هزارتوی بودجه سازمان ملی گردشگری

می گویند كه مجلس شورای اسلامی در پی كاهش بودجه میراث فرهنگی و گردشگری است

این موضوع كه حدود دو هفته‌ای است شدت گرفته با واكنش منفی مسوولان صنعت گردشگری مواجه شده است به طوریكه رسانه‌های وابسته به این سازمان در اخباری جهت‌دار به انتقاد از مجلس شورای اسلامی می‌پردازد. اما آیا واقعا بودجه این صنعت نوپا كاهش می‌یابد و یا در صورت عدم كاهش و افزایش اعتبارات مسوولان سازمان ملی گردشگری چه تضمینی برای توسعه گردشگری می‌دهند.سازمانی كه مدیریت و سیاستگذاری اماكن تاریخی، آثار باستانی و گردشگری كشور را در سال 83 با بودجه هزار میلیارد ریالی در اختیار داشت. سازمانی كه به رغم سوابق اجرای درخشان رییس آن نتوانست غیر از وعده درآمد 25میلیارد دلاری كه اكنون به یك شعار تبدیل شده كاری از پیش ببرد. این را می‌توان در عدم كاهش در نارضایتی بخش خصوصی از دولت كه در دوران عبدخدایی هم بود، دید.با این حال سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام كرده كه برای آنكه بتواند برنامه‌هایش را اجرا كند،‌ 800میلیارد تومان بودجه عمرانی (تملك دارایی‌های سرمایه‌ای) نیاز دارد.سازمان میراث فرهنگی و گردشگری علاوه بر تقاضای 800میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از بودجه سال 84، تقاضای 76میلیارد تومان اعتبار در بخش جاری كرده است. هر چند این اعتبارات نسبت به سال گذشته از‌درصد بالایی برخوردار است، ولی مسوولان این سازمان امیدوارند با تخصیص این اعتبارات بتوانند چرخه‌های صنعت گردشگری را در كشور به حركت درآورند. بر اساس آمار اعتبارات سال گذشته بخش عمرانی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، حدود 55میلیارد تومان و اعتبارات جاری این سازمان 28میلیارد تومان بوده است. مشاور رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز گفت: كه بودجه سال 84 میراث فرهنگی و گردشگری توسط ستاد بودجه این سازمان، در حال تدوین است.اردشیر اروجی، مشاور رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اضافه كرده: در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ستادی تحت عنوان ستاد بودجه متشكل از كارشناسان،مشاوران و معاونت توسعه و مدیریت به ریاست مرعشی، رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشكیل شده تا بودجه سال 84 این سازمان تنظیم شود. اهداف كلان و نرخ رشد بخش میراث فرهنگی و گردشگری در برنامه پنج ساله توسعه و حجم سرمایه‌گذاری لازم در این بخش در جلسه چهارم مهرماه سال جاری شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری با حضور رییس جمهور تشكیل و به تصویب رسید. مشاور رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خاطر نشان ساخته بر اساس این مصوبه برای تحقق اهداف برنامه پنج ساله چهارم ، 5هزار میلیارد تومان از منابع بخش عمومی دولت و 25هزار میلیارد تومان توسط بخش غیر دولتی از محل سرمایه‌گذاری مستقیم، استفاده از منابع بازار سرمایه‌، منابع بانك‌های داخلی و خارجی و منابع مذكور در ماده11 قانون تشكیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأمین می‌شود كه این موضوع توسط رییس جمهور نیز ابلاغ شد و ستاد بودجه میراث فرهنگی و گردشگری اكنون در حال برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه اولین سال برنامه، یعنی سال 84 است. اما ماجرای مجلس و سازمان گردشگری از آنجا آغاز شد كه عضو كمیسیون فرهنگی مجلس از كاهش بودجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد و گفت: 8دهم‌درصد بودجه استان‌ها در بخش گردشگری به سایر دستگاه‌های فرهنگی اختصاص یافت.محمد رضا میرتاج‌الدینی، افزود كه از یك‌درصد بودجه‌ استان‌ها كه برای بخش گردشگری در نظر گرفته شده بود، 8دهم‌درصد از آن به سایر دستگاه‌های فرهنگی، ورزشی و دینی اختصاص یافت. وی درباره علت مخالفت برخی از نمایندگان مجلس برای افزایش بودجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌گوید: بودجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نسبت به سایر نهادهای فرهنگی، رشد مضاعفی را داشته است. به همین دلیل برخی از نمایندگان معتقدند، باید كمبود بودجه برخی از سازمان‌های فرهنگی از بودجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأمین شود. اما بدلیل آنكه این نهاد تا حد معاونت ریاست جمهوری ارتقا یافته است، لذا به بودجه بیشتری نیاز دارد و ما مخالف افزایش بودجه این سازمان نیستیم. ارگان سازمان ملی و گردشگری هم آورده كه نایب رییس مجلس در آخرین اظهار نظر خود پیرامون بودجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگی اعلام كرد:<مجلس قصد محدود كردن فعالیت‌های توسعه میراث فرهنگی و گردشگری را ندارد اما بودجه دولت باید عادلانه تقسیم شود.> <محمد رضا باهنر> نایب رییس مجلس شورای اسلامی‌با تاكید بر لزوم توجه به نیازها و اولویت‌های كشور در فرایند تخصیص بودجه، گفت: <مجلس در بررسی بودجه دولت با توجه به شرایط و وضعیت حاكم بر همه حوزه‌ها و نیازها و چالش‌هایی كه در همه بخش‌ها وجود دارد عمل می‌كند و مهمترین هدف از بررسی تخصصی لایحه بودجه در كمیسیون‌های تخصصی رعایت عدالت در تخصیص اعتبارات است و مجموعه این اقدامات را نباید با واكنش‌های دیگری ، منفی تلقی كرد.> وی افزود: <‌همانطور كه بخش میراث فرهنگی و گردشگری برای برنامه‌ها و فعالیت‌های خود در سال آینده و اهداف پیش‌بینی شده در سند 20 ساله و برنامه چهارم توسعه، نیازمند افزایش اعتبارات است، نیازهای مشابهی در دیگر بخش‌های كشور نیز وجود دارد و حتی در بسیاری از موارد مجلس اولویت‌های مهمتری از میراث فرهنگی و گردشگری دارد كه باید به آنها بپردازد.> گفته‌های باهنر در حالی است كه بر اساس برنامه‌ریزی و تعیین اولویت‌های دولت در برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز 20ساله، توسعه صنعت گردشگری به منظور درآمد زایی برای جایگزینی با در آمد حاصل از نفت به عنوان یكی از مهمترین برنامه‌های نظام پیش‌بینی شده است، به گونه‌ای كه برنامه ریزان میزان رشد این بخش را در طول برنامه چهارم سوم برای نخستین بار 30‌درصد پیش بینی كرده اند اما در صورت كاهش بودجه این بخش و در نبود تجهیزات و زیرساخت‌های مناسب عملا روند توسعه این صنعت چون گذشته با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود. نایب رییس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود معیار نمایندگان مجلس در تخصیص بودجه و اعتبارات را برنامه‌های ارائه شده از سوی دستگاه‌های دولتی دانست. اخبار رسمی‌و غیر رسمی‌از مجلس شورای اسلامی ‌حاكی از آن است كه بخشی از اعتبارات تخصیص یافته برای حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در فرایند بررسی نمایندگان كاهش یافته و نمایندگان با حذف برخی تبصره نسبت به انتقال بودجه پیش بینی شده در این بخش به بخش‌های دیگر اقدام كرده‌اند. این خبرگزاری مدعی شد با این همه گرچه مسوولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در طی 9 ماه فعالیت سازمان جدید میراث فرهنگی و گردشگری اقدامات جدی را برای احقاق حقوق فراموش شده این بخش‌ها آغاز كرده‌اند اما به نظر می‌رسد مهمترین نتیجه تلاش‌های آنها در دریافت اعتبارات دولتی برای فعالیت سال‌های آینده با توجه به اقدامات مجلس در ابهام مانده است. اما و اگر‌ها در تصویب اعتبارات بخش میراث فرهنگی و گردشگری در مجلس در حالی است كه ایران طی یك سال اخیر با بسیاری از كشور‌ها و مجامع بین‌المللی فعال در حوزه گردشگری قرارداد‌های همكاری امضا كرده و اكنون این نگرانی وجود دارد كه در نبود پشتوانه‌های محكم قانونی ادامه این همكاری‌ها با بن‌بست مواجه شود. مجموعه تلاش‌های انجام شده برای دریافت امكانات بیشتر از دولت در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری به منظور رفع عقب ماندگی‌های طولانی مدت این حوزه‌ها و محقق كردن اهداف پیش بینی شده در برنامه‌های كلان دولت و نظام است. چنانچه براساس آخرین مصوبه شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری سهم ایران از بازار جهانی گردشگری در افق 1404 حداقل باید 5/1‌درصد جهانگردان بین‌المللی و 2‌درصد درآمدهای ناشی از این صنعت مهم باشد. برای دستیابی به این هدف‌، نرخ رشد سالانه در برنامه چهارم با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و تصویب شورای عالی 30‌درصد تعیین شد، سرمایه گذاری پیش بینی شده در بخش میراث فرهنگی و گردشگری در طی سال‌های برنامه چهارم سیصد هزار میلیارد ریال است كه از این میزان دویست و پنجاه هزار میلیارد ریال توسط بخش‌های غیر دولتی و از منابع داخلی و خارجی تامین شده و پنجاه هزار میلیارد ریال را دولت سرمایه‌گذاری كند.