لازمه سلامت نظام قضایی

هركس به بزهكاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی كه در جریان یك دعوای عمومی كه در آن كلیه تضمین های لازم برای دفاع از تامین شده باشد, تقصیر او قانوناً محرز گردد

●ماده ۱۱

۱- هركس به بزهكاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی كه در جریان یك دعوای عمومی كه در آن كلیه تضمین های لازم برای دفاع از تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.

۲- هیچ كس برای انجام یا عدم انجام عملی كه در موقع ارتكاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محكوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.

«یك روز یك پزشكیار آمد تا ما را واكسینه كند. از این كار استقبال كردم... ولی سایر زندانیان در سلول های مجاور به این امر اعتراض داشتند... نفر سلول بعدی من غر می زد كه این واكسن سل نیست و حتماً چیز دیگری است. به علاوه، او اصرار داشت كه قرار است به زودی از زندان آزاد شود و لذا نیازی به واكسن ندارد. او خود را بی گناه می دانست و اصرار داشت كه در جمهوری اسلامی، برخلاف دوران طاغوت بی گناه را نمی شود در زندان نگاه داشت. جواب نگهبان- چیزی كه من بارها و بارها شنیدم- این بود كه اگر تو بی گناه بودی سر و كله ات اینجا پیدا نمی شد... به نظر می آمد كه اصل «اگر تو بی گناه بودی سر و كارت به اوین نمی افتاد.» اعتقاد تردید ناپذیر همه كاركنان اوین از صدر تا ذیل باشد.»

راجر كوپر، «اعدام به اضافه ده سال»

(خاطرات زندان اوین ۱۳۶۹- ۱۳۶۴)

راجر كوپر در خاطرات خود بارها با تعجب به این امر اشاره می كند كه در ایران، از دید بسیاری از دست اندركاران كار قضا و ماموران و گزارشگران، به صرف این كه كسی سر و كارش به دادگاه یا زندان بیفتد مقصر شناخته می شود. برای او قابل فهم نبوده است كه چگونه از كسی كه هنوز محاكمه و محكوم نشده در زندان و دادگاه و مطبوعات و رسانه های عمومی به عنوان مجرم یاد می شود. كوپر البته به اصل جهانشمول برائت اشاره می كند كه در فرهنگ قضایی ایران هنوز جا نیفتاده است.

اصل برائت یكی از اصول اولیه قضا و از مبانی شناخته شده حقوق بشری است. ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: «هركس كه به بزه كاری متهم شده باشد بی گناه محسوب می شود تا وقتی كه در جریان یك محاكمه عمومی كه در آن كلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد». قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اصل برائت را در ماده سی و هفتم به رسمیت شناخته است: «اصل، برائت است و هیچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». به موجب این اصل نمی توان از كسی كه به مظنونیت یا اتهام به جرم به دادگاه احضار شده و یا دستگیر شده است تا پیش از اثبات جرم در یك دادگاه صالح، به عنوان مجرم یاد كرد. این امر به وضوح از مصادیق «هتك حرمت و حیثیت» انسان «دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید» شده به شمار می رود كه به موجب اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و مرتكب آن سزاوار مجازات شناخته شده است.

در عین حال دیده می شود كه در اظهارات و بر خورد های مقامات قضایی و انتظامی ایران و در گزارش های خبری رسانه های عمومی، این اصل مسلم قضایی و حقوق بشری بعضاً نقض می گردد و بدون كمترین ملاحظه از افرادی كه به نحوی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند به عنوان مجرم (دزد، قاتل، ضارب، جاسوس و مانند اینها)یاد می شود. به عبارت دیگر، در برابر هر عمل مجرمانه كه به خاطر آن كسی تحت تعقیب قرار گرفته است ما شاهد ارتكاب یك عمل مجرمانه دیگر هستیم. با این تفاوت كه اگر عمل اولی از سوی فردی بزه كار صورت گرفته و به خاطر آن كسی تحت تعقیب است، عمل دوم از سوی كسانی صادر می شود كه در نهاد های انتظامی و قضایی كشور وظیفه اجرای قانون را به عهده دارند و یا به عنوان گزارشگر عهده دار اطلاع رسانی دقیق هستند و در عین حال كسی به خاطر این عمل مجرمانه تحت تعقیب قرار نمی گیرد.

رعایت اصل برائت البته ضرورت یك نظام قضایی سالم و موثر است. یك نظام قضایی سالم باید به همان اندازه كه در تعقیب مجرمان و مجازات آن قاطع و موثر عمل كند، در حفظ حقوق شهروندان بی گناه نیز كوشا و بخشش ناپذیر باشد. این وظیفه اولیه نظام قضایی، به عنوان جزیی از مجموعه حكومت است كه شهروندان را از گزند و آزار دیگران در امان نگه دارد و محیط امنی برای آنان فراهم كند. در واقع، تعقیب مجرمان برای قوه قضائیه یك وظیفه ثانوی محسوب می شود. تعقیب مجرمان به خودی خود هدف نیست بلكه وسیله ای است برای تامین امنیت شهروندان. به همین دلیل گفته می شود كه اگر بی گناهی مجازات شود به مراتب بدتر از آن است كه بزه كاری از مجازات رهایی یابد. اگر بزه كاری از مجازات رهایی یابد این امر نشان از ضعف قوه قضائیه و ضابطان آن است. ولی اگر بی گناهی به مجازات برسد می توان آن را دلیلی بر ناسلامتی قوه قضائیه گرفت.

دقیقاً به خاطر تامین سلامتی قوه قضائیه است كه اصل برائت به عنوان یك شرط لازم قضایی و حقوق بشری پذیرفته شده است. از سوی دیگر می توان گفت كه اصل برائت علت وجودی قوه قضائیه را بیان می كند. این اصل بر وجود دادگاه و روند دادرسی صالح تاكید دارد. اصل می گوید كه تنها دادگاه و حكم قضایی عامل تعیین كننده مجرمیت یا عدم مجرمیت یك فرد متهم است و هیچ مقام و نهاد دیگری صلاحیت آن را ندارد كه یك فرد را مجرم بشناسد. اگر مثلاً فرض بر این باشد كه پس از وقوع یك قتل، نیروی انتظامی «قاتل» را دستگیر كرده است دیگر دادگاه موضوعیتی نمی یابد و قاضی نقش خود را از دست می دهد. نقض اصل برائت، عملاً دادگاه و قاضی را از موضوعیت می اندازد و قوه قضائیه را از اصلی ترین عنصر محتوایی خود خالی می كند. عدم رعایت اصل برائت بیش از هر چیز مقام و اقتدار قاضی را زیر سئوال می برد و او را از جایگاه عنصر اصلی نظام قضا به جایگاهی فرعی و درجه چندم تقلیل می دهد. به این دلیل در نظام های قضایی پیشرفته جهان، قاضیان از مدافعان اصلی و سخت گیر اصل برائت به شمار می روند.

ولی اصل برائت چه می گوید؟ این اصل می گوید تا پیش از محاكمه و محكومیت یك فرد در یك دادگاه صالح نمی توان او را مجرم شناخت. بنابراین، نیروی انتظامی نمی تواند دزد و قاتل و جاسوس دستگیر كند- حتی اگر سر بزنگاه كسی را گرفته باشند. مطبوعات نمی توانند گزارش دهند كه فلان قاتل یا ضارب دستگیر شده است- حتی اگر او به جرم یادشده «اعتراف» كرده باشد. زندانبانان نمی توانند پیش از تشكیل دادگاه و صدور حكم مجرمیت با فرد دستگیر شده به عنوان یك مجرم رفتار كنند- حتی اگر زندانی «شرور» باشد و حتی خود قاضیان و مقامات دادگستری نمی توانند پیش از محاكمه مدعی شوند كه عوامل فلان بزه یا جرم شناخته و یا دستگیر شده اند و یا از آنان به عنوان مجرم یاد كنند. در تمامی این موارد، ما می توانیم فقط از «مظنون» یا «متهم» به جرم (هرچه كه باشد) یاد كنیم. (درباره تفاوت این دو اصطلاح بعداً توضیح می دهیم.)

این امر در شرایط جامعه ای مانند ایران كه فرهنگ قاضی در آن بسیار ضعیف است اهمیت بیشتری پیدا می كند. در این فرهنگ، قاضی بیش از آن كه یك داور بی طرف شناخته شود جزیی از نهاد تعقیب و مجازات به شمار می رود. برای یك ایرانی مهم این است كه سر و كارش به دستگاه انتظامی و قضا نیفتد. مراجعه ماموران انتظامی و ضابطان قوه قضائیه به یك فرد برای چسباندن لكه اتهام كافی است. بسیاری به این گفته افتخار می كنند كه در تمام عمرشان سر و كارشان به كلانتری و پاسگاه نیروی انتظامی و دادگاه نیفتاده است. در صورتی كه در یك جامعه پیشرفته، مراجعه مردم به پلیس و مراجعه پلیس به مردم یك امر عادی و روزمره تلقی می شود. شهروندان پلیس را نه عامل سركوب و تعقیب بلكه نهادی در خدمت امنیت جامعه و ارائه خدمات به خود می شناسند. به همین صورت، دادگاهی شدن یك فرد به خودی خود حیثیت اجتماعی فرد را در جامعه لكه دار نمی كند. بسیاری از كسانی كه از سوی پلیس به ارتكاب جرمی متهم می شوند در واقع از دادگاهی شدن خود استقبال می كنند. آنان با اعتقاد به بی گناهی خود و بی طرفی قاضی و نفوذ حكم او امیدوارند كه به این وسیله كمترین شائبه خطا را از پرونده خود بزدایند و سربلند به خانه خود بازگردند.

اشاعه این فرهنگ در جامعه به اجرای دقیق اصل برائت نیاز دارد. در جامعه ای كه یك فرد دستگیر شده پیش از محاكمه مجرم قلمداد می شود موجبی برای اعتماد به نظام قضایی و ضابطان آن باقی نمی ماند. اصل برائت می پذیرد كه نیروی انتظامی و ضابطان قضایی و دادرسان و مدعی العموم ممكن است اشتباه كنند و فرد بی گناهی را مورد تعقیب قرار داده باشند. فلسفه وجود قاضی دقیقاً همین جا معنا پیدا می كند كه دعاوی این مدعیان را بررسی كند و اگر آنها را برای اثبات جرم كافی دانست حكم به مجرمیت فرد مورد تعقیب بدهد. برای این كار لازم است كه خود قاضی نیز پیش از دادرسی هیچ گونه پیش داوری درباره فرد مورد تعقیب نداشته باشد و همراه با دعاوی مدعیان متهم را نیز بی طرفانه مورد بررسی قرار دهد. تنها در این شرایط ممكن است شهروند به نظام های انتظامی و قضایی كشور اعتماد پیدا كند و آنها را نه به عنوان عوامل سركوب بلكه نهادهای تامین كننده امنیت شهروندان بشناسد.

مراد رحیمی

---