اقتصاد۸۶

تحلیل کارشناسان ازاقتصادایران در سالی که گذشت

رییس پژوهشکده پولی و بانکی درباره اقتصاد در سال ۸۶ گفت:مهمترین مشکلی که در سال ۸۶ با آن بسیار مواجه شدیم بحث فشارهای نقدینگی و تورم بود که این فشارها از سال ۸۵ شروع شده بود و آثارش بعد از یک دوره در سال ۸۶ ظاهر شد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،"دکتر احمد مجتهد" در خصوص عملکرد اقتصادی ایران در سال ۸۶ گفت: این روند با شتابی که به همراه داشت قطعا شاهد نرخ تورم ۲۰ درصدی تا پایان سال بودیم اما با اقدامات بانک مرکزی و تغییر سیاست‌های دولت به خصوص در نحوه پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و زودبازده تا اندازه‌ای این روند کند شد و امیدواریم که نرخ تورم کاهش پیدا کند و کمتر از ۲۰ درصد شود.

به گفته او به دلیل نرخ بالای تورم فعالیت‌های اقتصادی تا اندازه‌ای دچار اختلال شده و بر این علت تمایل سرمایه‌گذاران بیشتر به فعالیت‌های کوتاه مدتی است که سود دهی بالاتری دارند در نتیجه این اتفاق باعث شده است که سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی تا اندازه‌ای کاهش پیدا کند.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: به علت اجرای مصوبات دولت، بانک‌ها مخصوصا بانک‌های دولتی اقدام به پرداخت این اعتبارات کردند که مشکل کمبود منابع مواجه و به ناچار از منابع بانک مرکزی برداشت کردند. ولی با اقدامی که بانک مرکزی به عمل آورد جلوی بخشی از این برداشت‌ها گرفته شد.

مجتهد با بیان اینکه سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها به صورت دستوری موفقیت‌آمیز نیست توضیح داد: ما باید با مسائل به صورت واقعی برخورد کنیم و سیستم جیره‌بندی و سهمیه‌بندی به صورت مسکن فقط در یک مقطع زمانی می‌تواند موثر باشد ولی در بلند مدت اثربخش نیست.

وی گفت: دولت باید به فکر راه حل‌های اساسی و بلند مدت باشد و اجازه دهد که اقتصاد مکانیزم خود را اجرایی کند تا از طریق بازار یک نوع تعادل اقتصادی برقرار شود.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر افزایش میزان سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد انگیزه لازم اشاره کرد و افزود: انگیزه لازم برای فعالیت‌های اقتصادی بسیار موثر است و اگر بحث خصوصی‌سازی، مشکلاتی که در ارتباط با یارانه حل شود قطعات پایه‌های قوی برای اقتصاد کشورمان داشته باشیم.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: امکانات مالی کشور، درآمدهای ارزی، بخش صنعت، نفت و انرژی در جایگاه بسیار خوبی قرار دارند و می‌توانند یک عاملی برای افزایش شتاب اقتصادی در سال آینده باشد.

بر اساس این گزارش عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران یکی از مشکلات اقتصادی در سال ۸۶ را ایجاد محدودیت در اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی، افزایش هزینه‌های تولید، تورم بالا و تثبیت نرخ ارز عمده ترین مشکلات بخش خصوصی در سال ۸۶ دانست.

"فاخر" محدودیت پرداخت تسهیلات را مهمترین چالشی دانست که در سال ۸۶ گریبان فعالیت تولیدی بخش خصوصی را گرفت.

وی گفت: فشار بر واحدهای تولیدی و خدمات با روشی که بانک‌ها در سال ۸۶ در پیش گرفتند عامل تعطیلی واحدهای تولیدی، رشد بیکاری و ایجاد مشکلات نقدینگی برای بنگاه‌های بخش خصوصی شد.

فاخر با تاکید بر لزوم توجه جدی رییس جمهور به موضوع تعطیلی بنگاه‌های تولیدی افزود: بر اساس آمارهای موجود در پایان سال ۸۵ سپرده‌های غیر دیداری نزد بانک‌ها ۸۶۹ هزار و ۵/۶۵۴ میلیارد ریال و کل سپرده های بخش غیر دولتی ۱ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۲۰۱ میلیارد ریال بوده که این مقدار می‌باید حداقل چهار برابر سپرده‌های غیر دیداری نزد بانک‌ها یعنی حدود ۳ سه میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال می بود، بنابراین در چنین شرایطی تولید مشکل نقدینگی فعالیت با حدود ۵۰ درصد ظرفیت را نداشت قطعا مشکل اشتغال زایی نیز به طور طبیعی حل می شد.

نایب رییس اتاق ایران همچنین با انتقاد از روش بانک مرکزی عنوان کرد: محور اصلی عملکرد سیستم بانکی از سوی رییس کل این بانک مرکزی وصول مطالبات معوق برای اعطای تسهیلات جدید بیان شد این در حالی است که اعمال فشار برای وصول مطالبات در بخش تولید تنها عامل افزایش حجم مطالبات معوق خواهد بود.

وی تاکید کرد که وصول مطالبات معوق مشروط به اصلاح ساختار اقتصادی است تا تولید توجیه اقتصادی یافته و توان بازپرداخت بدهی را به دست آورد و اعمال فشار به واحدهای تولیدی عامل افزایش حجم آن خواهد بود بنابراین وصول مطالبات به تدبیر اقتصادی برای ایجاد توازن بازپرداخت بدهی ها نیاز دارد.

فاخر گفت: بانک مرکزی می‌تواند با کاهش ذخیره قانونی تسهیلات اعطایی به بخش تولید، مشکل اضافه برداشت بانک‌ها را حل کند به این ترتیب که ذخیره قانونی تسهیلات که ۷/۱۶ درصد است در بخش تولید به ۱۰ درصد کاهش دهد تا ضمن حل مشکل فعلی، تشویقی برای بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات به بخش تولید باشد.

وی افزایش هزینه‌های تولید را از دیگر چالش‌های عمده بخش خصوصی در سال ۸۶ دانست و افزود: تصمیمات اقتصادی دولت تاثیر بسیاری در رشد هزینه‌های تولید به دنبال داشت در حالی که ارز این کالاهای وارداتی با تثبیت نرخ ارز در مقابل تورم غیرقابل مهار کاملا به ضرر تولید بود بنابراین نتیجه این حرکت‌ها موجب وارد شدن زیان به تولید و معوق شدن مطالبات واحدهای صنعتی به بانک‌ها شد.

همچنین "عباس هشی" حسابرس معتمد بورس در خصوص وضعیت اقتصاد در سال ۸۶ گفت: بعد از گذشت دو سال از تصویب قانون جدید تا کنون آیین نامه حاکمیتی و چگونگی کنترل معاملات به طور کامل پیاده نشده است و اغلب نهادهای دولتی و شبه دولتی اقدام به خریداری سهم کردند.

"عباس هشی" با بیان این مطلب گفت: باید توجه داشت که مقررات قانون جدید بازار سرمایه از سال ۸۵ اجرا شده و با گذشت دو سال از اجرای قانون همچنان پروسه اجرای قانون و نظارت‌هایی که به موجب آن بسترسازی می شود را شاهد هستیم.

وی سال ۸۶ را از نظر بازار سهام و آنچه که به مردم مربوط است سال حباب قیمت دانست و ادامه داد:‌ در این سال افرادی که اطلاعات محرم داشته سهام خود را به قیمت گرانی فروخته و نهادهای شبه دولتی و نهادهای سرمایه‌گذاری نیز اقدام به خریداری سهام کردند علاوه به آن بخشی از سهام که توسط مردم عادی خریداری شد با ضرر و زیان مواجه شد بنابراین دراین دو سال بخشی از سهام که در اختیار مردم عادی قرار داشت رشد قیمت نداشته و افراد با وضع نامطلوبی مواجه شدند.

به اعتقاد وی، بازار سرمایه ایران اگرچه به صورت خصوصی معرفی می شود ولی بازاری در انحصار بخش دولتی و شبه دولتی و متمرکز و سازمان یافته است که به راحتی می تواند در مورد خریداری سهم تصمیم گیری کند.

هشی اضافه کرد: بنابراین بازار سرمایه در این مدت از انحصار دولتی به شبه دولتی و در حال حاضر به یک شبه دولتی خصوصی نما، تبدیل شده است که این امر نشان دهنده این است که به دلیل انحصار شبه دولتی نتوانستیم بازار را به صورت یکپارچه به بخش خصوصی واگذار کنیم.

این کارشناس بازار سرمایه نیاز بورس را حضور مقام ناظر برای شرکت‌های سهامی عام دانست واظهار کرد: از وظایف سازمان بورس است که در این زمینه نظارت داشته و اجازه ندهد حقوق سهامداران جز توسط سهامداران عمده در شرکت های سهامی عام غیربورسی از بین برود.

به اعتقاد وی دولت و سازمان بورس در زمینه نظارت بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس موفق عمل کرده ولی تا کنون و در زمینه نظارتی در شرکت‌های سهامی ‌عام فراهم نشده است و این جزو کاستی‌های است که باید در برنامه‌ سال آینده مورد توجه قرار گیرد.

حسابرس معتمد بورس با اشاره به اینکه قاضی نظارت سازمان بورس حسابرسان هستند ابراز کرد: در زمانیکه صورت مالی غیر واقعی باشد مسوولیت تهیه آن بر عهده هیات مدیره و مسوولیت اظهار نظر آن با حسابرس است در حالی که عملکرد دو سال گذشته بورس نشان می‌دهد که تنها چوب نظارت برحسابرسان و کارگزاران اعمال شده و آن طور که باید و شاید بر عملکرد مدیران چوب نظارت اجرا نشده است.

وی به دلیل این امر پرداخت و افزود: تا کنون هیچ منع قانونی برای توقف یک مدیر اجرایی نشده است در حالی که کارگزار و حسابرس که ارایه دهنده خدمات است چوب نظارت می تواند به راحتی فعالیت آنها را در بورس متوقف کند.

هشی با ذکر مثالی ادامه داد: در حال حاضر واقعه شکست بازار سرمایه آمریکا و بی اعتمادی مردم به بازار سرمایه آن یک درسی است زیرا زمانی که مقررات نظارتی در آنجا اعمال می شود هیات مدیره، حسابرس و کارگزار با هم مورد رسیدگی، ‌نظارت و مجازات قرار می‌گیرند بنابراین در سال جدید باید آئین نامه حاکمیت شرکت‌ها اجرایی شود.

وی نحوه نظارت و مجازات بر مدیران مالکیتی و یا حتی دارای سهام جزء را علامت سوال بزرگی دانست و اظهار کرد:‌ تجربه سال ۷۷ نشان داد که مدیر یک شرکت صنعتی زیر بار نظارت بورس نرفته و به راحتی سهام خود را از فهرست خارج کرده و دولت به عنوان مقام ناظر هیچ دخالتی بر این امر ندارد که انتطار است در سال ۸۷ زمینه این فعالیت‌ها فراهم شود.