نگاه از بالا جواب نمی دهد

درست است که باید برای قانون نویسی برای جرائم حوزه IT تخصص داشت اما این تخصص, صرفاً تخصص حقوقی یا تخصص کامپیوتر و آشنایی با سخت افزار و نرم افزار نیست

متن پیش‌نویس لایحه مجازات جرائم رایانه‌ای نیز برای اظهار‌نظر صاحبنظران و کارشناسان در سایت اینترنتی منتشر شد. این متن، از جهت نگاه بدبینانه و محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای که در آن گنجانده شده، برای بسیاری از صاحبان سایت‌‌ها و وبلاگ‌‌ها باعث شگفتی و نگرانی‌ شد. در این نوشته، نمی‌خواهم وارد بحث در محتوای این قانون بشوم و تنها چند نکته کلی را پیرامون این موضوع بیان می‌کنم.

شاید انتظار خواننده این باشد که نگارنده هم مثل اکثر کارشناسانی که در آن همایش سخنرانی کرده‌اند، سخنش را با این جمله شروع کند که: «البته لزوم وجود یک قانون برای سامان‌دادن به اوضاع اینترنت برهمگان واضح و مبرهن است!» اما من می‌خواهم دقیقاً از همین سؤال شروع کنم که اصلاً به چه دلیلی بناست برای این حوزه قانون گذاشته شود؟ این قانون برای سامان دادن به کدام امر نابسامان و برای نظم‌بخشی به کدام موجودیت نیازمند به نظم قرار است تدوین و اجرا شود؟ چه کسی، با چه هدفی، و با چه نگاهی، و با اتکا به کدام تجربه‌‌ها و مطالعاتی و با چه پشتوانه اجرایی بناست قانون را طرح و تدوین و اجرا کند؟

از حرفم این برداشت نشود که می‌خواهم با اصل وجود قانون در این حوزه مخالفت کنم. ولی بحث دقیقاً در همینجاست که اگر توجه نکنیم با چه هدفی باید به تدوین قانون برای جرائم مبتنی بر رایانه اقدام کنیم، این قانون به طور طبیعی به ضدقانون تبدیل می‌شود و عاقلانه‌تر این است که کسانی که همه مقدمات و مفروضات و به اصطلاح زیرساخت ‌ها و پیش اندیشی‌‌ها را فراهم نساخته‌اند، کاری نکنند که همین وضعیت شبیه به بی‌نظمی که نهادینه شده و همه با آن کنار آمده‌اند و به نظر نمی‌آید چندان مشکلی هم داشته باشند، جای خود را به نظم آهنین غیرقابل اجرایی بدهد که همه با آن مخالف باشند.

بی‌تعارف، با دو نگاه می‌شود به سراغ مباحث رایانه‌ای و اینترنتی آمد و هر کدام در بحث و نوشتن قانون برای این حوزه به یک مقصد جداگانه ختم می‌شود. اینها دقیقاً دو نگاه متفاوت هستند که به دو نتیجه متفاوت هم ختم می‌شوند و کسانی که قصد نوشتن قانون در این حوزه را دارند، اول باید تکلیف خود را با این دو راهی مشخص کنند.

این دو نگاه براساس هدف غایی آنها در مواجهه با اینترنت و فضای مجازی از هم تفکیک می‌شوند. یکی دنبال محدود کردن و کنترل کردن افراد است و دیگری دنبال زمینه‌سازی برای رعایت آزادی‌‌ها و حقوق افراد. در نگاه اول، تمام هم و غم ما صرف این می‌شود که چگونه تولید محتوا را کنترل کنیم ودسترسی‌‌ها را مهار کنیم و جلوگیری کنیم و نگذاریم و جریمه کنیم و ببندیم و فیلتر کنیم. اما اگر عینک محدودسازی را که محدود بین هم هست از چشم برداریم، آن موقع به این می اندیشیم که چگونه امکان تولید محتوای بیشتر و بهتر و غنی تر را توسعه دهیم، چگونه احترام به حریم شخصی دیگران را نهادینه کنیم و چگونه به ایجاد فرصت‌های برابر برای استفاده از آگاهی‌هاو اطلاعات و امکان‌های ارتباطی بپردازیم. در این صورت اگر هم بناست کنترلی صورت گیرد یا محدودیتی اعمال شود، باید اولاً حداقلی باشد و ثانیاً تنها در جایی اعمال شود که به حوزه شخصی کسی تجاوز می‌شود و یا حقی از کسی سلب می‌شود.

و اتفاقاً اگر اینترنت اینقدر به سرعت گسترش یافته و نظام ارتباطات و تبادل اطلاعات را در جهان متحول کرده، به خاطر این است که نگاه حق – محور و محتوا – محور بر آن حاکم بوده، نه نگاه کنترل – محور و هویت –محور گسترش اینترنت به خاطر این بوده که هرکسی بدون هیچ محدودیت و قید و شرطی می‌توانسته در آن بنویسد و محتوا تولید کند. وگرنه اگر بنا بود هرکسی می خواست به اینترنت دسترسی پیدا کند یا در آن بنویسد، ناچار بود ابتدا مشخصات کامل خود را در فرم مربوطه بیاورد و کپی تمام صفحات شناسنامه‌اش را ارائه دهد و منتظر بماند تا اجازه ویژه برای او صادر شود، شاید تا امروز اینترنت از مدیترانه این طرف‌تر نیامده بود!

علاوه بر اینها، نگاهی که در این پیش‌نویس و خصوصاً فصل «جرائم مربوط به محتوا» آشکارا قابل مشاهده است، تلقی سراسر بدبینانه‌ای است که گویی اینترنت را ابزاری صددرصد در خدمت فساد می‌داند و تصور می‌کند دغدغه اصلی اکثر افرادی که به اینترنت وصل می‌شوند، دستیابی به صور قبیحه است. بعید است که نویسندگان این پیش‌نویس به طور دقیق با فضای اینترنت و خصوصاً موارد استفاده کاربران ایرانی آشنا بوده باشند، که در غیر این‌صورت «محتوا» را با «صور قبیحه» برابر نمی‌گرفتند و معدودی از سایت های غیراخلاقی را به کل اینترنت و محتوای تولیدشده در آن تعمیم نمی‌دادند.

قانون خوب است، اما نباید از ابتدای تدوین آن به شکلی عمل شود که اهل اینترنت تصور کنند بدون توجه به نظرات خود آنها، برای نظارت بر ایشان قانون نوشته شده است. بدون شک در میان چند میلیون کاربر کنونی اینترنت در ایران، دست کم صدها هزار نفر را می‌توان پیدا کرد که هم حرف‌هایی برای گفتن دارند و هم با اینترنت زندگی کرده‌اند. برای هرگونه قانون‌نویسی برای اینترنت، پیش و بیش از هرکس دیگر باید نظر اینها را لحاظ کرد.

درست است که باید برای قانون‌نویسی برای جرائم حوزه IT تخصص داشت. اما این تخصص، صرفاً تخصص حقوقی یا تخصص کامپیوتر و آشنایی با سخت‌افزار و نرم‌افزار نیست، بیشتر آشنایی با نوعی تجربه است: تجربه زیستن در فضای مجازی. این را در شخصیت، رفتار و طرز فکر بسیاری از جوان‌های ایرانی که این روزها سروکارشان بیشتر با اینترنت و وبلاگشان است تا محیط واقعی پیرامونشان، می‌شود دید. اما در این پیش‌نویس اثری از توجه به مقتضیات آن نمی‌بینیم.

البته شاید طرح این پیش‌نویس، این حسن را داشته باشد که کاربران پراکنده و غیرمنسجم اینترنت در ایران را به فکر ایجاد تشکل‌‌ها یا اشکال جدید جمعی برای پیگیری خواسته ‌ها و حفظ حقوق خود بیندازد. همه حرف‌های من را می‌توان با یک زبان صنفی و در دفاع از حقوق صنفی یکسری افراد هم بیان کرد. با این تفاوت که منظور از کلمه صنف در اینجا یک کسب و کار نیست، تقریباً یک زندگی است.

اما به هر حال هرکسی که می‌خواهد درباره اینترنت فکر کند یا برای آن قانون بنویسد، باید شرایط و حال و هوای فضای جدید را درک کند. باید بفهمد که اینترنت همان تلگراف و تلویزیون و ویدئو نیست که کمی پیشرفت کرده باشد! باید مفهوم فضای مجازی، روابط سایبرنتیک، اجتماع مجازی و هویت سایبر را بفهمد، و بلکه باید تجربه کرده باشد.

نویسندگان چنین قوانینی باید توجه کنند که در جهان جدیدی که بر اثر توسعه حجم ارتباطات و تحول در جنس و چگونگی ارتباطات پدید آمده، دیگر نگاه از بالا و مرکزگرایی و خودمحوری و تقلیل‌گرایی و ساده‌سازی جواب نمی‌دهد. باید بهفمند که اینترنت همانطور که همه می‌گویند، واقعاً دنیای متفاوتی است و با بازنویسی قانون مطبوعات برای اینترنت، چه مشکلات بزرگی پدید می‌آید.