مصلحت در فقه

مصلحت از دیدگاه مادیون, صرف منفعت است که در نظام فردگرایی لحاظ شده است ولی از دیدگاه الهیون سعادت عبارت از رسیدن به کمال انسانی است که احیاناافراد, در راه آن باید از برخی منافع چشم پوشی کنند

مصلحت از دیدگاه مادیون، صرف منفعت است که در نظام فردگرایی لحاظ شده است.ولی از دیدگاه الهیون سعادت عبارت از رسیدن به کمال انسانی است که احیاناافراد، در راه آن باید از برخی منافع چشم‌پوشی کنند

ولایت تشریع آن است که فقیه در هر دوره می‌تواند طبق‌مصلحت پیش آمده، که این مصلحت‌با مشورت مشخص می‌گردد، قانون وضع کند

مقاله حاضر چکیده سخنرانی و پرسش و پاسخ مرحوم حضرت آیت‌الله معرفت ‌در باره جایگاه مصلحت در فقه است که ایشان مجددا آن را بازبینی‌کرده‌اند. پیام حوزه به دلیل اهمیت طرح این مباحث در بین حوزویان، آن را به‌خوانندگان گرامی تقدیم می‌کند. علاوه برآن، سوالاتی نیز به حضور معظم‌له تقدیم شده‌است که ایشان وعده داده‌اند مقاله‌ای منقح در پاسخ آن‌ها تدوین کنند. آن مقاله،انشاء الله، در اختیار خوانندگان پیام حوزه قرار خواهد گرفت.

● تفاوت مصلحت از دیدگاه مادیون و الهیون

مصلحت، اساسا زیربنای تشریعات الهی راتشکیل می‌دهد و گفتار معروف «الاحکام الشرعیه الطاف فی الاحکام العقلیه»‌ ناظربه همین حقیقت است.

خداوند در سوره انفال آیه ۲۴ می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم .

یعنی انسان در گرویدن به شریعت و گردن نهادن به احکام شرع، به حیات خود می‌رسد.یعنی به یک زندگی سالم و اطمینان‌بخش می‌رسد که می‌تواند در سایه این احکام احساس‌زنده بودن کند. اشخاصی که از شرع، متمرد هستند، احساس آرامش ندارند و دچارنگرانی‌اند و از زندگی بهره نمی‌برند. اساسا احساس این که زنده هستند، ندارند.آیات و روایاتی از این قبیل فراوان است.

مصلحت از دیدگاه مادیون، صرف منفعت است که در نظام فردگرایی لحاظ شده است.ولی از دیدگاه الهیون سعادت عبارت از رسیدن به کمال انسانی است که احیاناافراد، در راه آن باید از برخی منافع چشم‌پوشی کنند. لذا اسلام اصالت را به فرد وجامعه داده است و این که گاهی برای حفظ مصالح باید از بعضی از منافع چشم‌پوشی‌شود، بدین سبب است که در موقع تزاحم بین مصلحت فرد و جامعه، اسلام، مصلحت جامعه‌را مقدم داشته است؛ زیرا مصلحت جامعه در واقع تامین مصالح خود افراد است.

زندگی در نظام الهی، دارای هدف و غایت است که رسیدن به سعادت و کمال انسانی‌است، ولی در نظام‌های دیگر، خود زندگی هدف است که باید برای تامین آن صرفا تلاش‌کرد. همچنین، نظام‌های الهی، این جهان را، راهی به سوی جهان دیگر که والاتر است،می‌داند: و ابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولاتنس نصیبک من الدنیا .

امیرالمومنین(ع) می‌فرماید:

«الدنیا دار مجاز و الاخره دار قرار فخذوا من ممرکم لمقرکم.»‌

از امام موسی‌بن جعفر(ع) روایت‌شده است:

«لیس منا من ترک دنیاه لدینه او ترک دینه لدنیاه.»‌

پس پرداختن به این زندگی و حیات‌ در این جهان، باید به طور شایسته انجام گیردتا نتیجه شایسته بدهد.

از نظر اسلام، نادیده گرفتن این حیات‌ صحیح نیست. لذا، باید این حیات با سعادت‌توام باشد و به طور شایسته تامین گردد. «الدنیا مزرعه الاخره»‌ در صورتی است‌که تامین سعادت در این جهان به طور شایسته انجام گیرد، تا نتایج رضایت‌بخش دهد.پس روشن شد که سعادت اخروی از طریق زندگانی شایسته دنیوی، هدف شرع انور و مناط کلیه احکام است.

● مصلحت ثابت و مصلحت متغیر

این مصلحتی که از آن بحث کردیم، در عموم احکام وتکالیف الهی ملحوظ شده است و به نام حکمت‌خوانده می‌شود و در بسیاری از احکام‌این مصلحت، مصلحتی ثابت و دائم است و برای همیشه پیش‌بینی شده است و قابل تغییرو تبدیل نیست:

«حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه.»‌

ولی مصلحت دیگری نیز وجود دارد که بحث ما روی آن باید متمرکز باشد.

این مصلحت‌خاصیت ثبات و دوام را ندارد و به پیشامدها و رویدادهای مربوط به‌زمان و مکان بستگی دارد. لذا، هرگونه تشریعی که بر وفق این مصالح صورت گیرد،همانند خود این مصلحت، دوام و ثبات نخواهد داشت. این گونه تشریعات، که به مصالح‌مقطعی وابسته است، «احکام حکومتی»‌ نامیده می‌شود و به نظر «ولی‌فقیه»‌ که عالم‌به احوال زمان است، بستگی دارد.

● ولایت تشریعی و ولایت تکوینی

برای روشن شدن این دو گونه مصلحت ثابت و متغیر،باید به محدوده ولایت فقیه توجه کنیم. ولایت دو گونه است: ولایت تشریعی و ولایت‌تکوینی.

ولایت تشریعی در مقابل ولایت تکوینی قرار گرفته است و دو تفاوت با آن دارد،

۱) نخست آن که ولایت تکوینی، یا ذاتی است چنان‌که برای خداوند هست‌یا موهبتی‌است چنان که برای اولیای برتر ثابت است.

۲) دوم آن که ولایت تکوینی، سلطه بر تقدیر و تدبیر جهان طبیعت و مافوق طبیعت است‌که به دست‌خداوند و فرشتگان مقرب صورت می‌گیرد و احیانا این قدرت به اولیای برتراهدا می‌گردد.

در زیارت اول از هفت زیارت مطلقه امام حسین(ع) در مفاتیح می‌خوانیم:

«اراده‌الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم.»‌

در حالی که ولایت تشریعی صرفا سلطه بر تصرف در شئون اداری و سیاسی امت، برای‌ایجاد نظم و برقراری عدل اجتماعی در جامعه اسلامی است و این سلطه بر تصرف درشوون اداری و سیاسی، باید در محدوده مصلحت‌باشد، یعنی در جهت تامین سعادت مادی‌و معنوی مردم صورت گیرد.

همان گونه که امام قدس‌سره مثال می‌زدند و می‌فرمودند: همچون اولیای بر قصر و غیب که‌تصرفاتش را صرفا در چهارچوب مصلحت آنان، باید انام بدهد و اگربهاندازهای‌ازمصلحت‌آنان‌تخطی‌کرد خودبه‌خودمنعزلمی‌شود.

پس ‌مصلحتی‌که‌تصرفات ولی‌فقیه را تحدیدمی‌کند، به معنای تامین سعادت مادی و معنوی مردم است.

● تشخیص مصلحت‌با مشورت

این مصلحت که مشخصه دایره تصرفات ولی‌فقیه است، باید بامشورت مشخص گردد. مصلحت، همان تامین رفاه و سعادت و رسیدن به کمال انسانی است‌که در مسیر زندگی باید لحاظ گردد و بر عهده اولیای امور است که در این راه ازهیچ کوشش و توانی دریغ ندارند. این مصلحت که در این جا بحث می‌شود، مصلحت مقطعی‌است که به اوضاع و احوال زمان بستگی دارد. لذا حالت ثبات و همیشگی نداشته وقابل تغییر و زوال است که با دگرگونی اوضاع و احوال، در مصلحت، دگرگونی حاصل‌می‌گردد.

● احکام ثابت و احکام متغیر

از این رو، قوانین مربوط، دستخوش تحول قرارمی‌گیرند. قوانین مربوط به این‌گونه مصالح مقطعی، از احکام حکومتی محسوب می‌شوندکه به نظر و صلاحدید فقیه بستگی دارد و شرع مقدس، وضع چنین قوانین را به فقیهان‌هر دوره واگذار کرده است. از این رو، می‌توان احکام شرع را به دو دسته اساسی‌تقسیم کرد:

۱) احکام ثابت که از روی مصالح پیش‌بینی شده و ثابت‌برخاسته است و خاصیت دوام‌و ثبات را داراست.

۲) احکام متغیر که به مصالح پیش‌بینی نشده و به اوضاع و احوال پیش‌آمده بستگی‌دارند که به فقیهان واگذار شده است. از این جاست که مسئله ولایت تشریع، پیش‌می‌آید.

اکنون می‌پرسیم کدامین مصلحت است که محدوده ولایت را مشخص می‌کند؟مصالح ثابت‌یا مصالح متغیر؟ باید گفت صرفا همان مصالح متغیر هستند که محدوده‌ولایت‌فقیه را مشخص می‌سازند. مصالحی که با تشخیص کارشناسان مربوط مشخص می‌گردد؛زیرا این گونه مصالح هستند که احکام مربوط به آن به نظر فقیه بستگی دارد. ولی‌مصالح ثابت که احکام ثابت دارند، از محدوده ولایت‌فقیه بیرون است. مثلا فقیه‌نمی‌تواند تحت هیچ عنوان ثانوی، تغییری در ارث زن یا دیه زن به وجود بیاورد یااصلا طلاق را به دست زن بسپارد. زیرا این‌ها، احکام ثابتی هستند که بر مصالح ثابت‌و از قبل پیش‌بینی شده، استوار هستند و هرگز قابل تغییر و تحول نخواهند بود.

آری، ولی‌فقیه می‌تواند مراسم حج را موقتا متوقف کند، ولی نمی‌تواند وجوب آن رااز مستطیع لغو کند و همچنین سایر احکام اولیه که تحت هیچ عنوان قابل تغییرنیستند.

● جایگاه مشورت در تشخیص مصلحت

در این جا این سوال پیش می‌آید که جایگاه مشورت‌در تشخیص این مصلحت، در کجاست؟ در آیه ۳۸ سوره شورا می‌خوانیم:

و امرهم شوری بینهم .

امر در این جا شئون مملکتی است؛ یعنی یکی از ویژگی‌های جامعه اسلامی آن است که‌اداره امورشان با شور صورت می‌گیرد.

در آیه۱۵۹‌ سوره آل‌عمران می‌فرماید:

و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله.

در این آیه به پیغمبر اکرم دستور داده شده است که باید در امور مشورت کنی.

حضرت آیت‌الله معرفت(ره)

---