پاشنه آشیل دیپلماسی خارجی کشور

با در دستور كار قرار گرفتن مدل مشخص و در نتیجه, ثابت سیاست خارجی است كه هزینه های ناشی از برخورد و انحطاط در سیاست ها به شدت كاهش یافته, دستگاه های اقتصادی و سیاسی فعال در داخل, فارغ از هیجانات و نوسانات خارجی, به كار خود ادامه داده, كشور هر روزه و هر ماه, با بحران و آشفتگی های جدید روبه رو نخواهد شد

سیاست نامتوازن سالهای گذشته نشان داده كه مسئولان و اندیشمندان عرصه روابط بین‌الملل كه وظیفه طراحی و برنامه‌ریزی رفتارهای نظام با دیگر كشورهای جهان را بر عهده دارند، تفاوت‌های اساسی بین پارامترهای مدیریت داخلی و سیاست خارجی كشور را به روشنی درنیافته و به آن توجه نكرده‌اند.

و در نتیجه، آیین‌نامه‌های اجرایی دولت‌ها كه در مدت زمان چهار و در نهایت هشت ساله اجرا می‌شود و به گونه ای است که هم‌زمان با تغییر و تحول دولت‌ها، برنامه‌های عملیاتی و اجرایی هم دستخوش تغییرات عمیق می شود،با مدیریت رفتارهای سیاست خارجی، که ثبات و متانت خاصی را بدون توجه به گذشت زمان، می طلبد، یکی قلمداد شده است.

دورنمای سیاست‌های خارجی نه دولت گذشته، كه در سه دهه پس از پیروزی انقلاب مصدر امر بوده‌اند، نشان می‌دهد كه روابط بین‌الملل و سیاست خارجی كشور در مسیر واحدی در حال حركت نبوده و مدام در فراز و فرود ناشی از موج‌های انحرافی قرار گرفته است.

كابینه مهندس بازرگان، و دولت ابوالحسن بنی صدر، معتقد به رویارویی نرم و ملایم با كشورهای خارجی و حتی آمریكا بود و در عین حال، نیم‌نگاهی هم به حقوق از دست رفته ایران داشت. در مقابل، وزارت خارجه میرحسین موسوی، اكبر هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی با شعار تنش‌زدایی در روابط خارجی، تا چندین سال متمادی كشور را به یك منوال و شیوه تكراری در محاضرات بین‌المللی، وارد می‌كرد .

آخرین نمونه متفاوت سیاست خارجی، عملكرد دگرگونه محمود احمدی‌نژاد در عرصه سیاست خارجی و مسائلی مانند پرونده هسته‌ای و هولوكاست است، كه با در پیش گرفتن مواضع تند و یكطرفه، نوساناتی بر اركان آرام دستگاه دیپلماسی خارجی انداخت.

تجربه نشان داده كه بسیاری از ضربات و صدمات وارده به كشور، ناشی از نبود مدل مطلوب در برخوردهای خارجی و سیستم برنامه‌ریزی دقیق، در دستگاه روابط خارجی كشور بوده است. یعنی، دستگاه تصمیم گیری و عملكرد دیپلماسی بیرونی كشور به گونه ای بود كه در كنار استفاده از روش ها و طرح های مقطعی، با صعود و سقوط دولت های دچار افول شده و در برخی مواقع، انحرافات اساسی دامن گیر آن شده است.

در صورت برخورداری از چنین مدلی است كه، آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور كشور، در جلسه شورای روابط خارجی آمریكا با این اعتقاد كه آنها وابسته به دولت آمریكا نیستند، حاضر نمی‌شود، تا بعد مشخص شود كه آنان وابسته به دولت بوده و بدون هیچ فكر و برنامه‌ای، عالی‌ترین مقام اجرایی ایران در جمع تعدادی از نیروهای مرتبط با لابی صهیونیستی سیاست خارجی دولت آمریكا قرار گرفته، با آنان به بحث و تبادل‌نظر پرداخته است.

و نیز، با به‌كارگیری چنین الگوی دقیق و مشخص سیاست خارجی است كه؛ امثال برخوردهای قطب‌زاده در پرونده گروگان‌های لانه جاسوسی و دیدارهای مخفیانه با مقامات آمریكا و ارسال سیگنال‌های متناقض به مقامات آمریكایی و اروپایی، صورت نمی‌گیرد.

در مدل مد نظر،‌ هنگامی كه بدنه‌ای واحد برای تدوین و اجرای سیاست‌‌های خارجی نظام،‌ تهیه و تنظیم گردد، مقوله نقد و انتقاد از دستگاه دیپلماسی خارجی هم، ساماندهی می‌شود. چرا كه، بسیاری از انتقادات و اشكالات مطرح شده، پیش از آنكه گره گشا باشد، به نوعی مخرب و ویران‌كننده شاكله‌های سیاست خارجی كشور است.

در دنیای كنونی، تمامی كشورهای پیشرو در مقوله دیپلماسی خارجی، شدیدا به مدل های سیاست خارجی نظام های خود پایبند بوده از آنها تخطی نمی كنند. حتی در آمریكا كه دو حزب و جناح حاكم در آن،افكاری به شدت متضاد و متناقض دارند، پس از روی كار آمدن هر كدام از آنها، جناح حاكم اجازه سرپیچی از چارچوب های تعریف شده توسط مدل سیاست خارجی خود را ندارند.

مؤلفه‌های اصلی مدل مطلوب سیاست خارجی ایران، با توجه قانون اساسی و مبانی دینی باید حاوی موارد و گزینه‌های حساس و استراتژیك زیر باشد:

۱ـ) منافع ملی، رفتارهای بین‌المللی بدون در نظر داشتن منافع و امنیت ملی، نتیجه‌ای جز خسران و بر باد دادن كشور نخواهد داشت. چرا كه در صورت بی توجهی به این اصل، اقدامات صورت گرفته، در قالب ماجراجویی و هزینه تراشی های ملی جای گرفته، نتیجه عكس به بار خواهد آورد. قرارداد الجزایر و ماجرای گازی كرسنت،مثال‌های خوبی برای روشن شدن اهمیت اساسی این محور هستند.

۲) مصالح ایدئولوژیك، با در نظر داشتن این مؤلفه بسیار حایز اهمیت است كه روابط ایران و اسرائیل كه دارای نزدیك‌ترین و عمیق‌ترین سطح ارتباطات اقتصادی سیاسی در پیش از انقلاب بودند، پس از وقایع سال ۵۷ دستخوش تغییر شده، دوست دیرینه اسرائیل، تبدیل به دشمن شماره یك آن می‌شود. قطع رابطه و جدایی از اسرائیل، تنها مرودی استه كه از ابتدای انقلاب تا كنون به عنوان یكی از اجزای اصلی مدل مطلوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی مد نظر قرار داشته، بدان عمل شده است.

۳) واقعیات عینی، جهش های سیاسی بدون ‌برنامه، سخت‌گیری‌های بدون ثمر و آسان‌اندیشی‌های افراطی، كه بدون توجه به مسائل موجود و واقعیات ساری و جاری، دستمایه عمل قرار می‌گیرد، عامل اصلی آسیب و ایجاد خلل در برنامه‌های كلان اقتصادی و سیاسی كشور است. در مقطعی كه قاطبه كشورهای عربی حوزه خلیج فارس، با لطایف الحیل و هزینه كردن میلیاردی در صدد تصرف بخشی از خاك كشور و تحریف و جعل بدیهیات هویت ملی ما هستند، طرح مقولاتی چون هولوكاست، آن هم از سوی دولت، از مصادیق چشم پوشی از واقعیات عینی و بیرونی سیاست بین الملی است.

۴) تصویر بیرونی، مطابقت با این مؤلفه، علاوه بر این است كه دستور و تصمیم اتخاذی، در تضاد با مؤلفه‌ها و گزینه‌های بالا نباشد. توجه به افكار و بازخوردهای جهانی سیاست اتخاذی، به همراه عمل به چارچوب و مدل تعریف شده سیاست خارجی، در نهایت موجب تنش زدایی و رفع ابهامات و اتهامات موجود در عرصه عملكرد خارجی، می گردد.

گفتنی است كه در كنار مؤلفه‌های چهارگانه فوق، در زمینه تحقق مدل مطلوب روابط خارجی كشور؛ ویژگی هایی را نیز باید در نظر داشت، از جمله؛

كارشناس محوری، یكی از اشكالات عمده سیاست‌های خارجی كشور این بوده كه در دوران‌های مختلف، این مدیر، مسئول و سلیقه‌های حاكم بر كشور بوده كه سرنوشت پرونده‌ها و ماجراهای مرتبط با كشورهای خارجی را مشخص می‌كرد نه نظرات كارشناسی و تحقیقات خبرگان، كه با اجرا و پویایی سیاست خارجی كشور از راه اعمال نظرات كارشناسی،‌ فارغ از حب و بغض‌ها و سلیقه‌های حاكمیت، ثبات اصولی و حساب شده، دستگاه سیاست دیپلماسی خارجی را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

همچنین، مدل یادشده باید پیوند عمیقی با گروه‌های مرجع، از قبیل رهبری، مراجع و علما، دانشگاهیان و نخبگان، نیروهای انقلاب، نیروهای نظامی و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی داشته باشد.

هر گاه دولت‌های سابق با یكی از این گروه‌ها قطع رابطه كردند، سیاست‌های كشور به شدت آسیب دیده، منافع ملی به خطر افتاده است. سیاست خارجی هاشمی، اتصال خود با نیروهای امنیتی را قطع كرده بود. خاتمی، نیروهای انقلاب، مراجع و علما را به حاشیه رانده و سیاست‌های احمدی‌نژاد هم، موجب برافروختگی و نارضایتی برخی نخبگان و قشر دانشگاهی شده است.

این در حالی است كه به كار گیری شخصیت های مرجع، مانند موارد فوق و یا نهادهای متخصص و متمركز در روابط خارجی، مانند شورای عالی امنیت ملی، در كوتاه مدت، و شورای راهبردی روابط خارجی در بلند مدت، كه در عین در اختیار داشتن امكانات و قابلیت های لازم برای همكاری و مساعدت در تدوین و بهینه كردن مدل مطلوب، ریسك های احتمالی تصمیم گیری ها را به شدت كاهش و به همان میزان، بر سنگینی وزنه وقار و برد كشور خواهد افزود.

با در دستور كار قرار گرفتن مدل مشخص و در نتیجه، ثابت سیاست خارجی است كه هزینه‌های ناشی از برخورد و انحطاط در سیاست‌ها به شدت كاهش یافته، ‌دستگاه‌های اقتصادی و سیاسی فعال در داخل، فارغ از هیجانات و نوسانات خارجی، به كار خود ادامه داده، كشور هر روزه و هر ماه، با بحران و آشفتگی‌های جدید روبه‌رو نخواهد شد.

مهدی سلیمی