توجه است.

۱) در طی یک قرن اخیر، یعنی از زمان فوران اولین چاه نفت در منطقه نفتون مسجد سلیمان- خرداد ۱۳۸۷ تا کنون نفت داستان پرفراز و نشیبی داشته است بعضی آن را «طلا» نامیده و برخی هم آن را «بلا» خوانده‌اند.

آنها که نفت را «طلا» خوانده، معتقدند، اگر همین نفت هم نبود ما وضعیتی شبیه افغانستان داشتیم و آنان که نفت را «بلا» دانسته، معتقدند وجود همین نفت بودکه خلاقیت و نوآوری را در زمینه صادرات غیرنفتی از ما گرفته و ما را به درآمدهای نفتی عادت داده و مصرف‌زدگی را دامن زده است. در این باره سخن فراوان است و مجال دیگری می‌طلبد. با این وجود موضوع پرسش‌برانگیز این است با توجه به افزایش دلارهای نفتی طی ۳ سال گذشته، کاهش قیمت نفت در شرایط فعلی چه تاثیری بر مقوله توسعه کشور، سیاست‌های دولت نهم، و همچنین بر عرصه سیاست کشور خواهد داشت؟

۲) قطعاً خبر کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز برای یک دولت توسعه‌گرا خبر خوبی نیست. زیرا دولت توسعه‌گرا این درآمدها را درآمد مقطعی ندانسته و با نگرش سرمایه بین نسلی معقتد است،‌ این نوع درآمدها باید تبدیل به ثروت ملی گردد و بهترین راهکار آن سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و استحکام هرچه بیشتر زیرساختهای اقتصادی کشور است. پروژه‌هایی که ممکن است زودبازده نباشند و اتمام آنها سالیانی هم به دراز بکشد، اما میوه آن شیرین و حاصل آن خوشایند و به مصلحت است. موضوعی که تحقق آن طی سه سال گذشته منتفی ودولت مستقر با رویکرد هزینه دلارهای نفتی در امور روزمرگی این فرصت طلایی را از دست داد تا در سالیان کاهش قیمت نفت حسرت روزهای از دست رفته را داشته باشیم.

۳) کاهش قیمت نفت چه تاثیری بر سیاستهای اقتصادی دولت نهم خواهد داشت. برای درک هرچه بهتر این موضوع کافی است بدانیم که این دولت طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ – تاکنون- چگونه از دلارهای نفتی استفاده کرده است.

در آخرین گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم به نحوه هزینه کرد دلارهای نفتی طی این مدت اشاره شده است. بر اساس این گزارش طی سالهای فوق‌الذکر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز ۰۴/۲۷۳ میلیارد دلار بوده است. و این در حالی است که درآمد ارزی کشور طی دهه اول انقلاب (۱۳۶۸-۱۳۵۸) فقط صدو چهل و دو -۱۴۲- میلیارد دلار و درآمد ارزی کشور طی دهه دوم انقلاب (۱۳۷۸-۱۳۶۸) صدو پنجاه ودو -۱۵۲- میلیارد دلار بوده است.

دفاع مقدس و عصر سازندگی با همین مقدار دلارهای نفتی به خوبی مدیریت شد. براساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم ۶۱۹/۲۱۱ میلیارد دلار از درآمدهای حاصله هزینه شده است، در حالیکه طبق برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود که تنها ۶۴ میلیارد دلار هزینه شود!!

نتیجه هزینه شدن این دلارهای نفتی با نگرش روزمرگی نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی، واردات گسترده و تورم قابل توجه نبوده است.

حال با توجه به کاهش دلارهای نفتی و با نگرش خاص دولت نهم که دست‌کم عنوان دولت «توسعه‌گرا» برازنده آن نیست می‌توان امیدوار بود که روند افزایش نقدینگی کم تا تورم ناشی از فراوانی نقدینگی مهار گردد.

با این وجود به دلیل بالا رفتن واردات طی سه سال گذشته و وابستگی این واردات به ارزهای نفتی،‌کاهش دلارهای نفت می‌تواند در مورد اقلام وارداتی مشکلاتی ایجاد کند.

واقعیت این است دلارهای ناشی از نفت می‌تواند با مدیریت «توسعه‌گرا» نعمتی باشد و با مدیریت «هزینه‌گرا» نقمت محسوب شود.

۴) یکی از مهمترین ویژگیهای دولت «رانتیر»، آن است که «ثروت» می‌دهد و «قدرتب می‌گیرد. حال با کاهش قیمت نفت می‌توان گفت شاید دولت در آینده ثروت بگیرد و قدرت دهد و این آغاز دیگری برای موج دموکراسی‌خواهی وجدی گرفتن تمامی آحاد ملت است. آیا بار دیگر نسیم دموکراسی می‌وزد؟!

غلامعلی دهقان

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه