بحران عراق و مدیریت کشمکشها در خاورمیانه

تنها وجه موفقیت آمیز دگرگونیهای عراق, روند سیاسی است یعنی ملت عراق و نیروهای موافق تشکیل نهادهای سیاسی و مدنی از جمله اشغالگران, جامعه و سازمان های بین المللی و همسایگان بویژه ج ا ایران که می خواهند عراق به یک پارلمان فراگیر و یک دولت دائمی دست یابد, شاهد به بار نشستن این هدف مشترک هستند

حمله نظامی ایالات متحده آمریکا به عراق که با سرپیچی از حقوق بین‌الملل از روزهای پایانی اسفندماه ۱۳۸۱ آغاز شد شگفتی افکار همگانی جهان را از این اقدام یکجانبه در منطقه بحرانی و حادثه خیز خاورمیانه برانگیخت. دست اندرکاران نظامی و دولتی آمریکا یک هدف مهم خود از تهاجم به عراق و اشغال آن را مبارزه با خطر تروریسم می‌دانند. در حالی که دولت بوش هرگز نتوانست ارتباط بین صدام حسین و گروه القاعده یا دیگر گروههای تندرو را ثابت کند. وجود جنگ افزارهای کشتار گروهی در عراق از دیگر بهانه‌های این لشکرکشی بود که آن هم ثابت نشد. از این رو، دولتهای حاضر در ائتلاف بین‌المللی و ضد عراق بویژه آمریکا و انگلیس به فریب دادن افکار همگانی – داخلی و بین‌المللی - متهم شده‌اند.

بی‌گمان «عراق» یکی از مهمترین چالشهای آمریکا در زمان کنونی به شمار می‌رود و آثار منطقه‌ای بین‌المللی دگرگونیها و چالش‌های فراروی این کشور از دیدگاه ناظران سیاسی و بین‌المللی پوشیده نیست. ولی، تحلیل کردن اوضاع کنونی عراق نیازمند درک و شناخت ژرف از نیروها و عوامل درونی و بیرونی اثرگذار بر روند دگرگونیهای این کشور است. در این میان پیچیدگی‌ بافت جامعه سنتی و قبیله‌ای عراق و همچنین علل حضور گسترده اشغالگران آمریکایی و انگلیسی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی این کشور، برای فهمیدن آنچه در عراق می‌گذرد اثر زیادی دارد. عراق کنونی در سه بعد سیاسی، اقتصادی و امنیتی در تعامل و چالش با نیروهای موافق، مخالف و عوامل بازدارنده مسیر پیشرفت این کشور می‌گذرد، ابعاد اقتصادی (بهبود رفاه و گذران مردم، بازسازی زیرساخت‌ها) و امنیتی کشور در شرایط نامناسبی قرار گرفته و هر چند در بعد اقتصادی برخی پیشرفتها بروز کرده است، ولی در بعد امنیتی، هیچ نشانه‌ای از پیشرفت در راه استقرار و ثبات در شهرها و مرزهای این کشور دیده نمی شود.

تنها وجه موفقیت‌آمیز دگرگونیهای عراق، روند سیاسی است. یعنی ملت عراق و نیروهای موافق تشکیل نهادهای سیاسی و مدنی از جمله اشغالگران، جامعه و سازمان‌های بین‌المللی و همسایگان بویژه ج. ا. ایران که می‌خواهند عراق به یک پارلمان فراگیر و یک دولت دائمی دست یابد، شاهد به بار نشستن این هدف مشترک هستند.

اما به راستی چرا عراق ناامن است؟! و در این کشور جنگ زده و خسته از ناامنی، خونریزی و مهمتر از همه وحشت زده از تروریسم چه خبر است…؟!

پاسخ این پرسشها و پرسشهایی مانند آنها در این نوشتار بررسی و ارزیابی خواهد شد. اما مهمتر از همه پاسخ دادن به این پرسش پایه‌ای و مهم است که کدام الگوی مدیریت بحران و منازعه می‌تواند پایان دهنده ناامنی در خاورمیانه بویژه در عراق باشد؟!

در زیر نخست به بررسی ژئوپلیتیک ناامنی در عراق پرداخته و سپس الگوهای گوناگون مدیریت و همکاری امنیتی را باز خواهیم گفت. در پایان پیشنهادهایی برای پایان دادن به درگیریها یا دست کم کنترل و مدیریت برخوردها در خاورمیانه مطرح خواهد شد.

● ژئوپلیتیک ناامنی در عراق

نیروهای مقاومت و تروریستی در عراق بسیار گونه‌گون و پیچیده‌اند. در حقیقت اشغالگران با نیروی ناشناخته و دشمنان ناشناسی رو به رو شده‌اند که تاکنون با آنها برخوردی نداشته‌اند. آمریکایی‌ها نمی‌دانند با چه کسانی می‌جنگند. هم اینک عراق، میدان مبارزه افرادی است که با حضور آمریکا، اقداماتش، برنامه‌هایش و اهدافش در عراق مخالفند. هر چند آمریکایی‌ها پیشرفته‌ترین تجهیزات جنگی را در عراق به کار می‌برند، ولی به سبب ناتوانی در شناخت دشمن، نمی‌توانند بحران را کنترل کنند. چگونگی جنگ در عراق نشان می‌دهد که در برابر هر تاکتیکی که آمریکایی‌ها به کار می‌برند، جنگجویان در عراق تاکتیک تازه‌ای می‌آفرینند و ضربه‌های سهمگینی وارد می‌کنند. البته این نکته بسیار مهم را نباید از نظر دور داشت که آمریکایی‌ها به سبب اینکه مسئولیت کامل تأمین امنیت در عراق را دارند، در جهت‌دهی و تعیین اهداف برای نیروهای مقاومت و تروریستها نیز می‌توانند نقش داشته باشند. نمونه‌های بسیار در این زمینه می‌توان نشان داد؛ از جمله اینکه آمریکایی‌ها اراده کردند در سه دوره انتخابات و رفراندوم در عراق، ناامنی‌ها را به کمترین میزان برسانند وموفق شوند، یا وقتی آمریکایی‌ها نقاط حساس عراق را بر روی نفوذ تروریستها و نیروهای مقاومت می‌بندند، این امر می‌تواند به گونه‌ای درجهت‌دهی آنها به سمت دیگر نقاط نقش داشته باشد. چنانکه در رویداد سامراء نیز همه می‌دانند که کنترل این شهر در اختیار کامل آمریکایی‌ها قرار داشت و قرار بود در همان روز آمریکایی‌ها شهر را به نیروهای امنیتی عراق واگذار کنند. به همین گونه، حرکت تروریست‌ها از شمال و مرکز عراق به سوی مناطق شیعی نشین برای پدید آوردن رویداد پل ائمه در کاظمین یا کشتارهای شهرک صدر نیز نمی‌تواند از دید آمریکایی‌ها دور مانده باشد.

بر سر هم می‌توان نیروهای مقاومت یا تروریست‌ در عراق را در گروه‌های زیر دسته‌بندی کرد:

۱) عناصر با دیدگاه‌های ایدئولوژیک و تندرو، مانند القاعده که از بیرون به عراق می‌آیند و درصد کمی از نیروهای معارض را تشکیل می‌دهند و حملات تروریستی آنها نیز با کمربندهای انفجاری (شخصی) و ماشین‌های انفجاری، به گونه خودکشی است و بیشتر در میان نظامیان و غیرنظامیان و مردمان بی‌گناه شیعی و کرد، پایگاه‌های پلیس و ارتش آمریکا و مناطق‌ایست و بازرسی عمل می‌کنند.

۲) عراقیها، بویژه در مناطق سنی نشین که به سبب حملات آمریکاییان به خانه‌ها و بمباران این مناطق، عزیزان خود را از دست داده‌اند و رفته رفته حس انتقام‌گیری از آمریکایی‌ها در آنها برانگیخته شده است و به مقاومت روی آورده‌اند. حملات این افراد، خودکشی نیست.

۳) نیروهای بعثی متشکل از اعضای گارد پیشین ریاست جمهوری و لشگرهایی که در زمان جنگ به ناگاه پنهان شدند و اکنون با فرماندهی نیرومند، سازماندهی پنهانی و پیچیده با جنگ‌افزارهای مخفی شده در زمان صدام اینک در مناطق باختری عراق پنهان هستند. آنها فنی‌ترین و چریکی ترین حملات تروریستی را به دشمن در عراق انجام می‌دهند که با خودکشی همراه نیست. این گروه در دوران صدام، دست به هراس‌انگیزترین شکنجه‌ها و کشتارها در مورد عراقیان (کرد، شیعی وسنی) زده‌اند. از دید آنها نیروهای آمریکایی و همه عناصر و نیروهای دولتی و اشغالگران عراق دشمن شمرده می‌شوند؛ آنها همچنین درباره ایران، همان پندارهای صدام را دارند و کینه ایرانیان را همچنان در دل زنده نگهداشته‌اند. اعضای این گروه با سرنگونی صدام همه چیز خود را از دست دادند و احتمال برگشتن رژیم بعث به بقای آنها بستگی دارد؛ ولی چنین می‌نماید که با توجه به تجربه و مهارتهای اطلاعاتی و نظامی آنها سرانجام نیز از عراق کوچ کنند و نهادهایی خارج از کشور عراق آنها را به کار گیرند. زیرا این عناصر سالهاست که در عراق دست به جنایت زده‌اند و کردها، شیعیان و سنی‌های عراق آنها را شناسایی کرده‌اند و کنار خواهند گذاشت.

۴) اشرار و عناصری که از اوضاع آشفته عراق بهره‌برداری می‌کنند و باکشتن و آدم‌ربایی و تجاوز و کاربرد زور از مردمان پول می‌گیرند. چه بسا که این گروه از گروه سوم پول دریافت می‌کنند و به بمب‌گذاری و آدم‌ربایی سیاسی و امنیتی می‌پردازند.

۵) بخشی از جامعه سنی عراق، که خود را نیروهای مقاومت می‌خوانند و از میان جوانان عراقی و نیروهای جهادی در مناطق سنی‌نشین و زیر نظر رجال دینی و روحانیون سنی یارگیری می‌کنند و با گرفتن اجازه از هیأتهای شرعی و اداری با اشغالگران و هر کس که با اشغالگران همراهی و همکاری کند می‌جنگند.

این نیروها از حمله‌های تروریستی به شهروندان بی‌گناه و غیرنظامیان، مساجد و کلیساها و آرامگاهها سخت می‌پرهیزند و هدفشان پایان دادن اشغالگری و هرگونه نفوذ خارجی است؛ آنها از گروه دوم نیز نیرو جذب می‌کنند و چون از دید فنی و تجربی پیشینه اقدامات نظامی و اطلاعاتی ندارند، ناچارند از عناصر بعثی (گروه سوم) کمک بگیرند و چه بسا که در بعثی‌ها جذب یا آلت دست آنها در طرحها و تاکتیکهای پیچیده و فنی‌شان شوند.

با وجود ایستادگی مسلحانة این گروه در عراق و اینکه در آغاز، مشارکت در روند سیاسی را تحریم کردند، پس از گذشت چندی اهل تسنن و این گروه از نیروهای مقاومت با مشارکت پویا در روند سیاسی و همه پرسی قانون اساسی (هر چند آن را تأیید نکردند)، نزدیک به ۵۵ کرسی را در مجلس به دست گرفتند و با شیعیان و کردها گام به گام به رقابت سیاسی پرداختند.

۶) عوامل موساد، سیا و سرویسهای اطلاعاتی انگلیس نیز در جهت‌دهی و ایجاد ناآرامی در نقاط گوناگون در شرایطی که نیاز به بحران سازی باشد، نقشی برجسته‌ بازی می‌کنند و گذشته از فراهم آوردن بهانه‌های لازم برای حضور اشغالگران در عراق، مهر تأییدی نیز بر گفته‌های فرماندهی نظامی و مقامات سیاسی آمریکا و انگلیس می‌زنند تا همسایگان عراق را متهم کنند و می‌کوشند عناصر پراکنده القاعده در سرتاسر جهان را به عراق بکشانند و جنگ با تروریسم را در یک جبهه ادامه دهند و در صورت لزوم دامنه ناامنی‌ها را به مرزهای همسایگان عراق بکشند.

برسر هم چنین می‌نماید که گروه سوم می‌کوشد در کنار برقراری ارتباط با دیگر گروهها، فرماندهی یکپارچه‌ای برپا کند و ارتش آمریکا و دولت عراق را با حملات همزمان در سرتاسر عراق دچار مشکل سازد و همه آنچه را دولت عراق تاکنون به دست آورده است برهم زند؛ هرچند هنوز به طور کامل موفق به این کار نشده است ولی می‌تواند عملیات را رصد کند و همزمان در چند نقطه دست به اقدام زند. هدف بنیادی عناصر این گروه، خدشه‌دار کردن روند سیاسی، به تأخیر انداختن بازسازی و ناامن کردن عراق و سرانجام بازگشت به قدرت است. آنها در پی راه اندازی جنگ داخلی و ایجاد فتنه‌های قومی و جنگ شیعه و سنی در عراق هستند، زیرا اگر جنگی از این دست در عراق دامنه‌دار شود، نه تنها عراق، بلکه همسایگان عراق و سراسر منطقه و نیروهای اشغالگر در باتلاق بسیار پردردسری گرفتار خواهند آمد و چه بسا ادعای بعثی‌ها به اثبات برسد که پیامد فروپاشی رژیم بعثی صدام حسین، بی‌ثباتی کامل عراق و گرفتار شدن همه دولتهای منطقه و آمریکا در یک جنگ خانمانسوز است. البته چنین می‌نماید که با تلاشهای انگلیس، آنها می‌خواهند با آمریکاییها گفت و گو کنند و درآینده در نهادهای نظامی و اطلاعاتی عراق نقش داشته باشند و بخشی از قدرت از دست رفته خود را بازیابند. بهترین نمونه دراین زمینه این است که در جریان بحران فلوجه، هنگامی که آمریکایی‌ها از حل بحران درماندند، پذیرفتند که یکی از ژنرال‌های رژیم صدام (از همین عناصر) در فلوجه (استان الانبار) بعنوان فرماندار نظامی گمارده شود. این موضوع شگفتی بسیاری از ناظران مسائل عراق را برانگیخت. آمریکایی‌ها در واقع از آرام‌ساختن شهر فلوجه ناتوان مانده و عناصر بعثی، این شهر را پناهگاه القاعده ساخته بودند.(۲)

باید گفت هرچند ناامنی‌های عراق از کنترل آمریکایی‌ها بیرون رفته و باعث فشارهای درونی بر بوش شده است، بخشی از ناامنی از نگاه سیا و موساد و سرویس‌های اطلاعاتی چندان هم به زیان آمریکایی‌ها در عراق و منطقه نیست و اگر تلفات نیز افزایش می‌یابد، بیشتر از مردمان بی‌گناه عراق و نیروهای امنیتی عراقی است.

● بررسی‌ و ارزیابی رژیم های امنیتی گوناگون

با نگاهی دقیق و تحلیلی می‌توان رژیم‌های امنیتی را به گونه‌هایی دسته‌بندی کرد. ملاک تمایز این رژیمها از یکدیگر عبارت است از: ضابطه مندی، رفتار نظامی، میزان بهنجاری سیاسی و همکاری نظامی و سیاسی. بر این پایه، رژیم‌های امنیتی عبارت است از : قراردادهای همکاری امنیتی (در همه سطوح)، رژیمهای امنیتی مشروط، رژیمهای امنیتی عادی، رژیمهای امنیتی همگانی و رژیمهای امنیتی مبتنی بر همکاری (متقابل). برخی ویژگیهای رژیم امنیتی همگانی، از پیش در خاورمیانه وجود داشته است؛ با این همه، خاورمیانه هنوز از امکان همکاری همه جانبه در زمینه امنیت بسیار دور است. رژیم امنیتی در مناطقی مانند اروپا بسیار پیشرفته است. همکاری کشورهای اروپایی در زمینه امنیت را می‌توان «رژیم امنیتی مبتنی بر همکاری» دانست.

همه این رژیم‌های امنیتی برآمیزه‌ای از «بازدارندگی یکجانبه» (ناچار شدن دیگران به حفظ وضع موجود از سوی یک قدرت) یا بازدارندگی متقابل با «اقدامات اعتمادآفرین و امنیت‌ساز» استوار است.(۳)

اقدامات اعتمادآفرین و امنیت ساز به رشته کارهایی گفته می‌شود که در دوره زمانی خاص، رفتار نظامی هر یک از واحدهای سیاسی را در راستای افزایش «اتکای به خود» تنظیم می‌کند، به گونه‌ای که هر کشور نسبت به وضع امنیتی خود حساسیت نشان می‌دهد. بر اثر این اقدامات، هر کشور منافع طرف مقابل را به رسمیت می‌شناسد و به امنیت همگانی دلبستگی می‌یابد.

بر پایه اقدامات اعتمادآفرین و امنیت‌ساز و بازدارندگی استوار، کشورهای گوناگون رویکردها و راهکارهایی برای جلوگیری از تهدیدها و خطرهای نظامی پیش‌بینی می‌کنند. رژیم‌های گوناگون دربرگیرنده الگوهایی هستند که با همدیگر تعامل و رفتار متقابل دارند. افزون بر این، چنین رژیم‌هایی آماده‌اند به هنگام ضرورت از منافع کوتاه مدت خود برای رسیدن به منافع بلندمدت چشم‌پوشی کنند. عمل متقابل هر کشور بر پایه امتیازی است که از رژیم مقابل انتظار دارد. در چارچوب رژیمهای پرشمار امنیتی، الگوهای گوناگون رفتاری به چشم می‌خورد که از زمان‌های بسیار دور هم وجود داشته است. افزون بر این، رژیم‌های گوناگون امنیتی می‌تواند بر برداشت هر کشور از منافع ملی خود اثرگذار باشد. از این رو یک رژیم امنیتی با ثبات و موفق می‌تواند نقشی کارساز در سیاستگذاری‌های امنیتی و خارجی کشورهای عضو رژیم بازی کند.

برخی بر این باورند که یک رژیم نیرومند و پایدار ممکن است خود را به یک پدیده مستقل و اثرگذار بر سیاستهای کشور تبدیل کند. رژیم‌های امنیتی می‌توانند چهره‌های گوناگون به خود گیرند؛ این رژیم‌ها گاه رسمی و نهادینه و گاه غیررسمی هستند. این گمان هم دور از واقعیت نیست که رژیم‌های امنیتی در مواردی به گونه تلویحی یا ضمنی عمل کنند.(۴)

الف) قراردادهای امنیتی

قرارداد امنیتی در شرایط بازدارندگی یکسویه پا می‌گیرد و اقدامات امنیت‌ساز و اعتمادآفرینی که با آن انجام می‌پذیرد برای رسیدن به هدفهایی ویژه است. قرارداد یا تفاهم امنیتی گاه به گونه تلویحی یا غیررسمی به اجرا گذاشته می‌شود و بیشتر میان کشورهایی است که با یکدیگر روابط سیاسی ندارند. برای نمونه می‌توان از تفاهم نامه مربوط به غیرنظامی کردن صحرای سینا در سال‌های ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۵ یاد کرد که میان اسرائیل و مصر بی‌اینکه رابطه سیاسی داشته باشند، امضاء و اجرا شد. این تفاهم نامه بخشی از رژیم امنیتی همه جانبه‌ای بود که استقرار ناظران سازمان ملل در نقاط گوناگون سینا را هم دربرمی‌گرفت.

ب) رژیم‌های همکاری امنیتی مشروط

رژیم‌های همکاری امنیتی مشروط به موافقت‌نامه‌هایی گفته می‌شود که بر پایه بازدارندگی یک یا دو جانبه است و در چارچوب آن‌ها درباره شبکه پیچیده‌ای از اقدامات امنیت‌ساز و اعتماد‌آفرین توافق می‌شود. این گونه همکاری‌ها میان کشورهایی صورت می‌گیرد که با یکدیگر روابط دیپلماتیک ندارند و در شرایط درگیری (conflict) به سر می‌برند. بیشتر رژیم‌های امنیتی که میان اسرائیل و کشورهای عربی به اجرا درآمده است، از رژیم‌های همکاری امنیتی مشروط به شمار می‌آید.

پ) رژیم‌های امنیتی عادی

رژیم‌های امنیتی عادی اقدامات اعتمادآفرین و امنیت‌سازی است که در چارچوب روابط دیپلماتیک دو کشور انجام می‌شود. رژیم امنیتی عادی در پی امضای پیمان صلح اسرائیل با مصر و نیز اسرائیل با اردن، عملی شد. البته رژیم‌های همکاری امنیتی مشروط هم نیازمند یک رشته اقدامات اعتمادآفرین و اعتمادساز است، اما آنچه رژیم‌های همکاری امنیتی عادی رااز رژیم‌های همکاری امنیتی مشروط جدا می‌کند، وجود همکاری و روابط دیپلماتیک میان طرف‌ها و نیز تأکید بیشتر بر اقدامات اعتمادآفرین و امنیت ساز در رژیم‌های امنیتی عادی است؛ در حالی که در رژیم امنیتی مشروط بیشتر بر بازدارندگی تأکید می‌شود. نکته دیگر اینکه، رژیم‌های امنیتی عادی به گونه رسمی (نه ضمنی یا غیررسمی) امضاء و به اجرا گذاشته می‌شود.

ت) رژیم‌های امنیتی مشترک(۵)

وجه تشابه رژیم‌های امنیتی مشترک با رژیم‌های امنیتی عادی این است که هر دو تلاش جدی در راستای اعتماد آفرینی و امنیت سازی تأکید می‌کنند و آنرا در چارچوب نهادهای رسمی عملی می‌سازند. آنچه رژیم امنیتی مشترک را از رژیم امنیتی عادی جدا می‌کند تمهیدات و ترتیبات چندجانبه و نیز سطح همکاری کمابیش چشمگیر طرف‌ها است. طرف‌های این گونه رژیم‌ها، با توافقی چندجانبه، اقدامات امنیت‌ساز و اعتمادآفرین را مورد توجه جدی قرار می‌دهند و سطوح همکاری خود را به گونة چشمگیر بالا می‌برند.

ث) رژیم‌های امنیتی مبتنی بر همکاری کامل

رژیم‌های امنیتی که بر پایه همکاری کامل شکل می‌گیرد، دارای نهادها و سازمان‌هایی است که با توافق چندجانبه و با هدف انجام دادن رشته اقداماتی پیچیده و امنیت ساز و اعتماد‌آفرین برپا می‌شود. سطح همکاری در این رژیم‌ها، بسیار بالاست. رژیم‌های امنیتی مبتنی بر همکاری کامل میان کشورهایی اجرا می‌شود که احتمال بروز جنگ بین آن‌ها بسیار اندک است.

● ژئوپلیتیک و محدوده جغرافیایی رژیم امنیتی مشترک

پیچیدگی‌های موجود در دولت‌های خاورمیانه ایجاب می‌کند که گستره جغرافیایی هر رژیم امنیتی (موازین همکاری برای برقراری امنیت) محدود باشد، چون توانمندی‌ نواحی گوناگون خاورمیانه یکسان نیست و کوشش برای برپا کردن یک سیستم امنیتی فراگیر به ایجاد مجموعه‌ای ضعیف و ناکارآمد می‌انجامد. یک روش درست این است که بر یکی از نواحی منطقه تمرکز کنیم بی‌اینکه ارتباط آن ناحیه با نواحی دیگر را نادیده بگیریم .

از این رو می‌کوشیم با تأکید بر یک منطقه ویژه یعنی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس (عربستان، کویت، بحرین، قطر، امارات و عمان)، ایران و عراق، شیوه‌های مدیریت بحران و برخورد و نیز راه‌های پیشگیری از آن‌را روشن کنیم. بحران عراق و دنباله‌دار شدن آن ضرورت چنین نگرش و ایستاری را نشان می‌دهد.

این رژیم امنیتی باید به اندازه کافی نرمش پذیر باشد تا بتواند خطرهای موجود در منطقه را مدیریت و مهار کند.

هدف‌های سیستم امنیتی مشترک به این شرح است:

مدیریت بحران، کاهش دادن جنگ تازه به سطح شبه جنگ (Sub - war)، ایجاد سازوکارهایی که بتواند راهکارهای مسالمت‌آمیز را تحکیم و تضمین کند و سرانجام کاهش دادن گام به گام مرکزیت و اعتبار رویکرد نظامی در روابط میان دولت‌ها.

● راهکارهای تحقق بخشیدن سیستم امنیتی مشترک

نخستین راهکار برای رسیدن به این هدف‌ها، استمرار بخشیدن به فرایند صلح تا رسیدن به مرحله‌ای است که همه کشورهای منطقه با یکدیگر پیمان صلح را امضا کنند. دومین راهکار دربرگیرنده دو دسته اقدامات اعتماد‌آفرین و امنیت ساز است که به گونه دو جانبه و چند جانبه پیاده می‌شود. اقدامات اعتماد‌آفرین و امنیت ساز به پنج بخش تقسم می‌شود:

▪ نخست - سازوکارهایی که با هدف تنظیم و کنترل تحرکات نظامی با ابزارهای فیزیکی (عینی) طراحی شده است. این سازوکار عبارت است از: محدود کردن آمایش واحدهای نظامی یا سیستم‌های تسلیحاتی؛ برای نمونه، می‌توان از غیرنظامی کردن برخی مناطق یا استقرار محدود نیرو در برخی مناطق ویژه یاد کرد.

▪ دوم - سازماندهی دوباره نیروها؛ برای نمونه، تغییر وضع نیروهای نظامی آماده به آمیزه‌ای از دو نیروی آماده و ذخیره .

▪ سوم - بهبود ارتباطات، افزایش شفافیت و ایجاد هراس متقابل از احتمال بروز جنگ ناخواسته یا حمله‌های غافلگیرانه. این‌ها همان هدف‌ها و راهکارهایی است که در موافقتنامه امنیت و همکاری در اروپا، به ویژه در جریان نشست هلسینکی (۱۹۷۵) و استکهلم (۱۹۸۷) مورد توجه قرار گرفت. در همین توافق‌نامه، پیمان مربوط به توافق‌نامه نیروهای متعارف در اروپا هم مورد توجه قرار گرفت.

این گونه اقدامات اعتماد‌آفرین و امنیت ساز به مواردی چون آگاه کردن اعضای سیستم از رزمایش‌ها و تحرکات نظامی پیش‌رو، فرستادن ناظران نظامی برای بازدید از تمرینهای نظامی طرف دیگر و بازدیدهای متقابل از برخی فعالیت‌های نظامی ویژه، گفته می‌شود. مکانیسم دیگر در زمینه ارتباطات بیشتر، تأمین خطوط ارتباطی مستقیم میان فرماندهان نظامی یا ایجاد کمیته‌های دایم برای حل و فصل کشمکشها و اختلافات نظامی است.

▪ چهارم – رفت و آمدهای علمی و آشنایی متقابل؛ این گونه اقدامات برای آگاهی از آموزه‌های نظامی و راهبردی طرفها انجام می‌شود . لازم است همایش‌های گوناگون برگزار شود و در جریان آن‌ها طرف‌ها از خطرهای موجود و نیز آموزه‌های نظامی در راستای رویارویی با این گونه خطرها آگاه شوند.(۶)

▪ پنجم - مقررات و موازین درگیری؛ این مقررات و موازین به رویه‌هایی گفته می‌شود که بیشتر در زمینه فعالیت نیروی هوایی که از سرعت بسیار برخوردار است اجرا می‌شود. از آن رو که فعالیت نیروی هوایی نیازمند تصمیمات سریع و قاطع بوده و امکان خطا در جریان حملات سریع بیشتر است، به کار بستن پاره‌ای موازین درگیری درآن ضرورت دارد.

افزون بر این اقدامات، تأسیس دو مرکز بررسی کانون‌های برخورد و مرکز مدیریت بحران در خاورمیانه و به ویژه در کشورهای خلیج‌فارس می‌تواند در کاهش دادن درگیری‌ها و کشمکش‌های منطقه‌ای سودمند باشد. در زیر به بررسی چگونگی کارکرد این دو مرکز می‌پردازیم:

الف) مرکز بررسی کانون‌های برخورد

راه‌اندازی چنین مرکزی نیازمند تشکیل هیأتی از فرهیختگان و کارگزاران رسمی کشورهای مورد نظر است که شناسایی کانونهای کشمکش را کار ویژه خود بشمرند و اختلافاتی را که ممکن است به برخورد کشورها بینجامد شناسایی و بررسی و سازوکارهای ساماندهی این اختلافات را روشن کنند. تعریف و تفسیر حوزه‌های قابل بررسی از سوی این گروه‌های مطالعاتی، نیازمند گفت و گوهای بسیار است. اگر چنین مرکزی در محدوده جغرافیایی کوچکتری مانند نواحی مرکزی خاورمیانه یا کشورهای حوزه خلیج‌فارس برپا شود، کارکردی بسی موثرتر خواهد داشت، زیرا تصمیم‌گیران در این حوزه‌ها، از کانون‌های بحران و جنگ شناخت بهتری دارند و منطقه خود را بهتر از حوزه‌های پهناور دیگر می‌شناسند.

بی گمان برپایی چنین مرکزی نیازمند آمادگی و ارادة سیاسی کشورهایی است که با کانون‌های بحران پیوند دارند. اگر مرکز بررسی کانون‌های برخورد تصمیم‌گیری نکند و کارا نباشد، شکست خواهد خورد، اما توانایی‌ این مرکز در تحکیم ثبات، حتی با وجود آمادگی سیاسی کشورها، به موارد دیگری چون همکاری نزدیک، آموزش و رفت و آمد متقابل بستگی دارد. همکاری بازیگران فرامنطقه‌ای بویژه آمریکا با این مرکز، بسیار سودمند خواهد بود.

ب) مرکز مدیریت بحران

گذشته از برپایی مرکزی برای بررسی روندهای بلندمدت، می‌توان مرکز دیگری هم برای بررسی شرایط بحرانی کوتاه مدت و مدیریت آن طراحی کرد. مرکز مدیریت بحران دربرگیرنده تحلیلگران و دست اندرکارانی است که وظیفه اصلی آن‌ها شناسایی شرایط بحرانی در سطوح سیاسی و استراتژیک، ایجاد یک واحد فنی برای اخطار سریع، اطلاع‌رسانی در مورد خطر جنبش‌های نظامی و برقراری ارتباط فوری میان طرف‌های بحران و دیگر اعضای مرکز است. مشارکت قدرت‌های فرامنطقه‌ای در این مرکز هم بسیار سودمند است.

بی‌گمان هیچ کشوری از حق خود برای تصمیم‌گیری در مورد یک کشمکش یا مدیریت یک بحران، چشم‌پوشی نمی‌کند. پس این دو مرکز (مرکز بررسی کانون‌های برخورد و مرکز مدیریت بحران) باید به گونه‌ای طراحی شوند که نه جایگزین یکدیگر شوند و نه جدا از هم تصمیم‌گیری کنند، بلکه این دو مرکز باید در یک برنامه بلندمدت به اجرای طرح‌هایی چون آموزش و برنامه‌ریزی بپردازند و مکانیسمی برای ساماندهی کانون‌های در آستانه بحران پیش‌بینی کنند.

● بهره سخن

چنان که بحران اخیر در خاورمیانه (عراق) نشان می‌دهد، با اینکه در دوران پس از جنگ سرد، انتظار می‌رفت کشورهای خاورمیانه وارد همکاری‌های مسالمت‌آمیز شوند، این منطقه همچنان بی‌ثبات و آماده خشونت است. گفته می‌شود که سرچشمه این خطرها، نبود چشمگیر توازن میان دولت و ملت در این منطقه در سنجش با بسیاری دیگر از مناطق است. چهره بی‌همتای نظام دولتی در خاورمیانه، بویژه رابطه ناروشن هویت و حاکمیت دولت، سیاست‌گذاری خارجی را در خاورمیانه بسیار پیچیده کرده است. ناسازگاری چشمگیر و شکاف میان ملت (هویت) و دولت (حاکمیت) از ویژگی‌های برجسته خاورمیانه شمرده می‌شود.(۷) چنین بی‌توازنی تا اندازه زیادی، به دستور کار امنیتی در منطقه شکل می‌دهد و مسایل امنیتی پرشمار و پیچیده‌ای پدید می‌آورد. (۸) شدت این مسایل امنیتی و خطرهای ذاتی آنها، انگیزه‌هایی نیرومند برای مدیریت بحران و برخورد در سطح منطقه پدید می‌آورد. این انگیزه‌ها، با منطق یک دولت خواهان وضع موجود در منطقه – که در پی امنیت و رونق اقتصادی بر پایه سود و هزینه است – پیوند نزدیک دارد. همزمان، نبود چشمگیر توازن میان دولت و ملت در منطقه که مایه پیدایش انگیزه‌های ایدئولوژیک، مسایل عاطفی و محدودیت‌های داخلی می‌شود، مدیریت کشمکش‌های منطقه‌ای را برای بازیگران و نهادهای منطقه‌ای دشوار می‌سازد. در نتیجه، بازیگران بین‌المللی بیرون از منطقه، کلید مدیریت کردن کشمکش‌های منطقه‌ای می‌شوند؛ با این حال، توانایی نیروهای بین‌المللی در شکل دادن به مدیریت کشمکش‌های منطقه‌ای محدود است و از این رو وضع امنیتی در منطقه‌ای که به مدیریت بحران از خارج، وابسته است، مشکل ‌آفرین می‌شود.

ناهمخوانی دولت با ملت انگیزه اصلی جنگ را فراهم می‌آورد و این عامل، مناطق ویژه‌ای را جنگ خیزتر از دیگر مناطق می‌سازد. هماهنگی دولت با ملت، به میزان سازگاری میان «تقسیم‌بندی‌های موجود سرزمینی دولت‌ها» و «آرمان‌های ملی و احساس یگانگی مردمان در آن منطقه» بستگی پیدا می‌کند. توازن روی پیوستاری قرار دارد که یک سرآن تقارن و سردیگر آن نبود تقارن است. تقارن یعنی اینکه میان دولتهای منطقه (بعنوان موجودیت‌ها یا نهادهای اداره کننده یک سرزمین مشخص) و احساسات ملی مردمان در منطقه، سازگاری یا هماهنگی وجود داشته باشد.(۹) به سخن دیگر، مردمان آن منطقه با دولت‌های موجود و هویت‌های سرزمینی آن‌ها، احساس یگانگی ژرف داشته باشند. در این صورت، خواست‌های مردمان از دولت‌ها و پاسخ آن‌ها کم و بیش متوازن خواهد بود.

از آن‌جا که ناهماهنگی دولت با ملت، احتمال جنگ را افزایش می‌دهد، انگیزه‌هایی برای بازیگران منطقی و خواهان وضع موجود پدید می‌آید تا کشمکش‌های منطقه‌ای را مدیریت کنند. اما این ناهماهنگی، توانایی منطقه‌ای برای مدیریت کشمکش‌ها و برخوردها را با محدودیت درونی و ایدئولوژیک روبه‌رو می‌کند.

چنانچه سازوکارهای منطقه‌ای کارآمد برای مدیریت کشمکش‌ها و برخوردها در میان نباشد، بازیگران جهانی، به ویژه قدرت‌های بزرگ، به مدیریت منازعه می‌پردازند. اما اگرچند قدرت بزرگ در آن منطقه با هم رقابت کنند، یا یک هژمون بی‌رقیب در منطقه وجود داشته باشد، گونه‌های درگیری قدرت‌های بزرگ در یک منطقه، پیامدهای متفاوتی برای مدیریت امنیت خواهد داشت.

با این همه نبود چشمگیر توازن میان دولت و ملت در خاورمیانه سبب می‌شود که هم بازیگران منطقه‌ای و هم بازیگران جهانی، از جمله قدرت هژمون (ایالات متحده)، چالش جدی برای مدیریت کشمکش‌های منطقه‌ای پدید آورند.

به هر رو، نبود توازن میان دولت و ملت در یک منطقه معین، سبب پیدایش منازعه می‌شود و پیچیدگی امنیتی و خشونت فرامرزی افزایش می‌یابد و این عامل، شدت مسائل امنیتی رادر آن منطقه تعیین می‌کند. شدت مسایل امنیتی نیز در جای خود، انگیزه‌های اصلی مدیریت بحران در سطوح منطقه‌ای را پدید می‌آورد. اما نبود توازن میان دولت و ملت، این مدیریت را دشوار می‌سازد. در این حالت نیروهای جهانی می‌توانند کارساز باشند ولی تنها برای کاهش دادن شدت مسایل نه از میان برداشتن آنها. پس:

۱) هرچه توازن میان دولت و ملت در یک منطقه معین کمتر باشد، مسایل امنیتی آن منطقه سنگین‌تر خواهد بود.

۲) مسایل پیچیده امنیتی در منطقه، انگیزه‌های سیاسی، اقتصادی یا امنیتی نیرومندتری برای مدیریت بحران‌ها پدید‌ می‌آورد.

۳) بی‌توازنی شدید میان دولت و ملت، عامل بازدارنده و مانع توانایی بازیگران منطقه‌ای در مدیریت بحران‌ها است.

۴) با این شرایط، مدیریت جهانی ضرورت می‌یابد. ولی حتی روندهای کارآمدتر مدیریت جهانی، در بهترین حالت، به مدیریت محدود و کمابیش سست بحران می‌انجامد؛ یعنی، مدیریت بحران و کاهش کشمکش جای حل و فصل مسائل را می‌گیرد. در شرایط کنونی که سناریوهایی برای پایان بخشیدن به بحران عراق از جمله افزایش نیروهای نظامی (خارجی) و امنیتی، چندپارچگی عراق، کاربرد زور بیشتر و … مطرح شده است، به نظر می‌رسد بهترین راهکار برای مدیریت و مهار کردن این بحران – که می‌رود تبدیل به یک جنگ تمام عیار داخلی شود یا شاید هم به پاره پاره شدن عراق بینجامد - بیرون رفتن بی‌قید و شرط نیروهای اشغالگر از عراق و سپس همکاری قدرت‌های فرامنطقه‌ای بویژه ایالات متحده با قدرت‌های منطقه‌ای و همسایگان عراق به ویژه ایران و سوریه، برای تأمین و تثبیت امنیت پایدار در این کشور جنگ زده و خسته از آشوب و غارت و خونریزی است.

بررسی‌های کمیته بیکر – همیلتون نیز مؤید همین نکته است.

نویسنده: روح‌الله - قادری کنگاوری

منبع: ماه نامه - اطلاعات سیاسی اقتصادی - ۱۳۸۷ - شماره ۲۴۸ - ۲۴۷، فروردین و اردیبهشت

پی‌نوشت‌ها :

۱ - دانشجوی دوره دکتری روابط بین‌الملل

۲ - راضیه قاجار. «ناامنی‌های عراق و مشکل مدیریت بحران برای آمریکا». همشهری دیپلماتیک. س۱ ش۱ (فروردین ۱۳۸۵) ص ۳۸.

۳ - مفهوم اقدامات اعتمادآفرین (CBM) نخستین بار در دهه ۱۹۷۰ و پس از آن به طور رسمی در ۱۹۷۵ به کار گرفته شد. مفهوم اقدامات اعتماد آفرین و امنیت ساز صورت توسعه یافته و تفصیلی اقدامات اعتماد آفرین است. فرایند اقدام برای اعتمادآفرینی و امنیت سازی برای نخستین بار از سوی یوگسلاوی مطرح شد و پس از آن به طور رسمی در جریان نشست مادرید در ۱۹۸۰ به رسمیت شناخته شد. برای آگاهی بیشتر در این زمینه نگاه کنید به :

Volker Rittbergeretal. “Toward an East - west security Regime: the case of confidence and security - building measures”. Journal of Peaceresearch. ۲۷ Nol. ۱۹۹۰, p. ۵۵.

۴ - جهت آگاهی بیشتر در مورد رژیم‌های امنیتی نگاه کنید به:

لی - نور - جی مارتین. چهره جدید امنیت در خاورمیانه. ترجمه قدیر نصیری. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۳. صص ۳۷۶ - ۳۵۶.

۵ - امنیت جمعی (collective security) جدا از امنیت مشترک (common security) است و بین این دو تفاوت‌های مفهومی و مصداقی وجود دارد. در سیستم امنیت جمعی، اعضاء متعهدند که در برابر متجاوز درون سیستمی به اقدام جمعی مبادرت ورزند، اما امنیت مشترک، بر عکس امنیت جمعی، سیستمی است که در آن رفتار و اقدامات نظامی اعضاء روشن و معین شده و روش‌های مدیریت و از میان بردن کشمکش‌ آن‌ها روشن است. به هررو، گمان نمی‌رود که در آینده نزدیک بتوان میان اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس، ایران و عراق یک سیستم امنیت جمعی برقرار کرد. بی‌گمان سیستم امنیت مشترک منطقه‌ای، امکان همکاری بیشتری میان اعضای سیستم فراهم می‌آورد.

۶ - جهت آگاهی بیشتر نگاه کنید به:

Yair Evron. “Confidence – Buildeing in the middle East”, in: Arms Control in the Middle East. Ed, Dore Gold. ICSS study no. ۱۵ (Boulder, color: West View’ Jerusalem Post, ۱۹۹۰), pp. ۳۹ - ۴۸.

۷ - ریموند الویشس هینبوش. سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه. ترجمه علی گل محمدی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی ، ۱۳۸۲، صص ۲۸ و ص ۷۲ .

۸ - برای آگاهی بیشتر در زمینه ریشه‌های بحران در خاورمیانه، نگاه کنید به :

Saad Eddin Ibrahim. “Ethnic confict and state Building in the Arab world”, In: Powder Keg in the Middle East. Ed. Geoffrey Kemp and Janice Stein (Washington D. C: American Association for the Advancement of Science, ۱۹۹۵).

۹ - On the definition of state and nation, see walker conner. Ethnonationalism: the quest for under standing. (Princeton, N. J: Princeton University Press, ۱۹۴۴), pp. ۹۰ - ۱۱۷.