هفت میلیون نامه و برنامه چهارم توسعه

در ۳۰ سفر استانی رئیس جمهور و هیات دولت, با توجه به تبلیغات انجام گرفته و توقعات ایجاد شده, مردم هفت میلیون و دویست هزار نامه برای رئیس جمهور نوشته اند, که بیشتر موضوعات مطرح شده در نامه ها و درخواست ها, در زمینه مشکلات مالی, اشتغال, تسهیلات, مسکن, دارو و درمان, بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ره بوده است

در ۳۰ سفر استانی رئیس جمهور و هیات دولت، با توجه به تبلیغات انجام گرفته و توقعات ایجاد شده، مردم هفت میلیون و دویست هزار نامه برای رئیس جمهور نوشته اند، که بیشتر موضوعات مطرح شده در نامه ها و درخواست ها، در زمینه مشکلات مالی، اشتغال، تسهیلات، مسکن، دارو و درمان، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده است.

با وجود حجم گسترده نامه های مردم، رئیس جمهور تاکید کرده است، که تمامی نامه ها به صورت اصولی رسیدگی، و مشکلات مردم هر چه سریع تر برطرف شود!

این در حالی است که در پایان بیست و چهارمین سفر استانی رئیس جمهور تعداد نامه ها به ۵ میلیون رسیده بود و تا همین میزان نیز قرار بوده بیش از ۵۰ درصد نامه هایی که موضوع آنها مساعدت و حمایت است، تا قبل ازپایان سال ۸۵ بررسی و پیگیری شود و مابقی نامه ها ظرف شش ماه اول سال ۸۶ بررسی و پاسخ داده شود.

هفت میلیون و دویست هزار نامه نویس، با هزاران امید، چشم براه آمدن پستچی هستند، تا جواب نامه هایشان را بیاورد، و اما! نامه هایی را که مردم برای رئیس جمهور می نویسند، چه کسانی می خوانند و برای آن پاسخ می نویسند؟!

وجود این چند میلیون نامه رسیده و چند میلیون نامه در راه، ثابت می کند که استانداران و مدیران احمدی نژاد، به وظایف خود درست عمل نکرده و در راه حل مشکلات کوچک مردم و تحقق عدالت اجتماعی کوتاهی کرده اند.

خواندن و بررسی و پیگیری بیش از ۷ میلیون نامه، نیازمند هزاران نفر نیرو و هزاران هزار ساعت زمان است، که این خود باعث ایجاد کار و اشتغال برای هزاران نفر شده است و می شود، و بعبارتی نامه های مردم، اگر برای مردم آب نداشته، انگار برای خوانندگان نامه نان داشته است!

مفاد ۷ میلیون نامه اثبات می کند که اکثریت نویسندگان نامه چه می خواسته اند و می خواهند، پول و کار! و حال اگر مردم پول و کار داشته باشند، بازهم برای رئیس جمهور نامه خواهند نوشت؟

پاسخ به این سوال مهم است که منجر به خط کشی جدی میان حامیان و منتقدان دولت نهم می شود. برخی از حامیان دولت نهم که حتی برخی از آنان عالی ترین مناصب دولتی را بر عهده دارند، اعتقاد چندانی به برنامه ریزیهای بلند مدت برای اداره کشور ندارند و گمان می کنند از طریق سفرهای استانی و آشنا شدن مدیران با مشکلات مردم و مصوبات جلسات استانی هیات دولت می توان مشکلات را برطرف کرد و عدالت را در جای جای کشور برقرار ساخت.

در مقابل منتقدان دولت بر این باورند اداره کشور و برقراری عدالت نیازمند برنامه های بلند مدت و آینده نگری است. مطابق باور این عده ازکارشناسان اقتصادی و صاحبنظران دولتهایی که بدون برنامه کار می کنند و مصوبات خلق الساعه دارند، شانسی برای حل مشکلات مردم ندارند.

همین اعتقاد به برنامه ریزی بلند مدت و بی اعتقادی به برنامه را می توان در مناظره شب های گذشته منتقدان و حامیان دولت در شبکه های سیما نیز مشاهده کرد. در مشهورترین این برنامه ها دکتر محمد ستاری فر که منتقد دولت است با استناد به برنامه های مکتوب شده سخن می گفت و دکتر فرهاد رهبر که از نزدیکان دولت و رئیس جمهور است سعی می کرد با خطابه های سیاسی و زیر سوال بردن فعالیت دولت های قبل، حرف خود را به کرسی بنشاند.

آیا واقعا دولت نهم به برنامه ریزی برای اداره کشور اعتقاد دارد؟ آیا دولت نهم در طول دو سال گذشته به سند چشم انداز بیست ساله کشور و برنامه توسعه چهارم عمل کرده و یا از آنها منحرف شده است؟

برای پاسخ به این پرسش دو راه وجود دارد. اول استناد به گفته های دولتی ها و دوم مرور عملکرد دولت نهم در عرصه های مختلف. شاید پاسخ های دولت نهم این باشد که به برنامه عمل کرده ایم اما مرور عملکرد، واقعیت تلخ دیگری را نشان می دهد. همان واقعیتی که سبب شده اقتصاددانهای کشور از هر دو جناح بسیار نگران باشند. همان واقعیتی که سبب شده تنها اقتصاد دانهای لج باز و سیاسی کار جناح محافظه کار به حمایت های خود از دولت ادامه دهند و حتی نزدیک ترین اقتصاد دانهای نزدیک به احمدی نژاد نیز به صورتی صریح، عملکرد اقتصادی دولت را زیرسوال ببرند.

دکتر محمد خوش چهره که از نزدیک ترین یاران انتخاباتی رئیس جمهور بوده در گفت و گویی گفته است: "دولت الان برنامه اقتصادی ندارد. پروژه های اقتصادی دارد. این موضوع نکته ای است که باید روی آن کار شود. من قائل نیستم که الان یک برنامه منسجم داشته باشیم اگرچه برنامه چهارم توسعه و چشم انداز را داریم ولی شاهد هستیم خیلی از اقدامات که صورت می گیرد در چارچوب چشم انداز نیست در راستای برنامه چهارم وحتی بودجه سالانه هم نیست. "خوش چهره حتی پا را ازاین نیز فراتر گذاشته به صراحت اعلام می کند در دولت تصمیم جمعی نیز گرفته نمی شود و تصمیمات مبتنی بر نظرات شخصی یک نفر است.

اما بی توجهی به برنامه چهارم توسعه و بی برنامگی انتقادی نیست که تنها یک نماینده مجلس مطرح کرده باشد. بلکه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی که رسما منتشر شده به انحراف دولت از برنامه چهارم اقرار کرده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز به انحراف دولت از برنامه چهارم توسعه اعتراض کرده اند و این در حالی است که در مناظره شب های گذشته سیمای جمهوری اسلامی ایران، حامیان دولت نشان دادند که اساسا اعتقاد چندانی به برنامه چهارم ندارند. اما پرسش جدی و مهم این است که چرا دولتی که به این برنامه انتقاد دارد برای اصلاح آن از طریق مجاری قانونی اقدام نکرده و این چنین بی برنامگی را در میان دولتمردان و مدیران میانی و پائینی نهادینه کرده است.

بی توجهی دولت به برنامه توسعه چهارم در واقع بی توجهی به یک نگاه اقتصادی نیست بلکه بی توجهی آشکار به قانون است و اگر بی قانونی در کشور از سوی دولت ادامه پیدا کند، چه تصمینی وجود دارد که دولتهای آینده به برنامه ای که این دولت تدوین می کند توجه کنند؟ اینجاست که اظهار تاسف کارشناسان و نخبگان کشور به نکته ای قابل تامل بدل می شود که نمی توان به راحتی از کنار آن گذر کرد.

برای لحظه ای فکر کنید که در یک محیط اقتصادی بالا رفتن هزینه ها اهمیت چندانی نداشته باشد یا پرداختن به فعالیت هایی که برای آنها سرمایه گذاری های زیادی صورت گرفته است در صف آخر اولویت های اجرایی قرار بگیرد(آن هم بدون توجیه یا منطق پذیرفته شده اقتصادی).البته نمی توان به سادگی گمان را به سمت چنین فرضیه ای هدایت کرد اما فقط کافی است تا جریان اجرایی کشور را طی دو سال گذشته مورد بررسی قرار دهید آن وقت به خوبی تصویر شفافی از این اتفاق در مقابل شما قرار می گیرد. روزی که اعضای هشتمین دولت جمهوری اسلامی ایران چهارمین برنامه توسعه اقتصادی کشور را راهی مجلس کردند بدون شک کسی فکرش را هم نمی کرد که روزگاری نه چندان دور این برنامه ۵ ساله به نحوی به بایگانی فرستاده شود که تمام کارشناسان اقتصادی سرپیچی از برنامه چهارم را با عنوان سکته راهبردی اقتصاد ایران معرفی کنند، اما انگاری این اتفاق تا حد زیادی رخ داده است. آنقدر که هزینه عبور از کنار برنامه چهارم روی دوش اقتصاد سنگینی می کند. حالا دیگر می توان به راحتی از اتلاف دلارهای نفتی صحبت کرد که برای تدوین برنامه چهارم هزینه شد اما امروز با آسودگی، اهداف این برنامه در شطرنج اقتصادی کشور نادیده گرفته می شود. شاید چنین تجاربی باعث شده است که به رغم چند دهه برنامه ریزی اقتصادی در ایران، اکنون تحلیلگران زیادی برنامه ریزی را برای جهت یابی پیکان اقتصاد ایرانی کاری بیهوده می دانند و بر این باورند که توسعه در این دیار باید فارغ از چارچوب متمرکز برنامه های بلند مدت، اجرایی شود. این دیدگاه می تواند از این منظر که دولت ها به راحتی تجربه کابینه های قبلی یا به مفهومی ساده تر مسیر طی شده توسعه اقتصادی را نادیده می گیرند، قابل ارزیابی باشد. یعنی همان پدیده ای که در حال حاضر بساط اقتصاد ایرانی آن را مزمزه می کند.

چهارمین برنامه توسعه به دلیل آن که می رفت تا یک چهارم از چشم انداز ۲۰ ساله توسعه ایرانی را عملیاتی کند جایگاهی بزرگ در میان جعبه آرزوهای اقتصادی کشور داشت. هرچند که گروهی از تحلیلگران اهداف یا راهبردهای تجویز شده در آن را برای رسیدن به یک هدف خاص مطابق با خصوصیات اقتصادی ایران نمی دانستند اما به جرات می توان گفت که جریان کارشناسی کشور برنامه چهارم را به عنوان بستری که می تواند فعالیت های اقتصادی را کنترل و در مقابل تحرکات مارپیچی آن بایستد، پذیرفته بود. با این وجود کار این برنامه به جایی رسید که امروز مدافعان حرکت بدون تبعیت از برنامه های بلند مدت، یک بار دیگر با صدای بلند از تئوری خود دفاع می کنند; تئوری که شاید تمام بدنه اقتصاد را در اختیار دولت قرار دهد (به گونه ای که بتواند بدون پاسخگویی آزمون و خطا را در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی به کار بگیرد) ولی به نظر می رسد در نهایت هیچ تفاوتی با دولتی ندارد که کتاب قطور برنامه را در کتابخانه کابینه دارد اما به قول حمیدرضا برادران شرکا»-رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- حتی برگه ای از آن را نیز مطالعه نکرده است.

برنامه چهارم اما چیزی جز تعامل با اقتصاد جهانی، آزادسازی اقتصادی، رقابت پذیری، خصوصی سازی، کوچک سازی دولت و کاستن از بار مالی دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش رشد اقتصادی را در چنته نداشت و تنها راهی کوچک برای برون رفت از مدار سرمایه داری دولتی و نزدیک شدن به اقتصاد مردمی را نشان می داد. آرزوهایی که در متن اقتصاد ایرانی به رویا تبدیل شده اند.

چند وقت پیش یکی از معروف ترین توسعه سازان جهانی به گروهی از خبرنگاران گفته بود که برای کشورهای جهان سومی با اقتصاد هایی از جنس نفت، اقتصاد چیزی جز آرزوی جدا شدن از تک محصولی بودن و فرو رفتن در تولید صنعتی نیست. شاید حق با این تحلیلگر جهانی باشد چون امروز به خوبی مشاهده می شود که حتی اگر زمانی یک دولت با هزینه های نه چندان کوچک برنامه ای برای خداحافظی با نفت طراحی می کند، پس از مدت زمانی توسط دولت جدید(آن هم شاید تنها به واسطه یک رفتار سیاسی) این برنامه جای خود را به راهکارهایی تازه می دهد; راهکارهایی که نمی تواند حتی حداقلی از تمایلات کارشناسی را نیز با خود همراه کند و یک بار دیگر اقتصاد را تا مرز نفت محوری تمام رهنمون می سازد. این ادعایی بدون پایه و اساس نیست. فقط کافی است تا برنامه های اقتصادی دو سال گذشته مورد بررسی قرار بگیرد.

زمانی که دولت اصلاحات در آخرین سال های حضور خود در کابینه میزان استفاده از دلارهای نفتی را تا ۱۹ میلیارد دلار افزایش داد، بودند بسیاری از منتقدان اقتصادی که این اتفاق را شیرجه در اقتصاد نفتی تحلیل می کردند، اما شاید نمی دانستند که باید به زودی شاهد مدیریتی اجرایی در حوزه اقتصاد باشند که در نخستین نفس برنامه چهارم، بر خلاف اهداف این برنامه استفاده از دلارهای نفتی را تا ۵۰ درصد افزایش می دهد. این بازگشت نفتی به اقتصاد در بودجه ۸۵ به شدت رخ داد و از تصویب نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز گذشت. در صورتی که شاید بهداشتی شدن استفاده از دلارهای نفتی، هدفی باشد که در پیشانی برنامه چهارم نقش خورده است، البته پیش از این نمایندگان مجلس در نخستین سال اجرای برنامه چهارم و در آخرین سال فعالیت دولت هشتم با دست کاری عمیق در سومین ماده از چهارمین برنامه توسعه و خلق قانون تثبیت قیمت ها به نحوی بزرگ ترین چرخش از اهداف برنامه چهارم را به تصویر کشیدند.

هرچند که این اقدام بعدها از سوی خود نمایندگان مجلس هفتم، اقدامی سیاسی برای مقابله با دولت اصلاح طلب معرفی شد اما همین بازی غیر اقتصادی آنقدر برای اقتصاد ایرانی مشکل به وجود آورد که نمایندگان مجبور شدند هنگام تصویب بودجه ۸۶ شکست آن را بپذیرند و گران شدن برخی از خدمات شرکت های دولتی و ۹ قلم از کالاهای اساسی را در بودجه ۸۶ لحاظ کنند.

اما این تمام ماجرا نبود. تثبیت قیمت ها می رفت تا ۱۷ هزار میلیارد ریال کسری بودجه برای اقتصاد ایران نیز به ارمغان آورد اما با قاطعیت زیاد نخستین جرقه رویارویی با اهداف برنامه چهارم از تصویب هفتمین مجلس گذشت، البته در آن دوران به دلیل رویکرد برنامه چهارم به خصوصی سازی بودند برخی از منتقدان اصولگرا که برنامه چهارم را ابزاری برای امریکائیزه کردن اقتصاد ایران می دانستند اما دیری نپایید که این ادعا با دستور اجرایی شدن هرچه سریع تر اصل ۴۴ قانون اساسی به بایگانی تاریخ هدایت شد. " خطای استراتژیک مجلس هفتم، اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه بود" این جمله را غلام حسین مظفری عضو فراکسیون اقلیت مجلس می گوید. او معتقد است;" بنیادی ترین خطای استراتژیک مجلس هفتم، اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه بود. این مجلس با این دید به قانون برنامه چهارم می نگریست که گویی این قانون، درصدد ویرانی و فشل کردن کشور است. القای این مفهوم که در صورت تصویب آن، در حوزه اقتصاد اتفاقات بسیار بدی خواهد افتاد به فضاسازی های بسیار سنگینی منجر شد که در نهایت موجب باز گرداندن قانون برنامه از مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعمال اصلاحات مورد نظر شد."

نویسنده : امید سیاوش

---