یادداشتی بر کتاب «از مجلس وکلای تجار تا اتاق ایران»

اخیرا کتابی تحت عنوان «از مجلس وکلای تجار تا اتاق ایران» تالیف خانم دکتر سهیلا ترابی فارسانی توسط انتشارات کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی چاپ و منتشرشده که در آن به بررسی پیدایش و تحول اتاق ایران پرداخته است

اخیرا کتابی تحت عنوان «از مجلس وکلای تجار تا اتاق ایران» تالیف خانم دکتر سهیلا ترابی ‌فارسانی توسط انتشارات کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی چاپ و منتشرشده که در آن به بررسی پیدایش و تحول اتاق ایران پرداخته است. سوای مزایایی که اثر مذکور دارد و نمی‌توان از آن چشم پوشید از جمله گردآوری اسناد مربوط به حوزه‌ تجارت و صورت‌جلسات اداری و بخشنامه‌های صادر شده در آن زمینه، ایراداتی بر این اثر وارد است که در این مجال به چند مورد اشاره می‌کنم. ابتدایی‌ترین مشکل اینچنین کارهایی که معمولا به صورت طرح در اختیار پژوهشگران گذاشته می‌شود، دوره‌ زمانی یا در اصطلاح آکادمیک آن تعیین محدوده تاریخی برای موضوع پژوهش است. عدم رعایت چنین آیتمی در پژوهش‌های تاریخی، محقق تاریخ را به ورطه سطحی‌نگری و عدم توجه به عمق محتوا سوق می‌دهد؛ البته اگر اثر حاضر حاوی نظریه‌یی خاص می‌بود این ایراد وارد نبود اما از آنجایی‌که کتاب فاقد نظریه و مباحث نظری است ایراد فوق بر کتاب، وارد است به‌طوری‌که هریک از مباحث کتاب خود، موضوعی برای رساله‌های دانشگاهی است.

دیگر آنکه برای تبیین و پیگیری روند فراز و فرودهای یک نهاد، توجه به بسترهای شکل‌گیری آن نهاد از ضروریات است. علاوه بر این جزیی‌نگری در مولفه‌های دخیل در تاسیس چنین نهادی نیز در جای خود حایز اهمیت است. مجلس وکلای تجار برآیند تلاش تجار دوره ناصری و فرهنگ حاکم بر زمانه‌ آن است. در دوره‌یی که استبداد سیاسی جزو لاینفک حکومت است، نمی‌توان نقش دولت را در تاسیس نهادها نادیده انگاشت. به باور نگارنده فرآیند تاسیس مجلس وکلای تجار سوای چشمپوشی از نقش پررنگ بازرگانان، افت صادرات محصولات داخلی پس از یک دوره رونق و نفوذ محصولات و تولیدات کارخانجات غربی، نوعی تقلید از دارالشورای کبرای دولتی البته این‌بار نه در سطح وزرا و مقامات دولتی بلکه در سطحی کوچک‌تر و در قالب نشست تجار سرشناس در راستای بهبود اوضاع اقتصادی و رسیدگی به امورات این طبقه ثروتمند بود. به واقع بازرگانان و تجار ایرانی در دوره ناصری ثروتمند‌تر از هر زمانی شدند؛ این امر به واسطه گسترش روابط خارجی، افزایش واردات اجناس غربی و حضور در شرکت‌های بانکداری و تجاری محقق شد.

این ثروت هرچند برای طبقه بازرگان همه‌گیر بود اما نتوانست به یک اندازه بخش خصوصی را ارتقا دهد. تنها تجار معدودی توانستند از مزایای تجارت بین‌المللی استفاده کافی ببرند و مابقی در حد واسطه‌ها و دلالان شرکت‌های خارجی در آمدند. به تعبیر محمد علی همایون‌کاتوزیان سرمایه به دست آمده از تجارت خارجی نه ناشی از توسعه درونی یا یکپارچگی بیشتر اقتصاد ملی بود و نه حاصل کشف روش‌ها و بازارهای جدید به وسیله تاجران ایرانی. به هر حال، افت ارزش پول داخلی و عدم نفوذ سیاسی هم‌پایه ثروت تجار به انضمام بدهی‌های خارجی حکومت قاجار و عدم امنیت جهت انباشت سرمایه و ترس از مصادره اموال، تجار را در مسیر مشروطه‌خواهی با مردم همگام کرد. پس از استقرار مشروطیت، تب و تاب‌ها و تحولات اساسی‌ای در اقتصاد و جامعه عصر قاجاری و موقعیت ایران در سیاست بین‌الملل ایجاد شد. فعالیت انجمن تجار در این برهه و اتحادیه تجار پس از جنگ اول بین‌الملل به همراه دیگر ارگان‌های مسوول، نویدی بر روند رو به رشد تثبیت اقتصادی و گسترش صنایع خصوصی از جمله کارگاه‌های سنتی نساجی، فرش‌بافی، تولید صابون، شیشه و کارخانه‌های تولیدی بزرگ با بهره‌گیری از روش‌های نوین تولیدی به همراه سرمایه‌گذاری خارجی بود.

در این دوره مجلس وکلای تجار نه‌تنها روندی نزولی طی نکرد بلکه پس از مشروطه و در دوره رضاشاه منسجم‌تر و به‌عنوان نهادی دولتی ناظر بر تجارت و صنایع خصوصی مدون‌تر شد. به‌طوری‌که در تعیین مصوبات راجع به اتاق تجارت و بعدها اتاق بازرگانی تا انقلاب اسلامی چه در شعبات داخلی و چه خارجی شاهد آن هستیم. وظایف و اختیارات اتاق در هر دوره مشخص است که در کتاب فوق‌الذکر نیز به تفصیل آمده است و در اینجا نیازی به بازگویی مجدد نیست. بحثی که بعد از سرکار آمدن دولت مطلقه و به تعبیری شبه مدرنیستی رضاشاه و پس از او محمدرضا شاه در عرصه تجارت و بازرگانی و وضعیت اقتصادی ایران حایز اهمیت است و اتاق تجارت- بعدها اتاق بازرگانی- نیز همسو و در تعامل با آن همراه و همکار بود، مساله نگاه دولت به اقتصاد و بازرگانی است که این امر نیز جدای از سیاست کلان حکومتی قابل بررسی نیست. اواخر دوره‌ قاجار با کشف نفت در ایران چرخش مهمی در سیاستگذاری‌های اقتصادی به وجود آمد. دوره‌ پهلوی اول آغاز فرآیند مدرن‌سازی در ایران مبتنی بر درآمدهای دولتی از منابع نفتی است. سیاست‌هایی که در پیش گرفته شد هر چند با تعجیل اما در راستای تشکیل دولتی متمرکز و نوین گام برداشت.

این سیاست‌ها به واسطه عدم پیش‌بینی جایگزین برای شیوه‌های تولید سنتی، ضربات سنگینی را بر پیکره اقتصادی ایران برجای نهاد. از بین بردن ایلات و عشایر و تمرکز در شهرها در کنار ایجاد کارخانه‌های صنایع سبک تولیدی و صنعتی‌سازی به سبک اروپایی از مشخصه‌های حکومت رضاشاه بود. پس از شهریور ۱۳۲۰ با مشکلاتی که برای کشور پیش آمد تامین نیازهای اقتصادی جامعه و روند تجارت به صورت مقطعی دچار مشکل شد؛ این امر مجددا با ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹ شمسی و حذف درآمدهای نفتی تا حدودی اما نه به‌طور کامل تکرار شد هر چند با اجرای سیاست اقتصاد بدون نفت، بازار تجارت کالا و صادرات و واردات دارای اهمیتی فزون‌تر از پیش شد. پس از کودتای ۱۳۳۲ شمسی سیاست‌های اقتصادی دولت تماما مبتنی بر صنعت نفت و صادرات مواد خام نفتی بود که برای ایران درآمدهای کلانی را به همراه داشت این درآمدهای ارزی در بخش خرید صنایع سنگین سرمایه‌گذاری شد.

بازرگانی خارجی هم به دلیل ورود کالاهای خارجی به تبع صدور سیاست دروازه‌های باز فعال شد که خود منشا عدم تعادل بازار نیز به حساب می‌آید. به‌طور کلی اتاق ایران چه در ابتدایی‌ترین نوع خود که همان مجلس وکلای تجار و چه در نهایی‌ترین نوع آن که در کتاب خانم دکتر ترابی با عنوان اتاق بازرگانی در دوره‌ پهلوی دوم مورد بررسی قرار گرفته است هر چند بنا به ادعا، مستقل از دولت و سیاستگذاری‌های آن بوده‌اند اما در عمل این‌گونه نیست و نوع سیاست در ایران چنین اجازه‌یی را به نهادهای مستقل نداده است؛ به‌خصوص اتاق بازرگانی که پیوند‌دهنده‌ بخش خصوصی و دولتی در مسائل اقتصادی و تجاری بوده است.

صباح خسروی‌زاده

دانشجوی دکترای تاریخ ایران، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره)