هدف آزادی اقتصادی است

نظریه استثمار مکتب اتریشی

فون بوم-بورک (۱۹۱۴-۱۸۵۱) اقتصاددان نسل دوم مکتب اتریشی، نظریه‌ای را که با اسم مارکس عجین شده است؛ یعنی نظریه‌ای را که می‌گوید رابطه کارگر – کارفرما ذاتا رابطه‌ای استثماری است، رد می‌کند. آنچه کمتر از این اقتصاددان شناخته شده است این است که او خود نظریه‌ای در باب استثمار دارد. او این تئوری را در جلد دوم قسمت سوم شاهکار خود؛ یعنی کتاب سرمایه و بهره در سال ۱۸۸۹ تحت عنوان تئوری بهره مثبت بیان کرده است.

او در جلد اول کتابش نقدی با عنوان «تاریخ و نقد نظریه بهره» بر نظریه مارکس داشته است؛ مارکس و اندیشمندان پیش از او معتقد بودند کارگران به خاطر آنکه کمتر از میزانی که در بازار عاید کارفرما می‌شود، دستمزد دریافت می‌کنند مداما استثمار می‌شوند. همان‌طور که دایره‌المعارف فلسفه استنفورد اشاره دارد اعتقاد به این دیدگاه به این خاطر است که از نظر مارکس در شرایط اجتماعی، نیروی کار به آن اندازه دستمزد دریافت می‌کند که توان و نیرو داشته باشد تا کالا تولید کند؛ یعنی دستمزدها تنها برای زنده نگه داشتن کارگران هستند. (مارکس این تفکر را از نظریه ارزش نیروی کار که از آدام اسمیت و دیوید ریکاردو به ارث برده بود، استخراج و بیان کرد). این در حالی است که ممکن است یک کارگر در یک روز بیشتر از میزانی که نیاز دارد، تولید کند. در این حالت ارزش مازادی به جیب کارفرما یا سرمایه‌دار می‌رود. سرمایه‌داران بدون مشکلی این مازاد را دریافت می‌کند؛ زیرا آنها ابزار تولید را در اختیار دارند.

کارگران از داشتن این ابزارها محروم هستند. بنابراین هیچ راهی ندارند مگر آنکه به خود حرفه کارگری را پیشنهاد بدهند و سعی کنند تا آنجا که می‌توانند درآمد کسب کنند؛ زیرا در غیر این صورت انتخاب دیگرشان، فقر و گرسنگی خواهد بود. با این اوصاف کارگران آماده استثمار شدن هستند.

بورک در پاسخ به چگونگی استثمار، مشروعیت «توزیع» ابزارهای تولید را مفروض می‌گیرد. او نظریه ارزش کار و نظریه شکل‌گیری قیمت را نپذیرفته و رد می‌کند. (او معتقد است در خصوص کنترل دولت‌ها بر ابزارهای تولید، آن هم به بهای تحمیل هزینه به بسیاری از افراد جامعه و رهسپار کردن آنها به بازار کار، اعتراض مشروعی وجود دارد؛ اما نمی‌توانم در خصوص آن توضیحی ارائه دهم). او به نظریه‌پردازان استثمار می‌گوید که بدون توسل به نظریه استثمار هم می‌توان علت تفاوت بین آنچه که به کارگر پرداخت می‌شود و قیمت بازاری تولیداتش را توضیح داد. وقتی یک محصول برای فروش آماده می‌شود، بخشی از سود کارفرما بهره پولی است که او تحت عنوان دستمزد به کارگرش می‌پردازد. تولید و بازاری کردن محصولات زمان می‌برد. بویک می‌گوید کارگران نمی‌توانند منتظر بمانند، اول محصولات به فروش برود سپس دستمزد دریافت کنند.

آنها هر هفته یک چک دستمزد می‌خواهند؛ اما کارگران چگونه می‌توانند دستمزد دریافت کنند در حالی ‌که محصولات هنوز به فروش نرفته است؟ در واقع کارفرماهایشان از پول اندوخته شده قبلی به آنها پرداخت می‌کنند؛ بنابراین دستمزدها تحت تاثیر وام هستند، وامی که همانند همه وام‌ها با بهره پرداخت می‌شود. علت پرداخت بهره برمی‌گردد به ترجیحات زمانی. ما برای کالاهای زمان حال ارزش بیشتری قائل هستیم تا کالاهایی در آینده؛ به این مفهوم که کالای زمان حال از ارزش آتی‌شان تنزیل می‌شوند. این برای سایر کالاها؛ یعنی پول هم صادق است. x‌دلار در آینده ارزش کمتری از x‌دلار الان دارد. می‌توان از منظر دیگری نیز به این موضوع نگاه کرد. اگر شما می‌خواهید امروز از x‌دلار من استفاده کنید در واقع از من می‌خواهید امروز از مصرف آن خودداری کنم. من هم در مقابل می‌خواهم که در موعد پرداخت مبلغی بیش از x‌دلار به من پرداخت شود. بهره در واقع پاداش چشم‌پوشی مصرف امروز من است.

بوم بورک می‌نویسد: ما باید کلیه مواردی را که در آن باید به یک منبع تولیدی بهره پرداخت شود را شناسایی کنیم. یعنی کالاها در آینده آن هنگام که آماده فروش هستند به علت بهره‌ای که به آنها تعلق می‌گیرد، ارزششان بیشتر خواهد بود. اگر حق با بورک باشد، دستمزدها تحت تاثیر وام هستند؛ آن هنگام که محصولات تولیدی فروخته شد، این وام باید پرداخت شود. بنابراین نباید متعجب شویم اگر درآمد حاصل از فروش محصولات بیش از دستمزد پرداختی به کارگران باشد نیازی به وقوع استثمار نیست.

● نظریه محض

بورک می‌نویسد: بازار آزاد، آن چیزی است که باید رخ دهد. او معتقد بود تئوری شرایط زمانی و مکانی که کمتر از شرایط بازار آزاد باشد را توصیف نمی‌کند. او چنین می‌گوید: «ماهیت یک نهاد یک چیز است، شرایطی که در کارکرد عملی‌اش با آن به طور اتفاقی عجین می‌شود چیز دیگر». در واقع بورک معتقد است ممکن است استثمار رخ دهد، اما اگر شرایط رقابتی بین کارفرماها از بین برود. در شرایط غیر رقابتی نرخ‌های بهره که به وام‌ها تعلق می‌گیرد بیش از میزانی است که در شرایط رقابت آزاد می‌توانست باشد. در نتیجه دستمزدها کاهش می‌یابد.

او می‌افزاید بی‌شک و تردید ماهیت مبادله کالای زمان حال با آینده مانند تهدید استثمار فقرا توسط انحصارگرها می‌ماند. او از نظریه استثمار عمومی‌تری که به آدام‌اسمیت برمی‌گردد و اندیشمندان بازار آزاد به آن توسل می‌جویند، به ندرت بهره می‌جوید. این تئوری می‌گوید: انحصارها و انحصارهای چند قطبی (که شرایط رقابت را سرکوب و از بین می‌برد) از طریق قیمت‌های بالاتر و دستمزدهای پایین‌تر هم مصرف‌کنندگان و هم کارگران را متضرر می‌کنند. از نظر اسمیت اساسا انحصار نتیجه حق امتیازهای دولتی است. این دیدگاه بعدها به طور گسترده نظر مکتب اتریشی نیز شد (میزس از احتمال تئوریکی انحصار منابع بدون وجود هرگونه حق امتیاز دولتی سخن می‌راند). اما بورک برخلاف آنها تعریف واضح و روشنی از استثمار انحصاری ارائه نمی‌دهد. او این شرایط را با «برخی مواقع» و «برخی چیزها» توصیف می‌کند. مثلا می‌گوید برخی چیزها شرایط رقابتی سرمایه‌داری را از بین می‌برد. آنها توسط انحصارگرها وضع شده و به بازارها تحمیل می‌شود. در این شرایط و با وجود دستمزدهای پایین کارگران به نوعی استثمار می‌شوند. خوشبختانه این برخی مواقع‌ اغلب رخ نمی‌دهند و تنها در شرایط ناخوشایند به وقوع می‌پیوندند، اما نمی‌گوید این «برخی چیزها»، ممکن است چه چیزهایی باشد. ممکن است تبانی خصوصی باشد یا ممکن است حمایت‌های دولت باشد.

او فقط این نشانه را به ما می‌دهد: مثل همه نهادهای بشری، بهره (منفعت) نیز در معرض اغراق، فساد و سوء استفاده قرار دارد و شاید حتی بیش از سایر نهادها. (آن‌چه او فکر می‌کرد در کشورهای به اصطلاح سرمایه‌داری کمتر رخ دهد، تبانی دولتی بود که به واقع نقش مهمی را در شکل‌دهی انحصار در این کشورها بازی می‌کند). او متذکر می‌شود آنچه که ممکن است «ربا» بنامیم در اخذ سود از وام و خرید نیروی کار وجود ندارد. بلکه تا حد زیادی در سود دیگری نهفته است. مقداری سود در سرمایه وجود دارد البته اگر هیچ‌گونه انحصاری در دارایی‌ها و هیچ‌گونه جبری بر فقرا نباشد. این سود در موارد خاص می‌تواند بسیار زیاد باشد و انتقادهای زیادی نیز در این زمینه وجود دارد. به طور مثال شرایط بسیار نابرابر ثروت در جوامع مدرن، ما را به شرایط وقوع استثمار و نرخ‌های بهره ربایی نزدیک کرده است.

● ماهیت بهره

بورک این نکته را یادآور می‌شود که او اخذ بهره از وام را فی‌نفسه محکوم نمی‌کند. او برای نتیجه‌گیری از این مباحث می‌گوید: «قطعا تعریف و اخذ بهره شرایط و لوازم جانبی می‌طلبد، اما ممکن است این شرایط با استثمار ربوی و شرایط بد اجتماعی در آمیزد. البته باید توجه داشت که بهره در ذات خود فاسد و بد نیست». با این حال این سوال را مطرح می‌کند: اگر سوء استفاده‌هایی که از بهره می‌شود ریشه‌کن نشود یا به طور کامل ریشه‌کن نشود، چه پیش خواهد آمد و خود به این سوال این‌گونه پاسخ می‌دهد: نمی‌توان به این بهانه که چون هیچ نهادی وجود ندارد که از هرگونه اشکالی مبرا باشد، پس همه نهادها باید برچیده شود.

به جای داشتن نهاد کاملا خوب و ایده‌آل که قاعدتا غیر قابل دستیابی است، ما باید آنچه را که به طور نسبی بهترین است را انتخاب کنیم. این انتخاب بین دو سر طیف مزیت‌ها و مشکلات ناشی از وجود نهادها است. به نظر می‌رسد این انتخاب بهترین حالت برای بشر باشد. او در پایان تاکید می‌کند که بهره و سوء استفاده از آن دو مقوله جدا از هم هستند؛ «هیچ‌گونه عیب ذاتی در اخذ بهره نیست. ممکن است خواست آنهایی که موافق لغو اخذ بهره هستند، بر ملاحظات مصلحتی خاصی بنا شده باشد».

مترجم: مانا مصباحی