گسترش فناوری اطلاعات پلی به کاهش ترافیک شهری

تاثیر توسعه فناوری اطلاعات بر اقتصاد ملی و اقتصاد کلانشهرها

در سال‌های اخیر، بارها و بارها شاهد طرح شعارها و ارائه برنامه‌های متعدد با هدف توسعه شاخص‌های کمی و کیفی دسترسی به فناوری اطلاعات در ایران بوده‌ایم. یکی از آخرین مصوبات در این زمینه، به مصوبه ماه گذشته مجلس شورای اسلامی، در قالب ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مربوط می‌شود که بر اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، برای «توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی» با هدف «حذف یا کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور» تاکید کرده است.

با این وجود، متاسفانه امروزه در ایران، به فناوری اطلاعات عمدتا به عنوان ابزاری عمدتا تفننی و کمابیش لوکس نگاه می‌شود. به این ترتیب شاهدیم که با وجود تمرکز شدید و روزافزون اغلب اقتصادهای توسعه‌یافته و نیز در حال توسعه روی ارتقای شاخص‌های مربوط به نفوذ فناوری اطلاعات، در ایران اقدام عملی قابل‌توجهی در این حوزه انجام نشده است.

در حال حاضر هر روز تعداد بیشتری از کشورهای جهان، اعم از فقیر و غنی، به اهمیت استراتژیک توسعه فناوری اطلاعات پی برده و در نتیجه گسترش کمی و کیفی دسترسی به فناوری اطلاعات را به عنوان یکی از موتورهای محرک مهم برای بهبود شاخص‌های مختلف اقتصاد کلان خود به کار می‌گیرند. به این ترتیب هم‌اکنون تلاش برای ارتقای شاخص‌های سهولت دسترسی به سخت‌افزار کامپیوتر، انواع نرم‌افزار و اینترنت و نیز بهبود شاخص‌های مربوط به سطح سواد نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و اینترنتی شهروندان، به منزله یکی از اجزای مهم برنامه‌های شتاب‌دهنده رشد اقتصادی، برنامه‌های مبارزه با فقر، برنامه‌های کلان ایجاد اشتغال و نیز برنامه‌های مدیریت تقاضای سوخت محسوب می‌شوند. همچنین گسترش کمی و کیفی حضور شهروندان هر کشور در فضای مجازی، به عنوان نمادی از عرض اندام فرهنگ آن کشور و تلاش برای تاثیرگذاری آن فرهنگ در عرصه بین‌المللی تلقی می‌شود.

با این وجود، متاسفانه در ایران، تا به امروز وجوه مختلف اهمیت توسعه فناوری اطلاعات چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این کم‌توجهی، در کنار توجه روزافزون بسیاری از کشورها به توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، موجب شده است که رتبه بین‌المللی ایران در زمینه شاخص‌های مختلف مرتبط با فناوری اطلاعات بسیار پایین باشد. در نتیجه مشاهده می‌شود که رتبه ایران در زمینه ضریب نفوذ اینترنت، کیفیت و سرعت اینترنت، هزینه استفاده از اینترنت و نیز متوسط سواد اینترنتی شهروندان، در مقایسه با ۱۹۱ کشور دیگر جهان، بین ۱۲۰ تا ۱۶۰ در نوسان است. برای مثال در شرایطی که حتی در بسیاری از بخش‌های کاملا فقیرنشین هند، دسترسی به سرعت دانلود و آپلود ۵۰۰ کیلو بایت بر ثانیه کاملا طبیعی ا‌ست، اما دسترسی به سرعتی در حد ۵۰ کیلو بایت بر ثانیه، حتی در شهر تهران نیز کمابیش دشوار است. بدیهی ا‌ست که اگر شرایط ایران را با کشورهایی همچون ترکیه، امارات و مالزی مقایسه کنیم، فاصله‌ای به مراتب بیشتر را ملاحظه خواهیم نمود. همچنین در حال حاضر اگر بخواهیم استاندارد متعارف جهانی برای فقر دیجیتال (Digital Poverty) در زمینه دسترسی به اینترنت را در نظر بگیریم، کلیه ایرانیانی که به سرعت متوسط ۳۰۰ کیلو بایت بر ثانیه برای دانلود اینترنتی دسترسی ندارند، یعنی بالغ بر ۹۸ درصد از مردم ایران، زیر خط فقر اینترنتی قرار می‌گیرند!

در این نوشتار، ابتدا شرحی اجمالی در مورد اهمیت گسترش فناوری اطلاعات در سراسر کشور ارائه می‌گردد؛ و در بخش بعد، با تمرکز بحث روی شهرهای بزرگ، توضیحاتی در مورد آثار بسیار مثبت گسترش کمی و کیفی دسترسی به فناوری اطلاعات بر اقتصاد کلانشهرها ارائه می‌شود.

● اهمیت گسترش فناوری اطلاعات در سطح ملی:

۱) تبعات مثبت اقتصادی:

«هم‌اکنون ما در آغاز موج رشد انفجاری فناوری اطلاعات قرار داریم. به نظر من، این پدیده، از حیث اقتصادی دارای اهمیتی قابل مقایسه با انقلاب صنعتی‌ بوده، اما اهمیت و تاثیر بالقوه فرهنگی و اجتماعی آن بسیار بسیار بزرگ‌تر است. اگرچه مسلمانان در زمان انقلاب صنعتی شرایط خوبی برای استفاده مطلوب از شرایط آن دوره نداشتند، اما من عمیقا امیدوارم که در حال حاضر و در زمان انقلاب فناوری اطلاعات، کشورهای مسلمانان با تمرکز روی توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای‌شان، بتوانند از شرایط بالقوه‌ای که برای مطرح شدن مجددشان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم شده، نهایت استفاده را ببرند... ما در مالزی، تلاش بسیاری داریم تا بتوانیم در موج انقلاب فناوری اطلاعات، که نقطه عطف مهمی در فرآیند رشد اقتصادی جهان محسوب می‌شود، شرایط مطلوبی را برای رقابت با اقتصادهای مهم دنیا به دست آوریم. »

ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی، مصاحبه با برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» شبکه ۲ تلویزیون ایران (سال ۱۳۸۶)

در حال حاضر، چهار ویژگی مهم را می‌توان به عنوان دلایل تجویز گسترش استفاده از فناوری اطلاعات، برای رونق اقتصاد ایران مطرح نمود:

الف) نخستین ویژگی، پایین بودن متوسط سرمایه لازم برای ایجاد هر شغل در حوزه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات است. لازم به توجه است که مخصوصا با توجه به کمبود شدید منابع سرمایه‌گذاری‌ در کشور از یک سو و زیاد بودن تعداد متقاضیان اشتغال از سوی دیگر، اهمیت این ویژگی‌ بسیار بالا می‌رود. در واقع گسترش شغل‌های مرتبط با اینترنت، باعث می‌شوند تا بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت، بتوان تعداد قابل‌توجهی شغل جدید ایجاد نمود و چنین مساله‌ای مخصوصا برای کشورهایی که به طور همزمان با هر دو مشکل نرخ بالای بیکاری و کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مواجه هستند، می‌تواند بسیار پراهمیت تلقی گردد. مثلا برای ایجاد یک شغل در زمینه فناوری اطلاعات، به طور میانگین بین ۸ تا ۱۵ میلیون تومان سرمایه لازم است، در حالی که برای ایجاد یک موقعیت شغلی در صنایع سبک (مثلا صنایع غذایی)، میزان سرمایه‌گذاری لازم به طور متوسط بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان بوده و برای ایجاد یک فرصت شغلی در صنایع سنگین (مثلا فولادسازی) به طور میانگین بین ۴۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری مورد نیاز است.

ب) ویژگی دوم عبارت است از: رشد سریع تقاضا در سطح دنیا برای خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات از قبیل تبلیغات، بازاریابی، برنامه‌نویسی، خدمات امنیت شبکه و تولید محتوا برای سایت‌های اینترنتی و نیز میل روزافزون بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی، برای برون‌سپاری (Outsourcing) بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های فنی مهندسی. باید توجه کرد که این مساله، با توجه به مزیت نسبی ایران در زمینه پایین‌تر بودن دستمزد نیروی کار در ایران نسبت به میانگین جهانی، فرصت مناسبی برای ایجاد تعداد قابل‌توجهی موقعیت شغلی جدید در کشور ایجاد می‌نماید. در واقع هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌های مستقر در اقتصادهای توسعه‌یافته، به دلیل سطوح بالای دستمزد نیروی کار در این اقتصادها تلاش می‌کنند که بخشی از نیروی کار متخصص مورد نیاز خود را، از میان اتباع کشورهای در حال توسعه به کار گرفته و به این ترتیب در هزینه‌های مربوط به پرداخت دستمزد صرفه‌جویی نمایند.

ارتقای کیفیت و کاهش شدید قیمت دسترسی به اینترنت در سطح دنیا، این امکان بالقوه را فراهم ساخته است که شرکت‌های مذکور بتوانند بدون نیاز به انتقال فیزیکی به کشورهای در حال توسعه، به راحتی هر چه تمام، انجام پروژه‌های مختلف خود را به متخصصان تبعه کشورهای در حال توسعه واگذار نمایند. به این ترتیب متخصصان مستقر در کشورهای در حال توسعه، به سادگی هر چه تمام و با هزینه‌ای بسیار ناچیز می‌توانند در تمام ساعات روز با متخصصان و مدیران مختلف مستقر در شرکت اصلی، ارتباط ویدئویی داشته باشند و به همکاری با آنان بپردازند، بدون آنکه کوچک‌ترین مشکلی از بابت فاصله زیاد جغرافیایی بروز یابد. در نتیجه با گسترش دسترسی ارزان‌قیمت به اینترنت پرسرعت، فاصله‌های جغرافیایی حذف شده و تنها محدودیت برای همکاری بین متخصصان مستقر در دو کشور مختلف، به پروژه‌هایی مربوط می‌شود که مستلزم ارتباط فیزیکی با ماشین‌آلات هستند. به این ترتیب، پروژه‌های قابل واگذاری از سوی شرکت‌های مستقر در کشورهای توسعه‌یافته به متخصصان مستقر در کشورهای در حال توسعه، طیف بسیار وسیعی را شامل می‌شوند: از پروژه‌های مربوط به بازاریابی و تبلیغات گرفته تا پروژه‌های مربوط به طراحی و مدلسازی در حوزه‌های مختلف فنی مهندسی؛ پروژه‌های مربوط به برنامه‌نویسی، امنیت شبکه و امثالهم.

بدیهی‌ است که دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته، در اغلب موارد از چنین رویه‌ای (که به منزله انتقال موقعیت‌های شغلی از کشور خودشان به کشورهای در حال توسعه است) ناراضی هستند؛ اما تا به حال هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای، شرکت‌های مستقر در کشور خود را از اتخاذ چنین رویه‌ای منع نکرده است. علت این است که در حال حاضر شدت رقابت در عرصه اقتصاد بین‌المللی به حدی بالا است، که این شرکت‌ها مجبورند برای حفظ توانایی رقابتی خود، به هر نحو ممکن هزینه‌های‌شان را تا حد ممکن پایین بیاورند. در غیر این صورت در رقابت با رقبای خارجی خود به سرعت حذف شده و حتی ممکن است تا مرز ورشکستگی کامل پیش بروند و بدیهی ا‌ست که ورشکستگی شرکت‌های مذکور، ضربه سنگین‌تری به بدنه اقتصاد هر یک از اقتصادهای توسعه‌یافته وارد خواهد ساخت؛ ضربه‌ای به مراتب سنگین‌تر از انتقال بخشی از موقعیت‌های شغلی به کشورهای در حال توسعه!

نکته مهم دیگر این است که در این فرآیند، سرمایه لازم برای ایجاد چنین شغل‌هایی در کشورهای در حال توسعه، از منابع مالی کشورهای توسعه‌یافته تامین می‌شود. در واقع ایجاد این قبیل موقعیت‌های شغلی، تعدادی شغل را از اقتصادهای توسعه‌یافته به اقتصادهای در حال توسعه منتقل کرده و منجر به کاهش بیکاری در کشورهای در حال توسعه می‌شود، بدون آنکه از ذره‌ای از منابع پس‌انداز موجود در کشورهای در حال توسعه خرج شود. ضمن آنکه همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، این تعامل از نوع برنده – برنده بوده و از یکطرف به ایجاد شغل در کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند و از طرف دیگر به کاهش هزینه‌ها و افزایش توانایی رقابتی شرکت‌های مستقر در کشورهای توسعه‌یافته منجر می‌شود.

ج) ویژگی مهم دیگری که باعث تاثیر مثبت توسعه فناوری اطلاعات روی اقتصاد ملی می‌شود، عبارت است از: نقش مهم فناوری اطلاعات در کاهش هزینه‌های تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی و ادارات دولتی؛ مثلا از طریق برون‌سپاری (Outsource) برخی از فعالیت‌ها یا انجام بخشی از کارهای کارکنان در منزل و در نتیجه کم شدن متوسط زمان لازم برای حضور آنها در محل کار. چنین روندی منجر به صرفه‌جویی در هزینه‌های دستمزد، هزینه‌های جانبی ناشی از حضور نیروی کار در محل کار و علی‌الخصوص صرفه‌جویی چشمگیر در هزینه‌ ساختمان می‌گردد.

د) آخرین کانال تاثیرگذاری توسعه فناوری اطلاعات بر اقتصاد ملی، به تاثیر فناوری اطلاعات بر کاهش تعداد مسافرت‌های درون‌شهری و برون‌شهری مربوط می‌شود. امروزه بر مبنای کارهای پژوهشی مختلف، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و نیز ارتقای سطح دانش استفاده از اینترنت، به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت تقاضای سفرهای درون‌شهری (و برون‌شهری) قلمداد شده و بدیهی ا‌ست که کاهش این مسافرت‌ها و جایگزینی آنها با ارتباطات الکترونیکی، منجر به کاهش مصرف سوخت، کاهش اتلاف وقت شهروندان در ترافیک و کاهش آلودگی هوا می‌شود. به طور خاص، در صورتی که سرعت اینترنت برای برقراری ارتباط به شکل ویدئو کنفرانس کفایت کند، کاهش قابل‌توجهی در تعداد سفرهای شغلی ایجاد شده و تعدادی از سفرهای مربوط به ملاقات‌های کوتاه دوستانه نیز حذف می‌شود. همچنین حذف بخشی از سفرهای کاری به دلیل ایجاد امکان انجام بخشی از وظایف کاری در منزل و نیز کاهش تعداد سفرهای مرتبط با استفاده خدمات اداری، بانکی و نظایر آن، زمینه را برای صرفه‌جویی هر چه بیشتر در تعداد مسافرت‌های غیر ضروری فراهم می‌سازد (به عنوان مثال، دو کار پژوهشی قوی در این زمینه عبارتند از: Ming-Hsiung Hsiao: ۲۰۰۸ و نیز Cohen & Nijkamp: ۲۰۰۳).

از طرف دیگر، گسترش زیرساخت‌های مربوط به دسترسی به اینترنت ارزان و باکیفیت، منجر به افزایش روزافزون تعداد مشاغل تمام وقت و پاره‌وقت مرتبط با اینترنت شده و مشاغل مذکور، از بازاریابی الکترونیکی (E-marketing) و خرده‌فروشی الکترونیکی (E-retail) گرفته تا تبلیغات اینترنتی، به روز سازی سایت‌های اینترنتی و امثالهم، مشاغلی هستند که در آنها بخش بسیار زیادی از ساعات کاری شاغلین، در منزل و پشت کامپیوتر می‌گذرد. در نتیجه گسترش چنین مشاغلی منجـــر به کاهش تعداد سفرهای شغلی شده و می‌تواند تا حدی در کاهش ترافیک، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا موثر باشد(همان).

طبیعتا اگر گستردگی و سهولت دسترسی به اینترنت بسیار بالا بوده، کیفیت و سرعت اینترنت به نحوی باشد که امکان برقراری ارتباطات چندرسانه‌ای نظیر ویدئوکنفرانس به سادگی میسر سازد و سواد اینترنتی شهروندان هم در حد مطلوبی باشد، می‌توان انتظار داشت که نیاز به مسافرت‌های درون‌شهری به حداقل ممکن کاهش یابد. اهمیت این مساله، زمانی بیشتر جلب توجه می‌کند که توجه کنیم کاهش ترافیک از طریق گسترش دسترسی به اینترنت ارزان و باکیفیت، نسبت به روش‌های سنتی کاهش ترافیک مانند افزایش جاده‌های درون‌شهری و گسترش زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی بسیار بسیار کم‌هزینه‌تر است (Charlot & Duranton: ۲۰۰۶).

۲) تبعات مثبت فرهنگی:

در حوزه فرهنگی- اجتماعی باید توجه کرد که در حال حاضر ما به سرعت شاهد شکل‌گیری یک «محیط فرهنگی- اجتماعی بین‌المللی» خاص در حوزه اینترنت هستیم که روزبه‌روز اهمیت بیشتر و بیشتری می‌یابد. بدیهی‌ است که امروزه کمابیش هر «فرهنگ محلی» موجود در سطح دنیا، می‌تواند به صورت بالقوه در «محیط فرهنگی- اجتماعی بین‌المللی» مذکور برای خود سهمی دست‌ و پا کرده و در جهت افزایش این سهم بکوشد؛ و این درست همان کاری است که در حال حاضر بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی در سرتاسر دنیا، وقت و انرژی و سرمایه زیادی را برای آن صرف می‌کنند.

اگرچه در گذشته برخی از فرهنگ‌ها می‌کوشیدند تا با تمامیت‌خواهی خودخواهانه، با تمام توان از حضور و تاثیرگذاری سایر فرهنگ‌ها در این «محیط فرهنگی- اجتماعی بین‌المللی» جلوگیری کرده یا حداقل حضور و تاثیرگذاری فرهنگ‌های دیگر را با محدودیت رو‌به‌رو کنند، ولی باید توجه نمود که رشد انفجاری فناوری اطلاعات یا به قول ماهاتیر محمد، «انقلاب فناوری اطلاعات»، تا حد زیادی امکان ایجاد چنین محدودیت‌هایی را (نسبت به زمان قبل از وقوع انقلاب فناوری اطلاعات) کاهش داده است. ساده‌ترین دلایل چنین مساله‌ای عبارتند از: «الف»: کاهش چشمگیر حداقل سرمایه لازم برای ایجاد یک رســانه دارای بعد جهانی یا ملی و «ب»: وجود امکان بالقوه بالا برای تاثیرگذاری مخاطبان رسانه‌های اینترنتی بر محتوای مطالب رسانه‌های مذکور.

برای مثال فرض کنید که یک فرد مقیم ایران می‌خواست در سی سال قبل اقدام به راه‌اندازی رسانه‌ای نماید که

صرف نظر از نوع رسانه، به صورت بالقوه بتواند مخاطبانی (ولو به تعداد خیلی پایین) هم در اروپا داشته باشد. حداقل سرمایه لازم برای چنین کاری چقدر بود؟ امروز چقدر است؟! امروزه هر فردی در هر نقطه از جهان، می‌تواند به صورت بالقوه و با هزینه‌ای در حد صفر، وبلاگ یا حتی سایتی راه‌اندازی کند که بتواند مخاطبانی هم در اروپا داشته باشد. واضح است که اگر فرد مذکور بتواند با سرمایه‌گذاری بسیار ناچیزی تعدادی نیروی کار دائمی را هم به کار گرفته و قدری هم ‌امکانات بسیار ارزان قیمت سخت‌افزاری در اختیار داشته باشد، آن‌گاه خواهد توانست حتی پتانسیل جذب مخاطب انبوه را هم در اروپا به دست آورد. به هر حال قصدم این است که بگویم در شرایط فعلی، روز به روز از یک سو فرهنگ‌های مختلف بیشتری پتانسیل حضور و تاثیرگذاری بر «محیط فرهنگی- اجتماعی جهانی» را به دست می‌آورند و از سوی دیگر امکان بالقوه و بالفعل اعمال انواع محدودیت‌ها از سوی فرهنگ‌های تمامیت‌خواه کمابیش رو به کاهش است.

برخی از عواملی که در میان‌مدت و بلند مدت می‌توانند میزان حضور و تاثیرگذاری فرهنگ ایرانی را در «محیط فرهنگی- اجتماعی جهانی» فوق‌الذکر افزایش دهند، عبارتند از:

الف) افزایش تعداد ایرانیانی که به اینترنت دسترسی دارند،

ب) افزایش مقدار متوسط استفاده کاربران ایرانی از اینترنت (که خود تابعی از قیمت و کیفیت اینترنت می‌باشد)،

ج) افزایش میزان آشنایی ایرانیان با زبان‌های خارجی پرمتکلم و در راس آن‌ها انگلیسی، فرانسوی و عربی.

نکته بسیار مثبت دیگری که باز هم تلاش برای بهبود دسترسی به اینترنت (اعم از بهبود قیمت و کیفیت) را در جامعه ایران تجویز می‌کند، عبارت است از امکان بالقوه رفع نسبی یک وضعیت پارادوکسیکال فرهنگی- اجتماعی از طریق توسعه اینترنت:

در حال حاضر بنابه دلایلی که در راس آنها افزایش روزافزون زنان دارای تحصیلات دانشگاهی است، شاهدیم که روز به روز میزان تقاضای زنان برای اشتغال، با هدف کسب سطحی از استقلال مالی و نیز به دست آوردن وجهه اجتماعی، به سرعت رو به افزایش است. این افزایش تقاضای شغل، در برخی خانواده‌ها با واکنش بسیار منفی یا دست کم پذیرش توام با اکراه همسران این زنان روبه‌رو می‌شود. بخشی از این مخالفت (چه درست باشد و چه نادرست)، به خاطر بعضی شرایط فرهنگی غالب بر جامعه ما است که باعث می‌شود بخش زیادی از مردان نسبت به حضور مستمر و تمام وقت همسرانشان در خارج از منزل واکنش منفی نشان دهند.

چنین مخالفتی، چه درست باشد و چه نادرست، واقعیتی است که در جامعه ما وجود دارد و به این ترتیب گسترش روزافزون تقاضای اشتغال و کسب استقلال مالی از سوی زنان، وقتی که با مخالفت یا اکراه همسرانشان ترکیب می‌گردد، می‌تواند به صورت بالقوه منجر به شکل‌گیری تضادها و اختلافات جدیدی در داخل خانواده‌ها شود که قاعدتا منجر به تضعیف کانون خانواده‌ها و نیز افزایش بیشتر آمار ازدواج‌های ناموفق و طلاق‌ها خواهد شد. اما اگر ضریب نفوذ اینترنت در کشور رشد خوبی پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که درست همانند بسیاری از کشورهای دیگر، در ایران روز به روز از یک طرف شاهد افزایش تعداد شغل‌های مرتبط با فناوری اطلاعات باشیم و از طرف دیگر هم مرتبا تعداد شغل‌هایی که امکان بالقوه انجام بخش زیادی از کارهایشان در منزل و بدون حضور مستقیم در محل کار است، افزایش یابند. بدیهی است که گسترش چنین شغل‌هایی و پذیرفتن بخش زیادی از این شغل‌ها توسط زنان جویای کار، می‌تواند تا حدی در راستای کاهش تضادی که پیش‌تر شرح داده شد عمل نماید. به این ترتیب گسترش اینترنت به صورت بالقوه می‌تواند از این کانال هم آثار اجتماعی مطلوبی را برای کشور به بار آورد.

مطالب فوق تلاش داشتند تا حدی توضیح دهند که چگونه تصمیم به توسعه یا عدم توسعه دسترسی به اینترنت، می‌تواند برخی تبعات مثبت یا منفی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به دنبال آورد. اما بحثی که قطعا تا سالیان سال در بین سیاست‌گذاران کشور مطرح خواهد بود، بحث تبعات منفی گسترش اینترنت از حیث دسترسی مردم به مطالبی است که هم‌اکنون مورد سانسور قرار دارند. تصور شخصی نگارنده، آن است که طرح چنین مساله‌ای به زودی کاملا بلاموضوع خواهد شد. چون با پیشرفت بسیار سریع تکنولوژی انتقال و به‌ اشتراک‌گذاری آفلاین انواع اطلاعات (با استفاده از دی‌وی‌دی‌، کول‌دیسک،‌هارد و نظایر آن)، به زودی شاهد خـواهیم بود که در ایران امکان بالفعل انتقال و به‌اشتراک‌گذاری آفلاین اطلاعات، بر امکان انتقال و به اشتراک‌گذاری آنلاین پیشی می‌گیرد و قاعدتا همه ما قبول داریم که با تقریب خوبی هیچ‌گونه سانسوری را نمی‌توان بر روند انتقال آفلاین اطلاعات، مثلا از طریق بلوتوث یا کول دیسک (Flash Disk) یا نظایر آن اعمال نمود. نیاز به توضیح نیست که قیمت این وسایل سخت‌افزاری، به سرعت رو به کاهش است!

● نقش فناوری اطلاعات در اقتصاد کلانشهرها:

در این بخش به طور خلاصه، برخی از منافع مهم گسترش فناوری اطلاعات در حوزه اقتصاد شهری (با تاکید ویژه بر کلانشهرها) شرح داده می‌شود. این منافع به طور خلاصه عبارتند از:

۱) کاهش بخشی از هزینه‌های شهرداری‌ها (عمدتا کاهش هزینه‌های مربوط به کنترل ترافیک و نیز هزینه‌های ساخت جاده‌های درون‌شهری)

۲) ایجاد منافعی اجتماعی و اقتصادی برای کلیه شهروندان، از کاهش نسبی وقت و انرژی‌ای که در ترافیک تلف می‌شود تا کاهش نسبی آلودگی هوا و مصرف سوخت.

● فناوری اطلاعات و کاهش هزینه‌های کنترل ترافیک:

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که نوعی بده بستان (Trade off) بین تقاضا برای سفر (اعم از درون‌شهری و برونشهری) و تقـاضا برای استفاده از فناوری اطلاعات و اینترنت وجود دارد؛ به نحوی‌که با گسترش دسترسی شهروندان به اینترنت (از طریق کاهش قیمت و بهبود سرعت و کیفیت اینترنت) و با افزایش میزان سواد اینترنتی شهروندان (از طریق آموزش و تشویق)، می‌توان انتظار داشت که بنا به دلایل گوناگونی نیاز به ارتباطات چهره به چهره (Face to face) کمتر شده و در نتیجه تعداد مسافرت‌های درون‌شهری و بین شهری کاهش یابد. در واقع بسیاری از سفرهای درون‌شهری و نیز برخی از سفرهای بین شـهری را می‌توان با استفاده از اینترنت، علی‌الخصوص اینترنت پرسرعت (High speed) و پهن‌ باند (Broad band) جایگزین نمود (Cohen & Nijkamp: ۲۰۰۳).

برخی از مکانیزم‌های این جایگزینی عبارتند از:

الف) استفاده از خدمات الکترونیکی، بدون نیاز به سفر:

با افزایش سواد اینترنتی و بهبود کیفیت و قیمت اینترنت، تدریجا میزان استفاده شهروندان از خدمات الکـترونیکی عرضه‌شده توسط بخش‌خصوصی یا دولتـــی بالاتر می‌رود؛ از خرید و رزرو اینترنتی بلیت قطار و اتوبوس گرفته تا استفاده از خدمات الکترونیکی بانک‌ها و نظایر آن. همچنین با دسترسی درصد زیادی از شهروندان به زیرساخت‌های باکیفیت و ارزان‌قیمت اینترنتی، ادارات دولتی هم دارای انگیزه روزافزونی برای کاهـش هزینه‌هایشان از طریـق ارائه بخش بیشتری از خدمات خود به صورت اینترنتی خواهند بود. واضـح است که به این ترتیب می‌توان شاهد کاهش بخشی از مسافرت‌های درون‌شهری بود (T. Golob & A. Regan, ۲۰۰۱).

ب) انجام بخشی از فعالیت‌های شغلی در منزل:

در حال حاضر، گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت و ارزان در اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا، باعث شده که روزبه‌روز درصد بیشتری از کارکنان بنگاه‌های خصوصی و ادارات دولتی قادر ‌شوند تا بخشی از کارهای خود را در منزل انجام داده و به این ترتیب تعداد سفرهای شغلی خود در طول هفته را کاهش دهند. استقبال کارفرمایان خصوصی و نیز دولتی از این روند، به این دلیل است که با انتقال بخشی از کارهای کارکنان به منزل، بنگاه‌های خصوصی و ادارات دولتی قادر خواهند بود تا با صرفه‌جویی در برخی هزینه‌های جانبی ناشی از حضور نیروی کار در محل کار، مانند هزینه تغذیه، هزینه آب و برق و تلفن و علی‌الخصوص هزینه ساختمان، شرایط مالی خود را بهبود بخشیده و قیمت تمام‌شده کالا یا خدمات تولیدی خود را کاهش دهند.

همچنین علت استقبال کارکنان از چنین روندی، این است که مثلا با کاهش تعداد روزهای حضور در محل کار از ۶ روز به ۴ روز در هفته، هم در وقت و هم در هزینه رفت و آمد به محل کار صرفه‌جویی خواهند کرد. امروزه بسیاری از کارهای اداری، بخش‌های زیادی از کارهای مهندسی، تعداد زیادی از جلسات کاری و نظایر آن بدون انجام مسافرت‌های درون‌شهری انجام می‌شوند. حتی بهبود زیرساخت‌های اینترنتی، برای مثال امکان این امر را فراهم ساخته‌اند که یک مهندس باتجربه بتواند بدون حضور در محل یک کارخانه، از طریق دریافت تصاویر دوربین‌های مداربسته، بر کیفیت کار کارکنان یک کارخانه نظارت کند یا حتی در مورد مشکلاتی که گه گاه در خط تولید ایجاد می‌شود، مشاوره بدهد. همچنین اغلب کارهای مهندسی مرتبط با مدلسازی‌های کامپیوتری و نظایر آن به منزل منتقل شده است. حتی اغلب جلساتی هم که برای هماهنگی بین مهندسین مختلف یک کارخانه مورد نیاز است، بدون نیاز به مسافرت فیزیکی و از طریق ارتباطات چندرسانه‌ای الکترونیکی انجام می‌شود. به این ترتیب، برای مثال اگر به طور متوسط ۳۰ درصد از ساعات کاری کارکنان یک اداره یا شرکت به منزل منتقل شود، می‌توان انتظار داشت که میانگین مسافرت‌های شغلی به مقصد آن اداره یا شرکت نیز، معادل ۳۰ درصد کاهش یابد که چنین کاهشی منجر به تاثیرات بسیار مثبت در کاهش ترافیک، کاهش مصرف سوخت و نیز کاهش آلودگی هوا خواهد شد (Anne. Aguilera: ۲۰۰۸ و نیز S. Charlot and G. Duranton, ۲۰۰۶)

در کلانشهرهای ایران هم با توجه به اینکه مسافرت‌های شغلی سهم قابل‌توجهی از مسافرت‌های درون‌شهری را تشکیل می‌دهند، می‌توان انتظار داشت که حتی با جایگزینی بخش ناچیزی از این مسافرت‌ها با ارتباطات الکترونیکی، بهبود مناسبی در اوضاع ترافیکی شهرهای بزرگ کشور ایجاد شود و از اتلاف میزان قابل‌توجهی از هزینه و وقت شهروندان جلوگیری گردد. به این ترتیب کاملا منطقی به نظر می‌رسد که بخشی از بودجه مربوط به کنترل ترافیک شهرداری‌های کلانشهرها، وزارت کشور و سایر نهادهای متولی ترافیک، به منظور افزایش سواد اینترنتی شهروندان و آشنایی آنان با قابلیت‌های گسترده اینترنت، آگاه‌سازی کارفرمایان خصوصی و دولتی در زمینه منافع ناشی از انتقال بخشی از ساعات کاری کارکنانشان به منزل و نیز بهبود قیمت و کیفیت اینترنت صرف گردد.

ج) افزایش تعداد مشاغل کاملا خانگی:

امروزه در اقتصادهای توسعه‌یافته، گسـترش روزافزون شغل‌های مرتبط با اینترنت، از بازاریابی الکترونیکی (E-marketing) و خرده‌فروشی الکترونیکی (E-retail) گرفته تا ارائه خدمات مختلف به سایت‌های اینترنتی (مانند تولید محتوای اینترنتی و به روز کردن مطالب، برنامه‌نویسی، امنیت سایت و...)، تبلیغات اینترنتی (چه در قالب سایت‌ها و وبلاگ‌ها و چه از طریق ایمیل و حضور در چت‌روم‌ها و...)، ارائه خدماتی مشاوره‌ای از طریق اینترنت و نظایر آن، باعث شده‌اند تا تعداد زیادی از افرادی که مایل به جمع‌آوری اطلاعات مختلف در مورد کیفیت و قیمت کالاهای مختلف هستند، بتوانند بدون انجام مسافرت‌های درون‌شهری به این اطلاعات دستیابی پیدا کنند.

در واقع با بهبود قیمت و کیفیت اینترنت و گسترش مخاطبان آن در یک کشور، تدریجا شاهد گسترش روزافزون مشاغل دائم و پاره‌وقت اینترنتی در آن کشور خواهیم بود. به عنوان مثال می‌توان پیش‌بینی نمود که اگر تعداد شهروندانی که مرتبا از اینترنت استفاده می‌کنند، به حد قابل قبولی برسد، آن‌گاه مشاغل زیادی در زمینه تبلیغات و بازاریابی اینترنتی ایجاد شود. مثلا در مورد ایران، می‌توان انتظار داشت که بسیاری از سفارش‌دهندگان تراکت‌ها و بروشورهای تبلیغاتی، ترجیح دهند تا به جای توزیع دستی تبلیغات و بروشورهای خود در بین شهروندان (که بسیاری از آنها هم بلافاصله بعد از دریافت به زمین ریخته می‌شوند)، تبلیغات کالاها و خدمات خود را از طریق به کارگیری تبلیغات‌چی‌های اینترنتی انجام دهند و مشتریان بالقوه را از طریق ایمیل‌های مناسب تبلیغاتی، گفت‌وگو در چت‌روم‌ها، تبلیغ در وبلاگ‌ها و سایت‌ها و امثالهم جذب نمایند. در مراحل بعد می‌توان انتظار داشت که مثلا با گسترش سایت‌های اینترنتی دارای اسپانسرهای تبلیغاتی، بلافاصله به تعدادی نیروی کار برای خدمات طراحی سایت، به روز کردن سایت، تامین امنیت سایت و امثالهم نیاز باشد که بخش عمده کارهای مربوط به چنین مشاغلی هم نیاز به خروج از خانه و انجام سفرهای درون‌شهری نخواهد داشت. علاوه بر این‌ها، با گسترش کاربرد و بهبود قیمت و کیفیت اینترنت، به صورت بالقوه امکان ایجاد مشاغل اینترنتی دیگری مثلا در زمینه ارائه مشاوره‌های مختلف مربوط به تحصیل یا خرید کالاهایی مانند گوشی موبایل، لپ‌تاپ، قطعات کامپیوتری و نظایر آن پدید می‌آید. طبیعتا هرچه میزان استفاده از اینترنت گسترده‌تر بوده و سواد اینترنتی شهروندان بالاتر رود، قابل انتظار است که همانند تجربه بسیاری از کشورهای دیگر، تعداد مشاغل پاره‌وقت و تمام‌وقت اینترنتی با روندی تصاعدی افزایش یافته و با کاهش تدریجی تعداد سفرهای کاری درون‌شهری، از حجم ترافیک کم شود.

د) کاهش مسافرت‌های مربوط به مشتریان بنگاه‌های خدماتی:

در مورد برخی از مشاغل، بهبود سرعت اینترنت و در نتیجه گسترش امکان استفاده از ویدیو کنفرانس، می‌تواند منجر به کاهش تعداد سفرهای مشتریان گردد. مشاغل مذکور، عمدتا مشاغلی هستند که در آن‌ها صرفا خدمات مبادله می‌شود، مانند: کلیه خدمات تدریس خصوصی و نیمه‌خصوصی، بخش عمده خدمات مشاوره‌ای (از مشاوره درسی گرفته تا مشاوره‌های پزشکی و روانشناختی و از مشاوره مالی گرفته تا مشاوره برای خرید مسکن و اتومبیل و حتی مشاوره برای خرید انواع لوازم خانگی، گوشی موبایل، لپ‌تاپ و امثالهم). البته باید توجه کرد که در اغلب موارد مذکور، لزوم ارتباط تصویری بین مشتری و عرضه‌کننده کالا بسیار مهم است که این مساله لزوم بهبود کیفیت اینترنت را گوشزد می‌نماید. برای مثال، در تدریس خصوصی، مشاهده چهره و نیز مشاهده رفتارها و حرکات مدرس برای شاگرد بسیار ضروری است یا مثلا برای مشاوره گرفتن درباره خرید گوشی موبایل یا قطعات کامپیوتری یا لوازم خانگی، به شدت ضرورت دارد که مشاوره‌دهنده بتواند وسایل مذکور را به خریدار نشان دهد، یا یک مشاور بنگاه مسکن یا اتومبیل، لازم است که مثلا بتواند عکس‌های مربوط به نمای بیرونی و درونی تعدادی خانه یا اتومبیل را به مشتریانش عرضه نماید. (Golob & Regan: ۲۰۰۱، adam porter:۲۰۰۰ و همچنین Ming-Hsiung Hsiao, ۲۰۰۸)

● جمع‌بندی:

اثرات کاهنده ترافیکی ناشی از توسعه کمی و کیفی دسترسی به اینترنت، به حدی قوی هستند که بسیاری از اقتصاددانان حوزه اقتصاد شهری، بر لزوم اهمیت دادن به صرف منابع مالی در راستای گسترش فناوری اطلاعات، به عنوان یک روش مدرن کنترل ترافیک، تاکید فراوانی به خرج داده‌اند و حتی توصیه می‌کنند که در شهرهای پرترافیک، نسبتی معادل ۱۰ الی ۲۰ درصد از منابع مالی به کارگرفته‌شده در روش‌های سنتی کنترل ترافیک (مانند ساخت خیابان‌های جدید، پرداخت سوبسید به حمل‌و‌نقل عمومی و...)، به پروژه‌های مربوط به گسترش زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و بهبود قیمت و کیفیت اینترنت تزریق شود. همچنین برخی از اقتصاددانان بر لزوم ادغام و یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری‌های ترافیکی و سیاست‌گذاری‌های مربوط به گسترش فناوری اطلاعات (ICT policies)، در شهرهای بزرگ و پرترافیک تاکید کرده‌اند. از نظر آنان، اگر در شهرهای بزرگ، مدیریت شهری بکوشد تا حتی‌المقدور برنامه‌های کلان مربوط تسهیل به حمل و نقل را با برنامه‌های مربوط به بهبود سطح دسترسی به اینترنت (شامل قیمت، کیفیت و سرعت مناسب) و نیز ارتقای سواد اینترنتی شهروندان تلفیق نماید، می‌توان امیدوار بود که بتوان با صرف هزینه کمتر، به کاهش بیشتری در میزان ترافیک، میزان آلودگی هوا، میزان مصرف سوخت و میزان اتلاف وقت و انــرژی شهروندان در اثر ترافیک دست یافت.

میثم‌هاشم‌خانی، یاسر میرزایی

(برای توضیح بیشتر می‌توان به این دو مقاله مراجعه نمود:

Horan & Jordan:۱۹۹۸ و Couclelis: ۲۰۰۰)

منابع و مآخذ:

Galit Cohen & Peter Nijkamp, ۲۰۰۳. «The Appreciative System of Urban ICT Policies”, Tinbergen Institute Discussion Papers ۰۳-۰۲۲/۳, Tinbergen Institute, available at: http://www.tinbergen.nl/discussionpapers/۰۳۰۲۲.pdf

Ming-Hsiung Hsiao, ۲۰۰۸,» Shopping mode choice: Physical store shopping versus e-shopping”, Department of Information Management, Sue-Te University, Kaohsiung County ۸۲۴, Taiwan, available at: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B۶VHF-۴TM۹NJB۱&_user=۱۴۰۰۳۱۷&_rdoc=۱&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C۰۰۰۰۵۲۵۸۶&_version=۱&_urlVersion=۰&_userid=۱۴۰۰۳۱۷&md۵=۶eafab۴۳۴۲۸dd۵d۴a۵۵۴۵۶e۶a۴e۰۲۱۷۶

S. Charlot and G. Duranton, ۲۰۰۶,”Cities and workplace communication. Some quantitative french evidence”, Urban Studies ۴۳ (۸) (۲۰۰۶), pp. ۱۳۶۵–۱۳۹۴. Available at: www.scopus.com/scopus/citation/download.url?origin=recordpage&eid=۲-s۲.۰-۳۳۷۴۵۹۲۶۲۱۲&src=s

T.F. Golob & A.C. Regan, ۲۰۰۱, «Impacts of information technology on personal travel and commercial vehicle operations: research challenges and opportunities”, Transportation Research C ۹ (۲۰۰۱) (۲), pp. ۸۷–۱۲۱, available at: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B۶VGJ-۴۱WBFMN-۱&_user=۱۴۰۰۳۱۷&_coverDate=۰۴‌درصد۲F۳‌درصدF۲۰۰۱&_fmt=full&_orig=search&_cdi=۶۰۴۰&view=c&_acct=C۰۰۰۰۵۲۵۸۶&_version=۱&_urlVersion=۰&_userid=۱۴۰۰۳۱۷&md۵=۴۸ce۵f۴ef۰b۳۸۴۱۵۸۶c۶e۵۰c۷۲f۰۳۷e۴&ref=full

Anne Aguilera, ۲۰۰۸, « Business travel and mobile workers”, Transportation Research Part A: Policy and Practice, Volume ۴۲, Issue ۸, October ۲۰۰۸, Pages ۱۱۰۹-۱۱۱۶, Available at: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B۶VG۷- SGTS۸۸۱&_user=۱۴۰۰۳۱۷&_rdoc=۱&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C۰۰۰۰۵۲۵۸۶&_version=۱&_urlVersion=۰&_userid=۱۴۰۰۳۱۷&md۵=۰۹b۶۸ed۰de۸ff۸a۰e۴f۴efbf۷aaed۳a۵

Mark adam porter, ۲۰۰۰, Let Your Fingers Do the Driving: The Effects of Telecommuting on Travel and the Environment, BSc. (Hons) Environmental Studies The University of sunderland, available at: http://telecommuting.mporter.co.uk/index.html

T.A. Horan and D.R. Jordan , ۱۹۹۸, Integrating transportation and telecommunications planning in Santa Monica. Journal of Urban Technology ۵ ۲ (۱۹۹۸), pp. ۱–۲۰

Couclelis, H., ۲۰۰۰, «From sustainable transportation to sustainable accessibility: can we avoid a new ‘tragedy of the commons’? ’’, in Janelle, D. and Hodge, D. (eds.), Information Place and cyberspace: Issues in accessibility, Springer-V erlag, Berlin