چالش های جهانی کار

در سه دهه اخیر, صدها میلیون نفر نیروی کار جدید وارد اقتصاد جهانی شده اند

در سه دهه اخیر، صدها میلیون نفر نیروی کار جدید وارد اقتصاد جهانی شده‌اند. آنها دارای مهارت‌ها و سطوح تحصیلی متفاوتی هستند و به مرور زمان به عنوان سرمایه انسانی یا ارزش‌افزوده سود به دست آورده‌اند. این موضوع باعث رشد مداوم سطوح درآمدی و فرصت‌های اقتصادی و همچنین اندازه اقتصاد جهانی شده است.

اما ورود این نیروی کار جدید علاوه بر اینها باعث رقابت شغلی بیشتر و تغییرات عمده در قیمت‌ها و دستمزدهای نسبی شده است، که این تغییرات اثرات قابل توجهی بر توزیع درآمدها داشته‌اند. این تغییرات ساختاری بزرگ در اقتصاد جهانی، چالش‌های شغلی قابل توجهی را از طریق کشورهای مختلفی که با آن روبه‌رو هستند به ارمغان آورده است!

اولین چالش، تولید شغل کافی است که این حرکت جریان متقاضیان ورود به بازار کار را با تعداد مشاغل همسو می‌کند و به ایجاد تعادل بین این دو کمک می‌کند. مسلما بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در انجام این امر (تولید شغل کافی) با شکست مواجه شده‌اند و کماکان بیکاری در جوانان بالاست و رو به افزایش نیز می‌باشد. حتی در کشورهای در حال توسعه‌ای که نرخ رشد سریعی دارند نیروی کار مازاد منتظر ورود به بازار کار است و باید این فشار را تحمل کند تا شغل جدیدی خلق شود.

چالش دوم استعدادها و مهارت‌هاست که باید با عرضه کار در بازار مطابقت داشته باشند. البته این تعدیل نیازمند زمان است. جهانی شدن و استفاده از تکنولوژی‌های سرمایه‌بر باعث شده بازارهای کار در بسیاری از کشورها به سمت عدم تعادل بروند. علاوه بر این ادامه رشد سریع کشورهای درحال توسعه باعث شده ساختار اقتصاد جهانی پویا باشد و به نظر می‌رسد سرعت کند تنظیم بازار مربوط به تغییرات ساختاری در بازار باشد.

چالش سوم مربوط به توزیع است. همانطور که بخش مبادله‌پذیر اقتصاد (بخشی که در آن کالاها و خدمات می‌توانند در یک کشور تولید و در کشور دیگر مصرف شوند) توسعه یافته است، رقابت بر سر فعالیت‌های اقتصادی و تولید شغل هم افزایش یافته است که این امر بر قیمت نیروی کار و میزان فرصت‌های شغلی تاثیرگذار بوده است.

اینکه عد‌ه‌ای از مردم سود به دست آورده‌اند و عده‌ای دیگر زیان کرده‌اند ناشی از انتظارات نسبت به آینده بازار کار است. بسیاری از کشورهای پیشرفته متوسط نرخ رشد درآمدی محدودی را تجربه کرده‌اند. در بعضی از کشورهای اروپایی که نابرابری درآمدی در آنها وجود دارد یک نوع استراتژی به منظور رشد اشتغال و رقابت‌پذیری در بخش مبادله‌پذیر اقتصاد برقرار می‌شود.

در ایالات متحده نابرابری درآمدی تا بالاتر از درآمد نهایی افزایش یافته است و طیف تحصیلکرده از جهانی شدن سود می‌برند در حالی که بقیه با کاهش فرصت‌های شغلی در بخش مبادله‌پذیر اقتصاد مواجه‌اند.

برای دو دهه پیش از بحران مالی سال ۲۰۰۸ سطوح اشتغال حمایت شده بودند و فشار روی کاهش درآمدها از طریق ایجاد شغل کاهش پیدا کرده بود. دربعضی موارد این موضوع خود را به شکل رشد سریع در دولت نشان داد و در بعضی دیگر مثل آمریکا باعث شد اشتغال به سمت بخش خدمات و ساختمان (بخش‌های مبادله‌ناپذیر) گرایش پیدا کند. در واقع دولت و بخش سلامت (که هر دو تا حد زیادی جزو بخش مبادله‌ناپذیر اقتصاد هستند) به طور تقریبی رشد اشتغال خالص ۴۰ درصد را برای آمریکا بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ رقم زدند.

اما این الگو با بروز بحران مالی سال ۲۰۰۸ به طور ناگهانی متوقف شد و به دنبال آن قدرت بخش خصوصی کاهش یافت و بخش عمومی به قدرت رسید. کشور یونان یک مثال عینی در این مورد است.

اینطور به نظر می‌رسد که انتظارات به وجود آمده از الگوهای رشد بحران پیشین به کندی تعدیل و تنظیم می‌شوند. چون حداقل چالشی که در بررسی این الگوها در اقتصاد حقیقی مشاهده شده، این است که رشد اقتصادی طبق الگوی بحران قبلی به حالت اولیه برمی‌گردد. متاسفانه این قضیه نمی‌تواند توضیح دهد که چرا در کشورهای پیشرفته، رشد با تزلزل روبه‌رو شده و به‌کارگیری ماشین‌آلات به‌طور عمده کاهش یافته است.

قسمتی از پاسخ این سوال را باید در بلندمدت جست‌وجو کرد. تاخیر در فشار بحران‌های مالی (مربوط به تعدیل انتظارات از الگوهای رشد قبلی) توسط «کارمن رینهارت»(Carmen Reinhart)و «کنس روگف» (Kenneth Rogoff) در کتابی به نام «این دوره متفاوت است» جمع‌آوری شده است. در این دوره بلندمدت عدم تعادل‌های مالی و تقدم بحران‌ها باعث کاهش پاسخگویی لازم و درخور به نیروها و تکنولوژی بازار در بخش حقیقی اقتصاد شده است.

در کوتاه مدت اقتصاد و سیاست طبق روشی که تحمل‌پذیری و انطباق‌پذیری بالایی ندارد تنظیم می‌شوند. اما در بعضی حوزه‌ها به الگویی که انطباق‌پذیری بالاتری داشته باشد نیاز داریم.

این موضوع که برای افراد، بنگاه‌ها و دولت‌ها تعدیلات ساختاری روزبه‌روز کاهش می‌یابد به چه معنی است؟ کاهشی که ناشی از فشار نیروی جهانی برای تغییر در ساختار اقتصاد است.

طبق گفته‌های بالا این یعنی انتظارات با واقعیت تناقض آشکاری دارند و نیاز به تنظیم و در بعضی موارد کاهش وجود دارد. همچنین لازم است اثرات توزیعی به‌طور جدی تحت نظارت باشند. جوانان بیکار نباید وزن (مسوولیت) سنگین نبود ساختار مناسب و عدم بهبود در آن را بر دوش خود تحمل کنند.

به منظور رفاه زمان حال یا دوره‌های موقتی در آینده، خلق درآمد بیشتر و منافع حاصل از آن بستگی به میزان تعدیل و اصلاح در بازار دارد و در آخر باید متذکر شد که مبالغ سرمایه‌گذاری‌های کنونی حاکی از آن است که در آینده باید شاهد کاهش فرصت‌های شغلی بود.

یکی از تغییرات ساختاری ضروری این است که افراد، دولت‌ها و بقیه موسسات روی افزایش سرعت تنظیمات ساختاری و انتقال آن به وضعیت‌های مختلف بازار تمرکز کنند. بر این اساس توجه به هر دو سوی عرضه و تقاضا الزامی است. به این معنی که تنها انطباق مهارت‌ها با تعداد مشاغل نیست که اهمیت دارد بلکه باید تعداد شغل‌ها هم افزایش پیدا کنند تا با مهارت‌های لازم در بازار منطبق شود.

در آخر باید گفت موسسات مدیریتی-اقتصادی برای جهانی شدن احتیاج به نظارت کافی دارند، آنچه به نظر می‌رسد این است که تغییرات ساختاری در مقابل تعدیل و تنظیم در مقایسه با ظرفیت افراد، اقتصادها و جوامع مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهند.

البته هیچ کدام از اینها آسان نخواهد بود. ما در حال حاضر چارچوب توسعه‌یافته‌ای برای فهم و تحلیل تغییرات ساختاری نداریم. با این حال باید گفت در مورد کشورهایی که ساختار جمعیتی جوان‌تری دارند انتظار می‌رود موسسات آن کشورها و رهبران آنها در زمینه حل معضل بیکاری تلاش بیشتری داشته باشند.

مایکل اسپنس

مایکل اسپنس، دارنده نوبل اقتصاد و استاد اقتصاد دانشکده تجارت دانشگاه نیویورک و مقام ارشد موسسه هوور دانشگاه استنفورد.

مترجم: مریم محبی