باید کاری کرد

در مخالفت با دخالت دولت در بحران مالی آمریکا

«دولت باید برای جلوگیری از سقوط بازارها و بدتر شدن اوضاع اقتصادی دست به کار شود». این جمله‌ای است که بوش، هنک پالسون وزیر خزانه‌داری، رهبران حزب دموکرات، رسانه‌های خبری و حتی برخی از نشریات به اصطلاح محافظه‌کار، هفته گذشته بارها و بارها تکرار کردند.

اما اگر طرح نجات، همان‌طور که از ابتدا پیشنهاد و در نهایت ارائه شد، هفتصد میلیارددلار از پول مالیات‌دهندگان را خرج کند و باعث وخیم‌تر شدن وضع اقتصاد هم بشود چه؟ شاید باور نکنید که توجیه‌های مستدلی وجود دارد که نشان می‌دهد اجرای این طرح باعث بدتر شدن اوضاع می‌شود. دورنمای تورمی که این طرح به دنبال می‌آورد ممکن است باعث بالا ماندن قیمت نفت و مواد غذایی شود و برکیفیت زندگی مردم عادی آمریکا اثر منفی بگذارد. به علاوه خرید دارایی‌های مالی از طرف دولت، می‌تواند باعث کاهش ارزش دارایی‌ها حتی در ترازنامه بنگاه‌هایی شود که در طرح نجات شرکت نکرده‌اند. این وضعیت به محدود شدن هرچه بیشتر اعتبارات منجر می‌شود.

تمام چند هفته گذشته، سقوط بازار سهام نشانه‌ای از لزوم ورود فوری واشنگتن به صحنه انگاشته شد. جالب آن‌که جمعه دو هفته پیش یک روز پس از آن‌که گفت‌وگوهای حول طرح نجات در جلسه کاخ سفید و در حضور کاندیداهای انتخابات ریاست‌ جمهوری بی‌نتیجه ماند- میانگین شاخص صنعتی داو جونز صد و بیست درجه افزایش یافت؟. البته این بدان معنا نیست که بازار مخالف طرح نجات است، بلکه نشان می‌دهد نوسانات بازار احتمالا همان‌قدر که از نتایج بالقوه طرح نجات است، در شرایطی که چنین طرحی وجود نداشته باشد هم ایجاد می‌شود.

به نظر می‌رسد یکی از مواردی که باعث ترس بازار از طرح نجات می‌شود، تورم ناشی از اثرات قیمتی احتمالی طرح نجات است. حتی اگر همان‌طور که طرفداران طرح می‌گویند دولت برخی از خریدهایش را هنگامی که اقتصاد تثبیت شد تلافی کند، پرداخت لزوما فوری این مبلغ، مستلزم یک افزایش قابل توجه در سقف بدهی‌هایی است که در برنامه فعلی پیش‌بینی شده است. بازار (احتمالا به‌درستی) انتظار دارد که دولت بخش عمده این بدهی را از طریق اتخاذ سیاست پولی بی‌قیدانه‌تری تامین مالی کند. بنابراین قیمت‌های بالاتر غذا و بنزین اثر غیرمستقیم و اجتناب‌ناپذیر طرح نجات است که احتمالا به خانوارهای معمولی زودتر از آن‌چه سیاستمداران انتظار دارند ضربه می‌زند. در مواقعی که انتظار می‌رود ارزش دلار کاهش یابد و یا در نوسان باشد، سفته بازان سعی می کنند با خرید کالاها به‌صورت قرارداد آتی‌ ، از پول بی‌ثبات خلاصی ‌یابند.

بر همین اساس، هفته گذشته شاهد عدم کاهش قیمت نفت بودیم در حالی‌که طی هفته‌های پیش از آن، قیمت نفت دائما در حال کاهش بود. قیمت سایر کالاها، که طلا قابل ذکرترین آن‌ها است، افزایش قابل توجهی داشتند. قیمت ذرت و گندم که قبلا در جریان تولید اتانول ترقی کرده بودند، احتمالا در نتیجه کاهش ارزش دلار افزایش می‌یابد. مقاله‌ای در مجله سهام، آتی‌ها و اختیارها با نام «قوانین جدید در بازی کالا» یادآوری می‌کند که در حال حاضر دلار فاکتور روز به روز مهم‌تری حتی نسبت به شرایط آب‌و‌هوایی‌ است.

در کنار تورم، طرح مذکور ممکن است باعث افت هر چه بیشتر اعتبارات شود در حالی‌که هدف آن متوقف کردن این کمبود است؛ بدین دلیل که طرح روی بنگاه‌های مالی‌ای که باید قوانین

حسابداری خاص را رعایت کنند تاثیر می‌گذارد. هما‌ن‌طور که قبلا در وال استریت ژورنال اشاره کردم «واگیر» ایجاد شده در اعتبارات، به خاطر اتخاذ این قواعد توسط کمیسیون ارز و اوراق بهادار و تنظیم‌کننده‌های بانکی در چند سال اخیر و مشروط به توسعه بزرگ نوامبر گذشته با رعایت استاندارد ۱۵۷ حسابداری مالی، در حال گسترش است.

از آن‌جا که قوانین حسابداری محاسبه قیمت بر اساس قیمت اثر (mark-to-market (حسابداری محاسبه قیمت براساس قیمت روز) نیازمند کاهش ارزش حتی وام‌های تصفیه نشده بر اساس آخرین فروش دارایی‌های مشابه است، بانک‌های خوب که وثیقه‌های مناسب در اختیار دارند، اغلب مجبورند دفترهایشان را بر اساس فروش بانکی دیگرتعدیل کنند - حتی اگر در نظر داشته باشند که وام‌هایشان را تا زمان سررسید حفظ کنند- و از آن‌جا که این قواعد به ملزومات مربوط به پرداخت دیون تنظیم‌کننده‌های دولتی بانک وابسته است، بانک‌ها «سرمایه تنظیمی» را از دست می‌دهند، حتی اگر این ضرر تنها روی کاغذ باشد.

بنابراین در جریان تقلا برای حفظ سرمایه، موسسات مالی توان وام‌‌‌دهی کمتری دارند.اما طرح نجات – علاوه بر ایجاد شرایط دشوار برای مالیات دهندگان و همین‌طور افزایش نقش دولت در اقتصادـ بر اساس نظر کارشناسانی که طرح پالسون را بررسی کرده‌اند احتمالا قوانین mark-to-market را ایجاد و بنابراین بحران اعتبارات را وخیم‌تر می‌کند. پالسون یک «حراج معکوس» را پیشنهاد می‌دهد که طی آن دولت قیمت فروش برای خرید اوراق بهادار رهنی‌ موسسات مالی را انتخاب می‌کند.اما اگر قوانین

mark-to-market تغییر نکنند،این فروش بنگاه‌های دیگر را مجبور به کاهش قیمت دارایی‌هایشان به این قیمت می‌کند و می‌تواند باعث ایجاد محدودیت بیشتر در توان وام‌دهی بنگاه شود. گزارش آسوشیتد پرس از قول وینسنت رینهارت، محقق موسسه سرمایه‌گذاری آمریکایی و رییس سابق بخش پولی فدرال رزرو نقل کرد «اگر حراج‌ها قیمت کمی برای دارایی‌های رهنی تعیین کنند، دیگر موسسات با بدهی‌های بد ممکن است مجبور شوند این قیمت پایین را در دفترهایشان که مطابق قوانین mark-to-market است منعکس کنند.

همین‌طور گزارش‌گر مالی واشنگتن پست نیل اروین می‌نویسد که این خریدها می‌توانند بانک‌های محلی را مجبور کنند که قیمت دارایی‌هایشان را کمتر ثبت کنند. پس بانک‌‌های محلی هم مانند بانک‌های بزرگ با محدودیت منابع مواجه خواهند شد.

برخی می‌گویند، طرح شامل قدرت تعلیق قوانین mark-to-market توسط کمیسیون ارز و اوراق بهادار می‌باشد. اما کمیسیون ارز و اوراق بهادار و موسسات بانکی قبلا هم اختیار تعلیق آن و معرفی قواعد دلخواهشان را داشتند و از آن‌جا که تا به حال و با وجود بحران فعلی در برابر این اقدام مقاومت کرده‌اند، پس از این هم انتظار تغییر نمی‌رود. تنها راهی که کنگره می‌تواند تغییر معناداری ایجاد کند الزامی کردن تعلیق این قواعد است. اما به نظر نمی‌رسد که قانون‌گذاران فعلا چنین تصمیمی داشته باشند.

بازار سهام و اعتبارات به دلایل زیادی در نوسان است. در حال حاضر، اغلب نواقص ناشی از نااطمینانی در مورد اقدامات واشنگتن است. من از افراد زیادی شنیده‌ام که اگر واشنگتن قصد داشته باشد ۵۰ سنت بپردازد، هیچ‌کس حاضر نخواهد شد که وثیقه‌ها را ۱۰ سنت در هر دلار بفروشد. اگر کنگره اعلام می کرد با هر اقدامی تا سال آینده مخالفت می‌کند، شاید به‌وضوح می‌دیدیم که روز بعد داوجونز روند صعودی پیدا می‌کرد و و وضع بازار اعتبارات کم کم بهتر شود. بازارها می‌توانند به سمت حذف دارایی‌های بد که حداقل سه ماه است شناخته شده اند، حرکت کنند و نیازی به طرح نجات نیست.

اگر قوانین mark-to-market لغو نشوند، بهترین استراتژی برای اقتصاد «عجله کردن و صبر کردن» است.

جان برلو

رییس مرکز کارآفرینی موسسه CEI) Competitive Enterprise Institute)

منبع: The American Journal

مترجم: پریسا آقاکثیری