از مجلس اصرار, از دولت انکار

لایحه مدیریت خدمات کشوری که به لایحه نظام هماهنگ پرداخت معروف شده است, از آن دست لوایحی است که با نام مجلس هفتم عجین شده است

● نگاهی به سیر بررسی و تصویب لایحه خدمات مدیریت کشوری

لایحه مدیریت خدمات کشوری که به لایحه نظام هماهنگ پرداخت معروف شده است، از آن دست لوایحی است که با نام مجلس هفتم عجین شده است. از این رو بی شک عاقبت این لایحه نیز در کارنامه این مجلس برجای خواهد ماند و نشانی خواهد بود از پیروزی و یا شکست این مجلس در تحقق و تامین شعارهایش. چرا که این مجلس از بدو تشکیل با شعارهای اقتصادی و «کمک به وضع معیشتی مردم» که سر داده بود، در پی ارائه طرح هایی بود که این شعارها را جامه عمل بپوشاند. اما بضاعت مجلس در این رابطه اندک بود.

چرا که ارائه هر طرحی بدون تامین بار مالی آن از سوی مجلس ناممکن بود و از این لحاظ دستان مجلسیان بسته به نظر می رسید. اما آنها راه حل این مشکل را در ارائه لایحه ای از سوی خود دولت یافتند و بر این اساس به دنبال رایزنی هایی با دولت برآمدند تا نظر آن را در ارائه لایحه ای به این منظور جلب کنند.

اصرار از مجلس و انکار از دولت در تدوین چنین لایحه ای از همان زمان آغاز شد. در آن زمان محمد خاتمی در مسند ریاست جمهوری قرار داشت و با علم به بار مالی سنگین لایحه ای که به پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزد به کارکنان دولت منجر می شد، از ارائه آن سر باز می زد. مجلسیان تازه نفس در آن برهه اسب طعن خود را به جان دولت تازاندند و آن را مانع از تحقق شعارهایشان معرفی کرده و گفتند به رغم تلاش های مجلس، این دولت است که برای حل مشکلات معیشتی مردم همراهی و کمک نمی کند.

تحت چنین فشارهایی بود که دولت پیشین ناگزیر از تدوین لایحه خدمات مدیریت کشوری شد و رئیس دولت در آخرین روز حضور خود در آن مسند که قرین شده بود با جلسه تودیع او در مجلس، این لایحه را به مجلس تقدیم کرد و سرنوشت آنچه را که مجلس با اصرار از دولت خواسته بود و دولت با اکراه آن را نوشته بود؛ به مجلس سپرد.

از آن پس این مجلس بود که باید نشان می داد چند مرده حلاج است و واقعاً برای تحقق شعارهایش چه خواهد کرد. به درازا کشیده شدن بررسی این لایحه به مدت سه سال، نشان از آن داشت که یا مجلسیان دیگر آن شتاب اولیه و تازه نفسی را در انبان خود ندارند و یا اینکه گذشت زمان و آگاهی به امور مملکت داری آنها را به این نتیجه رسانده که آنچه آنها می پنداشتند به این راحتی ها نیست و بی سبب نبوده که گذشتگان آنها نتوانسته اند به اموری از این دست جامه عمل بپوشانند.

بررسی این لایحه در کمیسیون های تخصصی مجلس آنقدر طولانی شد که نمایندگان برای جبران وقت تلف شده تصمیم گرفتند دیگر آن را به صحن علنی مجلس نکشانند. از این رو پیشنهاد هشتاد و پنجی شدن این لایحه را ارائه کرده و به آن رای دادند تا عاقبت این لایحه به کمیسیون مشترک سپرده شود و دیگر صحن علنی به بررسی و تجدیدنظر در مفاد این لایحه نپردازد.

این کمیسیون بالاخره لایحه مدیریت خدمات کشوری را پس از ۵ هزار ساعت کار و با مشورت دیگر کمیسیون های تخصصی مجلس، در ۱۵ فصل به تصویب رساند. بررسی های این لایحه در این کمیسیون نیز خالی از حاشیه نبود. تاجایی که به گفته یکی از اعضای این کمیسیون تصویب این لایحه با کتک کاری اعضا به پایان رسید، حمیدرضا حاجی بابایی در آئین تجلیل از معلمان نمونه کهکیلویه و بویراحمد از این موضوع خبر داد و گفت که نمایندگان برای بررسی لایحه نظام هماهنگ پرداخت، کارشان تا حد کتک کاری پیش رفت.

اگرچه او نامی از نمایندگانی که به کتک کاری پرداختند نبرد اما لازم به یادآوری است که محمد میرمحمدی نماینده قم که ریاست کمیسیون مشترک را برعهده داشت پیش از تصویب نهایی این لایحه از عضویت در این کمیسیون استعفا داد و از اختلاف نظرهای بسیار نمایندگان بر سر این لایحه خبر داد.بالاخره و با وجود تمامی این اختلاف سلائق و مشکلات این لایحه در اواخر بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. از همان زمان مجلسیان باز در بوق و کرنای تبلیغاتی خود دمیدند و وعده اجرای این لایحه در سال آینده - سال ۸۶ - را سردادند. غافل از آنکه دولت چنین تصمیمی ندارد.

اما پس از آنکه سخنگوی دولت در یکی از کنفرانس های مطبوعاتی خود اعلام کرد که دولت چنین لایحه ای را غیرقابل اجرا می داند، مجلسیان به نیت دولت پی بردند. از این رو برای آنکه در تحقق شعارهایشان بیش از این تعلل نشود و تا پیش از پایان عمر مجلس هفتم به آن جامه عمل بپوشانند تا دست مایه ای شود برای تبلیغات کاندیداتوری دور بعدی شان؛ به فراست رایزنی با دولت افتادند.

چه آنکه حال دولت پوست انداخته بود و دیگر خاتمی در راس آن نبود که تاخیر در ارائه این لایحه را به گردن او بیندازند و دولت اصلاحات را عامل عدم توجه به خواست ها و نیازهای معیشتی مردم معرفی کنند. برای همین منظور بود که شخص رئیس مجلس به دیدار رئیس جمهور شتافت و از او خواست تا بار مالی لایحه مدیریت خدمات کشوری را در لایحه بودجه بگنجاند. وعده دولت به این درخواست مجلس سبب شد تا نمایندگان به عدم ارائه به هنگام لایحه بودجه ۸۶ به مجلس، چشم ببندند و حتی لوایح متمم پایان سال دولت را به تصویب برساند. اما زهی خیال باطل، چون دولت چنین نکرد.

اما نمایندگان از تک و تا نیفتاده و در بررسی های خود در کمیسیون تلفیق، فرجه هایی را برای تامین بار مالی این لایحه گنجاندند و به این ترتیب به سقف مالی بودجه و درآمدهای دولت همت گماردند. اما بررسی ها در صحن علنی حکایت دیگری داشت.

چرا که شورای نگهبان این لایحه را با ۳۹ ایراد به مجلس اعاده کرد و مجلس که مشغول بررسی لایحه بودجه بود، فرصت اصلاح این لایحه را نداشت. محمدرضا باهنر نیز که ریاست اغلب جلسات بررسی بودجه را بر عهده داشت، احساسات نمایندگان برای تامین بار مالی این لایحه به هر نحو ممکن را کنترل می کرد و حتی اجازه نداد که از این لایحه به عنوان عیدی مجلس به کارمندان یاد شود.

چرا که عیدی سال گذشته مجلس به مردم که همان طرح تثبیت قیمت ها بود با شکست مواجه شده و بهتر آن بود که مجلس بار دیگر شرمنده ملت نشود، اگر چه اعضای کمیسیون مشترک بررسی کننده این لایحه در نظر داشتند بلافاصله پس از ارجاع لایحه مدیریت خدمات کشوری به مجلس، به اصلاح آن بپردازند، اما سنگینی کار در فصل بودجه این فرصت را به آنها نداد و اصلاح آن به بعد از تعطیلات نوروزی مجلس موکول شد.

نخستین جلسه در ۲۰ فروردین تشکیل و پس از ۶ جلسه طی دو هفته، این ایرادات مرتفع شد. اما عمده ایرادات شورای نگهبان به تامین بار مالی این لایحه برمی گشت که تقریباً از عهده مجلس بر نمی آمد. از این رو قریب به ۱۰ ایراد این شورا همچنان به قوت خود باقی ماند. این بار هم باز حدادعادل راه پاستور در پیش گرفت تا با رایزنی با دولت به چانه زنی برای تامین بار مالی این لایحه بپردازد. دیدار او با احمدی نژاد در ۲۴ اردیبهشت ماه گذشته برای تفاهم دولت و مجلس برای تامین بار مالی این لایحه بود و هیات رئیسه مجلس نیز تا مشخص شدن نتیجه این دیدار از ارائه مجدد این لایحه به شورای نگهبان خودداری کرد. اما ارائه دوباره این لایحه از مجلس به شورای نگهبان گویای آن بود که حدادعادل دست خالی از آن دیدار بیرون آمده است.

اما نمایندگان مجلس اصولگرا همچنان به یاری دولت همگرا با خود چشم امید داشته و از شورای نگهبان خواستند تا در اعلام نظر مجدد تعجیل نکرده و همچنان منتظر رایزنی های مجلس با دولت باشد. به همین منظور در اواسط هفته گذشته بار دیگر اهالی بهارستان به دیدار یاران خود در خیابان پاستور شتافتند.

هیات رئیسه کمیسیون مشترک، محمدرضا باهنر و فروزنده رئیس مرکز پژوهش ها از مجلس و پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور، داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی و برقعی رئیس سازمان مدیریت از دولت؛ اهالی دور میز مذاکره بودند. مذاکراتی که به نظر نتیجه ای همچون گذشته داشته و تنها به ارائه وعده هایی از سوی دولت ختم شده است. وعده هایی که اگرچه به گفته حسن نوعی اقدم امیدوار کننده بوده اما تضمینی وجود ندارد که اثربخش تر از دفعات گذشته باشد.

افق لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نمایندگان از ابتدای تدوین و بررسی این لایحه امید بسیاری به آن بسته بودند و اظهار می داشتند که راه برگشتی برای این لایحه وجود ندارد. اما به گفته آنان اختلافاتی پیش آمد و دست هایی به کار افتاد و موضوع را به درازا کشاند. شاید یکی از این دست ها، دست شورای نگهبان باشد.

چرا که این شورا در حالی لایحه مدیریت خدمات کشوری را در تعارض با اصل ۷۵ قانون اساسی که به لزوم تامین بار مالی طرح ها و لوایح اشاره دارد، شناخته است که اساساً چنین ایرادی به طرح های مجالس باز می شود نه لوایح دولت. چرا که علی القاعده دولت هنگام ارائه لایحه ای باید بار مالی آن را هم پیش بینی کرده باشد. از این رو ایراد شورای نگهبان ایراد متعارفی نیست. عدم تمکین دولت در اجرای این لایحه نیز غیرقابل توجیه است، به ویژه آنکه مجلس بارها به دولت اعلام کرده است که با توجه به پیچیدگی این لایحه توقع ندارد که دولت بلافاصله آن را اجرا کند. البته می توان به مجلس هم خرده گرفت که اگر به واقع می خواست این لایحه در سال ۸۶ به اجرا درآید چرا در ارائه آن به شورای نگهبان تعجیل نکرد؟

علی ایحال مجلسیان معتقدند که به صلاح نیست این لایحه مسکوت و در هوا بماند و بر همین اساس می گویند که توجیه مقامات سازمان مدیریت مبنی بر اینکه بسترهای لازم برای اجرای این لایحه فراهم نیست، غیرمعقول است و نمی توان بعد از این همه شعار و ایجاد امیدواری در مردم؛ آن را بی دلیل به تعویق انداخت

. تاجایی که یکی از اعضای کمیسیون مشترک گفته بود؛ لایحه خدمات مدیریت کشوری بحثی است که دولت و مجلس آن را پذیرفته اند و اگر قرار باشد مجلس با صرف وقت و انرژی آن را به تصویب رساند اما دولت دم از عدم اجرای آن بزند؛ منطقی نیست.

از این رو بسیاری از نمایندگان بررسی کننده این لایحه، افق مجمع تشخیص مصلحت را برای تصویب نهایی لایحه خدمات مدیریت کشوری متصور شده اند تا همچون دیگر موارد مشابه مجمع تشخیص فصل الخطاب عاقبت این لایحه در میانه اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان باشد. البته برخی دیگر از نمایندگان هم که موافق ارجاع این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نیستند، معتقدند که می توان دولت را به اجرای آن طی دو سال مکلف کرد. در هر دو صورت لایحه ای که با فشار از دولت قبل گرفته شد و با کتک کاری در مجلس به تصویب رسید، نهایتاً به بلای جان دولت فعلی برای اجرا در خواهد آمد.

نسرین وزیری