سرنوشت اتحادیه اروپا در دستان دولت های ملی

روند جهانی شدن اگرچه دارای پیامدهای گسترده و عمیق در سرتاسر گیتی است, لكن در اقصی نقاط این كره خاكی, تأثیراتی كاملاً متفاوت و نامتقارن به باور آورده است شاید بتوان وجه تمایز جهان توسعه یافته و جهان عقب مانده از توسعه بشری را از همین پیامدهای نامتقارن «جهانی شدن» درك كرد

امروزه «جهانی شدن»، به یگانه واژه متداول در ادبیات سیاسی و بین المللی دنیا تبدیل شده است. این مسأله نه فقط به دلیل ضرورت جست وجو به منظور یافتن یك پارادایم حاكم برای تحلیل مسائل بین المللی، بلكه از آن جهت صورت گرفته كه «جهانی شدن» تأثیراتی بس شگرف بر زندگی بشر امروز و نگاه وی به محیط پیرامونی خود، داشته است. روند جهانی شدن اگرچه دارای پیامدهای گسترده و عمیق در سرتاسر گیتی است، لكن در اقصی نقاط این كره خاكی، تأثیراتی كاملاً متفاوت و نامتقارن به باور آورده است. شاید بتوان وجه تمایز جهان توسعه یافته و جهان عقب مانده از توسعه بشری را از همین پیامدهای نامتقارن «جهانی شدن» درك كرد. در حالی كه كشورهای توسعه نیافته با مسائلی همچون تهاجم ارزش های فرهنگی مغرب زمین، تمایل شدید توده ها به برقراری دموكراسی و نگرانی از تاراج منابع ملی ناشی از تعاملات گسترده اقتصادی، روبرو هستند، دولت های مدرن در اروپای غربی و آمریكای شمالی با چالش كاهش حاكمیت داخلی حكومت و تضعیف اقتدار و مشروعیت دولت ملی، مواجه هستند. از آنجا كه جهانی شدن شرایطی را فراهم می آورد كه بازیگران كم اهمیت گذشته (مانند افراد و سازمان های غیردولتی) به بازیگران مؤثر امروز تبدیل شوند و از سوی دیگر شهروندان در كشورهای توسعه یافته فرصت یابند كه خواسته ها و منافع جدیدی را برای خود تعریف كنند. دولت های ملی با محدودیت ها و معضلاتی دست و پنجه نرم می كنند كه فرسایش دهنده موقعیت سابق والای دولت در ذهن شهروندان است. كاهش كارآمدی دولت در قبال برآورده ساختن خواسته های فزاینده شهروندان كه به بار اضافی سیستم منجر می شود؛ عدم توانایی دولت ها برای ترغیب شهروندان به هویت سازی در قالب دولت ملی و تمایل شهروندان برای هویت سازی جدید در قالب های جنسی، ورزشی، زیست محیطی، قومی، زبانی، مذهبی و فلسفی؛ و وابستگی متقابل میان خود دولت های ملی در پویش های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نظام بین المللی، همگی از این واقعیت حكایت دارند كه حاكمیت و اقتدار دولت ملی بویژه در كشورهای توسعه یافته كه به شكلی متفاوت از كشورهای عقب مانده از روند جهانی شدن متأثر شده اند، در حال فرسایش است. اما در این میان، نكته ای وجود دارد كه شایان توجه فراوان است و آن، حقیقتی نیست جز اینكه به رغم تبعات منفی روند جهانی شدن برای حاكمیت دولت های ملی در اروپای غربی و آمریكای شمالی، هیچ جایگزین دیگری كه بتواند نقش دولت ملی را برای شهروندان بازی كند، وجود ندارد. حتی اگر بازیگر دیگری به جای دولت ملی بتواند نیازهای مادی و رفاهی شهروندان را تأمین نماید - كه امری بعید به نظر می رسد - بازیگر مذكور فاقد قابلیت های لازم برای تأمین ضرورتی است كه فلسفه وجودی دولت در تاریخ اندیشه سیاسی غرب به حساب آمده و این ضرورت، نیاز شهروندان به تأمین «امنیت» است كه تنها از عهده دولت های ملی برمی آید. از سوی دیگر تلاش های بسیاری از دولت های ملی در جهان به منظور «منطقه گرایی» و «همگرایی منطقه ای»، اگرچه روندی به زیان دولت ملی به حساب می آید و سعی دارد كه بخش های مهمی از اقتدار دولت های عضو یك نهاد منطقه ای را به سازمانی فراملی تفویض نماید، با این وجود باز هم نیازمند تلاش دولت های ملی برای تقویت این روند است. پس این فقط دولت ها هستند كه تعیین كنندگان اصلی سرنوشت ملت ها هستند و حتی در روندی كه خود به تضعیف دولت ملی می انجامد، مهم ترین نقش را ایفا می كنند. تجربه روند همگرایی در قاره اروپا و تلاش برای تصویب یك قانون اساسی كه بتواند هویت سیاسی جدید و مستقلی را برای كشورها و ملت های اروپایی در قالب اتحادیه اروپا فراهم بیاورد، بهترین گواه این واقعیت است.

رأی منفی مردم فرانسه و هلند به رفراندوم قانون اساسی اروپا در مه و ژوئن سال ۲۰۰۵ تحلیل هایی را در پی داشت كه بدون پشتوانه تئوریك، نتایج دو رفراندوم فوق را به یك نقطه پایان برای روند همگرایی در اروپا تعبیر می كردند. جدا از تحلیل های صورت گرفته در رابطه با نتایج و پیامدهای رد قانون اساسی اروپا توسط شهروندان فرانسوی و هلندی برای تحولات آتی در روند همگرایی اروپا، توجه به عوامل بروز پدیده مخالفت با قانون اساسی اروپا در دو كشوری كه همواره در طول تاریخ همگرایی اروپا، از مهم ترین حامیان تقویت همگرایی منطقه ای در قاره سبز به حساب می آمدند، نه تنها می تواند از بروز مشكلاتی این چنینی در آینده اتحادیه اروپا جلوگیری نماید، بلكه این قابلیت را دارد كه به عنوان یك الگو، مورد استفاده دیگر نخبگان سیاسی در اقصی نقاط جهان به منظور تقویت همگرایی منطقه ای قرار گیرد.

اگرچه رأی منفی فرانسویان و هلندی ها، حدس و گمان های فراوانی را در رابطه با علل بروز این دو پدیده به دنبال داشته است، ولی نظرسنجی های رسمی انجام شده از سوی كمیسیون اروپا خود به تنهایی بهترین ابزار بسیاری از تحلیل های انجام گرفته، تبعیت قانون اساسی اروپا از الگوهای اقتصادی و اجتماعی نئولیبرال را عامل اصلی رأی منفی مردم فرانسه به این قانون تلقی كرده اند. از سوی دیگر بسیاری، قانون اساسی اروپا را قربانی مباحث مطرح شده در مورد احتمال عضویت كشور تركیه در اتحادیه اروپا و یا ادامه روند گسترش قلمرو ارضی اتحادیه اروپا به سوی شرق این قاره پنداشته اند. این در حالی است كه براساس نظرسنجی های انجام گرفته تنها ۶ و ۳ درصد مردم فرانسه و هلند، متغیر احتمال عضویت «تركیه» در اتحادیه اروپا را یكی از عوامل رأی منفی خود به قانون اساسی اروپا دانسته اند. در مورد مخالفت با ادامه روند گسترش اتحادیه اروپا نیز تنها ۳ و ۶ درصد پاسخ دهندگان در فرانسه و هلند این متغیر را در رأی منفی خود به قانون اساسی اروپا مؤثر شمرده اند. در مورد جنبه های لیبرالیستی قانون اساسی اروپا اگرچه تحلیل ها به درستی صورت گرفته است، با این وجود در فرانسه ۱۹ درصد و در هلند تنها ۵ درصد از كسانی كه به قانون اساسی اروپا رأی منفی دادند، اعتقاد داشتند كه این قانون از الگوهای نئولیبرال به شدت تبعیت كرده است. اگرچه نگاهی به نتایج نظرسنجی های رسمی و معتبر انجام گرفته از سوی كمیسیون اروپا، مؤید اهمیت دغدغه های اقتصادی و رفاهی برای جامعه متمایل به سوسیالیسم فرانسه است، اما نشان از آن دارد كه متغیرهای مختلفی در رأی منفی مردم فرانسه و هلند به قانون اساسی اروپا دخیل بوده اند. برطبق نظرسنجی ها در فرانسه عواملی چون احتمال تأثیرات منفی تصویب قانون اساسی اروپا بر وضعیت داخلی اشتغال، شرایط ضعیف اقتصادی كشور، الگوپذیری قانون اساسی اروپا از اندیشه های نئولیبرال، فقدان توجه لازم این سند به نیازهای رفاهی و اجتماعی در اروپا، پیچیدگی متن سند قانون اساسی و در نهایت مخالفت با دولت و یا حزب حاكم در فرانسه، به ترتیب اولویت، مهم ترین متغیرهای مؤثر در رأی منفی فرانسویان به قانون اساسی اروپا بوده اند. این در حالی است كه عدم اطلاع كافی درباره قانون اساسی اروپا، احتمال از دست رفتن حاكمیت ملی و در نهایت مخالفت با دولت و یا حزب حاكم، به ترتیب مهم ترین دغدغه های مؤثر برای رأی منفی مردم به قانون اساسی اروپا در هلند عنوان شده اند.

تمامی موارد فوق حاكی از این است كه دولت های ملی در فرانسه و هلند، از توانایی لازم برای تحت تأثیر قرار دادن آرای مردمی به منظور حمایت از قانون اساسی اروپا، برخوردار نبوده اند. در هلند ۱۴ درصد و در فرانسه ۱۸ درصد از كسانی كه به قانون اساسی اروپا رأی منفی دادند، این اقدام را بهانه ای برای ابراز مخالفت خود با دولت و یا حزب حاكم كشورشان قلمداد نموده اند. ۱۲ درصد مخالفان فرانسوی، قانون اساسی اروپا را سندی پیچیده ارزیابی كرده اند كه به هیچ عنوان خواننده این سند نمی تواند درك مناسبی از وضعیت آتی اتحادیه اروپا پیدا كند. در هلند ۳۲ درصد مخالفین كمبود یا فقدان اطلاع كافی در رابطه با قانون اساسی اروپا را دلیل خوبی برای رأی منفی خود برشمرده اند. ۳۱ درصد فرانسویان نگرانند كه قانون اساسی اروپا، تأثیراتی منفی بر اشتغال در فرانسه بر جای گذارد و ۲۶ درصد، فرانسه را به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی، آماده پذیرش قانون اساسی اروپا ندانسته اند. در هلند نیز ۱۹ درصد اعتقاد داشتند كه قانون اساسی اروپا، «حاكمیت ملی» هلند را تحت الشعاع قرار می دهد.

امیرحسین اصطباری

---