نوش دارو باش, قبل از مرگ سهراب

ارزیابی مهندس احمد پورفلاح, مدیر عامل شرکت سکو ایران از کسب وکار و تولید

از مهمترین موانع تولید در کشور می‌توان به نبود یک استراتژی اقتصادی از پیش طراحی شده و به تبع آن نامشخص بودن استراتژی صنعتی اشاره کرد. عدم ثبات در قوانین و برنامه‌ها، نگرش سیاسی به مقوله اقتصاد - در حالی که در کشورهای توسعه یافته این نیازهای اقتصادی است که سیاست‌های کشور را هدایت می‌کند - قانون کار غیرکارا، تعطیلات زیاد و مخرب، عدم فرهنگ‌سازی در زمینه ارزشی نمودن تولید و سرمایه‌گذاری تولیدی، عوارض سنگین و کمرشکن در فعالیت‌های تولیدی و عدم حضور تولیدکنندگان واقعی در مراکز تصمیم‌گیری و هسته‌های سیاست‌گذاری از مهمترین مسایل پیش‌روی تولید داخلی است که باید به آنها پرداخته شود.

در سال‌های اخیر، برخی اقدامات از سوی دولت در جهت حمایت از تولید صورت گرفته که از آن جمله، می‌توان به بخشودگی مابه‌التفاوت نرخ ارز و منظور نمودن تخفیف‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی که نسبت به پرداخت عملکرد مالیاتی خود به موقع اقدام کرده‌اند اشاره کرد. از اقدامات دیگر می‌توان به تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و در نظر گرفتن بودجه‌ای معادل ۵ میلیارد دلار برای آسیب‌دیدگان بحران اقتصادی اشاره کرد که متأسفانه علیرغم ابلاغ هنوز اجرایی نشده‌ است. مشکل بسیار مهم دیگری که بر سر راه تولید داخلی وجود دارد، تسهیلاتی است که در مقوله واردات مطرح است. متأسفانه همواره با گذشت هر سال شاهد گسترش حجم واردات و سرازیر شدن کالاهای خارجی بیشتری به داخل کشور هستیم که این رویه مشکلات زیادی را برای تولید و تولیدکنندگان داخلی به وجود آورده است.

ارز فراوان و ارزان، تعرفه‌های پایین و دست و دل‌بازانه و بستن دست‌وپای تولیدکننده داخلی از جمله مواردی می‌باشند که در واقع، شانس‌ها و ارمغان‌های اهدایی به بخش واردات محسوب می‌شوند.

● چه باید کرد؟

امیدواریم با هدفمند نمودن منطقی و غیرسیاسی یارانه‌ها، جدّی گرفتن موضوع بازنگری در قانون کار، تصویب لایحه کاهش تعطیلات، تصویب سریع بسته‌های حمایتی گوناگون برای کمک به بخش‌ها و واحدهای نیازمند حمایت، امید و رمقی در ناوگان تولید کشور به وجود آید. جدّی گرفتن اصل ۴۴ و آزادسازی‌ها و توجه ویژه به چشم‌انداز ۲۰ ساله از دیگر انتظارات به حق بخش خصوصی است. متأسفانه باور به تولید ملی و حذف تصدی‌گری دولت از این بخش، فقط منحصر به زمان‌هایی شده که درآمد نفتی کاهش می‌یابد، در حالی که باید تفکر حمایت از تولید نهادینه شده و در همه مقاطع و مراکز و توسط همه دولتمردان و سیاست‌گذاران مورد توجه قرار گیرد.

در کمال تأسف، آمارهای به دست آمده از سه سال اول برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله نشان می‌دهند که نه تنها به ارقام و آمار مورد نظر - که مسلماً جملگی باید افزایشی باشد - دست نیافته‌ایم، بلکه در خیلی از زمینه‌ها به صورت نزولی حرکت کرده‌ایم و این در حالی است که بسیاری از کشورهای هدف که قرار است تا سال ۱۴۰۴ آنها را پشت سر بگذاریم، موفقیتی روزافزون را تجربه می‌کنند. در صورت کوتاهی در بازنگری روند موجود، عدم توجه جدی به عوامل بازدارنده دستیابی به آمارهای مورد انتظار و عدم توجه جدّی همه مسؤولان و برخورد با افراد و سازمان‌هایی که برای حصول به این هدف ارزشمند کوتاهی نموده و یا مانع تراشی می‌نمایند، مسلماً رسیدن به این چشم‌انداز در حد یک رویا باقی می‌ماند. در کشور ما به خاطر عدم اجرای مسؤولیت‌ها بر طبق برنامه، کسی را زیر سؤال نمی‌برند و به همین دلیل، هر فرد با هر درجه از تجربه و توان، خود را محق به سکانداری بخشی از ناوگان بزرگ کشور می‌بیند. برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله، نیازمند برنامه مطالعه شده و خوب و کارشناسی شده از سوی مجریان کارآمد و توانمند و حمایت‌های همه‌جانبه دولت و مجلس خواهیم بود. اگر این انتظارات جدّی گرفته شده و اجرایی شوند، دستیابی به چشم‌انداز ۱۴۰۴ با اتکا به نیروهای جوان و تحصیل کرده، وجود تجربه بالا در بخش‌های مختلف و منابع عظیم کشور دور از دسترس نخواهد بود.

● اوضاع نامناسب

در وضعیت فعلی، رشد GDP ایران حدود ۶/۴ درصد می‌باشد که این رقم پایین‌تر از رشد برخی کشورهای منطقه است. در این میان رشد GDP آذربایجان ۱۱/۶، افغانستان ۱۱/۵، چین و هندوستان ۹/۸ و امارات ۸/۵ درصد می‌باشد. همچنین درآمد سرانه ما معادل ۳ هزار و ۴۰۰ دلار است که نه تنها با ۴۳ هزار و ۵۰۰ دلار آمریکا خیلی فاصله دارد، بلکه از درآمد سرانه مالزی با ۵ هزار و ۷۰۰ دلار هم کمتر است.

مراجعه به آمارهای جهانی مبین این حقیقت است که علیرغم اتفاقات مثبتی که طی سال‌های اخیر در حوزه درآمدی کشور به وقوع پیوسته است و با وجود درآمدهای هنگفتی که به خودی خود می‌توانست مقدمات رشد دو رقمی را در کشور فراهم آورد، متأسفانه از ظرفیت‌ها درست استفاده نشد و این فرصت‌های طلایی در اختیار رقبای منطقه گذاشته شد.

نتیجه این امر سخت و پُرهزینه شدن تحقق اهداف اقتصادی سندچشم‌انداز است. در پایان، گلایه از این حقیقت شایسته است که در سال‌های اخیر همواره بودجه عمرانی به نفع بودجه جاری روند نزولی داشته و کسری بودجه که برای هزینه‌های جاری کشور به وجود می‌آید همواره از ناحیه کاهش هزینه‌های محدود عمرانی تأمین شده است. عوارض منفی این موضوع را نیز در کاهش محصول ناخالص ملی کشور، بالا رفتن نرخ بیکاری، وابستگی بیشتر به واردات و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌بینیم.

امید است این روند معکوس شده و تولید را فدای رضایت‌های زودگذر آحاد جامعه ننماییم و صادقانه محدودیت‌ها را با مردم در میان گذاشته و از آنها برای گذر از این شرایط بحرانی و خاص کمک بخواهیم، چراکه بعضی از فرصت‌ها تکرار شدنی نیستند و افسوس خوردن به خاطر از دست دادن آنها در آینده، هیچ دردی را دوا نخواهد کرد.