نفع گرانفروشی بیشتر از جریمه آن است

بی شک مقابله با هر پدیده ناهنجار اجتماعی نیازمند وجود ابزارهای لازم قانونی برای پیشگیری و مبارزه با آن است که بدون وجود قوانین جامع و عام الشمول نمی توان با ناهنجاری های اجتماعی مبارزه کرد یکی از این ناهنجاری ها که امروزه نمود و بروز بیشتری دارد تخلفی بنام «گران فروشی» است که بیشترین فشار را به طبقات مختلف اجتماع خصوصا قشر پایین جامعه وارد می کند

بی شک مقابله با هر پدیده ناهنجار اجتماعی نیازمند وجود ابزارهای لازم قانونی برای پیشگیری و مبارزه با آن است که بدون وجود قوانین جامع و عام الشمول نمی توان با ناهنجاری های اجتماعی مبارزه کرد یکی از این ناهنجاری ها که امروزه نمود و بروز بیشتری دارد تخلفی بنام «گران فروشی» است که بیشترین فشار را به طبقات مختلف اجتماع خصوصا قشر پایین جامعه وارد می کند.

آنچه امروزه بنام گران فروشی مصطلح شده است لزوماً خصوصیات تخلف گران فروشی را ندارد و آنچه که مردم گران فروشی می دانند می تواند دو دلیل داشته باشد:

۱) گران شدن اقلام مصرفی به جهت افزایش قیمت تمام شده محصولات و تولیدات.

اگر گرانی به این علت باشد تخلف محسوب نمی شود؛ چرا که ممکن است به جهت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، افزایش تحریم ها علیه کشورمان یا افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و یا به علل دیگر قیمت تمام شده محصولی افزایش یابد و نتیجتاً منتهی به گران شدن آن شود که ناچار بار این افزایش قیمت بر عهده مصرف کننده نهایی خواهد بود. در این صورت هر چند عامه مردم تفاوتی بین این نوع از گران شدن قیمت تولیدات و گران فروشی- که تخلف است- قائل نیستند، ولی باید پذیرفت که تا حدودی افزایش فعلی قیمت اقلام مصرفی ناشی از گرانی مواد اولیه یا هزینه تولید است و تولیدکننده ناچار است که محصولات خود را با قیمت بالاتری در بازار عرضه کند و نهادهای نظارتی یا رسیدگی کننده در این خصوص نمی توانند اقدامی انجام دهند و در واقع این نوع افزایش قیمت برای حفظ توان تولید است و اگر جلوگیری شود منتهی به ضرر تولیدکننده خواهد شد.

۲- گران فروشی تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان.

برخی موارد تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان یا اصناف برای کسب درآمد بیشتر کالاها و اقلام مصرفی را بیشتر از قیمت تعیین شده به فروش می رسانند که این عمل تخلف بوده و قانونگذار برای مرتکبین آن مجازات تعیین کرده است.

اما اصل تعیین مجازات و جریمه کافی نیست بلکه باید قانون اجرا شده و متخلف به کیفر قانونی برسد. بدین صورت که اولا: تخلف گران فروشی کشف شود. دوم: به تخلف کشف شده رسیدگی شده و در صورت احراز حکم مقتضی صادر شود و نهایتاً حکم صادره اجرا گردد.

عامه مردم وظیفه مبارزه با گران فروشی را برعهده سازمان تعزیرات حکومتی می دانند و در صورت شیوع گران فروشی این نهاد را متهم به کم کاری یا عدم نظارت می دانند ولی با بررسی اختیارات و وظایف قانونی این سازمان درمی یابیم که قانون گذار به طرق مختلف موانع و تنگناهایی برای این سازمان ایجاد کرده که این موانع نتیجه ای جز عدم امکان مبارزه کامل و ریشه ای با تخلفات اقتصادی از جمله گران فروشی نخواهد داشت. در ادامه به برخی از این موانع اشاره می کنیم باشد که در اصلاحات قوانین مربوطه این موانع رفع شده و اختیارات لازم به سازمان تعزیرات حکومتی برای مبارزه با تخلفات اقتصادی داده شود.

۱) به موجب ماده ۱۸ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی (مصوب ۱/۸/۱۳۷۳) چهار موجب برای شروع به رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی ذکر گردیده است که عبارتند از: الف: گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات ب: گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی، دولتی و انتظامی ج: شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی د: اطلاعات، اخبار، گزارش های مردمی و اشخاص.

ملاحظه می شود که در هیچ یک از این بندها اختیار ورود مستقیم تعزیرات حکومتی به موضوع گران فروشی داده نشده است بلکه این نهاد به موجب قانون موظف است منتظر اعلام تخلف سایر نهادهای دولتی یا اشخاص غیردولتی باشد. در حالی که برای مبارزه بهتر با پدیده گران فروشی باید به این سازمان اختیار داده شود تا رأساً وارد کشف تخلف و رسیدگی شود و به عبارتی باید اختیار و وظیفه کشف تخلف را برعهده این سازمان قرار داد همان وظیفه و اختیاری که در جرائم مختلف به عهده دادسرا قرار داده شده است و دادسرا می تواند رأساً برای کشف جرم وارد عمل شود (ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) با این وجود شعب سیار تعزیرات حکومتی گشت های مشترکی با بازرسان سازمان های مختلف از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای کشف تخلف انجام می دهد که اساساً اقدامی فراقانونی و به منظور جبران خلاء قانونی در این زمینه است.

۲) عامل دومی که مانع مبارزه مؤثر سازمان تعزیرات حکومتی با گران فروشی می شود نبود آیین رسیدگی جامع در این سازمان است. همان طور که می دانیم رسیدگی به هر جرم و تخلفی نیازمند وجود آیین دادرسی منسجمی است که علاوه بر تضمین حقوق متهم یا متخلف، اختیارات قانونی لازم به مرجع رسیدگی کننده جهت اجرای قانون را اعطاء نماید در صورتی که شعب تعزیرات حکومتی از حداقل های قانونی در این زمینه بی بهره اند. مثلا شعب تعزیرات حکومتی نمی تواند متخلف و گران فروش را الزام به حضور در شعبه جهت رسیدگی نمایند و یا برای تضمین اجرای حکم تأمین مناسب اخذ نمایند. لذا چگونه می توان انتظار داشت که بدون ابزار قانونی لازم مبارزه با گران فروشی محقق شود؟

۳) شاید سومین عامل قانونی که باعث ناکارآمدی مبارزه با گران فروشی است، نبود مجازات های متناسب با تخلف انجام شده است. چرا که اساساً شعب تعزیرات حکومتی به موجب مواد ۵۷ قانون نظام صنفی و ۲ قانون تعزیرات حکومتی، متخلف را به پرداخت دو یا چند برابر میزان گران فروشی محکوم می کنند در حالی که اکثر گران فروشی ها گزارش نمی شوند و سازمان تعزیرات نیز نمی تواند وارد رسیدگی شود بنابراین برخی از عرضه کنندگان گران فروشی را به صرفه و منفعت خود می دانند چرا که نفعی که از گران فروشی عاید آنها می شود به مراتب بیشتر از جریمه است که بر فرض محکومیت در یک یا چند مورد باید پرداخت نمایند.

۴) نهایتاً عامل چهارمی که یکی از تنگناهای مهم و مشکلات اساسی سازمان تعزیرات حکومتی در مبارزه با تخلفات اقتصادی از جمله گران فروشی محسوب می شود این است که به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، آیین رسیدگی به تخلفات تعزیراتی (از جمله گران فروشی) آیین نامه مصوب هیئت وزیران است. همان طور که می دانیم مقرراتی که در آیین نامه درج می شود محدودیت های خاص خود را دارد. مثلا؛ به موجب آیین نامه نمی توان شخصی را جلب یا توقیف نمود یا آزادی وی را سلب کرد و یا مصونیت رؤسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی در قبال اقداماتی که در مقام رسیدگی به پرونده ها انجام می دهند با آیین نامه تضمین نمی شود همچنین نهادهای خارج از قوه مجریه (مثل قضات دادگستری) در عمل خود را ملزم به تبعیت کامل از آیین نامه ها نمی دانند و معمولا مقررات آن را با تفسیری که از قوانین مختلف می کنند مقید می کنند. بنابراین هر چند ممکن است مقررات خاصی در آیین نامه پیش بینی شود ولی به واسطه تنگناهای فوق در عمل شعب تعزیرات حکومتی نمی توانند به طور کامل به مبارزه با گران فروشی اقدام کنند.

لذا به نظر می رسد برای مبارزه مؤثر با گران فروشی و سایر تخلفات اقتصادی در سازمان تعزیرات حکومتی، باید آیین رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی به صورت قانون درآمده و اختیارات کامل به رؤسا و اعضای شعب آن در مقابله و مبارزه با تخلفات اقتصادی داده شود همچنین قوانین ناقص و ناکارآمد اصلاح شود.

حسین اعظمی چهار برج