آقای رئیس جمهور عزیز

توصیه های نوبلیست ها برای تثبیت اقتصاد

فرارسیدن فصل انتخابات ریاست جمهوری، فشار برای ارائه داستانی فصیح و ماهرانه درمورد گرفتاری‌های مالی کشور به‌خصوص در واشنگتن بالا گرفته است. نام این داستان، «یک توفان کامل» است. ترکیبی از بازارهای بی‌ثبات، شکل‌گیری بحران‌های انرژی و بار سنگین سیاستگذاری‌های بد دولت موجبات فراهم آمدن یک تمرکز و تفکر ملی را فراهم آورده است، به‌طوری‌که بیش از ۸۹ درصد از مردم اعتقاد دارند که آمریکا نیاز به یک تغییر اساسی و اصولی در چگونگی اداره امور خود دارد. اما این تغییر در مورد کدام اصول باید انجام بگیرد؟ جان مک کین و باراک اوباما هر دو یک رشته از بسته‌های پیشنهادی اقتصادی جاه‌طلبانه را ارائه داده‌اند که بیش از پیش موجب دوقطبی شدن هر دو جناح و همین‌طور باعث جدایی وال استریت از مین استریت شده است. شاید تنها موضوعی که جهان بر سر آن به توافق رسیده باشد این است که رئیس‌جمهور بعدی صرف‌نظر از آنکه چه کسی باشد، با مجموعه مرعوب‌کننده‌ای از چالش‌های مالی و همین‌طور مجموعه‌ای از منابع طبیعی مواجه می‌شود که به‌طور شگفت‌آوری رو به کاهش گذاشته است. برای درک چنین چالش‌هایی نشریه نیوزویک از برندگان جایزه نوبل در علوم اقتصادی دعوت به‌عمل آورد تا بیان کنند چه توصیه‌هایی برای رئیس‌جمهور بعدی در جهت اولویت‌بندی و اعمال تلاش‌های ماهرانه خود به‌منظور بهبود وضعیت اقتصادی دارند.

آ. میکائیل اسپنس، یکی از اعضای ارشد بنیاد هوور (هربرت هوور سی و یکمین رئیس‌جمهور آمریکا) و استاد بازنشسته دانشکده بازرگانی دانشگاه استانفورد، جایزه نوبل را در سال ۲۰۰۱ به‌خاطر اثر خود درمورد بازارها همراه با اطلاعات نامتقارن دریافت کرد. او از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ رئیس هیات مدیره شورای تحقیقات ملی در علوم، فن آوری و سیاست اقتصادی بود. طبق اظهارات میکائیل اسپنس، دولت بعدی کارهای زیادی برای انجام دادن خواهد داشت. اولا لازم است که این دولت به تزریق سرمایه به‌درون نظام مالی ادامه دهد و اقداماتی را برای تضمین عملکرد نظام پرداخت‌ها و بازارهای اعتباری کوتاه مدت به‌عمل آورد. همچنین لازم است توجه خود را به‌سمت تنظیم دوباره قراردادها و به جریان انداختن وثیقه‌ها معطوف سازد و از وقوع سیلی از بازستانی‌های املاک رهنی اجتناب ورزد. تمامی این کارها به‌منظور بالا بردن کارایی، ایجاد برابری و مسائل سیاسی انجام می‌پذیرد. پس از آن نیاز به تزریق یک محرک مالی و درعین حال اجرای برنامه‌ای وجود دارد که مسئله کسری بودجه را دریک میانگین مناسب از زمان به سطوح قابل قبولی باز گرداند. لازم است سیاست‌های مالی با دیگر برنامه‌های عمده اقتصادی هماهنگی داشته باشد تا از وقوع بی‌ثباتی‌های ناخواسته و بدون برنامه در جریان سرمایه‌ها اجتناب ورزیده و به دنبال یافتن امن‌ترین لنگرگاه باشد. ضرورت دارد که دولت، مالکیت خود و کنترل اصولی بخش مالی را به‌گونه‌ای سازماندهی کند تا زمینه را برای ورود مجدد سرمایه‌های خصوصی فراهم آورد و همزمان با آن ترازنامه‌های صنایع خسارت دیده وضعیت بهتری پیدا کرده و قابلیت رویت و فرانمایی آن بهبود یابد. بعد از پشت سر گذاشتن دوران بحران لازم است تا ضعف‌ها و کاستی‌های سازمان‌یافته را موشکافانه مورد بررسی قراردهد. گاهی اوقات شرایط تغییر می‌کند و غالبا این تغییر با سرعتی انجام می‌پذیرد که خود شاهد آن بوده‌ایم. بنابراین هوشیاری نسبت به وقوع این تغییرات در بخش مالی و اقتصاد باید در اولویت قرار داده شود. برای حفظ این اولویت باید گروهی از بهترین نفرات را در وزارت دارایی و تحت رهبری وزیری جای داد که مانند وزیر دارایی هنری پائولسون، دارای تجربه و ارج سیاسی در بخش مالی باشد.

ادوارد سی. پری اسکات مشاور پولی ارشد در بانک مرکزی آمریکا در شهر میناپولیس و استاد علوم اقتصاد در دانشکده بازرگانی دبلیو. پی. کاری در دانشگاه ایالت آریزونا است. جایزه نوبل در سال ۲۰۰۴ به‌خاطر ارائه اثرش درمورد اقتصاد کلان پویا به او اعطا شد. به نظر پری اسکات مهم نیست که چه کسی برنده انتخابات می‌شود. زیرا هر کس که برنده این میدان باشد با وسوسه تغییر هر چه بیشتر و سریع‌تر قوانین روبه‌رو خواهد بود. این مسئله‌ای است که رئیس‌جمهور آتی هر کسی که باشد به‌طور معمول به‌سمت آن گرایش پیدا می‌کند، اما با توجه به نابسامانی مالی فعلی و ضرورت محرز «انجام بعضی اقدامات»، چنین مسئله‌ای صورتی از واقعیت به خود خواهد گرفت. اگرچه، من به رئیس‌جمهور آتی یادآوری می‌کنم که تغییر پرشور و دراماتیک قوانین نیز می‌تواند عواقب ناخواسته‌ای را به‌همراه داشته باشد که غالبا نتیجه‌ای کمتر از یک نتیجه بهینه را ارائه می‌دهند. فی‌الواقع حتی اشاره به این مسئله که قوانین تغییر پیدا خواهند کرد نیز می‌تواند انتظارات افراد و نوع برخورد آنها را تغییر دهد. این پدیده به‌خصوص درمورد پرداخت مالیات‌ها صورت واقعیت به خود می‌گیرد. یک رئیس‌جمهوری چیزی مهم‌تر از مسئله مالیات پیدا نمی‌کند تا با استفاده از آن روی اقتصاد تاثیر بگذارد. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که نرخ‌های مالیات عامل اساسی تعیین سلامت اقتصاد ملت‌های پیشرفته است. نبوغ، ابتکار و خلاقیت موتورهای رشد اقتصادی هستند و وجود همگی اینها بستگی به این دارد که انگیزه‌ها به‌طور مناسبی در کنار یکدیگر قرار داده شوند. نرخ‌های بالای مالیات مطمئن‌ترین روش برای درهم کوبیدن انگیزه‌ها و خاموش کردن موتور رشد اقتصادی هستند. مسئله مهم دیگری که رئیس‌جمهور آینده با آن مواجه خواهد شد درخواست برای اعمال اصلاحات درمورد مراقبت‌های بهداشتی است. بازهم به رئیس‌جمهور آینده اخطار می‌دهم اقداماتی را که می‌تواند مهار از گردن خلاقیت آمریکایی‌ها باز و کارایی نظام را بیشتر کند، مورد توجه قرار دهد. ما تابه‌حال درمانگاه‌های سرپایی و ارزان قیمت و بازارهایی را نیز برای تامین خانه‌های بهتر و ارزان‌تر به‌منظور مراقبت از افراد سالخوره راه‌اندازی کرده و همه این کارها را بدون راهنمایی‌های دولت انجام داده‌ایم.

وضع مقررات بیشتر، کنترل قیمت‌ها و نظارت بیش از حد توسط دولت فقط منجر به اخذ نتایجی با کارایی کمتر خواهد شد. سوم اینکه، من به رئیس‌جمهور آینده نصیحت می‌کنم آشفتگی مالی فعلی را با شروع یک رکود اقتصادی بزرگ دیگر برابر نکند. بلی، بازارهای اعتباری اهمیت دارند. شرکت‌ها نیاز به پول حاضر و آماده دارند، بانک‌ها نیاز دارند تا به همدیگر اعتماد کنند و سرمایه‌گذاران نیاز به اعتمادی دارند که وجود همه بازارهای سرمایه به آن بستگی دارد. اما به همین دلیل است که ما یک بانک مرکزی داریم و باز به همین دلیل است که بانک مرکزی آمریکا همراه با خزانه‌داری و بانک‌های مرکزی سراسر دنیا دست به اقداماتی چشمگیر می‌زنند. این همان چیزی است که به‌عنوان آخرین راه چاره دست به انجام آن می‌زنند. پس بگذاریم که آنها کار خود را بکنند. یک اقتصاد واقعی از میان چنین معرکه‌ای جان سالم به‌در خواهد برد. و آخرین نکته قابل ذکراینکه: هنگامی‌که بحث به مسائل اقتصادی کشیده می‌شود، انتظارات ما از رئیس‌جمهورمان بیشتر می‌شود و آنها نیز غالبا خوشحال خواهند شد که بتوانند انتظارات ما را برآورده سازند. مردم آمریکا نیاز به رئیس‌جمهوری ندارند که بر کار و کسب آنها مدیریت کند، بلکه به رئیس‌جمهوری نیاز دارند تا مدیریت قوانین را بر عهده بگیرد. آرزو می‌کنیم کسی قدرت را به‌دست بگیرد که نظم و ثبات را به ارمغان بیاورد.

ادموند فلپس جایزه نوبل را در سال ۲۰۰۶ دریافت کرد. او درحال حاضر مدیریت مرکز فعالیت‌های سرمایه‌داری و جامعه‌شناسی دانشگاه کلمبیا را بر عهده دارد. فلپس اینگونه شروع می‌کند: ما شاهد دورانی از رشد و شکوفایی بوده‌ایم. به‌عنوان مثال، پیشرفت و فراگیرشدن اینترنت در اواخر دهه ۹۰ اوقات خوشی را به بار آورد و مزایای ماندگاری از خود برجای گذاشت. رشد و شکوفایی مسکن در این اواخر نوع متفاوتی از شکوفایی بود. این شکوفایی قوت قلبی بود برای افراد بیکار، اما درعین حال ثابت شد این یک سرمایه‌گذاری عظیم و نادرستی بوده که بانک‌های رو به ورشکستگی را با یک اعتبار لرزان و کساد در تجارت روبه‌رو کرده است. این شکست مفتضحانه نظام مالی و بانکداری را با تندبادهای خطرناکی روبه‌رو کرد که رئیس‌جمهور بعدی نیز مجبور به رویارویی مستقیم با این تندبادهاست. عدم نظارت از سوی مالکین بانک‌ها روی چگونگی انجام مدیریت در بانک‌های بزرگ یک اشتباه زیانبار بود. روسای بانک‌ها درگیر رقابتی شده بودند که هر یک از آنها بدون توجه به خطرات ناشی از این رقابت، در پی «دستیابی به پاداش» بودند؛ پاداشی که از راه برابری نرخ سهام و نرخ سود با نرخ دیگر رقبا حاصل می‌شد. درهیچ کجا راهی برای «متوقف نگهداشتن» سهامداران وجود نداشت. برای جلوگیری از وقوع دوباره چنین مسائلی دولت باید مشارکت بیشتری در اداره امور داشته باشد.

توصیه من به رئیس‌جمهور بعدی این است که کنگره را تحت فشار بگذارد تا قانونی وضع کند که براساس آن تعیین مبلغ پایه پیشنهادی جهت پرداخت از سوی مدیر اجرایی منوط به کسب آرای سهامداران شود و بر سر پرداخت سود آن در بلند مدت نیز توافق حاصل گردد. یکی دیگر از نقطه ضعف‌ها که می‌توان از آن نام برد، فقدان بصیرت در مدیریت بانک‌هاست. ظاهرا بانک‌ها تمایلی به تصدیق این مسئله ندارند و نمی‌خواهند اجازه دهند که نرخ سود به همان نرخ‌های مناسب پیشین بازگردد و قبول ندارند که نرخ مسکن (درشرایط واقعی) ۴۰درصد نسبت به نرخ معمول آن در گذشته افزایش داشته است. این عدم‌تمایل بانک‌ها زمینه‌ساز یک بحران زیربنیادی شد که قسمت اعظم صنعت ما را به نابودی کشاند. بلی، این واقعیت دارد که رئیس‌جمهور بعدی نمی‌تواند «بینش استراتژیک» را به‌عنوان یک قانون به تصویب برساند. اما می‌تواند گردانندگان امور مالی را ملزم سازد تا به‌جای آنکه تنها یک راه‌حل را برای حل مسائل آتی مورد تحلیل و اطلاع‌رسانی قرار دهند، دو یا سه فرضیه را مدنظر قرار دهند که بهترین و بدترین گزینه را در خود گنجانیده باشد. و سرانجام، بانک‌های سرمایه‌داری بزرگ از سرمایه‌گذاری در جهت نوآوری و نیز در بخش‌های مالی و بازرگانی بازماندند و تبدیل به سازمان‌هایی برای «مدیریت ثروت» شدند. البته این سیاست اقتصادی بود که بانک‌ها را به سمت وثیقه‌گذاری کشاند. در اینجا بود که رویای مردم آمریکا به‌جای رویای موفقیت در حرفه، تبدیل به رویای موفقیت در «مالکیت مسکن» شد.

رئیس‌جمهور بعدی باید برای برقراری توازن و تعادل کنگره را وادار به ارائه یارانه‌های اضافی به مشاغل مختلف کند تا بتوانند به سرمایه‌گذاری بپردازند. این یارانه‌ها باید همانند یارانه‌هایی باشند که فانی مائی و فردی ماک جهت خرید مسکن در اختیار خانوارها قرار می‌دهند. اگر قرار است کشور آمریکا کماکان جایی باشد که مردم عادی از زندگی در آن انگیزه بگیرند، عرض اندام کنند، به چیزهای بدیع و تازه دست پیدا کنند و به خواسته‌های خود در زندگی برسند، پس لازم است که بخش بازرگانی ما بیش از پیش پویندگی داشته و بر مسائل اطراف خویش احاطه داشته باشد. چنین امری نیازمند بازسازی بخش مالی است به‌طوری‌که در خدمت نوآوری تجارت قرار گیرد. گروه کوچک «سرمایه‌گذاران فرشته‌خو» و سرمایه‌داران ماجراجو از عهده انجام چنین کاری بر نمی‌آیند. دولت بعدی درعین حال باید زمینه‌های شغلی را برای افرادی که وضعیت نامساعدی دارند فراهم آورد؛ افرادی که بسیاری از آنها در حال حاضر در زندان به‌سر می‌برند. من همیشه از این رویه طرفداری کرده‌ام که پرداخت یارانه باید به شرکت‌هایی تعلق بگیرد که کارگرهایی با دستمزد کم را استخدام کرده‌اند. زیرا این شرکت‌ها از این طریق می‌توانند دستمزد کارگران را افزایش داده و در عین حال انگیزه بیشتری برای استخدام آنها پیدا کنند. طرح اعطای یارانه توسط باراک اوباما گامی در این مسیر است. اما تا رسیدن و بازگشت به دوران پویایی و احاطه بر امور راه درازی در پیش داریم.