کاوشی کوتاه درباره قواعد فقهی

استخراج احکام شرعی, از ادله آن, برای کسی امکان پذیر است که از قدرت استنباط برخوردار و به ملکه اجتهاد دست یافته باشد

استخراج احکام شرعی، از ادله آن، برای کسی امکان‌پذیر است که از قدرت استنباط برخوردار و به ملکه اجتهاد دست یافته باشد.‌

برای دست یابی به قدرت استنباط احکام شرعی، افزون بر‌اشنایی لازم با علومی چون نحو، صرف، معانی و بیان، منطق، درایه، رجال و تفسیر، احاطه به دوگونه از قواعد به شرح زیر ضرورت دارد:‌

۱) قواعد اصولی که استدلال، در مقام استنباط احکام شرعی بر آنها تکیه دارد.‌

۲‌) قواعد فقهی، که احکامی کلی هستند و مجموعه‌ای از مسائل شرعی همگون و همانند، از ابواب مختلف در آنها مندرج است.‌

نقش قواعد اصولی و فقهی در استنباط احکام به گونه‌ای است که به هر میزان که احاطه یک فقیه بر این قواعد گسترده‌تر و عمیقتر باشد، در مقام استنباط می‌تواند آگاهانه‌تر و روشن بینانه‌تر گام بردارد.‌

● تعریف قواعد فقه‌

در مقام تعریف قواعد فقه، تعابیر مختلفی به کار رفته که در نهایت به یک مطلب باز می‌گردند. گاه در تعریف قواعد فقه نوشته‌اند: برابر آنچه که مشتمل بر یک حکم فقهی عامی باشد که اختصاص به باب معینی از ابواب فقه نداشته باشد که در چند کتاب و یا یک کتاب از کتب فقه مورد بحث قرار می‌گیرند. ‌

و گاهی تعریف قواعد فقه چنین بیان شده است که: منظور از قاعده فقهی فرمول‌های بسیار کلی است که منشاء استنباط قوانین محدودتری بوده و اختصاص به یک مورد خاص ندارد، بلکه مبانی قوانین مختلف و متعدد قرار می‌گیرند. ‌‌

● فلسفه و تاریخچه قواعد فقه:‌

از آنجا که به خاطر سپردن یکایک فروع فقهی و حضور ذهن مستمر نسبت به آنها امری دشوار بوده، علمای اسلام بر آن شدند که از طریق دسته‌بندی احکام بر مبنای ملاکات و یا ابواب و نیز تدوین و تبویب آنها،کار احاطه بر آنها را تسهیل کنند.‌

در پی این چاره جویی، از یک سو فقه، به کتب مختلفی چون کتاب طهارت، کتاب صلوه`، کتاب زکوه`، حج و... تا کتاب حدود و کتاب دیات تنظیم شد و از سوی دیگر کار تدوین قواعد فقهی، که حکم مصادیق مشابه و همگونی را یکجا بیان می‌نماید، مورد توجه قرار گرفت.‌

یادآوری این نکته ضرورت دارد که تدوین قواعد فقهی، نه به معنی اختراع و وضع قواعدی از سوی فقها بلکه به معنی کشف و گردآوری آنها از لابه لای متون احادیث معصومین(ع) در قالب کلی خود بوده و اکثرا مبنای روایی دارند؛ همانند حدیث لا ضرر در قاعده لا ضرر، و حدیث علی الید در قاعده ضمان ید و حدیث الاسلام یجب ما قبله در قاعده جب و...‌

بنابراین سرآغاز تدوین قواعد فقه را می‌توان پس از تدوین علم فقه دانست؛ چرا که پس از گرم شدن کلاس‌های درس فقه و فقاهت و پراکنش بسیار گسترده فروع فقهی، توجه بسیار از فقها به تدوین قواعد فقهی معطوف شد تا همزمان حکم بسیاری از موارد جزیی مشابه را بیان نماید.‌

‌ کار تدوین فقه، که ابتدا در بین فقهای عامه آغاز شد، تا آنجا پیش رفت که بنا به اظهار جلال الدین سیوطی: <ابو طاهر ربانی (از فقهای حنفی در قرن سوم هجری) تمامی مذهب فقهی ابوحنیفه را به هفده قاعده برگردانده است؛ همچنانکه قاضی حسین (فقیه شافعی) نیز تمامی مذهب شافعی را به چهار قاعده ارجاع داده است.> ‌

در صحت این ارجاع‌ها و امکان برگرداندن تمام فقه به هفده قاعده و یا چهار قاعده و یا پنج قاعده و یا بنا به قول بعضی به یک قاعده و آنهم <اعتبار مصلحت>، جای بحث و گفت وگوی زیادی است که از موضوع نوشتار ما خارج و نیازمند مجالی دیگر است. ‌

● قواعد فقهی در آثار فقها

اغلب فقها در آثار فقهی خویش از قواعد فقهی، یاد نموده و حسب مورد به آنها استناد کرده‌اند و بسیاری از فقها نیز تالیفات جداگانه‌ای، درباره قواعد فقهی نگاشته‌اند.از پیش‌کسوتان این حرکت، می‌توان از عبدالله بن حسین دلال کرخی حنفی (متوفی ۳۴۰ ه. ق) صاحب کتاب <الاصول التی علیها مدار فروع الحنفیه>، و ابوزید عبید بن عمر ابوموسی قاضی حنفی(متوفی سال ۴۳۰ ه. ق) صاحب کتاب تاسیس النظر نام برد.‌

در بین فقهای شیعه، تدوین قواعد فقه و تالیف آثاری ویژه آن، از زمان شهید اول محمد بن مکی عملی (متوفی ۷۸۶ ه.ق)، مورد توجه قرار گرفته و می‌توان کتاب ارزشمند <القواعد و الفوائد> وی را نخستین کتاب فقهای شیعه در این خصوص به شمار آورد؛ چرا که در آثار فقهای امامیه، پیش از وی کتابی در این زمینه به دست نیامده است، و آن مرحوم، خود نیز در اجازه خویش به ابن خازن به این نکته‌اشاره نموده، و می‌نویسد: <فما صنفته کتاب القواعد و الفوائد فی الفقه، مختصر یشتمل علی ضوابط کلیه اصولیه و فرعیه، یستنبط منها احکام شرعیه‌، لم یعمل الاصحاب مثله.>

بنابراین همان گونه که‌اشاره کردیم و حق نیز همان است، کتاب <القواعد و الفوائد> شهید اول نخستین کتاب فقهای شیعه، در جهت تدوین قواعد فقهی به شمار می‌رود و از بیان مرحوم شهید در اجازه به ابن خازن نیز استنباط می‌شود که وی در صدد تالیف کتابی پیرامون قواعد فقهی بوده، و به این نکته عنایت داشته است؛ چرا که خود می‌فرماید: ...< کتاب القواعد و الفوائد، نوشتار مختصری در فقه است که مشتمل بر ضوابط کلی اصولی و فرعی است که احکام شرعی از آنها استنباط می‌شود و اصحاب همانند آن را ارائه نکرده‌اند.>‌

با این حال استاد محترم جناب آقای مکارم، در کتاب <القواعد الفقهیه> می‌نویسد: ...< کتاب‌های ارزشمندی به نام قواعد وجود دارد؛ چون القواعد از علامه حلی و <قواعد> از شهید و غیر از این دو، ولی هیچیک از آنها درباره قواعد به معنی مورد نظر به بحث نپرداخته‌اند، بلکه کتاب‌های فقهی ارزشمندی هستند همانند دیگر کتب فقهی متداول، که به نام قواعد نامیده شده‌اند ولی از قواعد فقه بحث ننموده، و به بحث پیرامون مسائل جزیی فقه پرداخته‌اند.> ‌

با اندکی تامل و ملاحظه هر یک از دو کتاب قواعد علامه و قواعد شهید به این نتیجه می‌رسیم که این داوری جای تامل دارد. چرا که این داوری در مورد کتاب قواعد الاحکام علامه حلی صحیح است، ولی در مورد کتاب القواعد و الفوائد شهید اول قابل قبول نیست و این دو کتاب از لحاظ سیاق و تنظیم و تبویب نیز با یکدیگر تناسب و تشابهی ندارند.‌

آری کتاب قواعد الاحکام علامه چون سایر کتابهای فقهی متداول است، ولی کتاب القواعد و الفوائد شهید، تافته‌ای جدا بافته از کتب فقهی متداول است. از این رو شهید خود می‌فرماید: <لم یعمل الاصحاب مثله>، و پیش از آنکه در صدد بیان مسائل جزیی فقهی باشد، در جهت ادله قواعد و ضوابط کلی فقهی، تلاش می‌کند و می‌فرماید: یشتمل علی ضوابط کلیه اصولیه و فرعیه یستنبط منها احکام شرعیه. ‌

آنچه ممکن است منشاً چنین قضاوتی در خصوص القواعد و الفوائد شهید شده باشد، سبک بحث و چگونگی تنظیم مباحث است که با نحوه بحث متاخرین از فقها درباره قواعد فقهی، تفاوت‌های زیادی دارد.‌

ولی تفاوت در سبک طرح مباحث نمی‌تواند باعث خروج موضوعی از عنوان بحث پیرامون قواعد فقهی باشد و سیر و تطور و تحول در روند مباحث علمی، چنین تفاوت‌هایی را در مسیر یک مبحث علمی توجیه می‌کند؛ همان گونه که در روند تدوین علم اصول فقه، کتاب‌هایی چون <الذریعه الی اصول الشریعه> از مرحوم سید مرتضی و <عده‌الاصول> شاگرد برازنده‌اش شیخ طوسی، از لحاظ روش نگارش و طرح مباحث و نحوه استدلال، مشابهت چندانی با کتب اصولی متداول در عصر ما ندارند و این باعث نمی‌شود که آنها را از روند تدوین کتب اصولی خارج نماییم.‌

بنابراین حق همین است که نخستین کتابی که در جهت تدوین قواعد فقهی توسط فقهای شیعه نگارش یافته و یا حداقل به دست ما رسیده کتاب القواعد و الفوائد مرحوم شهید اول(ره) است.

پس از شهید اول، مقدادبن عبدالله سیوری حلی، مشهور به فاضل سیوری (متوفی ۸۲۶ ه.ق)کتاب <نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه> را به نگارش درآورد. و سپس زین الدین علی بین احمد جبلی عاملی مشهور به شهید ثانی متوفی (۹۶۵ ه.ق) کتاب <تمهید القواعد الاصولیه و العربیه لتفریع فوائد الاحکام الشرعیه> را نگاشته است و بعد از آن چهره‌هایی چون مرحوم ملا احمد نراقی کتاب <عوائد الایام> و شاگرد نامورش شیخ انصاری بسیاری از قواعد فقهی را در پایان کتاب مکاسب و مرحوم سید عبدالفتاح مراغی، کتاب <عناوین الاصول> و مرحوم کاشف الغطاء کتاب <تحریرالمجله> را بر کتابخانه عظیم فقه امامیه افزوده‌اند.‌

فقهایی چون امام راحل (اعلی‌الله مقامه) برخی از قواعد فقهی را مشروحا به بحث گذاشتند، تعدادی از فقها چون مرحوم آیه‌الله العظمی میرزا حسن بجنوردی و آیه‌الله مکارم شیرازی به تالیف مجموعه‌های مفصل تحت عنوان قواعد فقهیه پرداختند و امروز رفته‌رفته شاهد عنایت روز افزون حوزه‌های علمیه و مراکز علمی دانشگاهی به این رشته ارزشمند علوم اسلامی هستیم.

● ضرورت تدوین علم قواعد فقه‌

گرچه اخیرا بحث قواعد فقه خوشبختانه مورد عنایت قرار گرفته و آثار ارزشمندی در این خصوص نگاشته شده، ولی در حوزه‌های علمیه هنوز جایگاه ویژه خویش را به دست نیاورده و به جز مباحث پراکنده‌ای که‌ احیانا در ایام تعطیلی حوزه، چون ماه مبارک رمضان، برخی از اساتید به بحث درباره قواعد فقهی می‌پردازند، این رشته از علوم اسلامی به صورت موضوع یک سلسله از دروس مستمر و رسمی حوزه‌های علمیه در نیامده و در کنار درس‌های فقه و اصول قرار نگرفته است. این درحالی است که این مبحث به دلیل ویژگی خاص خویش نه در سلک مسائل فقه در می‌آید تا در سلسله درس‌های فقه مورد بحث قرارگیرد، و نه در عداد مباحث اصول قرار می‌گیرد تا در ضمن درس‌های اصول فقه مطرح گردد.‌

از سوی دیگر با توجه به نقش موثر قواعد فقه در امر استنباط احکام، بحث از آنها ضرورت دارد. بنا براین عدم طرح قواعد فقه، به صورت سلسله درس‌های علمی، به عنوان یک خلاء در روند برنامه‌های درسی حوزه‌های علمیه قابل ارزیابی است.‌

به امید آن روز که این خلاء با عنایت زعمای حوزه‌های علمیه مرتفع شود و شاهد درس‌های ویژه‌ای اعم از سطح و یا خارج در خصوص قواعد فقه باشیم و بحث از قواعد فقه، صورت یک رشته علمی از علوم اسلامی را همانند فقه و اصول به خود بگیرد.

● ویژگی‌های قواعد فقهی ‌

قبل از شروع ذکر این نکته در این قسمت ضرورت دارد که ویژگی‌های قواعد فقهی آنها را از فقه و اصول بیگانه نمی‌سازد، بلکه به یک اعتبار، آنها بخشی از مسائل فقه هستند؛ چرا که فی نفسه حکم شرعی هستند و به اعتبار دیگر از مسائل اصول فقه شمرده می‌شوند؛ و همچنین به این دلیل که کلیت دارند و به تمام یا بسیاری از ابواب فقه نظر دارند و خلاصه وجوه مشترکی با هر دو دارند و در عین حال دارای جهات امتیازی هم با هریک از آن دو هستند.‌

در این قسمت به بیان جهات امتیاز قواعد فقه با مسائل اصولی و نیز مسائل فقهی می‌پردازیم:‌

جهات امتیاز قاعده فقهی با مساله اصولی و فقهی:‌

الف) یکی از جهات امتیاز‌ فیما بین قاعده فقهی با مساله اصولی از یک سو و با مساله فقهی از سوی دیگر، دامنه شمول هریک از آنهاست.‌

مسائل اصولی نسبت به ابواب فقه، فراگیر و دایره شمول آنها همه کتب فقه را در بر می‌گیرد؛ مثلا حجیت ظهور و یا حجیت خبر واحد در احکام یا حجیت قطع و یا اصل برائت عقلی، اختصاص به یک یا چند باب بخصوص ندارند، بلکه در تمام ابواب فقه ساری و جاری هستند.‌

از سوی دیگر، مسائل فقه خاص و موردی هستند و یک مسئله فقهی مشتمل بر یک حکم جزیی است و دارای افراد متعدد نیست و مسائل متعدد در ذیل آن مندرج نیست؛ مانند طهارت آب چاه، نجاست خون و حرمت خمر و امثال آنها ولی قواعد فقهی از لحاظ دائره شمول، عموما مشتمل بر حکم کلی عامی هستند؛ اثباتا مانند قاعده ضمان ید و یا نفیا مانند قاعده لاضرر.‌

منتها در سعه و ضیق، دائره شمول، قواعد فقه مختلف هستند، زیرا مسائلی که یک قاعده فقهی، آنها را در برمی گیرد، ممکن است در ابواب مختلف معاملات و عبادات و... باشند. برخی از قواعد فقهیه، افراد فراوان و شمول گسترده‌ای دارند و برخی دیگر، افرادشان کمتر است. قاعده اصالت صحت در فعل غیر، شامل تمامی معاملات و قاعده فراغ، شامل اکثر عبادات می‌شود.‌

برخی از قواعد فقهیه نیز مخصوص یک باب می‌باشند؛ همانند قاعده تجاوز که در خصوص باب صلوه است.

در مجموع قواعد فقهی را از لحاظ گستره و دائره شمول می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:‌

۱‌) آن دسته از قواعد فقهی که بیانگر یک حکم کلی فقهی عامی هستند، که اختصاص به باب معینی از ابواب فقه نداشته، بلکه شامل تمام ابواب فقه می‌شوند. مانند قاعده حجیت بینه در موضوعات و یا حجیت خبر واحد در احکام، که تمامی ابواب فقه را در برمی‌گیرند، به جهت اینکه موضوع آنها در تمام ابواب عبادات و معاملات جریان دارد.‌

لازم به ذکر است که حجیت در این قواعد، چون در ادله اربعه نیست که در طریق استنباط واقع شوند بلکه قواعد مزبور خود بنفسه حکم فقهی هستند که مستقیما به موضوع تعلق می‌یابند، بدینگونه که وقتی بینه از طهارت چیزی و یا رویت هلال و امثال آن خبر دهد، به معنی جواز استعمال آن شی در نماز و یا وجوب روزه و یا وجوب افطار آن، حسب مورد می‌باشد.‌

ملاحظه می‌شود که این گونه قواعد، مشتمل بر حکم عامی هستندکه موضوعات را در تمامی ابواب فقه، اثبات می‌کند.‌

۲) قواعد فقهیه‌ای که مشتمل بر حکم فقهی عامی هستند که مسائل متعددی را از تعدادی از ابواب فقه در بر می‌گیرند؛ مانند قاعده اصالت لزوم در معاملات و یا قاعده ضمان ید که تنها در ابواب معاملات جریان می‌یابند.‌

۳) قواعد فقهیه‌ای که مسائل بسیاری از یک باب از ابواب فقه را در برمی گیرند؛ مانندقاعده لا تعاد، و یا قاعده طهارت، و نیز قاعده البینه علی المدعی، و الیمین علی من انکر، که به ترتیب تنها در کتاب‌های صلوه، طهارت و یا قضاء جریان می‌یابند، ولی به باب خاصی از ابواب کتاب‌های مذکور اختصاص ندارند.‌

ب) جهت امتیاز دیگر فیما بین قاعده فقهی و مساله اصولی و نیز مساله فقهی، وقوع و عدم وقوع آنها در طریق استنباط احکام می‌باشد.‌

مسائل علم اصول، واسطه و وسیله برای استنباط و کشف احکام‌اند و در طریق استنباط احکام واقع می‌شوند و مشتمل بر حکم شرعی فرعی تکلیفی یا وضعی نیستند. در حالی که قواعد فقهی دارای چنین خصوصیتی نیستند و واسطه برای استنباط احکام نبوده، و در طریق استنباط واقع نمی‌شوند؛ چرا که قواعد فقهی به یک اعتبار خود احکام فقهی هستند. به تعبیر دیگر مساله اصولی، کبرای قیاسی قرار می‌گیرد که از آن یک حکم کلی فرعی الهی استنتاج می‌شود. برهان مزبور به این شکل است: هر مقدمه واجب، واجب است، ‌وضو یا تیمم مقدمه واجب است، پس وضو یا تیمم واجب است.‌

ملاحظه می‌کنیم که در برهان فوق، وجوب مقدمه واجب، کبرای قیاس قرار گرفته و از آن حکم وجوب وضو یا تیمم، استنتاج شده است. بنابراین مسئله اصولی، مستقیما مربوط به افعال مکلفین نمی‌شود و واسطه در کشف تکالیف مکلفین است؛ در حالی که یک قاعده فقهی و نیز یک مسئله فقهی، مستقیما به فعل مکلف مربوط می‌شود. منتها اگر محمول مسئله با یک قیاس از عوارض فعل مکلف باشد، مسئله، مسئله فقهیه خواهد بود و اگر با دو قیاس باشد، از قواعد فقهی به شمار می‌رود.‌

▪ مسئله فقهی: مانند اینکه گفته شود الان وقت نماز داخل شده است و هر زمان وقت داخل شود، طهارت و نماز واجب و نتیجه گرفته می‌شود که الان طهارت و نماز واجب است. ‌

▪ قاعده فقهی: مانند اینکه گفته شود بیع از چیزهایی است که صحیح آن ضمان آور است و هر چیزی که صحیح آن ضمان آور است و برای نتیجه گیری مسئله فقهی شخصی از این قاعده، به قیاس دیگری به صورت زیر نیاز خواهد بود:‌

این معامله فاسد، بیع است و بیع فاسد ضمان آور است. پس این معامله فاسد موجب ضمان است.‌

● پاسخ به یک ‌اشکال ‌

گفتیم که ملاک اصولی بودن یک مسئله این است که نتیجه آن در سیر استنباط به کار رود، به این تعریف از مسئله اصولی، ممکن است‌اشکال شود که بنابراین باید مسائل کلیه علومی که استنباط بر آنها متوقف است نیز اصولی شمرده شوند و حال اینکه چنین نیست.‌

برای رفع این‌اشکال باید گفت که شرط اصولی بودن یک مسئله، علاوه بر قرار گرفتن در سیر استنباط، این است که کبرای قیاس استنباط قرار گیرند و مسائل دیگر علومی که ذی مدخل در استنباط هستند، فاقد این شرط می‌باشند و کبرای قیاس واقع نمی‌شوند و همیشه صغرای آن خواهند بود. برای نمونه از علم رجال مثال می‌زنیم که نزدیکترین علوم به امر استنباط می‌باشد.‌

در علم رجال وثاقت شخص راوی به دست می‌آید و وثاقت شخص راوی کبرای مسئله استنباط واقع نمی‌شود، بلکه صغرای آنست و به انضمام یک کلی به آن، یک مسئله فقهی را به صورت زیر نتیجه می‌دهد:‌

راوی این قول، ثقه است و قول راوی ثقه حجت است. پس این قول حجت است.‌

در برهان فوق، وثاقت راوی که مسئله رجالی است، صغرا و حجیت قول ثقه، که مسئله اصولی است، کبرای قیاس و برهان واقع شده‌اند.‌

با توجه به نکته فوق الذکر می‌توان گفت که مباحث الفاظ، چون بحث درباره ظهور امر در وجوب و یا ظهور نهی در حرمت، از مبادی علم اصول هستند و نه از مسائل آن، زیرا که به وسیله مباحث الفاظ موضوع بحث حجیت ظواهر که از مباحث اصولی است تنقیح می‌گردد، چنانکه در علم رجال نیز موضوع بحث حجیت خبر ثقه تنقیح می‌گردد. منتهی چون مباحث الفاظ در علم دیگری مورد بررسی قرار نگرفته و نمی‌گیرند، به ناچار در علم اصول به بحث گرفته شده‌اند.‌

یک مسئله ممکن است، حالت‌های گوناگونی به خود بگیرد و در نتیجه جنبه اصولی بودن و یا فقهی بودن آن در حالت‌های مختلفی دگرگون شود؛ یعنی در یک حالت، یک مسئله اصولی به شمار رود و در یک حالت دیگر همان مسئله، یک قاعده فقهی شمرده شود.‌

برای نمونه از استصحاب یاد می‌کنیم که در حالت جریان در شبهات حکمیه از مباحث اصولی به شمار می‌رود و در حالت جریان آن در شبهات موضوعیه صورت یک قاعده فقهی را به خود می‌گیرد.‌

در صورت اول (با فرض مسلم شمردن جریان استصحاب در شبهات حکمیه) با انضمام یک صغری مسئله فقهی را می‌توان از استصحاب به دست آورد. مثلا یک آب فرضی که به وسیله نجاست دچار تغییر شده و تغییر آن خود به خود زائل شده باشد، نجاست آن سابقا متیقن بوده و با زوال تغییر، شک در بقای نجاست آن می‌رود، جریان استصحاب در این شبهه حکمیه، حکم نجاست این آب را به دست می‌دهدکه خود یک مسئله فقهی است و بدین ترتیب استصحاب، صورت یک مسئله اصولی را به خود می‌گیرد.‌

و در صورت دوم که استصحاب به عنوان یک قاعده فقهی تجلی می‌نماید، شناخت احکامی جزئی در موارد شخصی بر آن مترتب می‌شود؛ مانند قاعده طهارت در شبهات موضوعیه بدویه که براساس این قاعده، لباس مشخصی که قبلا یقین به طهارت آن داشته باشیم و سپس شک در طهارت آن نمائیم. استصحاب حکم به طهارت آن لباس می‌نماید.‌

ج) یکی دیگر از جهات امتیاز فیما بین قاعده فقهی و مساله اصولی این است که نتیجه‌گیری از قاعده فقهی برای یک فرد غیر مجتهد و مقلد که قدرت بر استنباط نداشته باشد، امکان‌پذیر است. او می‌تواند از این قاعده که <کلما دخل‌الظهر و کنت واجدا للشروط وجبت الصلوه`> وجوب نماز را بر خویش نتیجه‌گیری کند و یا از این قاعده که <کلما فرغت من عمل و شککت فی صحته و فساده، فلا یجب علیک الاعتناء به> عدم تاثیر شک البعد از محل را نتیجه گیری نماید.‌

ملاحظه می‌شود که در هر یک از دو قاعده فوق، تمام قیود حکم واقعی وجوب نماز با دخول وقت و نیز تمام قیود حکم ظاهری (عدم اعتنا به شک بعد از محل) ذکر شده و نتیجه گیری را برای یک عامی تسهیل نموده است. بنا بر این می‌توان قاعده فقهی را مستقیما به یک فرد عامی القاء نمود و او در موارد جزیی بسیار زیادی از آن قاعده فقهی بهره‌برداری نموده، حکم موارد شخصی متعدد مندرج تحت آن قاعده را تشخیص دهد.‌

ولی در مسئله اصولی، صورت قضیه به این شکل نیست و نتیجه‌گیری از آن مختص به مجتهد است و مقلد را از آن بهره‌ای نیست و نمی‌توان مسئله اصولی را به مقلد القا نمود و تنها می‌توان حکم استنباط شده از مسئله اصولی را به عامی القا کرد.‌

د) یکی دیگر از جهات امتیاز قاعده فقهی با مسئله اصولی، که در گذشته نیز‌اشارتی بدان داشتیم، نحوه تعلق هر یک از آن دو، به عمل مکلف می‌باشد.‌

در مباحث فقهی، خواه از قبیل مسائل شخصی، و یا از قبیل قواعد کلی، محمول بلاواسطه به فعل مکلف تعلق می‌گیرد و از احکام ثابت برای مقام عمل است و فرقی نمی‌کند که آن قواعد کلی فقهی، از قواعد واقعی اولی باشد؛ مانند قاعده ما لا یضمن بصحیحه، لا یضمن بفاسده و امثال اینها، یا از قواعد ثانویه باشد؛ مانند قاعده فراغ و امثال آن.‌

با اندک ملاحظه‌ای، به روشنی می‌توان دریافت که در تمامی این گونه‌های قواعد فقهی، محمول بلاواسطه به عمل تعلق می‌گیرد؛ مثلا عقد صحیح امانت و یا عاریه، ضمان‌آور نیست. بنابراین فاسد آن نیز ضمان آور نخواهد بود. عدم ضمان عاریه فاسد، مستقیما به فعل مکلف مربوط می‌شود؛ یعنی عاریه فاسد مکلف موجب ضمان نیست.‌

همچنین اگر مکلف در حال سجده، شک کند که رکوع را به جا آورده است یا خیر، در این صورت به حکم قاعده فراغ، اعتنا به این شک نمی‌کند و بنا را به اتیان رکوع می‌گذارد. در اینجا بنای بر اتیان رکوع، به حکم قاعده فراغ، مستقیما به فعل مکلف تعلق گرفته است ولی مسئله اصولی چنین نیست، زیرا محمول در مسائل اصولی مستقیما و بلاواسطه به عمل مکلف تعلق نمی‌گیرد، بلکه محمول در طریق استنباط حکمی واقع می‌شود که آن حکم تعلق به عمل می‌گیرد و آنچه در اختیار مکلف قرار می‌گیرد، آن حکم استنباط شده است نه نتیجه آن مسئله اصولی. مثلا وجوب شیء که خبر بر وجوب آن قائم شده است و نتیجه یک مسئله اصولی است، مستقیما در اختیار مقلد قرار نمی‌گیرد و به وی گفته نمی‌شود: <کلما قام الخبر علی شیء یجب> بلکه قیام خبر بر وجوب شیء نیز مجتهد، سبب افتاء وی به وجوب آن شیء می‌گردد و وجوب آن چیز به مقلد، به وسیله فتوای مجتهد، القا می‌شود.‌

با نظر به این تفاوت بین قواعد فقهی و مسئله اصولی است که یک موضوع، گاه صورت یک قاعده فقهی را به خود می‌گیرد و گاه همان موضوع حکم یک مسئله اصولی را پیدا می‌کند.‌

استصحاب از جمله نمونه‌های این گونه موضوعات است؛ چرا که اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری شود، صورت یک مسئله اصولی را پیدا می‌کند و اگر در شبهات موضوعیه جریان یابد، صورت یک قاعده فقهی را به خود می‌گیرد.‌

وجه این تفاوت در این است که در جریان استصحاب، <در شبهات حکمیه، یقین و شک مقلد، موضوع استصحاب نیست، بلکه یقین و شک مجتهد علت ثبوت حکم برای موضوع استصحاب است؛ برای مثال، از مسئله ثبوت نجاست آبی که به وسیله نجاست تغییر کرده و خود به خود تغییر آن زائل شده باشد، یاد می‌کنیم.

در این مسئله، مجتهد آب متغیری را که تغییر آن خود به خود زائل شده است، فرض می‌نماید و شک می‌کند که آیا حکم نجاست، برای چنین آبی، همچنان ثابت و باقی است یا حکم نجاست اختصاص به حالت تغییر داشته و با زوال آن حالت، حکم نجاست نیز مرتفع شده است؟

مرجع این شک، به شک در مرتفع شدن حکم نجاست پس از یقین به ثبوت سابق آن است و با اجرای استصحاب، حکم به بقای نجاست آبی می‌شود که تغییر آن خود به خود زائل شده باشد.‌

با این وصف استصحاب در این مورد، صورت یک مسئله اصولی را دارد؛ چرا که واسطه در طریق استنباط قرار گرفته است.‌

برخلاف، استصحاب در شبهات موضوعیه که مجرای آن یقین و شک مقلد است و آنچه در اختیار مقلد قرار می‌گیرد، حکم صورت یقین سابق و شک لاحق در موضوع است و به مقلد اعلام می‌شود که در این گونه موارد بنا را بر بقای حالت سابق بگذارد.‌

اگر گفته شود که بی تردید دلیل استصحاب در شبهات حکمیه و موضوعیه هر دو یکی و آنهم لاتنقض الیقین بالشک است، با این وصف چگونه ممکن است که مدلول یک دلیل، یعنی حکم به عدم جواز نقض یقین به وسیله شک گاهی حکم فرعی عملی باشد و گاهی حکم اصولی که در طریق استنباط واقع می‌شود و نیز چگونه ممکن است که یقین و شک در یک قضیه، گاه به گونه علت و واسطه در اثبات حکم لحاظ شوند، چنانکه در شبهات حکمیه چنین گفته شد و گاه به صورت موضوع و مقوم حکم لحاظ شوند، آن گونه که در شبهات موضوعیه اظهار گردید؟ پاسخ گفته داده می‌شود که: قضیه لا تنقض الیقین بالشک، گرچه به صورت ظاهر یک قضیه است، ولی به حسب تعدد یقین و شک در خارج، به قضایای متعددی منحل می‌گردد؛ همان گونه که شان قضیه حقیقیه همین است و هیچ‌اشکالی ندارد که حکم به عدم نقض یقین، در یک مورد به اعتبار متعلق یقین و شک، حکم فرعی عملی باشد و در موردی دیگر نیز، به اعتبار متعلق یقین و شک حکم اصولی باشد.‌

نمونه دیگر این امر، خبر واحد می‌باشد که اگر قائل به حجیت خبر واحد در احکام کلی و نیز موضوعات خارجی شویم، گرچه دلیل حجیت خبر واحد در هر دو مورد یک دلیل است، باز به اعتبار موارد مختلف صورت‌های مختلفی پیدا می‌کند؛ بدین‌گونه که اگر خبر واحد در مقام بیان موضوع خارجی باشد، حکمی که به وسیله آن ثابت می‌شود فرعی است و در این صورت خبر واحد، در صورت کلی بودن، حکم قاعده فقهی و در صورت موردی بودن، جنبه مسئله فقهی را پیدا می‌کند. ولی در صورتی که خبر واحد موجب افتاء مجتهد به حکمی گردد، در این صورت، خبر واحد چهره یک مسئله اصولی را به خود می‌گیرد.‌

ه) یکی دیگر از جهات امتیاز بین قاعده فقهی و مسئله اصولی، جایگاه هریک از آنها نسبت به مسائل فرعی فقهی است.‌

قواعد فقهی، از لحاظ رتبه، متاخر از مسائل فرعی هستند، زیرا این قواعد در واقع، نوعی گردآوری آن دسته از مسائل فرعی‌اند که به دلیل وحدت ملاک، دارای وجه‌اشتراکی با یکدیگر هستند؛ مانند قاعده فراغ که چون حکم شک بعد از محل، در هریک از افعال نماز، عدم اعتنا به آن شک می‌باشد، از مجموع آنها، قاعده فراغ انتزاع شده است. ولی مسئله اصولی در رتبه مقدم بر مسائل فرعی است، زیرا در مقام استنباط این مسائل اصولی هستند که دلالت بر مسائل فرعی می‌کنند‌ و مجتهد با تکیه بر مسائل اصولی، مسائل فرعی فقهی را استنباط می‌کند. ‌

● خاتمه ‌

در مقام بیان وجوه امتیاز بین قاعده فقهی با مسئله اصولی از یکسو و با مسئله فقهی از سوی دیگر، به جز وجوه یاد شده، جهات دیگری را نیز برشمرده‌اند که با تامل در آنها، به این نتیجه می‌رسیم که نهایتا به همین وجوهی باز می‌گردند که در این نوشتار به آنها‌‌اشاره کرده‌ایم. بنابر این از ذکر آنها خودداری و به همین مقدار بسنده می‌کنیم.‌

دکتر سیدمحمود علوی