چهار سال می گذرد اما

احمدی نژاد باشد یا نباشد این چهار سال می گذرد اما آیا قرار است در این چهار سال, همچنان درب ها بر پاشنه هایی بچرخد که در چهار سال گذشته چرخیده است آیا قرار است رئیس و اعضای قوه مجریه, همچنان درجایگاه قـوه قـضـائـیـه بـنـشینند و ضمن تعیین استانداردهای خودساخته به شـنـاسـایی جاسوس, مفسد اقتصادی, عامل استکبار جهانی, رانت خوار و خس و خاشاک بپردازند و فی المجلس حکم هم صادر کنند و نهایتاً عده ای را به خاطر عدم اجرای این احکام, زیر سوال ببرند

همه شواهد و قرائن حاکی است که عده‌ای مایل نیستند هیچ‌گونه تغییری در نتیجه انتخابات حاصل شود. مثلاً در اوج تبلیغات رسانه‌ای در خـصـوص اقـدامـات شـورای نگهبان برای رسیدگی به شکایات کاندیداها، یک مقام بسیار موثر در این شورا اعلام می‌کند که »تخلفات انتخاباتی در این دوره، بسیار کمتر از همه انتخابات گذشته بوده است«. رسانه‌ای هم که نام ملی دارد به پوشش وسیع برنامه‌ای می‌پردازد که عده‌ای از حامیان دولت نهم، آن را »شکرگزاری به خاطر پیروزی احمدی نژاد« نامیده‌اند. کاندیدایی هم که به عنوان پیروز انتخابات اعلام شده است ساعاتی پس از اعلام پیروزی، در جمع حامیان خود به تکرار اظهاراتی می‌پردازد تا ثابت کند از نظر او هم نـتـایـج انـتـخـابـات، قطعی و غیرقابل خدشه است و او آرای اعلام شده برای خود را به مفهوم لزوم پیگیری برخی اظهارات و اقدامات می‌داند که حتی بسیاری از اصولگرایان، در روزهای اخیر با آن به مخالفت پرداخته‌‌اند.

هـمـچنیـن در اظهـار نـظـری کـه مـوجـب واکنـش سیاستمداران دو جناح شده است معترضان خیابانی، به خاشاک و گرد تشبیه می‌شوند. همه اینها نشان می‌دهد کـه بخش‌هایی از با نفوذترین کارگزاران نظام، انگیزه قوی برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی ندارند و یا حداکثر به رفع تکلیف خواهند پرداخت. اگر این افراد به نتیجه دلخواه خـود بـرسـنـد مـفـهـوم آن، تداوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، برای چهار سال دیگر است. اما آیا برای روزهای بعد از این چهار سال، فکری شده است؟ ‌‌

احمدی نژاد باشد یا نباشد این چهار سال می‌گذرد. اما آیا قرار است در این چهار سال، همچنان درب‌ها بر پاشنه‌هایی بچرخد که در چهار سال گذشته چرخیده است؟ آیا قرار است رئیس و اعضای قوه مجریه، همچنان درجایگاه قـوه قـضـائـیـه بـنـشینند و ضمن تعیین استانداردهای خودساخته به شـنـاسـایی جاسوس، مفسد اقتصادی، عامل استکبار جهانی، رانت خوار و خس و خاشاک بپردازند و فی‌المجلس حکم هم صادر کنند و نهایتاً عده‌ای را به خاطر عدم اجرای این احکام، زیر سوال ببرند؟! آیا قرار است در آن چهار سال فرضی، رسانه‌های وابسته به بیت المال به صورت یکطرفه حرف عده‌ای را »حق مطلق« بنامند و سخن دیگران را عقده گشایی و ناحق گویی، جلوه دهند؟ آیا در چهار سال آینده هم، راهپیمایی خود جوش صدها هزار تهرانی را غیر قانونی خواهند نامید و در عین حال در روزنامه مـتـعلـق به دولت، حامیان خود را به صورت رسمی به انجام تجمع و راهپیمایی غیر قانونی دعوت خواهند کرد؟ آیا در چهار سال آینده، هر گاه لازم باشد همه مردم از سیستم پیامک محروم خواهند بود و تنها عده‌ای خاص می‌توانند برای برنامه سیاسی تلویزیونی، پیامک بفرستند؟!‌

این چهارسال می‌گذرد اما آیا باز هم قرار است یک مقام دولتی با استفاده از رسانه ملی ادعای غیر دقیق خوددر خصوص »مختومه شدن پرونده یک میلیارد دلار« را بر سر مخالفان بکوبد اما دیوان محاسبات به عنوان رسمی تـریـن نـهاد نظارتی نتواند عدم صحت این ادعا را به اطلاع مردم برساند؟

احـمـدی نـژاد رئـیس جمهور باشد یا موسوی، آیا قرار است باز هم عده‌ای خاص، دسترسی ویژه به رسانه ملی و تریبون‌های مذهبی داشته باشند و دیگران در این حسرت بمانند که اجازه پاسخگویی به افتراها و اتهامات در همان رسانه‌ها به آنها داده نمی‌شود؟ آیا در چهار سال آینده هم عده‌ای به خود اجازه می‌دهند که در روندی معکوس، تقلید مراجع تقلید از برخی زیاده‌خواهی‌های خود را خواستار شوند و اگر این اتفاق نیفتاد، از رسانه‌های حکومتی برای اهانت یا حمله به مراجع تقلید استفاده کنند؟ ‌‌

آیا در چهار سال آینده هم قرار است هر چه خوبی است بـه دولت نسبت داده شود و توپ همه نابسامانی‌ها، کژی‌ها، کمبودها و بی‌برنامگی‌ها به زمین مجلس، قوه قضائیه و حتی رقبای موهوم فرستاده شود؟ آیا چهار سال آینده هم، وقت دولت به افشاگری‌های مبهم و ابتر، طی خواهد شد؟

نگارنده از کسانی است که رسیدگی دقیق به شکایات کاندیداها و احقاق حقوق تضییع شده احتمالی را خواستار است. اما اگر قرار است به هر قیمت، آقای احمدی نژاد رئیس جمهور باشد به نظر می‌رسد از همین امروز بایستی به فکر جلوگیری از اقداماتی بود که نهادینه شدن آنهابه معنای زیر پا گذاشتن همه قواعد حقوقی و اصولقانون اساسی و در راس آنها تفکیک قوا و پاسخگویی شفاف دولت در برابر ملت و نمایندگان ملت است.

اما یک توصیه برای کسانی که به دنبال حفظ آرامش در کشور هستند و نمی خواهند برخی بی‌اعتمادی‌ها در کشور نهادینه شود. آنها باید بدانند این چهار سال می‌گذرد اما کشور برای همیشه به آرامش نیاز دارد شرط آرامش، جلب اعتماد مردم است نه آنکه با صراحت یا تلویحا به مردم این پیام داده شود که رسیدگی به شکایت معترضان، منجر به ایجاد تغییری در نتیجه انتخابات نخواهد شد! !